من العرمة إلى صبيح: بيتا لا تنزل عن الجبل

الأربعاء 23 حزيران 2021
فلسطينيون يحرقون إطارات خلال مظاهرة ليلية ضد الاستيطان في قرية بيتا بالقرب من مدينة نابلس، في 23 حزيران 2021. تصوير عباس مومني. أ ف ب.

منتصف سبعينيات القرن الماضي، ساد بين مستوطني الضفة الغربية شعور بعدم الرضا عن الخطط الاستيطانية الحكومية، باعتبارها لا تحقق كثافةً في الانتشار الاستيطاني كما يريدون. ولذا، ظهر بينهم ما عرف بـ«الصعدات»، وهي تسمية أطلقت على خروج المستوطنين نحو أعالي جبال الضفة الغربية من أجل الاستيطان فيها وإجبار الحكومة على حمايتهم وقوننة استيطانهم.

بداية أيار الماضي، نفذ مستوطنون صعدةً جديدة من أجل إقامة بؤرة استيطانية على أراضي جبل صبيح، الذي تعود ملكية الأراضي فيه إلى قرى بيتا ويتما وقبلان، الواقعة جنوب مدينة نابلس. هذه الهجمة الاستيطانية أشعلت جذوة المقاومة في قرية بيتا تحديدًا، وهي مستمرّة بشكل يومي حتى ساعة كتابة هذا التقرير. لكن ما دوافع المستوطنين وجيش الاحتلال للاستيطان في هذه المنطقة، خاصة حين نعلم أن أهالي القرية قد أفشلوا من قبل عدة محاولات للاستيطان فيها، وهو ما يقودنا للبحث عن إجابة لسؤال كيف باتت المقاومة الشعبية في قرية بيتا تشكّل نموذجًا يحتذى به من القرى الأخرى، خاصةً وأن هذه القرية واحدة من قرى نابلس القليلة الخالية من الاستيطان، فيما تشهد محاولاتٍ من أجل السيطرة على الجبلين المحيطين بها، وهما جبل العرمة شرقها وقد أفشلته مقاومة أهالي القرية، وجبل صبيح الواقع جنوبها، وهي اليوم تقاوم مشروع الاستيطان فيه.

الهجوم على بيتا وجبل صبيح

بعد عملية حاجز زعترة، بداية شهر أيار الفائت، أقامت مجموعات من المستوطنين بؤرة استيطانية في منطقة جبل صبيح، وأطلقوا عليها اسم «أفيتار»، على اسم مستوطن قتل في عام 2013. هذه المحاولة لإقامة بؤرة استيطانية في هذه المنطقة، سبقتها ثلاث محاولات فاشلة في الأعوام 2013 و2016 و2018. وفشلت هذه المحاولات بسبب سرعة تصدي أهالي قرية بيتا لها.

تقوم البؤرة حاليًا مكان قاعدة عسكرية أقيمت عام 1984 خلال أعمال شق الشارع الاستيطاني 60،[1] وقد أقيمت من أجل تأمين أعمال شق الطريق. حينها قام الاحتلال بالاستيلاء على خمسة دونمات على قمة الجبل، واعتبرها أراضي دولة، رغم ملكيتها الخاصة، وبقيت خلال الانتفاضة الأولى بقبضة الجيش الإسرائيلي، قبل أن يتركها بعد توقيع اتفاقية أوسلو. وعاد للسيطرة عليها مجددًا مع بداية الانتفاضة الثانية، قبل أن ينسحب منها لاحقًا.

والبؤر الاستيطانية هي مستوطنات يقيمها المستوطنون دون الرجوع للدولة بالضرورة، في التخطيط واختيار المكان والأرض، ولذلك لا تعتبر استيطانًا قانونيًا من وجهة نظر الدولة، لكن هذا لا يمنع الدولة من تقديم الدعم المالي لها. ومنذ عام 1991 أقيمت 190 بؤرة استيطانية، تمت قوننة 15 منها بين عامي 2012 و2019 بأثرٍ رجعي،[2] كما يتم العمل حاليًا على مشروع قانون من أجل تسوية هذه البؤر على أساس تقديم خدمات البنية التحتية لها وترخيص المنازل فيها.

