ترجمة بتصرّف لمقال نشر بالإنجليزية في مدونة (simplicius 76) على موقع التدوين سبستاك.

«هذا اليوم من أهم الأيّام في تاريخ الولايات المتحدة، إنه يوم إعلان استقلالنا الاقتصادي. أعزائي الأمريكيين، إنه يوم التحرير».
– الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، 2 نيسان 2025. 

يتجادل الخبراء في جميع أنحاء العالم اليوم حول ما ستعنيه حزمة «التعريفات الجمركية المتبادلة» التاريخية التي أعلنها ترامب بالنسبة للاقتصاد العالمي. بدايةً، لا بد من القول إن هذا البرنامج قد أسيئت تسميته، إذ إنه ليس برنامجًا للتعريفات الجمركية «المتبادلة» أبدًا، وإنما هي تعريفات تسعى لموازنة العجز التجاري «غير المتكافئ» بين الولايات المتحدة والدول الأخرى. 

وكما يعلم معظم الناس الآن، يبدو أن فريق ترامب استخدم معادلة بسيطة لتحديد معدل التعريفة الجمركية، إذ أخذ الفريق ببساطة العجز التجاري مع كل بلدٍ على حدة، وقسّمه على واردات الولايات المتحدة من ذلك البلد، وبعد ذلك قسّم الناتج على اثنين، لتكون النتيجة معدّل التعريفة الجديدة.

ليس من المستغرب أن يتبع هذا الإعلان مجزرة في الأسواق المالية، إذ انخفض سعر الدولار بشكل كبير مقابل معظم العملات الرئيسة. لكن هل يمكن أن يكون هذا جزءًا من خطة ترامب الكبيرة؟ 

لقد أصبح القفزُ إلى الاستنتاجات عادة راسخة في مجال المعلوماتية الحديث، حيث ثقافة الإشباع الفوري تتطلب التوصل لنتائج فورية في جميع الأوقات. لكن الحقيقة هي أن التحوّلات التاريخية الحقيقية تستغرق وقتًا طويلًا لقلب الأمور رأسًا على عقب، وتترافق مع مشاكل كبيرة على المدى القصير؛ وهذا أمر طبيعي عند التراجع عن عقود من الاحتيال الاقتصادي.

من أين جاءت خطة ترامب الجمركية؟

يبدو أن خطة ترامب بأكملها ربما تكون مأخوذة من كتاب المستشار الاقتصادي ستيفن ميران. ففي تشرين الثاني الماضي، كتب ميران «دليل المستخدم لإعادة هيكلة النظام التجاري العالمي»، الذي يصف بدقة ما يحاول ترامب الآن تنفيذه. أحد المبادئ الأساسية للوثيقة هو التخفيض المتعمّد لقيمة الدولار الأمريكي من أجل دعم الصادرات الأمريكية وهو ما يعني إعادة تنشيط التصنيع الأمريكي. وتدور القضية برمتها حول معضلة تريفين الشهيرة، التي تشير إلى أنه يجب على الدولة التي تكون عملتها هي عملة الاحتياطي العالمي، أن تزوّد العالم بعملتها بطريقة ما من أجل تلبية الطلب العالمي على احتياطيات العملة الأجنبية هذه. ويتم إنجاز هذا الأمر اسميًا من خلال التجارة الدولية، حيث يُطلب من الدولة التي تكون عملتها عملة الاحتياط الدولي، الولايات المتحدة في حالتنا، أن تواجه عجزًا تجاريًا حتميًا.

لتلخيص ما سبق للشخص العادي، تواجِهُ الدولة صاحبة عملة الاحتياطي العالمي معضلة كبيرة، حيث تكون سياستها التجارية الوطنية وسياستها النقدية على طرفيْ نقيض حرفيًا. فمن أجل الحفاظ على عملتها كعملة احتياطية وجني جميع الفوائد الجيوسياسية التي يخلقها ذلك، يجب عليها أن تعرقل ناتجها الاقتصادي من خلال الحفاظ على عجز تجاري ضخم، مما يعني أن يستورد البلد أكثر بكثير مما يصدر، وهو ما يضر -أو في حالة الولايات المتحدة- يقتل التصنيع المحلي.

