فصول من التاريخ السياسي للنفط في إيران (1): بزوغ سؤال السيادة

جزء من لوحة للفنان الإيراني أمين روشان، بعنوان «أن تتبع رضا شاه»، 2013. عن موقع معرض جانيت ريدي، لندن.

فصول من التاريخ السياسي للنفط في إيران (1): بزوغ سؤال السيادة

الأربعاء 19 آب 2020

في مثل هذا اليوم من العام 1953، سيطرت وحداتٌ من الجيش الإيراني على المراكز الحسّاسة في العاصمة طهران مُعلنًة الانقلاب على حكومة الدكتور محمد مُصدّق، وذلك بعد معركة دامية دارت على مشارف بيته مع الوحدات العسكريّة التي بقيت على ولائها له. جاء هذا الانقلاب بعد ما يزيد عن عامين على قرار البرلمان الإيراني بتأميم أصول الشركة «الأنجلو إيرانية» الذي أنهى احتكارها لإنتاج النفط في البلاد، وهو القرار الذي فتح الباب أمام سلسلة من التطوّرات التي عصفت بإيران وحدّدت ملامح مستقبلها السياسيّ لفترة طويلة من الزمن.

تستعرض هذه الدراسة، التي تُنشر في ثلاثة أجزاء، فصولًا من تاريخ إيران في النصف الأول من القرن العشرين، والذي كان الصراع على النفط في صُلبه، وصولًا إلى الانقلاب على حكومة مُصدّق والذي مهّد الطريق لزلزال الثورة الإسلاميّة التي أطاحت بالنظام الملكيّ في العام 1979، ليكون بذلك واحدًا من أهم الأحداث التي شكّلت المنطقة في النصف الثاني من القرن. 

***

عام 1901، منح الشاه القاجاريّ مُظفّر الدين، امتياز التنقيب عن النفط في بلاد فارس لرجل أعمالٍ إنجليزيّ أستراليّ يُدعى وليام نوكس دي آرسي. وبعد مجموعة من المُحاولات التي خاضها فريقه للكشف عن الخام الأسود هناك، والتي كلّفته جزءًا من ثروته التي جمعها من مُغامراته الرابحة في مناجم الذهب في أستراليا أواخر القرن التاسع عشر، استيقظ دارسي في يومٍ ربيعيّ من أيّام العام 1908 على برقيّة تزفّ إليه نبأ اكتشاف النفط أخيرًا بالقرب من قرية «مسجد سليمان» غربيّ فارس.

إذا كان نبأ اكتشاف النفط في فارس قد حمل السرور لقلب دارسي، فإنّه لم يُستقبل بنفس القدر من الحفاوة لدى كبار رجال الصناعة في مكاتب الشركات النفطيّة العملاقة. ففي مطلع القرن العشرين، كانت الحفنة الصغيرة من الشركات النفطيّة الأمريكيّة والبريطانيّة والهولنديّة والألمانيّة، التي كانت تُهيمن على إنتاج النفط وتكريره وتوزيعه حول العالم، ترى في اكتشاف موارد نفطيّة جديدة ودخولها إلى السوق، تهديًدا لنظام «الكارتيل» الذي فرضته للتحكّم بالأسعار من خلال تحالفاتها التجاريّة في آسيا وأوروبا والقارّة الأمريكيّة.

وتُوضّح التفاصيل المأخوذة من السجلات الرسميّة والمراسلات التجاريّة والدبلوماسيّة بين الأطراف المعنيّة في تلك الحقبة، كيف كانت الشركات تُدبّر المكائد فيما بينها لشراء الامتيازات النفطيّة الجديدة بغية تعطيل تطوير مواردها، وكيف أنّ سعيها للسيطرة على الحيّز الجغرافيّ الذي كانت تَشغَلُه تلك الامتيازات،[1] كان يرمي بحدّ ذاته إلى منع احتماليّة إنشاء خطوط أنابيب أو سكك حديديّة تنقل النفط من مناطق الإمبراطوريّة الروسيّة المُطلّة على بحر قزوين إلى سواحل الخليج جنوبًا أو سواحل البحر المتوسّط غربًا.

وعلى سبيل المثال، فقد اشترى بنك «دوتشه» الألمانيّ من الإمبراطوريّة العثمانيّة امتياز التنقيب عن النفط في شمال العراق في العام 1904، واشترت شركة «بورما أويل» البريطانية حصّة من امتياز دارسي في فارس عام 1905، رغم أنّها لم تكن متحمّسة له بالمعنى التجاريّ، وذلك خشية التهديد الذي قد يُشكّله نقل النفط الروسيّ عبر بلاد فارس على احتكار الشركة لسوق الهند.[2] 

لم يُواجه وليام دارسي مشكلة تمنّع الشركات النفطيّة الكبرى عن تبنّي مشروعه فقط، بل كان يُواجه أيضًا مشكلة أخرى تتمثّل في طبيعة النفط الذي اكتشفه فريقه بالقرب من «مسجد سليمان». فقد كان النفط المُستخرج من الآبار هناك من النوع الثقيل،[3] الأمر الذي كان يعني عمليًّا عدم إمكانيّة تحويله إلى وقودٍ للإضاءة وتسويقه، وهو بالتالي ما وضع شركة دارسي على حافّة الإفلاس في نهاية المطاف.