«إحنا كأهل بيتا بنعوّلش على محاكم ولا قانون، بنعوّل على دمنا وأجسادنا من أجل رحيلهم، وهسا استشهد خمسة، ولو صاروا 500 إحنا مكملين»

تقام البؤرة حاليًا على قمة جبل صبيح بدعم من حركة الاستيطان «نحالا»[3] ومجلس مستوطنات السامرة الإقليمي.[4] وتغطي حاليًا حوالي عشرين دونمًا، ولكن في محيطها 800 دونم أخرى يمكن التوسع عليها، فيما يستوطن فيها حاليًا 42 عائلة، مع احتمالية وصول 75 عائلة مستوطنة أخرى.

كما تحصل البؤرة على دعم صهيوني مستمر، فقد نقل رئيس المجلس الإقليمي لمنطقة السامرة مكتبه مؤقتًا إلى هذه البؤرة، وقام النائب في الكنيست عن حزب شاس موشيه أربيل بجلب مواد البناء، كما أطلق حزب القوة اليهودية حملةَ تبرّعاتٍ جمعت حتى الآن أكثر من مليون شيكل.[5] وافتتحت فيها مدرسة دينية بحضور عضو الكنيست بتسلئيل سموتريتش. وإضافة للحماية التي يوفرها جيش الاحتلال، نُشرت صورة لجنوده وهم يساهمون في أعمال البناء في داخل المستوطنة. في صورة تعبّر بشكل دقيق عن علاقة الاستيطان بالدولة الصهيونية، فالمستوطنون يتقدمون للبناء والاحتلال في أي مكان ويتبعهم الجيش من أجل «الحماية».

أهالي بيتا يحملون المشاعل خلال مظاهرة ليلية ضد الاستيطان في 23 حزيران 2021. تصوير عباس مومني. أ ف ب.

يتوسط جبل صبيح قرى بيتا ويتما وقبلان، وتبلغ مساحته حوالي 840 دونمًا، معظمها مزروع بأشجار الزيتون، على عكس ادعاء المستوطنين المقدم للاستيلاء على الأرض بكون الجبل غير مستصلح.

بداية حزيران الحالي، أصدر بيني غانتس، وزير الجيش في حكومة الاحتلال، قرارًا بإخلاء المستوطنة خلال ثمانية أيّام، ورغم اعتراض رئيس الوزراء -وقتها- بنيامين نتنياهو، إلّا أن غانتس أصرّ على قراره. غير أن الإخلاء لم يتم حتى الآن. وقد قدّم مجلس المستوطنات طلبًا للإدارة المدنية للموافقة على مخطط للبؤرة الاستيطانية، يتضمن بناء 100 وحدة استيطانية فيها على مساحة 95 دونمًا، وهذا الطلب يُوقف كل محاولات إخلاء البؤرة حتى الرد عليه. في تعليق لأحد مستوطني البؤرة الاستيطانية على الجدل حولها داخل دولة الاحتلال، قال إن هذه المستوطنة هي قصة «إسرائيل»، هذه ليست مسألة قانون من عدمه، ليس هناك فرق بين «أفيتار» واللد وعكا وتل أبيب.

أمّا الهدف من الاستيطان في هذه النقطة، فيقول أهالي قرية بيتا إنه إقامة سلسلة من المستوطنات على خط متوالٍ من مستوطنة أريئيل قرب سلفيت والتجمعات الاستيطانية الأخرى المحيطة بها، وصولًا إلى حاجز زعترة، ومن ثم بؤرة «أفيتار» على جبل صبيح، ومستوطنات الأغوار التي تأتي على خط وامتداد واحد يقطع وسط الضفة الغربية.

