كيف تُبرر أزمة: حول المساهمات الفكرية غير البريئة في مسألة اللاجئين

الإثنين 19 تشرين الأول 2015

بقلم نِك ريمر
ترجمة هشام ذينات

(نشر هذا المقال بالإنجليزية في مجلة Jacobin  في 5 تشرين الأول 2015).

بينما كانت أزمة اللجوء تتصاعد الشهر الماضي، قدمت صفحات الرأي في صحف ليبرالية بارزة، مثل لندن ريفيو أوف بوكس، ولوموند، وجلوب أند ميل الكندية، مساهمات من بعض أقطاب الفكر المعاصر، قدم فيها سلافوي جيجك، يورغن هابرماس وبيتر سنجر قدموا تحليلاتهم حول ما يجب القيام به، وعلى يد من، للتخفيف من أزمة اللاجئين.

هذه المساهمات غنيّة بأمثلة توضح كيف يتم حاليًا تفريغ «مسؤولية المثقف» كما صاغها تشومسكي. فرغم شهرة هؤلاء الفلاسفة، إلا أن مساهماتهم لا تترك سوى انطباع حول درجة تفاهة وصفاتهم للحل.

جيجك قال أن «على أوروبا إعادة تأكيد التزامها بتوفير معاملة كريمة للاجئين». يعتقد جيجك أنه «من الواجب إعادة تعريف «السيادة الوطنية» بشكل جذري بالإضافة إلى ابتكار طرق جديدة للتعاون الدولي وصناعة القرار». هابرماس دعا فرنسا وألمانيا «لإظهار أن أوروبا لديها نواة صلبة قادرة على التصرف وأخذ زمام المبادرة». سينجر أشار إلى «وجوب مساعدة الدول الغنية للدول الأقل ثراءً والتي تدعم أعدادًا كبيرةً من اللاجئين».

لا يتجاوز التحليل في أي مرحلة من مراحله ما هو غير مثير للجدل بالنسبة لمعظم الجمهور الغربي. ما يميز المساهمات هو العمل الإيديولوجي الذي تقوم به في تعتيم الأسباب الكامنة والمخاطر من أزمة اللاجئين. أي محاولة حقيقية لفهم سياسة اللجوء في عام 2015 يجب أن تأخذ في الاعتبار دور التدخل الغربي، بما في ذلك الأوروبي، في الشرق الأوسط، والتنازلات المستعدة لتقديمها للنزعة القومية العنصرية من الأحزاب السائدة في جميع أنحاء أوروبا.

بيد أن هذه الاعتبارات غائبة إلى حد كبير عن منطق الفلاسفة. بدلًا من ذلك، يعزو المفكرون الثلاثة الأزمة الراهنة للجوء في أوروبا في المقام الأول إلى العنصرية المفترضة وتخلف الشعوب. وحده جيجك يأخذ بشكل جدي دور الغرب في تعجيل تدفق اللاجئين، بتحليل سرعان ما يفسده بدعوته إلى «نوعٍ جديدٍ من القوّات الدولية والتدخل الاقتصادي» والتي من شأنها أن تقوم بنفس الأدوار التي قامت بها فرنسا في ليبيا، أو الولايات المتحدة في العراق، لكن على نحو اسوأ. وهنا، لا بد للمرء أن يفكر في خطة الاتحاد الأوروبي لتدمير «زوارق المهربين» عسكريًا.

أي محاولة حقيقية لفهم سياسة اللجوء في عام 2015 يجب أن تأخذ في الاعتبار دور التدخل الغربي، بما في ذلك الأوروبي، في الشرق الأوسط

في صورة كاريكاتورية للازدراء الفكري للعقول الأقل تطورًا، يتحسر سنجر على «الميول المؤسفة عند جنسنا البشري لمعاداة الأجانب» ويستشهد «بتصاعد شعبيّة الأحزاب السياسية اليمينية المتطرفة في أوروبا» كدليل على تخلف يصعب علاجه لسكانها. يتعمد سنجر تجاوز التعبئات المؤيدة للاجئين عبر أوروبا والبديل الشعبي الذي تُجسده: سياسات تقدميّة حول حقوق اللاجئ. أنه ينحدر حتى إلى الحط من قدر طالبي اللجوء بالكتابة عن «لاجئين مدربين جيدًا يسعون نحو حياة أفضل في بلد أكثر ثراء».

