على مدار دورتين عاديتين وأخرى غير عادية لمجلس النواب الحالي السابع عشر، وثلاث دورات استثنائية، شرّع مجلس الأمة 48 قانونًا نشرت في الجريدة الرسمية، فيما أحال عشرات القوانين للجان مجلس النواب الدائمة قبل عرضها على المجلس، بحسب ما نشرت مواقع رئاسة الوزراء ومجلس النواب.
مع مرور عامين على تشكيل المجلس في 23 كانون الثاني 2013 وفقًا لقانون الانتخاب لسنة 2012، نشر الموقع الإلكتروني لمجلس النواب محاضر 104 جلسة صباحية ومسائية حتى ذات التاريخ من عام 2015، توزعت مهامها بين التشريعية والرقابية ومناقشة عامة، في الوقت الذي توضح به تقارير مركز الحياة لتنمية المجتمع المدني «راصد» عقد 91 جلسة في دورتين فقط، العادية الأولى وغير العادية الأولى.
في المعلومات التفاعلية أدناه عرض لـ 114 قانون مرّت بمجلس النواب في إحدى مراحل تشريعها، من دراستها في لجان المجلس إلى مصادقة الملك عليها ونشرها في الجريدة الرسمية، أي إقرارها وبدء سريانها. مصادر تجميع المعلومات كانت الجريدة الرسمية وموقع ديوان التشريع والرأي وموقع مجلس النواب وموقع «راصد» وموقع مركز القدس للدراسات السياسية. انقر/ي على مراحل التشريع لعرض القوانين التي تمر بها، أو على أيقونة القانون لقراءة اسمه، أو على رابط نص القانون المقرّ في الجريدة الرسمية لمعرفة تفاصيله.
قانون إلغاء قانون وظائف الوزراء لسنة 2013 نص القانون |
قانون معدل لقوانين جوازات السفر لسنة 2013نص القانون |
قانون معدل لصندوق الإسكان العسكرينص القانون |
قانون المالكين والمستأجرين رقم 14 لسنة 2013نص القانون |
قانون معدل لقانون استقلال القضاء رقم 21 لسنة 2010نص القانون |
قانون الاستثمار لسنة 2013 نص القانون |
قانون التصديق على اتفاقية بشأن المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجنائية بين المملكة الأردنية الهاشمية والمملكة المتحدة لبريطانيانص القانون |
قانون الدواء والصيدلة لسنة 2001 نص القانون |
قانون الفوائض المالية نص القانون |
قانون مجالس الطوائف المسيحيةنص القانون |
قانون معدل لقانون الطاقة المتجددة وترشيد الطاقةنص القانون |
قانون التنفيذ الشرعي نص القانون |
قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2013نص القانون |
قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2014نص القانون |
موازنة الوحدات الحكومية لعام 2013نص القانون |
موازنة الوحدات الحكومية لعام 2014نص القانون |
قانون التصديق على اتفاقية التعاون في مجال نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين المملكة الأردنية الهاشمية والمملكة العربية السعودية نص القانون |
قانون التصديق على اتفاقية نقل الأشخاص المحكوم عليهم بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وحكومة الجمهورية التركية رقم 6 لسنة 2013نص القانون |
قانون معدل لقانون نقابة الصحفييننص القانون |
قانون معدل لقانون المخدرات والمؤثرات العقلية نص القانون |
مشروع قانون التصديق على اتفاقية المشاركة في الإنتاج للاستكشاف عن البترول وتقييم اكتشافه وتطويره وإنتاجه بين سلطة المصادر الطبيعية في المملكة الأردنية الهاشمية وشركة البترول الوطنية المساهمة العامة المحدودة في منطقة شرق الصفاوي لسنة 2013نص القانون |
قانون معدل لقانون نقابة المحامين النظامييننص القانون |
مشروع قانون معدل لقانون محكمة أمن الدولةنص القانون |
قانون معدل لقانون منع الإرهابنص القانون |
قانون معدل لقانون تشكيل المحاكم العسكرية نص القانون |
قانون منع الكسب غير المشروعنص القانون |
قانون معدل لقانون سلطة المياه نص القانون |
قانون معدل لقانون حماية حق المؤلف نص القانون |
قانون معدل للأحكام المتعلقة بالأموال غير المنقولةنص القانون |
قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاصنص القانون |
قانون الأحداثنص القانون |
