أواخر العام الماضي، صدر تقرير للبنك الدولي حول إشكاليات التخطيط الحضري في عمان ومستقبلها، خاصة في ضوء التحديات الراهنة. التقرير المعنون «عمّان المستقبل على منعطف مفصلي: ثلاث استراتيجيات لتحقيق تحول مكاني مراعٍ للمناخ» أشار إلى ارتفاع التفاوت بين أحياء عمان من حيث الوصول إلى التعليم والمرافق الصحية والمساحات الخضراء، معيدًا فتح نقاشات ممتدة حول اللامساواة البنيوية التي يفرضها تخطيط المدينة بين سكانها.
ننطلق من هذا التقرير للحديث مع المهندس والمؤرخ المعماري محمد شجاع الأسد، والمدير المؤسس لمركز دراسات البيئة المبنية، حول العدالة الحضرية في عمان، وأهم التحديات الحضريّة التي تواجهها بما في ذلك التحدي الإداري وتحدي التمثيل وتحديات المرور والحركة، والفضاءات العامة، وإعادة تخطيط استخدامات الأراضي، والنفايات، مع توقف وتحليل عند المفاهيم التي باتت تطغى وتتكرر في الخطابات الحضرية السائدة كـ«المدينة الذكية»، ومشروع «المدينة الجديدة».
دَرَس محمد شجاع الأسد العمارة في جامعة إلينوي، وتاريخ العمارة في جامعة هارفارد قبل أن يتولى مناصب بحثية بعد الدكتوراه في هارفارد وفي معهد الدراسات المتقدمة في برينستون. درّس في هارفارد، وجامعة برينستون، ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، وجامعة إلينوي، والجامعة الأردنية، والجامعة الألمانية الأردنية. عمل مقيّمًا لعدد من دورات جائزة الآغا خان للعمارة منذ عام 1989، ومن ثم عضوًا في اللجنة التوجيهية للجائزة. كما كان عضوًا في مجلس إدارة عدد من المنظمات واللجان الثقافية الأردنية بما في ذلك متحف الأردن، والجمعية الملكية للفنون الجميلة، وهيئة عمّان. نشر عددًا من الكتب والمقالات باللغتين العربية والإنجليزية عن العمارة في العالم الإسلامي، وكتب سلسلة من 134 مقالة عن العمارة والتخطيط الحضري بعنوان «مفترقات طرق حضرية»، بدأ بكتابتها في عام 2004 واستمر حتى نهاية 2014، تناولت العديد منها القضايا الحضرية في عمّان، وظهرت غالبيتها في صحيفة الجوردان تايمز.
خالد بشير: دكتور محمد سأبدأ بتحدي الإدارة لعمّان. كتبت في عام 2011 مقالة أحدثت ضجة، وقلت إنه وبعد 24 سنة، بات من اللازم العودة لتقسيم عمّان القديم، ما قبل استحداث الأمانة عام 1987. هل ما زلت عند رأيك هذا؟
محمد شجاع الأسد: نعم، كنت قد كتبت مقالة نشرتها في عام 2011 مناديًا بالعودة إلى تقسيمات البلديات التي وجدت قبل تأسيس أمانة عمّان الكبرى في عام 1987، حينما كانت تتكون عمّان من بلدية عمّان في منطقة وسط البلد والجبال المحيطة بها، وكان يجاورها مجموعة من البلديات المستقلة مثل بلدية وادي السير وصويلح والجبيهة والقويسمة. أعتقد أن العودة إلى تقسيم البلديات كما كان الوضع قبل الدمج عام 1987 سيساهم بشكل فعّال في التعامل مع عدد من التحديات التي تواجهها عمّان. بناء على ذلك، تتكون منطقة عمّان الكبرى من مجموعة من البلديات المستقلة، يكون لكل منها رئيس بلدية ومجلس بلدي منتخبَين. وعلى هذه البلديات طبعًا أن تقوم بالتنسيق فيما بينها بخصوص الخدمات التي تتخطى حدود البلدية الواحدة -مثل النقل العام- من خلال مؤسسة أو أكثر تعمل على مستوى منطقة عمّان الكبرى.
من الأسباب التي أدت إلى تأسيس أمانة عمّان الكبرى عام 1987 هو أن مستوى إدارة مدينة عمّان حينئذ كان أفضل بكثير من مستوى إدارة البلديات التي تقع حولها والتي أصبحت ترتبط ارتباطًا عضويًا بعمّان. فقد كانت هذه البلديات تفتقر لدرجة مقبولة من المأسسة، وكانت العلاقات الشخصية تأخذ دورًا كبيرًا في كيفية إدارتها. ولكن الحال اختلف اليوم، وقد تحسّن مستوى الإدارة والخدمات في هذه المناطق بعد الدمج عما كان عليه، في حين تراجع في منطقة بلدية عمّان القديمة بسبب عدد من العوامل، منها نمو وتضخم الجهاز البيروقراطي المسؤول عن إدارة المدينة بشكل كبير جدًا، ونمو المسؤوليات التي تقع على عاتق هذا الجهاز حتى بشكل أكبر.