ليس لدى سنجر الصبر على دعاة الحدود المفتوحة الذين يراهم متواطئين بغير قصد مع «المهربين». (يبدو أنه قد فاته كون الحدود المغلقة تخلق الظروف التي يزدهر فيها «المهربون»). أما الحل بنظر سنجر؟ على الغرب أن يعوض البلدان الأقل ثراء لمنع دخول اللاجئين.

هابرماس، من جهته، يعتقد أن الرأي العام الأوروبي يتحول لصالح طالبي اللجوء، لكنه لا يعزو ذلك إلى تضامن عميق، ولكن لحملة صبورة لتثقيف العامة من قبل النخب السياسية.

يُعرب الكاتب عن أسفه لأن «النخبة السياسية الحازمة» مُجسدة بالمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند قد «تفشل في مواجهة التحدي الحالي بسبب تثبيطها، أو بسبب انعدام الدعم من وسائل الإعلام والناس في بلادها، وأحيانًا أيضًا بسبب الحسابات الضيقة للأحزاب السياسية في مواجهة كسل الناس وأنانيتهم وافتقادهم لرؤية بعيدة المدى». حيث يرى سنجر أن عامة الجمهور مُدانة بكره الأجانب بشكل موروث، ويرى هابرماس أنها غير راغبة بتعلم الدروس المستنيرة من نخبها.

ينسج جيجك هذه الخيوط من النخبوية والتعصب معًا. في إيماءة بارعة إلى المساواة الزائفة، يفضّل الكاتب أن الشعبوية القومية على الدعوات الإغاثية التي وجهها «اليسار الليبرالي» لفتح الحدود. ويعتقد أن الغرب بحاجة إلى تعلم كيفية التدخل عسكريًا بطريقة «تُجنبه مصائد الاستعمار الجديد [التي وقع فيها] في الماضي القريب».

في حين أنه «يجب أن يطمئن اللاجئون على سلامتهم (..) ينبغي أيضًا أن يكون واضحًا لهم أنهم يجب أن يقبلوا الوجهة المخصصة لهم من قبل السلطات الأوروبية، وأنه سيتعين عليهم احترام القوانين والمعايير الاجتماعية للدول الأوروبية». «هذه القواعد» يعلن جيجك «تُفضل طريقة الحياة الأوروبية الغربية، ولكن هذا هو الثمن الذي يتعين دفعه مقابل الضيافة الأوروبية».

صيغت هذه المشاعر في خطاب مناهض للرأسمالية، إذ يوصي جيجك بـ«الشيوعية» باعتبارها الحل الجذري للأزمة. لكن لمعان راديكاليته فشل في إخفاء الهراء الرجعي الذي يروج له.

ينبغي أن يكون واضحًا لجيجك أن الغرب لا يمكن أن يتدخل عسكريًا بطريقة تجنبه «مصائد الاستعمار الجديد». اللاجئون، من جانبهم، ليسوا أبناء سبيل على أرض شخص آخر، غير موجودين إلا حين يعانون ما يجعلهم مجرد مستقبلين لـ«الضيافة». بغض النظر عن الأعراف التي يجلبونها معهم، يجب أن يتمتعوا بنفس الحقوق التي يتمتع بها أعضاء الجماعات المتنوعة التي تشكل أوروبا التعددية، وهي التعددية المُتَجاهلة بالكامل من قبل جيجك عند الإشارة إلى «نمط الحياة الغربي الأوروبي» الفريد.

