ملاحقة وقانون «إرهاب»: «إسرائيل» والمجتمع المدني الفلسطيني ما بعد أوسلو

الأحد 07 تشرين الثاني 2021
جنود الاحتلال خلال اقتحامهم لمكاتب الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال، تموز الفائت.

في 22 تشرين الأول الماضي، أعلن وزير الجيش الإسرائيلي بيني غانتس تصنيف ست منظمات مجتمع مدني فلسطينية تتواجد مقراتها الرئيسية في الضفة الغربية المحتلة، كمنظمات «إرهابية»، وجاء في البيان الصادر عن مكتب غانتس أن هذه المنظمات تعمل باعتبارها مؤسسات مجتمع مدني لكنها تشكل ذراعًا للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين وتعمل على دعم أنشطتها وتعزيز أهدافها. والمنظمات هي، مؤسسة الحق، ومؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، ومركز بيسان للبحوث والإنماء، والحركة العالمية للدفاع عن الأطفال، واتحاد لجان العمل الزراعي، واتحاد لجان المرأة الفلسطينية.

يعيدنا هذا القرار إلى آب 1985، وهي الفترة التي أعاد فيها إسحق رابين تطبيق سياسة «القبضة الحديدية»، المبنية على سلسلة من الأوامر العسكرية الإسرائيلية الصادرة في الفترة ما بين 1980 و1982 (استنادًا إلى قانون الطوارئ البريطاني 1945) التي تعطي سلطة للضباط الإسرائيليين لعزل مسؤولي نقابات العمال المنتخبين، ومنع المرشحين من خوض الانتخابات، وإجبار الأساتذة الجامعيين على توقيع «قسم الولاء» ومنع التمويل الخارجي للجمعيات الخيرية أو مصادرته.[1]

جاء إعلان غانتس، عقب لقاء بين المدعي العام لدولة الاحتلال مع عناصر من الشاباك (جهاز الأمن العام الإسرائيلي)، قُدمت فيه مادة استخبارية تربط بين هذه المنظمات والجبهة الشعبية، فيما صنفت هذه المواد سريّة ولم يتم الكشف عنها، مع الإشارة إلى أنها تدور حول الأموال التي تصل إلى هذه المؤسسات. وربط الاحتلال هذا الإعلان مع حصول هذه المؤسسات على تمويل يصل إلى 200 مليون يورو من قبل دول أوروبية بين عامي 2014 و2021، وعمل مسؤولين فيها مرتبطين بالجبهة الشعبية المتهمة بعملية عين بوبين التي جرت قبل سنتين قرب رام الله، بحسب بيان وزارة القضاء الإسرائيلية. وتقرر إرسال مبعوث خاص من الشاباك ووزارة الخارجية الإسرائيلية إلى الولايات المتحدة الأمريكية من أجل تقديم إحاطة بالمعلومات الاستخبارية التي اتخذت «إسرائيل» القرار على أساسها، وذلك، بعد إعلان الخارجية الأمريكية عدم علمها بالقرار، إثر الإعلان الإسرائيلي عن التنسيق لهذه الخطوة.

يأتي هذا القرار كحلقة ضمن حملة مستمرة تستهدف هذه المؤسسات خلال العام الأخير، فمنذ بداية العام الحالي اقتحمت قوات الاحتلال مؤسسة لجان العمل الصحي ثلاث مرات، واستولت على محتويات من مبنى المؤسسة، ومن ثم أصدرت قرارًا بإغلاقها لمدة ستة أشهر، واعتقلت المديرة العامة للمؤسسة شذى عودة وصادرت سيارة المؤسسة وذلك بعد رفض قرار إغلاق المؤسسة وإعادة فتحها. وكانت قوات الاحتلال قد اعتقلت خلال العام الحالي أربعة موظفين وموظفات من لجان العمل الصحي، يعملون في القسم المالي وتجنيد الأموال من أجل حملات المؤسسة (من بينهم موظفان كانا قد أنهيا عملهما قبل سنتين)وتعمل المؤسسة منذ العام 1985، وتضم أكثر من 300 موظف بين دوام كامل وجزئي، وقدمت المؤسسة 22 مليون خدمة صحية منذ تأسيسها، وهي شريك في تقديم 12% من الخدمات الصحية في فلسطين، وتدير عيادات في الأغوار ومناطق «ج» ومركزًا لتشخيص سرطان الثدي.