برأيي، نجد اليوم مستوىً مقبولًا من حيث الوعي والخبرة والممارسات في الأجهزة البلدية لهذه الضواحي والبلديات. وأعتقد أن ما سيحدث في حال إعادة هيكلة منطقة عمّان الكبرى بشكل يشابه الوضع الذي كانت عليه قبل الدمج، هو أن البلديات ستتعلم من بعضها البعض وستتنافس مع بعضها البعض على جذب السكان والمنشآت والإستثمارات وتقديم مستوى جيد من الخدمات. لذلك، إذا قامت بلدية صويلح المستقلة على سبيل المثال بتجهيز أرصفة وحدائق ممتازة، أو عملت على تسهيل معاملات معينة للسكان ولأصحاب المهن والأعمال، فإن ذلك سيُشجّع بلديات أخرى مثل وادي السير أو الجبيهة على القيام بمثل ما أنجزته -وحتى تخطيه- لمنافستها ومجاراتها، وهكذا.
عودة استقلالية البلديات المحيطة بعمّان طبعًا لن تكون سهلة في أول الأمر، إذ سيتطلب تأقلمًا لوضع جديد وتغييرًا جذريًا لما كانت عليه الأمور منذ عام 1987. ولكن أتوقع أن النتيجة ستكون مع الوقت للأفضل.
تحدٍ آخر متصل بالإدارة أشرت إليه في مقالاتك هو تحدي «التمثيل». لماذا تعتبره تحديًّا في عمّان، وكيف يتصل بإدارة المدينة؟
في حال العودة إلى التقسيم السابق، سيتمكّن السكان من تكوين صلات ومعرفة أفضل بممثليهم ومندوبيهم في بلدياتهم. بالتأكيد، ما تزال عمّان تواجه تحديات تتعلق بتكوين إحساس بوجود مجتمعات محلية في أحياء المدينة، وكذلك تطوير تمثيل أكثر فعالية لسكانها في الهيكل البلدي للمدينة. وفي هذا الصدد، إن غالبيتنا العظمى كسُكّان عمّان لا نعرف من هو عضو مجلس المدينة الذي يمثل منطقتنا، ولا نعرف بالتحديد ما يفعله أعضاء مجلس مدينة عمّان من حيث العمل على تحسين نوعية الحياة الحضرية في المناطق التي يمثلونها، ولا نسمع عن تواصل أعضاء مجلس المدينة مع سكان هذه المناطق. وينعكس هذا الوضع بخصوص التمثيل في النسبة المنخفضة من الناخبين الذين يشاركون في الانتخابات البلدية، وخاصة تلك المرتبطة بمجلس أمانة عمّان. حسب ما أذكر، كانت النسبة بحدود العشرة بالمئة فقط من سكان عمّان في آخر جولة انتخابية! وبالتالي يمكن لأي مترشح أن يُنتخب من خلال عدد ضئيل نسبيًا من الأصوات، أي دون أن يمثل شريحة كبيرة من سكان المنطقة التي يترشح بها. بالمقابل، أتذكر مثلًا حينما سكنت في الخارج كيف كان عضو المجلس البلدي الذي يمثل الحي والمنطقة التي سكنت فيها يدعو لاجتماع مفتوح بينه وبين سكان المنطقة شهريًا في المركز المجتمعي للحي.
تتناول في مقالاتك تحدي التنقل والحركة في المدينة، وهو ما تناوله أيضًا تقرير البنك الدولي الذي أورد أرقامًا تتعلق بالوقت اللازم للوصول للعمل، مع الاستدلال من ذلك بالتفاوت على مستوى العدالة الحضريّة في المدينة. (فمثلًا، يشير التقرير إلى أن سكان الأحياء الأفقر في عمان يقضون ضعف الوقت في الوصول للعمل مقارنة بسكان الأحياء الأغنى). كيف يمكن أن نصف هذا التحدي في عمّان؟ وكيف يرتبط بالعدالة الحضرية؟
اطلعت على الإحصاءات الواردة في التقرير، وقد وجدتها مفيدة. إن القدرة على الوصول إلى الأماكن المختلفة التي نستعملها في المدينة هي نوع من العدالة. لذلك، إن لم يكن لشخص ما القدرة على الوصول إلى الأماكن المرتبطة بالعمل أو التعليم أو تقديم الخدمات الصحية أو التسوّق أو الترفيه إلخ، فهذا نوع من الحرمان من الخدمات، وبالتالي يعاني هذا الشخص من درجة من التهميش والتحيّز الحضري نحوه.