أمّا السبب وراء هذا فيعود إلى أنه عندما تكون عملتك هي عملة الاحتياطي العالمي فإن العالم بأسره يتعطش لها باستمرار من أجل استخدامها في جميع أشكال التجارة بين دول العالم. والطريقة الوحيدة لإبقاء تلك البلدان مزوّدة بالدولار باستمرار هي أن يشتري الأمريكيون أطنانًا من الواردات الأجنبية، وهو ما يرسل الدولارات إلى تلك البلدان لأن هذه المشتريات تتم بالدولار. أمّا إذا اشترت تلك الدول بدلًا من ذلك أطنانًا من الصادرات الأمريكية، فإنها ستدفع ثمن تلك الصادرات بالدولار، مما يعني أن جميع الدولارات ستُعاد إلى الولايات المتحدة، وستعاني دول العالم من نقص حاد في الدولار الأمريكي. ماذا سيحدث بعد ذلك؟ لن يكون أمامهم خيار سوى التجارة بعملاتهم الخاصة، مما يعني انهيار نظام احتياطي الدولار.

فلننظر إلى هذا المثال التبسيطي: إذا اشترى فرنسي شاحنة من نوع فورد بقيمة 50,000 دولار أمريكي واستوردها إلى فرنسا، فإن هذا يعني أن 50,000 دولار ستغادر فرنسا وتعود إلى الولايات المتحدة، مما يقلل من حيازات فرنسا من الدولار. أمّا إذا اشترى أمريكي سيارة بيجو فرنسية بقيمة 50,000 دولار واستوردها إلى الولايات المتحدة، فإنه يرسل الـ50,000 دولار إلى فرنسا، مما يزيد من حيازتها من الدولار.

وبالتالي فإن الطريقة الوحيدة للحفاظ على وضع الدولار كاحتياطي عالمي هي التأكد من أن الدولار الأمريكي يغمر العالمَ باستمرار، وهو ما لا يمكن تحقيقه إلا من خلال إدارة عجز تجاري هائل حيث تفوق واردات السلع الأجنبية (تدفق الدولار الأمريكي إلى الخارج) بكثير صادرات السلع الأمريكية (تدفق الدولار الأمريكي إلى الداخل).

من خلال هذا المثال، يمكن لنا أن نفهم ما ما تقوله ورقة ميران عن تأثير «المغالاة في قيمة الدولار»، خاصة في جانب الأمن القومي، إذ تقول إنه وبسبب تآكل الإمكانيات الصناعية في البلاد، فإنها غير قادرة على إنتاج حتى مستلزماتها الدفاعية. 

كما تنصّ الأطروحة على أن التعريفات الجمركية ليست مجرد أداة لتحقيق «إيرادات» سريعة ورخيصة، كما افترض البعض، ولكنها تجيء لإعادة التوازن الإيجابي لتقييمات العملات العالمية.

ما سبق لا يعني أن خطوة ترامب الأخيرة تنوي إنهاء نظام الاعتماد على الدولار احتياطيًا عالميًا، بل على العكس، فهو ينوي الاستمرار فيه ولكن بطريقة أكثر «عدلًا». تقول وثيقة ميران: «رغم دور الدولار في التأثير بشكل كبير على قطاع التصنيع في الولايات المتحدة، إلا أن الرئيس ترامب أكد على القيمة التي يوليها لوضعه كعملة احتياطي عالمي، وهدد بمعاقبة الدول التي تحاول استبداله. أتوقع أن يتم حل هذه المعضلة من خلال سياسات تهدف إلى الحفاظ على مكانة الدولار، لكن مع تحسين تقاسم الأعباء مع شركائنا التجاريين».

