في التاسع عشر من أيلول، كان مجلس الشورى داخل حزب جبهة العمل الإسلامي -الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين في الأردن- والمكون من 90 عضوًا، يخوض نقاشات داخلية حول مسألة المشاركة في الانتخابات البرلمانية القادمة، المقرر عقدها في 10 تشرين الثاني.

في النقاشات، التي أجريت عبر الإنترنت، انقسم أعضاء مجلس الشورى إلى تيارين؛ أولهما يرى أن المشاركة في الانتخابات البرلمانية ضرورة على المستوى الوطني وعلى مستوى الحركة نفسها، إذ رأى هذا التيار أن هناك استهدافًا لمؤسسات الدولة من قوى الفساد الداخلية وقوى خارجية تستهدف الأمن الأردني الوطني، من خلال مشاريع تصفية القضية الفلسطينية على حساب المملكة، وضم الأغوار، والوصاية الأردنية على المقدسات في القدس، إضافة إلى الشعور بمحاولة حقيقية لإقصاء الحركة الإسلامية وإبعادها عن المشهد السياسي الأردني، لذلك كان خيار المشاركة ضرورة، وفق هذا الرأي.

في المقابل، رأى التيار الداعم لمقاطعة الانتخابات أن غياب الأفق السياسي في المملكة، والتضييق على الحريات العامة، والتخبط الرسمي في ملف كورونا، وما رافقه من أوامر دفاع، والضغوط الأمنية المستمرة والخانقة للعمل الحزبي، إضافة إلى التعامل الرسمي مع ملف نقابة المعلمين، كانت أسبابًا كافية لمقاطعة الانتخابات، وفق هذا التيار. هذا بالإضافة إلى أنه يرى أن هناك مؤشرات ترجح التدخل في العملية الانتخابية، من خلال الضغط على مرشحين محتملين على قوائم الحزب للعدول عن قرارهم، والترشح في قوائم أخرى.

مساء الأحد 20 أيلول، استمرت انتخابات الحزب، إلى ساعات متأخرة وبدأت عملية فرز التسعين صوتًا، واحتفظت قيادة الحزب بالنتيجة لإعلانها خلال مؤتمر صحفي، عُقد عصر الاثنين، والتي كانت لصالح المشاركة في الانتخابات بـ«بفارق بسيط»، وفق تأكيدات الأمين العام للحزب، مراد العضايلة.

آلية تعتمد لأول مرة

بالتزامن مع انتخابات مجلس شورى الحزب، أجرى مجلس شورى جماعة الإخوان المسلمين، المكوّن من 56 عضوًا، تصويتًا آخر حول قرار المشاركة أو المقاطعة بالانتخابات، وكانت النتيجة لصالح المشاركة بأغلبية مريحة.

وكشفت ثلاثة مصادر متطابقة داخل الحركة الإسلامية لـ«حبر» عن صيغة جديدة اعتمدت لأول مرة في تاريخ الجماعة في الأردن، حيث اتخذ قرار المشاركة بناءً على فرز نتيجة تصويت مجلس شورى الحزب، بمعزل عن قرار مجلس شورى الجماعة، حيث أجري التصويتان في الوقت نفسه.

وجرت العادة داخل الحركة الإسلامية في الأردن، أن يتخذ مجلس شورى جماعة الإخوان المسلمين قرار المشاركة في الانتخابات أو مقاطعتها، ويعتبر هذا القرار ملزمًا للإخوان الأفراد داخل حزب جبهة العمل الإسلامي، والذين يشكلون 90% من أعضاء الحزب، بحسب المصادر. غير أن القرار التنظيمي هذه المرّة كان مختلفًا عمّا حصل سابقًا.

وبحسب المصادر، فقد سبق ذلك تصويت على قرار المشاركة في الانتخابات داخل قيادة الجماعة، أي المكتب التنفيذي المكون من عشرة أعضاء، حظي فيه قرار المشاركة بأغلبية كبيرة بتسعة أصوات. ورغم حصول هذه القيادة على تفويض من مجلس شورى الجماعة السابق، أي قبل انتخاب مجلس شورى جديد في نهاية تموز الماضي، لاتخاذ قرار بالمشاركة من عدمها، إلا أنها عادت إلى مجلس شورى الجماعة الجديد، وطلبت إجراء تصويت، ليحصل قرار المشاركة على أغلبية مريحة.

ما بين المشاركة والمقاطعة

مطلع العام الحالي، أجري استطلاع، لقواعد (أعضاء) الحركة الإسلامية، أظهر تأييدًا واسعًا لقرار المشاركة في الانتخابات البرلمانية القادمة، بنسبة وصلت إلى أكثر 70%، بحسب مصدر في الحزب. غير أن الأحداث المتتالية على الساحة الأردنية المحلية غيّرت قناعات الكثيرين داخل الحركة، وفق رأي التيار الذي كان يدعو للمقاطعة.

