في منزل راكان العساف، عضو حزب الشراكة والإنقاذ، عقد الحزب مؤتمره الرابع والأخير يوم السبت 13 أيار 2023، بعد أن رفضت أمانة عمان والمركز الثقافي الملكي وقاعة أفراح في إحدى الفنادق استضافتهم. لم يشهد مدخل المنزل حضور 612 عضوًا للمؤتمر فحسب، بل حمل أيضًا «حبل غسيل» علق عليه الحزب 300 كتاب استقالة وصلته من شركة التوصيل «أرامكس» نتيجة استدعاءات وضغوطات أمنية تعرض لها أعضاؤه، كما قال الحزب في بياناته وتصريحاته الإعلامية.

بعد ثلاثة أيام من عقد مؤتمره العام، كان حزب الشراكة والإنقاذ واحدًا من 19 حزبًا أردنيًا اعتبرت منحلة، سواء بسبب فقدانها لشرط أو أكثر من شروط قانون الأحزاب السياسية الجديد، أو لكونها لم تتقدم بطلبات توفيق أوضاعها، بحسب قرارات منشورة لمجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخابات في الجريدة الرسمية. في حين تمكّن 26 حزبًا (واحد جديد و25 حزبًا موجودًا سابقًا) من «تصويب» أو «توفيق» أوضاعهم مع انتهاء المهلة القانونية التي امتدت لعام كامل منذ دخول قانون الأحزاب السياسية حيز التنفيذ في نيسان من العام الماضي. صوّبت ثلاثة أحزاب أوضاعها نتيجة دمج حزبين أو أكثر، وحملت خمسة أحزاب فقط صفة «قيد التأسيس».

مع إغلاق هذا الباب، بدأت الخارطة الحزبية الجديدة تتضح. يشكل حزب جبهة العمل الإسلامي، والذي تمكن من «تصويب» أوضاعه في كانون الثاني من العام الجاري بـ 1100 عضو مُنتخب من الهيئات الإدارية، الطرف الأكبر داخل التيار الإسلامي الذي يضم أيضًا الائتلاف الوطني (حزبي الوسط الإسلامي وزمزم بعد الدمج). أما التيار الثاني فيمثل الأحزاب اليسارية والقومية، وأبرزها الحزب الشيوعي الأردني، وحزب الوحدة الشعبية الديمقراطي الأردني، وحزب البعث العربي الاشتراكي، وحزب الشعب الديمقراطي الأردني.    

قد يتقاطع هذان التياران في الخطاب المُعارض بأشكال متفاوتة، بخلاف التيار الثالث الذي ترخّصت معظم أحزابه خلال عامي 2021 و2022 ويمثّل الأحزاب القريبة من الحكم، والتي لا تمانع التحرك ضمن هوامش الحريات المتاحة، إما بوصفها أحزابًا «برامجية» أو «وسطية» مثل حزب المساواة الأردني، أو لتأسيسها على يد شخصيات تولت مناصب في صناعة القرار، مثل الحزب الديمقراطي الاجتماعي الأردني الذي يترأسه عضو مجلس الأعيان الحالي جميل النمري، أو حزب إرادة الذي شارك في تأسيسه وزير العمل الأسبق نضال البطاينة.

تجاوزت الأحزاب هذا الممر الإجباري بعد استيفائها الاشتراطات التي نص عليها قانون الأحزاب، الذي اقترحته اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية وأقره مجلس النواب بدون تعديلات جوهرية، وبأغلبية تزيد عن الثلثين، بعدما أُقرت العام الماضي المادة 22 من مشروع تعديل الدستور والتي أصبحت تشترط موافقة ثلثي مجلس النواب من أجل تعديل بعض القوانين، من بينها الأحزاب والانتخاب. ومنذ ذلك الحين، واجه هذا القانون جملةً من الانتقادات التي أخذت تتضح مع بدء مرحلة «تصويب» الأوضاع.  