ولمّا كان هذا النوع من النفط أكثر ملاءمة للمُحرّكات الثقيلة، فقد نَشَطَ دارسي بدأب في مناشدة الحكومة البريطانيّة لتشتري نفطه لأسطول البحريّة البريطانيّ الذي كان لا يزال يعتمدُ على الفحم بشكلٍ كبير آنذاك.[4] 

ومع أنّ الحكومة البريطانيّة لم تُلقِ بالًا في البداية لمناشدات دارسي، إلا أنّ موقفها من استثماره تغيّر بالكامل بعد فترة وجيزة. فقد كان ونستون تشرشل، أدميرال (قائد أسطول) البحريّة البريطانيّة في ذلك الوقت، يحثّ الخطى لتحويل الأسطول البريطانيّ من العمل على الفحم إلى العمل على الوقود، وبناء سفنٍ حربيّة جديدة بمُحركاتٍ أقوى، وذلك لضمان الحفاظ على قوّة الأسطول الضاربة وتفوّقه العسكريّ في المعارك البحريّة. ولأنّ نُذر الحرب بين القوى العظمى كانت قد بدأت تلوح في الأفق، فقد كان هاجس تشرشل أيضًا تأمين احتياجات بريطانيا النفطيّة والحفاظ على احتياطيّ ضخم منها في البرّ الإنجليزيّ، لحماية بريطانيا من ألاعيب وابتزاز الشركات النفطيّة الكبرى في حال نشوب الحرب. وهكذا أصبحت السيطرة على نفط فارس مسألة حيويّة لمصالح بريطانيا العظمى.

دبّر الأدميرال في النهاية حيلة في أروقة البرلمان البريطانيّ استطاع من خلالها أن يفرض على الحكومة في العام 1914، شراء حصّة مقدارها 51% من أسهم الشركة «الإنجلوفارسيّة» التي أسّسها دارسي،[5] وهي الشركة التي ستغدو بعد سنواتٍ قليلة المورّد الأساسيّ للنفط لبريطانيا وأسطولها الحربيّ، وإحدى أعمدة هيمنتها السياسيّة والاقتصاديّة في الشرق الأوسط خلال فترة مفصليّة من تاريخ المنطقة.

ربما كان السيّد دارسي من أولئك الرجال الذين يحتفظون في داخلهم بتعويذات روحيّة غامضة تُعينهم على فكّ مغاليق الحظ الجيّد ومعرفة أسرار مُستقبلهم الزاهر، لكنّ المُؤكّد أنّه لم يكن يتوقّع حين خاض مُغامرته تلك، أنّ حفاراته البدائيّة كانت ستُفجّر بحركتها الدؤوبة بعض الإرهاصات الأولى لإيران الحديثة، البلد الذي سيغدو النفط مركز سياساته الملتهبة منذ ذلك الوقت.

مهندسون بريطانيون عاملون في شركة دارسي، في قرية «مسجد سليمان» قرابة عام 1909. المصدر: أرشيف «بريتيش بتروليوم».

نهايات الدولة القاجارية

حكمتْ أسرة القاجار المُنحدرة من أصلٍ تُركمانيّ، والتي كانت تستوطن بعض المناطق الواقعة ضمن حدود ما يُعرف اليوم بجمهوريّة أذربيجان، بلاد فارس في نهاية القرن الثامن عشر، وذلك بعد نجاح التحالف العشائريّ الذي كانت تقفُ على رأسه، في تقويض حكم السلالة الزنديّة وتوحيد البلاد تحت راية حكمٍ ملكيّ جديد.

مثّلتْ أسرة القاجار امتدادًا للسلالات العائليّة التي حكمتْ البلاد منذ ما يزيد عن ألفيّ عام. وفي ظلّ افتقارهم لبنية دولة مركزيّة وبيروقراطيّة حديثة، فقد لجأ ملوكهم إلى النموذج الكلاسيكيّ لممارسة السلطة، أي عبر الاعتماد على الوجهاء المحليّين من زعماء القبائل وكبار ملاك الأراضي ورجال الدين في المُقاطعات المُختلفة من أجل تسيير الشؤون اليوميّة للعامّة وجمع الضرائب وفضّ النزاعات وتنظيم وسائل الزراعة والري.[6] 

لم يكن التخلّف المؤسسي والافتقار لوسائل السلطة، وعلى رأسها امتلاك جيش حديثٍ وتقانة عسكريّة مُتقدّمة بمعايير ذلك الزمن، السبب الوحيد في الضعف البنيويّ الذي اعترى حكم القاجار منذ بدايته. فبالإضافة لذلك، تزامن صعود الأسرة القاجاريّة إلى الحكم مع بدايات ما يُعرف في الأدبيّات التاريخيّة بـ «اللعبة الكبرى»، كنايةً عن الصراع الذي اندلع بين الإمبراطوريّة الروسيّة والإمبراطوريّة البريطانيّة على مدّ نفوذهما في مناطق آسيا الوسطى. وقد تعرّضتْ بلاد فارس لهزيمتين كبيرتين على يد الجيش القيصريّ الروسيّ في العقود الأولى من القرن التاسع عشر، خسرت على إثرهما مناطق شاسعة من القوقاز، وهي المناطق التي تضمّ في يومنا هذا جمهوريّات أذربيجان وجورجيا وداغستان وأجزاء من أرمينيا. وفي المقابل، ألحق الإنجليز بالقاجار خلال حربٍ قصيرة في أواسط القرن هزيمةً قاسيةً وأجبروهم على التخلّي عن مناطق شاسعة من غرب أفغانستان وذلك خشية التمدّد الروسيّ إلى حدود الهند.

