بعد أن حُسم السباق الرئاسي الأميركي بعودة الرئيس السابق دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، تمر الأوساط الإعلامية ومعها «المحللون والمراقبون السياسيون» حول العالم بحالة من الترقب لمعرفة هوية الشخصيات التي ستُشغّل واحدًا من أقوى الأجهزة التنفيذية في العالم، إن لم يكن الأكثر قوة، استشراف السياسات التي ستكون الإدارة المقبلة بصدد تنفيذها في مختلف الميادين. لكن معرفة الأسماء بحد ذاتها لا تتعدى كونها بضاعة للاستهلاك الإعلامي اليومي، الذي لا يتعاطى مع تغير النخب الحاكمة في واشنطن -والأحداث السياسية بشكل عام- كأحد تجليات سياق اقتصادي واجتماعي ممتد، يستجيب ويتفاعل مع مؤثرات خارجية وداخلية، بعيدًا عن البهلوانيات السياسية والتراشق الكلامي.

في نيسان 2023، استعرض مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان، خلال محاضرة ألقاها في في معهد بروكنجز، السياسات الاقتصادية التي تنتهجها إدارة بايدن كاستجابة للمتغيرات الاقتصادية والسياسية الدولية، وما ينتج عنها من تحديات لا بد من معالجتها، يتصدرها التنافس مع الصين. من ضمن ما قاله سوليفان إن ما شهدته بلاده من ضعف واضح في سلاسل التوريد خلال جائحة كورونا، وما سبق ذلك من تآكل الطبقة الوسطى كنتيجة للأزمة المالية العالمية، دفع إدارة بايدن إلى تبني سياسة اقتصادية تصنيعية تتضمن إنفاق تحفيزي واسع النطاق.

لم يأتِ حديث سوليفان كإعلان عن سياسات كانت إدارة بايدن تنوي تطبيقها، بل عن سياسات جرى اتخاذها بالفعل. فعلى سبيل المثال، هناك قانون الرقائق الذي يوفر 52.7 مليار دولار كدعم حكومي لصناعة أشباه الموصلات، إلى جانب سلسلة من التخفيضات والإعفاءات الضريبية لمصنعي ومستهلكي المركبات الكهربائية ومطوري الطاقة النظيفة، في إطار قانون الحد من التضخم المُقر في آب 2022، الهادف إلى تخفيض العجز وتأمين عشرات الآلاف من الوظائف والحفاظ على البيئة بواسطة حزمة تحفيزية قدرها 891 مليار دولار. ووصف سوليفان كل هذا أنه بمثابة نسخة جديدة من إجماع واشنطن.^[1]

قد يكون هذا الوصف مستغربًا بالنظر إلى أن إجماع واشنطن، الذي صدر نهاية الثمانينيات، كان بمثابة مجموعة من التوصيات للدول النامية، صُدّرت على أنها تهدف إلى رفع كفاءة اقتصادات هذه الدول. إلا أن التطبيق الفعلي لهذه التوصيات كان سعيًا لتدمير القطاعات العامة فيها وكشف أسواقها على السوق العالمية، مما أدى إلى إضعاف الإنتاج المحلي وتجميده في أشكال استخراجية وبسيطة في كثير من الدول. وترافق كل هذا مع الحد من مظاهر تدخل أجهزة الدولة الرسمية في الاقتصاد. باختصار، كان إجماع واشنطن إعلانًا رسميًا للسياسات النيوليبرالية التي اجتاحت العالم النامي إبان انتهاء ما يُعرف بالحرب الباردة.

لكن هذا الاستغراب من وصف سوليفان يتبدد بعض الشيء حين ندرك أن إعلان واشنطن كان تكريسًا لعلاقة مع العالم النامي تكون فيها الولايات المتحدة صاحبة اليد الطولى اقتصاديًا وعسكريًا. وهنا يكون وصف سوليفان سياسات إدارة بايدن بأنها نسخة جديدة من إعلان واشنطن منطقيًا، من حيث أنه محاولة لإعادة صياغة وتشكيل هذه العلاقة في خضم تغيرات هائلة قادتها الصين في إطار ما يُسمى العالم النامي.