أنا ترعرعت في عمّان حينما كنا نسميها «بلدة كبيرة»، وكان كل من أبي وأمي يتذكرون بحنانٍ عمّان طفولتهم خلال عقد الثلاثينيات من القرن الماضي حينما كانت بلدة لا يسكنها سوى بضعة آلاف من السكان. ولكن عمّان اليوم مدينة ومركز حضري بكل معنى الكلمة، ليس فقط بسبب مساحتها وعدد سكانها، ولكن أيضًا لأنه يوجد الآن في عمّان كل ما نتوقعه من المدينة. من حيث الأنشطة الثقافية مثلًا، تحتضن عمّان كل ما يخطر على البال من محاضرات وندوات ومعارض. تجاريًا، ولنقل استهلاكيًا، نجد في عمّان إجمالًا كل ما يريده المرء ويحتاجه. ومطاعم عمّان مثلًا باتت تنافس مطاعم أي مدينة في العالم من حيث الجودة وتنوع المطابخ والمذاقات.
لكن عمّان أيضًا تعاني في نفس الوقت من العديد من التحديات على الصعيد الحضري. من أهم هذه التحديات هو موضوع الحركة والتنقل، سواء باستخدام السيارات الخاصة أو وسائل النقل العام أو سيرًا على الأقدام. فمثلًا، مع أن المنطقة التي أسكن فيها (حي الروابي) تقع في موقع مركزي بين عدد من المحاور التجارية الرئيسية، لكن لا تخدمها شبكة مواصلات عامة فعّالة وجيدة التشغيل. ورغم وجود العديد من المحلات التجارية والمنشآت التي يمكنني استخدامها والتي تقع على بعد عشرة دقائق سيرًا على الأقدام من منزلي، إلا أنني لا أسير إليها لأن البنية التحتية للمشاة ما تزال غير موجودة. إن الأرصفة لا تصلح للمشي من حيث تصميمها وتنفيذها، وكذلك، فإن عبور الشوارع التي تفصلني عن هذه المحلات والمنشآت صعب وخطر بسبب حركة المركبات السريعة والكثيفة فيها وعدم وجود ترتيبات لعبور المشاة.
إنني هنا أعتمد معيارًا حضريًا بسيطًا ومنتشرًا في تقييم مستوى الحياة في المدينة من حيث الحركة والتنقل، وهو أن يقوم الفرد بجرد أولي للخدمات والمرافق الموجودة في حيز دائرة مركزها مكان سكنه ونصف قطرها حوالي كيلو متر واحد، إذ يمكن للشخص العادي أن يمشي هذه المسافة خلال فترة قصيرة تبلغ حوالي عشر دقائق. إن نتائج هذا المعيار إجمالًا مشجعة للكثير من مناطق عمّان، بما فيها المنطقة التي أسكن فيها، ولكن المشكلة التي تلغي هذه الناحية الإيجابية هي أن الوصول إلى هذه الخدمات والمنشآت صعب وخطر بسبب الافتقار لبنية تحتية للمشاة وصعوبة وخطورة عبور الكثير من الشوارع بسبب حركة المركبات الكثيفة والسريعة فيها.
لكن رغم هذه التحديات، يجب أن نذكر أن هناك تطورًا نوعيًا إيجابيًا مهمًا تحقق في عمّان خلال السنوات القليلة الماضية وهو استكمال وتشغيل خطّيْ نظام الحافلات السريعة في عمّان والخط الثالث الذي يربط عمّان والزرقاء، مع أن ذلك تم بعد تأخيرات كثيرة. ويبدو أن الشبكة تعمل بشكل كفؤ وتحظى بقبول جيد من قبل مستخدميها. وهذا إنجاز كبير لا يمكن ولا ينبغي الاستهانة به. إنه خطوة أولى ضرورية في التعامل بشكل جدي مع تحديات التنقل في عمّان. والأمل أن تتبعها خطوات أخرى تبني على هذا الإنجاز.
يرد في تقرير البنك الدولي مصطلح المدينة الذكية، وهو مصطلح بات يتكرر مؤخرًا في الخطاب الحضري عن عمّان، ومؤخرًا كان هناك خبر يتعلق بصعود عمّان على مستوى هذا المؤشر. ما رأيك بهذا المصطلح في سياق الحديث عن الإدارة الحضريّة لعمّان؟
دعني أجيب على هذا السؤال من خلال مراجعة لطبيعة الخطاب الذي قدمته أمانة عمّان لسكان المدينة خلال الثلاثين سنة الماضية حسب متابعتي له. لقد مر هذا الخطاب العام بتغيرات واسعة النطاق عبر هذه الفترة. كانت أمانة عمّان قد نفذت بين عامي 1990 و2010 مشاريع بناء كبيرة وطموحة. شمل ذلك بناء سلسلة من الأنفاق والجسور التي هدفت إلى تسهيل تدفق حركة المرور في المدينة، وتنفيذ عدد من المباني والحدائق والفراغات والساحات العامة، مثل مجمع أبنية أمانة عمّان في رأس العين، وحدائق الحسين، وشارع الثقافة، ومشروع تأهيل شارع الرينبو، وأمثلة كثيرة أخرى.
