منذ بداية الحرب الروسية على أوكرانيا قبل أسبوعين، والنقاش دائرٌ حول الأثر الاقتصادي والاجتماعي للحرب على العالم وعلى منطقتنا. ومع فرض العقوبات الغربية على روسيا واشتدادها كثرت هذه التساؤلات وانتشرت في أوساط مختلفة.

يوم أمس، أعلن جو بايدن، رئيس الولايات المتحدة الأمريكية قرارَ وقفِ واردات النفط الروسي لبلاده، وكذلك أعلنت بريطانيا بأنها ستتدرج في قطعها استيراد النفط من روسيا. ومع هذا القرار، عرفت أسعار النفط مزيدًا من الارتفاع. لكنّ تداعيات الحرب، بالطبع، لا تتوقف عند أسعار النفط وانعكاسه على الأسواق، بل تمس قطاعات الغذاء والصناعة والسياحة وقضايا اجتماعية مختلفة بينها الدراسة، لا سيما مع عدم وضوح اتجاهات الأزمة وأمدها، والتخوّف من نقص الإمدادات، والارتباك في حركات الشحن العالمية. 

عربيًا، تسود حالة من عدم اليقين حول تأثيرات الحرب على المنطقة، خاصة في قطاعات مثل المواد الأولية والغذاء. ومن بين أسئلة كثيرة تراودنا حول هذه الحرب وتأثيراتها على العالم والمنطقة، حاولنا في هذا التقرير الإجابة على عدد من الأسئلة الأكثر إلحاحًا. 

كيف انعكست الحرب على قطاع الطاقة، وتحديدًا الغاز والنفط؟

أدى الصراع إلى زعزعة الأسواق العالمية في الأيام الأخيرة، فارتفعت أسعار النفط والذهب، وأضاف المزيد من عدم اليقين إلى اقتصاد عالميّ غير متوازن أصلًا. وما أن أعلن بايدن قراره أمس الثلاثاء، حتى ارتفعت أسعار النفط  المرتفعة أصلا في السوق الأميركية والعالمية، إذ وصل ارتفاع أسعار النفط لأكثر من 30% منذ بداية الحرب.  

تعد روسيا واحدة من أكبر منتجي النفط والغاز في العالم، ومن المحتمل أن يكون لأي اضطرابات تأثير كبير على الأسعار. وهي ثاني أكبر منتج للنفط في العالم، وتبيع معظم خامها لمصافي التكرير الأوروبية. كما أنها أكبر مورد للغاز الطبيعي إلى أوروبا، حيث توفر حوالي 40% من إمدادات الغاز في أوروبا.

يعني حظر النفط الروسي في الولايات المتحدة أن الأخيرة ستتجه لتعويض هذه الكمية من دول أخرى، وهو ما يزيد الطلب ويرفع أسعار النفط. 

بالنسبة للدول النفطية، كالسعودية مثلًا، يؤدي رفع أسعار النفط لزيادة إيراداتها وفوائضها، لكن من المهم التذكر بأن السعودية -قبل القرار الأمريكي الأخير بحظر النفط الروسي- رفضت طلبًا أمريكيًا بزيادة حصصها من إنتاج النفط من أجل المساعدة على ضبط أسعار النفط في الأسواق. 

أمّا بالنسبة للدول المستوردة، فتنعكس زيادة الطلب على النفط ارتفاعًا في الكُلف، وبالضرورة ارتفاعًا في أسعار المواد الغذائية، وكذلك في أسعار المنتجات الصناعية نتيجة زيادة كلف الإنتاج في  الدول المصنعة وكلف الشحن.   

يقول البنك الدولي، إن ارتفاع أسعار النفط سيقلّص نمو الاقتصادات النامية الكبيرة المستوردة للخام، مثل الصين وإندونيسيا وتركيا، وسيزيد من انتكاسات النمو للأسواق الناشئة التي كانت في طريقها للتعافي من الأزمة التي ترافقت مع وباء الكورونا. 

بالنسبة للغاز، وحتى الآن ما تزال الدول الأوروبية تستورد الغاز الطبيعي عبر الأنابيب من روسيا. وهذا لأن احتمال ارتفاع تكاليف الكهرباء يفرض قيودًا على المدى الذي يمكن للاتحاد الأوروبي أن يمضي فيه فيما يتعلق بالعقوبات.