هنا يجب التنبيه إلى جزئيتين، الأولى أن هذه «النسخة الجديدة» ليست استكمالًا وتعديلًا لما سبقها وإنما انقلاب شامل عليها، من حيث كونه ردة عن المبادئ النيوليبرالية باتجاه السياسات الحمائية. والثانية، أن القادة الأميركيين والغربيين عمومًا لطالما خالفوا ما يعظون به الدول النامية في آسيا وأفريقيا وأميركا اللاتينية بخصوص سياسة عدم التدخل، في حين تتدخل حكوماتهم بقوة في الاقتصاد، لتأمين طلبيات المجمعات الصناعية والعسكرية. هذا على المستويات المحلية، أما على المستوى العالمي، فالحكومات الغربية تتدخل في سير الاقتصاد العالمي محاولة توجيهه لمصلحتها، سواء أكان ذلك من خلال الفعل العسكري المباشر أو المعاهدات والاتفاقيات والتفاهمات التي تتخذ طابعًا أمميًا، والتي يمكن إدراج إجماع واشنطن في إطارها.

إن الشروع بتطبيق سياسية اقتصادية تصنيعية لا تنظر إلى العولمة بذات الحماسة التي كانت سائدة خلال التسعينيات، لا يمكن أن يؤتي مفعوله إلا مع الإبقاء على السياسة الحمائية التي أطلقها ترامب خلال ولايته الأولى. فبالإضافة إلى 380 مليار دولار فرضتها إدارة ترامب كتعرفات جمركية، غالبيتها على السلع والبضائع الصينية، أضافت إدارة بايدن 18 مليار دولار على أشباه الموصلات والسيارات الكهربائية الصينية. فضلًا عن ذلك، ضربت إدارة بايدن حصارًا تكنولوجيًا على الصين لكي تؤخر تقدمها ما أمكن في صناعة أشباه الموصلات، ناهيك عن سعي استخباراتي وعسكري محموم لتفعيل تحالف «كواد» الذي يضم كل من الولايات المتحدة والهند واليابان، من أجل احتواء نفوذ الصين في شرق آسيا والمحيط الهندي.

رأت إدارة بايدن أن احتواء الصين وتكثيف الجهود الدبلوماسية والاقتصادية ضدها سيكون أفضل وأكثر نجاعة رفقة الحلفاء الأوروبيين. لذا حرص المسؤولون الأميركيون خلال السنوات الأربع الماضية على إعادة بعض الدفء إلى الجليد الذي أصاب ضفتي الأطلسي خلال ولاية ترامب الأولى، التي لم تستثنِ الاتحاد الأوروبي من التعريفات الجمركية، بالأخص على صادراته من الصلب والألمنيوم، إلى جانب تشجيع خروج المملكة المتحدة من الاتحاد (البريكست)، والضغط على الدول الأوروبية لرفع مساهماتها المالية في الناتو، ومداعبة مناصري أحزاب أقصى اليمين التي تكتسب شعبية متصاعدة في المشهد السياسي الأوروبي.

وبالفعل، سار الاتحاد الأوروبي على النهج التجاري الأميركي تجاه الصين، ففي الشهر الماضي قررت المفوضية الأوروبية رفع الرسوم الجمركية على السيارات الكهربائية الصينية من 10% إلى 45%. قبل ذلك، تحديدًا في أيار 2021، قررت نفس الجهة وبمباركة من إدارة بايدن تجميد اتفاق الشراكة الاستثمارية الشاملة بين الاتحاد الأوروبي والصين، بعد خمسة أشهر فقط من الإعلان عنه، وكان من شأن هذا الاتفاق الذي استغرق العمل عليه قرابة السبع سنوات أن ينظم الاستثمارات المتبادلة بين الصين ودول الاتحاد.

بالتأكيد، لا يستجيب الأوربيون على نحو أعمى للسياسات الأميركية. فالجميع في الغرب الرأسمالي يستشعر خطورة صعود الصناعات الصينية المعقدة في كافة الميادين ومزاحمتها المنتجات الغربية في أسواقها الأم. لذا سيكون لزامًا على كبرى اقتصادات الاتحاد الأوروبي (ألمانيا، فرنسا، إيطاليا..) اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية اقتصاداتها التي لم تعد «التجارة الحرة» تلائمها ولا تصب في مصلحتها.

لا بد من الإشارة إلى أن إدارة بايدن كانت حريصة لا على علاقة تحالفية مع بروكسل، وإنما على عدم خروج الأخيرة من دائرة هيمنتها سياسيًا واقتصاديًا. فبعد تفجير خطي غاز نورد ستريم، ارتفعت واردات الغاز الأميركي المسال بالنسبة لإجمالي الاستيراد الأوروبي للغاز من 27% في عام 2021 إلى 48% في عام 2023. وعلى الرغم من ارتفاع فاتورة الطاقة على الدول الأوروبية، إلا أنها انساقت وراء واشنطن في توجيه الجهود الدبلوماسية والعسكرية ضد روسيا على نحو غير مسبوق.

