في ذروة الطلب على السيارات الكهربائية الصينية واستيرادها للسوق الأردني، أقرّت وزارة الصناعة والتجارة بشكل مفاجئ ما لم يكن يرغب به معظم مورّدي السيارات الكهربائية، حيث أصدرت منذ قرابة شهر ونصف تعليمات «إجراءات تقييم المطابقة لاستيراد السيارات الكهربائية» والتي منعت استيراد وعرض السيارات الكهربائية الجديدة (الزيرو) ما لم يقدّم المورّد مطابقة السيارات للمواصفات الأوروبية أو الأمريكية،^[1] وتكون التعليمات سارية فورًا منذ نشرها أواخر أيار الماضي.

وأعلنت مؤسسة المواصفات والمقاييس في بيانٍ لها إن إصدار التعليمات يهدف إلى «حماية حقوق المستهلكين والاقتصاد الوطني والحفاظ على سلامة وأمان استخدام المركبات الكهربائية»، مضيفة أن الطلب المتزايد على السيارات الكهربائية -حيث شكّلت 70% من إجمالي المركبات التي تم التخليص عليها منذ بداية العام- فرض مطابقتها لمتطلّبات السّلامة والأمان، ومنع ما يشكّل أيّ خطرٍ على السّلامة العامّة منها.

وقد سمحت التعليمات بإدخال السيارات الكهربائية التي تم التعاقد عليها قبل إصدار التعليمات، ولم تكن قد وصلت الأردن بعد بسبب حركة الشحن البطيئة، على أن يقدم المورّد ما يثبت تاريخ الشراء. وهو ما تطلب السير في إجراءات تنسيقية جديدة والحصول على موافقات غير مسبوقة من مؤسسة المواصفات والجمارك الأردنية، ما جعل بعض التجار يخصصون موظفًا واحدًا على الأقل للسير في هذه الإجراءات، وبعد أن كانت تستغرق منهم سابقًا عدة ساعات صارت تستغرق أسبوعًا إلى اثنين بسبب ما اعتبره بعض التجار تخبطًا في تطبيق التعليمات بين الجهات المعنية.

حتى الآن ما يزال قرار وقف استيراد السيارات الكهربائية ذات المواصفات الصينية قيد الترقب من قبل معظم التجار في المنطقة الحرة، ولم يتضح تأثيره عليهم خصوصًا مع وجود مئات السيارات معروضة في السوق والمنطقة الحرة، إضافة إلى مئات غيرها تم التعاقد عليها قبل التعليمات وهي في طريقها إلى الأردن. ومع ذلك يتأهب العديد من التجار للتغييرات التي يمكن أن تطرأ على السوق خلال الأشهر القادمة بسبب توقف استيراد معظم السيارات الكهربائية منخفضة السعر التي اعتادوا استيرادها خلال الأعوام الثلاثة الماضية، والتي أحدثت -بحسب شهادات بعض التجار- انتعاشًا لدى عدد كبير من معارض المنطقة الحرة، وبعضهم لم يسبق أن شهدت تجارته هذه القوة إلا عند التوجه للسوق الصيني.

ينتقدُ محمد أبو حمدة، مدير شركة «أوتوسكور» لفحص السيارات، التوجه الحكومي بفرض قرارات يعتبرها سريعة وغير مدروسة للاستغناء عن السيارات الكهربائية من غير المواصفات الأوروبية والأمريكية، معتبرًا أن القرار لم يأخذ بعين الاعتبار البيئة الاستثمارية التي خلقها قطاع السيارات الكهربائية بحجم يقدّره بمئات الملايين. ويرى أنه قرار متعجّل صدر بعد حملات تشويه يعتبرها «ممنهجة»، قائلًا إن السيارات الكهربائية ذات المواصفات الصينية أثبتت كفاءتها وكانت متاحة بأسعار منخفضة بمتناول أيدي الأردنيين. مضيفًا أن السوق الأردني يعاني بالفعل من عدم التنظيم وأن الحكومة تركت الأبواب مشرعة أمام إغراق السوق بالسيارات الكهربائية دون ضوابط، لكنها اليوم لا تعالج مشاكل التنظيم، بل تمنع -برأيه- الأردنيين ذوي الدخل المتوسط فما دون من الحصول على سيارات جديدة بتكنولوجيا جيدة.

