(نشر هذا التقرير في موقع الفنار في 14 أيار).

بعد أن أمضت سنوات في الدراسة لنيل درجات الماجستير والدكتوراة في الجامعات الأردنية، وفي العمل في الجامعات السعودية، وجدت هيلانا حمد، أستاذة علم النفس التربوي، نفسها بلا عمل بعد عودتها لبلادها.

قالت حمد، التي تستخدم كرسيًا متحركًا، «لست أقل من أحد. تخرجت من جامعة اليرموك الأردنية وحصلت على البكالوريس والماجستير والدكتوراة بامتياز، ودَرستُ في السعودية، وعندما عدت إلى الأردن بتّ بلا عمل فقط لكوني شخصًا ذا احتياجات خاصة».

يتشابه وضع حمد مع الكثير من الأردنيين من ذوي الإعاقة، الذين يحملون شهادات جامعية ولكنهم يجدون صعوبة في العثور على فرص عمل في الجامعات الأردنية.

في العام الماضي، اعتصمت حمد جنبًا إلى جنب مع العديد من زملائها بشكل مستمر أمام مكتب رئيس الوزراء والقصور الملكية، للمطالبة بالمساواة في سوق العمل.

قالت حمد «قال لنا مندوب الديوان الملكي عشرة أيام وسنرد عليكم، لكن لم يتغير شيء».

مع عدم تجاوب المسؤولين، اعتصم الأساتذة أمام السفارة الأميركية في عمان مطالبين باللجوء الإنساني في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

قال محمد الطوالبة، وهو متظاهر كفيف يحمل شهادة الدكتوراه في الفلسفة، «وعدتنا وزارة التعليم العالي بالتوظيف بعد الوقفة أمام السفارة الأميركية، ووجهت كتب رسمية إلى الجامعات. وعدوني بالعمل في الجامعة الأردنية، ذهبت إليها وقدمت أوراقي، وكان كل شيء يسير على ما يرام إلى أن اعتذرت الجامعة عن توظيفي دون أن تبين الأسباب».

لا تختلف التحديات والظروف الصعبة التي تواجه خريجي الجامعات الأردنية من ذوي الإعاقة بشكل عام عن تلك التي تواجه المواطنين الأخرين من ذوي الإعاقة، الذين يواجهون صعوبات في الاندماج في سوق العمل والمجتمع رغم كونهم يشكلون نحو 13 في المئة من المجتمع الأردني (نحو 60 ألف شخص) بحسب الإحصاءات الصادرة عن المجلس الأعلى لشؤون الأشخاص المعوقين.

يلزم قانون العمل الأردني، الذي عُدّل عام 2010، مؤسسات القطاع العام والخاص التي لا يقل عدد العاملين فيها عن 50 شخصًا بتوظيف شخص واحد من ذوي الإعاقة. وإن زاد عددهم عن 50 فإن المؤسسة ملزمة بتوظيف ما يعادل نسبة 4 في المئة من عدد العاملين.

لكن القانون يتطلب أيضًا توفير بيئة عمل ملائمة لذوي الإعاقة، وهي الذريعة التي يستخدمها عادةً أصحاب العمل لتجنب توظيفهم.

وبحسب دراسة حديثة لمركز الفينيق، وهي مؤسسة غير حكومية، بعنوان «تشغيل الأشخاص من ذوي الإعاقة.. فجوات قانونية وحرمان من حقوقهم الأساسية» فإن نسبة ذوي الإعاقة الذين يعملون في المؤسسات الحكومية لا تتجاوز 1 في المئة.

وقال التقرير، الذي صدر في كانون الأول/ ديسمبر الماضي، إن الموظفين من ذوي الإعاقة يتعرضون لانتهاكات كبيرة في سوق العمل. حيث يتم تشغيلهم لساعات طويلة قد تصل إلى 14 ساعة، علمًا بأن القانون يحددها بـ 8 ساعات فقط، بالاضافة إلى وجود فئة كبيرة تعمل برواتب أقل من الحد الأدنى للأجور شهريًا (270 دولار أميركي).

أمين عام الوزارة، هاني الضمور، قال «لا نستطيع فرض تشغيل ذوي الإعاقة على الجامعات لعدم وجود مادة قانونية تلزمهم بذلك»، مضيفًا أن «تشغيل ذوي الإعاقة في الجامعات مسؤولية اجتماعية، لأن الموضوع أخلاقي وليس قانونيًا، خاصة وأن القانون لا يلزم الجامعات بتشغيلهم».

لا تملك وزارة التعليم العالي أرقامًا دقيقة عن عدد العاملين من ذوي الإعاقة في الجامعات، كما لا تشرح الجامعات بوضوح الأسباب الكامنة وراء رفضهم توظيفهم رغم أن بعضهم أثبتت كفاءة في التدريس.

قال كمال الدين بني هاني، رئيس الجامعة الهاشمية التي عيّنت مؤخرًا أستاذًا كفيفًا: «هذه فئة مهمة في المجتمع وأنا أثق بقدرتهم على إدارة الغرف الصفية والتدريس بكفاءة».

لكن المبادرات الفردية لا تكفي.

محمد المستريحي، وهو كفيف يحمل شهادة دكتوراة في الشريعة الإسلامية، قال «نريد الحصول على حقوقنا الطبيعية كمساهمين في المجتمع. علينا مواصلة احتجاجنا لحين الحصول على حقوقنا».