منع من العرض: الرقابة على الأفلام والمسلسلات في الأردن

منع من العرض: الرقابة على الأفلام والمسلسلات في الأردن

الثلاثاء 19 كانون الثاني 2016

تصميم حسام دعنة

في البلد الذي خرج منه فيلم ذيب ليصل إلى الترشيحات النهائية لجائزة الأوسكار لأفضل فيلم أجنبي هذا العام، ما زال جزء من موارد الدولة ينفق على نظام الرقابة على الأفلام التي يرغب الأردنيّون بمشاهدتها.

في مقر هيئة الإعلام، يجلس موظف في مكتب صغير في دائرة المصنفات واضعًا سماعات أذنيه ليشاهد فيلمًا سينمائيًا وراء طاولة تعتليها حزمة من علب الأفلام الأصلية. مشاهدة الأفلام أثناء دوامه هي في صميم عمله ضمن فريق من خمسة أشخاص في دائرة المرئي والمسموع يجيز مرور الأفلام التي يتم استيرادها عبر الحدود. يحب الموظف عمله ولكنه يشتكي من الضغط بسبب كثرة الأفلام، الخاصة بدور عرض السينمات أو محلات تأجير الأفلام، التي يجب أن يوافق على تخليصها من الجمرك هو وزملائه.

يدرك موظفو دائرة المرئي والمسموع عدم واقعية السيطرة على ما يشاهده الأردنيون في بيوتهم مع انتشار الإنترنت، ولكن بالنسبة لأحدهم «هناك فرق بين عرض فيلم في البيت بين أهلك وأصدقائك، وجعله نافذًا للعامة». يقول موظف يجلس في غرفة أخرى «تخيلي لو اصطحبت ابنك إلى السينما لمشاهدة فيلم لتفاجئي بأن فيه مشاهد جنسية غير مناسبة لعمره، هل ستكونين سعيدة؟».

تتأكد الهيئة أن الأفلام لا تخالف المعايير التي وضعت في نظام «إجازة المصنفات المرئية والمسموعة ومراقبتها» وهي: ألّا تمس المصنفات «جلالة الملك والاسرة المالكة، أو تسيء إلى أي من الأديان السماوية. ألّا تتضمن مادة مثيرة للفتنة أو مروجة للعنصرية أو الطائفية أو مخلة بأمن الدولة وسلامتها، أو مادة مثيرة للغرائز أو مروّجة للإباحية أو العنف أو الجريمة أو الانحراف أو الإساءة للنظام العام».

يذكر الموظف هنا أن آخر طلباته كانت حذف المشاهد الجنسية في فيلم The Hateful Eight حتى يسمح بعرضه في دور السينما. أما فيلم Fast and Furious، فقد حذف منه المشهد الذي يذكر فيه الممثل فين ديزل أن أميرًا أردنيًّا مليونيرًا دعاهم لحفلة في شقته الفاخرة بأبراج الاتحاد، حيث يبقي سيارته التي «تدمع الأعين لفخامتها». أما المشهد الافتتاحي من فيلم The American Sniper فلم يصل إلى شاشات السينما في الأردن، حيث أن صوت الأذان يُسمع في المقدمة قبل مشهد دخول دبابات الجيش الأمريكي إلى شوارع بغداد، مما كان سببًا كافيًا لإهانة الشعور الديني، حسب رسمي محاسنة مدير دائرة المصنفات في هيئة الإعلام.

في معظم الأحيان ترجع محددات ما «يمس الأمن الوطني» أو «يثير الغرائز الجنسية» لحكم موظّفي الهيئة. يقول محاسنة إنه «في الرقابة لا يوجد معايير محددة لتقييم الفيلم، فقد يختلف تقييمك لنفس الفيلم بين الصباح والمساء». لكنه يستمر لتفسير المزيد من محددات العرض: «لا أخجل من منع فيلم فيه إساءة للدول العربية أو الأديان السماوية مثل الإسلام والمسيحية أو أفلام تمجد اليهود وتتعاطف معهم أو تزوّر القضية الفلسطينية حتى لو كان فيلم عربي».

