حال النطاقات العربية: مقابلة مع نائب رئيس “ايكان” لمنطقة الشرق الاوسط

الأربعاء 06 تشرين الثاني 2013

اعداد ريم المصري

تعد هيئة أسماء وأرقام الانترنت المخصصة (الآيكان) ICANN من أهم المؤسسات المؤثّرة بإدارة الانترنت في العالم. فهي المؤسسة المسؤولة عن تنظيم جميع اسماء النطاقات (Domain Names) حول العالم. في المنتدى العالمي لحوكمة الانترنت، التقت حبر بمسؤول التنسيق للشرق الأوسط في (الآيكان)، السيد باهر عصمت. تحدثنا عن دور المؤسسة في تجربة مستخدم الانترنت في الوطن العربي، وحال  نطاقات الأسماء العلوية العامة (gTLDs) باللغة العربية، ونطاقات الدول العلوية (cCTLDs) وأثرها على المحتوى العربي على الانترنت.

ما سبب تدني نسبة مشاركة العرب في المؤتمر العالمي لحكومة الإنترنت؟ خصوصا الحكومات العربية؟

المشاركة بشكل عام من الدول النامية فيها تحدي ينتج عن قلة فرص المساعدات المالية وتغطية تكاليف السفر. انظري مثلا الى جزر المحيط الهادئ، على الرغم من قربها من مكان المؤتمر في  اندونيسيا، الا أنّ  أيًّا من دول جزر المحيط  الإحدى وعشرين لم تشارك لقلة الموارد المالية. باب المشاركة عن بعد مفتوح، لكنه ما زال ضعيفاً خصوصا أن كثيرا من الذين يعملون في مجال الانترنت في المنطقة العربية ليس لديهم اهتمام بالسياسات مثلا.

ماذا عن الدول العربية الغنية مثل دول الخليج، لماذا كان حضورهم متدنيا؟

الحكومات العربية بشكل عام، لا تنظر الى ملتقى حوكمة الإنترنت IGF كمكان مناسب لقضايا الانترنت، لأنه منتدى للنقاش ولا ينتج عنه قرارات. فترى الحكومات، وخصوصا الوزراء، بأنه إضاعة للوقت. نجد حضورا أكبر للشباب، فحضر شاب من الإمارات والبحرين والمغرب ومصر، إلا أنهم أفراد لا يمثلون وفودا رسمية.  أما الوفود الرسمية فتفضل المشاركة بالاجتماعات الخاصة التي تخصص مكانا باسم الدولة للمشاركة بخطاب رسمي.  نظام ال IGF تفاعلي، ويفتح المجال أمام جميع الأطراف من الحكومات، القطاع الخاص، والمجتمع المدني للمشاركة في وضع أجندة المؤتمر وتنظيم الورشات التي من أحد شروطها أن تشمل طاولة الحوار جميع الأطراف.

ما هي أهمية ملتقى حوكمة الإنترنت IGF؟

هو تقريبا المؤتمر الوحيد ا الذي يبحث بشكل واسع في قضايا الانترنت على مستوي عالمي، من خصوصية المستخدم، إلى التجسس وجرائم الانترنت وحماية الطفل.  يتم ذلك بحضور جميع أصحاب العلاقة من المجتمع المدني، القطاع الخاص، والحكومة على طاولة نقاش واحدة.

نجد مؤتمرات في أوروبا مثلا على مستوى اقليمي تنظمها مؤسسات  طابعها حكومي مثل الOECD والCouncil of Europe ويتم دعوة القطاع الخاص والمجتمع المدني، ولكن ليس هناك مؤتمر مثل ال IGF يكون فيه التمثيل والمشاركة مفتوحا لجميع القطاعات.

هل يمكن أن تشرح لنا أكثر عن موقع منظمة ICANN في إدارة الانترنت؟

 

 

كيف يمكن لمؤسسة مجتمع مدني في الأردن المشاركة في منظمة الICANN؟

هناك أكثر من مستوى للمشاركة ومن السهل الوصول الى ICANN.

المستوى الأول من المشاركة هو حضور اجتماعات ICANN المفتوحة. فهناك برنامج منح لدعم 30 مشارك من  الدول النامية. ولكن لمن لا يستطيع الحضور، جميع اجتماعاتنا تبث مباشرة على الانترنت ويتم الرد على جميع أسئلة المشاركين عن بعد بنفس اللحظة.

