أحالت وزارة التربية والتعليم مطلع الأسبوع الماضي 62 معلمًا وإداريًا للتقاعد المبكر، من ضمنهم أربعة أعضاء في مجلس نقابة المعلمين، بعد نحو خمسة أشهر على إحالتها نحو 84 معلمًا وإداريًا آخرين إلى التقاعد المبكر والاستيداع، بالتزامن مع احتجاجات واعتراضات نفذّها المعلمون ضد إغلاق مقرات النقابة وكفّ يدها عن العمل في تموز الماضي.

وبحسب وزارة التربية والتعليم، فإن الوزارة استندت في المرتين إلى القوانين والأنظمة الناظمة لعمل المعلمين، في حين قالت النقابة ومؤسسات حقوقية ونقابية وحزبية أخرى إن الحكومة استخدمت القانون والصلاحيات الواسعة التي يتضمنها لاتخاذ قرارات تعسفية وعقابية. وذلك نظرًا لشمول القرار الأخير أربعةً من أعضاء مجلس نقابة المعلمين الثلاثة عشر، و58 معلمين آخرين من الهيئة المركزية المنتخبة للنقابة، معظمهم نظموا وشاركوا في الإضراب عن التعليم الذي نفذته النقابة عام 2019، وفي احتجاجات سابقة طالبت الحكومة بإعادة العلاوة للمعلمين، التزامًا بالاتفاقية الموقعة في تشرين الأول من العام الماضي، كما يقول أعضاء في المجلس لحبر. 

وبحسب مجلس النقابة، فإن النقابة تتباحث خلال أيام خطوات احتجاجية ستتخذها للتعبير عن رفضها لقرارات التقاعد المبكر والاستيداع، وللمطالبة بفتح مقرات النقابة، في وقت يرى محللون في الإجراءات الحكومية الأخيرة مؤشرًا على نية حكومية بإعادة النظر في هيكل النقابة وقانونها. 

ماذا يعني التقاعد المبكر والاستيداع معيشيًا ونقابيًا؟

في نهاية تموز الماضي، أحالت وزارة التربية والتعليم 70 معلمًا وإداريًا للتقاعد المبكر، و14 آخرين للاستيداع، وهم ممن لم يصلوا لسن التقاعد المنصوص عليه في القانون، وذلك بموجب قانونَيْ الضمان الاجتماعي والتقاعد المدني ونظام الخدمة المدنية. تقول النقابة المكفوف يدها عن العمل إن معظم المحالين شاركوا في الاحتجاجات التي نفذها المعلمون في تموز بعد إغلاق مقرات النقابة وتوقيف مجلسها، على خلقية قضايا مرفوعة على المجلس ومنظورة أمام القضاء، بحسب قرار نائب عام عمان حينها.

أفرجت الحكومة عن أعضاء المجلس في آب، بعد توقيف امتدّ لشهر، خاض خلاله أعضاء المجلس إضرابًا عن الطعام. ليطالب المجلس بعدها بالعودة عن قرارات التقاعد والاستيداع، وإعادة فتح مقرات النقابة. لكن الحكومة قررت، يوم الأحد الماضي، إحالة دفعة جديدة من المعلمين، من ضمنهم أعضاء في المجلس، للتقاعد المبكر. ما يعني منحهم رواتبهم التقاعدية ومنعهم من مزاولة المهنة لعامين قادمين، كما يوضح الناطق باسم نقابة المعلمين الموقوفة عن العمل، نور الدين نديم، لحبر. 

خلال مشاركته في اعتصامات احتجاجية على توقيف المجلس في تموز الماضي، وصل لمدير مدرسة الكريمية في الغور الصافي منذر الجبارات (50 عامًا) خبر إحالته للاستيداع عبر «الواتس أب»، أبلغ بعدها ثلاثة من بناته بوقفهن عن التعليم الجامعي «حتى إشعارٍ آخر»، كما يقول. وذلك لأن راتبه سيتراجع بموجب قرار الاستيداع من نحو 700 دينار إلى 75 دينارًا شهريًا، بعد تنفيذ الاقتطاعات التي ينص عليها قانون التقاعد المدني، واقتطاعات أخرى للضمان الاجتماعي والتأمين الصحي. وسيتقاضى هذا الراتب لأربع سنوات قادمة حتى يصل لعمر التقاعد، فيتقاضى حينها راتبه التقاعدي بشكل طبيعي. 