أحيانا تستشير الهيئة جهات أخرى في قرار إجازة أو منع فيلم، فمثلًا يشير محاسنة إلى فيلم إيطالي يجسد السيدة مريم وهي حامل، «استشرنا المجمع الكنسي كمرجعية ومنعناه كونهم اعتبروه مسيئًا ولا يمثل الديانة المسيحية».

يقول خالد شاهين، مدير صالة عرض سينما جراند، إن «الجميل في عمل الرقابة أنها لا تخاطر بقصة الفيلم. إن كان المشهد المرغوب بحذفه يؤثر على سير أو فكرة القصة، نفضل عدم عرض الفيلم بأكمله». ولذا فضل شاهين منع عرض فيلم أنجيلينا جولي وبراد بيت By the Sea على قص مشاهده الجنسية لكثافتها وأهميتها في قصة الفيلم. أما الفيلم البريطاني The Danish Girl، المرشح لعدد من جوائز الأوسكار والبافتا والحائز على عدّة جوائز عالمية، فمنع عرضه لأن قصته تدور حول أول المتحوّلين جنسيًا في الدنمارك في الثلاثينيات.

«نبقي جميع القبل ونحذف جميع المشاهد الجنسية»، يقول شاهين. ولا يستذكر أمثلة على أفلام منعت أو حذفت منها مقاطع لأسباب سياسية، لكن «إذا تناولت شخصيات سياسية أو رؤساء سابقين – أفلام يذكر فيها اسم أسامة بن لادن أو صدام حسين – فهذه المشاهد نقصها، أو الهيئة تقصها».

فيلما Noah وExodus منعا لأسباب دينية حسب شاهين. «أي فيلم يجسد الأنبياء لن يعرض لأنه حرام. ولم يعرض في أي من البلدان العربية إلا في لبنان. نفس الموزعين بالأصل لم يرسلوه لمعرفتهم أنه سيمنع». ويؤكد محاسنة هذا الكلام: «لن تجيز الهيئة فيلمًا يتعارض مع ما أصدرت دائرة الإفتاء بما يتعلق بالسينما مثل تحريم كل المواد المجسدة للأنبياء».

بالإضافة إلى إجازة أو منع الفيلم، يقرر موظف الهيئة إن كان تصنيف الفيلم والحد الأدنى لعمر المشاهد في أوروبا مناسبًا لنفس العمر في الأردن. «طبعا لا نعتمد نفس التصنيف الذي يأتي مع الفيلم»، يقول محاسنة، «لأن مجتمعي مختلف عن المجتمع اللبناني اللي بجنبي، ومختلف عن السعودية. وما يناسب المجتمع الأوروبي والأمريكي لا يناسب المجتمع الأردني المحافظ». ولحين انتهاء الهيئة من وضع نظام تصنيف الأفلام الجديد، يظل تقدير موظفي الهيئة هو الأساس في إعادة التصنيف.

لكن هيئة الإعلام ليست المكان الذي تبدأ منه الرقابة على الأفلام، حسب شاهين، بل موزعي الأفلام في الشرق الأوسط الذين يرسلونها لدور العرض أو محلات تأجير الأفلام الأصلية، حيث يقومون بقص المشاهد الجنسية أو تلك التي يعتقدون أن الرقيب لن يسمح بها قبل إرسالها لدول الشرق الأوسط. مثلًا وصل فيلم Wolf of Wall Street من الموزعين أقصر بـ ٢٥ دقيقة من زمن عرضه الأصلي بعد أن أزيلت منه المشاهد الجنسية. «لو شاهدته بنفسك، ستقدرين أن قص هذه المقاطع ليس مبالغًا به»، يقول شاهين.

تستطيع الهيئة قص أفلام السينما، لكن الأفلام الأصلية التي تؤجّر في المحلات لا مجال لقصها، فإما تجيزها أو تمنعها.