كانت هذه المشاريع طموحة للغاية من حيث الحجم والنوايا، ويمكن اعتبارها جزءًا من عملية تهدف إلى إنشاء معالم حضرية بصرية وأيقونات للمدينة. لكن دور المستفيدين من هذه المشاريع والمتأثرين بها من سكان عمّان، سواء في تكوينها أو تحقيقها أو إدارتها، كان محدودًا، إن لم يكن معدومًا. ويبدو أن التركيز كان على إنشاء هذه الأعمال المبنية، لكن لم يُعطَ الكثير من التفكير لإدارتها وصيانتها.
أما بخصوص الخطاب العام الذي قدمته أمانة عمّان خلال هذه الفترة، فإنني أتذكر بوضوح كيف كانت تصريحاتها الإعلامية بشأن هذه المشاريع تعكس قدرًا كبيرًا من الثقة والفخر، وكيف تم تقديم هذه المشاريع، وخاصة تلك المتعلقة بحركة المرور، باعتبارها إنجازات هندسية مبهرة. لكن بحلول نهاية العقد الأول من القرن الجديد، وبالتزامن مع التطورات والتداعيات الإقليمية التي عصفت بالمنطقة في مطلع العقد الثاني من القرن، تباطأت هذه المرحلة من بناء المعالم والأيقونات إلى حد كبير، إلى أن توقفت. وتزامن ذلك مع انتهاء طفرة البناء التي شهدتها عمّان عامة تقريبًا بين عاميْ 2005 و2010، وبدء فترة تباطؤ ملحوظ، وحتى شديد، في نشاطات البناء ما نزال نتعامل معها. وبسبب هذا التباطؤ، لم تعد أمانة عمّان تتمتع بالموارد المالية الوفيرة التي كانت متاحة لها في السنوات السابقة، كما يظهر بوضوح في بياناتها المالية لعامي 2010 و2011. وبالتالي بدأت الأمانة باتباع سياسات إنفاق متحفظة بشكل كبير بالمقارنة مع العقديْن السابقيْن. وما نزال نرى نتائج نهاية فترة الطفرة هذه في مظاهر مثل توقف العمل على البرجيْن عند الدوار السادس (مع أنه يجب الإشارة إلى أن أمانة عمّان أعلنت قبل عدة أشهر عن العودة للعمل على إنهائهما)، وتوقُّف مشروع برج «جدار عمّان» في شارع وادي صقرة، الذي لم يتعدَّ العمل عليه أعمال حفر الموقع.
ترافق هذا الانكماش مع تغير في الخطاب العام لأمانة عمّان، حيث بدأنا نتعامل مع خطاب أكثر تواضعًا، نجد فيه تركيزًا أقل على عرض الإنجازات، وتركيزًا أكبر على السعي لتحسين الخدمات المقدمة لسكان المدينة والتواصل معهم والاستجابة بشكل أفضل لشكاويهم. كذلك تضمّن هذا الخطاب الجديد تركيزًا على تطوير عمّان بحيث تصبح مدينة «خضراء» و«ذكية».
هنا، وبالعودة لسؤالك، أجد أن التحدث عن كون عمّان مدينة ذكية ما يزال في مرحلة الخطاب ولم يصل الممارسة بعد. مفهومي للمدينة الذكية هو المدينة التي نجد فيها استعمالًا مكثفًا لجمع وتحليل واستخدام البيانات اللازمة من خلال اعتماد أحدث التطورات المتوفرة في تكنولوجيا المعلومات. وهذا يتضمن أن تكون هناك مثلًا أجهزة استشعار تعمل بشكل آني ومتواصل تتابع حركة المشاة وعبورهم للشوارع في مناطق يستعملها المشاة بشكل كثيف، أو أجهزة استشعار تتابع سرعة امتلاء حاويات النفايات في أماكن مختلفة للوصول إلى الحلول المثلى لكيفية وتوقيت تفريغها وتحديد أماكنها، أو أجهزة استشعار تتابع حركة المياه التي يمكن أن تسبب فيضانات بعد هطول الأمطار في أماكن معرضة لها، إلخ. إن المدينة «الذكية» هي أيضًا تلك التي يمكن لسكانها أن يقدموا مداخلاتهم وملاحظاتهم للجهات المسؤولة بسهولة وبشكل فوري (من خلال الهاتف الذكي مثلًا) بخصوص حدث معين أو ظاهرة معينة تحتاج لمتابعة من طاقم أمانة عمّان. إن تقديم خدمات الدفع وإدخال المعاملات عبر الإنترنت (التي تحتاج إلى العديد من التحسينات في وضعها الحالي) ليست كافية وحدها لوصف مدينة ما بأنها «ذكية».