مع نهاية القرن التاسع عشر، كان الاختراق السياسيّ والتجاريّ الغربيّ لبلاد فارس، معطوفًا على فساد الأسرة القاجاريّة وغرقها في الديون، قد وصل حدودًا لا تُطاق، مُهدِّدًا وجود الاقتصاد المُتداعي أصلًا وواضعًا الملايين من الإيرانيين تحت مقصلة الفاقة والعوز والجوع.

كان من الطبيعيّ لهذه الهزائم العسكريّة، والتي تُوّجتْ بفرض معاهدات مُذلّة على القاجار (معاهدتي غلستان 1813 وتركمانجاي 1828 مع روسيا القيصريّة، ومعاهدة هراة 1857 مع بريطانيا)، أن تفتح الباب على مصراعيه أمام تمدّد النفوذ الغربيّ في بلاد فارس مُتجسّدًا في تدخل القناصل الروس والإنجليز في الشؤون الداخليّة للبلاد وفي سياسات القصر الملكيّ، والأهم من ذلك، في منح امتيازاتٍ تجاريّة هائلة للمستثمرين الغربيين، وهي الامتيازات التي توسّعت في نهاية القرن التاسع عشر لتطال غالبيّة الثروات الطبيعيّة والزراعيّة والمائيّة للبلاد بالإضافة لخطوط التلغراف والسدود والبنوك بل وحتّى إدارة مصلحة الجمارك التي تمّ تلزيمها لمتعهدين بلجيكيين.[7]

مع نهاية القرن التاسع عشر، كان الاختراق السياسيّ والتجاريّ الغربيّ لبلاد فارس، معطوفًا على فساد الأسرة القاجاريّة وغرقها في الديون، قد وصل حدودًا لا تُطاق، مُهدِّدًا وجود الاقتصاد المُتداعي أصلًا وواضعًا الملايين من الإيرانيين تحت مقصلة الفاقة والعوز والجوع. وقد هدّدت الأزمة الاقتصاديّة الطاحنة التي نجمتْ عن سياسة الامتيازات وسوء الإدارة، المصالح الحيويّة لتجار البازار ورجال المؤسسة الدينيّة لتدفع الطرفين نحو بلورة تحالفٍ سياسيّ وجد تعبيره الأمثل في «انتفاضة التبغ» في العام 1891، والتي أجبرتْ الحكومة الفارسيّة على إلغاء الامتياز الذي أعطتْ من خلاله للمستثمر البريطاني جيرالد تالبوت احتكار بيع وتصدير التبغ لخمسين عامًا، وذلك بعد أن أصدر المرجع الديني ميزرا حسن أشتياني فتواه الشهيرة بتحريم تدخين التنباك.

الثورة الدستورية

وهكذا، ففي مطلع القرن العشرين، كانت الظروف الموضوعيّة قد اختمرت تمامًا لتهيئة الأرضيّة لما هو أكبر وأعمق من موجات الاحتجاج الشعبيّ ضدّ الامتيازات الأجنبيّة وفساد القصر الملكيّ. فقد تمكّنتْ طبقة الإنتلجنسيا الجديدة التي خلقتها سياسة التحديث القاجاريّ المتأخّرة، والتي كانت متأثرة بأفكار التنوير الأوروبيّة وأساليبها في تنظيم الروابط والجمعيّات السياسيّة ودور النشر والصحافة، في إلباس تحالف البازار ورجال الدين لباسًا سياسيًّا، عبر الدعوة إلى إنهاء الحكم الملكيّ المُطلق والاستعاضة عنه بسلطة مرتكزة إلى مباديء السيادة الشعبيّة والمساواة والحريّة. وقد بلغت هذه الحركة السياسيّة ذروتها في اندلاع «الثورة الدستوريّة» في العام 1905، والتي ربما يُمكن النظر إليها بوصفها أوّل ثورة ديمقراطيّة في التاريخ السياسيّ الحديث لمنطقة الشرق الأوسط.

رغم أنّ الثورة الدستوريّة نجحت في كتابة أوّل دستور لبلاد فارس يُحدّد سلطات الشاه ويضعها تحت الرقابة الشعبيّة، ونجحت علاوة على ذلك في وضع اللبنات الأولى للدولة الإيرانيّة الحديثة عبر صياغتها للقواعد النظريّة الناظمة لمؤسّسات هذه الدولة على مستوى المركز والمقاطعات، وتأسيسها لأوّل مجلس نيابيّ مُنتخب، وفتحها الباب واسعًا أمام المشاركة الشعبيّة في المجال العام، إلا أنّها سرعان ما تعرّضت لانتكاسة كبيرة بفعل عوامل خارجيّة وداخليّة على حدّ سواء.

وقد تجسّدت العوامل الخارجيّة في الاتّفاق بين الإمبراطوريّة الروسيّة والإمبراطوريّة البريطانيّة في العام 1907 على تقاسم البلاد بشكلٍ رسميّ بحيث يُهيمن الروس على قسمها الشماليّ والإنجليز على قسمها الجنوبيّ، وهو ما قوّض أي معنى للسيادة والاستقرار، وأفرغَ الحركة الدستوريّة من مضمونها العمليّ. وبموازاة ذلك، نجح القصر الملكيّ بالتعاون مع القوى التقليديّة من كبار ملاك الأراضي وطبقة رجال الدين التي كانت تنظر للأفكار الثوريّة بارتيابٍ شديد وكتهديد لهيمنتها الأيدولوجيّة، في الانقلاب على نتائج الثورة مبكّرًا.[8]

بدلًا من أن تُفضي الثورة الدستوريّة إلى وضع الإصلاحات الجذريّة التي بشّرت بها موضع التنفيذ، فقد أفضت إلى زيادة حدّة الاستقطاب السياسيّ بين أنصار الدستور وأنصار الملكيّة وصولًا إلى الحرب الأهليّة.