الجبارات واحدٌ من 14 معلمًا وإداريًا أحيلوا على الاستيداع، فيما أحيل إلى التقاعد المبكر 132 معلمًا وإداريًا. وينقسم المعلمون المحالون حسب تاريخ تعيينهم الى فئتين، فالمعينون قبل عام 1994 تسري عليهم أحكام قانون التقاعد المدني، أما المعينون بعد ذلك التاريخ فيشملهم قانون الضمان الاجتماعي، كما يوضح لحبر حمادة أبو نجمة، الخبير العمالي ورئيس مركز بيت العمال.

ويجيز نظام الخدمة المدنية إحالة الموظفين للتقاعد أو الاستيداع دون طلبهم ذلك في حال انطبقت عليهم الشروط في التشريعات التي تسري عليهم حسب تاريخ تعيينهم. إذ يتيح النظام للوزارة إحالة الموظف إلى التقاعد المبكر للمعينين بعد 1994، في حال استكمل عدد الاشتراكات ووصل الى العمر المنصوص عليه في قانون الضمان الاجتماعي. ويحدد راتبه التقاعدي بعملية حسابية، بحيث كثيرًا ما يقل الراتب التقاعدي عن الراتب الإجمالي أثناء العمل بنحو 300 دينار، بحسب نديم.

كما يجيز النظام إحالة الموظف المعيّن بعد 1994 للاستيداع إذا كانت المدة المتبقية لحصوله على راتب التقاعد المدني لا تتجاوز خمس سنوات، ويحدد راتبه بعد عملية حسابية تستند للراتب الأساسي -وهو جزء من الراتب الإجمالي يقل عن نصفه في كثير من الأحيان- ويتلقى هذا الراتب إلى حين وصوله سنّ التقاعد، فيحصل حينها على راتبه التقاعدي.

يرى أبو نجمة أن التشريعات الناظمة منحت للحكومة سلطات تقديرية كبيرة، بالنظر إلى الصلاحيات الممنوحة في الإحالة للتقاعد والاستيداع دون ضوابط. «ما في أسس واضحة، بالتالي [المسألة] مزاجية، بدخل فيها بالغالب قضايا تصفية حسابات»، يقول أبو نجمة، مضيفًا أنه لا قواعد عادلة لمثل هذا الإجراء طالما أنه «غير مرتبط بتقييم أداء أو مخالفات ارتكبها [المعلم] أو اختلالات في أدائه الوظيفي»، بحسبه.

يقول الناطق الإعلامي لوزارة التربية والتعليم، عبد الغفور القرعان، لحبر إن الوزارة تحيل سنويًا مئات المعلمين للتقاعد المبكر لأهداف تنظيمية و«لإتاحة المجال للمتقدمين لديوان الخدمة المدنية أن يعينوا»، معتبرًا أن عضوية أي معلم في مجلس النقابة أو الهيئة المركزية لها «لا تعني أن يكون محصنًا من أن تنطبق عليه القوانين والأنظمة».

ولم تجب الوزارة عن سؤال المعايير التي اتبعتها الوزارة في اختيار المعلمين المحالين للتقاعد في هذه الدفعة. فيما تقول النقابة إن الحكومة تحدد سنويًا «مسطرة» للتقاعد، أيّ حد أدنى لمدة الخدمة التي تتطلبها الإحالة للتقاعد. وكانت الحكومة السابقة فقد نسّبت في حزيران الماضي بإحالة كل من بلغت خدمتهم 30 عامًا فأكثر للتقاعد، وهو معيار لم ينطبق على جميع التقاعدات الأخيرة، بحسب النقابة، فضلًا عن عدم توضيح معايير الاختيار بين من استوفوا الحد الأدنى للخدمة.

يقول وزير الإعلام الأسبق، محمد المومني، ان قرارات الإحالة للتقاعد تأتي ضمن إجراءات «إدارية بيروقراطية سنوية متكررة» تحدد بدقة، وإن الحكومة تحيل سنويًا الآلاف للتقاعد، معتبرًا أن الحكومة لن تكون «بالسذاجة» بأن تحيل المعلمين من أعضاء النقابة للتقاعد بعد تعبيرهم عن احتجاجات سابقة، وموَضحًا أن اختيار المحالين للتقاعد يتم بعد تقييمات الحاجة الفعلية الميدانية للموظفين بكافة مواقعهم بحسبه. 