بالمقابل، سبق وأكّد عدد من المسؤولين على كفاءة شهادات المطابقة الأوروبية والأمريكية مقارنة بالصينية، ومن بينهم وزير الصناعة والتجارة، يوسف الشمالي، الذي أشار إلى أهمية حماية المواطن الذي يتجه نحو السيارات الأرخص بطبيعة الحال، معتبرًا أن تطبيق نظام الكفالة الإلزامية على السيارات الكهربائية، والذي طُبق منذ تشرين أول الماضي، لم يكن كافيًا، رغم الرضا الذي تم قياسه بعد تطبيق النظام. مضيفًا أن الحكومة قد التفتت إلى العدد الكبير من السيارات الكهربائية التي دخلت الأردن منذ بداية العام «بدون أي مواصفة» كما يقول.

يعلّق أبو حمدة بالقول إن الفروقات بين المواصفات الصينية والأمريكية والأوروبية فيما يتعلق بالسلامة العامة ليست جوهرية، وإنما تخضع لتفضيلات خاصة بكل دولة على حدة. معتبرًا أنه كان من الأجدر بالحكومة أن تضع مواصفاتها الخاصة بدلًا من الاستناد إلى المواصفات الأوروبية والأمريكية التي تجعل من سعر السيارات مرتفعًا دون أن تضيف معايير سلامة أعلى من الموجودة في مثيلاتها الصينية.

من جانبه، يقول أسامة الدحيات، رئيس قسم الكهرباء والميكانيك في مؤسسة المواصفات والمقاييس، وأحد القائمين على وضع التعليمات الأخيرة، إن المؤسسة ليس لديها أية إشكاليات متعلقة بالمواصفات الصينية، وأنها لجأت إلى المواصفات الأوروبية والأمريكية نظرًا لصعوبة وضع مواصفات أردنية للسيارات الكهربائية، حيث إن شهادة المطابقة «تندرج تحتها أكثر من 150 مواصفة، وتشمل كل أجزاء المركبة»، وحيث إنه لا توجد لدى الأردن المرجعية الفنية لوضع مواصفات خاصة بها، فقد لجأوا إلى اعتماد هذه المواصفات الدولية، موضحًا أن اعتماد مواصفات محلية يحتاج لبنية تحتية تتضمن مختبرات متخصصة لفحص المركبات والرقابة عليها، لذلك يثق الخبراء في أن تقديم شهادات المطابقة الأوروبية أو الأمريكية، باعتبارها مراجع موثوقة، يعني أن طراز السيارة قد خضع لكافة فحوصات السلامة اللازمة.

ومن هنا بدا أن مؤسسة المواصفات والمقاييس تستثني شهادة المطابقة الصينية^[2] من المراجع الموثوقة، رغم أنها لا تقل أهمية عن نظيراتها الأوروبية والأمريكية. ولطالما كان كان تقديم الدعم الحكومي الصيني للشركات المصنعة للسيارات الكهربائية وبطارياتها مشروطًا بالكفاءة والسلامة. يُذكر أن الحكومة الصينية منحت بين الأعوام 2009 و2022 ما يزيد عن 29 مليار دولار من الدعم والإعفاءات الضريبية لسوق صناعة السيارات الكهربائية في الصين، وطورت خلالها كفاءة وسلامة السيارات الكهربائية المصنعة لسوقها المحلي -والتي يستفيد الأردنيون منها حاليًا- بحيث تعالج مخاوف مواطنيها حيال عمر السيارة والشحن والسلامة والقلق من انخفاض قيمة السيارات المستعملة منها.