وبدلًا من أن تُفضي الثورة الدستوريّة إلى وضع الإصلاحات الجذريّة التي بشّرت بها موضع التنفيذ، فقد أفضت إلى زيادة حدّة الاستقطاب السياسيّ بين أنصار الدستور وأنصار الملكيّة وصولًا إلى الحرب الأهليّة. وكما لفت المؤرّخ الإيرانيّ أروند إبراهيميان في ملاحظة ذكيّة، فإنّ السهولة النسبيّة التي نجحت بها الثورة والسهولة التي فشلت بها كانتا تعودان إلى نفس الظاهرة؛ وهي الافتقاد إلى دولة مركزيّة قابلة للحياة.[9] فقد نجحت الثورة في البداية بسبب افتقار النظام القديم إلى آليّة لقمع المعارضة، وبالمثل فقد فشلت الثورة لاحقًا لأنّها افتقرت لآليّاتٍ لتطبيق الإصلاحات التي وعدت بها، نظرًا لافتقاد الدولة للهياكل المؤسسيّة اللازمة لتحقيق هذا الهدف. وحتّى تكتمل قتامة المشهد، فقد جاء اندلاع الحرب العالميّة الأولى ليحوّل بلاد فارس إلى ساحة للصراع بين القوى الكبرى، وليضعها على حافّة التفكك والفوضى الشاملة، التي تزامنت مع حالة جفافٍ أدخلت البلاد في نفق المجاعة المُظلم، مودية بحياة ما يزيد عن مليوني إيراني في نهاية سنوات الحرب.[10] 

أمام هذا الواقع المُنهار، وجدتْ بريطانيا نفسها في حاجة ماسّة لإرساء دعائم نظامٍ جديدٍ في طهران يُعيد إلى البلاد شيئًا من الاستقرار. وكان الحافز الرئيسيّ وراء هذه الاستراتيجيّة يتمثّل في اندلاع الثورة الاشتراكيّة الكبرى في روسيا في العام 1917. فقد تبنّت القيادة البلشفيّة التي وصلت إلى السلطة سياسةً جديدةً انقلبت من خلالها على السياسات الإمبرياليّة التوسعيّة للنظام القيصريّ البائد، بإعلانها عن انسحاب روسيا من الحرب الكبرى ودعوتها للدول المُتحاربة إلى عقد صلح شاملٍ يُنهي الحرب. كما أقدمت القيادة البلشفيّة على نشر المعاهدات السريّة التي عقدتها روسيا القيصريّة مع بريطانيا وفرنسا مُعلنة عدم التزامها بها، مُوجّهة بذلك ضربة كبيرة لأساليب الدبلوماسيّة الاستعماريّة السريّة ومؤامراتها.

رأى البريطانيّون أنّ حالة الفوضى السائدة في فارس في ظلّ الواقع الجديد الذي خلقته الثورة الاشتراكيّة قد يدفعان البلاد إلى دائرة النفوذ البلشفي. وعلى هذا الأساس، فقد وضعوا كامل ثقلهم وراء رضا خان، الضابط في فرقة القوزاق، فرقّوه إلى رتبة جنرال وأمدوه بالمال والسلاح وشجّعوه على فرض النظام الجديد. وهكذا، زحف رضا خان على رأس لوائه المُؤلّف من ثلاثة آلاف رجلٍ إلى العاصمة طهران في ربيع العام 1921، فهزم حاميتها وأعلن الأحكام العرفيّة في البلاد. وقد اجتهد في السنوات اللاحقة في تنظيم قوّاته وتعزيز هيمنته على المشهد السياسيّ كقائدٍ للجيش ثم كوزيرٍ للحرب ورئيسٍ للوزراء، قبل أن يُقرّر في العام 1925 الإطاحة بآخر ملوك السلالة القاجاريّة مُعلنًا نفسه ملكًا متوّجًا على بلاد فارس.[11] 

حكم رضا خان

كان رضا خان رجلًا عسكريًّا فظًّا وشبه أمي، وضع نصب عينيه هدف بناء دولة مركزيّة قويّة تُعيد الاستقرار والنظام إلى البلاد المُفكّكة. افتتح الرجل عهده بتطبيق الخدمة الإلزاميّة في الجيش على جميع الذكور الذين بلغوا سنّ التجنيد، وبتشييد نظامٍ بيروقراطيّ حديثٍ تكون مُهمّته جمع الضرائب اللازمة لتمويل الدولة ومدّ نفوذها إلى كامل التراب الفارسيّ. وما إن أصبحت لديه القوّة العسكريّة اللازمة، حتّى سحقَ تمرّدات قبائل الكرد والعرب والبشتو وغيرها من القبائل التي كانت تتمتّع في مناطقها بنوعٍ من الإدارة الذاتيّة المستقلّة عن المركز، وأخضعَها لسلطته الحديديّة، وسحب منها امتيازاتها التي كانت قد حصلت عليها مع بريطانيا لحماية المرافق النفطيّة.

وقد خلخل الملك الجديد المصالح التقليديّة لكبار الملاك في الأرياف عبر حملة واسعة لمصادرة أراضيهم، وأجبرهم على الرضوخ لسياساته، جاعلًا من القصر الملكيّ ممرًّا إجباريًّا للترقي الاجتماعيّ والحصول على الامتيازات التي يطمح لها أعضاء الطبقة العليا. وقد شملتْ عمليّة التحديث القسريّ التي أطلقها أيضًا إصلاح نظام الري، ووضع أوّل موازنة شاملة للحكومة، وتوسيع نطاق التعليم النظاميّ والبدء بمشروعٍ هائل لربط البلاد بخطوط السكّة الحديديّة، واحتكار الصناعات الرئيسيّة وبناء بنكٍ وطنيّ لسك العملة.