ليس من الغريب أن يتحدث هؤلاء الأكاديميين المتميزين، والمفترض بأنهم تقدميون، عن التفاهات الإغاثية. ما هو أكثر إثارة للاهتمام هو تأييد سنجر وهابرماس وجيجك للرؤية النخبوية للسياسات، تأييدهم الطبقة السياسية المستنيرة مقابل شعوب عنصرية وجاهلة، وبينما يبدو أنهم معارضون للمواقف المعادية للأجانب والمعادية للمهاجرين من اليمين الأوروبي إلّا أنهم عمليًا يتبنون هذه المواقف.

مارين لوبان وفيكتور أوربان ونايجل فرج، ناهيك عن نيكولا ساركوزي أو ديفيد كاميرون، سيجدون الكثير من الدعم الأيديولوجي في تصريحات الثلاثي (جيجك، هابرماس، سنجر) عن معاداة الشعوب للأجانب، أو استحالة فتح الحدود، أو حاجة جمهور الناخبين إلى وضعهم تحت وصاية «النخب الحازمة». هذه التوصيات الشوفينية والمعادية للديمقراطية هي التي تشكل المقوّم السياسي الماكر للمقالات تلك وليس التفاهات الليبرالية التي يتم تغليفها بها.

المتحدثون الرسميون

بينما تتراجع النخب الغربية عن الإرث التقدمي شيئًا فشيئًا، وتقود بدقة متناهية مجتمعاتها المتعلمة بشكل متزايد نحو الخراب البيئي، يستحق دور الفكر الممأسس التدقيق. جيجك وهابرماس وسنجر جميعهم فلاسفة مهنيّون وبالتالي هم نتاج الجامعات. إذن، ماذا يمكن أن تخبرنا إياه مساهماتهم عن الدور الفارق الذي تلعبه المؤسسات الأكاديمية في هيكلة الرأي؟

المدافعون عن التعليم الحر، بما في ذلك العديد من المثقفين الممتهنين للفكر، يؤكدون في كثير من الأحيان على قدرته على تغذية توجه نقدي، خاصة بالنسبة لأولئك الذين يدرسون العلوم الإنسانية. حتى مع شكوك حكيمة حول قدرة المؤسسات الأكاديمية على أن تكون عاملًا للتغيير التقدمي، فإنه من الصعب ألا تشعر بتعاطف حقيقي مع هذا التصور.

التوصيات الشوفينية والمعادية للديمقراطية هي التي تشكل المقوّم السياسي الماكر للمقالات تلك وليس التفاهات الليبرالية التي يتم تغليفها بها.

ولكن لا ينبغي إهمال الخطر الذي ينطوي عليه إضفاء الطابع المؤسسي على التحليل النقدي. هذا الخطر هو أن التحركات الجدليّة والعادات المفترضة بالعقل الناقد المرتبط بالصناعة الأكاديمية قد تلعب دورًا مسلمًا به في إضفاء الشرعية على أشكال الهيمنة التي تدعم المجتمعات الرأسمالية المعاصرة.

كيف يمكن أن يكون هذا هو الحال؟ حين تكون مجالات الفلسفة وتخصصات العلوم الإنسانية الأخرى مفتوحة على مصارعيها، فالحجج التي يمكن تحتويها تعتمد على التفضيلات الفردية وخيال من يشارك في صناعتها.

ما يعتبر برهانًا صلبًا في الفلسفة والدراسات الأدبية أو التاريخ هو شيء متنازع عليه، والمواقف تأتي وتذهب مع رياح الموضة الفكرية. وهذا يعني أن خيارات المفكرين الخاصة تلعب دورًا كبيرًا في تشكيل «المعرفة» التي ينتجها المنهج، ويتمتع بها أنصار السلطة كمتحدثين باسم العقلانية الرسمية.