الأحزاب تنتقد قانونها

يشير الأمين العام لحزب الوحدة الشعبية الديمقراطي الأردني، سعيد ذياب، إلى أن تحديد سقف المتقدمين لتأسيس الحزب في قانون الأحزاب الجديد بـ300 عضو على الأقل، وعدد الأعضاء المؤسسين للحزب عند انعقاد المؤتمر التأسيسي بألف عضو، يناقض القيم الدستورية المتعلقة بحرية إنشاء الأحزاب. إذ لا يوجد مانع منطقي -بالنسبة له- من أن يقوم مائة شخص فقط بتأسيس حزب، وأن تكون صناديق الاقتراع هي من تقرر بقاءه من عدمه. ويعتبر ذياب أن هذه الاشتراطات هي رهان على فشل الأحزاب الحالية من أجل صناعة أحزاب جديدة «على المقاس»، تتواءم مع رؤى الحكومة.

«وكأننا بنعمل إشي غلط»، يعلق ذياب على وصف «التصويب». أما خطوات «التصويب» نفسه في تقديم الكشوفات، فيعتقد أنها جاءت لإغراق الأحزاب في إجراءات تقنية تستنزف وقت وجهد الحزب وتضعف تماسك البنية الحزبية التي يفترض أن تطوّر كوادرها بدل التأكد من أن «صورة فلان مش مغبشة»، و«هوية علان غير منتهية». ويعتبر أن 12 شهرًا لم تكنْ كافيةً «لتصويب» الأوضاع، مقابل 12 عامًا مُنحت للحكومة من أجل التدرج في الوصول للحكومة البرلمانية.

يصف الأمين العام للشؤون الإدارية وأمين السر في حزب جبهة العمل الإسلامي، ثابت عساف، بعض مواد القانون بأنها غير ناضجة وتحتمل تفسيرات نسبية أو متناقضة، ويعزو ذلك لطريقة «طبخ» القانون دون رؤية أو نهج حقيقي، بقدر ما كانت محاولة لإرضاء جميع الأطراف من الجهات الحكومية والجهات المانحة والأحزاب، ومجلس النواب الذي أقر القانون بهدف تسيير المرحلة، دون تمحيص أو مراجعة.

من جهة أخرى، يرى أمين سر حزب الشراكة والإنقاذ، أيمن صندوقة، أن القانون الجديد رسّخ فكرة «الكوتات»، إذ اشترط نسبًا محددة لعضويات الشباب والمرأة وذوي الإعاقة، وهو ما قسّم الشعب بشكل «فِئوي» يتعارض مع السعي لدولة مدنية، ونصّب من الجهات الرسمية شرطيًا على الأحزاب بدل أن تلعب دور تنظيم العلاقة بين جميع الأطراف. يؤيد عضو المكتب السياسي للحزب الشيوعي الأردني، عمر إميل عوّاد، هذا المأخذ، مضيفًا أن فلسفة القانون القائمة على الحالة الكمية أغفلت أهمية النوعية وتعارضت مع روح الدستور التي تحترم حقوق المواطنين في تشكيل تنظيماتهم وفق احتياجاتهم السياسية، دون التدخل الساعي لتقديم صورة ديموقراطية شكلية.

الطريق إلى «تصويب» الأوضاع 

رفض حزب الشراكة والإنقاذ مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية بما فيها قانون الأحزاب، لكنه لم يملك بديلًا عن السعي لـ«تصويب» الأوضاع وفتح باب الانتساب لزيادة أعضاء حزبه الذين بلغوا 600 شخص في شباط 2022.

بدءًا من 19 نيسان حتى 15 أيار، قدّم حزب الشراكة إلى الهيئة المستقلة للانتخاب ما مجموعه 1423 عضوية على مراحل مختلفة وفق نموذج الكشف المحدد.^[1] ورغم أن هذا العدد يتجاوز الشرط المطلوب بالنصف تقريبًا، إلا أنه لم يكن كافيًا «لتصويب» الأوضاع في ظل تزايد الضغوطات الأمنية والاستقالات ومحدودية الفترة الزمنية والتفسيرات النسبية لمواد القانون، بحسب شهادات متقاطعة من داخل الحزب.  