وعلى الصعيد السياسيّ، قوّض رضا خان الحياة البرلمانيّة وأحال المجلس النيابيّ، عبر الهيمنة الأمنيّة على العمليّة الانتخابيّة، إلى صالونٍ سياسيّ لأعضاء الطبقة الرفيعة، الذين كانوا يؤدّون مُهمّتهم الطقوسيّة في البصم على فرماناته. واستخدم أساليب الاغتيال والنفي والسجن من أجل منع أيّ صوتٍ معارضٍ لسياساته ولضمان أن تحتفي الصحافة بحكمته وبُعد نظره على الدوام.[12] 

ولم تكتفِ إجراءات رضا خان بتنظيم الحياة السياسيّة والاقتصاديّة والإداريّة للدولة عبر القبضة الحديديّة، بل طالت حتّى أعمق الجوانب الثقافيّة المكوّنة لوجدان الفسيفساء العرقيّة في بلاد فارس. فبالإضافة إلى إلغاء التقويم الهجريّ الإسلاميّ والاستعاضة عنه بالتقويم الفارسيّ الشمسيّ، فقد منع الشاه الرجال من ارتداء الأزياء التقليديّة المُميزة للمجموعات العرقيّة والقبائليّة المُختلفة وأجبرهم على الالتزام بالزيّ والقبّعات الغربيّة وعلى حلق شواربهم الطويلة. كما عمد إلى تشجيع النساء على استبدال الشادور بملابس أكثر عصريّة ومنع التعرّض للنساء غير المُحجبات في الأماكن العامّة ووسائل النقل.

لم يكن الشاه رضا باني إيران الحديثة فحسب، بل أحد المُساهمين في صقل جوانب من الهويّة الوطنيّة الإيرانيّة كما نعرفها اليوم.

وقد بدأ علاوة على ذلك حملة واسعة لإحلال اللغة الفارسيّة في كلّ مكانٍ أمكن الوصول إليه، بدءًا من لافتات المحال التجاريّة، مرورًا بتغيير أسماء المدن والشوارع، وصولًا إلى تغيير اسم البلاد نفسها في المعاملات الدوليّة في العام 1934 من «فارس» إلى «إيران» والذي يعني «موطن الآريين»، في إشارة لا تُخطئها العين للسعي لتمييز الأمّة الإيرانيّة عن شعوب المنطقة الأخرى وإبراز سموّها العرقيّ.[13] وبهذا المعنى، لم يكن الشاه رضا باني إيران الحديثة فحسب، بل أحد المُساهمين في صقل جوانب من الهويّة الوطنيّة الإيرانيّة كما نعرفها اليوم.

رغم أنّ رضا شاه كان يُدين بصعوده للسلطة إلى البريطانيين، إلا أنّه استطاع مع الوقت بناء نوعٍ من الاستقلاليّة السياسيّة إزاء البريطانيين. فقد سعى في السنوات الأولى لعهده إلى مُراجعة وإلغاء وإعادة التفاوض على الامتيازات التي وقّعتها بلاده خلال حكم القاجار مع القوى الأجنبيّة، ومن ضمنها اتّفاقية امتياز وليام دي آرسي النفطيّ، التي أُلغيت لتحلّ محلّها اتّفاقيّة جديدة وُقّعتْ بين الشركة «الإنجلوفارسيّة» والحكومة في العام 1933.[14] 

وبموازاة ذلك، سعى الشاه إلى تنويع الشراكات التجاريّة والاستثماريّة لبلاده. وقد حظيتْ الشركات الألمانيّة بشكلٍ خاص بوضع مميّز في اقتصاديّات المشروعات الإيرانيّة الضخمة التي اعتمدتْ بشكلٍ كبيرٍ على التقنيات والمعدّات التي تُصنّعها شركات كـ«سيمينز» و«لوفتهانزا» وغيرها، وعلى التقنيين الألمان الذين لعبوا دورًا مُهمًّا في تشغيل المصانع الإيرانيّة وتأهيل وتدريب العاملين فيها (كانت سكّة حديد إيران، درّة مشروعات التحديث الإيرانيّة وأكبرها وأكثر تعقيدًا على الإطلاق، أفضلٍ نموذجٍ لهذه الشراكة، إذ شيّدها تحالفٌ شركاتٍ اسكندنافيّ ألمانيّ). وبحلول مطلع الأربعينيّات، كانت ألمانيا قد تحوّلت إلى أكبر شريكٍ تجاريّ لإيران، حيث شكّلت السلع الألمانيّة نصف واردات البلاد من العالم الخارجيّ.[15] 

رضا خان وابنه محمد الذي سيخلفه على العرش، في ثلاثينيات القرن الماضي. جيتي إيمجز.