الفرق بين إدارتي بايدن وترامب أن الأولى أرادت توطيد الجبهة الخارجية في مواجهة الخصوم وعلى رأسهم الصين، في حين لا تكترث الثانية لأمر هذه الجبهة من الأساس. مثلًا انسحبت إدارة ترامب من الاتفاق النووي مع إيران بشكل أحادي في عام 2018، دون التشاور مع «الحلفاء الأوروبيين»، ناهيك عن إشعال حرب تجارية مع الصين أضعفت سلاسل التوريد العالمية ما أدى إلى تراجع الصناعات الأوروبية والألمانية في المقدمة منها، إضافة إلى محاربة شركات التكنولوجيا الصينية وعلى رأسها هواوي وغيرها.

وقد يكون الأسلوب الثاني هو الأكثر نجاعة. فبدلًا من التفاوض عبر المؤتمرات، هناك وسيلة تفاوضية أخرى تسمى التعريفات الجمركية. وما يجعل هذه الوسيلة أكثر واقعية هو الخلافات بين دول شمال وجنوب وشرق الاتحاد الأوروبي، والصعوبات الاقتصادية والاجتماعية والمعضلات الهوياتية الثقافية التي توصل من هم أقرب فكريًا لترامب وحاشيته إلى مراكز صنع القرار في العديد من العواصم الأوروبية الشرقية والغربية. وبالفعل لم تتمكن الدول الأوروبية من إيجاد صيغة للتعامل مع إيران بعيدًا عن واشنطن، بل بدأت هذه الدول بإعادة النظر في علاقاتها التجارية مع الصين، بما في ذلك حظر التعاقد مع هواوي وشركة ZTE لمد شبكات الجيل الخامس، مستخدمين ذات الحجة الأميركية من أن تعاقدًا من هذا النوع تنبع منه مخاطر على الأمن القومي. بكلمات أخرى، تبدو السطوة الأميركية، الديمقراطية والجمهورية، واضحة على القرارات السياسية والاقتصادية للاتحاد الأوروبي، بغض النظر عن العنجهيات الديغولية التي تبرز من حين لآخر.

في آسيا، ستواصل إدارة ترامب محاولات احتواء الصين اقتصاديًا وجيواستراتيجيًا. فإلى جانب الاستمرار في عسكرة بحر الصين الجنوبي وإذكاء جذوة الخلافات على الحدود البحرية بين بكين وبعض الدول في المنطقة، سيجري دعم مشروع الممر الاقتصادي^[2] بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا، الذي يهدف إلى الربط التجاري والاقتصادي بين المناطق الثلاث، ويأتي كرد على مشروع الحزام والطريق الصيني الذي أُطلق في عام 2013، ويهدف إلى ربط آسيا وأفريقيا وأوروبا بشبكة لوجستية ضخمة (موانئ وطرق وسكك حديدي وشبكات كهرباء) لنقل البضائع. وتشير التقديرات إلى أن الصين استثمرت أكثر من تريليون دولار في هذا المشروع.

الملفت في مشروع الممر الهندي هو أن الولايات المتحدة لا تمثل طرفًا تجاريًا مباشرًا فيه، فهي قامت فقط بتشجيعه وتسويقه، لتصدرّه كنموذج تعاوني بين الشرق والغرب موجه ضد الصين. فواشنطن لا تريد الانخراط التجاري بمشاريع جديدة وإنما إدارة علاقاتها التجارية بما يحقق مصلحتها ويحمي صناعتها. ما يدل على ذلك هو انسحاب ترامب في اليوم الأول من ولايته الأولى من اتفاقية الشراكة الاقتصادية الاستراتيجية عبر المحيط الهادئ، والتي كانت إدارة سلفه باراك أوباما تريد الانخراط بها، بعدما انطلقت هذه الشراكة عام 2018 من دون الولايات المتحدة.^[3] ويذكر أيضًا أن إدارة بايدن حاولت العمل على شراكة اقتصادية جديدة مع 12 دولة في المحيطين الهندي والهادي،^[4] إلا أن اللوبيات الصناعية الأميركية قدمت الكثير من الاعتراضات عليها بحجة أنها ستؤدي إلى انخفاض التعريفات الجمركية وبالتالي تفريغ القطاع الصناعي والزراعي الأميركي من العمالة، وهي الحجة ذاتها التي تبناها ترامب قبل الانتخابات، متوعدًا أنه سيلغي هذا المشروع في حال جرى تنفيذه قبل فوزه بالانتخابات، إلا أن الاتفاق بات غير مرجح وعُلق التباحث حوله بالنظر لضغوطات عام الانتخابات وتوجس الدول المشاركة من وصول ترامب إلى سدة الحكم، وهذا ما تم فعلًا.