مطلع أيار الحالي، استقبلت أسرة عمر الدرة (28 عامًا)، عضو الهيئة المركزية في الحزب، شخصًا قال إنه مقدم في جهاز أمني في المنزل. «شو بدكم بوجعة الراس، في أحزاب ثانية، روحوا عليها»، هكذا أخبرهم المقدّم، واصفًا الحزب بأنه معارض وضد البلد وسيتم حلّه، ودعاهم لتوقيع استقالتهم وإرسالها عبر «أرامكس». يقول عمر –الذي لم يشهد هذه الحادثة– أن ثلاثة استدعاءات سابقة (حُجز جواز سفره في اثنتين منها) لم تفلح في ثنيه عن العمل الحزبي، لكنه يعتقد أن الهدف هو تهديد أسرته، التي اضطر شخصان منها للاستقالة من الحزب حفاظًا على مصالحهم.

هذه قصة واحدة من عشرات الاستدعاءات التي نفذتها عدة أجهزة أمنية ضمن حملة واسعة على أعضاء الحزب، وثقّها المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، واعتبر أنها مورست «بأساليب مباشرة وغير مباشرة وطرق متنوعة بحسب الوضع الاجتماعي والعائلي للعضو، ووصلت الضغوطات الأمنية في بعض الحالات إلى التهديد الجسدي، والمنع من السفر، والفصل من العمل». يؤكد ذياب أن التهديدات الأمنية طالت عائلات بعض أعضاء حزب الوحدة الشعبية وأثّرت على علاقاتهم ووظائفهم أيضًا.

دفعت هذه الضغوطات 300 عضو من حزب الشراكة والإنقاذ إلى تقديم استقالاتهم أو الامتناع عن التوقيع على كشوفات العضوية، كما يقول صندوقة. وفي المقابل، استقبلت الهيئة 176 استقالة من أعضاء الحزب وردتها مباشرة، بحسب البيان الأول للحزب. يقول الناطق الإعلامي باسم الهيئة المستقلة للانتخابات، محمد خير الرواشدة، إن الهيئة لم تعتمد إلا الاستقالات التي وصلت وفق الأصول سواء بالبريد المسجل أو البريد الإلكتروني أو بشكل شخصي وتأكدت من وجود اسم المستقيل ضمن كشوفات الحزب ومن إرسال الاستقالة إلى الحزب وعلى عنوانه. مضيفًا أن الهيئة جهة تنفيذية ليس لها أي موقف سياسي من الأحزاب وليست جزءًا من «التجاذبات والضغوطات السياسية» الحاصلة عليها.

رصد حزبا الوحدة الشعبية والشراكة والإنقاذ استقالات زعمت الهيئة أنها لأعضاء مستقيلين، ويقول الحزبان خلاف ذلك. إذ تقدم عضو الشراكة والإنقاذ، أحمد سمارة، بشكوى للهيئة للمطالبة بتزويده بكتاب الاستقالة الذي تقول الهيئة إنه قدّمه بشكل خطّي. وشكّل حزب الوحدة لجنةً لفرز 17 طلب استقالة وصلتهم عبر «أرامكس» من أجل تدقيق الخطوط والتواقيع ورصد شهادات الأعضاء، بهدف المتابعة قضائيًا مع الجهات التي تزور الطلبات أو تمارس الضغط على أعضاء الحزب لتقديم استقالاتهم مدفوعين بالتهديد، حسبما يقول ذياب.  

قبل يومين من موعد المؤتمر العام، ردّت الهيئة لحزب الشراكة عضوية 130 شخصًا بحجة عدم استيفائهم شرط عدم المحكومية بجنايات أو بجنح مخلة بالشرف والأمانة بحسب المادة (6/ب/3). ينفي صندوقة ادعاء الهيئة قائلًا: «واحد ومرته متهاوشين في المحكمة، مستأجر رافع قضية إيجار، ليش أحرمهم من حقهم الدستوري؟»، مضيفًا أن نصف نهار يوم الخميس -دون احتساب عطلة نهاية الأسبوع- لم تكن مدة كافية لاستخراج عدم المحكوميات وشروحات القضاء في القضايا التي لم يصدر فيها حكم. الأهم من ذلك، بحسب صندوقة، أن الحزب لا يتحمل مسؤولية هذا «التعجيز» بحسب المادة (10/ب) التي خوّلت أمين السجل في الهيئة بالتدقيق في أسماء المؤسسين وتوافر الشروط فيهم.

