خلال ساعاتٍ سقطت كل التوقعات التي ضختها شركات استطلاع الرأي ووسائل الإعلام السائدة حول انتصار متوقعٍ لليمين المتطرف في الجولة الثانية من الانتخابات التشريعية في فرنسا. شكلت النتائج غير المتوقعة لتحالف اليسار مفاجأةً وصفها البعض بالأكثر غرابةً في تاريخ الجمهورية الخامسة. 

ففضلًا عن سقوط ما أرادت الميديا المهيمنة ترسيخه خلال الأيام التي سبقت يوم الاقتراع حول عدم قدرة اليسار على الفوز، وهو ما يؤكد انفصال النخبة الإعلامية مرة أخرى عن الشارع، فإن هذا النتائج مجرّدةً كشفت عن خمس حقائق أساسية. أولًا عودة الصراع السياسي إلى البلاد من خلال عودة الناخبين القوية إلى التصويت، بعد سنواتٍ من السلبية والامتناع بسبب غرق النظام السياسي الفرنسي في التداولية الرتيبة بين اليسار واليمين بلا بدائل اقتصادية وسياسية واضحة. ثانيًا نجاعة التقليد الفرنسي في قطع الطريق على اليمين المتطرف من خلال استراتيجية الانسحابات المتبادلة بين يمين الوسط (الديغوليين وتيار ماكرون) واليسار. ثالثًا هزيمة الماكرونية وفقدانها زمام المبادرة السياسية بعد حلولها في المركز الثاني وخسارتها لنحو 76 مقعدًا في الجمعية الوطنية مقارنةً بانتخابات 2022، التي لم تحقق فيها الأغلبية المطلقة، وخسارتها 200 مقعدٍ قياسًا بالانتخابات التشريعية لعام 2017. رابعًا عجز اليمين المتطرف عن تحقيق أغلبية تُمكّنه من تشكيل حكومة كما كان يخطط، مع أنه نجح في رفع عدد مقاعده في البرلمان إلى 142 بزيادة قدرها 53 مقعدًا قياسًا بانتخابات 2022، وهو ما يشكل نصف انتصار له ودليلًا على تطوّر قاعدته الاجتماعية، حيث كان قبل عشر سنوات يشارك في البرلمان بنائبين فقط. خامسًا نجاح أحزاب اليسار خلال فترة وجيزةٍ، هي أسبوعان، في بناء تحالف انتخابي وصياغة برنامج مشترك يقوم على الحد الأدنى، وقيادة حملة انتخابية ضمن شروط صعبة ماليًا ومعادية إعلاميًا.

لكن المشهد الذي أفرزته الانتخابات أصبح أكثر تفككًا مما كان عليه الأمر عشية قرار الرئيس إيمانويل ماكرون حلّ الجمعية الوطنية، لجهة عدم قدرة أي طرفٍ على تشكيل حكومة مستقرة. فقد كان هدف ماكرون عندما توجه نحو حلّ البرلمان إعادة خلط أوراق اللعبة ومحاولة تجديد شرعيته من خلال تحقيق أغلبية للحكم، بعد سنتين من تشكيل حكومة هشة في أعقاب انتخابات 2022. لكن هذا الهدف جاء بنتائج عكسية. فقد أضاف الرئيس الفرنسي إلى هزيمته النسبية في 2022 هزيمة واضحةً اليوم. وفي الوقت الذي كانت فيه جميع التوقعات تتجه نحو حكومة تعايش بينه وبين اليمين المتطرف، وجد نفسه أمام السيناريو غير المتوقع، وهو أن يكون تحالف اليسار في المركز الأول. لكن اليسار نفسه وإن حقق نصرًا انتخابيًا، إلا أنه لا يبدو واثقًا من تحويل هذه الملايين من الأصوات إلى نصر سياسي يجد تجسيده في حكومة يسارية تطبق برنامج الجبهة الشعبية الجديدة.

وحدة اليسار: كيف نجحت؟ وإلى أين تتجه؟

يبدو لافتًا في تاريخ اليسار الفرنسي أنه لا يتوحد إلّا في أيام الشدة. في أوقات الرخاء، تبدو الوحدة حلمًا بعيدًا، وهو ما بدا واضحًا أيامًا قبل الانتخابات الأوروبية، التي دفعت نتائجها الكارثية الرئيس ماكرون إلى حلّ البرلمان. في حالة من الخوف وتصاعد الهواجس حول صعود اليمين المتطرف إلى السلطة، تنادت أحزاب اليسار الرئيسة الأربعة (فرنسا الأبية، الحزب الاشتراكي، الخضر، الحزب الشيوعي) إلى نقاش حول الوحدة. 