ومع التهديدات بتأثير الحرب على إمدادات الغاز الطبيعي في أوروبا، تُناقش بدائل توريد الغاز إلى أوروبا، وفي مقدمتها قطر التي تعتبر ثاني أكبر منتج للغاز الطبيعي المسال في العالم. إلا أن الإنتاج القطري من الغاز يقترب بالفعل من طاقته القصوى، كما يرتبط بعقود مع عملاء في آسيا. وقد تشكل الجزائر وليبيا أيضًا موردي غاز بديلين محتملين، في حين لا تمتلك المملكة العربية السعودية والإمارات إمكانات مماثلة لإنتاج الغاز الطبيعي المسال وتصديره.

الطاقة جزء كبير من الاقتصاد الروسي. كما أن روسيا لاعب رئيسي عالميًا في العديد من أنواع السلع، مثل النيكل (الهام لبطاريات أيونات الليثيوم في السيارات الكهربائية)، أو القمح الذي تعد روسيا واحدة من أكبر مصدريه في العالم. إن الاعتماد العالمي على السلع الأساسية الروسية هو الشيء الوحيد الذي منع الجولات الأولى من العقوبات من استهداف الاقتصاد الروسي بأكمله. تحاول الولايات المتحدة على وجه الخصوص إلحاق أقصى قدر من الضرر بروسيا مع إلحاق حد أدنى من الألم بشركائها وحلفائها.

هل ستتأثر إمدادات القمح في المنطقة؟

تكمن أهمية القمح في كونه المادة الغذائية الأولى لكثير من شعوب الأرض. وبسبب أهميته في التجارة الدولية، وقّعت الدول المصدرة والمستوردة للقمح اتفاقية دولية عام 1948، حددت سعرًا أدنى وسعرًا أعلى لبيع الطن، كما حددت حصّة معينة للدول المصدرة والمستوردة سنويًا. كما جرى الاتفاق عام 1980 على ضمان تصدير القمح للدول التي تحتاجه، وإلى استقرار سعره في السوق الدولية.

يستهلك العالم حوالي 787.4 مليون طن متري من القمح سنويًا. غالبًا ما تؤثر الأزمات التي ترافق الحروب، أو التحضير للحروب، على إنتاج الغذاء، إمّا من خلال إعادة ترتيب هيكل الإنفاق العام قبل الحرب، أو تراجع العمل الزراعي. ومع حدوث اضطراب كبير في أوكرانيا وروسيا، قد يكون هناك نقص في إمدادات القمح العالمية.

تُنتِج روسيا وأوكرانيا معًا ما يقرب من ربع القمح في العالم، و75% من الصادرات العالمية من زيت عباد الشمس. كما أنهما أيضًا مورّدان رئيسيان للشعير وزيت الذرة، كما حلّت أوكرانيا محل الولايات المتحدة كأكبر مورّد للذرة إلى الصين في عام 2021.

وفق ديفيد لابورد، زميل أبحاث في المعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية، فإنه من المحتمل أن يكون للازمة الحالية تأثير فوري على استقرار سوق القمح العالمي، لكن الاختبار الحقيقي لإمدادات الغذاء العالمية سيكون في غضون أربعة أشهر عندما يبدأ حصاد القمح التالي، إذا لم يتمكن المزارعون من الحصاد بسبب العمليات العسكرية المستمرة، أو إذا تضررت مرافق الموانئ والسكك الحديدية.

نظرًا لأن أسواق السلع الزراعية عالمية، فإن أي انخفاض في المعروض من القمح قد يؤدي إلى ارتفاع الطلب وأسعار القمح المزروع في أجزاء أخرى من العالم، بما في ذلك أستراليا والأرجنتين والولايات المتحدة.

في عام 2020، على سبيل المثال، صدّرت أوكرانيا ما يقرب من 18 مليون طن متري من القمح، من إجمالي محصولها الذي بلغ 24 مليون طن متري، وهو ما يجعلها خامس أكبر مصدر للقمح في العالم. عربيًا، وعلى سبيل المثال، استورد لبنان حوالي نصف القمح الذي استهلكه في عام 2020 من أوكرانيا، وفقًا لبيانات منظمة الأغذية والزراعة (الفاو).

