كتب مراد حجازي، لموقع مدى مصر، مقالا بعنوان «في رفح.. مدينة الدماء والرحيل»، يسلط الضوء فيه على الحملة الأمنية التي قام بها الجيش المصري، أواخر عام 2014، والتي هدفت الدولة من خلالها إلى إقامة منطقة عازلة بعمق 1000 متر في الأراضي المصرية المتاخمة لقطاع غزة، وأدت حينها إلى هدم ما يقارب 2100 منزل، وانعكست بشكل مباشر على حياة الناس اليومية.
يقول الكاتب «ظروف الحياة في مدينة رفح عصيبة بشكل واضح؛ يقول عدد من السُكان إن إمدادات المياه لا تصل نهائيًا إلى أحياء المدينة منذ ثلاث سنوات، فضلًا عن النقص الحاد في مستلزمات المعيشة والمواد الغذائية والخضروات، والتي ارتفعت، مؤخرًا، أسعارها بصورة مبالغ فيها. وصل سعر صفيحة السولار، على سبيل المثال، إلى 400 جنيه، وهي الوسيلة التي يعتمد عليها اﻷهالي في توليد الكهرباء لعدد ساعات محدود خلال اليوم. يحاول الأهالي تعويض استمرار انقطاع التيار الكهربائي بالكامل طوال 60 يومًا عبر المولدات».
يستذكر شهود العيان أيام النزوح المصاحبة لهذه الحملة، وبحسب أبو محمد فقد «طالت الحملة كل قرى وأحياء مدينة رفح، كان انتشار قوات الجيش على الأرض بشكلٍ غير مسبوق، بداية من ساحل رفح وحتى قرى جنوبها. نقطة الارتكاز الرئيسية للحملة كانت في «أبو شنار» ما أقلق أهل المنطقة، ليقوم عدد كبير منهم بجمع أمتعته والرحيل بعيدًا عن منطقة العمليات خوفًا على أرواحهم».
في موقع ضفة ثالثة تكتب سناء عبد العزيز مقالا بعنوان «أكاديميون: كيف نجعل ترامب أقل جهلاً بالتاريخ؟»، يتحدث المقال عن مبادرة صحيفة «إندبندنت» في الحديث إلى مجموعة من الأكاديميين والخبراء والمهتمين في الشأن العام من أجل أن يقترحوا على ترامب عنوان كتاب -أو أكثر- قد تساعده في الاستفادة «من طاولته التي يحتفظ بها بجوار فراشه».
تقول سناء أنه تم إعداد القائمة بهدف تشجيع ترامب على «الاطلاع على تاريخ أميركا الشاق والمؤلم، وهو تاريخ يتعلق بالاختطاف الجماعي لملايين الأشخاص، وإقامة مجتمع للفصل العنصري، والإبادة الجماعية للسكان الأصليين، والكفاح المستمر من جانب شعب ملون».
وكانت ليندا هيوود، أستاذة التاريخ والدراسات الأميركية الأفريقية في جامعة بوسطن، من بين الذين اقترحوا كتبا على رئيس الولايات المتحدة لقراءتها، حيث اقترحت على ترامب قراءة: «العبودية باسم آخر:إعادة استعباد الأميركيين السود من الحرب الأهلية إلى الحرب العالمية الثانية»، لدوغلاس بلاكمون. و «ما وراء ساحة المعركة: العرق والذاكرة والحرب الأهلية الأميركية»، لديفيد دبليو بليت.
واحتوت القائمة، بشكلها النهائي، على 17 عنوانا يقترح الخبراء والناشطون والفنانون وضعها على طاولة ترامب، وكلها تدور حول تاريخ أميركا المرتبك في رأسه.