قانون ضريبة الدخلنص القانون |
قانون الضمان الاجتماعينص القانون |
قانون القضاء الإدارينص القانون |
قانون إلغاء قانون التخاصيةنص القانون |
قانون معدل لقانون محاكمة الوزراءنص القانون |
قانون معدل لقانون خدمة العلم والخدمة الاحتياطيةنص القانون |
قانون معدل لقانون العقوبات رقم 49 لسنة 2007نص القانون |
قانون معدل لقانون الجيش الشعبي نص القانون |
قانون معدل لقانون الإدارة العامة نص القانون |
قانون معدل لهيئة مكافحة الفساد نص القانون |
قانون التصديق على اتفاقية التقطير السطحي للصخر الزيتي بين الأردن والشركة السعودية العربية للصخر الزيتينص القانون |
قانون معدل لقانون المؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدامىنص القانون |
قانون التصديق على اتفاقية امتياز التقطير السطحي للصخر الزيتي بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية ممثلة بسلطة المصادر الطبيعية والشركة السعودية العربية للصخر الزيتينص القانون |
قانون معدل لقانون مؤسسة الأمل للسرطاننص القانون |
قانون إعادة هيكلة مؤسسات ودوائر حكوميةنص القانون |
قانون معدل لقانون مقاولي الإنشاءاتنص القانون |
قانون معدل لقانون تشكيل المحاكم النظاميةنص القانون |
قانون معدل لقانون التقاعد المدني لسنة 2013 |
قانون التصديق على الاتفاقية الدولية لقمع أعمال الإرهاب النووي 2014 |
قانون الإفتاء |
قانون معدل المطبوعات والنشر 2014 |
مشروع قانون معدل لقانون دعاوى الحكومة لسنة 2012 إلى اللجنة القانونية |
صندوق التنمية والتشغيل 2014 |
مشروع قانون معدل لقانون الاستملاك لسنة 2012 |
القانون المؤقت رقم 44 لسنة 2002 قانون الزراعة |
قانون معدل لقانون الأمن العام لسنة 2014 |
قانون الهيئة الهاشمية للمصابين العسكريين لسنة 2014 |
مشروع قانون معدل لقانون صندوق شهداء الدفاع المدني العام لسنة 2013 |
قانون معدل لقانون مكافحة غسل الأموال رقم 8 لسنة 2010 |
قانون معدل لقانون الهيئة الوطنية لإزالة الألغام وإعادة التأهيل لسنة 2014 |
قانون تشكيل المحاكم الشرعية لسنة 2010 |
قانون تحصيل الأموال الأميرية |
مشروع قانون معدل لقانون الإقامة وشؤون الأجانب لسنة 2012 |
قانون نقابة الأئمة والعاملين في الأوقاف الإسلامية |
قانون معدل لقانون إعمار المسجد الأقصى المبارك والصخرة المشرفة لسنة 2013 |
مشروع قانون غرفة زراعة الأردن لسنة 2008 |
مشروع قانون معدل لقانون ضمان حق الحصول على المعلومات لسنة 2012 |
مشروع قانون إعادة تنظيم أعمال التاجر وأحكام الإفلاس والتصفية لسنة 2012 |
قانون اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني رقم 63 لسنة 2002 |
قانون معدل لقانون براءات الاختراع رقم 71 لسنة 2001 |
قانون تنظيم مهنة المحاسبة القانونية رقم 73 لسنة 2003 |
قانون المعاملات الإلكترونيةرقم 85 لسنة 2001 |
قانون وضع الأموال المنقولة تأميناً للدين 2014 احالته للجنة المالية |
قانون معدل لقانون البلديات لسنة 2013 |
قانون التصديق على اتفاقية المشاركة في الإنتاج للاستكشاف عن البترول وتقييم اكتشافه وتطويره وإنتاجه بين سلطة المصادر الطبيعية في المملكة الأردنية الهاشمية وائتلاف شركة كوريا جلوبال إنيرجي كوربوريشن وشركة إنجي أويل (بي ل سي) في منطقة البحر الميت ووادي عربة لسنة 2013 |
قانون إلغاء التصديق على اتفاقية التعدين بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وهيئة الطاقة الذرية وشركة أريفا (Areva) والشركة النبطية للطاقة المساهمة الخاصة المحدودة لسنة |
مشروع قانون إلغاء قانون تصديق اتفاقية المشاركة في الإنتاج للتنقيب عن البترول وإنتاجه وتطويره في حوض الأزرق بين سلطة المصادر الطبيعية إلى اللجنة القانونية والاقتصادية |
قانون معلومات الائتمان رقم 82 لسنة 2003 |
قانون تنظيم التعامل في البورصات الأجنبية رقم 50 لسنة 2008 |