إن ما يمكن تسميته «بالاهتمام التجاري الأميركي اللامنخرط» في آسيا هو مجرد سياسية أميركية تحاول احتواء الصين، وتأتي ردًا على الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة،^[5] وهي اتفاق التجارة الحرة الأكبر في التاريخ من الناحيتين الجغرافية والديموغرافية، الذي جرى توقيعه في تشرين الثاني 2020 بالعاصمة الفيتنامية هانوي بين كل من الصين وأستراليا ونيوزيلندا واليابان وكوريا الجنوبية إلى جانب دول منظمة آسيان.^[6] وشكل سكان هذه الدول لحظة توقيع الاتفاق ثلث التعداد السكاني للعالم، ومثلت اقتصادياتها قرابة ثلث الإنتاج الإجمالي العالمي. المهم في هذا الاتفاق هو ما تمثله الصين -باعتبارها الاقتصاد الأكبر- من شريك تجاري موثوق يتمتع بدرجة كبيرة من الاستقرار السياسي، ما يُمكّن الدول الأخرى الاستفادة مما يمتاز به من تقدم تكنولوجي إلى جانب إتاحة واحد من أكبر الأسواق الاستهلاكية في العالم لتصريف بضائعهم، مع تحييد الخلافات الجيوسياسية ومحاولة حلها بشكل منفصل.

إن سياسة ترامب الخارجية الممتلئة بالهواجس الاقتصادية على نحو واضح ومصرح به، تبتغي استمرار العناصر المعادية للصين التي ظهرت وتطورت في عهد بايدن لكن بوتيرة أكثر عدائية ومباشرة وأحادية، مع غض النظر عن الاعتبارات الأمنية والإنسانية التي يمكن أن تنجم عن ذلك. فمثلًا، لا مشكلة في تكثيف حرب الإبادة التي يقودها الغرب بواسطة «إسرائيل» لإتمام مشروع الممر الهندي آنف الذكر، الذي من الصعب الشروع بتنفيذه في ظل حالة عدم الاستقرار الأمني الحاصلة. ولا مشكلة في قصف المنشئات النفطية الإيرانية من أجل الضغط على مصادر الطاقة الصينية، فالصين تستورد عُشر حاجاتها النفطية من إيران.

أخيرًا، يمكن القول إن سوليفان -عبر محاضرته التي ذكرناها أعلاه- ومن دون قصد أعلن أن ترامب سيفوز في السباق الانتخابي، لأن النخب الأميركية تريد التعجيل في سياسات الانكفاء على الذات ورفع موقع الصناعات الأميركية في السوق العالمية، أي التعجيل في مسار التصادم مع الصين عبر تشديد السياسات الحمائية. إذ يبدو أن هذه السياسات ستكون السمة الاقتصادية الأعم في «عصر ما بعد العولمة»، الذي هو من الناحية العملية احتجاج غربي رأسمالي على تطور المجتمعات الأخرى، في الصين وغيرها، وخروجها عن الوظيفة المرسومة لها في إطار عولمة ما بعد الحرب الباردة. حيث أصبحت هذه الدول من الناحية الإنتاجية أقرب لما هو سائد في الغرب، وفي حالة الصين متفوقة على ما لدى الغرب في ميادين عديدة، وهو ما يفرض ظهور ائتلافات اقتصادية إقليمية ودولية لا تنتظر مباركة الدول الغربية، بل قد تضطر بعض هذه الدول إلى الانخراط في هذه الائتلافات.

لكن ترامب الذي يريد إرغام الجميع الدخول في عصر الحمائية فقط من أجل استعادة ألق الصناعة الأميركية، يريد فعليًا العودة بالزمن إلى الوراء وإعادة هيكلة سلاسل التوريد كمًا ونوعًا لتلائم احتياجات الاقتصاد الأميركي بالدرجة الأولى، دون إلقاء أي بال لما سيعانيه خصومه و«حلفائه». لكن ليس بالضرورة أن تنجح مخططات ترامب فالعالم تغير كثيرًا، وواشنطن ومعها بعض العواصم الغربية لم تعد تمتلك القول الفصل في رسم السياسة الاقتصادية للعالم، وهذا ما سيكثف جهود الإدارة الأميركية المقبلة لقلب الموازين، مهما تطلبه ذلك من عنف.