في جريدة المدن كتب شادي لويس مقالا بعنوان «الكنيسة القبطية تتوسع!»، يتحدث فيه عن نشاطات الكنيسة «للتوسع في أفريقيا وآسيا» كما وصفته بعض وسائل الإعلام المصرية نقلا عن قيادات كنسية. يقول الكاتب في مقاله الذي يشير في مقدمته إلى خبر افتتاح أول كنيسة قبطية في اليابان قبل أيام أنه «قبل أسابيع، أعلنت الكنيسة افتتاح كاتدرائية قبطية في مدينة سانتا كروز في بوليفيا. وفي منتصف شهر تموز/يوليو، توجه الأنبا أنطونيوس، أسقف شؤون أفريقيا، إلى كامبالا، لوضع حجر الأساس لمجمع كنسيّ يضم أول كنيسة قبطية في أوغندا، ومستوصفاً طبياً، ومركزاً تعليمياً، ودار سكن للمتطوعين، بالإضافة إلى ملجأ سيكون الأول للكنيسة القبطية في القارة. وفي شباط/فبراير الماضي، قام رئيس توجو، أثناء زيارته للقاهرة، بزيارة البابا، وسلّمه عقد تأسيس أول كنيسة قبطية في بلاده، بعدما أثني على نشاط القوافل الطبية القبطية هناك. الجدير بالذكر أيضاً، أن البابا تواضروس سيتوجه إلى أستراليا، بعد اليابان، لوضع حجر الأساس لمطرانية قبطية في سيدني، وكنيسة جديدة في كليفال، كما يفتتح مشروعات خدمية، ويزور دير الأنبا شنودة والكلية الإكليريكية القبطية في ماكوراي».
يفسر لويس الجانب السياسي لتوسع الكنيسة القبطية خارج الحدود، مسلّطا الضوء على الوظيفة السياسية التي تؤديها كنائس المهجر في دعم نظام السيسي والترويج له. كما ينتقد الكاتب اللغة المستخدمة «المعنية بنشاط الكنيسة في الخارج» واصفا إياها بأنها «ذات نكهة كولونيالية واستعلائية مخجلة».
ويتساءل لويس في نهاية المقال عن جدوى كل هذا النشاط الكنسي في الخارج والأموال التي تصرف عليه في ظل تردي الأوضاع المعيشية لبعض أقباط مصر، يقول:«هل تحويل الكاثوليك البوليفيين، أو البروتستانت في كينيا، إلى الإيمان الأرثوذكسي «القويم»، وإعادة تعميدهم، وهي أمور يحتفي بها الكثير من الأقباط في زهو، يبدو مبرراً كافياً لتخصيص الكنيسة حصة سخية من مواردها للعمل التبشيري في الخارج؟ ومع الأخذ في الاعتبار معدلات الفقر المدقع والأمّية وتردي مستويات الخدمات التعليمية والصحية والاجتماعية في مصر عموماً، وبين أقباط الصعيد على وجه الخصوص، أليس من باب الرشادة أن توجَّه موارد الكنيسة وأقباط الداخل والخارج إلى سد احتياجات الأقباط، ومواطنيهم من المصريين عموماً، والعمل على تخفيف معاناتهم وبؤس الكثير منهم؟».
كتب رامي خريس للسفير العربي مقالا بعنوان «الفيل في الغرفة .. “حماس” والسلفيّة الجهاديّة في غزّة»، يتحدث فيه عن الصراع الدائر بين حركة «حماس» والمجموعات السلفيّة منذ 14 آب/ أغسطس 2009. «حين قُتل ما يزيد عن عشرين شخصاً في اشتباكات مسلّحة بين عناصر كتائب القسّام ومسلّحي جماعة «جند أنصار الله» في أعقاب توجيه أمير الجماعة، الشيخ أبو النور المقدسي، انتقادات لاذعة لحكومة «حماس » لـ«عدم تطبيقها للشريعة الإسلاميّة»، وذلك خلال خطبة الجمعة التي ألقاها المقدسيّ في مسجد ابن تيميّة برفح بعنوان: الوصيّة الذهبيّة لحكومة إسماعيل هنيّة»، كما يقول الكاتب.