سامي الناظر، صاحب محل تأجير أفلام أصلية في الصويفية، يفضّل أن تكون النسخة كاملة كما أرادها المخرج «لأن هذا من حق المخرج ومن حق الزبون». خياره الأول دائما احضار النسخة الأوروبية الكاملة لتدني جودة الفيلم بعد أن يتم تحرير المقاطع واعادة نسخه كما يفعل الموزع في المنطقة العربية، فيختلف الصوت مثلا أو الصورة إن كانت مخصصة للشاشة العريضة WideScreen. حسب الناظر، ليس لدى الهيئة قاعدة بيانات تسجل بها الأفلام أو المسلسلات التي سمحت بها أو منعتها في السابق. وبشكل عام لا يصل قرار منع الأفلام بكتاب رسمي من الهيئة، مما يجعل تتبع منعها أصعب. ففي كثير من الأحيان تشدد الهيئة على شحنة جديدة من مصنف سمحت به بالسابق مثل مسلسل Sex and the City أو مسلسل Game of Thrones. يرى الناظر أنه من مسؤولية المحل أن يلتزم بتأجيرالأفلام فقط للزبائن الذين تتوافق أعمارهم مع التصنيف الذي يحدد للفيلم، والذي قد يختلف عن التصنيف الأصلي، حسب ما تمليه عليه الهيئة عند إجازتها للفيلم.

يمكن الحصول على النسخة الأقل جودة من هذه المسلسلات والأفلام من محلات بيع الأفلام المقرصنة المنتشرة في عمّان. يدرك أصحاب هذه المحلات أنهم مخالفون لقانون الملكية الفكرية. هيئة الإعلام هي الجهة المسؤؤلة عن إصدار «رخص تداول المصنفات» لهذه المحلات، وهي مسؤولة عن ضبط المخالف منها بالتعاون مع المكتبة الوطنية. يملك موظفو الهيئة سلطة الضابطة العدلية ويقومون بجولات لمخالفة هذه المحلات وتحويلها للقضاء ومصادرة مصنفاتها والوصول لتسوية مالية، حسب محاسنة، إلا أن ثغرات قانونية تسمح بإصدار المحكمة حكمًا بإعادة فتح هذه المحلات بعد اغلاقها. ويؤكد محاسنة أن هذه القوانين والتعليمات قيد المراجعة لضبط المخالفين.

صاحب أحد محلات بيع الأفلام المقرصنة، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، قال إنه حريص على عدم بيع أفلام منعتها الهيئة، وإنه يقوم بزيارات دورية للهيئة لمعرفة ما تمنعه من أفلام. «لن أرضى بأن يكون محلي سببًا في نشر المعلومة المغلوطة أو الأكاذيب التاريخية».

تحاول الهيئة أن تواكب التطور والتغيرات على طرق وصول الأفلام للأردنيين. فمع إعلان شركة Netflix المتخصصة ببث الأفلام والمسلسلات عبر الإنترنت إتاحة جزء من محتواها في الأردن، تدرس الهيئة سبل تنظيم مثل هذه الخدمة. يقول محاسنة إنه إذا كانت الخدمة جزءًا من استخدام الانترنت، كشراء كتاب على أمازون مثلًا، فلن تتدخل الهيئة بتنظيمها. ولكن إن كانت مقدمة بالاتفاق مع شركة أردنية، فوجب على الهيئة أن تنظمها.