أما اتحاد لجان العمل الزراعي المشمول في القرار الإسرائيلي، فقد أغلقته قوات الاحتلال في تموز الماضي لمدة ستة أشهر بعد اقتحام مقره في مدينة البيرة. وكان الاتحاد قد تأسس عام 1986 باعتباره مؤسسةً تنمويةً زراعيةً. في الشهر نفسه كانت قوات الاحتلال قد اقتحمت مكتب الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال في مدينة البيرة المحتلة وسرقت مقتنيات تعود لمكتب الحركة، التي تأسست عام 1991 في فلسطين باعتبارها أحد فروع الائتلاف الدولي للحركة العالمية للدفاع عن الأطفال، وتعمل على تعزيز حقوق الطفل وحمايتها. كما اقتحمت مركز بيسان للبحوث والإنماء، والذي كان قد سبق واعتقلت مديره خلال العام 2019. وتأسس مركز بيسان عام 1989 ويهدف إلى إنشاء حركة اجتماعية فعالة، يكون فيها المركز مصدرًا للموارد والمواقف، وتطوير برامج خاصة بإنتاج المعرفة وتنمية المجتمع والعمل بشكل خاص مع الشباب.

أما المؤسسات الأخرى فهي مؤسسة الضمير التي تأسست عام 1991 كمؤسسة أهلية فلسطينية لدعم ونصرة الأسرى ومناهضة التعذيب وتعمل على تقديم خدمات قانونية مجانية للأسرى، مثل توكيل محامين للترافع عنهم في المحاكم العسكرية الإسرائيلية. وكانت المؤسسة قد تعرضت للاقتحام من قبل قوات الاحتلال في الأعوام 2002 و2012 و2019 وسرقت من مكاتبها أجهزة إلكترونية. كما اعتقلت خلال العام 2020 المديرة العامة لاتحاد لجان المرأة الفلسطينية ختام سعافين، واقتحمت مكتب الاتحاد في مدينة الخليل. والاتحاد هو منظمة نسوية جماهيرية تأسست عام 1980، بهدف الارتقاء بوضع النساء الفلسطينيات وتمكينهنّ بما يكفل المساواة والعدالة الاجتماعية لكافة فئات المجتمع. أما مؤسسة الحق فهي جمعية حقوق إنسان فلسطينية، مقرها مدينة رام الله المحتلة، تأسست عام 1979 من قبل مجموعة من المحامين الفلسطينيين، وتعمل على رصد وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان الفردية والجماعية في الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967 ومتابعتها.

تاريخ موجز للعمل المدني الفلسطيني

ليست هذه هي المرة الأولى التي تحارب فيها مؤسسات العمل المجتمعي والمدني، فهناك استهداف مباشر لعدد كبير من هذه المؤسسات منذ سنوات طويلة، باعتبار أن جزءًا منها يعمل كمؤسسات قاعدية تساهم في توفير شبكة حماية اجتماعية لعائلات الأسرى والشهداء، والعائلات المحتاجة، كما أنها تلعب دورًا سياسيًا ولو بالحد الأدنى.

في سرد موجز لتاريخ العمل المدني المعاصر، يشير طارق دعنا، الأستاذ في معهد الدوحة للدراسات العليا، إلى أنه منذ سبعينيات القرن الماضي بدأت التنظيمات اليسارية بالاستثمار في تأسيس منظمات أهلية، وقد أثبتت نجاعتها في مواجهة الاحتلال وسد الفجوات الاجتماعية والاقتصادية التي سببها إهمال الاحتلال لاحتياجات السكان الأساسية وغياب الدولة. التحقت حركة فتح بهذا النمط من العمل بعد الخروج من لبنان، ونشطت الحركة في تأسيس منظمات أهلية باعتبارها البنية التحتية للدولة، كما عملت حركة حماس على تأسيس منظمات عمل أهلي وخيري ساعدتها في عملية التعبئة الجماهيرية.

هذه المنظمات تركت أثرًا في ديناميكية الانتفاضة الأولى، وساهم المستوى العالي من التنظيم والتضامن الواسع والدور المحوري لهذه المؤسسات في تعبئة الجماهير وتسييسها ودعم صمودها وتقديم الخدمات.

تهدف «إسرائيل» من خلال قرارها إلى تحييد مؤسسات المجتمع المدني سياسيًا، من خلال إعادة هندستها وتشكيل خطابها وعملها من جديد، استكمالًا للهجمة الإسرائيلية على المجتمع الفلسطيني.

بعد أوسلو، حصلت تحولات على المجتمع المدني، بدايةً من حالة الوهن السياسي التي ساهمت في إبعادها عن دورها الفاعل واحتوائها ضمن منظومة أوسلو ودخول التمويل الأجنبي. فالمنظمات التابعة لحركة فتح حلت نفسها واندمجت ضمن بنية السلطة الوليدة باعتبارها أسست لتكون البنية التحتية للدولة، أما المنظمات التابعة لحركة حماس فقد استمرت في عملها. فيما حصلت تحولات هيكلية في المنظمات المحسوبة على اليسار، التي بدأ بعضها ينسحب من النشاط السياسي ومن قواعده الاجتماعية نحو العمل المكتبي والنخبوي والتنموي داخل عملية أوسلو. وهناك عدة عوامل ساهمت في ذلك، برأي دعنا، جميعها مرتبطة في مشروطية الممولين؛ المشروطية السياسية بحسب متطلبات أوسلو للمساهمة في بناء الدولة، والمشروطية الأيديولوجية في تبني أجندة نيوليبرالية، والمشروطية المالية المرتبطة في العاملين السابقين، وهي مشروطية تضيق وتزداد تقييدًا باستمرار.