التيار الداعي للمقاطعة، والذي قاده أمين سر الحزب، ثابت عسّاف، بات اليوم يتحرك لإنجاح القرار الصادر عن شورى الحزب، لخضوعه لقرار المؤسسة الشورية. إذ اعتُبر الحديث حول المقاطعة منتهيًا مع لحظة انتهاء التصويت وظهور النتائج، في التزامٍ بقرار المشاركة.

قبل صدور القرار، كان عساف قد تحدث لـ«حبر» عن الأسباب الدافعة نحو المقاطعة، ورأى في حينه أن «كلفة المشاركة ستكون أكبر من كلفة المقاطعة» رغم أن الخيارين «أحلاهما مر» بحسبه. «الهدف المرحلي هو الحفاظ على تماسك الحركة وقراراتها وعدم السماح بنقل كرة اللهب إلى حضنها»، قال عسّاف حينها، معتبرًا أن الخيار الذي يحقق هذا الهدف ويجنّب الحركة الصراع الداخلي هو عدم المشاركة.

عضو المكتب التنفيذي، أحمد الزرقان، اتفق كذلك مع عساف، إذ رأى أن مبررات المقاطعة مقنعة أكثر، خصوصًا وأنها تنسجم مع قطاع شعبي واسع ومع الحراك السياسي في الشارع. وهو ما رأى الزرقان أنه قد يجعل المقاطعة مكسبًا للحركة الإسلامية. وأشار إلى أن الحالة الأردنية الحالية لا تشجع  على المشاركة، خاصة بعد الطريقة التي تعاملت بها الدولة مع ملف المعلمين، إضافة إلى عجز مؤسسة البرلمان وانعدام الثقة الشعبية بها، في ظل توغل السلطة التنفيذية عليها، بحسبه.

وأضاف الزرقان لـ«حبر» أن الانسداد السياسي أدى إلى أزمة اقتصادية خانقة، تدعو إلى عدم التفاؤل أو حتى الانخراط بالعمل العام، بما فيه مجلس النواب، خاصة وأن المجلس في رأيه أثبت عدم فعاليته وعدم قدرته على مواجهة ملفات مهمة ومصيرية بحق الشعب الأردني، مثل اتفاقية الغاز مع الكيان الإسرائيلي، إضافة إلى عدم معالجة قضايا البطالة والفقر، وملاحقة كل سياسي «حر في مواقفه»، واستغلال قانون الجرائم الإلكترونية لإسكات الأصوات المنادية بالتغيير، وتغول الأجهزة الأمنية على مفاصل الدولة، والفساد في بعض المؤسسات الرسمية، بحسبه.

وبيّن العساف أن مشاركة الحركة في الانتخابات يمكن أن تصبّ في مسعى الدولة لتحجيمها في عدد قليل من المقاعد، بهدف إيصال رسالة «أن الحركة تراجعت»، وهذا يعني تحقيق واقع معاكس لغاية المشاركة، أي تسهيل استهداف الحركة بدل الحفاظ على صورتها وحجم مقاعدها وتمثيلها. لكنه يلفت إلى أن المطلوب اليوم من جميع كوادر الحزب، تحويل كل التحديات التي كانت تساق كدوافع للمقاطعة إلى قوة دافعة لتحفيز دعم المشاركة وإنجاحها.

لماذا ستشارك الحركة بالانتخابات؟

الإثنين الماضي، وخلال المؤتمر الصحفي لأمين العام الحزب مراد العضايلة، ونائبه وائل السقا، أكد الأخير خلال قراءة  البيان الرسمي، على أن «الحزب يستشعر كما سائر المخلصين في الوطن، أن الأردن يتعرض لإضعاف مبرمج لمؤسسات الدولة، في ظل تحديات هي الأصعب في محيطنا العربي والإقليمي، وأن ما تحتمه علينا وطنيتنا أن نعمل بكل جهودنا الصادقة للحفاظ على مؤسسات الدولة واستقرارها في مواجهة كل الصعوبات».

تشير النائب في كتلة الإصلاح النيابية، الناطقة باللغة الإنجليزية باسم الحزب، ديمة طهبوب، إلى أنه كان للمشاركة مبرران مركزيان؛ الأول على المستوى الوطني، حيث يرى الحزب أن الأردن مقدم على تحديات ومخاطر سياسية تستهدف وجوده كدولة، خاصة مع مواقفه من صفقة القرن وخطة الضم والوطن البديل، بحسبها. وبحكم أن الحزب صاحب تاريخ سياسي وممثل لقاعدة واسعة من الشعب، يرى من الضرورة أن يمثل هذه القاعدة في هذه المنعطفات المفصلية، ولذلك، يقدم الحزب نفسه معارضة بناءة لمراقبة أداء الحكومة، ويقدم مشاريع اقتصادية عمادها الاعتماد على الذات، للتحرر من الهيمنة الاقتصادية للمساعدات، كما تقول. فيما قال السقّا في المؤتمر الصحفي أن «غياب الحركة الإسلامية عن البرلمان يُعد انسحابًا من تلك المعركة التي تستهدف الأردن وقواه الوطنية، وفي مقدمتهم الحركة».