قانون المعلومات الائتمانية رقم 15 لسنة 2010 |
قانون جرائم أنظمة المعلومات رقم 30 لسنة 2010 |
قانون الأحوال الشخصية رقم 63 لسنة 2010 |
قانون معدل لقانون الشركات |
قانون معدل لقانون الأوراق المالية |
قانون معدل لقانون مراقبة أعمال التأمين |
قانون البنك الوطني لتمويل المشاريع الصغيرة |
قانون معدل لقانون تصديق الامتياز الممنوح لشركة البوتاس العربية قانون مؤقت رقم 55 لسنة 2003 |
قانون أعمال الصرافة لسنة 2005 |
قانون معدل لقانون المواصفات والمقاييس لسنة 2008 |
قانون الهيئة الأردنية للاعتماد لسنة 2008 |
قانون معدل لقانون القوات المسلحة الأردنية لسنة 2012 |
قانون معدل لقانون مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردنية لسنة 2004 |
قانون معدل لقانون مؤسسة المدن الصناعية الأردنية لسنة 2008 |
قانون معدل لقانون المناطق التنموية لسنة 2009 |
قانون الإعلام المرئي والمسموع رقم 71 لسنة 2002 |
قانون معدل لقانون الجامعات الأردنية رقم 16 لسنة 2010 |
قانون معدل لقانون الطرق لسنة 2009 |
قانون مؤسسة ضمان الودائع 2014 |
قانون الرقابة على الغذاء |
قانون معدل لقانون العمل رقم 26 لسنة 2010 |
قانون معدل لقانون الكهرباء العام |
قانون الوثائق لسنة 2014 |
قانون معدل لقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لسنة 2010 |
مشروع قانون حماية المستهلك لسنة 2013 |
قانون إلغاء قانون التصديق على اتفاقية التنقيب عن البترول وتقييم اكتشافه وتطويره وإنتاجه بين سلطة المصادر الطبيعية في المملكة الأردنية الهاشمية وشركة ينفيرسال للطاقة المحدودة (الأردن) في منطقة السرحان لسنة 2013 |
قانون النقل الدولي متعدد الوسائط لسنة 2011 |
قانون معدل لقانون الجمارك لسنة 2014 |
قانون الأحزاب السياسية لسنة 2014 |
قانون معدل لقانون الصناعة والتجارة لسنة 2011 |
قانون معدل لقانون التقاعد العسكري لسنة 2014 |
قانون مجمع اللغة العربية الأردني لسنة 2014 |
قانون حماية اللغة العربية لسنة 2014 |
قانون معدل لقانون ديوان المحاسبة لعام 2013 |
- قوانين أُقِرت ونشرت في الجريدة الرسمية
- مشاريع قوانين ردّها الملك
- مشاريع قوانين بانتظار مصادقة الملك
- مشاريع قوانين عالقة بين المجلسين
- مشاريع قوانين أمام الأعيان
- مشاريع قوانين سحبتها الحكومة
- مشاريع قوانين ما زالت في لجان المجلس
مسار تقديم القوانين وعرضها ومناقشتها وإقرارها مرّ بسلاسة نسبيًا على العديد من التشريعات المنشورة، كقوانين الطاقة المتجددة وخدمة العلم والاستثمار وحماية حق المؤلف، التي شهدت إقرارًا من قبل الأعيان مباشرة فور موافقة مجلس النواب عليها.
قوانين أخرى واجهت عوائق مختلفة أمام إقرارها، كخلاف النواب حولها أو عودتها من الأعيان أو حتى سحبها من قبل الحكومة، أو ردّها من قبل الملك في المرحلة الأخيرة.
الجلسات المشتركة بين مجلسي الأعيان والنواب كانت حاضرة بقوة في المجلس الحالي، فخلال عامين فقط عُقدت سبع جلسات مشتركة للبت في ثمانية قوانين، في الوقت الذي عقدت بها تسع جلسات مشتركة خلال 65 عامًا من عمر الحياة البرلمانية، حسب ما أظهر تقرير لمركز القدس للدراسات السياسية في آذار من عام 2012.
خلال عامين فقط عُقدت 7 جلسات مشتركة، في الوقت الذي عقدت بها 9 جلسات مشتركة خلال 65 عامًا من عمر الحياة البرلمانية.
هذه الجلسات المشتركة في المجلس السابع عشر نتجت عنها إقرار قوانين الضمان الاجتماعي، ومنع الكسب غير المشروع، وأمن الدولة، والتقاعد المدني، والمالكين والمستأجرين، وإعادة هيكلة المؤسسات الحكومية ، والبت في قانوني استقلال القضاء وجوازات السفر، في حين يتوقع عقد جلسات مشتركة للبت في قوانين الاستملاك والزراعة التي لا تزال عالقة بين مجلسي النواب والأعيان، بعدما خالف الأعيان قرار النواب في القانون الأول، ووافق على الثاني مع إدخال تعديلات عليه.