أمّا بالنسبة لمن يشتكون من كون التعريفات الجمركية تضر بالمستهلك الأمريكي الذي سيضطر لتحمل عبء التكاليف، فإن ورقة ميران توضح كيف أن الأمر قد لا يكون كذلك بالمثال التالي:

لنفترض أن (px)، هو سعر السلعة الذي يتقاضاه المصدّرون الأجانب، مقوّمًا بعملتهم الخاصة، و(e) هو سعر الصرف (الدولار لكل وحدة عملة أجنبية)، و(τ) هو معدّل التعريفة الجمركية. هنا، يكون السعر الذي يدفعه المستوردون الأمريكيون هو: 

pm = e(1+ τ) px

لنفترض أننا بدأنا بـ e=1 وτ=0. ثم فرضت الحكومة رسومًا جمركية بنسبة 10% على الواردات. لكن عندها، فإن قيمة العملة الأجنبية تنخفض أيضًا بنسبة 10%. عندئذٍ، يصبح السعر الذي يدفعه المستوردون: 

pm = 0.9(1.1) px = 0.99px

أي أن السعر الذي يدفعه المستورد أقل بنسبة 1% من السعر الأصلي للسلعة في بلد التصدير، رغم وجود ضريبة 10%، وذلك بسبب تأثير انخفاض سعر العملة الأجنبية.

بعبارة أخرى، فإن تحرّك سعر الصرف والتعريفة الجمركية يعوّضان بعضهما بشكل شبه كامل. لم يتغير سعر الاستيراد بعد التعريفة الجمركية المقوم بالدولار. إذا لم يتغير سعر الاستيراد بعد التعريفة الجمركية بالدولار، فإن العواقب التضخمية على الاقتصاد الأمريكي (ولكن ليس بالنسبة للبلد المصدر) ستكون في الحد الأدنى. 

يكمن وراء هذا المثال البسيط عدد من الافتراضات التي يجب توضيحها. يمكن لتخفيض قيمة العملة الأجنبية أن يُعوّض الرسوم على الواردات. سنلاحظ أن هذا يتناقض على ما يبدو مع فرضية تخفيض قيمة الدولار أيضًا، ولكن هنا يصبح الأمر أكثر تعقيدًا. كما أفهمها، تقترح الورقة تحقيق توازن دقيق، موضحةً أنه إذا اختارت الدولُ المعادية أن تردّ على قرار ترامب بتخفيض قيمة عملاتها في مسعى لتعزيز صادراتها فإن الألم يمكن «تعويضه» من خلال التفسير أعلاه. ومن ناحية أخرى، يمكن للدول الصديقة أن توافق على المساعدة في تخفيض قيمة الدولار فيما يتخيله ميران كاتفاق «اتفاقات مارالاغو»، على غرار اتفاقات بلازا، أو حتى اتفاقية بريتون وودز.

يتصور ميران أيضًا أن التعريفات الجمركية ليست سوى المرحلة الأولى من عملية أكثر تعقيدًا. حيث يمكن استخدام التعريفات الجمركية كمجرد ضربة أوليّة لجلب الدول إلى المفاوضات، حيث سيلجأ ترامب حينها للإغراء بتخفيف التعريفات الجمركية أو حتى إلغائها عن الدول التي توافق على تمويل «استثمارات صناعية كبيرة» في قطاع التصنيع الأمريكي.

