توفّي يوم السبت الماضي تسعة من مرضى كورونا على أسرّة مستشفى الحسين السلط الجديد في محافظة البلقاء، سبعة منهم على الأقل توفّوا جرّاء انقطاع الأكسجين عنهم بعد نفاده من الخزان. دفعت الأنباء عن نقص الأكسجين ذوي المرضى وبعض أبناء مدينة السلط للتوجه إلى المستشفى، حيث تجمعوا عنده فيما كانت الأجهزة الأمنية تطوقه.

توجه بعد ذلك وزير الصحة نذير عبيدات إلى المستشفى، وأعلن من هناك تحملَه المسؤولية الأخلاقية عن الحادثة، وتقديم استقالته لرئيس الوزراء بشر الخصاونة، الذي وجّه بدوره إلى إجراء تحقيق فوري. وبعد الظهر وصل الملك عبدالله الثاني إلى المستشفى، ثم أمر بعد مغادرته بتشكيل لجنة طبية عسكرية لتَسلّم ملف قضية المستشفى طالبًا تزويده بنتائج التحقيق.

مساء اليوم نفسه أعلن الخصاونة عن تحمّل حكومته كامل المسؤولية، معتبرًا ما حدث تقصيرًا و«خطأً جسيمًا وفادحًا وغير مبرر أو مقبول»، معلنًا عن إقالة وزير الصحة، وإنهاء خدمات مدير المستشفى، وإيقاف مدير صحة البلقاء عن العمل، بالإضافة إلى توجيه وزارة الصحة للإعلان عن حالة الطوارئ القصوى للتثبّت من أن الحالة العامة في كل المستشفيات تسير على أكمل وجه.

لكن هذه القرارات لم تمنع عددًا من أهالي السلط من مواصلة احتجاجهم، الذي بدأوه أمام المستشفى قبل الظهر، تعبيرًا عن غضبهم حيال الحادثة. ولا هي منعت امتداد الاحتجاجات إلى محافظات أخرى على مدار أربعة أيام، تخطّت فيها المسيرات والاعتصامات ساعة بدء الحظر الجزئي للأفراد عند السابعة مساءً، أو انطلقت بعدها، وتفاوتت خلالها أعداد المتظاهرين ونقاط التظاهر، كما تباينت المطالب والهتافات -وسقوفها- من منطقة إلى أخرى.

طالب المحتجون برحيل الحكومة، وإيقاف العمل بقانون الدفاع وأوامره؛ خصوصًا ما يتعلق بتمديد ساعات الحظر. فيما انتقدت هتافاتٌ الصلاحيات الواسعة للملك، وطالب بعض المحتجين بـ«تغيير النهج»، وبحكومات منتخبة ودستورٍ وقانونِ انتخاب جديدين.

مساء اليوم الأول، السبت، خرج المحتجون في تسع مناطق -على الأقل- توزعت على ست محافظات، بحسب رصدٍ أجرته «حبر»،^[1] فامتدت التظاهرات من أمام المستشفى في السلط في محافظة البلقاء، إلى حي الطفايلة وسحاب وناعور في العاصمة، وذيبان ومليح في مادبا، والكرك، ووادي موسى في معان، وصولًا إلى العقبة.

كانت المظاهرة الأكبر عددًا ليلتها في حيّ الطفايلة في عمّان، حيث انطلق مئاتٌ من أبناء الحي بعد بدء الحظر بدقائق في مسيرة رددوا خلالها هتاف «الشعب يريد إسقاط الدفاع»؛ في إشارة إلى قانون الدفاع، وحاولوا التوجه إلى الديوان الملكي في رغدان لكن الأجهزة الأمنية منعتهم، فتوجهوا إلى المسجد الحسيني في وسط البلد.

في السلط، طالب محتجون برحيل الخصاونة، فتردّد صدى مطالبهم في العقبة، ووادي موسى حيث هتف المحتجون: «روّح روّح يا بشِر، يسقط يسقط الحظر». وفي ذيبان قال أحد المتحدثين، في اعتصامٍ أقامه عدد قليل من المتظاهرين، إن الدولة لن تصلُح إلا إذا كان الشعب هو الذي يدير الدولة سلطةً وموارد، مضيفًا أن «الشعب يريد أن ينتخب ممثليه بانتخابات حرة نزيهة بموجب قانون انتخاب محترم».

وفيما كان المحتجون في الشوارع، أعلن مدعي عام عمّان عن توقيف مدير المستشفى وثلاثة من مساعديه ومسؤول التزويد، كما أعلن نائب عام عمان عن إسناد تهمة التسبب بالوفاة إليهم.