«يعني إحنا صرنا نخاف على شعبنا أكثر من الصين؟»، يتساءل فرحان العطيوي، أحد مستوردي السيارات في المنطقة الحرة، قائلًا إن القرار باغتهم، فقد ظن التجار أن الكفالة الإلزامية ستحل إشكالية التردد بالوثوق في السيارات الكهربائية التي يستوردونها من الصين، مشيرًا إلى أنه تكلف مئات آلاف الدنانير في تأسيس وترخيص مركز صيانة خاص بشركته بحيث يكون مؤهلًا لتقديم خدمات الكفالة، وأنه لم يتوقع صدور تعليماتٍ تتسبب بوقف الاستيراد بعد استثماره في هذا المجال.

جاءت التعليمات مخصصة للسيارات الكهربائية، دونًا عن سيارات الهايبرد والبنزين، ما ترك علامة استفهام حول دوافع القرار بحسب أركان العمري، مدير المبيعات في شركة ليث العبيدي للسيارات «صارلي بشتغل بهذا المجال حوالي 20 سنة. كانت السيارات تيجينا مواصفات أوروبي وخارج الأوروبي، الكوري والياباني (..) كلها خارج نطاق أي مواصفات، بحيث تيجي السيارات ما فيها ولا 1% من شروط السلامة العامة»، مضيفًا أن سيارات البنزين والهايبرد ما تزال خارج حسابات سلامة المواطنين، وأن السيارات الكهربائية الموجودة في السوق تلتزم بشروط السلامة العامة، ما يعني بالنسبه له أن القرار لم يكن معنيًا بسلامة المواطنين بالدرجة الأولى.

ويرى العمري بأن القرار يحصر استيراد السيارات الكهربائية الجديدة (الزيرو) بالوكيل وحده، حيث لن يستطيع أي تاجر آخر استيراد سيارة صينية بمواصفات أوروبية، لأن الاستيراد من الشركة الأم مقتصر على الوكيل، أما التجار الآخرون فيستوردون السيارات من تجار صينيين لن يتمكنوا بدورهم من تأمينها بشهادات أوروبية وأمريكية، معتبرًا أن القرار أوقف المنافسة بين المورّدين في السوق.

شركة ليث العبيدي للسيارات نفسها هي الوكيل الرسمي لشركة دونج فينج الصينية، وقد طلبوا من الصانع تعديل خط الإنتاج بحيث يشتمل على شهادة المطابقة الأوروبية، وهو ما سيترتب عليه -بحسب العمري- زيادة في أسعار المركبات ذاتها بنسبة تتراوح بين 25% إلى 35% مقابل ما يقول إنها «تغييرات بسيطة جدًا».

من جهته، يتفق الخبير الاقتصادي سلامة الدرعاوي مع المبرر الحكومي لإصدار التعليمات، مشيرًا إلى أن الأعداد الهائلة من السيارات الكهربائية التي تم التخليص عليها العام الماضي لم تكن متوقعة بالنسبة للجهات المعنية، رغم التسهيلات التي قُدمت من أجل تشجيع استيرادها وشرائها. ويقول الدرعاوي إن عدم توفر قطع غيار لبعض السيارات الكهربائية الداخلة إلى السوق مؤخرًا، وهو ما يشكك -بحسبه- بمدى قوة الكفالات الإلزامية وكفاءة مراكز الصيانة المتاحة، ما أدى بالحكومة إلى سلك طريق يُلزم المستهلك بالتعامل مع الوكيل لضمان حقوق الصيانة وتقديم الخدمات من الشركة الأم. لكن السبب الأكثر أهمية بالنسبة للدولة لتقنين استيراد السيارات الكهربائية، كما يشير الدرعاوي، هو انخفاض إيرادات الخزينة من الرسوم والضرائب على المشتقات النفطية بما يزيد عن 250 مليون دينار في الربع الأخير من العام الماضي، مع توجه الأردنيين نحو المركبات الكهربائية واستخدام وسائل توليد الكهرباء المدعومة، قائلًا إنه لا توجد حلول سريعة يمكنها تعويض إيرادات الضرائب على المحروقات والسجائر، إذ إن الوزن الضريبي لهاتين السلعتين يعد كبيرًا جدًا: «كل القطاع الصناعي -ما عدا التعدين- ما بجيب الرقم هذا».