عُيّن الجبارات مدرسًا للفيزياء في وزارة التربية والتعليم عام 1991، وعمل عشر سنوات خارج الوزارة، ليعود مطلع عام 2000 للتدريس في الأغوار. وعند الاستيداع، كان راتبه الأساسي يبلغ 300 دينار. يقول الجبارات إنه درّس طلابًا من «الرابع للتوجيهي» على مدار 15 سنة، قبل أن يصبح مديرًا للمدرسة في 2015. وفي عام 2019، انتخب ليصبح عضوًا في فرع نقابة المعلمين في إربد. 

«بتنام موظف بتصحى عاطل عن العمل»، يقول نديم (49 عامًا)، الناطق باسم النقابة، والمحال هو أيضًا للتقاعد الأسبوع الماضي. ويرى إن الحكومة اتخذت إجراءات انتقامية وتعسفية تمسّ بلقمة عيش المعلمين المعنيين واستقرارهم المعيشي، وهو ما يصفه بالأمر «الخطير جدًا». «هذا ابتزاز عشان طالبت بحق زملائي وإني قمت بواجبي النقابي».

يعمل نديم، الأب لثلاثة أبناء، في منذ 23 سنة مدرسًا للتربية الإسلامية في الزرقاء. وتعني إحالته على التقاعد أن راتبه الإجمالي البالغ 735 دينار، سينخفض إلى نحو 430 دينارًا بتقديره، وهو مبلغ يقول إنه لا يغطي التزاماته الأسرية.

تقول الصحفية والمحللة السياسية، لميس أندوني، إن الإحالة إلى التقاعد بهدف «التخلص» من أشخاص بعينهم ليست أمرًا لم يُسمع به من قبل، لكنها المرة الأولى التي يكون الإجراء بهذه العلانية والوضوح، بحدّ تعبيرها. «اللي بخوّف انها إجراء صريح جدًا من قبل الجهات الرسمية (..) وما في محاولة لإعطاء مبررات معقولة»، تقول أندوني، وتحذّر من أن يكون ذلك محاولات للتمهيد بحلّ نقابة المعلمين، «لأنه رح تكون سابقة حقوقية تؤثر على كل النقابات بالأردن»، بتقديرها. 

في بيان صحفي، عبّر المركز الوطني لحقوق الإنسان عن «قلق بالغ» من إحالة معلمين وأعضاء مجلس النقابة للتقاعد المبكر. يوضح المفوَض العام للمجلس، علاء الدين العرموطي، لحبر أن المجلس لديه خشية من أن تكون التقاعدات «انتقامية وتعسفية»، بعد تنفيذ النقابة لإضرابها عن التعليم واحتجاجها على عدم تنفيذ بعض المطالب، وهي خطوات يقول العرموطي إن النقابة لم تسجل خلالها «تجاوزات جدية» للقوانين والتشريعات، بحسب رصد المركز. 

في عام 2010، أحالت الحكومة معلمين شاركوا في فعاليات احتجاجية تطالب بإعادة إحياء النقابة الى التقاعدات والاستيداعات. حينها سار المعلمون مشيًا على الأقدام من عمّان إلى الكرك في مسيرة أطلق عليها اسم «مسيرة أدما زريقات»، التي كانت من بين المحالين، للمطالبة بالتراجع عن القرار. حينها، برر وزير الإعلام نبيل الشريف الإحالات بأنها «أمر طبيعي وهي حالة مستمرة منذ تأسيس الإدارة الأردنية». وعلى إثرها، خرج وزير التربية والتعليم إبراهيم بدران من الحكومة، وألغى الوزير المعيّن بعده، خالد الكركي، قرارات التقاعد المبكر والاستيداع. هذه العودة عن القرار تجعل عضو مجلس نقابة المعلمين والمحال للتقاعد كفاح أبو فرحان (50 عامًا) يرى أن الإحالات للتقاعد سياسة عقابية تم استخدامها بحق المعلمين مسبقًا.