عند اندلاع الحرب العالميّة الثانية في العام 1939، أعلنت إيران وقوفها على الحياد بين القوى المُتحاربّة. وقد رأى البريطانيّون أن هذا الموقف لا يتناقض مع مصالحهم طالما أنّ الشاه سيبقى مُحافظًا على الأمن والاستقرار في البلاد. لكنّ هذه النظرة بدأت بالتغيّر بشكلٍ جذري في العام 1941، مع نجاح حركة رشيد عالي الكيلاني في العراق بالإطاحة بالملكيّة بدعمٍ من ضبّاط ما عُرف آنذاك بـ«المربّع الذهبيّ»، الذين كانوا مُتعاطفين مع ألمانيا النازيّة. وقد تخوّف البريطانيّون من أن تستغل ألمانيا حضورها الكثيف في إيران للقيام بأعمالٍ تخريبيّة ضدّ المرافق النفطيّة التابعة للشركة «الإنجلوفارسية»، التي بات اسمها الشركة «الإنجلوإيرانيّة»، ولتدبير انقلابٍ عسكريّ على الشاه على غرار ما جرى في العراق.

ومن هُنا، فقد سارعت بريطانيا للطلب من الحكومة الإيرانيّة لاتّخاذ تدابير صارمة ضدّ الوجود الألمانيّ في إيران تتضمّن إبعاد الألمان عن المرافق النفطيّة الحيويّة وطرد بعضهم من البلاد والإبقاء على رقابة لصيقة على أنشطتهم.

إلا أنّ الشاه لم يبدِ الكثير من التعاون في هذا الصدد خشيةَ أن تُفسّر خطواته على أنّها اصطفافٌ إلى جانب الحلفاء في الحرب، والأهم من ذلك، خوفًا من خسارة واردات المعدّات والتقانة الألمانيّة التي كانت المشروعات الصناعيّة الإيرانيّة تعتمدُ عليها بشكلٍ كبير.

وقد وصلت المخاوف البريطانيّة والسوفييتيّة ذروتها مع انطلاق عمليّة «بارباروسا» في تموز/يوليو 1941 عندما بدأت القوّات الألمانيّة بغزو أراضي الاتّحاد السوفييتي، والذي كان نجاحها يعني عمليّا سيطرة الجيش الألمانيّ على منطقة القوقاز ومنها على إيران، وبالتالي تهديد المصالح النفطيّة الروسيّة والبريطانيّة بشكلٍ مباشر، وقطع طريق الإمدادات العسكريّة إلى عمق البرّ السوفييتيّ من الجهة الجنوبيّة. وهكذا، وفي خطوة استباقيّة، قامت قوّات البلدين باجتياح إيران في آب، وحوّلتها إلى مركزٍ للعمليّات العسكريّة الهادفة إلى احتواء الهجوم الألمانيّ والإبقاء على طريق إمدادات الروس مفتوحًا.[16] 

في تلك اللحظة، أصبح مصير الشاه رضا على المحك. فالسفير البريطانيّ في طهران، ريدر بولارد، الذي كان يُولي عنايةً خاصّةً لمراقبة الرأي العام الإيرانيّ خلال سنوات الحرب في ضوء حملة الدعاية الألمانيّة في منطقة الشرق الأوسط، رأى أنّ بقاء الشاه على عرشه، سيمثّل إثباتًا عمليًّا للقناعة الشعبيّة الإيرانيّة الراسخة بأنّ الشاه مُجرّد دمية بريطانيّة. وهكذا، كان استمرار دعم الشاه بعد هذا الحدث الجلل يُمثّل كما رأى بولارد، تهديدًا للمصالح البريطانيّة في إيران في لحظة حرجة من الصراع الدوليّ.

وكانت سياسات البطش التي تبنّاها الشاه خلال سنوات حكمه ونهمه الأسطوريّ لمصادرة الأراضي وضمّها إلى ملكيّته الخاصّة وإجبار جنود الجيش على العمل بالسخرة لديه وغرق حاشيته في الفساد، قد جعلتْ منه مع الوقت شخصًا مكروهًا للغاية لدى عامّة الإيرانيين ونخبهم على السواء.[17] وقد استخلص السفير بولارد بالاعتماد على ملاحظات طاقم سفارته أنّ الإيرانيين ليسوا متعاطفين مع طرفٍ بعينه من القوى الدوليّة المُتحاربة، لكنّهم سيكونون سعداء ومرحّبين بأيّ طرفٍ يُخلّصهم من الشاه المُستبد. مُتسلّحًا بهذا الرأي، قاد السفير حملةً لإقناع أركان المؤسسة البريطانيّة بضرورة التخلّي عن الشاه وإيصال رسالةٍ حازمةٍ له بأنّ أحد لا يريد وجوده في المشهد الإيرانيّ من الآن فصاعدًا.

وصلتْ الرسالة. ومع تقدّم القوّات الروسيّة نحو العاصمة طهران في أيلول/سبتمبر، وقّع رضا خان تنازلًا عن العرش، كما وقّع تنازلًا عن أملاكه الخاصّة لصالح الدولة، قبل أن يُنقل بإحدى السفن إلى جزر الموريشوس ومنها إلى جوهانسبرغ في جنوب أفريقيا ليقضي ما تبقّى من حياته في المنفى. أمّا الإنجليز، وبعد أن تداولوا بضع أسماء للمرشّحين المُحتملين لشغل العرش الملكيّ، فقد وقع اختيارهم أخيرًا على ابن الشاه محمّد كملكٍ جديد.[18] 

محمد رضا وحياة سياسية جديدة

كان الشاه محمّد رضا يبلغ من العمر 22 عامًا حين تُوّج ملكًا لإيران. وكانت السفارة البريطانيّة حينها المُتحكّم الفعليّ بالبلاد، وقد أوضح البريطانيّون للشاه الجديد منذ البداية أنّه سيكون في فترة اختبار وأنّ عليه أن يثبت خلالها سلوكه الجيّد إذا ما أراد الحفاظ على عرشه. وكان السلوك الجيّد هُنا يعني التعاون مع قوّات الحلفاء وتطبيق إصلاحاتٍ سياسيّة واقتصاديّة تُنفّس الاحتقان والغضب اللذين خلّفهما حكم والده الاستبدايّ لدى عموم الإيرانيين. ولم يكن الشاه الشاب بطبيعة الحال في موقعٍ يسمح له بالرفض أو المناورة. وهكذا، فقد شهد العقد الأوّل من عهده قدرًا من الانفتاح السياسيّ وإعادة توزيع السلطة التي تجمّعت في قبضة والده بشكلٍ حصريّ في السابق.