بمراجعة الخرائط، يمكن أن نرى موقع هذه البؤرة الواقعة على شارع 60 الاستيطاني، الذي يمتد من الناصرة إلى بئر السبع المحتلة، ويقطع الضفة الغربية كاملةً، وشارع 505 الذي يمتد شرقًا نحو شارع 90 المحاذي للحدود الأردنية وغربًا ليرتبط بشارع 5 الذي يصل تل أبيب. هذا النمط من الاستيطان المنتشر في الضفة الغربية تجاوز المشاريع الاستيطانية الأولى التي كانت تهدف للسيطرة على الحدود والاستيطان في شريط طولي في الأغوار باعتبارها مناطق استراتيجية، والاستيطان في المناطق القريبة من المناطق المستعمَرة عام 1948 على أساس إمكانية ضمها لـ«إسرائيل» في حال حصول أي تسوية سياسية. يسعى هذا الشكل من الاستيطان إلى تحقيق أكبر رقعة من الانتشار الاستيطاني في الضفة الغربية طولًا وعرضًا، وإلى تحويل الضفة الغربية ومدنها إلى معازل ضيقة يحيط فيها الاستيطان.

بيتا: يدٌ ظلت تقاوم

في 6 نيسان 1988 تعرضت قرية بيتا إلى هجوم من قبل مستوطني مستوطنة «ألون موريه» التي تبعد مسافة 12 كم عن القرية، مما أدى إلى اندلاع مواجهات استشهد فيها اثنان من أهالي البلدة مباشرةً، وآخر خلال المواجهات، وقُتلت مستوطنة.[6][7] وإثر المواجهات اعتقلت قوات الاحتلال المئات، وهدمت 23 منزلًا في البلدة، وفُرِض الحصارُ عليها بقطع المياه والكهرباء وإبعاد ستة من سكانها إلى لبنان. وقتها، صرح أريئيل شارون، وزير الصناعة والتجارة، قائلًا: «[يجب] مسح بلدة بيتا وإقامة مستوطنة مكانها».[8]

جريدة الاتحاد الصادرة في 7 نيسان، 1988. المصدر: أرشيف جرايد.

قابل أهالي بيتا هذا الهجوم بالانتفاض، فخرج لمواجهتهم نساء ورجال وأطفال القرية، حاملين العصي والحجارة، وتمكنوا من السيطرة على المستوطنين واحتجازهم قبل أن يتمكن جيش الاحتلال من إخراجهم.

جريدة الاتحاد الصادرة في 8 نيسان 1988. المصدر: أرشيف جرايد.

وفي شباط من العام الماضي، حاول جنود الاحتلال ومستوطنوه السيطرة على جبل العرمة وضمّه لمستوطنة «إيتمار».[9] ويقع جبل العرمة، أحد أعلى الجبال في نابلس، في الجهة الشرقية من بلدة بيتا البالغ عدد سكانها حوالي 15 ألفًا. واجه أهالي القرية هذه المحاولة بالرباط بالجبل، وتناوب شباب القرية على حراسته. كما قاموا بشق طريق نحوه وترميم الموقع الأثري الموجود فيه. وفي معركة الدفاع عنه قدمت بيتا شهيدين، هما محمد عبد الكريم حمايل وإسلام عبد الغني دويكات، وتمكنت من إفشال مشروع المستوطنين بالسيطرة على الجبل. ولإبعاد المستوطنين عن الجبل، قررت القرية بناء مبنى عام يحتوي على مسجد ومستوصف صحي يخدم البلدة والمنطقة، كما تقرّر تشجيع البناء هناك وإعفاء من يريد البناء في المنطقة المحيطة من الرسوم المطلوبة من أجل تثبيت السكان في الجبل.

جريدة الاتحاد الصادرة في 11 نيسان، 1988. المصدر: أرشيف جرايد.

يقول أبناء القرية عن هدف نضالهم اليوم: «مثل ما فشل مشروعهم في الـ88 بده يفشل اليوم كمان».

كيف تفشل بيتا «الصعدات»؟

«مش مهودين[10] عن هالجبل»، هذا ما قالته إحدى نساء القرية خلال جنازة الشهيد أحمد زاهي بني شمسة. الجملة التي قالتها البيتاوية تكثّف المقاومة الشعبية التي تخوضها البلدة منذ أكثر من شهر بشكلٍ يومي، تصديًا للبؤرة الاستيطانية المقامة على جبل صبيح، والتي قدمت دفاعًا عنه خمسة شهداء. ورغم أن البؤرة مقامة حاليًا على أراضٍ يمتلك معظمها أهالي قرى أخرى، إلا أن أهالي بيتا قرروا خوض المعركة دفاعًا عن المنطقة، ولإفشال إقامة بؤرة يمكن أن تتمدد باتجاه أراضي البلدة، ولكي تستمر قريتهم خالية من المستوطنات، رغم انتشارها الكبير في شمال الضفة الغربية.

