parliament-laws-in-2-years

عامان على الانتخابات النيابية: ما القوانين التي مرّت بمجلس النواب الـ17؟

عامان على الانتخابات النيابية: ما القوانين التي مرّت بمجلس النواب الـ17؟

الثلاثاء 27 كانون الثاني 2015

على مدار دورتين عاديتين وأخرى غير عادية لمجلس النواب الحالي السابع عشر، وثلاث دورات استثنائية، شرّع مجلس الأمة 48 قانونًا نشرت في الجريدة الرسمية، فيما أحال عشرات القوانين للجان مجلس النواب الدائمة قبل عرضها على المجلس، بحسب ما نشرت مواقع رئاسة الوزراء ومجلس النواب.

مع مرور عامين على تشكيل المجلس في 23 كانون الثاني 2013 وفقًا لقانون الانتخاب لسنة 2012، نشر الموقع الإلكتروني  لمجلس النواب محاضر 104 جلسة صباحية ومسائية حتى ذات التاريخ من عام 2015، توزعت مهامها بين التشريعية والرقابية ومناقشة عامة، في الوقت الذي توضح به تقارير مركز الحياة لتنمية المجتمع المدني «راصد» عقد 91 جلسة في دورتين فقط، العادية الأولى وغير العادية الأولى.

في المعلومات التفاعلية أدناه عرض لـ 114 قانون مرّت بمجلس النواب في إحدى مراحل تشريعها، من دراستها في لجان المجلس إلى مصادقة الملك عليها ونشرها في الجريدة الرسمية، أي إقرارها وبدء سريانها. مصادر تجميع المعلومات كانت الجريدة الرسمية وموقع ديوان التشريع والرأي وموقع مجلس النواب وموقع «راصد»  وموقع مركز القدس للدراسات السياسية. انقر/ي على مراحل التشريع لعرض القوانين التي تمر بها، أو على أيقونة القانون لقراءة اسمه، أو على رابط نص القانون المقرّ في الجريدة الرسمية لمعرفة تفاصيله.

قانون إلغاء قانون وظائف الوزراء لسنة 2013
نص القانون

قانون معدل لقوانين جوازات السفر لسنة 2013
نص القانون

قانون معدل لصندوق الإسكان العسكري
نص القانون

قانون المالكين والمستأجرين رقم 14 لسنة 2013
نص القانون

قانون معدل لقانون استقلال القضاء رقم 21 لسنة 2010
نص القانون

قانون الاستثمار لسنة 2013
نص القانون

قانون التصديق على اتفاقية بشأن المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجنائية بين المملكة الأردنية الهاشمية والمملكة المتحدة لبريطانيا
نص القانون

قانون الدواء والصيدلة لسنة 2001
نص القانون

قانون الفوائض المالية
نص القانون

قانون مجالس الطوائف المسيحية
نص القانون

قانون معدل لقانون الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة
نص القانون

قانون التنفيذ الشرعي
نص القانون

قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2013
نص القانون

قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2014
نص القانون

موازنة الوحدات الحكومية لعام 2013
نص القانون

موازنة الوحدات الحكومية لعام 2014
نص القانون

قانون التصديق على اتفاقية التعاون في مجال نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين المملكة الأردنية الهاشمية والمملكة العربية السعودية
نص القانون

قانون التصديق على اتفاقية نقل الأشخاص المحكوم عليهم بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وحكومة الجمهورية التركية رقم 6 لسنة 2013
نص القانون

قانون معدل لقانون نقابة الصحفيين
نص القانون

قانون معدل لقانون المخدرات والمؤثرات العقلية
نص القانون

مشروع قانون التصديق على اتفاقية المشاركة في الإنتاج للاستكشاف عن البترول وتقييم اكتشافه وتطويره وإنتاجه بين سلطة المصادر الطبيعية في المملكة الأردنية الهاشمية وشركة البترول الوطنية المساهمة العامة المحدودة في منطقة شرق الصفاوي لسنة 2013
نص القانون

قانون معدل لقانون نقابة المحامين النظاميين
نص القانون

مشروع قانون معدل لقانون محكمة أمن الدولة
نص القانون

قانون معدل لقانون منع الإرهاب
نص القانون

قانون معدل لقانون تشكيل المحاكم العسكرية
نص القانون

قانون منع الكسب غير المشروع
نص القانون

قانون معدل لقانون سلطة المياه
نص القانون

قانون معدل لقانون حماية حق المؤلف
نص القانون

قانون معدل للأحكام المتعلقة بالأموال غير المنقولة
نص القانون

قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص
نص القانون

قانون الأحداث
نص القانون

قانون ضريبة الدخل
نص القانون

قانون الضمان الاجتماعي
نص القانون

قانون القضاء الإداري
نص القانون

قانون إلغاء قانون التخاصية
نص القانون

قانون معدل لقانون محاكمة الوزراء
نص القانون

قانون معدل لقانون خدمة العلم والخدمة الاحتياطية
نص القانون

قانون معدل لقانون العقوبات رقم 49 لسنة 2007
نص القانون

قانون معدل لقانون الجيش الشعبي
نص القانون

قانون معدل لقانون الإدارة العامة
نص القانون

قانون معدل لهيئة مكافحة الفساد
نص القانون

قانون التصديق على اتفاقية التقطير السطحي للصخر الزيتي بين الأردن والشركة السعودية العربية للصخر الزيتي
نص القانون