نقابيًا، يشدد نائب نقيب المعلمين ناصر النواصرة في حديثه لحبر على أن الإحالة للتقاعد المبكر لن توقف عمل أعضاء المجلس عن ممارسة صلاحياتهم. «إحنا ما جينا بتعيينات من وزارة التربية والتعليم لممارسة عملنا في نقابة المعلمين، إحنا جئنا من خلال انتخابات نقابية، ولا يمكن أن نترك هذا الموقع الذي جئنا له بالانتخاب إلا من خلال انتخابات جديدة أو تنتهي مدة المجلس الرابع»، يقول النواصرة.

ينص قانون نقابة المعلمين على أن أعضاء مجلس النقابة يجب أن يكونوا مزاولين للمهنة، لكن يُشترط أن يوافق المجلس على فقدان أي من الأعضاء لعضويته. وفي حال شغرت مراكز ما يزيد عن ثلث أعضاء المجلس، تدعى الهيئة المركزية لانتخاب من يخلفهم. 

يقول أبو فرحان في ردّه على وضع المجلس القانوني بعد الإحالات للتقاعد إن التفسيرات القانونية لوضع النقابة شائكة، نظرًا لان أعضاء المجلس أساسًا موقوفون عن العمل. ويؤكد أن المجلس يرفض التعامل مع الإحالات للتقاعد بصفتها أمرًا واقعًا، نظرًا لنية المجلس الطعن فيها أمام المحكمة الإدارية.

وينص قانون النقابة كذلك على أن الأعضاء المحالين للتقاعد بإمكانهم الاحتفاظ بعضويتهم في النقابة، لكن ليس لهم أن ينتخبوا أو يترشحوا للمجلس، هو ما يعلق عليه النواصرة بالقول إن المجلس الحالي لا يحتاج للترشح أو الانتخاب كونه منتخب قبل قرارات الإحالة، ولم تنتهي مدته بعد.

في ضوء هذه المحددات القانونية، يذهب النائب السابق، جميل النمري، إلى أن الحكومة تسعى من وراء إحالة الأعضاء للتقاعد إلى «شل» مجلس النقابة وأعماله، تمهيدًا لإعادة النظر في قانون النقابة وهيكلها في الفترة القادمة.

كيف تطورت الأزمة؟

يقول النمري إن الحكومة اتخذت مقاربة أمنية في التعامل مع نقابة المعلمين خلال إضراب 2019، مما أدى للعجز عن تقديم حلول سياسية. لاحقًا، حققت النقابة انتصارًا كاسحًا على حد تعبيره، مما جعل بعض أوساط القرار «تتحين الفرصة لرد الصاع صاعين» للنقابة، وهو ما لم تتنبه له الأخيرة برأي النمري، عندما صعّدت في تموز الماضي احتجاجًا على قرار وقف العلاوات خلال جائحة كورونا. 

يقول أبو فرحان إن الحكومة حاولت جرّ النقابة لتصعيدات، لكن النقابة لم تخرج في أي فعاليات على الأرض بعد وقف علاوة المعلمين، وما أسماه الالتفاف على الاتفاقية الموقعة مسبقًا، باستثناء مسيرة وحيدة في تموز، دعا لها المعلمون وليس المجلس. «إذا كان حتى الخطاب والتعبير ممنوع (..) بصراحة شو تبقى إلنا؟».

تذهب أندوني أن «الانتقام والثأر» هو أحد العوامل التي دفعت الحكومة إلى المزيد من التضييق على النقابة، لكنها تربط الإجراءات الحكومية أيضًا بوضع المنطقة التي تمرّ بتغييرات جذرية بعد توقيع صفقة القرن بحسبها. فنظرًا إلى أن الأردن قد يضطر إلى اتخاذ قرارات مرفوضة شعبيًا بحسبها، باتت هناك حاجة لإبقاء الوضع الداخلي «هادئًا» و«دون منغصات»، في وقت باتت النقابة فيه تشكّل نموذجًا «لعمل نقابي تنظيمي ناجح (..) يجب إفشاله»، كما تقول.

