محمد علي الدين
عام 1992، ضرب زلزال قوي القاهرة وتسبب في انهيار عدة بنايات وحالات تدافع مميتة تسببت في مقتل العشرات. أعلنت الحكومة المصرية حينها مقتل 370 شخصًا وإصابة 3,300 آخرين على الأقل. نجت العديد من العائلات، لكنها عانت بعد انهيار منازلها وعدم توافر وحدات سكنية بديلة لهم. وبدأت الحكومة تنفيذ خطة عاجلة لإنشاء مشروعات إسكان في العديد من الأحياء.
على أطراف القاهرة، وتحديدًا في حي القطامية، أنشأت الحكومة 129 بناية لاستقبال الناجين من الزلزال المدمر، لكن أعمال البناء توقفت وتُركت المباني تحت الإنشاء ومهجورة لـ19 عامًا، ليسمّي سكان القطامية المنطقة «خرابة مول»، في إشارة إلى أن المكان أصبح مهجورًا ووجهة للصوص ومدمني المخدرات.
بعد الثورة، واجهت مصر وضعًا اقتصاديًا متدهورًا ما تسبب في زيادة معدل التضخم بشكل متسارع، لتزيد أسعار إيجارات الشقق السكنية، ولم يعد بمقدور العائلات الفقيرة دفع تلك المبالغ. حينها، وجدت حوالي 200 أسرة أن المكان الذى ما زال تحت الإنشاء ومهجورًا يصلح للعيش، فانتقلت إلى «خرابة مول».
الهيئة الحكومية المصرية هيئة مشروعات الإسكان والتعمير قالت إن أعمال البناء توقفت لأن الإنشاءات غير آمنة، واتهمت المقاول المسؤول عن المشروع بالإهمال. ورغم تلك الاتهامات عادت نفس الهيئة في 2014، وأعلنت أن الإنشاءات في «خرابة مول» آمنة لكنها ما زالت تحت الإنشاء. وأوضحت الهيئة أن تقريرها القديم صدر تحت ضغوط خلال فترة حكم مبارك.
لا يوجد سبب واضح وموثوق لوقف إنشاء المشروع، لكن سكان «خرابة مول» يعتقدون أن الحكومة في عهد مبارك أرادت ترك البنايات مهجورة لأنها تقع قرب واحد من أغنى المجتمعات المسورة في القاهرة.