برز التركيز على العامل المالي في التعامل مع هذه المؤسسات في تحولات ما بعد أوسلو، وبالأخص فترة الانتفاضة الثانية التي بدأ خلالها استهداف الجمعيات الأهلية رغم التحولات التي طرأت على عملها. فبعد أحداث 11 سبتمبر، أعلن الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش عن توقيعه قرارًا تنفيذيًا بتجميد أرصدة 27 شخص ومنظمة وصفها بوش «بالأساس المالي لشبكة الإرهاب الدولية». في تلك الفترة، تحديدًا ظهرت «NGO Monitor» وهي مؤسسة مجتمع مدني يمينية إسرائيلية حصلت في أحيان على دعم حكومي أو شبه حكومي، وتعمل على متابعة ورصد منظمات المجتمع المدني الفلسطينية والعالمية التي تعمل ضد الاحتلال، وتحاول تتبع مصادر تمويلها من أجل الضغط على الدولة الممولة لوقف التمويل.

في عام 2004، اقتحمت قوات الاحتلال عدة بنوك في مدينة رام الله وسرقت مبالغ مالية تعود إلى أفراد ومنظمات ومؤسسات فلسطينية. قبل ذلك، كان وزير الخارجية الإسرائيلية في حينه سليفان شالوم قد ادعى  أن مطاردين فلسطينيين يحتمون في مكاتب مؤسسات المجتمع المدني. واستمرت الملاحقة في سنوات لاحقة من قبل بنوك فلسطينية، وذلك بعد رفض أحد البنوك العاملة في مناطق السلطة الفلسطينية فتح حساب لمؤسسة الضمير عام 2012، إثر اقتحام قوات الاحتلال لمقرها، وجمعية الأمل لإسكان الأسير، وجمعية إنعاش الأسرة، «تخوفًا من صلتهم بالإرهاب».

عام 2007، تم حل 92 لجنة زكاة في الضفة الغربية كانت تعلب دورًا اجتماعيًا وخدماتيًا، وسبق أن لعبت دورًا سياسيًا بالطبع، من قبل السلطة الفلسطينية، تحت حجة «وقف الفساد وإنهاء الإمبراطوريات المالية التي كانت تشغلها وتستغلها الحركة الإسلامية من أجل تحقيق مكاسب سياسية وحزبية»، بحسب وصف وزير خارجية السلطة رياض المالكي. ومنذ عام 2009 وجهت عدة تهم بتمويل «الإرهاب» إلى أشخاص قدموا تبرعًا للجان الزكاة باعتبارها تصل إلى حركة حماس.[2]

كانت هذه الحملة مستمرة على جانبي المناطق المحتلة عامي 48 و67. ففي عام 2015 أغلقت السلطات الإسرائيلية 20 مؤسسةً تتبع للحركة الإسلامية داخل الخط الأخضر، جزء منها يعمل في العمل المجتمعي والأهلي. كما أن جزءًا من سلسلة محاربة المنظمات الأهلية الفلسطينية، نُفذ من قبل الاتحاد الأوروبي الذي عمل على فرض شروط تمويلية جديدة على المنظمات، من خلال وضع اشتراطات جديدة يجب أن توقع عليها كي تحصل على تمويل الاتحاد الأوروبي، الذي يصل إلى 30 مليون يورو سنويًا. تشمل الشروط عدم ارتباط المستفيدين من المشاريع الممولة من قبل الاتحاد الأوروبي بالمنظمات التي يصنفها الاتحاد كـ«إرهابية». وكانت 134 منظمة مجتمع مدني فلسطينية عاملة في الضفة الغربية وقطاع غزة قد وقعت على وثيقة ترفض هذه الاشتراطات، مع وجود مؤسسات وافقت على هذه الاشتراطات.