شاب فلسطيني يحرق إطارات خلال مظاهرة لمواجهة الاستيطان في قرية بيتا، في 23 حزيران 2021. تصوير عباس مومني. أ ف ب.

يقول أحد الشباب الفاعلين[11] في مواجهة الاستيطان في بيتا عن علاقة قريتهم بالاستيطان: «كيف بكون في بالجسم حساسية من أكلة معينة؟ إحنا [في بيتا] عنا حساسية من إشي اسمه استيطان». ولذلك يشير إلى أنه عند دخول المستوطنين إلى البلدة وأراضيها المحيطة تخرج أعداد كبيرة من أهالي البلدة من أجل مواجهتهم. شاب آخر عبّر عن كيفية اتخاذ القرار بمواجهة البؤرة الاستيطانية بالقول «هيك قصة بدهاش اجتماع ولا إشي. بس نسمع في مستوطنين الناس بتيجي لحالها ومن كل الفصائل».

أفرزت المواجهة الحالية أشكالًا من التنظيم هدفها المحافظة على الاستمرارية حتى تحقيق الهدف المتفق عليه، وهو خروج المستوطنين من البؤرة. ويجري النقاش في القرية بشكل جماعي حول أفضل التكتيكات الواجب استخدامها، وتلك الواجب تجنّبها، ولذا رفضوا إقامة خيمة تضامن كي لا تكون مكانًا للخطابات والكلمات وحضور قيادات من أجل تسجيل مواقف فقط.

لم يلتفت أهالي القرية إلى النقاش الإسرائيلي القانوني حول البؤرة الاستيطانية، أو إلى قرارات غانتس وتأجيل نتنياهو، واستمروا بالمواجهة والاشتباك رفضًا للبؤرة، وكأن هذه النقاشات لا تجري، واعتبروا أن هذه القرارات تهدف إلى إخماد مقاومة البؤرة الاستيطانية، ولم يلتفتوا كذلك إلى المسار القانوني، باعتبار أن الجبل لهم ويجب أن يعود كما كان، أو كما عبر أحد أهالي بيتا «إحنا كأهل بيتا بنعوّلش على محاكم ولا قانون، بنعوّل على دمنا وأجسادنا من أجل رحيلهم، وهسا استشهد خمسة، ولو صاروا 500 إحنا مكملين».

تستلهم مقاومة بيتا الشعبية نموذج مسيرات العودة التي جرت في قطاع غزة، وفعاليات الإرباك الليلي التي حصلت خلالها وبعدها. وقد تقاسم الأهالي الأدوار، فقسم يعمل ضمن «وحدة الكوشوك [إطارات السيارات]» والتي تشعل إطارات السيارات على امتداد الجبال في المنطقة المحيطة بالبؤرة الاستيطانية، يقول أحد أبناء البلدة «قررنا أن لا يتنفس المستوطنون هواء نقي من بلدتنا». كما تضيء مجموعة أخرى على بيوت البؤرة باستخدام الليزر، وعبر سماعات كبيرة يستمر الهتاف والتكبير طيلة اليوم. فيما صارت صلاة الجمعة تقام في محيط الجبل، وشهدت البلدة بعد الصلاة مواجهات في أكثر من نقطة.

شبان فلسطينيون يضيؤون بيوت البؤرة الاستيطانية بالليزر، في 23 حزيران 2021. تصوير عباس مومني. أ ف ب.

يحاصر جيش الاحتلال البلدة، وتهدد مخابراته المشاركين في الاحتجاجات بالاعتقال إن لم يتوقفوا عن فعاليات مقاومة البؤرة. وعند سؤال أحد أبناء القرية عن هذا الأمر أجاب، «إحنا بوجودنا هان ممكن نموت، اللي مش خايف من الموت بده يخاف الكلبشة؟».