فتحت العودةُ النسبيّةُ لمبادئ الحكم الدستوريّ البابَ لطبقة الأعيان الذين كان الشاه رضا قد أجبرهم على الرضوخ الكامل لسلطانه، لاحتلال المشهد السياسيّ من جديد وخلق نوع من التوازن بين القصر الملكيّ والمجلس النيابيّ، الذي تحوّل إلى نادٍ لطبقة ملاك الأراضي والتجار وكبار موظفي الدولة الذين كانت لديهم الوسائل والإمكانيّات لحشد الفلاحين الأميّين من الأرياف للتصويت لهم في الانتخابات.[19]

وقد تحوّلت السياسة الداخليّة الإيرانيّة في تلك الفترة إلى ضربٍ من المؤامرات والمكائد الصغيرة التي تُميّز الأنظمة الملكيّة غير المستقرّة

وقد تحوّلت السياسة الداخليّة الإيرانيّة في تلك الفترة إلى ضربٍ من المؤامرات والمكائد الصغيرة التي تُميّز الأنظمة الملكيّة غير المستقرّة، إذ لم تكن الحكومة المُشكّلة حديثًا تستكمل في العادة ستّة أشهرٍ في موقعها حتى تُستبدل بواحدة أخرى، وهكذا دواليك. ويبدو أنّ الشاه كان مُسلّمًا بهذا الوضع طالما أنّ أحدًا لن ينازعه سيطرته الكاملة على الجيش، وطالما أنّ حالة السيولة هذه ستُتيح للقصر إمكانيّة التلاعب بالسياسات المحليّة عبر تبديل التحالفات اللحظيّة مع رجال طبقة الأعيان واستغلال شبكات الزبائنيّة والمحاباة لاستمالتهم أو عقابهم.  

لكنّ الانفتاح السياسيّ هذا أتاح في المقابل تبلور ضربٍ جديدٍ ومميّز من السياسات الشعبيّة المرتكزة إلى الأنتلجنسيا الجديدة في المراكز الحضريّة وعمّال المصانع وطلبة الجامعات، وهي الفئات التي مثّلت المولود الشرعيّ لسياسات التحديث السلطويّ التي تبنّاها الشاه الأب. ولا شكّ أن الصعود المدويّ للاتّحاد السوفييتيّ بنموذجه الاقتصاديّ ودعايته عن العدالة الاجتماعيّة التي انتشرت في أصقاع الأرض قد مهّدت الأرضيّة لانتشارٍ أوسع للأفكار الاشتراكيّة ولأساليب التعبئة السياسيّة المُستلهمة من النموذج اللينينيّ في بلد خَبِرَ أصلًا، وبالتجربة المريرة، التوليفة الكاملة للاستبداد السياسيّ والقهر الاجتماعيّ والهيمنة الأجنبية.

برز حزب «توده» (حزب الجماهير) بوصفه المُعبّر عن هذه الاتّجاهات السياسيّة الجديدة، إذ تأسّس في مطلع الأربعينيّات على يد مجموعة من الشبّان المُتخرّجين حديثًا من الجامعات الغربيّة والمتأثّرين بالأفكار الاشتراكيّة. وهَدَفَ الحزبُ إلى تشكيل تحالفٍ سياسيّ واجتماعيّ عريض يضمّ الشيوعيين الإيرانيين إلى جانب القوى التقدّمية والإصلاحيّة والدستوريّة المناوئة للحكم الملكيّ ولسياساته الاقتصاديّة وللهيمنة الغربيّة على البلاد. وتمكّن الحزب من تنظيم الآلاف من طلبة الجامعات والمهنيين والعمّال وتحديدًا في منطقة عبادان، مركز العمليّات النفطيّة للشركة «الإنجلوإيرانيّة»، متحوّلًا خلال سنواتٍ قليلة لأكبر قوّة سياسيّة مُنظّمة في إيران آنذاك.

وتمثّل إنجاز «توده» الأهم في الإضراب العام الكبير في المرافق النفطيّة عام 1946 والذي تمخّض عنه تسليمُ الشركةِ لأوّل مرّة بمبدأ ثماني ساعات عملٍ في اليوم، ودفع أجر مقابل يوم الإجازة الأسبوعيّ، وتقديم خدمات السكن للعمّال وعائلاتهم.[20] 

ومع أنّ شعبيّة الحزب وسمعته تعرّضت لانتكاسة كبيرة بسبب تأييده الأعمى لسياسة الاتّحاد السوفييتي، وتحديدًا بعد أزمة عامي 1945 و1946، حين دعم السوفييت قيام جمهوريتين تتمتّعان بالحكم الذاتيّ في مقاطعتي أذربيجان وكردستان الإيرانيتين، ومع أنّ الحزب حُظر في العام 1949، إثر محاولة اغتيال فاشلة للشاه اُتّهم بها أحد عناصره، إلا أنّ تأثيره في الحياة العامّة ظلّ حاضرًا بقوّة من خلال موجة التسييس العارمة التي أحدثها في أوساط الطبقة الوسطى والعمّاليّة، ومن خلال ابتكاره للغة سياسيّة جديدة استخدمتها هذه الطبقات للتعبير عن تطلّعاتها الاجتماعيّة ورؤيتها السياسيّة لعالمها في ذلك الوقت.