عيون «إسرائيل» على المؤسسات الفلسطينية

الأساس القانوني الذي استند إليه غانتس في إعلان المنظمات الفلسطينية منظمات «إرهابية» هو «قانون مكافحة الإرهاب» الذي أقر في دورة الكنيست العشرين في حزيران 2016، عقب موجة العمليات الفلسطينية التي انطلقت في تشرين الأول 2015، وهو قانون يقوم في أساسه على تشديد الأحكام التي وردت في قوانين سابقة من بينها قانون الطوارئ البريطاني 1945. ويغلّظ القانون أحكام منفذي العمليات ومساعديهم، ويعزز الاعتقال الإداري. بالإضافة إلى ملاحقة الجمعيات التي يشتبه في أنها تعمل تحت مظلة أحزاب فلسطينية من خلال منح «وزير الدفاع» صلاحية إعلانها كمنظمة «إرهابية» مباشرةً، بناءً على معلومات من أجهزة الأمن.[3]

نشر ما يعرف بـ«المكتب الوطني لمكافحة تمويل الإرهاب في إسرائيل»،[4] البيان الأكثر تفصيلًا حول قرار إعلان المنظمات الست كـ«إرهابية». ورغم ذلك لم يأت بجديد، فهو يحتوي على المعلومات المتكررة في وسائل الإعلام. فيشير إلى أن هذه المنظمات تعمل تحت غطاء المجتمع المدني وأنها تتبع للجبهة الشعبية وتتلقى تمويلًا أوروبيًا. المكتب نفسه يتابع أيضًا القرارات المتعلقة في خصم رواتب الأسرى وعائلات الشهداء من أموال المقاصة العائدة إلى السلطة الفلسطينية، وأعلن عن حظر منظمات فلسطينية أخرى غالبيتها عاملة في أوروبا، وشركات ومحلات صرافة في قطاع غزة، وصولًا إلى الإعلان عن مصادرة 23 طنًا من الشوكولاتة مرسلة إلى قطاع غزة باعتبارها وسيلةً بديلةً لنقل الأموال إلى حركة حماس.

كما يشير موقع المكتب إلى الاستيلاء على نصف مليون شيكل[5] من أموال منظمة الرؤية العالمية، وهي مؤسسة إنجيلية دولية، كانت قد جمدت حساباتها في البنوك الإسرائيلية بزعم نقل أموال إلى حركة حماس من خلال منسقها في قطاع غزة الأسير محمد الحلبي. بناءً على هذا القرار سرحت المنظمة 120 متعاقدًا معها في غزة، فيما اعتقلت «إسرائيل» الحلبي في حزيران 2016 وما يزال موقوفًا، وقد أصبح صاحب أطول محاكمة في تاريخ الحركة الأسيرة بـ166 جلسة دون النطق بالحكم. وذلك، رغم قيام الحكومة الأسترالية بإجراء مراجعة لتمويل المؤسسة وصرف الأموال أثبتت أن الأدلة التي قدمتها «إسرائيل» غير صحيحة.

لا ينفصل هذا الاستهداف عن مجمل السياق الفلسطيني في حالة الاستعمار الاستيطاني التي تعمل فيها «إسرائيل» على تفكيك أي عمل فلسطيني منظم.

رغم أن البيان الإسرائيلي أشار إلى أن الشبهات التي قدمت استندت إلى معلومات استخبارية قدمها جهاز الشاباك، إلا أنه بمراجعة موقع (NGO Monitor) نجد تشابهًا بين المعلومات القليلة التي قدمها البيان وما يحتويه الموقع الذي يعمل على رصد المنظمات الأهلية والمجتمع المدني الفلسطينية والإسرائيلية (اليسارية) والدولية العاملة في فلسطين، والذي يحاول أن يربط بين نشاطها وفصائل فلسطينية أو حركة BDS، ويتتبع تاريخ العاملين والعاملات فيها، ويرصد نشاطهم على مواقع التواصل الاجتماعي، ويعتمد على التقارير المالية التي تصدر عن هذه المؤسسات من أجل تتبع تمويلها. ويبدو أن المنظمة تراسل الدول الممولة والاتحاد الأوروبي من أجل ثنيهم عن تقديم التمويل لهذه المنظمات، خاصةً أنها وضعت في واجهة موقعها الرئيسية «إنجازاتها» التي نجد فيها أخبارًا عن إيقاف دول أوروبية تمويلها لمؤسسات فلسطينية.

وكانت منظمة NGO Monitor قبل يومين من إعلان وزارة الحرب الأخير، قد نشرت تلخيصًا لعملها في رصد المنظمات التابعة للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، كما وصفتها، واحتوى التقرير على 13 منظمة مجتمع مدني فلسطينية عاملة في الضفة الغربية وقطاع غزة، كانت المؤسسات الست المصنفة كـ«إرهابية» ضمنها. 

وترصد في التقرير نشاطات المؤسسات، مثل الدعوة إلى مقاطعة «إسرائيل» أو توثيق انتهاكاتها، كما تضع أسماءً لعدد من العاملين والعاملات في هذه المؤسسات أو أعضاء في مجلس إدارتها وتربطهم بالجبهة الشعبية، مثل الإشارة إلى أن مدير أحدى المؤسسات أدين بالانتماء للجبهة الشعبية قبل 35 عامًا، أو أن عضوة مجلس إدارة اعتقلت لنفس السبب، أو مشاركتهم في فعاليات ضد التطبيع، أو أن موظفًا استشهد قد كان يعمل في إحدى المؤسسات. وتصل إلى حد متابعة احتفاء العاملين والعاملات في هذه المؤسسة بالشهداء، فتقوم بإرفاق منشورات على موقع فيسبوك نشروها مع تقديم رصد لتمويل هذه المؤسسات من قبل الدول الأوروبية.