وفقًا لبيانات الفاو، تستورد اليمن 22% وليبيا 43% من إجمالي استهلاكها من القمح من أوكرانيا. واستوردت مصر أكثر من ثلاثة ملايين طن متري في عام 2020، أي حوالي 14% من إجمالي قمحها من أوكرانيا، وتعتبر أكبر مستهلك للقمح الأوكراني. كما صدرت أوكرانيا 28% من استهلاك القمح الماليزي والإندونيسي، و21% من استهلاك القمح البنغلاديشي في عام 2020. كما يستورد الأردن جزءًا من القمح الذي يستهلكه من أوكرانيا، ففي عام في 2019، على سبيل المثال، جاء حوالي 12% من القمح المستورد للأردن من أوكرانيا، و10% في عام 2018.

بحسب مذكرة صادرة عن رابو بنك، فإن ثلثي القمح والشعير الروسي لهذا الموسم قد تم تصديره بالفعل، ولكن إذا انتهت العقوبات بمنع تصدير ما تبقى من المحصول إلى الأسواق الخارجية، فقد يؤدي ذلك إلى ارتفاع الأسعار العالمية بما يقارب الثلث.

وفق محللين فإن التأثيرات على أسعار الحبوب العالمية ستتوقف جزئيًا على ما تقرر الصين القيام به، إذ تستورد الصين كميات هائلة من الذرة والشعير لتغذية الحيوانات من الأسواق العالمية، وإذا توجهت لشراء هذه السلع وكذلك القمح من روسيا بدل البلدان الأخرى، فإن تأثير العقوبات على أسواق الحبوب العالمية سيكون ضئيًلا نسبيًا.

هذا الأسبوع، سجلت أسعار السلع الغذائية الرئيسية أعلى مستوىً لها منذ ما يقرب من عشر سنوات. وارتفع عقد القمح الصادر عن مجلس شيكاغو للتجارة، وهو المعيار العالمي، لشهر آذار، إلى أعلى مستوى له منذ عام 2012، مع ارتفاع أسعار الذرة وفول الصويا أيضًا.

يعود الارتفاع في أسعار المواد الغذائية، بالإضافة للأسباب المتعلقة بارتفاع  ارتفاع أسعار القمح والنفط وارتباك حركات الشحن، إلى سلوك التجار الذي بدأوا في رفع أسعار سلع موجودة لديهم أصلا، ولم يتم استيرادها حديثًا بالأسعار الجديدة، وهو ما زاد المطالب للحكومات باتخاذ قرارات تحمي فيها المستهلكين، في وقت قامت فيه بعض الدول بتحديد سقوف سعرية لمنتجات غذائية، مثلما فعلت الأردن اليوم الأربعاء عندما حددت السقوف السعرية للزيت النباتي، أو اتخاذ حزمة من القرارات الحكومية في العراق كشراء كامل محصول القمح من المزارعين وصرف دعم مالي لبعض فئات المجتمع. 

يُتوقّع أن تواجه الخطر الأكبر في المنطقة الدول التي تشتري القمح الأوكراني بشكل رئيسي، مثل اليمن ولبنان، وكانت وزارة الاقتصاد اللبنانية أعلنت أن مخزون لبنان من القمح يكفي فقط لشهر ونصف. لكن ارتفاع الأسعار سيشكل أيضًا تهديدًا لدول مثل ليبيا ومصر، اللتين تستوردان الإمدادات الأساسية من أوكرانيا. 

إغلاق المجال الجوي في أوكرانيا وروسيا، كيف يؤثر في السياحة؟

مع إلغاء الرحلات الجوية وإغلاق المجال الجوي في البلدين، توقفت الرحلات السياحية من وإلى روسيا وأوكرانيا بطبيعة الحال.

اعتادت أوكرانيا على جذب أكثر من 20 مليون سائح كل عام، لكن منذ عام 2014 انخفض هذا العدد إلى حوالي 10 ملايين. يأتي الزوار بشكل أساسي من أوروبا الشرقية، ولكن أيضًا من أوروبا الغربية بالإضافة إلى تركيا و«إسرائيل». كما يزور السياح الأوكرانيون تركيا ومصر، ضمن أهم وجهاتهم السياحية خارج أوروبا.

