على مدى الأسابيع الماضية، شهد ملف العلاقات التركية المصرية مجموعةً من التطورات الموحية بتحسّنٍ ما، بعد أن كانت هذه العلاقات مسرحًا للتوتر لسنوات. 

بدأت الأزمة بين البلدين مع إطاحة الجيش المصري بالرئيس محمد مرسي عام 2013. قابلت السلطات التركية هذا الأمر بالنقد الشديد، ورأت فيه انقلابًا عسكريًا على الديمقراطية ذكّرها بمخاوفها الدائمة من الانقلابات العسكرية التي لطالما شهدتها البلاد، ورفضت الحكومة التركية بالتالي الاعتراف بشرعية النظام المصري الجديد، ووصلت الأمور إلى حد دعم المعارضة المصرية وتبني خطابها، لا سيما شعار رابعة. وفي المقابل تموضع النظام المصري في المعكسر المعادي لتركيا، وبات هذا العداء واحدًا من أبرز بديهيات السياسة الخارجية المصرية في السنوات الأخيرة. ومع الأزمات المتتالية التي عاشتها المنطقة في السنوات الماضية، ووقوفهما على طرفي نقيض في أبرز قضايا المنطقة، مثل الثورة السورية والأزمة الخليجية، تعمّقت حالة الاستقطاب وزاد التوتر بين مصر وتركيا.

إلّا أن القضية الأكثر أهمية بالنسبة لتركيا، والتي تصدّرت الأزمة هي أزمة ترسيم الحدود البحرية في منطقة شرق البحر المتوسط، خاصة مع اكتشاف كميات كبيرة من الثروات الطبيعية فيها، إذ صارت تركيا أمام واقع جديد بعد دخول لاعبين إقليميين ودوليين جدد. 

ما الذي جدّ؟

منذ أيّامه الأولى، تبنّى النظام المصري الجديد موقف خصوم تركيا في قضية شرق المتوسط، فتأسس حلف الكلاماتا، والذي جمع إضافة إلى مصر كلًا من اليونان وقبرص. ومع الوقت انضمت للحلف دول أخرى لديها مشاكل مع تركيا، هي «إسرائيل» والإمارات وفرنسا. 

تنسق دول هذا التحالف خطواتها في ملفات مختلفة على رأسها أزمة شرق المتوسط من خلال العديد من الاتفاقيات والمشاريع والهيئات مثل منتدى غاز شرق المتوسط ومشروع خط أنابيب شرق البحر المتوسط واتفاقية ترسيم الحدود البحرية الجزئية الأخيرة بين مصر واليونان. 

رأت تركيا في هذا التحالف محاولةً لعزلها إقليميًا ولفرض أطروحات سياسية واقتصادية مجحفة، تحبسها في جرف قاري ضيق، يحرمها من فرصة الاستفادة من الثروات الطبيعية أو حتى خطوط نقل الطاقة في هذه المنطقة، الأمر الذي تعتبره تهديدًا وجوديًا يجب منعه بكل السبل الممكنة.

بالنسبة لمصر، فإن تركيا هي أحد أبرز منتقدي النظام المصري والمشككين بشرعيته، وهي كذلك داعم رئيس للمعارضة المصرية التي تتهمها السلطات المصرية بالإرهاب.

كان يمكن لهذا العداء أن يستمرّ، إلّا أن عددًا من المتغيّرات الإقليمية، والظروف الداخلية التي عاشتها البلدان، شكّلت دوافع ملحة لكلٍ منهما لمراجعة حساباتهما في العديد من الملفات، بما في ذلك العلاقات بينهما. 

يأتي على رأس هذه المتغيّرات رحيل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وقدوم إدارة أمريكية جديدة أرسلت العديد من الإشارات حول نيتها التعامل بحزم أكثر مع المنطقة، ما دفع البلدين إلى تبني سياسة أقلّ صدامية. كما شكّل انتهاء الأزمة الخليجية بين قطر وجيرانها فرصة سانحة لاستكشاف فرص التقارب بين البلدين.

داخليًا، عانت تركيا خلال السنوات الماضية من أزمات اقتصادية متتالية، وضاعف من تأثير هذه الأزمات سياسية العزل التي طبقها خصوم تركيا عليها، وانهيار سياسة «صفر مشاكل» التي تبنتها أنقرة في سنوات حزب العدالة والتنمية الأولى على كافة الجبهات تقريبًا. سياسة العزل والاستثناء هذه هدّدت مصالح تركيا على أكثر من مستوى وفي أكثر من ملف حساس. وعلى رأس هذه الملفات، كما سبق وذكرنا، يأتي ملف ثروات شرق المتوسط، الذي تلعب فيه مصر دورًا مهمًا.