تقوم المنظمة برصد كل نشاطات المنظمات الفلسطينية من خلال مصادر مفتوحة، فهي تراقب كافة البيانات الصادرة عنها ونشاطاتها، فتشير مثلًا إلى كون رئيسة مؤسسة الضمير قد أشارت إلى سرقة أعضاء من جثامين الشهداء المحتجزة، أو إلى أن المنظمة تصف «إسرائيل» كنظام فصل عنصري، أو إلى مطالبات المحكمة الجنائية الدولية في إجراء تحقيق بالجرائم الإسرائيلية، أو تأييد حركة مقاطعة «إسرائيل». وأن مؤسسة الحق قد راسلت شركة فايزر وأعربت عن قلقها من استبعاد «إسرائيل» للفلسطينيين من حملات التطعيم، بالإضافة إلى تقديم قوانين رصد إلى لجان الأمم المتحدة بالانتهاكات الإسرائيلية. تتفاوت البيانات عن كل مؤسسة، فمنها من يستهدف العاملين فقط، وأخرى تتبع نشاطات المؤسسة، لكن الثابت في كل البيانات هو تمويل هذه المؤسسات.

أما المنظمة الثانية العاملة جزئيًا في نمط مشابه فهي «أيم ترتسو» (إن شئتم بالعبرية)، وهي منظمة تأسست عام 2006، وتهدف إلى «تطوير القيم الصهيونية في «إسرائيل»»، وتصف عملها بأنه «مكرس لمكافحة حملات نزع الشرعية عن «إسرائيل»»، وجزء كبير من عملها يتركز ضد منظمات إسرائيلية يسارية تناهض احتلال الضفة الغربية أو تدافع عن حقوق الفلسطينيين في الداخل، كما تواجه الجامعات الإسرائيلية وتقدم اعتراضات ضد الأساتذة الذين يدعمون BDS، وقد قادت حملةً ضد فيلم «جنين جنين» ومخرجه محمد البكري. وأصدرت في تموز من هذا العام تقريرًا يربط بين منظمات أهلية فلسطينية وحركة حماس والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، من بينها منظمات حظرت في القرار الإسرائيلي الأخير. كما أشار التقرير إلى تلقي 19 منظمة فلسطينية مرتبطة في حركة مقاطعة «إسرائيل» تمويلًا بقيمة 40 مليون دولار من الأمم المتحدة.

بالإضافة إلى ذلك، تنشط وزارة الشؤون الاستراتيجية ومن خلال حملة تحت عنوان «4IL» من أجل إنهاء حملات مقاطعة «إسرائيل»، وبالأخص BDS، وتضع الحملة على موقعها خطوات تهدف لإشراك العديد من الإسرائيليين فيها من خلال الطلب منهم تكثيف نشاطهم على مواقع التواصل الاجتماعي ضد هذه الحملات، ودعم المشاهير الذين يزورن أو يدعمون «إسرائيل» على مواقع التواصل الاجتماعي، والتبيلغ عن المنشورات التي تصنفها كـ«تحريضية».

تصدر الحملة تقارير خاصة من بينها دليل للتعامل مع وسائل التواصل الاجتماعي، ومن بينها تقارير تستهدف المنظمات الأهلية الفلسطينية. ففي بداية عام 2019، أصدرت تقريرًا بعنوان «ممر الأموال» يقدم عرضًا للتمويل الذي يمنحه الاتحاد الأوروبي لمؤسسات مجتمع مدني فلسطيني، قبل أن ينتقل إلى تفصيل تمويل كل مؤسسة وتبيان ارتباطها في نشاطات مقاطعة «إسرائيل» أو فصائل فلسطينية إمّا مباشرةً أو من خلال العاملين فيها، في محاولة للضغط على الاتحاد الأوروبي من أجل إيقاف التمويل. فيذكر التقرير أن إحدى المعيقات هي عدم كشف عدد من المنظمات الفلسطينية عن بياناتها المالية. والتقرير الصادر عن الوزارة في مجمله غير مختلف عن رصد المنظمات اليمينية الأخرى.

وفي شباط 2019، أصدرت الحملة تقريرًا بعنوان «إرهابيون في بدلات» يحاول إثبات العلاقة بين منظمات المجتمع المدني وحركة مقاطعة «إسرائيل» وفصائل المقاومة الفلسطينية. وينقسم التقرير إلى قسمين بحسب المنظمات والفصائل الفلسطينية التي توضع تحت خانتها، وهي الجبهة الشعبية وحركة حماسومن بين ست مؤسسات يضعها التقرير، تم حظر ثلاث في القرار الأخير. وفي أيلول 2019، صدر تقرير آخر بعنوان «خلف القناع: كشف معاداة السامية في BDS» يتناول بيانات صادرة عن الحركة أو منشورات للعاملين فيها. وتستخدم هذه التقارير من قبل وزراء ومسؤولين إسرائيليين، وتقدم من قبلهم للعديد من الدول والمؤسسات.