لكن رغم أن هذا الخطاب لم يؤثر كثيرًا على الممارسات حتى الآن، إلا أنني متفائل بأن ذلك سيحدث تدريجيًا ومع الوقت. إنني أرى من تجاربي عبر السنوات أن التغيير في كيفية العمل عادة يسبقه أو يصاحبه تغيير في الخطاب، إذ من الطبيعي أن «يتسرّب» التغيير في الخطاب في نهاية المطاف إلى الأفعال ويؤثر عليها. يبدو لي أننا نرى الآن بدايات هذا التأثير على الأفعال في بعض ما تقوم به أمانة عمّان على أرض الواقع.
بالحديث عن التباطؤ الذي شهدته عمّان على مستوى المشاريع، هل يمكن القول بأنه رافقه تباطؤ عام بالنمو على مستوى المدينة؟ وكيف كان تأثير ذلك على التخطيط والإدارة للمدينة؟ هل هو إيجابي أم سلبي؟
نعم، يمكن قول ذلك. في نظري لا أعتقد أن عمّان شهدت تطورات دراماتيكية فيما يتعلق بقضايا التخطيط الحضري منذ نهاية الطفرة العمرانية الكبيرة التي شهدتها المدينة تقريبًا من 2005 إلى 2010. لقد تباطأ النمو الاقتصادي في هذه الفترة إجمالًا في الأردن كما تدل الإحصاءات. وبالتحديد، إن ألقينا نظرة على سوق العقار في المدينة الذي يرتبط ارتباطًا وثيقًا بوضع العمران، والذي تم من خلاله تكوين ثروات كبيرة على مدى العقود الماضية، سنلاحظ أن أداءه كان وما يزال ضعيفًا عبر السنوات الأخيرة.
هنا تجدر الإشارة إلى أن هذا التباطؤ في النمو الاقتصادي العام ينطبق أيضًا، ولو بدرجة أقل، على النمو السكاني في عمّان وفي الأردن. ما يزال عدد السكان ينمو، ولكن معدلات النمو أبطأ مما كانت عليه سابقًا. في هذا السياق، صادفت قبل بضعة أسابيع خبرًا إعلاميًا مثيرًا للاهتمام، يشير إلى أن معدلات الخصوبة في الأردن تبلغ حاليًا حوالي 2.7 طفل لكل امرأة (وقد وجدت مصدرًا آخر يحدد الرقم عند 2.6)، وهو انخفاض كبير عما كان عليه هذا المؤشر عام 1990، حينما كان 5.6. إن معدل الخصوبة اللازم لتحقيق إحلال كامل في عدد السكان من جيل إلى آخر يبلغ حوالي 2.3. وهذا يعني، كما كان متوقعًا، أن الأردن يتجه تدريجيًا ولكن بوضوح نحو معدلات خصوبة شبيهة بتلك التي نجدها حاليًا في الدول الصناعية، ويبدو أننا سنواجه معدلات خصوبة سلبية خلال سنوات قليلة. هذا يعني أن النمو المضطرد في السكان قد لا يبقى تحديًا علينا التعامل معه.
بالطبع، سيشير الكثيرون في هذا السياق إلى أن نمو عمّان منذ منتصف القرن العشرين تقريبًا كان إلى حد كبير مدفوعًا بالهجرة، وبالتحديد الهجرات القسرية. هنا، تجدر الإشارة إلى أن الأردن تعامل مع موجة هجرة قسرية كبيرة خلال الـ15 سنة الماضية أو نحو ذلك، وهي هجرة السوريين بسبب ما عانوه في بلادهم، ولكن هذه الهجرة أثّرت في المقام الأول على مناطق شمال الأردن، بينما كان تأثيرها على عمّان محدودًا نسبيًا.
برأيي، إن لفترات النمو الاقتصادي والديموغرافي البطيء، ورغم التحديات الاقتصادية التي قد تنتج عنها، جانبًا إيجابيًا، فهي تمنح السلطات التي تدير المدينة بعض المساحة للتنفس، وتسمح لها، إلى حد ما على الأقل، بتركيز جهودها على تحسين أداء المدينة ومستوى الخدمات المقدمة لسكانها بدلًا من محاولة مجاراة نموها. ولكن لا يبدو أن ذلك حدث خلال فترة التباطؤ في النمو التي شهدتها عمّان خلال الـ15 الأخيرة. يشمل ذلك تحديات يومية مثل إدارة النفايات، ومصفات السيارات، والازدحام المروري وغيرها.