وعلى نحو سريع تم تشكيل الجبهة الشعبية الجديدة على أساس برنامجٍ يحقق الحد الأدنى من تصورات الأحزاب الأربعة حول مختلف المسائل الاقتصادية والسياسية الداخلية والخارجية. لذلك فإن هذه الوحدة، لا تنطلق من هدف استراتيجي للتغيير الجذري، بقدر ما هي نزوع طبيعي للبقاء في مواجهة زحف اليمين الشعبوي المتطرف. على نحو متطابق مع الجبهة الشعبية التي شكلتها أحزاب اليسار في عام 1936 لمنع القوى الفاشية من الوصول إلى السلطة قبل الحرب العالمية الثانية. ثانيًا، لا يشكل هذا التحالف اليساري جبهة سياسية قائمةً على برنامج سياسي وفكري متجانس، بقدر ما هو ائتلاف انتخابي تكتيكي يلتقي على أرضية برنامج حكم مشترك.

شكلت عفوية التلاقي بين مكونات اليسار، تحت حالة الخوف، وبرنامج الحد الأدنى الانتخابي التكتيكي مصدر قوة هذا التحالف، وجعلته قادرًا على تعبئة القطاع الأوسع من قواعد اليسار للمشاركة في الحملة الانتخابية، وترتيب تناقضاته الصغيرة في كل دائرة انتخابية أولًا لمنع مرشحي اليمين المتطرف من الفوز وثانيًا لزيادة حظوظ مرشح اليسار في كل دائرة. وقد نجحت هذه الاستراتيجية المحلية في قطع الطريق على اليمين المتطرف وزيادة مقاعد الجبهة الشعبية الجديدة. لكن عاملًا آخر ساهم في صناعة هذا الانتصار النسبي، وهو المشاركة غير المسبوقة لليسار غير الحزبي في التعبئة. حيث لعبت النقابات العمالية والروابط المهنية والشبابية والنسوية وجمعيات البيئة والمنظمات الحقوقية والمنظمات العربية والكردية واللاتينية والإفريقية، دورًا أساسيًا في انتصار الجبهة ضمن تقاطعها مع اليسار في مواجهة اليمين الشعبوي المعادي للمهاجرين.

لكن هذه العفوية والطبيعة التكتيكية الانتخابية للتحالف اليساري، بالقدر الذي شكلت عصب قوته في العملية الانتخابية، يمكن أن تكون سببًا في تفككه خلال الأيام القادمة، والتي ستكون أشد وطأةً في سبيل الخروج بحكومة مستقرة من فوضى المشهد السياسي المفكك داخل الجمعية الوطنية. تنطوي الجبهة الشعبية الجديدة على عدد هائل من التناقضات بين مكوناتها. يمثل حزب فرنسا الأبية، اليسار المعادي للإمبريالية. فيما يمثل الحزب الاشتراكي اليسار الليبرالي، إلى حزب الخضر ذي الخصوصية البيئية، واليسار التقليدي ممثلًا في الحزب الشيوعي. 

يبرز التناقض الأساسي داخل الجبهة بين فرنسا الأبية بقيادة جان لوك ميلونشون والحزب الاشتراكي. حقق حزب ميلونشون حوالي 77 مقعدًا من مجموع مقاعد اليسار، في مقابل 62 مقعدًا للحزب الاشتراكي، و35 مقعدًا للخضر، و11 مقعدًا للحزب الشيوعي. لكن التناقض يكمن في مدى مقاومة أحزاب الجبهة لفكرة التحالف مع أحزاب المعسكر الماكرونيّ لتشكيل حكومة قادرة على تحقيق أغلبية مريحة داخل البرلمان. من جهته أعلن ميلونشون أنه لن يتحالف مع الماكرونية على نحو قاطع. وشدد على أن أي ائتلاف حكومي يجب أن يلتزم ببرنامج الجبهة الشعبية الذي وعدت به الأحزاب ناخبيها. في المقابل لا يبدو الاشتراكيون واضحين بالقدر الكافي في هذه النقطة الأساسية. فضلًا عن بروز خلافات حول من تكون الشخصية التي يجب أن يرشحها تحالف اليسار لتشكيل الحكومة. 