ويقرأ الكاتب هجرة الجهاديين من قطاع غزة إلى سيناء من زاوية الصراع بين السلفيّة وحركة حماس، ويعزو هذه الهجرة التي بدأت منذ أواخر العقد الأول من الألفية الجديدة إلى عوامل أيديولوجية، إضافة إلى «العلاقات التاريخية والتجارية والثقافية والعائلية التقليدية القائمة بين المنطقتين»، إلا أن الكاتب يعتقد أن الدوافع السياسية للانتقال السلفي من رفح إلى سيناء تبدو اليوم أكثر تعقيدا من السابق.
ويحاول المقال تفسير هذه الظاهرة من خلال إرجاعها إلى عوامل عدة منها «استراتيجيّة واعية لدى تنظيم «داعش» في قتاله المتواصل مع الجيش المصريّ»، وتبرز أهمية قطاع غزة، بحسب الكاتب، «في كونه يُمثّل خزانا بشريا قريبا يُمكن الاعتماد عليه لتجنيد المزيد من المقاتلين وتعويض هذه الخسائر والإبقاء على الحرب مشتعلة لإنهاك الجيش المصري، وخاصة أن العزلة الجغرافية لسيناء عن وادي النيل وكثافتها السكانيّة المحدودة ربما تضعان قيوداً جدية على عملية التجنيد من بر مصر في المدى الطويل. وفي هذا السياق، يمتلك الخزّان البشري الذي تُمثّله غزة مزية فريدة كونه يرفد التنظيم بعناصر جاهزة للقتال فوراً، لأنّ العناصر السلفية القادمة من غزة لا تحتاج في الغالب إلى تأهيل أو تدريب عسكري مطوّل، لامتلاكها لهذه المهارات، ناهيك عن أن هذه العناصر قد تجلب معها خبراتٍ عسكرية جديدة ومطلوبة في ميدان القتال».
نشر موقع إضاءات مقالا لديفيد كوتز في مجلة «جاكوبين»، وترجمته شفاء ياسر، بعنوان «ماذا بعد أن تخلى مدراء الشركات الأمريكية الكبرى عن ترامب؟». يتحدث المقال عن الأسباب التي أدت إلى انسحاب الرؤساء التنفيذيين للشركات من المجالس الاستشارية لترامب، وعن حلّ المجلسين اللذين أقامهما بهدف «الوصول إلى المزيد من رؤوس الأموال الكبيرة (..) منتدى الاستراتيجية والسياسة، والذي كانت مسئوليته السياسة الاقتصادية كاملة، ومجلس التصنيع الأمريكي، والذي يقدم المشورة بشأن السياسات التي تؤثر بشكل خاص على التصنيع».
ويستعرض المقال مجموعة من الأسباب التي أدت إلى عدم دعم رؤساء الشركات والبنوك العملاقة لترامب في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، يقول الكاتب موضحا أحد هذه الأسباب: «منذ حملته الرئاسية، علق رؤساء الشركات والبنوك العملاقة دعمهم الحماسي المعتاد لمرشحي الحزب الجمهوري، محذرين من برنامج ترامب الانتخابي. وكان لهذا سبب وجيه؛ أولًا، دعوة ترامب لرفع التسعيرات الجمركية وغيرها من التدابير الوقائية التي تهدد أغلب الأعمال التجارية الكبرى، بدايةً من تجار التجزئة الذين يعتمدون على السلع الاستهلاكية المستوردة إلى شركات التصنيع التي تستورد موادها الخام من الخارج. وستواجه قطاعات التصدير الثقيلة تسعيرات انتقامية إذا ما أقامت الولايات المتحدة حواجز تجارية. كما أن معظم الأعمال التجارية الكبرى مرتبطة بالعولمة الاقتصادية».
يختتم الكاتبُ المقال بتسليط الضوء على العلاقة المضطربة بين ترامب ومؤسسة الجيش، قائلا: «بعد تعيين (ترامب) جنرالات في العديد من المناصب العليا في حكومته، كتحرك غير مألوف يحتمل أن يكون مرتبطًا برغبته في تثبيت نظام قومي يميني. وبعد أحداث بلدة شارلوت، اتخذ كبار قادة القوات الجوية والجيش وخفر السواحل وقوات المارينز والبحرية خطوة غريبة بإصدار بيانات عامة تدين العنصرية والنازيين الجدد».