تناول تقرير البنك الدولي أنظمة تنظيم المناطق وإدارة استخدامات الأراضي في عمّان. برأيك، هل هذا تحدٍ مهم للمدينة؟ وكيف يمكن إعادة التفكير فيه في حالة عمّان؟
نعم، تحتاج عملية تنظيم المناطق واستخداماتها (Zoning and Land Use) في عمّان لإعادة تفكير. من الأفكار التنظيمية التي يجب اعتمادها بشكل أوسع هي فكرة المناطق متعددة الاستخدامات (Mixed-Use)، ولكن بشكل مدروس طبعًا. من الأمثلة على ذلك المباني التي يكون فيها الطابق السفلي تجاريًا والطوابق العلوية سكنية، ويمكن حتى وضع طوابق مُخصّصة للمكاتب بينها. لقد كان مثل هذا النمط منتشرًا في عمّان، وخاصة منتصف القرن الماضي.[1]
إن مثل هذه الترتيبات توفّر درجة من التقارب المكاني في التعامل مع المدينة حيث تصبح أماكن العمل والدراسة والتسوّق والسكن وغيرها قريبة نسبيًا من بعضها البعض، وهذا يُسهّل عملية التنقل في المدينة. طبعًا علينا أن نعيد التفكير بهذا النمط من الأبنية وأن نجعله ملائمًا لعمّان اليوم بمساحتها وعدد سكانها، وعلينا أن نتعامل مع التحديات التي تنتج عن مثل هذا النوع من التقارب بسبب زيادة كثافات السكان في مناطق مختلفة في المدينة. تتضمن هذه التحديات زيادة الضجيج والنفايات، والتعامل مع اصطفاف المركبات التي ستزيد أعدادها بالنسبة للمساحات المتوفرة، وتوفير المساحات العامة المفتوحة الخضراء، إذ أن الحدائق الخاصة في تضاؤل مستمر. وهنا، يمكن تجربة مبدأ «لا ضرر ولا ضرار» الذي اعْتُمِد في مدن أراضي الإسلام تقليديًا، والذي يمكن شرحه بشكل مبسط جدًا على أن كل ما لا يسبب ضررًا، سواء عمدًا أو دون قصد، مسموح.
تجب أيضًا الإشارة في هذا السياق إلى أنه رغم أننا نحتاج إلى درجات أعلى من التقارب المكاني والكثافات السكانية التي يمكنها أن تحقق هذا التقارب، إلا أننا حتى الآن لم نعتد بعد على حياة الشقق السكنية – التي تنطوي على كثافات سكنية عالية – كمنظومة فعّالة وملائمة للسكن، هذا رغم أن معظم مساكن عمّان تتكوّن اليوم من شقق سكنية. إذ تعاني الكثير من هذه الأبنية من مشاكل مرتبطة بنوعية الحياة فيها مثل إدارة النفايات، واصطفاف السيارات، والضجيج، وصيانة ونظافة الأماكن المشتركة فيها، وعدم إحساس سكانها بالارتباط بينهم. لذلك، هناك حاجة في عمّان لإعادة التفكير في كيفية إدارة عمارة الشقق السكنية، وخاصة من الناحية القانونية، بحيث يتم ضمان التزام سكانها بمسؤولياتهم نحو العمارة ونحو جيرانهم فيها.[2]
تقسيم المناطق السكنية في عمّان من حيث المساحة المخصصة للبناء على قطعة الأرض. من تقرير البنك الدولي «عمّان المستقبل على منعطف مفصلي».
ولكن قد يتساءل البعض: لماذا نفكر بزيادة الكثافة السكانيّة؟
إضافة لما ذكرته سابقًا عن موضوع التقارب المكاني وأهميته في المدينة، علينا أن نأخذ بالحسبان أن التجمعات السكنية منخفضة الكثافة غير كفؤة. فهي تمتد أفقيًا وتأكل مساحات واسعة، وهذا يضع ضغطًا كبيرًا على البُنية التحتية من طرق وشبكات مياه ومجاري وكهرباء واتصالات. كذلك فإن المناطق الممتدة التي تنتج عن الكثافات المنخفضة تتطلب درجة أعلى من الاعتماد على السيارات، مما ينتج عنه أيضًا استهلاكٌ مرتفعٌ من الوقود ودرجة أعلى من التلوث. والكثافات المنخفضة تعني أيضًا أن المرافق المختلفة، سواء كانت تجارية أو تعليمية أو صحية أو دينية أو حكومية أو ترفيهية وغيرها، ستكون بعيدة عن غالبية مستخدميها، إذ لن تكون أي من هذه المرافق مجدية إلا إذا خدمت حدًا أدنى من المستفيدين منها، ولكن هؤلاء المستفيدين سيكونون متناثرين عبر مساحات واسعة. وهذا يعني أيضًا أن عليهم قطع مسافات أطول وقضاء وقت أطول للوصول إلى هذه المرافق. كذلك لا يمكن توفير خدمات النقل العام في المناطق ذات الكثافة المنخفضة بأي درجة من الكفاءة إذ لن تكون هذه الخدمات مجدية اقتصاديًا إلا إذا كان هناك عدد كاف من المستخدمين لكل خط من خطوط النقل العام، وهذا لا يتحقق في حالات الكثافات المنخفضة.
بالمقابل، فإن وجود كثافات سكانية مرتفعة، أي تجمع عدد أكبر من السكان ضمن مساحات أصغر، يسهّل توفير كل ما سبق، ويمكن في الكثير من الأحيان في حالات وجود الكثافات العالية التنقل والوصول إلى المرافق والخدمات المختلفة مشيًا على الأقدام. إن رفع الكثافات السكانية من التوصيات التي ذكرها تقرير البنك الدولي الذي أشرتم له سابقًا.