المستوى الثاني هو المشاركة بالنقاش وذلك يتطلب بأن يبني المشارك معرفته في قضايا الانترنت. أولا يجب أن تحدد الدائرة التي تريد المشاركة من خلالها.  للICANN دوائر مختلفة حسب فئة المشاركين، فهناك مثلا دائرة ال”At Large” الخاصة بالمنظمات غير الربحية سواء كانت أكاديمية أو منظمات مجتمع مدني. هناك أيضا ال Generic Names Supporting Organization (GNSO) وهي الدائرة الخاصة بكل ما يخص النطاقات العامة، فيها دوائر فرعية خاصة بمزودي الانترنت وحقوق الطبع والشركات التجارية. تم إضافة دائرة فرعية للمجتمع المدني للنطاقات العامة في السنوات الثلاثة الأخيرة استجابة لرغبة المجتمع المدني في تمثيل المستخدم في نقاشات النطاقات العامة. يرأس هذه الدائرة الآن شاب تونسي، رفيق دماك، الذي بدأ يشارك بالICANN منذ خمس سنوات، وهو مثال على الحضور العربي في ICANN.

ولكن لكي تستطيع منظمات المجتمع المدني أن تنخرط في النقاش عليها أن تبني معرفتها في أمور الانترنت عن طريق متابعة هذه الاجتماعات. قد يأخذها من الوقت سنة أو سنتين، وقد يتطلب ذلك تخصيص وقت وموارد بشرية لبناء خبرة المؤسسة في قضايا الانترنت. وهنا أريد أن أشير الى أن جميع المؤسسات المشاركة تتبرع بوقتها وجهدها دون مقابل. فكما تسمح ICANN بالمشاركة باجتماعاتها دون مقابل، على هذه المنظمات التبرع بوقتها دون مقابل.

أما المستوى الثالث من المشاركة، فهو أن تستمر بالمشاركة بشكل دوري حتى يصبح صوتك مسموعا. كمنظمة مجتمع مدني عليك أن تنشر الوعي عن النطاقات في بلد المنشأ، وتنشئ شبكة لتمثيل المستخدمين من جميع القطاعات. أحيانا لا نستطيع كمنظمة أن نشارك في جميع الفعاليات التي تحدث في المنطقة، لهذا نطلب من أعضائنا في تلك المناطق المشاركة باسمنا.

هناك خبر حديث عن إطلاق اسماء نطاقات الدولية بلغات مختلفة ومنها نطاق “.شبكة” باللغة العربية. هل يمكن أن توضح مدى أهمية  “.شبكة” على المحتوى العربي على الانترنت؟ وما رأيك بالمدرسة التي تعارض مثل هذه النطاقات المتعددة اللغات لتقسيمها المحتوى على الانترنت الى “جزر”؟

في ٢٠٠٩، أطلقنا برنامج اسماء النطاقات الدولية بلغات مختلفة (Internationalized Domain Names) استجابة لضغط  الحكومات لإطلاق نطاقات باسماء الدول الخاصة بها مثل .الأردن، .مصر، .الإمارات…الخ. منذ ٢٠١٠ قامت ١١ دولة عربية بالتسجيل في هذه النطاقات.

تعلمنا في السنوات السابقة بأن تأثير الأسماء العربية على المحتوى العربي ليس بالكبير، ولكن العكس صحيح. المحتوى العربي هو ما يؤثر على انتشار هذه النطاقات العربية. لو تواجد على الانترنت محتوى باللغة العربية ذو كمية ونوعية معقولة، سيصبح هناك اقبال أكبر على النطاقات باللغة العربية.

في روسيا مثلا هناك ٩٠٠ ألف نطاق مسجل تحت اسم .روسيا باللغة الروسية، أما أكبر بلدين في المنطقة العربية من ناحية كم النطاقات هما مصر والسعودية وفيهما ٣٠٠٠ نطاق مسجل باسم هذه الدول.