 ^{متظاهرون أمام مستشفى السلط الجديد يوم السبت، بعد ساعات على انقطاع الأكسجين عن المرضى. تصوير خليل مزرعاوي، أ ف ب.}

توسّع الاحتجاجات وأول الاعتقالات

توسعت دائرة الاحتجاجات مساء اليوم الثاني، الأحد الماضي، لتصل إلى ما لا يقل عن 23 نقطة في 11 محافظة،^[2] بما في ذلك ثمان مناطق في عمّان هي حي الطفايلة، وطبربور، والمقابلين، وأبو علندا، ومرج الحمام، وجبل الزهور، وخريبة السوق، وشفا بدران، علمًا بأن عدد المتظاهرين في بعض هذه الأحياء لم يتجاوز العشرات. وبحسب تقديرات أعلن عنها الفرّاية للتلفزيون الأردني فقد بلغ مجموع المتظاهرين في جميع مناطق المملكة ليلتها حوالي 3-4 آلاف.

مجددًا تركّزت الهتافات المطلبيّة في مختلف المناطق على إسقاط الحكومة وإيقاف العمل بقانون الدفاع، فيما طالب متظاهرون في العقبة بإسقاط مجلس النواب و«نهج الحكومات، ونهج الاعتقال».

كان من بين المتظاهرين من تركزّت مطالبهم على الجانب المعيشي وشاركوا في المسيرات لدوافع شخصية نتجت عن ظروفٍ صعبة مرّوا بها خلال الجائحة، من هؤلاء قصي (27 عامًا) من وادي موسى، الذي كان يعمل في القطاع السياحي في فندق شعبي (غير مصنف) كان يمتلكه والده. إلا أنه منذ بدء الجائحة في آذار 2020 صار عاطلًا عن العمل، بعدما أُغلقت الحدود وتوقفت السياحة، وكانت هذه خسارته الأولى في سلسلة خساراتٍ تعرض لها.

قبل الجائحة، سكن قصي وزوجته في بيت مستأجر بقيمة 100 دينارٍ شهريًا، واشترى سيارة بقسط شهري يبلغ 250 دينارًا لتحسين دخله من خلال العمل عليها في طلبات التوصيل وتنسيق الرحلات للسيّاح الأجانب. ورغم أنه كان مدينًا بقرض شخصي للبنك العربي، وقرضٍ آخر لصندوق المرأة للتمويل الأصغر، وكان مجموع التزاماته الشهرية، بما فيها المعيشية، يبلغ حوالي 750 دينارًا، إلا أنه كان قادرًا على إيفائها.

لكن، بعد أن تعطّل عن العمل، تراكمت عليه دفعاتٌ من إيجار المنزل وفواتير الماء والكهرباء، ومع أن مالك المنزل أمهله عدة أشهر، إلا أنه اضطر في النهاية إلى ترك منزله والعودة للسكن في بيت أهله ومشاركتهم أكلهم وشربهم. ساءت الأحوال، فاضطر إلى الاستدانة من بعض الأشخاص من أجل مصاريف المعيشة. ثم ازدادت سوءًا فاضطر إلى بيع سيارته بخسارةٍ من أجل سداد الديون وبعض الالتزامات المترتبة عليه من إيجار سابق وفواتير، دون أن يتمكن من سداد المستحقات البنكية. تسببت هذه الصعوبات المالية بمشاكل افترق على إثرها عن زوجته.

ظلّت مستحقات الأقساط البنكية تتراكم على قصي، ورغم تأجيلها لبضعة أشهر أول الجائحة، إلا أن البنوك عادت للضغط عليه من أجل السداد أو التوجه بالمطالبات المالية إلى القضاء. «أظن اللي حكيتلك إياه كفيل يخليني مش بس أطلع على الشارع، لأ، أصرّخ في الشارع»، يقول قصي.

حاول قصي العثور على عمل بالمياومة، وباءت محاولاته بالفشل، ويصعّب الأمر عليه تمديد ساعات الحظر، إذ يكتفي أصحاب العمل بالحد الأدنى من العمالة في ظل تقلص ساعات البيع. فضلًا عن الوضع الاقتصادي الصعب لمعظم أهالي وادي موسى بحسبه، «العالم ما معها مصاري تيجي تشتري». وفي ظل هذه الظروف، يرى قصي أن تمديد الحظر وفرض المخالفات على الناس يهددهم بالجوع. «بموت من المرض وأنا بكافح إني أطعميهم، ما أخلي حدا يمنّ عليهم، ولا إني أموت وأنا شايفهم قاعدين بجوعوا، ولا إني أموت من الجوع».