• الهوامش

  [1] عام 1989 اقترح الباحث الأول في معهد الاقتصاد الدولي جون ويليامسون حزمة «إصلاحية» من عشر نقاط للتعامل مع مجموعة من دول أميركا اللاتينية التي كانت تعاني من أزمة في المديونية العامة ومشاكل مستعصية تمنعها من تنمية اقتصادها، والنقاط في جلها دعوة لضبط المالية العامة لهذه الدول من خلال التقشف، وفتح الأسواق أمام حركة السلع ورؤوس الأموال، والخصخصة وإلغاء القيود التنظيمية وغيرها من الإجراءات النيوليبرالية. عُرفت هذه الحزمة بإجماع واشنطن لتسم التعامل السابق واللاحق لصندوق النقد والبنك الدوليين مع العالم النامي لتاريخ الإعلان مع الدول النامية.

  [2] تم الإعلان عن المشروع في أيلول 2023 على هامش قمة مجموعة العشرين في نيودلهي، وهو عبارة عن خط لنقل البضائع من ميناء موندرا غرب الهند إلى ميناء الفجيرة في الإمارات، ومن هناك إلى ميناء حيفا في «إسرائيل» عبر سكك حديدية تمر بالسعودية والأردن، لكي يتم تصديرها إلى الموانئ الإيطالية والفرنسية. ويُشار إلى وجود آمال معلقة في دولة الكيان أن يتكامل المشروع المذكور مع مشروع «إيست ميد» لنقل الغاز من الآبار في المياه الإقليمية لفلسطين المحتلة عبر الأنابيب إلى أوروبا. إلا أن آخر الأخبار تشير إلى أن المشروع يخضع إلى إعادة تقييم من قبل المشغلين والمستثمرين بسبب كلفته العالية (6 مليارات دولار لألفي كيلومتر من الأنابيب) مقارنة مع التقديرات الحالية المحدودة لاتفاقيات الغاز، ناهيك عن التوترات الأمنية التي فرضتها حرب الإبادة الجماعية على الشعب الفلسطيني وتبعاتها الإقليمية، وما يمكن أن يؤدي إليه المشروع من إعادة إثارة النزاع بين تركيا واليونان على ترسيم الحدود البحرية باعتبار أن خط الغاز من المفترض أن يمر بتلك المنطقة، وبالنتيجة لا يوجد جدول زمني واضح لتنفيذ المشروع.

  [3] دخلت الاتفاقية حيز التنفيذ في آذار 2018 تحت مسمى «الاتفاق الشامل والتقدمي للشراكة العابرة للمحيط الهادئ»، Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership (CPTPP)، ويضم الاتفاق كلًا من أستراليا، اليابان، كندا، بروناي، تشيلي، ماليزيا، المكسيك، نيوزيلندا، بيرو، سنغافورة وفيتنام. وكانت المملكة المتحدة قد وقعت طلبًا للانضمام إلى الاتفاق في آذار من عام 2023.

  [4] في أيار من عام 2022، أطلقت الولايات المتحدة المناقشات لإطلاقة الإطار الاقتصادي للرخاء عبر المحيطين الهندي والهادئ، The Indo-Pacific Economic Framework for Prosperity (IPEF) بالشراكة مع الدول التالية: أستراليا، بروناي دار السلام، فيجي الهند، إندونيسيا، اليابان، جمهورية كوريا، ماليزيا، نيوزيلندا، الفلبين، سنغافورة، تايلاند، وفيتنام. إلا أن العمل على الإطار لم يخرج بأي نتيجة تُذكر.

  [5] The Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP). من الجدير بالذكر أن الهند كانت جزءًا من المفاوضات التي سبقت الاتفاقية لكنها انسحبت في عام 2019، إلا أن الاتفاقية -أتاحت من خلال الفصل 20 والأخير- لنيودلهي الانضمام للاتفاقية في أي وقت باعتبارها طرف شهد على المفاوضات، وبالتالي لا يحتاج الانتظار لمدة 18 شهر منذ تقديمه لطلب الانضمام، مثل الدول الأخرى الراغبة أن تكون جزءا من الاتفاقية.

  [6] تضم رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) الدول التالية: ماليزيا، لاوس، بورما، الفلبين، سنغافورة، تايلاند، بروناي، إندونيسيا، كمبوديا، فيتنام. وتهدف الرابطة إلى تسريع النمو الاقتصادي والتقدم الاجتماعي وتنسيق المواقف السياسية حول مختلف القضايا الإقليمية والدولية.