ولهذا السبب، من المتوقع أن تمر العملية بمراحل مختلفة، مثل ارتفاع الدولار أولًا، ثم ضعفه في نهاية المطاف. تقول الورقة: «نظرًا لأن الرئيس ترامب قد أظهر أن التعريفات الجمركية هي الوسيلة التي يمكنه من خلالها انتزاع نفوذ تفاوضي -وإيرادات- من الشركاء التجاريين بنجاح، فمن المحتمل جدًا أن يتم استخدام التعريفات الجمركية قبل أي أدوات تتعلق بالعملة. ونظرًا لأن التعريفات الجمركية إيجابية بالنسبة للدولار الأمريكي، سيكون من المهم للمستثمرين فهم تسلسل الإصلاحات في النظام التجاري الدولي. من المرجح أن يقوى الدولار قبل أن يضعف».

مع ذلك يشير ميران إلى عدد من المخاطر بينها أن هذه السياسات «قد تغذي جهود أولئك الذين يتطلعون إلى تقليل الانكشاف أمام الولايات المتحدة. وستتكثف الجهود الرامية إلى خلق بدائل للدولار والأصول الدولارية. لا تزال هناك تحديات هيكلية كبيرة في تدويل اليوان الصيني أو اختراع أي نوع من «عملة البريكس»، ومن المرجح أن تفشل هذه الجهود، ولكن في الوقت نفسه من المرجح أن تستفيد الأصول الاحتياطية البديلة مثل الذهب أو العملات المشفرة».

هل لدى الولايات المتحدة قاعدة صناعية حقيقية؟ 

يدور الجدل الرئيسي الآن حول ما إذا كانت للولايات المتحدة قاعدة صناعية يمكن أن تُنعش الاقتصاد الأمريكي. يجادل كثرٌ بأن تلك القاعدة قد «أكل الدهر عليها وشرب»، فقد انهارت البنية التحتية على مدى عقود، وفقدت أجيال كاملة من الأمريكيين المعرفة اللازمة للتصنيع، وربما الأسوأ من ذلك كله، تسمّمت «ثقافة» العمل في الولايات المتحدة، ما أدّى لتثبيط الجيل الجديد من الأمريكيين وحرمانهم من تولي وظائف من شأنها أن تؤدي لشكل من الطفرة الصناعية المتخيلة أو العصر الذهبي الجديد. 

وكما يشير منشور على منصة «إكس»: «في عام 1973 أنتجت الولايات المتحدة 111.4 مليون طن من الصلب، ووظفت 650,000 شخص. اليوم، توظف هذه الصناعة 142,000 شخص وتنتج الولايات المتحدة 79.5 مليون طن، وهو باعتراف الجميع أفضل من الحضيض الذي بلغ 60 مليون طن فقط في عهد ريغان [الذي حكم ما بين 1981 و1989]». 

تشير الأرقام إلى أن عدد العاملين في قطاع التصنيع اليوم أقل بحوالي 5 ملايين عامل عمّا كان عليه في عام 2000، على الرغم من حقيقة أن عدد سكان الولايات المتحدة قد زاد بمقدار 60 مليون شخص منذ ذلك الحين.

إن ما يحاول ترامب القيام به من نواحٍ عديدة هو محاولة فرض شكل حديث من أشكال الإقطاعية الإمبريالية الجديدة على العالم، حيث تدفع الدول التابعة بسخاء مقابل امتياز تخفيض رسوم «الحماية» التي تفرضها الولايات المتحدة. سيجادل البعض بأن هذا نظام عادل؛ ربما وفق التعريف الأمريكي للعدالة. لكن الصين تتصوّر نظامًا عالميًا مختلفًا تمامًا، لا حاجة فيه لتهديدات المافيا وإكراهاتها.

تجدر الإشارة إلى أن خطة ترامب متعددة المراحل هذه تتضمن استبدال مصلحة الضرائب الأمريكية تدريجيًا بدائرة الإيرادات الخارجية، وهو ما قاله وزير التجارة هاورد لوتنيك مرارًا. 