بالحديث عن الحدائق والمساحات العامة، قلة هذه المساحات أمر معروف، لكن ماذا يمكن أن نقترح بخصوصها ضمن منطق «إعادة التفكير» الذي تقدمه دومًا؟
إن الحدائق والمناطق العامة الخضراء المفتوحة طبعًا قليلة جدًا في عمّان، من حيث توزيعها والمساحات المتوفرة منها لكل من سكان المدينة حسب أي من المعايير التي يمكن أن نعتمدها. ولكن هناك بعض المبادرات الإيجابية. مثلًا، افتتحت حديقة صغيرة في منطقتنا قبل حوالي السنتين، هي حديقة ام السماق الشرقي. إنها بالتأكيد إضافة جيدة للحي، وتبدو ناجحة من حيث الإقبال عليها من سكان الحي ومن حيث المحافطة عليها من قبل أمانة عمّان. بخصوص إعادة التفكير بدور مثل هذه الحديقة وكيفية استعمالها، برأيي، يمكن أن تكون أكثر من مكان فقط يأتي إليه سكان الحي للراحة والترفيه. إذ يمكن القيام بمبادرات ونشاطات لسكان المنطقة في الحديقة، سواء تعليمية أو تدريبية أو ترفيهية، يتم تطويرها وتنفيذها من خلال طاقم من المربّين والمرشدين الاجتماعيين. هذا يعطي أمانة عمّان الفرصة للقيام بدور أعمق وأكثر إيجابية في حياة سكان المدينة، كما هو الحال في مركز زها مثلًا، ولكن مع تركيز أكبر على نطاق المنطقة والحي.
مثل هذه النشاطات ستساعد سكان الحي على التعرف على بعضهم البعض وعلى نشوء علاقات وروابط إيجابية بينهم بشكل أفضل. ولكن يبدو أن أمانة عمّان ما تزال تُركز إجمالًا في نشاطاتها ومشاريعها على مستوى المدينة عامة، سواء في مشاريع الطرق والجسور أو في مشاريع الحدائق العامة أو المراكز الثقافية، أكثر بكثير من التركيز على مستوى الحي أو المنطقة.
المساحات الخضراء في عمّان ومعدل توزعها من حيث قربها للسكان. من تقرير البنك الدولي «عمّان المستقبل على منعطف مفصلي».
لنختم بالحديث عن «المدينة الجديدة»، أو «عمّان الجديدة» وهو أيضًا مصطلح بات يتكرر خلال السنوات الأخيرة. ما رأيك بالفكرة؟
إنني لست من محبي فكرة المدن الجديدة، وذلك بناءً على التجارب السابقة بخصوصها. هناك العديد من المدن الجديدة التي لم تنجح تاريخيًا. مثلًا، إن مدينة سامراء العباسية التي بنيت في القرن التاسع الميلادي إجمالًا هُجرت وتحولت إلى بلدة بعد أقل من ستين سنة من تأسيسها. هناك أيضًا مدينة السلطانية في إيران التي تأسست خلال القرن الرابع عشر الميلادي، لكنها بدأت تتدهور بعد حوالي مئة سنة من تأسيسها. إن احتمالية نجاح أي مدينة جديدة ليس أمرًا مضمونًا. وأنا إجمالًا أرى فكرة أي مدينة جديدة تُقدّم على أنها بديل لمدن قائمة على أنها نوع من «الهروب إلى الأمام». لا يوجد مدينة قائمة لا يمكن إصلاحها وتطويرها بشكل جيد. وهناك العديد من المدن التي عمرها مئات بل آلاف السنين، وما تزال مراكز حضرية ناجحة وحتى متميزة. إن تحسين ما هو قائم عادة أفضل من حيث استغلال الموارد المتاحة مقارنة بالبدء من جديد.
من الأسباب التي قد تحول دون نجاح مدينة جديدة هو افتقارها لـ«رأس المال الإجتماعي» الذي يشير إلى العلاقات الاجتماعية والاقتصادية التي تنشأ تدريجيًا بين سكان منطقة ما. هنا، يبدأ السكان مع الوقت يعرفون بعضهم البعض بشكل أفضل، وتتكوّن صداقات بين الجيران، وتتكوّن لدى صاحب المتجر والحلاق والخياط قاعدة من الزبائن، يعرفهم ويعرفونه، ويلعب أطفال المنطقة مع بعضهم البعض، وهكذا. لكن حينما ننقل سكان منطقة ما مرة واحدة إلى أماكن جديدة ليسكنوا فيها، ينتج عن ذلك تدمير رأس المال الاجتماعي القائم في المناطق التي تركوها، ولا يمكن تكوين رأس مال اجتماعي في المنطقة الجديدة إلا بعد فترات طويلة.
