قرار متأخر بالعدول عن منع حفلة مشروع ليلى

الخميس 28 نيسان 2016

عدلت محافظة العاصمة عن قرار منع حفل فرقة مشروع ليلى الذي كان مقررًا في عمّان غدًا الجمعة، بحسب الشركة المنظمة، التي قالت إنها لن تستطيع إقامة الحفل لأن هذا العدول جاء متأخرًا جدًا.

وأبلغت محافظة العاصمة شركة ستارة ظهر اليوم بصدور الموافقة الأمنية على إقامة حفل مشروع ليلى في المدرج الروماني غدًا، إلا أن مديرة الشركة أمل حمّودة قالت إنه «برغم هذه الموافقة، لم نحصل على موافقة دائرة الآثار على حجز المدرج ومن المستحيل أن نستكمل تنظيم حفل بهذا الحجم في أقل من ٢٤ ساعة».

وكانت الشركة قد بدأت بمخاطبة الجهات الرسمية للحصول على موافقة بتنظيم الحفل في كانون ثاني من العام الحالي، وحصلت على موافقة شفوية من محافظة العاصمة والأجهزة الأمنية، بحسب مديرة الشركة أمل حمّودة، لتباشر بإجراءات تنظيم الحفل وبيع التذاكر. «اعتمدنا على الموافقة الشفوية لأننا تلقينا عدّة تأكيدات وتطمينات، ولأننا مررنا بهذه التجربة في الحفل السابق الذي نظمناه للفرقة في آب الماضي»، تقول حمّودة. لكن صباح الأحد، قبل خمسة أيام فقط من موعد الحفلة، تلقّت حمّودة اتصالًا من محافظة العاصمة لإبلاغها بسحب الموافقة وإلغاء الحفل، مبررين ذلك بـ«اعتراض الكنيسة» على الحفل.

واستلمت الشركة يوم الإثنين كتابًا من دائرة الآثار العامة برفض حجز المدرج الروماني مبررة ذلك بـ«تعارض الحفل مع أصالة الموقع الأثري». إلا أن محافظ العاصمة خالد أبو زيد صرّح لـCNN العربية إن الحفل منع لأن «مضامين ما تقدمه الفرقة يتعارض مع الإسلام والمسيحية وقيم مجتمعنا الأردني وهناك كلمات في الاغاني تمس بالأديان تتعارض مع العادات والتقاليد والقيم»، وأضاف في حينه أن قرار المنع لا تراجع عنه، قائلًا «[هذه] ليست لعبة كرة قدم للتراجع».

حاولت الشركة ثني الجهات الرسمية عن قرار المنع، وانتظرت حتى ظهر الأربعاء قبل الإعلان عن إلغاء الحفل رسميًا، وهو ما أثار ردود فعل واسعة وسط محبّي الفرقة وغيرهم في الأردن ممن اعتبروا القرار شكلًا من أشكال الرقابة على الفن والوصاية على الجمهور. كما غطّت وسائل إعلام عالمية عديدة خبر إلغاء السلطات الأردنية للحفل.

وكانت فرقة مشروع ليلى قد نشرت بيانًا أمس الأربعاء استنكرت فيه الرقابة على الفنانين والملاحقة المنهجية ضد «أصوات الاعتراض السياسي» وضد «مؤيدي الحريات الجنسية والدينية».

وقالت ستارة في بيان أصدرته مساء الخميس إنها تقدّر للجهات الرسمية «عودتها عن قرار المنع، وإن كان متأخرًا، ونرى أن هذا التراجع لم يكن ليحدث لولا ردة الفعل المدافعة عن حرية التعبير والحريات الفنية والثقافية، والمدافعة عن تعددية وتنوّع المجتمع الأردني».

3 Security Approval-001

2 Antiquities refusal

1 Requesting approval