كما تعاقدت وزارة الشؤون الاستراتيجية مع شركة «كيلع شلومو» (مقلاع سليمان) عام 2017 من أجل تنفيذ أنشطة ضد المؤسسات التي تعمل على «نزع الشرعية عن إسرائيل» ومقاطعتها، وحصل ذلك في الفترة التي كان يترأس فيها جلعاد أردان الوزارة إلى جانب وزارة الأمن الداخلي، وهو الذي مزق، قبل أيّام، تقرير الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، الذي يدين الانتهاكات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين.

وقد أشارت مصادر صحفية إسرائيلية، قبل قليل، إلى أن قائد الضفة الغربية في جيش الاحتلال قد وقّع أمرًا تنفيذيًا بحظر عمل المؤسسات الستة في الضفة الغربية المحتلة، وهو ما يشير إلى أن الاحتلال ماضٍ في إجراءاته ضد المؤسسات.

تتشابه منظمات المجتمع المدني الإسرائيلية مع المؤسسات الحكومية العاملة في مواجهة المنظمات الفلسطينية، فهي تعتمد على نفس المعلومات وتتشابه حد التطابق من ناحية أساسها، ومنهجية عملها، مع كون البيانات الحكومية منمقة بشكلٍ أكبر. ومن ناحية الوظيفة، فكلها تعمل على استهداف تمويل هذه المؤسسات المرتبط في الاتحاد الأوروبي من أجل إيقاف عملها، عبر أسلوب واحد وهو ربطها بفصائل فلسطينية أو «معاداة السامية» التي أصبحت تعادل معاداة «إسرائيل» والاستعمار في الخطاب الصهيوني السائد.

استمرارية المؤسسات وجدل التطبيع

أجمعت المؤسسات المستهدفة على استمرارية عملها رغم القرار الإسرائيلي، الذي يجرم عملها ويفرض تحديات عليها، مرتبطة في التمويل وتمكنها من تقديم الخدمات، بالإضافة إلى إمكانية وقف تعاطي البنوك معها وتجفيف مصادر وصول الأموال لها. يقول المدير العام لمؤسسة الحق، شعوان جبارين، إن القرار سيؤثر على الناس الذين يتلقون خدمات هذه المؤسسات، كما قد يمس الموظفين وعائلاتهم، في حال لم تعد المؤسسات قادرة على دفع الرواتب، كما سينعكس على العمل البحثي والتوثيقي الذي تجريه مؤسسة الحق، وعلى الأسرى الذين يمثلهم محامو المؤسسة أمام المحاكم الإسرائيلية.

رغم القرار، يستمر الاتحاد الأوروبي والدول المانحة في علاقتها المالية مع هذه المؤسسات، مع دراسة ومراجعة كل ما يقدم لها من طرف الاحتلال، الذي سبق وقدم تقارير مشابهة للمانحين، كما أوضح جبارين. مع ذلك، يشير إلى أن القرار يجب أن يكون دافعًا للبحث عن سبل وطرق جديدة للتمويل واللجوء للمجتمع من أجل حماية المؤسسات دون البقاء تحت رحمة الممول.

من جانبه قال أُبي عابودي، المدير التنفيذي لمركز بيسان للأبحاث والتنمية، إن هذا القرار محاولة لقتل المجتمع المدني الفلسطيني، وهي الطلقة الأخيرة عند الاحتلال، فقد سبق وحاول إيقاف التمويل واعتقل الموظفين، والآن يقرر تجريم هذه المؤسسات كي يوقفها عن عملها.

أما سحر فرنسيس، مديرة مؤسسة الضمير التي تقدم دعمًا قانونيًا للأسرى، فتقول إن القرار استكمال للهجمة الإسرائيلية على مؤسسات المجتمع المدني، وهي لم تبدأ اليوم أو قبل أشهر، ففي الانتفاضة الثانية تم إغلاق العديد من المؤسسات الفلسطينية في القدس، وأغلقت عشرات المؤسسة بحجة أنها تابعة لحركة حماس أو تساندها، بالإضافة إلى استهداف الحركات الطلابيةوعن استمرارية عمل المؤسسة فقد أشارت إلى أن محامي المؤسسة سيعملون بكل السبل للاستمرار في الترافع عن الأسرى.