قانون معدل لقانون المؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدامى
نص القانون

قانون التصديق على اتفاقية امتياز التقطير السطحي للصخر الزيتي بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية ممثلة بسلطة المصادر الطبيعية والشركة السعودية العربية للصخر الزيتي
نص القانون

قانون معدل لقانون مؤسسة الأمل للسرطان
نص القانون

قانون إعادة هيكلة مؤسسات ودوائر حكومية
نص القانون

قانون معدل لقانون مقاولي الإنشاءات
نص القانون

قانون معدل لقانون تشكيل المحاكم النظامية
نص القانون

قانون معدل لقانون التقاعد المدني لسنة 2013

قانون التصديق على الاتفاقية الدولية لقمع أعمال الإرهاب النووي 2014

قانون الإفتاء

قانون معدل المطبوعات والنشر 2014

مشروع قانون معدل لقانون دعاوى الحكومة لسنة 2012 إلى اللجنة القانونية

صندوق التنمية والتشغيل 2014

مشروع قانون معدل لقانون الاستملاك لسنة 2012

القانون المؤقت رقم 44 لسنة 2002 قانون الزراعة

قانون معدل لقانون الأمن العام لسنة 2014

قانون الهيئة الهاشمية للمصابين العسكريين لسنة 2014

مشروع قانون معدل لقانون صندوق شهداء الدفاع المدني العام لسنة 2013

قانون معدل لقانون مكافحة غسل الأموال رقم 8 لسنة 2010

قانون معدل لقانون الهيئة الوطنية لإزالة الألغام وإعادة التأهيل لسنة 2014

قانون تشكيل المحاكم الشرعية لسنة 2010

قانون تحصيل الأموال الأميرية

مشروع قانون معدل لقانون الإقامة وشؤون الأجانب لسنة 2012

قانون نقابة الأئمة والعاملين في الأوقاف الإسلامية

قانون معدل لقانون إعمار المسجد الأقصى المبارك والصخرة المشرفة لسنة 2013

مشروع قانون غرفة زراعة الأردن لسنة 2008

مشروع قانون معدل لقانون ضمان حق الحصول على المعلومات لسنة 2012

مشروع قانون إعادة تنظيم أعمال التاجر وأحكام الإفلاس والتصفية لسنة 2012

قانون اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني رقم 63 لسنة 2002

قانون معدل لقانون براءات الاختراع رقم 71 لسنة 2001

قانون تنظيم مهنة المحاسبة القانونية رقم 73 لسنة 2003

قانون المعاملات الإلكترونيةرقم 85 لسنة 2001

قانون وضع الأموال المنقولة تأميناً للدين 2014 احالته للجنة المالية

قانون معدل لقانون البلديات لسنة 2013

قانون التصديق على اتفاقية المشاركة في الإنتاج للاستكشاف عن البترول وتقييم اكتشافه وتطويره وإنتاجه بين سلطة المصادر الطبيعية في المملكة الأردنية الهاشمية وائتلاف شركة كوريا جلوبال إنيرجي كوربوريشن وشركة إنجي أويل (بي ل سي) في منطقة البحر الميت ووادي عربة لسنة 2013

قانون إلغاء التصديق على اتفاقية التعدين بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وهيئة الطاقة الذرية وشركة أريفا (Areva) والشركة النبطية للطاقة المساهمة الخاصة المحدودة لسنة

مشروع قانون إلغاء قانون تصديق اتفاقية المشاركة في الإنتاج للتنقيب عن البترول وإنتاجه وتطويره في حوض الأزرق بين سلطة المصادر الطبيعية إلى اللجنة القانونية والاقتصادية

قانون معلومات الائتمان رقم 82 لسنة 2003

قانون تنظيم التعامل في البورصات الأجنبية رقم 50 لسنة 2008

قانون المعلومات الائتمانية رقم 15 لسنة 2010

قانون جرائم أنظمة المعلومات رقم 30 لسنة 2010

قانون الأحوال الشخصية رقم 63 لسنة 2010

قانون معدل لقانون الشركات

قانون معدل لقانون الأوراق المالية

قانون معدل لقانون مراقبة أعمال التأمين

قانون البنك الوطني لتمويل المشاريع الصغيرة

قانون معدل لقانون تصديق الامتياز الممنوح لشركة البوتاس العربية قانون مؤقت رقم 55 لسنة 2003