تكرار الجلسات المشتركة لم يكن بالأمر المستحب رسميًا، حسب ما عبّر رئيس مجلس الأمة عبد الرؤوف الروابدة صراحةً خلال الجلسة المشتركة المنعقدة لنقاش قانون الضمان الاجتماعي، مبديًا أمله بعدم تكرار مثل هذه الجلسات، في إشارة إلى الخلاف التشريعي المتكرر بين المجلسين.
إلا أن هذا الخيار مصان في المادة 92 من الدستور والتي تنص على أنه «إذا رفض أحد المجلسين مشروع أي قانون مرتين وقبله المجلس الآخر معدلًا أو غير معدل، يجتمع المجلسان في جلسة مشتركة برئاسة رئيس مجلس الأعيان لبحث المواد المختلف عليها، ويشترط لقبول المشروع أن يصدر قرار المجلس المشترك بأكثرية ثلثي الأعضاء الحاضرين وعندما يرفض المشروع بالصورة المبينة آنفًا لا يقدم مرة ثانية إلى المجلس في الدورة نفسها».
الحكومة من جهتها سحبت أربعة قوانين بعد وصولها للأعيان ولم تدفع للمجلس بديلًا عنها لغاية الآن، وهي قوانين نقابة الأئمة والعاملين في الأوقاف الاسلامية، والإقامة وشؤون الأجانب، وإعمار مسجد الأقصى، والأموال الأميرية، الذي اقتربت الحكومة من تقديمه من جديد للنواب بعد تقديمه لديوان التشريع بحسب وزير الشؤون النيابية والتنمية السياسية خالد كلالدة.
بعض القوانين شهدت معارضة واسعة في الشارع إلا أنها أُقرت ونُشرت في الجريدة الرسمية، كقانون جوازات السفر الذي لاقى اعتراضًا شعبيًا بسبب الامتيازات التي يمنحها النواب لأنفسهم فيه عبر جوازات السفر الدبلوماسية، إلا أن الخلاف بين النواب والأعيان لم يكن حول ذلك البند الذي يصب في مصلحة كليهما، إنما حول طلب الأعيان حذف «اللقب والمهنة» من جواز السفر وهو ما اتُفق عليه لاحقًا وأقر.
الحكومة من جهتها سحبت 4 قوانين بعد وصولها للأعيان ولم تدفع للمجلس بديلًا عنها لغاية الآن.
منح أعضاء مجلس الأمة أنفسهم رواتب تقاعدية مدى الحياة كان السبب الأبرز لنشوب الخلاف بين المجلسين، ذلك بعدما أعاد الأعيان قانون التقاعد المدني للنواب مرتين، وأصر النواب على قرارهم مرتين، ومن ثم توافقوا عليه خلال جلسة مشتركة ليرفضه الملك مرتين كذلك، الأولى في 2014 والثانية في عام 2012 للدورة السادسة عشر للمجلس.
قانون ضريبة الدخل صاحب الأهمية والمُقَر مؤخرًا، استغرق نقاشه 14 جلسة نيابية صباحية ومسائية لإقراره، قبل أن يقره مجلس الأعيان خلال 72 ساعة من وصول القانون، بحسب تقرير مراقبة أداء مجلس النواب لمركز«راصد».
قوانين كالمعدل للمطبوعات والنشر، والتنمية والتشغيل، والإفتاء، والدعاوى الحكومية، والاتفاقية الدولية لقمع الإرهاب، وافق عليها مجلس الأعيان ورفعها لمصادقة الملك بحسب ما أكد عضو اللجنة القانونية مهند العزة.
وأحال مجلس النواب قوانين شهداء الدفاع المدني والأمن العام، والهيئة الوطنية لإزالة الألغام، والمصابين العسكريين، لمجلس الأعيان بانتظار إقرارها بحسب عضو اللجنة القانونية في مجلس النواب محمود الخرابشة، دون أن تناقش أمام الأعيان لغاية الآن، في الوقت الذي أشار فيه العزّة إلى اتخاذ «انتقال القوانين بين النواب والاعيان بعض الوقت» في بعض الأحيان.
من جهتها أكدت إدارة اللجنة القانونية في مجلس الأعيان وصول تلك القوانين من «النواب» باستثناء شهداء الدفاع المدني وقانون الأمن العام، مشيرة إلى وجود قوانين «التعليم العالي والبحث العلمي لسنة 2009 وقانون الجامعات الأردنية لعام 2009 لدى المجلس منذ عام 2014، لنية الحكومة التقدم بقانون جديد يشمل كافة مؤسسات التعليم العالي».
إلى جانب مشاريع القوانين المنظورة أمام لجان مجلس النواب، يوجد في أدراج اللجان النيابية الأربعة عشر 31 قانونًا مؤقتًا آخر مؤجلة من مجالس نيابية سابقة، أو أقرتها حكومة سمير الرفاعي أثناء غياب مجلس الأمة لمدة عام.