لا اقتنع بالرأي الذي يقول بأن هذه الاسماء ستؤدي الى تقسيم الانترنت جغرافيا. قبل أن يتم اطلاق النطاقات بلغات مختلفة، كنا نصل الى صفحات محتواها عربي، هندي، وصيني باستخدام  نطاقات لاتينية. كنا أيضا عند السفر الى كوريا أو السعودية نجد أن لغة محرك البحث أو موقع التواصل الاجتماعي تتغير الى لغة البلد الذي نتصفح منه ولم نجد هذا عائقا. فكما نجد اللغات الأخرى عائقا لتصفح المحتوى بلغة غير الإنجليزية،  يجد نصف مليار من المتصفحين الصينيين الآن اللغة الانجليزية غريبة عليهم. فقرروا أن يكسروا هذا الحاجز ويستخدموا الانترنت بلغتهم وثقافتهم. موضوع العناوين هو موضع مكمل للمحتوى، فكما تكون اسماء الشوارع في البلدان المختلفة مكتوبة بلغتها، ما المانع في أن تكون عناوين الصفحات الاكترونية بلغة المتصفح الأصلية.

لا يوجد صحة للرأي الذي يصف تحول شبكة الانترنت الى جزر افتراضية. فأنا كمتصفح استطيع  أن أصل الى المنطقة التي أريدها على هذه الشبكة. فإن كنت شركة سياحة في الأردن تستهدف سياح محليين وأجانب، استطيع أن انشأ صفحتين أحدها بالعربية لاستهداف العرب، والاخرى بالانجليزية لاستهداف الأجانب، أو الاسبانية لاستهداف سياح من أمريكا اللاتينية مثلا.

ماذا عن دور الحكومات في تسجيل نطاقات اسماء الدول أو ما يسمى ال  cCTDs مثل “eg.”؟ ما السيناريو الأفضل للحصول على ملكية النطاقات المناطة بالبلد ؟ لمسجلي نطاقات اسماء الدول  في الأردن مثلا، مركز تكنولوجيا المعلومات الوطني الحكومي هو المسؤول عن منح تراخيص لتسجيل مواقع تحت نطاق .jo .

ليس هناك سيناريو أفضل، هناك نماذج تمنح جهات أكاديمية تتبع جامعة أو مركز لتسجيل النطاقات وهو نموذج تم اتباعه في بداية التسعينات. قد تجدي أيضا نماذج تعطي مسؤولية التسجيل لمؤسسات ربحية، أو قد تترك للحكومات.

قد تكون النماذج التي وضعتها المانيا وانجلترا من أنجح نماذج  تنظيم تسجيل النطاقات التابعة لدولها لأنها أعطت مسؤولية التسجيل لمؤسسة أكاديمية مستقلة. واستراليا “.AU” من أكثر النطاقات تسجيلا أيضا، فعلى الرغم من أن المسجل الرسمي هو الحكومة الا أنها منحت تفويض التسجيل لشركة خاصة.  فالخلاصة هي أنه لا يوجد نموذج واحد مفضل.

في الاردن هناك شروط معينة لتسجيل نطاق “.JO”. مثلا يجب ألا يكون اسم الموقع مخالفا للعادات والآداب العامة، أن لا يكون مخالفا للامن القومي، أن لا يضر بسمعة الاردن، وأن لا يضر بالدين والاخلاق، لكن جميع هذه التعريفات فضفاضة. أيضا، على أي حزب سياسي إظهار رخصة الحزب الرسمية عند طلبه لاستخدام النطاق dot JO. كيف تختلف هذه الشروط عن التوصيات العالمية لشروط تسجيل النطاقات؟

حتى نكون واضحين، هناك عقد وشروط بين ICANN ومسجلي نطاقات المستوى العلوي  أو ال Generic Top-Level Domain (gTLDs) مثل “com.” أو “edu.”

أما بالنسبة لنطاقات الدول أو ما يسمى بال Country Code Top-Level Domain (cCTLDs) مثل .jo أو “.eg”, فهي حق أصيل للدولة تديره بالطريقة التي تفضلها. ليس هناك شروط العالمية لتسجيل ال cCTLDs  ولكننا نوفر مبادئ توجيهية غير ملزمة. و لكن من البديهي أن كل ما كان هناك تحرر أكثر في سياسات التسجيل، تكون فرض نجاح النطاق أكبر.