تاليًا بعض الأفلام والمسلسلات التي منعتها هيئة الإعلام، مع سبب المنع بحسب الهيئة:

قصة فنانة دنماركية كانت أول من خضع لعملية تحول جنسي في الدنمارك في عشرينات القرن الماضي. اخراج البريطاني توم هوبر.
سبب المنع: «تشجيع الميول والتحول الجنسي»

قصة مراهق سيفعل أي شيء للفوز بحب فتاة أحلامه، التي تؤدي دورها سيلينا جوميز. إخراج تيم غاريك.
سبب المنع: «مشاعر جنسية وحوارات مسيئة للذات الإلهية»

فيلم مستوحى من قصة النبي نوح عن شخص اختاره الله ليفذ مهمة حاسمة قبل أن يأتي فيضان ليمحو العالم. بطولة رسل كرو وإخراج دارن أرونفسكي.
سبب المنع: «تجسيد أنبياء»

قصة النبي موسى في صراعه مع ملك مصر فرعون والمخاطر التي واجهها في رحلته مع ٦٠٠ ألف من الرقيق عند خروجه من مصر. بطولة وإخراج ريدلي سكوت كرستيان بيل.
سبب المنع: «تجسيد أنبياء»

علاقة مضطربة بين اثنين يتعرفان على آخرين حديثي الزواج على أحد شواطئ فرنسا. بطولة براد بيت وأنجيلينا جولي.
سبب المنع: «مشاهد جنسية عديدة وبكثرة وإيحاءات جنسية»

حياة مريم والدة المسيح من طفولته لصلبه.
سبب المنع: «إساءة للديانة المسيحية»

دراما سورية تتألف من خماسية وتتحدث عن الخيانة بكل أنواعها. بطولة بسام كوسا وعباس النوري وكندة حنا.
سبب المنع: «بسبب علاقات محرمة»

تنظيم عروض عامة للأفلام

بالإضافة إلى إجازة الأفلام التي تأتي عبر الحدود حسب محتواها، تمنح الهيئة أيضًا رخصًا للأماكن التي يمكنها تنظيم عروض عامة للأفلام.

قد يكون مسرح البلد (منذ ٢٠٠٢) ومساحة مكان الثقافية (منذ ٢٠٠٤) من أوائل الأماكن التي أتاحت مساحات عرض بديلة للإنتاجات السينمائية بعيدًا عن الصالات التجارية أو دور العرض الحكومية أو المؤسسات الثقافية الكبيرة.

المتابع لأجندة فعاليات عمّان يلاحظ ازديادًا ملفتًا في عدد المساحات البديلة وعروض الأفلام فيها ما بين ٢٠١١ و٢٠١٤. لكن ربيع العروض العامّة للأفلام لم يدم طويلًا. تنبهت هيئة الإعلام لدور العرض التي لم تمتلك ترخيصًا لإقامة مثل تلك العروض، وأوقفت برامج عرض الأفلام في مساحات مثل جدل ومكان ومسرح البلد. من الأمثلة على المشاريع التي احتضنتها هذه المساحات، مشروع تعاوني بين مبادرة أرشيف الأفلام العربية، لصاحبها أحمد أمين، ومساحة مكان. قدمت المبادرة سلسلة عروض تهدف لتحليل بدايات السينما المصرية في الثلاثينيات إلى واقعيتها في الثمانينيات، قبل أن تمنع الهيئة استمرارها بسبب عدم ترخيص المساحة.

وفي بداية هذا العام اضطر مسرح البلد إلى إلغاء عرض الفيلم الوثائقي «المجلس» بحضور مخرجه الأردني يحيى العبدالله، إثر إشعار من هيئة الإعلام بعدم قانونية العرض.

يقول رائد عصفور، مدير مسرح البلد، إن «قوانين الرقابة التي تشرع الآن في وجوهنا لم يذكر بها أن المؤسسات الثقافية يجب أن تعرض أفلامها على الرقيب، ما ذُكر في قانون الرقابة هو فقط لدور السينما التجارية، الذين سيمولون دخل الرقابة لأنهم سيدفعون أموالًا من ميزانيتهم من أجل أن تراقب أفلامهم».

أما بالنسبة لأحمد أمين، صاحب مبادرة أرشيف الأفلام العربية «إما أن تنظم عرضك في المساحات المجاز لها، أو أن يحكم على مجموعة الأفلام العربية الأرشيفية التي جمعتها ونلت حقوق عرضها، أن تبقى في الأدراج».