وكان الدرعاوي ذكر في مقال سابق له أن العوائد الضريبية من السجائر والمحروقات تزيد عن 2.2 مليار دينار، ما يشكّل أكثر من 50% من إيرادات ضريبة المبيعات التي تتجاوز قيمتها الإجمالية 3.82 مليار دينار. وتناول مسألة عدم إصدار وزارة المالية أية نشرات مالية منذ  شهر شباط الماضي، معتبرًا أن إخفاء هذه المعلومات يعني بالضرورة انخفاضًا في إيرادات خزينة الدولة، مردّه انخفاض إيرادات ضريبة المحروقات والسجائر بسبب التحول السريع نحو السيارات الكهربائية، إضافة إلى انخفاض الدخل السياحي وانخفاض الضريبة على الاستيراد. مشيرًا إلى أن إيرادات الخزينة تراجعت خلال الأشهر الخمسة الأولى من هذا العام بما يزيد على 400 مليون دينار.

من المتوقع، بعد إصدار التعليمات، أن يتوقف استيراد السيارات الكهربائية ذات الطرازات الأوروبية المصنعة في الصين، مثل الـID من فولكسفاجن وغيرها، وهي تشكل شريحة واسعة من السيارات الكهربائية التي كانت تستورد من الصين حصرًا، وإن الحصول عليها جديدةً بمواصفات أوروبية سيجعل بيعها محتكرًا من قبل الشركات الأم الأوروبية. وبالتالي، فإن استمرار العمل بالتعليمات على حالها يجعل من المتوقع أن يفقد السوق الأردني مستقبلًا عددًا كبيرًا من السيارات الكهربائية الصغيرة (الهاتشباك) ذات المواصفات الصينية بالكامل، ما يعني -على سبيل المثال– توقف استيراد أنواع كثيرة من سيارات الشانجان كسيارة E-Star، وحتى الوكيل الرسمي لشركة BYD لن يتمكن من استيراد السيارة الأكثر مبيعًا لديه في الأردن وهي السيجول (Seagull)، التي لم تُصنع منها أية فئات للسوق الأوروبية حتى اللحظة.

 وكانت شركة BYD أعلنت عزمها تقديم تقديم طراز (Seagull) للسوق الأوروبي في وقت لاحق من العام المقبل، مع تحديثات طفيفة متوقعة على تصميم وحجم النسخة الصينية لتلبي معايير السلامة الأوروبية، لكن الاتحاد الأوروبي سارع إلى فرض رسوم جمركية مؤقتة تصل إلى 37.6% على السيارات الكهربائية المستوردة من الصين لمواجهة ما أسماه «الإعانات غير العادلة» التي تقدمها الحكومة الصينية لشركاتها، ويخضعها الاتحاد الأوروبي حاليًا للتحقيق. كما أعلنت الولايات المتحدة عن فرض رسوم جمركية بنسبة 100% على السيارات الكهربائية المصنعة في الصين، كجزء من التدابير المصممة لحماية شركات السيارات الأمريكية من الواردات الصينية الأقل سعرًا.

بالمحصلة، لن تكون شركات تصنيع السيارات في الولايات المتحدة والدول الأوروبية قادرة على منافسة نظيراتها من الشركات الصينية، خصوصًا في الفئات الصغيرة من السيارات ذات السعر المنخفض، مثل (Seagull)، ما حدا بالحكومات إلى رفع أسعار السيارات الصينية في أسواقهم. أما في الأردن فالأسباب مختلفة، إذ يبدو أن الانتشار الواسع لهذه الفئة من السيارات، خصوصًا مع الازدياد المتسارع في قدرتها على قطع المسافات في الشحنة الواحدة، كان قاسيًا على إيرادات الخزينة من ضرائب المحروقات.