في هذا السياق، إنني في عدد من المساقات التي أُدرّسها أقدم أمثلة على مشاريع حضرية فازت بجائزة الآغا خان للعمارة، منها مشروع إعادة إحياء الأحياء الشعبية في جاكرتا في إندونيسيا، أو «الكامبونغات»، كما يسمونها هناك. بدأ العمل على هذه المشاريع في أواخر ستينيات القرن الماضي واستمر لعدة عقود. عادة ما يكون الحل التقليدي للعشوائيات هو هدمها وبناء عمارات جديدة في أماكن مختلفة ونقل السكان إليها. لكن الكثير من هذه المشاريع تفشل لاحقًا لأنها تقضي على رأس المال الاجتماعي القائم. في جاكرتا، تعامل المسؤولون عن المشروع مع تحديات العشوائيات بطريقة مختلفة تمامًا. إذ بدأوا بالتشاور مع السكان بخصوص احتياجاتهم وتطلعاتهم. وبعد ذلك ضمنوا للسكان بقاءهم في مساكنهم بإعطاء كل عائلة سند ملكية للأرض التي يقع عليها منزلهم. وبذلك بدّدوا المخاوف التي يعاني منها سكان العشوائيات من أن يتم إخلائهم من منازلهم، إذ لم يكونوا يملكون الأراضي التي تقع عليها المنازل. ما فعلوه بعد ذلك هو تحسين الخدمات العامة المتوفرة لهم. لذلك ضمنوا أن يكون كل منزل بقرب شارع مُعبّد أو ممر مرصوف. ووضعوا حنفيات عامة توصل الماء القابل للشرب لكل مجموعة من البيوت المتجاورة، إذ لم تكن المياه تصل إلى المنازل في السابق. ولم يكن في بيوت هذه الأحياء مراحيض فقاموا ببناء حمامات مشتركة لكل مجموعة من البيوت المتجاورة. وتم أيضًا بناء ترع لتصريف مياه الأمطار. وتم إنشاء مدارس ومراكز صحيّة يمكن للسكان الذين يستفيدون منها الوصول إليها بسهولة ومشيًا على الأقدام.
بذلك حافظوا على رأس المال الاجتماعي في هذه الأحياء إذ لم يضطر أي منهم لهجر منازلهم. بالمقابل، لم يقدم المشروع أي دعم مالي مباشر للسكان. ولكن الذي حدث هو أنه، مع الوقت، وبعد أن أمّن السكان ملكية الأراضي التي تتواجد عليها منازلهم وتم توفير الخدمات العامة الأساسية لهم، بدأوا بتحسين منازلهم على نفقتهم الخاصة. وأيضًا تعاونوا فيما بينهم بحيث ينظف كل منهم الأجزاء من الشوارع المقابلة لمنازلهم ومحلاتهم والمحافظة عليها. هذا كله يعود إلى أنهم بدأوا يشعرون بأن المنازل والأحياء تعود لهم، وبأنهم مرتبطون بها.
أذكر هذا المثال لأشير إلى أنه إذا كان بالإمكان إصلاح هذه العشوائيات التي كانت تعاني من تحديات كثيرة بهذه الطريقة الفعالة والمؤثرة، فإن حل أي تحديات تواجه مدينة مثل عمّان ممكن بكل تأكيد. إنني أرى أنه علينا أن نركز على ذلك، ولا يوجد لزوم لتشييد مدينة جديدة. بالتأكيد، هناك تحديات جدية تواجه عمّان، بعضها يرتبط بالإدارة وبتمثيل السكان، وبعضها يرتبط بغياب الإحساس بوجود مجتمع محلي متماسك في الكثير من أحيائها، وبعضها يرتبط بتنظيمات استعمالات الأراضي، وبعضها يرتبط بشح الحدائق والمساحات العامة الخضراء المفتوحة، ولكن يمكن حلها جميعًا من خلال الموارد المادية والبشرية المتاحة حاليًا وبشكل فعّال.
-
الهوامش
[1] من الأمثلة المتميزة لذلك عمارة الكباريتي (التي تعرف اليوم بقرية الكباريتي) في جبل عمّان التي تعود إلى حوالي 1950، حيث يتكوّن الطابق الأرضي من محلات تجاريّة، بينما تتكوّن الطوابق العلوية من شقق سكنية (كذلك يُعتبر هذا البناء أول عمارة شقق سكنية في عمّان).
[2] يمكن أن يتحقق ذلك عبر إنشاء جمعية إدارة لكل بناية تتكون من سكانها، تكون مسجّلة رسميًا، وتلتزم بأنظمة مالية محددة، وتدير صندوق ادخار للطوارئ والصيانة والمتابعة، يشارك سكان العمارة بتغذيته كما هو سائد في العديد من البلدان. وهنا يمكن الاعتماد على الشركات المتخصصة في إدارة العقارات، بحيث يختار سكان العمارة من خلال جمعية العمارة الشركة الملائمة لتلبية احتياجات إدارة العمارة.