لكن مواجهة القرار لا يجب أن تصبح الشغل الشاغل للمؤسسات كما تقول المديرة التنفيذية لاتحاد لجان المرأة، تحرير جابر، التي رأت أن جهود الاتحاد يجب أن تبقى موجهة لتقديم الخدمات للمستفيدات منه، واللواتي يبلغ عددهن 20 ألف امرأة، فضلًا عن 2000 طفل سنويًا في رياض الاطفال والحضانات التابعة للاتحاد.

كان الاتحاد عند تأسيسه عام 1980 قد بادر إلى تشكيل رياض أطفال وحضانات وتعاونيات نَسوية تعمل على التمكين الاقتصادي للنساء، بالإضافة إلى التعليم الشعبي والتوعية والتثقيف وحماية النساء والدفاع عنهن. وفي فترة ما بعد أوسلو استمر العمل في النمط نفسه، لأن السياق لم يتغير بحسب وصف جابر، إلا أن الاتحاد صار يركز عمله على مناطق «ج» باعتبارها مناطق مستهدفة بالاستيطان من أجل تعزيز صمود النساء فيها. كما استحدث برنامجًا للدعم القانوني والنفسي للنساء في قطاع غزة بعد سلسلة الحروب الإسرائيلية.

تحدثت جابر عن إمكانية حدوث إشكاليات مع البنوك، وإغلاق مقرات المؤسسات أو الاعتقال، لكنها رأت أنه «مثلما تأسس الاتحاد على أيدي متطوعات سيستمر بأيدي المتطوعات»، خاصة وأنها تشير إلى أن تمويل الاتحاد غير مرتفع أساسًا ويأتي من حركات اجتماعية صديقة تتقاطع مع أفكار ومعتقدات الاتحاد، وهي ملتزمة حتى الآن بتمويله، وتلقى منها دعمًا سياسيًا إثر القرار الإسرائيلي. وتضيف جابر أن نهج الاتحاد هو تربية قيادات نَسوية مُتطوعة تخدم أبناء شعبها دون الاعتماد على التمويل الغربي، مشيرة إلى أن لدى الاتحاد عشرات الأخصائيات النفسيات والمحاميات والإعلاميات معلمات رياض الأطفال المستعدات للإكمال بالعمل التطوعي والرسوم الرمزية من الأطفال.

حاليًا، يتباحث ممثلو المؤسسات في الخطوات القانونية التي يمكن أخذها ردًا على القرار، إذ يمكن الاعتراض عليه خلال شهرين. بالإضافة لذلك، أطلقت المؤسسات حملة دولية وإلكترونية لدعم ومخاطبة العديد من المنظمات الدولية والبرلمانات. كما التقت المؤسسات رئيس السلطة الفلسطينية في سياق رفض القرار، مع صدور بيانات إدانة من غالبية الفصائل. لكن اللقاء الذي أثار جدلًا واستدعى ردود فعل فلسطينية ناقدة وغاضبة وتهمًا بالتطبيع، كان لقاء خمسة من ممثلي المنظمات (باستثناء اتحاد لجان المرأة الذي رفض حضور اللقاء) بممثلين عن 25 منظمة إسرائيلية يسارية.

يمكن النظر إلى اللقاء في السياق الأوسع، والذي سبق وأشرنا له بما يعرف في تحولات «ما بعد أوسلو» التي حولت جزءًا كبيرًا من أنماط عمل المؤسسات، فانضوت داخل مشروع بناء الدولة حتى لو رفضته- فالتمويل الأجنبي كان يأتي على هذا الأساس. تركت المرحلة أثرها على هذه المؤسسات، فأصبحت لغة القانون أو حقوق الإنسان الوظيفية أو غير المتحيزة والمحايدة هي سمة خطاب هذه المؤسسات. ففي مقال نشره رجا شحادة، أحد مُؤسسي مؤسسة الحق، في سياق دفاعه عن المؤسسة، يقول إن الحملة الإسرائيلية الحالية ضد المؤسسة تأتي نتيجة مساهمتها في توفير أدلة للمحكمة الجنائية الدولية في تحقيقاتها حول حرب 2014 على قطاع غزة، ويضيف المقال (بين أقواس) إن «المحكمة تدرس أيضًا الاتهامات الموجهة لحركة حماس بارتكاب جرائم حرب في الصراع نفسه»، في محاولة للموازنة وإظهار حياد المؤسسة، بما تحمله الموازنة بين حركات المقاومة وجيش الاحتلال من إشكاليات، كي يظهر كخطاب مهني منزوع من سياقه السياسي.