يقول العطيوي، التاجر في السوق الحرة، إن الفروقات بين أسعار السيارات الكهربائية ذات الطرازات الأوروبية المصنعة في الصين مقارنة بالطراز نفسه المصنع في أوروبا قد يتراوح بين سبعة آلاف دينار و20 ألف دينار أحيانًا، من ذلك مثلًا أن سعر سيارة الـID من فولكسفاجن المصنعة في أوروبا يزيد حوالي 10 آلاف دينار عن نفس الفئة المصنعة في الصين.

حتى السيارات الموجودة أو المتعاقد عليها قبل إصدار التعليمات الأخيرة ارتفعت أسعار بعضها، يقول العطيوي إن ما يتوفر في مخزونه من السيارات الكهربائية يكفيه قرابة سبعة أشهر مقبلة، ومع ذلك قرّر اتخاذ خطةَ طوارئ رفع فيها أسعار ما لديه من سيارات بمبالغ تتراوح بين 500 إلى ألفي دينار. وهو قرار اتخذه تجار آخرون أيضًا.

أما بخصوص السيارات الكهربائية المستعملة، فقد أتاحت التعليمات للتجار استيرادها، إما إذا كانت حاصلة على المواصفات الأوروبية أو الأمريكية، أو من خلال تقديم شهادةٍ صادرة عن جهة معتمدة من مؤسسة المواصفات والمقاييس بحيث تتضمن متطلبات فنية خاصة بالسيارات الكهربائية، علمًا بأن المؤسسة لم تعتمد -حتى وقت كتابة التقرير- أية مراكز لتقديم هذه الشهادة. من جهة أخرى، حددت التعليمات بعض هذه المتطلبات، لكنها وضعت بندًا مفتوحًا يقتضي تقديم «أي متطلبات فنية أخرى تقررها المؤسسة أو تتطلبها التشريعات»، وهو ما اعتبره التجار بندًا غامضًا وأثار مخاوفهم من أية تعديلات مستقبلية، فيما يشير الدحيات إلى أن المؤسسة تعدّ حاليًا لائحة الاشتراطات والمتطلبات التفصيلية الخاصة بالسيارات الكهربائية المستعملة وستصدرها قريبًا.

من أجل ذلك، توقف التجار عن استيراد السيارات المستعملة خشية إصدار قرارات أكثر تعقيدًا، منتظرين إصدار قراراتٍ تمكنهم من استئناف عملهم، علمًا بأن المركبات المستعملة ستكون المنفذ الأخير للتجار الصغار في المنطقة الحرة وخارجها للحفاظ على نشاطهم التجاري. يقول العطيوي إن موافقة الحكومة على استيراد السيارات الكهربائية المستعملة بمواصفات صينية قد يُبقي على نصف أعمالهم، لكن إن لم تفعل ذلك فإن الكثير من معارض المنطقة -برأيه- سوف تغلق أبوابها. أما بالنسبة له شخصيًا، فإنه يترقب قرارات الحكومة، وفي حال لم يتمكن من التجارة بالسيارات المستعملة ذات المواصفات الصينية، فإنه يفكر بإغلاق معارض سياراته، والانتقال بتجارته إلى خارج الأردن.

• الهوامش

  [1]  تشترط المادة 5 – أ تقديم شهادة الموافقة النوعية الأوروبية للمركبة (Type Approval Certificate /European Whole Vehicle) أو شهادة المطابقة لمواصفات السلامة (The Federal Motor Vehicle Safety Standards-  FMVSS) لاستيراد المركبات الكهربائية.

  [2]  China Compulsory Certification (CCC).