كانت السنوات الثلاث الأخيرة مفصلية في تاريخ ومستقبل دول غرب إفريقيا. إذ شهدت منطقة الساحل الإفريقي، التي تعد من الأفقر في العالم، انقلابات عسكرية عكست المسار الذي سارت عليه دول المنطقة منذ نيلها الاستقلال عن الدول الاستعمارية الأوروبية، وبالأخص فرنسا، مع استثناء فترات قليلة شهدت محاولات لفرض حكومات مستقلة وسيادية سرعان ما جرى إجهاضها.
بين عامي 2021 و2023، تسارعت الأحداث في كل من مالي وبوركينا فاسو والنيجر، وصولًا للانقلابات التي حظيت بدعم شعبي واسع، ونصّبت حكومات انتقالية جديدة كان أحد أبرز عناوينها تغيير شكل العلاقة مع الغرب بشكل جذري. بينما شهدت دول أخرى كالسنغال وساحل العاج احتجاجات ضد تردي الوضع الاقتصادي، والشركات الفرنسية العاملة فيها.
قرعت هذه التطورات ناقوس الخطر في فرنسا، وكذلك في الولايات المتحدة التي عززت حضورها في المنطقة على مدى عقود، خاصة بعد أن قادت الانقلابات إلى فرض الانسحاب الكامل للقوات العسكرية الفرنسية من الدول الثلاث. هنا، حضرت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، الإيكواس، كورقة ضغط، نظرًا للنفوذ الذي تتمتع به فرنسا والولايات المتحدة في المجموعة. إذ هددت الإيكواس بالتدخل عسكريًا في النيجر وفرضت عليها عقوبات اقتصادية، قبل أن تتراجع عنها وتقر بالأمر الواقع الذي فرضه الانقلاب في شباط 2024، بعدما أعلنت الدول الثلاث نيتها الانسحاب من الإيكواس.
لكن المؤكد أن فرنسا والولايات المتحدة لم تتوقفا عن محاولة احتواء الوضع منذ فشل مساعي الإيكواس. فكيف يبدو المشهد في دول الساحل الإفريقي منذ تلك الانقلابات؟
الطريق للانقلاب
منذ الاستقلال، حافظ الغرب على سيطرته السياسية والاقتصادية في ساحل غرب إفريقيا من خلال فرض حكومات مدنية وعسكرية تابعة له. بانقلاب عسكري برعاية فرنسا في عام 1968، أطيح بأول رئيس لمالي، موديبو كيتا، الوحدوي الإفريقي الذي كان يسعى إلى عدم الانحياز بين الشرق والغرب وتطبيق سياسات من شأنها أن تساهم في تحسين مستويات المعيشة والتحرر. كان ذلك بمثابة درس عملي لكل من يسعى إلى اتباع مسار وطني مستقل.
عام 1983، انتُخب توماس سانكارا رئيسًا لوزراء فولتا العليا (التي سميت بعدها بوركينا فاسو)، لكنه رأى أن البلاد خاضعة بالكامل لسيطرة الغرب عبر إثقالها بديون صندوق النقد الدولي التي حالت دون تلبية الاحتياجات الضرورية للشعب. ومع إدراكه أن استقلال بوركينا فاسو لم يكن سوى شكل من أشكال الاستعمار الجديد مع قشرة من الحكم الذاتي، سعى سانكارا إلى تعزيز الطريق الثوري نحو التنمية. سعت الحكومة الجديدة لمنح امتيازات للإصلاح الزراعي، والرعاية الصحية، ومحو الأمية، وتمكين المرأة، والديمقراطية التشاركية، والقضاء على الأمراض المعدية، وتعزيز الصحة، وتوسيع الوصول إلى المياه الجارية، والإسكان، والتعليم، وحقوق المرأة، والبيئة، وتعزيز الثقافة المحلية، وإنهاء كل أشكال التخلف في البلاد. لهذا، في أكتوبر 1987، تمت الإطاحة بسانكارا وقتله في انقلاب برعاية فرنسية وأمريكية، فتح الباب أمام 30 عامًا من الحكم الاستبدادي، إلى أن جاء انقلاب 30 أيلول 2022، الذي قاده العسكري إبراهيم تراوري، ليتحدى الهيمنة الفرنسية وعدم كفاءة الحكومة في قمع التمرد الجهادي المتطرف الذي هدد المدنيين في جميع أنحاء البلاد.