لم تقتصر الحركات السياسيّة الجديدة التي انبثقتْ خلال تلك المرحلة على حزب «توده» فحسب. ففي نهاية الأربعينيّات، انبثقت «الجبهة الوطنيّة» كتحالفٍ سياسيّ عريضٍ ضمّ مجموعة من الأحزاب والنقابات وقطاعًا من المؤسسة الدينيّة، آخذة على عاتقها إعادة تشكيل المشهد السياسيّ الإيرانيّ بالكامل من خلال الدعوة لتحقيق مبادئ الملكيّة الدستوريّة وضمان الحريّات السياسيّة وحريّة الصحافة ونزاهة الانتخابات وإعادة توزيع الثروة الوطنيّة ومحاربة الامتيازات الأجنبيّة. وقد كان يقف على رأس هذا التحالف، الدكتور محمّد مُصدّق، الرجل الذي سيحفر خلال سنواتٍ قليلة اسمه في الوجدان الإيرانيّ كواحدٍ من أهمّ الشخصيّات الوطنيّة في التاريخ الحديث للبلاد.

عمّال في مصفاة عبادان للنفط جنوب غرب إيران، يتظاهرون ضد الشركة «الإنجلوإيرانيّة»، عام 1951. المصدر: أرشيف «بريتيش بتروليوم».

  • الهوامش

    [1] لم تكن الامتيازات التي حصلتْ عليها الشركات النفطيّة مُقتصرة على المناطق التي تجري فيها عمليّات التنقيب واستخراج وإنتاج الخام الأسود، بل طالت مناطق جغرافيّة شاسعة من أراضي البلد المُنتج. وكان الاستحواذ على هذه المساحات الكبيرة من قِبل الشركات الأجنبيّة يعكسُ بذاته طبيعة وحجم الهيمنة السياسيّة التي تمتّعت بها تلك الشركات في مواجهة الحكومات القائمة آنذاك. وعلى سبيل المثال، بلغت مساحة امتياز دراسي في إيران حوالى 480,000 ميل مُربّع.

    [2] تيموثي ميتشل، «ديمقراطية الكربون»، القاهرة، المركز القومي للترجمة، ترجمة بشير السباعي وشريف يونس، ص 83-99.

    [3] النفط الثقيل هو الخام الذي يتميّز بارتفاع كثافته النوعيّة ونسبة الكبريت في جزيئاته. تحتاج عمليّة استخراجه من باطن الأرض وتكريره استخدام تقنيّات خاصّة ومتطوّرة. وتنعكس هذه السمات في هيكل أسعار النفط الخام في السوق العالميّ، إذ يكون هذا النوع من الخام أرخص من النفط الخفيف الذي تكون عمليّة تكريره أكثر سهولة ويمكن الحصول منه على مشتقّات بتروليّة أكثر تنوّعًا، وعلى رأسها المُشتقّات واسعة الاستهلاك مثل البنزين والديزل.

    [4] تيموثي ميتشل، مصدر رقم 2، ص 100-103.

    [5] تيموثي ميتشل، مصدر رقم 2.

    [6] أروند إبراهيميان، «تاريخ إيران الحديثة»، الكويت، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، سلسلة عالم المعرفة، ترجمة مجدي صبحي، ص 23-33.

    [7] حصل البارون باول رويتر، مؤسس وكالة الأنباء العالميّة «رويترز» على أوّل امتيازٍ للنفط في إيران في عهد الملك القاجاريّ ناصر الدين شاه عام 1872، لكنّ ذلك الامتياز أُلغي بسبب المعارضة المحليّة ومعارضة الإمبراطوريّة الروسيّة له آنذاك، ومن هُنا فقد عُدّ منح امتياز النفط لوليام نوكس دارسي الفاتحة الحقيقيّة في التأريخ لصناعة النفط الإيرانيّة الحديثة.

    [8] آمال السبكي، «تاريخ إيران السياسي بين ثورتين (1906-1979)، الكويت، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، سلسلة عالم المعرفة، ص 28-36.

    [9] أروند إبراهيميان، مصدر رقم 6، ص58 .

    [10] أروند إبراهيميان، مصدر رقم 6، ص90-91.

    [11] آمال السبكي، مصدر رقم 8، ص 46-61.

    [12] أروند إبراهيميان، مصدر رقم 6، ص 100-105.

    [13] أروند إبراهيميان، مصدر رقم 6.

    [14] Brew, G. (2016). In Search of «Equitability«: Sir John Cadman, Rezā Shah and the Cancellation of the D’Arcy Concession, 1928‒33. Iranian Studies, 50(1), 125–148

    [15] Jenkins, J. (2016). Iran in the Nazi New Order, 1933–1941. Iranian Studies, 49(5), 727–751.

    [16] Bakhash, S. (2015). Britain and the abdication of Reza Shah. Middle Eastern Studies, 52(2), 318–334.

    [17] Bakhash, S, ibid, pp. 323-324.

    [18] Bakhash, S, ibid, pp. 329-330.

    [19] أروند إبراهيميان، مصدر رقم 6، ص 143-150.

    [20] أروند إبراهيميان، مصدر رقم 6، ص 156 .