بحسب نائب رئيس البلدية، موسى حمايل، فإن حصيلة المواجهات حتى الآن خمسة شهداء، أربعة منهم من أبناء البلدة، إلى جانب 350 إصابة بالرصاص الحي. أمّا الإصابات بالرصاص المطاطي والاختناق فهي بالمئات. وعن طبيعة الإصابات يقول إن هناك 35 إصابة بالأرجل و17 في الصدر، وحتى الآن اعتقل خمسة من أبناء البلدة من بينهم جريح. كما أشار إلى اندلاع حريق في حسبة بيتا نتيجة كثافة قنابل الغاز التي أطلقها الاحتلال، مما أدى إلى خسارة وصلت إلى 150 ألف شيكل.[12]

ورغم كونها نموذجًا في المقاومة الشعبية الفعالة، سبق له أن حقق انتصارات مهمّة، إلّا أن بيتا تكاد لا تحصل على أي دعم من السلطة الفلسطينية، كما يقول نائب رئيس البلدية. وربما يمكن تفسير هذا الغياب للسلطة بالاشتباك المستمرّ لبيتا مع المستعمر، وعدم تحوّل احتجاجها إلى شكل كرنفالي، وهو ما يرفع كلفة هذا النموذج، ويبعد المؤسسة الرسمية الفلسطينية عن المشاركة فيه.

  • الهوامش

    [1] شارع 60، ويسمى بعابر يهودا والسامرة (الاسم التوراتي للضفة الغربية). واحد من أطول الشوارع الاستيطانية، ويبدأ من بئر السبع مرورًا بكافة مدن الضفة الغربية، وصولًا إلى مدينة الناصرة المحتلة، ويبلغ طوله 232 كم، ويتخلله عدة حواجز ومقاطع يمنع على الفلسطينيين استخدامها.

    [2] تقرير هيومن رايتس واتش، تجاوزوا الحد، ص 158

    [3] نحالا، حركة الاستيطان في أرض «إسرائيل»، هي واحدة من الحركات الاستيطانية التي تعمل على تأسيس مستوطنات جديدة في الضفة الغربية من أجل زيادة الوجود اليهودي فيها، وتقودها دانيلا وايس، وهي واحدة من قيادات الاستيطان في الضفة الغربية وبدأت في ذلك قبل 40 عامًا من خلال حركة غوش أمونيم، وكانت رئيسة بلدية مستوطنة كدوميم قرب قلقيلية.

    [4] تُقسم الضفة الغربية إلى عدة مجالس إقليمية استيطانية، وهي عبارات عن مجالس محلية كبيرة يجتمع فيها عدد من المستوطنات، من أجل تنظيمها وتنسيقها، وهي موجودة في كافة فلسطين، ويوجد في الضفة الغربية ستة منها، وتقع بؤرة «إيفتار» ضمن مجلس السامرة الإقليمي.

    [5] حوالي 300 ألف دولار أمريكي.

    [6] جريدة الاتحاد، «ما الذي حدث ويحدث في قرية بيتا؟!»، ص 1، 7 نيسان 1988.

    [7] ثبت لاحقًا أنها قتلت من قبل مستوطن آخر. انظر/ي جريدة الاتحاد، «رغم تقرير الجيش الذي يؤكد أن الحارس المستوطن هو القاتل: الاحتلال يحاول إلصاق تهمة قتل ترتسا بورات بمواطنة من بيتا المحتلة»، ص 2، 5 أيار 1988. المعتقلة كانت شقيقة أحد الشهداء واعتقلت ونسف بيتها وبيت أهلها.

    [8] جريدة الاتحاد، اقتراحات جهنمية بمسح بلدة بيتا وإقامة مستوطنة كولونيالية مكانها!»، ص 6، 11 نيسان 1988.

    [9] يرتفع الجبل 843 مترًا عن سطح البحر، مصطفى مراد الدباغ، بلادنا فلسطين، الجزء الثاني- القسم الثاني، في الديار النابلسية (1)، (كفر قرع: دار الهدى، ص 24).

    [10] بمعني نازلين.

    [11] كُتِبَ هذا الجزء بناءً على مقابلات مع فاعلين في المقاومة الشعبية في بلدة بيتا.

    [12] حوالي 45 ألف دولار أمريكي.

 لتصلك أبرز المقالات والتقارير اشترك/ي بنشرة حبر البريدية

Our Newsletter القائمة البريدية