بين عامي 2021 و2023، تسارعت الأحداث في كل من مالي وبوركينا فاسو والنيجر، وصولًا للانقلابات التي حظيت بدعم شعبي واسع، ونصّبت حكومات انتقالية جديدة كان أحد أبرز عناوينها تغيير شكل العلاقة مع الغرب بشكل جذري.
أما النيجر، فكانت مستعمرة فرنسية من عام 1900 إلى عام 1960. إلا أنها بقيت بشكل أو بآخر مستعمرة منذ ذلك التاريخ وحتى زمن الرئيس المخلوع في الانقلاب الأخير محمد بازوم، من خلال الاتفاقيات التي أبرمت مع فرنسا على المستوى السياسي والاقتصادي والعسكري. فالشركات الفرنسية تستخرج وتستخلص 80% من اليورانيوم المتوفر بكميات هائلة في البلاد، فيما تخضع عملة النيجر، الفرنك المالي الإفريقي لغرب إفريقيا، لسيطرة بنك فرنسا.
عام 2013، شنت فرنسا حملة عسكرية في مالي لوقف تقدم المتمردين الجهاديين الذين كانوا قد سيطروا على مساحات واسعة من البلاد، قبل أن تلحقها بعملية أخرى في العالم التالي كرّست وجود القوات العسكرية الفرنسية. إلا أن الحرب التي خاضتها فرنسا لم تنهِ انتشار الجماعات المتطرفة، ما جعل شعوب الساحل تتذمر من هذه الحرب التي بدت بلا أفق ولا نتائج، وجدد شعورها العدائي تجاه القوات الفرنسية المتواجدة على أراضيها، والسلطة المحلية التي فتحت الأراضي لهم، وجعلها تتساءل ما إذا كانت مكافحة الإرهاب قد أصبحت ذريعة لعودة الاستعمار من جديد.
بين نهاية 2021 وبداية 2022، انقلب صغار الضباط في مالي وبوركينا فاسو لإنهاء أكثر من 60 عامًا من الهيمنة الفرنسية، ونصّبوا حكومات انتقالية خصصت تمويلًا أكبر بكثير للقوات المسلحة لمكافحة من العنف الجهادي. وفي أعقاب الانقلاب الناجح في مالي وبوركينا فاسو، ظلت فرنسا والولايات المتحدة تنظران إلى النيجر، وهي أكبر دولة غير ساحلية في إفريقيا، والغارقة في الفقر وأكثر من عقد من التمرد الجهادي، على أنها حليف «ديمقراطي» يمكن الاعتماد عليه في ظل حكومة محمد بازوم المنتخبة اسميًا، وهو الذي ضمن للغرب استخراج الموارد الطبيعية بأسعار رخيصة، وأبرزها اليورانيوم الذي تعتمد عليه فرنسا لتشغيل شبكة الطاقة النووية. لهذا، تفاجأ الغرب عندما استولى الحرس العسكري للرئيس، بقيادة عبد الرحمن تشياني، على السلطة في 26 تموز 2023، ليصبح المجلس العسكري، أو المجلس الوطني لحماية الوطن، الحاكم الفعلي للبلاد.
بين عامي 2020 و2022، قطعت مالي وبوركينا فاسو العلاقات العسكرية مع فرنسا، ثم أجبرت قواتها على الانسحاب الكامل في مالي في آب 2022، وبوركينا فاسو في شباط 2023، قبل أن تلحق النيجر بهما في كانون الأول 2023. ثم اجتمعت هذه الدول لتشكيل «تحالف دول الساحل» لتوسيع التعاون في المسائل الدفاعية، كما رفعت القيود الوطنية على تصدير السلع بينها، بسبب الحصار المفروض عليها من دول الإيكواس.