في خطابه الذي أعلن فيه عن فرض التعريفات الجمركية الجديدة، قال ترامب إن الولايات المتحدة كانت تعتمد بشكل كبير على التعريفات الجمركية في الأعوام ما بين 1789 وحتى 1913 ولذا كانت أغنى أمّة في العالم، وختم قائلًا: «لكن في العام 1913 أسست ضريبة الدخل وبذا بات المواطنون، لا الدول الأجنبية، هم من يموّلون عمل الحكومة. وفي العام 1929 جاء الكساد الكبير، وهو أمرٌ لم يكن ليحصل لو بقينا على سياسة التعريفات الجمركية». 

وهنا ارتكب ترامب خطأً، إذ أنه تناسى أن تعريفات جمركية كبيرة، عرفت باسم تعريفات سموت-هاولي، قد أُقرّت عام 1930. لكن هذه التعريفات، بدلًا من حلّ مشكلة الكساد الكبير، يقول كثرٌ إنها جعلته أسوأ. هنا يعلق ترامب بالقول إن تلك التعريفات جاءت بعدما فات الأوان. هذا التقييم القاسي ذاته يمكن أن يقال عن محاولته هذه لإنقاذ الإمبراطورية من مصيرها المحتوم. 

بحسب الكثيرين، من المستحيل استبدال عائدات الضرائب بالتعريفات الجمركية. قد يكون ذلك صحيحًا، ولكن فقط لأن نفقات الحكومة الأمريكية حاليًا مرتفعة بشكل فادح لدرجة أن هذه الإيرادات الضريبية الضخمة ضرورية لتمويل الحكومة، ومع ذلك لا تزال تعاني من عجز كبير. 

هناك حاجة لإجراء تخفيضات كبيرة لتقليص الإنفاق الفيدرالي، ويمكن البدء بسهولة بميزانية الدفاع المتضخمة التي تبلغ قيمتها تريليون دولار. وبمجرد الوصول بالميزانية إلى مستوى مسؤول من الناحية المالية، يمكن عندئذٍ فرض رسوم جمركية للتعامل مع ما يتبقى من عجز.

ولكن حتى الضرائب التي تجنيها الحكومة يمكن أن تنخفض، إذ وبحسب تقارير صحفية فإن مصلحة الضرائب الأمريكية مرعوبة من حديث الأمريكيين على الإنترنت من أنهم لن يُقدّموا إقرارتهم الضريبية، لأنهم يفكرون باغتنام فرصة التخفيضات التي تجريها إدارة ترامب في عدد الموظفين الحكوميين في مصلحة الضرائب، مما يعني أنه «لن يتبقى هنالك من يدقق في كل إقرارات المواطنين الضريبية».

إدارة السباق نحو الهاوية؟ 

يعتقد كثرٌ أن رؤية ترامب هذه قد تكون متأخرة جدًا وبإمكانيات محدودة، لكن هناك حجة مضادة مفادها أن العالم الآن في سباق نحو القاع، وفي هذا السباق تتفوق أوروبا على غيرها. قد لا يعيد ترامب إحياء العصر الذهبي الأمريكي، ولكن من المرجح أن تؤدي أفعاله الصارمة إلى تضييق الخناق على الدول الأوروبية التابعة، مما يضمن التفوق الأمريكي في ذلك الجزء من العالم لسنوات قادمة.

لكن السؤال الكبير الذي سيبقى مطروحًا هو إلى أي مدىً يمكن للولايات المتحدة أن تصبح قادرة على المنافسة واقعيًا مع الصين. من الصعب تخيل أن الولايات المتحدة ستلتحق بالركب دون اللجوء إلى حرب شاملة تعيد الصين إلى الوراء عدة عقود، وهذا على الأرجح هو السبب في أننا سنستمرّ في رؤية استفزازات كبيرة حول الصين. تتفق مجلة الإيكونوميست، مع الشق الأول من هذه المداخلة، على الأقل، إذ عنونت أحد مقالاتها الأخيرة بسؤال: كيف يمكن أن تنتهي أمريكا بجعل الصين عظيمة مرة أخرى.