أمّا الأسباب المصرية لترميم العلاقات مع تركيا فمن بينها بحث مصر عن دور إقليمي لها، خاصة بعد تجاهل دورها في المصالحة الخليجية، إضافة إلى ذلك، يمكن النظر إلى أن الدور التركي المحوري في ليبيا -التي تراها مصر جزءًا مهمًا من أمنها القومي- وكذلك التأثير التركي الملحوظ على المعارضة المصرية في الخارج، دوافع مهمّة تجعل من التقارب مع تركيا مصلحة مصرية. 

ما حرّك كرة الثلج في العلاقات بين البلدين هو إرسال مصر وفدًا رفيع المستوى، ضم وزير الخارجية ومسؤولي المخابرات إلى العاصمة الليبية طرابلس، التي تسيطر عليها حكومة الوفاق الوطني المدعومة من تركيا، نهايات العام الماضي، ما شكّل فرصة للتقارب وتغييرًا إيجابيًا في السياسات المصرية، خاصة في الساحة الليبية التي ظلّت لمدة طويلة ساحة صراع سياسي مباشر وعسكري غير مباشر بين البلدين. فصرّح وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو أن بلاده ومصر «تسعيان لتحديد خارطة طريق بشأن علاقاتهما الثنائية»، مؤكدًا على أن التواصل لتعزيز العلاقات مع مصر مستمر على صعيد أجهزة الاستخبارات ووزارتي الخارجية. 

لكن الخطوة الأهم، والتي سرّعت مسار التقارب، كانت مراعاة مصر واحترامها «حدود الجرف القاري لتركيا خلال طرحها مزايدة للتنقيب عن النفط والغاز شرق المتوسط»، وهو ما رأت فيه تركيا خطوة إيجابية، فرحبت على لسان رئيس الجمهورية ووزيري الخارجية والدفاع والعديد من المسؤولين الرفعين بهذه الخطوة، التي مثلت بالنسبة لهم إشارة مصرية واضحة على إمكانية فتح صفحة جديدة. كما وتوج وزير الخارجية أوغلو موجة التصريحات الإيجابية التركية معلنًا عن بدء الاتصالات الدبلوماسية مع مصر لإعادة العلاقات بين البلدين إلى طبيعتها بعد سنوات من القطيعة، دون وضع أي منهما لشروطٍ مسبقة.

أمّا مصر، ففضلت في البداية التزام الصمت الرسمي أمام تصريحات المسؤولين الأتراك المتكررة حول الرغبة في ترميم العلاقات بين البلدين، مكتفيةً بإطلاق يد الإعلام المصري الذي اعتبر هذه التصريحات التركية غزلًا سياسيًا بمصر، مَنشأه العزلة التي تعاني منها تركيا، لتضيف هذه الشخصيات قائمة مطوّلة من الشروط المصرية المفترضة للمصالحة مع تركيا. 

هذا الصمت الحكومي كسره وزير الخارجية المصري سامح شكري بتصريحه أن «الأقوال لا تكفي» وبأن العبرة بالأفعال، مشيرًا إلى أن العلاقات مع تركيا يمكن أن تعود على أرضية «دعم الاستقرار في المنطقة، وعدم التدخل في شؤون الدول الأخرى، والاحترام المتبادل».

أمام هذا الرد المصري الخجول، طلبت تركيا من المنصات الإعلامية المصرية المعارضة المتواجدة في تركيا، مثل قنوات الشرق ومكملين ووطن، «الالتزام بميثاق الشرف الإعلامي» وضبط خطابها، في سبيل المساهمة في تحسين العلاقات بين البلدين. لتضطرّ هذه القنوات، التي سهلت القيادة التركية لسنوات عملها في الأراضي التركية، إلى إلغاء بعض حلقات برامجها السياسية في الأيام الماضية تماشيًا مع الطلب التركي. 

هذه الخطوة التركية قوبلت بترحيب من وزير الإعلام المصري أسامة هيكل، الذي اعتبر هذا القرار التركي «بادرة طيبة تخلق مناخًا ملائمًا لبحث الملفات محل الخلاف بين الدولتين»، مؤكدًا أن الأزمة السياسية بين تركيا ومصر لا تخدم مصالح الشعبين.