بالنسبة للطلاب، فالطابع الاستنسابي للعلوم الإنسانية واضح منذ اليوم الأول. عبر تعلم التنظير عن العالم البشري والدعوة المستمرة لصياغة تعميمات جديدة حوله، وعبر «خلق قضية وسؤال من كل شيء باستمرار» كما صاغها توماس بيكيتي، يكتشف الطلاب بسرعة أن النجاح الفكري في هذا المجال هو إلى حد كبير نتيجة لقوة إرادة المفكر الفردية.

مع التأكيدات على الصرامة الفكرية والجدية، وكل الإصرار على ضرورة تعقيد التصنيفات العالمية، يصبح الفكر تعبيرًا عن إحساس الفرد -الأصالة، والتصميم، والمواهب- حيث يتم إخضاع الاحتمالات والتفاعلات المعقدة في الحكم إلى سلطة التجريد التي تختارها وتسيطر عليها على أساس استنسابي طائفة من الخبراء تدعي العقلانية السلطوية.

إن استخدام تصنيفات عامة لاحتواء تفاصيل محددة من العالم -أي تصنيف «الخاص» تحت «العام»- هو الخطوة الأساسية في التحليل الفكري، سواء في الفلسفة، علم اللغة، أو الدراسات الثقافية.

منذ سنتهم الأولى في الفلسفة والعلوم الإنسانية الأخرى، يتم تشجيع الطلاب، وبدون تدريب، على تبني تصنيفات شمولية عامة (الذاتية، الأخلاقيات، اللاوعي، العدالة، السينما) واستخدام هذه التصنيفات لفرض النظام على تنوع العالم. يستمر إضفاء الطابع الشمولي على التصنيفات كلما تقدمت الدراسة: فطلاب هابرماس يناقشون «الفعل التواصلي»، وسنجر لديه مساق على شبكة الإنترنت يدعى «الإيثار الفعال»، وقسم كامل من كتاب قارئ جيجك معنونٌ بـ«المرأة».

مسح التنوع الملموس للحياة إلى ثبات العالم المجرد لا يمكن تبريره إلّا إذا كان مضبوطًا بهدف انعتاقي. اختيار جيجك وهابرماس وسنجر لتحليل أزمة اللاجئين من خلال الفئات المحددة التي اعتمدوها يبين أن هذا ليس هو الحال، حتى لدى المفكرين عادة ما ينظر إليهم كيساريين.

يرى جيجك في مخيلته أن اللاجئين يشكلون تهديدًا على «أسلوب الحياة» «الغربي» والذي يمكن علاجه بأنواع أفضل من «التدخلات» العسكرية والاقتصادية الخارجية، وهذا أوضح مثال على أن التصنيفات التي يجري من خلالها التحليل يمكن أن تفتح الباب أمام رد فعل.

خيارات المفكرين الخاصة تلعب دورًا كبيرًا في تشكيل «المعرفة» التي ينتجها المنهج، ويتمتع بها أنصار السلطة كمتحدثين باسم العقلانية الرسمية.

والنمط نفسه يتكرس ولكن بمهارة أكبر عند سنجر وهابرماس. سنجر يمكن أن يتقبل ببساطة أدلة قاطعة على أن الحركة الحاليّة لأشخاص من الشرق الأوسط لا يسببها شيء سوى الحرب، ولكن إشارته إلى «المهاجرين الاقتصاديين» تعمل على تشويه سمعة اللاجئين، تمامًا كما أن إشارته إلى أن العداء للأجانب هو موروث جينيّ يشوه سمعة عامة الشعب. على نحو مماثل، فإن التصنيفات عند هابرماس (القول بإن «حل» النخب السياسية المؤيدة للاجئين يجري تقويضه بسبب «أنانية» الشعب) تفشل بوضوح في تفسير ديناميكية السلطة في المجتمعات «المتقدمة».

