(نشر هذا المقال على مدوّنة “هلم جرّاً” بتاريخ ١٧ أيلول ٢٠١٤)

لاقى قرار الملك ردّ قانون التقاعد المدني ارتياحا شعبيا كبيراً ونزع فتيل احتقان مجتمعي جديد كان سيضاف إلى الاحتقانات العديدة التي يعاني منها الأردن.

ولا حاجة إلى الدخول بتفاصيل دستورية حول صلاحية مجلس الأمة على الإصرار على القانون بأغلبية ثلثيه بغض النظر عن اعتراض الملك لأننا جميعا نعلم أن هذه النصوص لم توضع لقامات قصيرة مثل قامات أغلبية أعضاء مجلس الامة الحالي. وهنا بيت القصيد.

في عام 2009 قام الملك بحل مجلس النواب الخامس عشر قبل انتهاء مدته بعامين ولاقى هذا القرار ترحيبا وارتياحا شعبيا.

في عام 2011 وبعد أقل من شهرين على قيام مجلس النواب السادس عشر بمنح ثقة 111 صوتا من أصل 120 نائبا لحكومة سمير الرفاعي، قام الملك بإقالة الحكومة تحت ضغط المطالبات الشعبية للشارع المنتشي بأحلام الربيع آنذاك.

في عام 2012 قام الملك برد قانون التقاعد المدني الذي صادق عليه مجلس الأمة بأغلبية 120 عضوا من أصل 155 أيضا تحت ضغط المطالبات الشعبية بعدم إقراره لتعارضه ومصلحة الدولة.

في عام 2012 قام الملك بحل مجلس النواب السادس عشر قبل عامين من انتهاء مدته الدستورية ولاقى هذا القرار تأييداً شعبياً كبيراً حينها.

اليوم يقوم الملك برد قانون التقاعد المدني على الرغم من إقراره بأغلبية 193 نائبا وعينا من اصل ٢٢٥ عدد أعضاء مجلس الأمة.

ماذا يعني كل هذا؟ إن مجالس النواب لا تُمثل الشعب الأردني تمثيلا حقيقيا. وإن تدخلات الملك لم تصب أصل الداء، وأصل الداء واضح ويكمن في عملية الانتخاب. الشعب الاردني لم يخض عملية انتخاب حقيقية منذ عام 1989. فإذا كانت لدى النظام اليوم إرادة حقيقية للإصلاح، فإن الطريق هو إعادة تفعيل مجلس النواب كمؤسسة دستورية تشكل الركن الأول من أركان نظام الحكم، وذلك لن يتم لا بالأوراق النقاشية ولا بالفزعات الملكية وإنما يبدأ بإصلاح النظام الانتخابي بجزئيه القانون وعملية الانتخاب ذاتها.

إن تلك الإصلاحات قابلة للإنجاز في أقل من شهر. مجلس النواب الحالي عندما ترده تعليمات حاسمة من الجهاز الأمني الذي جاء به إلى النيابة أصلا يكون مُطيعاً بلا تردد، وليس أدل على ذلك ما قام به من إقرار تعديلات دستورية خطيرة شوّهت نظام الحكم خلال يومين. وهذا مطلوب تكراره مرة أخرى وأخيرة لإقرار قانون الصوت المتعدد مثل قانون 1986 والذي جرت بموجبه انتخابات عام 1989، ومن ثم حل المجلس وإجراء انتخابات نيابية مبكرة وتوجيه تعليمات من الملك مباشرة للأجهزة الأمنية بعدم التدخل فيها لينتج عنها مجلس لن يكون مثاليا بالتأكيد ولكنه أكثر تمثيلا وتعبيرا عن الشعب وله من المشروعية ما يؤهله لوضع قانوني انتخاب وأحزاب مناسبين لتطوير الحياة السياسية في الأردن.

اما استمرار التمسك بقانون الانتخاب الرجعي وبعملية انتخابية تتحكم بها الأجهزة الأمنية ترشيحا واقتراعا يثبت عدم وجود إرادة حقيقية للإصلاح وأن المطلوب هو استخدام مجلس االنواب المُعيّن بأغلبيته من قبل الحُكم لزيادة شعبية هذا النظام الحاكم، وأن الأوراق النقاشية بما يرد في عناوينها من سبل تطوير الحياة السياسية للوصول إلى الحكومات البرلمانية تناقض الممارسات الفعلية للحكم الذي ينفرد به الملك.

إن مواجهة الظروف الإقليمية غير المستقرة تشكل سببا إضافيا للإسراع في الإصلاحات الحقيقية لإيجاد مؤسسات دستورية تستطيع مواجهة التحديات التي نواجهها. أما اتخاذ تلك الظروف كذريعة لاستمرار الوضع المشوه القائم لن يصمد أمام المنطق والتاريخ، وحتى يخالف ما يُفترض ان الملك قد أكد عليه في ورقته النقاشية الخامسة.