لكن العقبة الثانية التي تقف أمام أي حكومة يسارية قادمة يمكن أن تتعايش مع الرئيس ماكرون، ضمن نموذج التعايش الذي تقره الطبيعة الدستورية للجمهورية الخامسة، هي غياب الأغلبية المطلقة (289 مقعدًا). حيث لن تكون حكومة الجبهة الشعبية الجديدة قادرة على تأمين هذا العدد من المقاعد دون البحث عن تحالفات من خارجها لتكوين ائتلاف حاكم. وحتى لو نجحت في ضم بعض المستقلين ونواب من أحزاب يسارية صغيرة أخرى فإنها ستبقى بعيدةً عن تأمين المقاعد المطلوبة. وفي هذه الحالة ستكون أمام خيارين: إمّا تشكيل الحكومة بأغلبية نسبية وهو ما يعني أنها ستبقى تحت رحمة المعارضة لسحب الثقة منها في أي لحظة. أو التحالف مع الماكرونية، وفي هذا الخيار الثاني يمكن أن تبرز التناقضات الداخلية للجبهة الشعبية على نحو أكبر وربما تتطور لتقسمها بين جناح يريد التحالف مع الماكرونية لتأمين استمرار الحكومة مقابل تنازلات ستطال برنامج الجبهة الاقتصادي والاجتماعي وهو ما يعني المقامرة بمستقبله السياسي. في مقابل جناح سيرفض هذا التحالف وينضم إلى المعارضة وربما يوسع قاعدته الشعبية بوصفه من سيمثل مستقبلًا البديل اليساري الوحيد عن اليمين المتطرف وعن الماكرونية.

هشاشة السلطة

يبدو جليًا من خلال نتائج الانتخابات أن قرار حل البرلمان، الذي كان ينبغي أن يكون لحظة توضيح، أدى إلى غموض كبير، حيث لا تستطيع أي كتلة سياسية الحكم بمفردها بسبب غياب الأغلبية المطلقة. ما يجعل البلاد في الوضع الراهن غير قابلة للحكم. منذ اللحظة الأولى لظهور النتائج قرر اليمين المتطرف أن يكون في المعارضة، فيما يبدو أنه خيار مريح للتحضير للانتخابات الرئاسية في 2027، ومزيد من الاستفادة من فشل الطبقة الليبرالية الحاكمة. في مقابل استعداد يساري لتحمل مسؤولية السلطة، لكن دون وجود أغلبية لتحقيق حكومة مستدامة. ومع الأخذ في الاعتبار نقاط القوة لدى المعسكرات المختلفة، فإن مركز ثقل البرلمان كما شكلته الانتخابات يقع حاليًا في الوسط ويسار الوسط. وهو الوضع الذي تريد أن تستفيد منه الماكرونية. 

ربما تكون هذه الاستفادة من خلال تفكيك الجبهة الشعبية الجديدة. كما لمّح إلى ذلك رئيس الوزراء السابق إدوار فيليب، ورئيس حزب أفاق، أحد أحزاب المعسكر الرئاسي الثلاثة، عندما دعا بعد دقائق من ظهور النتائج إلى «اتفاق بين القوى السياسية الوسطية، لكن من دون حزب فرنسا الأبية وحزب اليمين المتطرف، لتشكيل حكومة تحظى بأغلبية مريحة في المجلس وتدير البلاد حتى عام 2027، في أحسن الأحوال». فضلًا عن ما ينطوي عليه من إرادة واضحة داخل الماكرونية لتفكيك الجبهة الشعبية والاستفادة من تناقضاتها الداخلية، فإن هذا السيناريو، سيمكّن الماكرونية ورئيسها من إعادة إنتاج نفسها والحكم ثلاث سنوات أخرى ضمن شروط برلمانية مقبولة، مواصلة تنفيذ برنامجها النيوليبرالي في تفكيك دولة الرعاية الاجتماعية. 

وقد شرعت وسائل الإعلام السائدة، سيما المملوكة لمجموعات مالية كبيرة، في الترويج لهذا السيناريو بوصفه النموذج الأمثل لإنقاذ البلاد من الفوضى تحت مسمى التحالف الجمهوري الوسطيّ. كما عمقت من هجومها ضد حزب فرنسا الأبية وضد شخص رئيسه جان لوك ميلونشون، في محاولة عزله عن بقية مكونات الجبهة الشعبية، مستفيدةً من نزوع واضح لدى الاشتراكيين في فك الارتباط معه. 

من الناحية النظرية، يتمتع رئيس الجمهورية بصلاحية تعيين من يريد في منصب رئيس الحكومة. لكن المنطق المؤسسي لا يسمح له بتجاوز رأي أغلبية النواب. ولذلك يفترض اختيار مرشح يُرجّح أن ينال تأييد أغلبية النواب أو على الأقل لا يثير رفض أغلبيتهم. وفي حال حافظت الجبهة على تماسكها، ربما يتجه الرئيس الفرنسي إلى نموذج حكومة التكنوقراط بقيادة شخصية توافقية، مع اتفاق واسع بين الكتل الأساسية لمنحها الثقة. وسيكون دورها إدارة البلاد حتى موعد الاستحقاق القادم، أو حتى السنة القادمة، التي سيصبح للرئيس فيها الحق بحلّ البرلمان مرة أخرى والذهاب نحو انتخابات جديدة. ووفقًا للمادة 12 من الدستور، فإنه «لا يجوز إجراء حل جديد خلال السنة التالية لهذه الانتخابات». ولذلك ينبغي للجمعية الوطنية الجديدة أن تستمر في العمل حتى صيف عام 2025 على الأقل. مع وجود سيناريو آخر وهو إمكانية اضطرار الرئيس ماكرون إلى الاستقالة في حال استحالة الوصول إلى صيغة توافقية للحكم. حيث من الممكن أن يؤدي المشهد الحالي إلى طريق مسدود برلمانيًا، وتوازن مؤسسي غير مسبوق للقوى. وإن حصل ذلك -وهو سيناريو يجب أن يوضع في الاعتبار- فإنه سيكون غير مسبوقٍ منذ أن قدم رئيس الجمهورية ألكسندر ميلران استقالته في 1924، فيما عُرف بأزمة «كارتيل الأحزاب اليسارية».