كيف استقبل هذا التقارب؟

أثارت هذه الإجراءات والتصريحات التركية المنفتحة موجةَ من التكهنات والمخاوف في صفوف الجاليات العربية المختلفة في تركيا، لا سيما الجالية المعارضة المصرية وقواعدها، التي تشير بعض المصادر إلى أن تعدادها في العام 2020 بلغ 30 ألفًا. تكهنات ومخاوف زادت من حدّتها حملة الإشاعات المنظمة التي مارستها منصات إعلامية موالية ومقربة للنظام في مصر، خاصة في مسألة ترحيل وتسليم المعارضين، إضافة إلى وسوم شامتة انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي نشرها مؤيدو النظام المصري.

لكن، وبينما اكتفى ممثلو المعارضة المصرية في تركيا بإعلان «ثقتهم في تركيا» على لسان مرشد جماعة الإخوان المسلمين إبراهيم منير، خاضت قواعد المعارضة المصرية نقاشًا حادًا حول المستقبل غير واضح المعالم الذي ينتظرها. وتباينت ردود فعل المصريين في تركيا على وسائل التواصل الاجتماعي، بين متخوّفين قلقين من خطوات تركيا تجاههم، إذ يرى بعضهم أن تركيا قد تستخدمهم ورقة ضغط وتفاوض مع مصر، وبين مبررين ومدافعين عن الخطوات التركية، يرون فيها مصلحة تركية عليا فرضتها ظروف المرحلة الحالية، ورأى بعض مناصري هذه الفكرة أن المعارضة المصرية في تركيا، وبعد كل هذه السنوات، لم تعد تشكّل خطرًا حقيقيًا على النظام، وأن عليها أن تثق بتركيا، فلا تتصرّف بسلبية، وتستغل الظرف الراهن لأجل تحقيق انفراجات في ملفات معينة، مثل ملف المعتقلين السياسيين في مصر.

التقطت تركيا هذه المخاوف والتكهنات، فصرّح مستشار الرئيس التركي، ياسين أقطاي أنه لا نية لإغلاق تركيا قنوات المعارضة المصرية، مشيرًا أيضًا إلى أنه «لا توجد أي إرادة تركية لاعتقال أي شخصية بطلب من مصر أو أي جهة خارجية»، ومضيفًا أن «تركيا لن تسلّم أي أحد للقاهرة». كما وأكد أقطاي أن حقوق المصريين في تركيا محفوظة، ولا وجود لحسابات أخرى في هذا الموضوع، وذلك في سياق نقده الشديد لتغطية بعض المنصات الإعلامية، وعلى رأسها قناة العربية لهذه القضية، مشيرًا إلى أن هذه المنصات مروّجة للفتنة وأصحابها «يأملون أن يكون هناك تسليم للمعارضة من تركيا».

أمّا على مستوى قواعد حزب العدالة والتنمية، فقد خلقَ العزل الذي تعرّضت له تركيا في السنوات الماضية، واحتمالية خسارتها لقضية شرق المتوسط، استعدادًا لتجاوز أية مواقف صفرية، وقبولًا للبحث عن حلول براغماتية تكسر هذه العزلة وتحفظ مصالح تركيا في مختلف الساحات. إذ ورغم تعبئة العدالة والتنمية طوال السنوات الماضية لقواعده ضد النظام المصري الحالي بوصفه نظامًا دكتاتوريًا، ورغم رمزية هذا النظام الداخلية لدى المحافظين والإسلاميين الأتراك، نواة ناخبي العدالة والتنمية، بوصفه إشارة إلى تجربة الانقلابات العسكرية والقمع في ماضي تركيا، ومخاوف تكرار ذلك في مستقبلها، إلا أن شعور هذه القواعد بتهديد مصالحها القومية والضغوط الاقتصادية المتزايدة على تركيا، عواملُ ساهمت إلى حد ما في دفع هذه القواعد إلى تقبل فكرة التقارب مع مصر.

أما بالنسبة للمعارضة التركية، فقد كانت لسنوات قد تبنّت سياسةً مناكفةً العدالة والتنمية في أغلب القضايا الخارجية، منتقدة سياسة أردوغان بوصفها المسؤولة عن الأزمات وحالة العزلة التي تعيشها تركيا اليوم. إذ تبنى حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة، خطابًا معارضًا لسياسات العدالة والتنمية الخارجية خاصة فيما يتعلق بالعلاقات مع «إسرائيل» وسوريا ومصر، بل وأرسل الحزب وفدًا رسميًا إلى مصر في ذروة تأزم العلاقات في أيلول 2013، في رسالة مفادها أن «تركيا ليست العدالة والتنمية فقط». كما وعُرف الحزب بانتقاده المتكرر للقطيعة مع مصر، مستغربًا عدم وجود سفير تركي هناك، وعُرف كذلك بدعوته العدالة والتنمية «للتخلي عن الإخوان المسلمين وإعلاء مصلحة الدولة التركية». أمّا أمام التطورات الرسمية الأخيرة، فقد جدد الحزب انتقاده لسياسة العدالة والتنمية السابقة، مؤكدًا على أن علاقاته مع مصر لم تنقطع، ومشيرًا إلى إبلاغه السلطات المصرية برغبته إرسال وفد رسمي إلى القاهرة في الأسابيع المقبلة. 