أما المبرر الثاني فهو مرتبط بالحزب وباستمرار حضوره، إذ تقول طهبوب إن «المشاركة الفعالة في التمثيل السياسي هو غاية كل حزب، فالأحزاب ليست دكاكين لإطلاق التصريحات والبيانات وإقامة النشاطات بين الجدران، وإنما تقاس قوة الحزب بقدرته على التواجد في مختلف درجات السلطة والتمثيل الشعبي. وهذا ما ركزت عليه التعديلات الأخيرة لقانون الأحزاب، أن من أراد الدعم فعليه أن يشارك».

من جهته، يعتقد الكاتب المتخصص في الجماعات الإسلامية، حسن أبو هنية، أن الحركة الإسلامية مجبرة على المشاركة في الانتخابات البرلمانية، في ظل ما تتعرض له من ضغوط داخلية، بعد فقدانها الشرعية القانونية مع إعلان حلّها رسميًا. كما أن الوضع الإقليمي لا يسمح للجماعة دوليًا بالمناورة، وهو ما يمتد لجماعة الأردن كجزء من هذه المنظومة، وذلك مع تراجع الدعم التركي والقطري، إضافة لغياب السند العالمي للجماعة ككل، مع اعتبارها من قبل دول عدة على رأسها الولايات المتحدة «جماعة إرهابية وحزام ناقل للتطرف».

ويرى أبو هنية، أن مشاركة الجماعة بالانتخابات، تعتبر الخيار الأمثل لها مرحليًا، مع استمرار الخسائر داخليًا وخارجيًا، خاصة في ظل «الحصار الاجتماعي» التي تعاني منه، مع فقدان قدرتها على التأثير في الشارع الأردني بعد سنوات من الشيطنة الرسمية تجاهها.

يؤكد القيادي داخل الحركة الإسلامية، زكي بني ارشيد، أن الحركة الإسلامية في الأردن ليست مرغمة على المشاركة، وأن مشاركتها لا تعني أنها فقدت مكامن قوتها. ويضيف أن النقاش حول سؤال مشاركة أو مقاطعة الحركة يتجدد مع كل استحقاق دستوري انتخابي، لكن هذا السؤال، في رأيه، لا مكان له في الدول الديمقراطية. أما في الدول «الأمنوقراطية»، التي تتشح فيها الديكتاتورية برداء الديمقراطية بحسبه، يدور الجدل في الأحزاب والقوى السياسية حول الجدوى من المشاركة، ليس في الانتخابات فقط، وإنما في الحياة السياسية والمدنية التي فقدت مضمونها وفلسفة وجودها.

ويقول بني إرشيد لـ«حبر»، إنه في هذا المناخ السياسي المثقل بالتشوهات، تتبنى بعض القوى السياسية خيار المشاركة لا من أجل الإصلاح الحقيقي ومكافحة الفساد أو التداول السلمي للسلطة، بل لتحقيق أهداف واقعية ومتواضعة ومعلنة، ودون غايات الديمقراطية المعتبرة. لذا، يرى أن مشاركة الحركة الإسلامية في هذا السياق تحقق الحضور السياسي والتفاعل المجتمعي.

وشاركت الحركة الإسلامية بالأردن، في الانتخابات النيابية عام 1989، وعام 1993، فيما قاطعت الانتخابات عام 1997، لتعاود المشاركة في انتخابات عام 2003، وانتخابات 2007، ثم تقاطع مجددًا انتخابات عامي 2010 و2013، لتقرر المشاركة في الانتخابات الماضية عام 2016.

ما هو شكل مشاركة الإخوان؟

تنوي الجماعة أن تشارك في الانتخابات القادمة على غرار مشاركتها في انتخابات 2016. إذ سيمضي الحزب بالتحالف الوطني للإصلاح لتشكيل القوائم الانتخابية، كما يؤكد العساف لـ«حبر»، مشيرًا إلى أن المشاركة ستكون واسعة على أغلب الدوائر الانتخابية الماضية، وبالتحالف مع شخصيات وطنية وحزبية، وسيتم المنافسة على مقاعد الكوتا (المقعد الشركسي/الشيشاني، والمقعد المسيحي، ومقاعد النساء). وقد تشهد بعض الدوائر الانتخابية ترشح أكثر من قائمة، غير أن القوائم لم تُحسم بعد، خاصة وأنها بحاجة إلى قرار من المكتب التنفيذي للحزب.