يقول قصي إن معظم أهالي وادي موسى يعتمدون في أعمالهم على قطاع السياحة، وأن أمورهم المعيشية كانت «ماشية» قبل الجائحة، إلا أن توقف القطاع عن العمل غيّر الأحوال، معتبرًا أن وادي موسى من أكثر المناطق تضررًا في الأردن جراء كورونا. ويرى أن وادي موسى والبتراء كانت «نفط الدولة» بحسب وصفه، وكان المسؤولون من رؤساء ووزراء ونواب لا ينقطعون عنها، خصوصًا لو حدثت مشكلة حتى لو كانت «بسيطة جدًا». أما بعد التضرر من الجائحة فلم يحضر أي منهم كما يقول، ما يدفعه للتفكير بأن حضورهم واهتمامهم السابق لم يكن من أجل أهالي المنطقة. «إنت ما كنت تيجيني إلا عشان السواح، لإنهم من دول ثانية وخايف من سفاراتهم، إنت مش جاي عشاني»، يقول قصي.

بالمقابل، لم تكن الظروف المعيشية الشخصية الدافع الأساسي في خروج متظاهرين آخرين، ومنهم الخمسينيّ زياد الذي شارك في مسيرة إربد يوم الأحد، التي ابتدأت قرابة السابعة مساءً عند مجمع النقابات المهنية ثم تحرّكت إلى مبنى المحافظة. يعمل زياد في التجارة، ويقول إنه يشارك في المسيرة «من حُرقتي على اللي صار بالسلط، ومن حرقتي على البلد واللي قاعد بصير فيها»، ويعتقد أن حادثة مستشفى السلط أسوأ من حادثة البحر الميت التي أودت بحياة 20 شخصًا عام 2018، لأن «البحر الميت قضاء ربنا (..) أما هذا إهمال بشري»، حسبما يقول.

دافعٌ آخر جعل زياد يشارك في المسيرة هو تمديد ساعات الحظر وإغلاق المحلات عند السادسة مساءً، وهو ما يرى فيه ضررًا يمسّ الناس عمومًا، والعاملين في القطاع الخاص خصوصًا؛ إذ تتقلص الفترة المتاحة أمام الموظفين للتسوّق، وهو ما ينعكس بالتالي سلبًا على أصحاب المحلات ومبيعاتهم، ويفاقم أوضاعهم التجارية المترديّة.

وقد اضطر زياد قبل حوالي أسبوعين إلى إغلاق أحد محلاته الذي يبيع فيه البطاقات والأجهزة الخلوية بسبب انخفاض المبيعات بشكل حادٍّ بعدما أصبحت بعض الشركات تبيع البطاقات والأجهزة عبر الإنترنت على إثر الجائحة، لتصل المشتريات إلى منازل المشترين بأسعار لا يقدر على منافستها. «سكّرت الباب وقلت خلص ما بدّي أشتغل (..) ما في شغل».

لكنه يؤكد أن مشاركته ليست مدفوعة بحالته المعيشيّة، بل بـ«حب البلد» الذي يحتاج برأيه إلى إصلاحٍ «جذري» وليس تغيير حكومات ووزراء، مضيفًا أن الناس قد تحتمل الظروف الاقتصادية الصعبة لو لمست إصلاحًا حقيقيًّا، أمّا «أنا مجبور أشد الحزام على بطني (..) وأقطع عن بنتي اللقمة، وغيري متبغْدد بخيرات البلد؟».

لاحظ زياد أن معظم المشاركين في المسيرة من الشباب في العشرينات من العمر، ويفسّر ذلك بكثرة الضغوط المعيشية الملقاة عليهم وذويهم، في ظل البطالة العالية وشحّ فرص العمل المتوفرة لهم حاليا، خصوصًا مع الحظر والإغلاقات الطويلة التي دفعت بعض أصحاب العمل للتخلي عن الموظفين أو تقليل أعدادهم.

أما عن اختلاط المتظاهرين وتأثير ذلك على انتقال العدوى بكورونا، فيقول إن معظم المتظاهرين كانوا يضعون الكمامات ما يخفف من الضرر المحتمل، متسائلًا عن التجمعات التي تسبب بها قرار تمديد الحظر في الأسواق خصوصًا في الدقائق الأخيرة قبل الإغلاق. أما عن مخالفة المتظاهرين لأمر الدفاع المتعلق بحظر حركة الأفراد بعد السابعة مساءً، فيرى أن «الضرورات تبيح المحظورات، واللي شفناه [في مستشفى السلط] ضرورة»، مضيفًا أن خروج المتظاهرين ليس لغايات «كسر» الحظر أو التنزّه، بل للتعبير عما فيهم من غضب وحزن، وإيصال رسالة إلى المسؤولين.

لم يبِتْ كل متظاهري إربد ليلتهم تلك في منازلهم، إذ اعتقلت الأجهزة الأمنية اثنين منهم على الأقل، هما سيف العمري ومحمود أبو الحسن، ورفض مدّعي عام إربد تكفيلهما في اليوم التالي، كما أمر بتوقيفهما أسبوعًا.