سياسية كسر الأحلاف المعادية

في خلافهما مع تركيا؛ سعت كلٌ من اليونان وقبرص، عبر استغلال عضويتهما في الاتحاد الأوروبي، لأوربة الخلاف بينهما وبين تركيا، عبر دفع الاتحاد لفرض عقوبات على تركيا. 

هذا المسعى، قابلته تركيا بسياسة ناعمة تسعى لخرق الأحلاف المعادية لها، واللعب في المساحات الفارغة في تلك المعسكرات، فتبنّت أطروحة اقتصادية براغماتية من أجل إحداث شروخ في هذا التحالف المعادي، ترتكز على فكرة أن أي اتفاقية حدود بحرية مع تركيا ستمنح الأطراف الأخرى -لا سيما مصر- مساحات بحرية أكثر مما ستمنحه الاتفاقيات مع قبرص واليونان. حيث عملت العديد من الصحف والحسابات التركية على مواقع التواصل الاجتماعي، على نشر مقالات وخرائط تروّج لمكاسب بقية اللاعبين في شرق المتوسط، من توقيع اتفاقيات مع تركيا لا اليونان أو قبرص.

كما يبدو أن أنقرة، لا سيما بعد «احترام مصر لجرفها القاري»، قد قبلت بالواقع السياسي الجديد في القاهرة، خاصة بعد وفاة الرئيس السابق محمد مرسي. 

عبر هذه السياسة الناعمة، عملت تركيا على محاولة فتح صفحات جديدة، لا سيما مع دول كمصر والسعودية و«إسرائيل»، وذلك من خلال العديد من التصريحات التي حملت إشارات مختلفة لتحسين العلاقات مع هذه الأطراف.

أخيرًا

لا يمكن الجزم بمستقبل العلاقات التركية المصرية في المرحلة المقبلة، لكن المعطيات الحالية تشير إلى رغبة، وربما حاجة، تركية إلى ترميم العلاقات مع مصر. كما لا يمكن في نفس الوقت التكهن بمدى التعاطي المصري مع الخطوات التركية، خاصة بعد سنوات من القطيعة والركض في تحالف مضاد لتركيا ومصالحها بطبيعته. بيد أن المصالح والمغريات السياسية والاقتصادية التي تجمع الطرفين، لا سيما في الملف الليبي وشرق المتوسط والرغبة المصرية بتعزيز دورها الإقليمي، عوامل قد تدفع مصر إلى السير على طريق تحسين العلاقات مع تركيا. حيث غالبًا ما سترتكز مساعي ترميم العلاقات بين البلدين على تفعيل القنوات الدبلوماسية وتأسيس أرضية جديدة للثقة بينهما، من خلال خطوات حذرة ومحسوبة، خاصة في ظل ثقل اصطفافات ومواقف الطرفين خلال السنوات الثماني الماضية.

أما تطور العلاقات بين الطرفين إلى حد توقيع اتفاق حدود بحرية كما ترجو تركيا، فرغم الفرص الاقتصادية والجيوسياسية المغرية التي قد يقدمها هكذا اتفاق للطرفين، فإنه يبدو خطوة بعيدة تتطلب براغماتية عالية، بل يمكن القول إن القفز إلى هكذا مرحلة في العلاقات خطوة تتطلب ظروفًا استثنائية لا تبدو ممكنة على المدى القريب. 

بكلمات أخرى؛ الوصول إلى مصالحة حقيقية بين مصر وتركيا يبدو الآن هدفًا بعيدًا لأسباب تتداخل فيها العوامل الشخصية والأيديولوجية والإقليمية، الأمر الذي يجعل من هذا التقارب عملية شاقة وبطيئة، بيد أن هذا البطء بالذات قد يوفر للمعارضة المصرية في تركيا، أول المتأثرين بهذا التقارب وأقل المؤثرين فيه، فرصة أكبر لتأمل خياراتها والمناورة، كما وقد يساهم على المدى القريب أيضًا في فرملة الاستقطاب ذي الطابع العسكري المتسارع بين المعسكرات المتحاربة في شرق المتوسط والمنطقة.