حاولت فرنسا والولايات المتحدة محاصرة الخطوات السيادية التي اتخذها تحالف دول الساحل وشيطتنها عبر الإيكواس. لكن الحكومات الانتقالية في مالي وبوركينا فاسو والنيجر حظيت بدعم الحركات والمنظمات الشعبية، إذ أشاد الآلاف من شعوب الساحل بهذه التحركات باعتبارها خطوات صحيحة ضمن مسار من شأنه أن يحقق لهم الكرامة والأمن الاقتصادي والسياسي.
في 28 كانون الثاني 2024، انسحبت مالي وبوركينا فاسو والنيجر من الإيكواس، في بيان متلفز جاء فيه أن «المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا ابتعدت عن مُثُل آبائها المؤسسين والوحدة الإفريقية. علاوة على ذلك، أصبحت، تحت تأثير القوى الأجنبية التي خانت مبادئها التأسيسية، ما يشكل تهديدًا لدولها الأعضاء وشعوبها الذين من المفترض أن تضمن سعادتهم». يأتي ذلك بعد انسحاب الدول الثلاث أواخر 2023 من مجموعة دول الساحل الخمس، وهو تحالف من خمس دول في غرب إفريقيا تم تشكيله بحجة التصدي للحركات الإرهابية في المنطقة. وبعد الانسحاب، حل العضوان الباقيان في المجموعة، وهما تشاد وموريتانيا، التحالف فعليًا بعدها بأيام.
واشنطن وباريس تعيدان التموضع
اتسم موقف واشنطن بحالة من الارتباك إزاء التغيرات التي شهدتها منطقة الساحل التي أطاحت بالنفوذ الفرنسي. في البداية، تجنبت إدارة بايدن وصف هذه الأحداث بالانقلابات العسكرية، بالأخص في النيجر، في محاولة للاحتفاظ ببعض جوانب التعاون العسكري من خلال قواتها البالغ عددها ألف جندي و350 عسكريًا آخرين وقاعدة للطائرات بدون طيار في مدينة أغاديز. ثم عادت في تشرين الأول 2023 لتصنف تغيير الحكومة في النيجر بأنه انقلاب عسكري غير دستوري، وعلقت مساعداتها للحكومة الجديدة. قبل أن تتراجع لاحقًا في كانون الأول من نفس العام، لتعرب عن اعترافها بشرعية المجلس العسكري واستعدادها لاستئناف علاقاتها مع النيجر، لكنها دعت إلى ضرورة الالتزام بفترة انتقالية قصيرة.
في المقابل، حاولت النيجر تحقيق نوع من التوازن، بين تعزيز التعاون مع حلفاء جدد من ناحية، والحفاظ على العلاقات مع الولايات المتحدة من ناحية أخرى. بيد أن الموقف الصارم الذي بدأت واشنطن تتخذه تجاه العاصمة النيجرية نيامي منذ مطلع العام الحالي، ردًا على التقارب المتزايد في علاقة الأخيرة مع موسكو، أفرز وضعًا جديدًا.
ففي 12 آذار الماضي، زار وفد أمريكي رفيع نيامي، بقيادة مساعدة وزير الخارجية الأمريكي للشؤون الإفريقية، ماري كاثرين في، ورئيس القيادة العسكرية الأمريكية في إفريقيا (أفريكوم)، الجنرال مايكل لانغلي، ومساعدة وزير الدفاع لشؤون الأمن الدولي، سيليست فالاندر. و«حذر» الوفد النيجر من تطوير علاقات أوثق مع روسيا وإيران. ورغم استمرار الزيارة لمدة ثلاثة أيام، فإن رئيس المجلس العسكري النيجري، الجنرال عبد الرحمن تشياني، رفض مقابلة الوفد الأمريكي لأنه «لم يحترم الأعراف الدبلوماسية»، إذ لم يتم إبلاغ نيامي مسبقًا تشكيل الوفد وموعد وصوله أو حتى جدول أعماله، كما صرح المتحدث باسم المجلس العقيد أمادو عبد الرحمن.