^{محتجون على حظر التجول الليلي وتدهور الأوضاع المعيشية في وسط البلد في عمان يوم الإثنين. تصوير خليل مزرعاوي، أ ف ب.}

مسيلٌ للدموع واعتقالات وحجب

في تظاهرات السبت الماضي استخدمت الأجهزة الأمنية الغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين على الأقل في العقبة، ثم استخدمته الأحد في الرمثا وعجلون.

أما الإثنين، فبعدما أكد صخر دودين، وزير الدولة لشؤون الإعلام، أن حق التعبير مكفول دستوريًا «ضمن سقوف القانون»، وقال الفرّاية أن حرية الرأي مصونة «على أن تنسجم مع الحالة العامة للمجتمع»، استخدمت الأجهزة الأمنية الغاز المسيل ضد المحتجّين في خمس مناطق هي جرش، والمفرق، وسحاب وأحياء الطفايلة وحي نزّال في عمّان، حتى أن رضيعين في نزّال استنشقا الغاز بعد أن دخلت إحدى أسطواناته إلى شرفة بيتهما، وقد زارهما الفرّاية لاحقًا للاطمئنان على صحتهما في المستشفى.

انخفضت أعداد التظاهرات يوم الاثنين في مختلف مناطق المملكة، مقارنة بالأحد، إذ بلغ عددها 12 فعالية -على الأقل- في سبع محافظات. فأقيمت اعتصامات ومسيرات في سحاب وأحياء الطفايلة ونزّال في عمّان، وفي لواءي الرمثا والوسطية في إربد، وفي مادبا المدينة ومليح في محافظة مادبا، واعتصامين في المفرق، بالإضافة إلى جرش والسلط والزرقاء. وهتف المحتجون مجددًا مطالبين بإسقاط الحكومة، وإلغاء أوامر الدفاع، كما طالب بعضهم بـ«إصلاح النظام»، ومحاسبة رئيس الوزراء ووزير الصحة.

في الأثناء، واجه مستخدمو الإنترنت صعوبات في تشغيل الفيديوهات ومشاهدة البث المباشر للتظاهرات، ليتبيّن تقييد فيديوهات فيسبوك على العديد من مزودي خدمات الإنترنت في الأردن، بحسب ما نشرت منظمة «نِتْ بلوكس».

وكان رئيس الوزراء بشر الخصاونة، قد وجّه في اليوم نفسه وزير الداخلية، من خلال الحكام الإداريين والأجهزة الأمنية، إلى «إنفاذ القانون والتعليمات في جميع محافظات ومناطق المملكة، وذلك من أجل الحفاظ على صحة المواطنين وسلامتهم، ومنع زيادة انتشار الوباء».

ازدادت الاعتقالات بعد ذلك، واستمرّ بعضها إلى اليوم التالي. حتى مساء الثلاثاء، كان عدد المعتقلين لا يقل عن 59 معتقلًا من إربد وجرش والرمثا وسحاب ومادبا وعجلون والطفيلة والكرك وعمان. وقد أُسندت لبعضهم تهم مخالفة أوامر الدفاع والتجمهر غير المشروع، بحسب المحامي إياد بني ملحم، عضو الملتقى الوطني للدفاع عن الحريات.

من جانبها، أعلنت مديرية الأمن العام أنه «جرى ضبط عدد من الأشخاص في عدة مواقع ممن أصروا على التجمع وقاوموا رجال الأمن» بعدما جرى التنبيه عليهم قبل بدء الحظر الجزئي من مساء يوم الإثنين بضرورة التزام القانون، ما اضطر رجال الأمن إلى إنفاذ القانون «بالقوة المناسبة» لفض التجمعات التي تعرض سلامة المجتمع لخطر نشر العدوى. وأشارت المديرية إلى إصابة عدد من رجال الأمن خلال ذلك.

أما مساء أمس، فقد رُصدت مسيرةٌ واحدة شارك فيها عدد قليل من المتظاهرين في حي الطفايلة بعمّان، بالإضافة إلى تجمع بعض المحتجين -وسط حضور أمني- في ساحة العين في مدينة السلط، لكن التجمع استمر لدقائق حيث غادر المحتجون بعدما طلب منهم رجال الأمن ذلك.

^{محتجون على حظر التجول الليلي وتدهور الأوضاع المعيشية في وسط البلد في عمان يوم الإثنين. تصوير خليل مزرعاوي، أ ف ب.}

[1] اعتمد الرصد الذي أجرته «حبر» بشكل رئيسي على توثيق الاحتجاجات التي بُثّت مباشرة على فيسبوك، وشهادات مصادر موثوقة، فيما لم يُؤخذ بالأنباء غير المدعّمة بمثل هذه المصادر.

[2] جميع المحافظات باستثناء المفرق، بحسب رصد «حبر» وشهادات متقاطعة من المحافظة.