وفي اللقاء الذي جمع المؤسسات الخمس بممثلي المؤسسات الإسرائيلية، قال مدير مؤسسة الحق إنه يجب على المجتمع الدولي الضغط على «إسرائيل» من أجل إلغاء التصنيف. رغم أن القضية يجب أن تتمحور حول مواجهة كل القرارات الإسرائيلية السابقة واللاحقة التي تستهدف مؤسسات المجتمع المدني، فقد ظهر وسم المؤسسات بالإرهاب كتهمة يجب أن تُسقط عنها لا غير. وهذا هو السقف الخطابي السياسي الذي أنتجته مرحلة أوسلو التي طبعت العمل السياسي بطابعها، بما يتوافق مع التمويل الأجنبي الذي يتمحور في جزء منه حول مكافحة الفساد والحكم الرشيد والمشاركة السياسية ضمن السلطة. بذلك، تتماهى هذه المؤسسات مع خطاب الهيمنة الغربي، الذي يحدد للفلسطينيين أولوياتهم السياسية.

نحو تجاوز سقف القانون الدولي

تهدف «إسرائيل» من خلال قرارها إلى تحييد مؤسسات المجتمع المدني سياسيًا، من خلال إعادة هندستها وتشكيل خطابها وعملها من جديد بما يتوافق مع المزاج الإسرائيلي، في استكمال للهجمة الإسرائيلية على المجتمع الفلسطيني. إذ تتكامل، على سبيل المثال، القرارات التي تمس رواتب الأسرى مع استهداف مؤسسات قانونية تقدم خدمات مجانية للأسرى، من أجل إبعاد أي إمكانية للالتفاف حولهم ولو بالحد الأدنى وعلى المستوى القانوني فقط، وتركهم يتحملون كلفةً عالية لأي عمل نضالي.

لا ينفصل هذا الاستهداف عن مجمل السياق الفلسطيني في حالة الاستعمار الاستيطاني التي تعمل فيها «إسرائيل» على تفكيك أي عمل فلسطيني منظم. فبعد تفكيك بنى الفصائل التنظيمية في الضفة الغربية، يستمر العمل على تفكيك مؤسسات المجتمع المدني، التي تقدم خدمات للمزارعين والأسرى والنساء والمهمشين، في محاولة لضرب كل محاولات تعزيز صمود وفاعلية الفلسطينيين في مواجهة المشروع الإسرائيلي على الأرض. كما أن «لوائح الاتهام» المقدمة من قبل المنظمات والحكومة الإسرائيلية، المبنية على قيام هذه المؤسسات بتوظيف أسرى سابقين والمنتمين للفصائل الفلسطينية هي محاولة أخرى لإقصاء كل من يقوم بعمل نضالي في حياته، فمع رضوخ العديد من الشركات والمؤسسات الفلسطينية لهذه الضغوط سابقًا، ومنع الأسرى السابقين من الحصول على وظائف، تأتي هذه القرارات من أجل تعزيز الرقابة الذاتية في المؤسسات والشركات الفلسطينية، ومنع كل من يمتلك تاريخًا سياسيًا من العمل فيها، كي لا يشكل «خطرًا» على هذه المؤسسات واستمراريتها وتصنيفها.

رغم ذلك، لعلها فرصة -كما أشارت عدة مؤسسات- لبناء شبكة حماية مجتمعية وتعزيز التفاف المجتمع الفلسطيني حولها، وتطوير خطابها بما يتجاوز خطاب القانون الدولي الذي يعد سقفًا لكثير من المؤسسات في عملها ودفاعها عن نفسها في سياق القرارات الإسرائيلية، بما يساهم في تعبئة سياسية تتجاوز الواقع الذي فرضته مرحلة ما بعد أوسلو. لعل ذلك يقلل من الفجوة بين مؤسسات المجتمع المدني والمجتمع، مع استعادة دورها التاريخي الذي كان يهدف إلى تحقيق تنمية مجتمعية فعلية تتجاوز فكرة «الصمود» إلى تأسيس بنى اقتصادية واجتماعية تساهم في امتلاك الفلسطينيين والفلسطينيات لمصائرهم ومواردهم.

  • الهوامش

    [1] يزيد صايغ، «الكفاح المسلح والبحث عن الدولة: الحركة الوطنية الفلسطينية، 1949-1993»، ترجمة: باسم سرحان، (بيروت: مؤسسة الدراسات الفلسطينية، 2002)، ص 852.

    [2] عمانوئيل شاوبلين، «دور المؤسسات الخيرية الإسلامية وأسلوب إدارتها: لجان الزكاة في الضفة الغربية (1977-2009) في السياق المحليّ»، (جنيف: مركز دراسات النزاعات والتنمية وبناء السّلام، 2009)، ص 10.

    [3] يمكن مراجعة نص القانون كاملًا من خلال الرابط. 

    [4] تأسس عام 2018 ويعمل ضمن إطار وزارة الجيش الإسرائيلية، ويهدف إلى تنفيذ القرارات الصادرة عن وزير الجيش المرتبطة في قانون مكافحة الإرهاب الذي صدر عام 2016 في الجانب المالي.

    [5] 160 ألف دولار أمريكي.

 لتصلك أبرز المقالات والتقارير اشترك/ي بنشرة حبر البريدية

Our Newsletter القائمة البريدية