اليوم، تدير فرنسا والولايات المتحدة عملية إعادة اصطفاف مكثفة في منطقة الساحل وغرب إفريقيا للسعي من أجل ضمان استمرارية تدفق الموارد، واحتواء الوجود الروسي والصيني.
وبعد أربعة أيام، ألغت الحكومة النيجرية الاتفاقية التي سمحت بوجود الجيش الأمريكي في البلاد وأمرت القوات بالخروج. وقال العقيد أمادو عبد الرحمن، إن «الوجود الأمريكي في أراضي جمهورية النيجر غير قانوني وينتهك جميع القواعد الدستورية والديمقراطية». كما اعتبرت السلطات النيجرية أن الاتفاقية كانت غير متوازنة، وأن واشنطن فشلت في تبادل المعلومات الاستخباراتية التي يتم جمعها باستخدام أسطول الطائرات من دون طيار، فضلًا عن إجبارها نيامي على دفع التكلفة الباهظة لصيانة هذه الطائرات.
بعدها بشهر، أعلنت الخارجية الأمريكية في بيان أن الولايات المتحدة «لم تتمكن من الوصول إلى تفاهم مع المجلس الوطني لحماية الوطن لاستمرار التعاون الأمني بشكل يراعي حاجات ومخاوف الطرفين»، لتعقد السفيرة الأمريكية في نيامي وممثل القيادة الإفريقية للقوات الأمريكية بعدها اجتماعًا مع ممثلي السلطات «لبدء بحث الانسحاب المنظم والمسؤول للقوات الأمريكية من النيجر».
اليوم، تدير فرنسا والولايات المتحدة عملية إعادة اصطفاف مكثفة في منطقة الساحل وغرب إفريقيا للسعي من أجل ضمان استمرارية تدفق الموارد، واحتواء الوجود الروسي والصيني. كما تضغطان على نيجيريا ودول خليج غينيا وساحل العاج لإبرام اتفاقيات دفاعية وإنشاء قواعد عسكرية، بعد طرد قواتهما من مالي وبوركينا فاسو والنيجر.
في هذا الإطار، وُظفت بنين كورقة ضغط على جارتها النيجر. إذ تمتلك النيجر احتياطيات نفطية تقدر بملياري برميل، بإنتاج يومي يبلغ 110 آلاف برميل، منها 90 ألف مخصصة للتصدير. عام 2019، وقعت النيجر اتفاقًا مع مؤسسة البترول الوطنية الصينية لبناء خط أنابيب بطول ألفي كيلو متر، لنقل النفط من النيجر الحبيسة إلى سواحل بنين، ضمن صفقة استثمار قيمتها 4.6 مليار دولار، وبقرض مدعوم بالسلع بقيمة 400 مليون دولار، في أكبر مشروع اقتصادي تعرفه النيجر منذ استقلالها. وبالفعل، بنت المؤسسة الصينية الخط الذي بدأ عمله تجريبيًا وكان من المخطط أن يبدأ عمله بوتيرة منتظمة خلال العام الحالي. لكن المشروع شهد عقبات عدة بعدما اتخذت بنين موقفًا مناهضًا من الانقلاب في النيجر، وأغلقت الحدود معها. أعيد فتح الحدود بعد رفع الإيكواس العقوبات عن النيجر، لكن بُعيد قرار النيجر بطرد القوات الأمريكية، زار مايكل لانغلي بنين والتقى في اجتماع مغلق قائد الأركان ورئيس البلاد باتريس تالون، ليصدر بعدها قرار بمنع ناقلات النفط في ميناء كوتونو في بنين من التزود بنفط النيجر.