بعد الإفراج عن أعضاء مجلس نقابة المعلمين في آب الماضي، عقد المجلس اجتماعات في منازل الأعضاء بسبب إغلاق الفروع، تخللها بعض البيانات والمواقف عبر شبكات التواصل الاجتماعي للمطالبة بفتح النقابة مجددًا والعودة عن قرارات التقاعد والاستيداع، وهو ما يرى أعضاء في مجلس النقابة أنه كان سلوكًا هادئًا من طرفهم، نظرًا لانتشار جائحة الكورونا وسريان أوامر الدفاع التي تمنع التجمعات العامة. في حين طعنت النقابة بقرارات التقاعد والاستيداع أمام المحكمة الإدارية، بحسب محامي النقابة بسام فريحات، ولم تصدر قراراتها للآن. 

بعد تكليف حكومة بشر الخصاونة، أرسلت نقابة المعلمين رسالة للخصاونة في تشرين الأول الماضي، جاء فيها إنها تعوّل على الحكومة الجديدة في إلغاء كافة الإجراءات والقرارات التعسفية التي صدرت بحق النقابة «وعلى رأسها إعادة النقابة وإلغاء القرارات التعسفية بحق المحالين على الاستيداع والتقاعد المبكر». وطلبت النقابة في الرسالة لقاء الخصاونة، دون أن تتلقى ردًا حتى الآن، بحسب ما يؤكد النواصرة لحبر.

يقول الوزير الأسبق المومني إن الحكومة ليست نظيرًا للنقابة، وعلى الأخيرة أن تجلس مع وزارة التربية والتعليم، وأن تستخدم لغة التفاهم والحوار لا لغة المغالبة. في حين يرى النواصرة إن الوزير التربية الحالي، تيسير النعيمي، اتخذ قرارات «مجحفة» تجاه النقابة، على حد تعبيره، مما يصعّب إمكانية عقد لقاءات حوارية معه بصفته جزءًا من الأزمة.

وبحسب رئيس مجلس النقباء المهنيين بالإنابة، عازم القدومي، ينتظر مجلس النقباء منذ مدة لقاءً مرتقبًا مع الخصاونة، يعتزم المجلس طرح قضية نقابة المعلمين خلاله، كما يقول القدومي. 

في حين أصدر حزبا الشراكة والإنقاذ وجبهة العمل الإسلامي بيانين نددّا فيهما بقرارات وزارة التربية والتعليم بالإحالة للتقاعد والاستيداع. واعتبر حزب الشراكة والإنقاذ أن الشعب سيبقى مع المعلمين في «مواجهة العقليات الانتقامية وتصفية الحسابات الشخصية والصغيرة». فيما قال العمل الإسلامي إن قرارات الحكومة من شأنها أن تفاقم «حالة الاحتقان الشعبي الذي بلغ مستوى غير مسبوق نتيجة استمرار النهج الحكومي في التوسع باستخدام قانون الدفاع».

بحسب النواصرة، سيتباحث المجلس مع إدارات فروع النقابة، لدراسة الخطوات التي ينوي المجلس اتخاذها ردًا على قرار إحالة أربعة من أعضائه، إضافة لنحو ستين آخرين من المعلمين والتربويين، للتقاعد المبكر مطلع الأسبوع الماضي. 

يعلق المومني على ذلك بأن على النقابة استخدام الأدوات القانونية من أجل الاعتراض بدلًا من «تسيس» مطالبها عبر التلويح بفعاليات مركزية. وبحسب نائب نقيب المعلمين ناصر النواصرة فإن خيارات متعددة مطروحة أمام المجلس، منها إعلان الإضراب عن الطعام، والتوجه للسجون، وتنفيذ فعالية مركزية.

يقول أبو فرحان، إن مجلس النقابة وإدارات الفروع لديها قضية أساسية تتمسك بها خلال اجتماعاتها، وهي الحفاظ على نقابة المعلمين، وستبحث خياراتها في الدفاع عن النقابة، بحسبه.

من جهته، يؤكد محامي النقابة فريحات نية النقابة الطعن في قرارات التقاعد الجديدة، عبر الدفع بسوء استخدام السلطة والتعسف في استخدام الحق، وذلك بالإشارة لاستخدام القانون الذي يتيح الإحالات للتقاعد والاستيداع بشكل تعسفي تجاه أشخاص يُنظر في قضايا مرفوعة بحقهم في المحاكم، وآخرين شاركوا في احتجاجات ومسيرات.