بدوره، يشرح النائب الأول لأمين عام الحزب، وائل السقا، بعض تفاصيل المشاركة، إذ يكشف عن نية الحزب خوض الانتخابات بقائمتين في دائرة عمّان الثانية، لكثافة الأصوات الانتخابية فيها، وربما يتكرر ذلك في الدائرة الخامسة في العاصمة، مع الاكتفاء بقائمة واحدة في بعض الدوائر، على عكس ما جرى فيها في الانتخابات الماضية، مثل الدائرة الأولى في عمّان والبلقاء.

وحول مقاعد «الكوتات»، يؤكد السقا لـ«حبر»، أن الحزب لديه مرشحون في غالبية المقاعد المخصصة للشركس/الشيشان والمقاعد المسيحية، لكنه يقول إن ثمة ضغوط أمنية على مرشحي المقعد المسيحي من باب أن الحزب ليس الممثل المناسب لهم، حسبما ينقل. كما ستضم قوائم الحزب مرشحات ضمن «كوتا المرأة» في جميع الدوائر التي سيشارك بها. ويتوقع السقا أن يصل عدد القوائم إلى الرقم ذاته في الانتخابات الماضية، وهو 20 قائمة. إذ خاضت الحركة انتخابات 2016 بهذه القوائم في 15 دائرة انتخابية على مستوى المملكة، وحصل الإخوان على ما نسبته 11.5% من مجمل مقاعد المجلس، وحازت كافة قوائم الإخوان (الفائزة والخاسرة) على 10% من مجموع أصوات المقترعين على مستوى المملكة.

وسيعلن الحزب عن القوائم النهائية التي سيخوض بها الانتخابات المقبلة خلال مؤتمر صحفي، قبل بدء مرحلة الترشح الرسمية في السادس من تشرين الأول القادم، بحسب السقا.

مخاوف من «هندسة الانتخابات»

مع اتخاذ الجماعة قرارها بالمشاركة بالانتخابات، تصاعدت مخاوف داخل الحركة الإسلامية من التدخل الرسمي في الانتخابات من خلال «هندستها» قبل الوصول إليها، بتعبير عسّاف. وكان تيار المقاطعة قد عبّر سابقًا عن هذه المخاوف، خاصة بعد تعرض بعض الشخصيات التي تنوي الترشح ضمن قوائم تحالف الحركة للضغط للعدول عن مشاركتها، أو المشاركة مع قوائم أخرى، وفق ما ينقل عسّاف.

خلال مؤتمر الحزب الذي أعلنت فيه المشاركة، حذّر السقا من «العبث بالعملية الانتخابية، وأي ممارسات سلبية يمكن أن تؤثر على سلامتها ونزاهتها، لئلا تصبح هذه الانتخابات عبئًا على الدولة والمجتمع». 

وفي السادس من تموز الماضي، وجه الأمين العام للحزب، العضايلة، رسالة إلى رئيس الحكومة عمر الرزاز، ينتقد فيها الضغط الأمني المتواصل على الحزب، ملوحًا بعرض وقائع الأحداث على الملأ، وما رافقها من تهديد مباشر لأرزاق المواطنين بحسبه.

مع بداية أيلول، طلب وزير الشؤون السياسية والبرلمانية، موسى المعايطة لقاء العضايلة بصورة غير رسمية، وكشف العضايلة تفاصيل اللقاء لــ«حبر»، الذي ضم المعايطة ومسؤولًا أمنيًا، مع العضايلة ونائبه السقا، وتناول ثلاثة ملفات؛ أزمة المعلمين، والانتخابات النيابية القادمة، وملف جماعة الإخوان.

تحدث العضايلة في اللقاء عن الإجراءات الأمنية الأخيرة التي يتعرض المرشحون ضمن قوائم التحالف الوطني للإصلاح، والتعرض للحريات العامة، مستنكرًا ما يحدث من ملاحقة للنشطاء والصحفيين والحزبيين. وينقل الأمين العام نفي المسؤول الأمني الذي حضر اللقاء توجه الدولة للتضييق على الحركة الإسلامية أو أفرادها، كما نفى تدخل الدولة أو أجهزتها الرسمية في قوائم المرشحين، أو التدخل في شكل مجلس النواب القادم والعملية الانتخابية ككل.

وتعليقًا على تفاصيل الاجتماع والتضييق على حزب جبهة العمل الإسلامي، اكتفى الوزير المعايطة، في رده على سؤال «حبر»، بالقول إن الجميع يستطيع ممارسة نشاطه السياسي وتقديم برامجه بكل حرية وديمقراطية، وبدون أي تضييق، مضيفًا أنه قد يكون عدد المرشحين الحزبيين والقوائم الحزبية المشاركة في الانتخابات النيابية هذه المرة غير مسبوق.