من المؤسسات التي أثرت المشهد الثقافي في عمان بتنظيمها لعروض أفلام عالمية ومهرجانات سينمائية بشكل مستمر ومتسق منذ انطلاقها الهيئة الملكية للأفلام ومؤسسة عبد الحميد شومان. في الصيف يكاد المدرج الخارجي للهيئة الملكية للأفلام لا يخلو من عروض الأفلام. تشعر ندى دوماني، المستشارة الإعلامية في الهيئة الملكية للأفلام، بالامتنان للثقة التي منحتها هيئة الإعلام لمؤسستها، فهم لا يضطرون لترخيص دار عرض أو أخذ موافقة من الهيئة على أي من العروض. ترى دوماني أن الأهم هو التأكد من حصول الجهات المنظمة للعروض العامة على حقوق العرض وإعطاء المخرجين والمنتجين حقوقهم كما تؤمن مؤسستها وتفعل.

يقول رسمي محاسنة إن قانون الهيئة الملكية للأفلام منفصل ولا يتبع لصلاحيات الهيئة. أما مؤسسة عبد الحميد شومان، أول من بدأ بتنظيم العروض العامة للأفلام عام ١٩٨٩، فلا تضطر لأخذ موافقة من الهيئة على أي من عروض أفلامها، حسب رئيس قسم السينما عدنان مدانات. «لم تتدخل المرئي والمسموع بعروضنا باعتبارها غير تجارية ولم يكن لهيئة الإعلام أي علاقة بترخيص صالة العرض ولكن تعاونّا مع الدفاع المدني لضمان الصحة والسلامة فيها»، يقول مدانات.

لا تشترط تعليمات هيئة الإعلام حصول الجهة المنظمة للعرض على حقوق العرض من منتجي أو موزعي الفيلم. فتنص تعليمات إجازة عرض فيلم أو مصنف عام على أن يكون العرض في مكان مرخّص من قبل الهيئة. تبدأ معاملة الترخيص من الهيئة وتنتهي لديها، ولكن أحد شروط هذه المعاملة أن تحصل المساحة على رخصة مهن من الأمانة والتي تتطلب استيفاء شروط السلامة العامة. «أنا ما بعطي تراخيص لمكان آيل للسقوط أو مكان في إزعاج للسكان. عندما نعطي ترخيص لدار العرض تجاري مثلًا تأخذ مدة لأنها تحتاج إلى المرورعلى أكثر من جهة؛ الأمانة، والدفاع المدني، ووزارة الداخلية والمحافظة»، يقول محاسنة. أما إذا أرادت جهة غير تجارية أن تأخد رخصة دار عرض أفلام، فعليها أولًا أن تكون مسجلة كمؤسسة ثقافية و«إلا سيسمح لمين ما كان أن يعرض أفلام عامة»، بحسب محاسنة.

الجهات التي تملك رخص عرض أفلام حاليًا جميعها دور سينما تجارية. يقول محاسنة إنه «لم تقدم أي من المؤسسات التي تم توقيف العروض فيها للآن طلب ترخيص لمساحة عرض أو طلب إجازة عرض فيلم».

Cinema-01

يشعر مدير مسرح البلد، رائد عصفور، بالخجل بأنه في عام ٢٠١٦ ما تزال منظومة الرقابة مستمرة في بلد مثل الأردن. ويرى أنه ينبغي أن تعتمد حياة الأعمال الفنية، سواء كانت فيلم أم مسرح أم رقص، على قبولها من الجمهور أو رفضه لها. «هذه هي العلاقة بين المنتج الفني والجمهور».

يذكّر محاسنة مرارًا بأنه ناقد سينمائي قبل أن يكون مدير المصنفات في الهيئة، ويقول إن عملية الرقابة على الأفلام «حضارية وعملية تقدير للسينما ضمن المسؤولية الاجتماعية تجاه الناس. المواطن الأردني واع ونحن غير بعيدين عن الحريات في العالم. لهذا سقفنا عال».