في ظل هذه الضغوط التي تحاول الولايات المتحدة وفرنسا فرضها، يبرز عنصر جديد وبالغ الأهمية في المعادلة، وهو «البديل» الذي تطرحه روسيا، التي تسعى إلى سد الفجوة التي خلفها الغرب في الساحل. في مالي وبوركينا فاسو والنيجر، جمعت كل الحكومات الانتقالية بين الخطاب المناهض للاستعمار وبيانات التقرب من روسيا. لكن مستوى الاستثمار الاقتصادي الروسي في إفريقيا لا يزال منخفضًا مقارنة بالغرب أو الصين. والدعم الروسي العسكري لا يقارن بالوجود الفرنسي، وما يزال محصورًا في نظام دفاع جوي غامض وعدد قليل من المدربين والأسلحة، ولكنه من المرجح أن ينمو.
مطالب متجددة بالتوحد
عند النظر لأحوال دول إفريقيا جنوب الصحراء، من الصعب تجنب الانطباع بأن المستعمرات الفرنسية السابقة تتأخر بشكل عام عن نظيراتها المستعمرة البريطانية السابقة في التنمية الاقتصادية، والحكم الديمقراطي، والاستقرار السياسي. ليس ذلك بأي حال مدحًا للنفوذ الاستعماري البريطاني، الذي تبدد تدريجيًا بعد الاستقلال. لكن حتى من وجهة النظر الاستعمارية التي تزعم أن الاستعمار يقدم شيئًا للمستعمرات، فمن الصعب الزعم بأن فرنسا قدمت لمستعمراتها السابقة ما هو أكثر من الاستغلال الصرف.
ينظر البعض للانتفاضات المستمرة ضد فرنسا في منطقة الساحل على أنها توظيف الشعبوية للحفاظ على القوة السياسية للنخب العسكرية في دول مفقرة تقارب الفشل. لكن هذه الاحتجاجات، سواء وصلت إلى الانقلاب أم لا، ترسل رسالة شعبية واضحة برفض استمرار النفوذ الاستعماري الفرنسي. هذا ما تعكسه مثلًا حقيقة أن الجماهير التي خرجت في السنغال للدفاع عن الشكل الديمقراطي المستمر منذ سنوات كانت تهتف ضد فرنسا.
إن تعميق الوحدة حلم إفريقي له تاريخ طويل. كانت هذه صرخة المثقفين الأفارقة الأوائل، وما يظل مؤكدًا اليوم هو أن الطريق نحو تحقيق قدر أعظم من الرخاء والرفاهية التي يتوق إليها كل الأفارقة تبدأ بإنهاء هذه الانقسامات.
اليوم، هناك تحدٍ آخر تواجهه الحكومات الجديدة في بوركينا فاسو ومالي والنيجر، من المرجح أن يكون أكثر تأثيرا بمرور الوقت: فالخروج من أزماتها الراهنة، وقدرتها على مواجهة محاولات الاحتواء الغربية، تتطلب تعاونًا متجاوزًا للحدود. لذا، فإن هذه الدول الثلاث تنادي بهدم الحواجز التي قسمت الدول الإفريقية وأعاقت تنميتها منذ أكثر من قرن من الزمان.
إن تعميق الوحدة حلم إفريقي له تاريخ طويل. كانت هذه صرخة المثقفين الأفارقة الأوائل، مثل المفكر جي إي كاسيلي هايفورد، وكوامي نكروما، أول رئيس لغانا، وبرتلماي بوغندا، الزعيم الأول لجمهورية إفريقيا الوسطى.
ما يظل مؤكدًا اليوم هو أن الطريق نحو تحقيق قدر أعظم من الرخاء والرفاهية التي يتوق إليها كل الأفارقة تبدأ بإنهاء هذه الانقسامات. ولن يكون الغضب تجاه فرنسا أو الغرب مفيدًا إلا إذا تحول إلى حافز للأفارقة، لتكريس عملاتهم الإقليمية الخاصة، وتطوير بنيتهم التحتية من سكك حديدية وطرق سريعة، وتشكيل اتحادات سياسية واقتصادية لها وجود مادي على أرض الواقع، وليس مجرد كلام معلب أو خطب إنشائية.