إن ما نراه هنا ليس مجرد أدلة إضافية على الأمراض الفكرية المعروفة مثل إهانة عامة الشعب والتراخي في مواجهة مؤسسات السلطة. إن إساءة استخدام المنطق عند الفلاسفة الثلاثة هو إمكانية متجذرة في التحليل الفكري الممأسس.

فور مغادرتهم عالم التأمل، سرعان ما يجد جمهور المثقفين الممتهنين للفكر أن السلطة الاستنسابية النظرية التي تعلموا قبولها في الجامعة هي عينة من السلطة الاستنسابية والمادية بالكامل التي يتعرضون لها في العالم الخارجي. هذه هي السلطة التي يواجهونها باعتبارهم أساسًا مواطنين محرومين في الدول الرأسمالية، أو باعتبارهم باحثين عن عمل في أسواق العمالة التي تزداد قسوة.

كما يجد طلاب العلوم الإنسانية أنفسهم يتعرضون إلى التأديب الفكري الذي هو في نهاية المطاف تعبير عن قيم وتفضيلات أساتذتهم، فكذلك يجدون أنفسهم يتعرضون إلى التأديب المادي غير المبرر كمشاركين في المواجهة بين العمالة ورأس المال، والتأديب  الحكومي في هياكل التمثيل السياسي التي يحاصرون بها.

كأفراد من الطبقات الوسطى الغربية ذات الامتيازات، فإن خريجي العلوم الإنسانية، بطبيعة الحال، في كثير من الأحيان يمارسون بدورهم سلطة تعسفية. إن التلاعب بسلطة التصور في عالم الأفكار يترجم بسهولة إلى تلاعب بالسلطة الحقيقية في عالم الماديات: انشر ورقة فلسفة اليوم واحصل على وظيفة في مجال الأعمال التجارية والمالية أو الإدارة أو التسويق أو المبيعات أو الإعلان (المهن الأكثر شيوعًا لخريجي الفلسفة في عام 2010).

البيروقراطيات المتصلبة والمسعورة التي تحولت إليها العديد من الجامعات الغربية، باتت مثالًا مصغرًا على عالم السلطة التعسفية وغير المشروعة التي يمكن لمن يمتهن الفكر ممارستها عندما تتاح لهم الفرصة.

فكر مناهض للديمقراطية

إن مساهمات جيجك وهابرمس وسنجر في سياسات اللجوء تكشف شيئًا أساسيًا عن طبيعة المذهب العقلاني، هو «جدلية التنوير» التي تجعل الفكر، بما في ذلك الفكر الذي يرى نفسه تقدّميًا، ليس فقط مصدرًا محتملاً للمعارضة المسوّقة للعقلانية، ولكن تحضيرًا اعتذاريًا وأيديولوجيًا لها.

غالبًا ما تُبنى الدفاعات عن التعليم العالي، سواء من وجهة نظر ليبرالية أو تقدمية، على فرضية ضمنية: أن الصفات الذهنية التي ترعاها الدراسة تكون في جوهرها تحريرية أو ديمقراطية. هذا، بطبيعة الحال، خاطىء.

من خلال دورها في تعويد الطلاب على ممارسة السلطة الفكرية التعسفية، يمكن لعادات العقل التي يطورها التعليم العالي (التحليل والتفكير والنقد) أن توظَّف كوسائل لتعزيز الأنماط السائدة غير العادلة، بقدر ما يمكن توظيفها كأدوات للتحرر الجماعي.

كما تبين مداخلات جيجك وهابرماس و سنجر، يمكن للسلطة الفكرية أن تُحصِّن وبسهولة المعاقل الحقيقية للسلطة وتخفي عملياتها. وإذا أردنا أن نضع التحليل في خدمة التغيير الاجتماعي الجذري، فإن تشخيص تحول النقد إلى المذهب العقلاني والحؤول دونه يجب أن يكون أحد المسؤوليات العديدة أمام «مثقفي» اليوم.