وتوقع نائب رئيس الاتحاد الفندقي التركي، بولنت بول أوغلو، خسارةً بنسبة 30% في قطاع السياحة في تركيا، حيث إن روسيا وأوكرانيا يعدان سوقًا سياحيًا ضخمًا لتركيا، إذ وفقًا لبيانات وزارة الثقافة والسياحة، وصل حوالي 4.7 مليون سائح روسي و2.1 مليون سائح أوكراني إلى تركيا العام الماضي، أي ما نسبته حوالي 27% من إجمالي 24.7 مليون سائح أجنبي وصلوا على مدار العام.

وكان يعوّل على هذا الصيف لإنقاذ القطاع السياحي في أوروبا، بعد أن بدأ فتح الحدود وتخفيف الإجراءات المرتبطة بالجائحة، إلا أن استمرار الحرب يتوقع أن يدفع السياح لإعادة التفكير في الرحلات التي خططوا لها. كما أن الفوضى المستمرة في حظر بعض شركات الطيران الرحلات في أوروبا الشرقية، وتغيير مسار العديد من الرحلات عبر البلدان المجاورة لمنطقة الصراع، وحظر دول عدة شركات الطيران الروسية، سيؤثر بالضرورة على حركة السياح إلى القارة. وقام بالفعل خط الرحلات النرويجي، وهو أحد أكبر مشغلي الرحلات البحرية في العالم، بتغيير مسار الرحلات حول منطقة البلطيق، لتجنب الموانئ الروسية والأوكرانية.

حتى قبل بدء الحرب ومع بداية تصاعد التوتر بين الجانبين، شهدت الحجوزات السياحية في مصر من قبل السياح الأوكرانيين والروس انخفاضًا قدّر بنسبة 30%. وتستقبل مصر السياح من كلا البلدين بأعداد كبيرة، إذ يأتي السياح الأوكرانيون في المرتبة الثانية بعد الألمان من حيث العدد.

وتعد روسيا ثالث أكبر مصدر للسياح في دبي بعد الهند والمملكة العربية السعودية. وقد يكون لقيود السفر التي بدأت تفرض حاليًا، وانخفاض العملة الروسية، إلى جانب العقوبات تأثير على سياحة الروس في دبي والمنطقة.

في حالة الأردن، التي ما يزال قطاع السياحة فيها متأثرًا بتبعات الجائحة، لا يشكل السياح القادمون من روسيا وأوكرانيا نسبة تذكر. فبحسب إحصاءات هيئة تنشيط السياحة لعام 2018، التي شهدت انتعاشًا للقطاع، بلغت نسبة السياح الروس والأوكرانيين القادمين عبر مطار الملكة علياء الدولي 2% فقط من مجموع السياح الأجانب لذلك العام.

أوكرانيا مصدّرٌ رئيس للحديد والصلب للمنطقة العربية، فكيف سيتأثر القطاع؟ 

يؤثر قطاع الحديد والصلب في غيره من القطاعات، كالعقارات وصناعة السيارات. 

في العام الماضي، أنتج العالم كاملًا  نحو ملياري طن من الحديد. أنتجت الصين وحدها نصف الكمية، في حين جاءت روسيا في المرتبة السابعة ضمن الدول المنتجة للحديد، وأوكرانيا الدولة الـ13. وتشكّل أوكرانيا مورّدًا هامًا للحديد في المنطقة العربية، التي استوردت في العام الماضي نحو 15% من إنتاج أوكرانيا. 

تترافق مع هذه الأرقام حقائق أخرى حول الدول العربية، فهي من الدول الأعلى نموّا في طلب منتجات الصلب. يقول تقرير الاتحاد العربي للحديد والصلب لعام 2011، إن الدول العربية تعد في المرتبة الثالثة بعد الصين والهند في معدل النمو في الطلب في منتجات الصلب. في حين أعلن رئيس اللجنة الاقتصادية في الاتحاد العربي للحديد والصلب ورئيس قطاع التسويق أن استهلاك الصلب في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وصل إلى 40 مليون طن خلال عام 2019.