عندما أسافر الى دول أخرى، وأرى أن شركات وبنوك الدولة تستخدم في إعلاناتها التجارية على الطرق و الشوارع العامة عناوين الكترونية ذات نطاقات اسم الدولة الحاضنة بدلا من النطاقات العامة مثل .com، أعرف بأن سياسات التسجيل منفتحة و متحررة.

حاولت العمل مع الجهات الخاصة لتحرير نطاق “eg.” الخاص بمصر مثلا، ولكن في المنطقة العربية على الهيئة المسؤولة عن تسجيل اسماء نطاقات الدولة ( cCTLDs)، سواء أكانت حكومية أم غير حكومية، أن تكون مقتنعة بدورها في تطوير الانترنت في الدولة.  يقال أحيانا أن ال cCTLD قد تكون آلة لادرار الأموال، حيث أن إدارتها لا يحتاج الى جهد كبير، وإذا تم فتح باب التسجيل قد يتقدم مئات الآلاف من الشركات لتسجيل مواقعها بنطاقات الدولة، فينتج عن ذلك فائض في الأرباح.  وتقوم الدول الناجحة بتوظيف هذه الأرباح  بمشاريع تنمي المحتوى على الانترنت.

في حال أن  الجهات المنظمة لهذه النطاقات لم ترى أهمية دورها في تطوير الانترنت في الدولة ولم تخرج عن النظام البيروقراطي في إدارة عملية التسجيل، فلن تؤثر على محتوى الانترنت. للأسف هذا حال البلدان في المنطقة العربية.

بعض الدول كسرت هذا الإطار البيروقراطي في تسجيل النطاقات مثل دولة الامارات العربية وأصبحت مثالا ناجح للتسجيل. مثال آخر ناجح ومثير للدهشة في المنطقة هو إيران. فعلى الرغم من التضييقات الموجودة في إيران على حرية الانترنت، الا أن لديها أكبر عدد من النطاقات المسجلة تحت اسم الدولة  في الشرق الأوسط وهو ٣٥٠  ألف نطاق. و هذا لأن سياسة التسجيل فيها مفتوحة بدون شروط، وقد يكون ذلك لأن المسؤول عن التسجيل جهة غير حكومية.

تتوجه الحكومات العربية في الآونة الأخيرة لتنظيم المحتوى على الانترنت  وتأطيره من خلال قوانين الجرائم الالكترونية وقوانين المطبوعات والنشر التي تعامل المحتوى الالكتروني كالمحتوى المطبوع. من وجهة نظرك، و من وجهة نظرICANN  ،  كيف يؤثر هذا التوجه على تطور المحتوى العربي والنطاقات العربية؟

سأتكلم من وجهة نظري، وليس من وجهة نظر ICANN، لأن لا علاقة ل ICANN في المحتوى، فنحن نتوقف عند الأمور المتعلقة بالنطاقات بغض النظر عن المحتوى. مثال شهير على ذلك هو ترخيص ICANN الذي حصل قبل عدة سنوات  لنطاق “xxx.” الخاص بمواقع البالغين، والذي كان محل انتقادات وهجوم شديد في المنطقة والعالم،  ولكن مجلس إدارة ICANN  أصر على عدم تدخله بالمحتوى.

وجهة نظري بخصوص القوانين المنظمة للمحتوى تطابق وجهة نظري نحو القوانين التي تضعها الدولة لتسجيل النطاقات. نحاول كمؤسسات في الدولة أن نلعب دورا ابويا او أسريا بالمحافظة على قيم المجتمع، و أنا لا اعتراض على ذلك، وفي الاخر انا مقتنع ان من حق كل دولة أن تحافظ على خصوصيتها.  ولكننا يجب أن نفهم أن الانترنت واستخدام كل ال التطبيقات  التي ننام ونصحى عليها تحتاج الى بعض من الخيال.  لا أجد أن  هذه القدرة موجودة في جيلي والجيل الاكبر مني، ولكنها متأصلة في جيل الشباب. بالتالي، أجد اي سياسات تضعها مؤسسات يعمل عليها  أشخاص فوق سن ال45 هي سياسات تفتقد الى الخيال وفيها نوع من الخوف من فقدان السيطرة على المحتوى. لا أرى أن هذا المطلوب حاليا. أرى الحل الأمثل هو أن نترك الانترنت مفتوحا، ونقفله فقط عند اللزوم بالقانون، بدلا من أن تكون السياسة مغلقة ونفتحها عند اللزوم.

