تستند الكثير من البيانات الصادرة عن المكتب الإعلامي للأمن العام على الكشف عن ملابسات الجرائم، بما في ذلك اعترافات المتهمين. وتُرسل البيانات لوسائل الإعلام كحقائق مثبتة، تنشرها كما هي وتتسابق في الوصول إلى مزيد من التفاصيل عن الجرائم ونشرها، بما في ذلك أسماء وصور المتهمين. وتصل الأخبار إلى جمهور فضولي يصدر أحكامه وينقسم حول القضايا، ليعود الإعلام ويتلقفها تحت عناوين عريضة، مثل قضايا تشغل “الرأي العام” أو “شبكات التواصل الاجتماعي”. وكل ذلك قبل أن تصل إلى المحكمة ويصدر قرار إدانة أو تبرئة المتهم. وخلال دوامة بيانات الأمن-الإعلام-الجمهور- الإعلام-بيانات-إلخ، تضيع حقوق المتهمين أو الضحايا في الخصوصية والحماية من الضرر.
تنقسم الآراء ما بين المدافعين عن “حق الجمهور في المعرفة” والمعارضين لـ”انتهاك الخصوصية، التشهير وتشويه السمعة”.
شاركونا في جلسة نقاش مفتوح حول هذا الموضوع مع ضيوفنا:
الناشطة الحقوقية الأستاذة أسمى خضر، الخبير في قوانين وأخلاقيات الإعلام الأستاذ يحيى شقير، وتدير النقاش الباحثة والصحافية سوسن زايدة من حبر.