فلسطين جزء من الأزمة

بمجرد ظهور النتائج، غطت الأعلام الفلسطينية ميادين الاحتفال في ساحتيْ الجمهورية والباستيل، إلى جانب رايات الجبهة الشعبية الجديدة. تحضر حرب الإبادة الصهيونية ضد غزة بقوة في المشهد الانتخابي الفرنسي هذه المرة. وأعلنت ماتيلد بانو، النائبة المنتخبة عن حزب فرنسا الأبية بعد دقائق من ظهور النتائج عن توجههم نحو الاعتراف بالدولة الفلسطينية، وهي دعوة تحولت خلال ساعاتٍ إلى مادة إعلامية للتخويف من ميلونشون وحزبه. وقبل ذلك كانت الجبهة الشعبية الجديدة قد أفردت في برنامجها الانتخابي قسمًا خاصًا بالصراع الإسرائيلي الفلسطيني وما تلا هجوم السابع من أكتوبر، طالبت فيه بوقف فوري لإطلاق النار في غزة وإنفاذ أمر محكمة العدل الدولية الذي يثير دون لبس خطر الإبادة الجماعية. ووعدت بالاعتراف «الفوري» بدولة فلسطين «إلى جانب دولة إسرائيل». كما وعدت في حال وصولها إلى السلطة بـ«دعم المحكمة الجنائية الدولية في محاكماتها ضد قادة حماس وحكومة بنيامين نتنياهو». 

وقد شكل هذا القسم من البرنامج مجالًا للخلافات بين مكونات الجبهة الشعبية. حيث رفض ميلونشون إدانة هجوم السابع من أكتوبر، واعتبار حركة حماس «تنظيمًا إرهابيًا»، في المقابل يريد الاشتراكيون والخضر والشيوعي منه إعلان إدانة واضحة. كما كان رافضًا لمساواة قادة حماس مع قادة حكومة الحرب الإسرائيلية في محكمة الجنايات الدولية. وفي النهاية توصلت الأحزاب الأربعة إلى تسوية لا تتضمن موقفًا مما جرى في السابع من أكتوبر، بقدر ما قدمت خطوات مستقبلية لسياستها تجاه ما يجري في غزة. وقد بقيت هذه الخلافات حول الموقف من فلسطين جزءًا أساسيًا من التناقضات داخل الجبهة التي قد تهدد تماسك التحالف، في ظل مصادقة بعض أطراف الجبهة على التهم التي تُطلقها وسائل الإعلام السائدة والأحزاب اليمينية ضد ميلونشون حول معاداة السامية، فضلًا عن تمسك كل طرف من أطراف التحالف بموقفه في وسائل الإعلام حول عملية السابع من أكتوبر: الاشتراكيون والخضر والشيوعي يدينون، وميلونشون يرفض الإدانة.

في المقابل تلقت القوى السياسية الداعمة بقوة للكيان الإسرائيلي هزيمة واضحةً. على رأسها الماكرونية واليمين المتطرف ويمين الوسط، الذين دعموا سياسيًا وماليًا ولوجستيًا حرب الإبادة الإسرائيلية في غزة. فيما خسر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أحد أقرب أصدقائه النائب ماير حبيب، الذي خسر مقعده في البرلمان. وقد شكل حبيب -اليهودي من أصل تونسي- أحد أصوات دعم «إسرائيل» القوية في البرلمان الفرنسي على مدى سنوات. كما أنه واحد من الأصدقاء المخلصين لنتنياهو منذ أن كان في حركة الشباب الصهيونية المتطرفة «بيتار». لكن الخسارة الأكبر لـ«إسرائيل» ستتمثل في تراجع الدعم الفرنسي الدفاعي والسياسي بسبب دخول البلاد في حالة من اللايقين، وتراجع الماكرونية، ووجود موازين قوى متوازنة تجعل من اليسار قادرًا على كبح جماح الدعم المطلق واللامشروط لحكومة الحرب الصهيونية.