لست خبيرا خاصا بالقانون، ولكنني شاركت في أكثر من حالة لمراجعة قوانين ،في مصر مثلا، ومن خلال قراءة القانون فقط يتبنين أن ليس للذي نصه معرفة بشؤون الانترنت. و هذه مشكلة كبيرة يقع جزء منها على عاتق مجتمع الانترنت التقني الذي عليه أن يساعد القانونيين في تمنية مهاراتهم الفنية بما يتعلق بمبادئ ومفاهيم الانترنت.

يجب أن يفهم واضعو القوانين أن هناك علاقة حقيقية بين انفتاح الانترنت و الابداع، فلو لم تكن هناك بيئة تشجع الابداع في بلدان العالم المختلفة، لما كنا نستخدم البرامج والخدمات التي نستخدمها الآن.

اتمنى أن أكون مخطئاً ولكنني  متاكد أنه لن يكون في المنطقة العربية دور في إطلاق تطبيقات ناجحة  مثل فيسبوك مثلا. نجد أن الصين، كوريا الجنوبية، وألمانيا كل منها طورت تطبيقات خاصة بلغتها لايمكن استخدامها في منطقتنا. الموقع الوحيد كان موقع مكتوب وتم بيعه لشركة  ياهو.

 

في إحدى المناقشات في مؤتمر حوكمة الانترنت العربي  في أكتوبر  2013 في الجزائر، ذكر أحد المشاركين أن قانون المطبوعات في دولته يحمّل  المواقع الالكترونية المسؤولية القانونية عن محتوى تعليقات قارئيها. خطر في بالي حينها أنني ماذا لو فكرت في تطوير  موقع الكتروني اجتماعي في تلك الدولة، هل سأكون مسؤولا عن جميع تعليقات ومشاركات مستخدمي الانترنت؟ وتحت أي قانون دولة سأخضع لو كنت مسؤولا، دولة صاحب التعليق أم دولة شركة الموقع؟  ولو كنت سأسجل الشركة، هل سأسجلها في بلد فيها قيود على الانترنت تعرضني للمحاكمة، أم بلد تضمن حرية المحتوى؟

ما رأيك بوجهة النظر بأن هذا الوقت هو غير مناسب للدفاع عن حقوق المستخدم على شبكة الانترنت في الوطن العربي، نظرا للحروب والاضطرابات التي تمر بها؟

من الممكن للكلام هذا أن ينطبق على بعض البلاد الي فيها فعلا مشاكل ولكنها ليست قاعدة عامة لجميع البلاد العربية.

نحن كمستخدمين في الوطن العربي نستهلك اكثر مما ننتج بشكل عام. لا نبذل مجهودا ولا نستثمر الموارد حتى عند توفر الموارد المادية.من الممكن أن نشتري أفضل الأدوات التكنولوجية في العالم و أن نستخدمها بشكل جيد، ولكننا لا نملك استراتيجيات لبناء تكنولوجيا خاصة بنا. وذلك موجود في جميع الصناعات. حالات النجاح في تطوير التكنولوجيا معدودة وجزء منها لشباب موجود في المنطقة العربية، ولكن الجزء الاكبر للعرب المقيمين في بلاد أخرى.

للأسف لا أرى في بلادنا نجاحا في قطاعات وصناعات غير قطاع الخدمات وهذا قطاع سهل. ميزة الانترنت انها كقطاع صناعي سهلة، تحتاج لمعرفة تقنية، بعضا من الأدوات، وأخيرا اطارا قانونيا يوفر بيئة للإبداع.

هناك مشاريع تشجع على الابتكار و الريادة على الانترنت، والأردن مشهورة  في هذا المجال، الا أن جميع هذه الحالات فردية ومحدودة جدا مقارنة بالطاقات الموجودة في المنطقة العربية.

 

* Featured photo by Shutterstock.

 لتصلك أبرز المقالات والتقارير اشترك/ي بنشرة حبر البريدية

Our Newsletter القائمة البريدية