قانون أعمال الصرافة لسنة 2005

قانون معدل لقانون المواصفات والمقاييس لسنة 2008

قانون الهيئة الأردنية للاعتماد لسنة 2008

قانون معدل لقانون القوات المسلحة الأردنية لسنة 2012

قانون معدل لقانون مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردنية لسنة 2004

قانون معدل لقانون مؤسسة المدن الصناعية الأردنية لسنة 2008

قانون معدل لقانون المناطق التنموية لسنة 2009

قانون الإعلام المرئي والمسموع رقم 71 لسنة 2002

قانون معدل لقانون الجامعات الأردنية رقم 16 لسنة 2010

قانون معدل لقانون الطرق لسنة 2009

قانون مؤسسة ضمان الودائع 2014

قانون الرقابة على الغذاء

قانون معدل لقانون العمل رقم 26 لسنة 2010

قانون معدل لقانون الكهرباء العام

قانون الوثائق لسنة 2014

قانون معدل لقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لسنة 2010

مشروع قانون حماية المستهلك لسنة 2013

قانون إلغاء قانون التصديق على اتفاقية التنقيب عن البترول وتقييم اكتشافه وتطويره وإنتاجه بين سلطة المصادر الطبيعية في المملكة الأردنية الهاشمية وشركة ينفيرسال للطاقة المحدودة (الأردن) في منطقة السرحان لسنة 2013

قانون النقل الدولي متعدد الوسائط لسنة 2011

قانون معدل لقانون الجمارك لسنة 2014

قانون الأحزاب السياسية لسنة 2014

قانون معدل لقانون الصناعة والتجارة لسنة 2011

قانون معدل لقانون التقاعد العسكري لسنة 2014

قانون مجمع اللغة العربية الأردني لسنة 2014

قانون حماية اللغة العربية لسنة 2014

قانون معدل لقانون ديوان المحاسبة لعام 2013

  • قوانين أُقِرت ونشرت في الجريدة الرسمية
  • مشاريع قوانين ردّها الملك
  • مشاريع قوانين بانتظار مصادقة الملك
  • مشاريع قوانين عالقة بين المجلسين
  • مشاريع قوانين أمام الأعيان
  • مشاريع قوانين سحبتها الحكومة
  • مشاريع قوانين ما زالت في لجان المجلس

 

مسار تقديم القوانين وعرضها ومناقشتها وإقرارها مرّ بسلاسة نسبيًا على العديد من التشريعات المنشورة، كقوانين الطاقة المتجددة  وخدمة العلم والاستثمار وحماية حق المؤلف، التي شهدت إقرارًا من قبل الأعيان مباشرة فور موافقة مجلس النواب عليها.

قوانين أخرى واجهت عوائق مختلفة  أمام إقرارها، كخلاف النواب حولها أو عودتها من الأعيان أو حتى سحبها من قبل الحكومة، أو ردّها من قبل الملك في المرحلة الأخيرة.

الجلسات المشتركة بين مجلسي الأعيان والنواب كانت حاضرة بقوة في المجلس الحالي، فخلال عامين فقط عُقدت سبع جلسات مشتركة للبت في ثمانية قوانين، في الوقت الذي عقدت بها تسع جلسات مشتركة خلال 65 عامًا من عمر الحياة البرلمانية، حسب ما أظهر تقرير لمركز القدس للدراسات السياسية في آذار من عام 2012.

خلال عامين فقط عُقدت 7 جلسات مشتركة، في الوقت الذي عقدت بها 9 جلسات مشتركة خلال 65 عامًا من عمر الحياة البرلمانية.

هذه الجلسات المشتركة في المجلس السابع عشر نتجت عنها إقرار قوانين الضمان الاجتماعي، ومنع الكسب غير المشروع، وأمن الدولة، والتقاعد المدني، والمالكين والمستأجرين، وإعادة هيكلة المؤسسات الحكومية ، والبت في قانوني استقلال القضاء وجوازات السفر، في حين يتوقع عقد جلسات مشتركة للبت في قوانين الاستملاك والزراعة التي لا تزال عالقة بين مجلسي النواب والأعيان، بعدما خالف الأعيان  قرار النواب في القانون الأول، ووافق على الثاني مع إدخال تعديلات عليه.