بعد أيام من بدء الحرب الروسية الأوكرانية، سجلت أسعار الحديد ارتفاعًا في عدة دول، ففي مصر ارتفعت أسعار الحديد في المصانع الاستثمارية بسبب «ارتباك حركة الشحن العالمية نتيجة تداعيات الحرب والتخوفات من نقص الخام بالأسواق وزيادة الطلب خلال الفترة الحالية». وفي الأردن، قام مستثمرون في قطاع الاسكان بالتحوط من الآثار المتوقعة عبر شراء كميات كبيرة من الحديد لضمان إنجاز مشاريعهم التي تم فتحها مؤخرًا، وهو ما رفع مستويات الطلب، وبالتالي رفع أسعار الحديد في السوق الأردني.

تنعكس هذه الارتفاعات في الأسعار في القطاعات التي تستخدم الحديد والصلب، كما أشرنا سابقًا، أبرزها العقارات والسيارات، وهي قطاعات بدأت تتعافى حديثًا بعد وباء الكورونا، وكانت تنتظر انتعاشة بعد فتح إعادة فتح الأسواق. 

تأتي هذه الأزمة بعد دعوات سابقة للاتحاد العربي للصلب والحديد بإنشاء شركة للاستثمار في خام الحديد، لا سيما وأن معظم الدول العربية تتوفر فيها مادة الحديد الخام، وذلك لتجنب التقلب في الأسعار.

آلاف الطلاب العرب في أوكرانيا، كيف تؤثر عليهم الحرب؟

في عام 2020 كانت أوكرانيا تستضيف أكثر من 80 ألف طالب دولي من 185 دولة، يدرس ما يقرب من ثلثهم في كليات الطب. ومن بين هؤلاء الطلاب الأجانب، تحتل الهند المرتبة الأولى بنسبة 22%، تليها المغرب بنسبة 10%. ويمثل طلاب مصر بين هؤلاء 4%، إلى جانب طلاب من تونس، والأردن، وفلسطين، ولبنان، والعراق، بحسب مركز الدولة الأوكرانية للتعليم الدولي التابع لوزارة التعليم والعلم.

بعد بداية الحرب، بدأت عمليات إجلاء لطلبة العديد من الدول منها الأردن ومصر والمغرب، إلا أن كثيرين لم يتمكنوا من مغادرة مدنهم بسبب الإغلاقات التي فرضتها العمليات العسكرية في المدن، وتعرض بعضهم للاحتجاز، كما حصل مع نحو مئتي طالب أردني في خاركيف، بحسب ما صرّح المركز الوطني في وزارة الدفاع الروسية في حديث للصحفيين، إلى جانب حديث نائبة رئيس الوزراء الأوكراني عن وجود نحو 2000 طالب من 27 دولة أجنبية محاصرين في مدن وبلدات أوكرانية، بحسب تصريح لها الإثنين.

قال العديد من الطلبة في الدول العربية  في لقاءات صحفية عدة، إنهم لم يتمكنوا من المغادرة قبل بدء الحرب بسبب عدم موافقة الجامعات الأوكرانية على اعتماد الدراسة عن بعد، مما قد يؤدي إلى حرمانهم من التخرج. 

تنتظر الطلاب العائدين مسألة معادلة السنوات التي تمت دراستها في أوكرانيا، لا سيما بعد التباين وعدم الوضوح فيما يتعلق بمعادلة الساعات الدراسية. ففي الوقت الذي أعلنت المغرب فيه عزمها تمكين الطلاب المغاربة الذين عادوا من أوكرانيا من استكمال دراستهم الجامعية في الجامعات المحلية، قال وزير التعليم العالي المصري إن الطلاب لا يمتلكون وثائق تفيد بمستواهم الدراسي وعدد الساعات المعتمدة التي قضوها، قائلًا إن مصر تدرس كل السيناريوهات حيال مصير الطلبة. وفي الأردن، قالت وزارة التربية والتعليم الأردنية في تصريحات إعلامية إن الطلبة الأردنيين يستطيعون متابعة دراستهم مع الجامعات الأوكرانية من خلال التعليم عن بعد بالفترة الحالية، مع الإشارة لاحتمالات أخرى ممكن اتباعها كالانتقال لجامعات أخرى في دول تعترف بها الوزراة بشرط أن يدرس الطالب 50% من الخطة الدراسية في الجامعة التي ينوي التخرج منها، أو أن يلتحق الطلبة في الجامعات الأردنية، لكن هذا يترتب عليه خسارتهم أكاديميًا بحسب تصريحات الناطق باسم الوزارة في مقابلة تلفزيونية.