تكرار الجلسات المشتركة لم يكن بالأمر المستحب رسميًا، حسب ما عبّر رئيس مجلس الأمة عبد الرؤوف الروابدة صراحةً خلال الجلسة المشتركة المنعقدة لنقاش قانون الضمان الاجتماعي، مبديًا أمله بعدم تكرار مثل هذه الجلسات، في إشارة إلى الخلاف التشريعي المتكرر بين المجلسين.

إلا أن هذا الخيار مصان في المادة 92 من الدستور والتي تنص على أنه «إذا رفض أحد المجلسين مشروع أي قانون مرتين وقبله المجلس الآخر معدلًا أو غير معدل، يجتمع المجلسان في جلسة مشتركة برئاسة رئيس مجلس الأعيان لبحث المواد المختلف عليها، ويشترط لقبول المشروع أن يصدر قرار المجلس المشترك بأكثرية ثلثي الأعضاء الحاضرين وعندما يرفض المشروع بالصورة المبينة آنفًا لا يقدم مرة ثانية إلى المجلس في الدورة نفسها».

الحكومة من جهتها سحبت أربعة قوانين بعد وصولها للأعيان ولم تدفع للمجلس بديلًا عنها لغاية الآن، وهي قوانين نقابة الأئمة والعاملين في الأوقاف الاسلامية، والإقامة وشؤون الأجانب، وإعمار مسجد الأقصى، والأموال الأميرية، الذي اقتربت الحكومة من تقديمه من جديد للنواب بعد تقديمه لديوان التشريع بحسب وزير الشؤون النيابية والتنمية السياسية خالد كلالدة.

بعض القوانين شهدت معارضة واسعة في الشارع إلا أنها أُقرت ونُشرت في الجريدة الرسمية، كقانون جوازات السفر الذي  لاقى اعتراضًا شعبيًا بسبب الامتيازات التي يمنحها النواب لأنفسهم فيه عبر جوازات السفر الدبلوماسية، إلا أن الخلاف بين  النواب والأعيان لم يكن حول ذلك البند الذي يصب في مصلحة كليهما، إنما حول طلب الأعيان حذف «اللقب والمهنة» من جواز السفر وهو ما اتُفق عليه لاحقًا وأقر.

الحكومة من جهتها سحبت 4 قوانين بعد وصولها للأعيان ولم تدفع للمجلس بديلًا عنها لغاية الآن.

منح أعضاء مجلس الأمة  أنفسهم رواتب تقاعدية مدى الحياة كان السبب الأبرز لنشوب الخلاف بين المجلسين، ذلك بعدما أعاد الأعيان قانون التقاعد المدني  للنواب مرتين، وأصر النواب على قرارهم مرتين، ومن ثم توافقوا عليه خلال جلسة مشتركة ليرفضه الملك مرتين كذلك، الأولى في 2014 والثانية في عام 2012 للدورة السادسة عشر للمجلس.

قانون ضريبة الدخل صاحب الأهمية والمُقَر مؤخرًا، استغرق نقاشه 14 جلسة نيابية صباحية ومسائية لإقراره، قبل أن يقره مجلس الأعيان خلال 72 ساعة من وصول القانون، بحسب تقرير مراقبة أداء مجلس النواب لمركز«راصد».

قوانين كالمعدل للمطبوعات والنشر، والتنمية والتشغيل، والإفتاء، والدعاوى الحكومية، والاتفاقية الدولية لقمع الإرهاب، وافق عليها مجلس الأعيان ورفعها لمصادقة الملك بحسب ما أكد عضو اللجنة القانونية مهند العزة.

وأحال مجلس النواب قوانين شهداء الدفاع المدني والأمن العام، والهيئة الوطنية لإزالة الألغام، والمصابين العسكريين، لمجلس الأعيان بانتظار إقرارها بحسب عضو اللجنة القانونية في مجلس النواب محمود الخرابشة، دون أن تناقش أمام الأعيان لغاية الآن، في الوقت الذي أشار فيه العزّة إلى اتخاذ «انتقال القوانين بين النواب والاعيان بعض الوقت» في بعض الأحيان.

من جهتها أكدت إدارة اللجنة القانونية في مجلس الأعيان وصول تلك القوانين من «النواب» باستثناء شهداء الدفاع المدني وقانون الأمن العام، مشيرة إلى وجود قوانين «التعليم العالي والبحث العلمي لسنة 2009 وقانون الجامعات الأردنية لعام 2009 لدى المجلس منذ عام 2014، لنية الحكومة التقدم بقانون جديد يشمل كافة مؤسسات التعليم العالي».

إلى جانب مشاريع القوانين المنظورة أمام لجان مجلس النواب، يوجد في أدراج اللجان النيابية الأربعة عشر 31 قانونًا مؤقتًا آخر مؤجلة من مجالس نيابية سابقة، أو أقرتها حكومة سمير الرفاعي أثناء غياب مجلس الأمة لمدة عام.