يقول الرواشدة إن مراجعة الهيئة لكشوفات الأحزاب بحسب قواعد بيانات المعلومات الجنائية اقتصرت على تحديد «عليه قيد أو ما عليه». ويضيف أن مسؤولية إثبات عدم المحكومية منوطة بالحزب نفسه سواء بالكشف الاستباقي أو بالتعامل مع طلبات التدقيق لأن ما قامت به الهيئة (برد عضوية من عليهم قيود دون غيرهم) هو اجتهاد غير مُلزم توصلوا له لتخفيف العبء المادي على الأحزاب. «لما تطلب عدم محكومية لألف شخص، زي كأنك بتقوله ادفع 6000 دينار»، إذ تبلغ تكلفة الوثيقة الواحدة ستة دنانير، مؤكدًا أن هذا التدقيق مرّت به جميع الأحزاب المتقدمة «للتصويب» وليس الشراكة والإنقاذ فحسب.

بحسب بيانات قدمتها الهيئة لحبر، فإن الهيئة قدمت 1826 طلب تدقيق في عدم المحكومية لـ12 حزبًا لم تتمكن من «تصويب» أوضاعها، مقابل 3167 طلبًا لـ26 حزب تمكنت من «تصويب» أوضاعها. وكان نصيب حزب الوحدة منها 80 طلب تدقيق وصلتهم منتصف شهر نيسان. يقول ذياب إن الحزب زود الهيئة بالوثائق التي تمكّنوا من الحصول عليها بيسر، ولجأ للتعويض عن بقية الأعضاء بأعضاء جدد. بعد تحقيق النصاب باعتماد 1009 عضوية، حصل الحزب على إشعار من الهيئة بعقد المؤتمر العام. حضر مندوب الهيئة واحتفل أعضاء الحزب بتجاوز عقبات القانون التي شعروا بأنها «جاءت خصيصًا لتطلّع روحنا»، بحسب ذياب.

غاب مندوب الهيئة عن حضور المؤتمر العام للشراكة والإنقاذ لأن الحزب لم يستوفِ الشروط. يقول الرواشدة إن حزب الشراكة والإنقاذ تقدم متأخرًا وإن التقديم المبكّر كان ليتيح لهم التجاوب لتصحيح الأخطاء الواردة في كشوفاتهم. ورغم أن الحزب لم يحصل على إشعار قانوني، إلا أنه أصر على عقد المؤتمر رفضًا لقرار الهيئة وتقويةً لموقفه القانوني بعدما أصبح خياره الوحيد هو التوجه للقضاء.

مستقبل الأحزاب في المرحلة «الجديدة»

بعدما تمكن عام 2021 من انتزاع قرار قضائي بالعودة إلى ممارسة أنشطته بعد تنسيب لجنة شؤون الأحزاب بحلّه على خلفية مخالفات قانونية، يتوجه حزب الشراكة والإنقاذ مجددًا إلى المحكمة الإدارية للطعن في قرار الهيئة، اعتراضًا على طلبات عدم المحكومية والتضييق الأمني، واعتقادًا منه بأن الهيئة ليست مخولة بحل الحزب من عدمه بموجب المادة 35/أ من القانون، والتي تنص على عدم جواز حل الحزب إلا وفقًا لأحكام نظامه الداخلي أو بقرار قضائي قطعي.

لا يعتبر مدير الدائرة الإعلامية في حزب الشراكة والإنقاذ، عيسى ملو العين، نفسه متفائلًا بالمرحلة القادمة، نظرًا لبيروقراطية الإجراءات الرسمية وسوابق الحكومة في التضييق عليهم. ويضيف أن استهداف حزبه جاء لتركيبته «المميزة» التي ضمت على طاولة واحدة منشقين عن حزب جبهة العمل الإسلامي، ومتقاعدين من القوات المسلحة، وحراكيين شباب من الشارع الوطني.

استندت الهيئة إلى المادة 40/ب من القانون لاعتبار الحزب منحلًا،^[2] وتعتبر أن من واجباتها أن تعلن النتائج بهذه الطريقة مع نهاية المدة القانونية وألا تلقي بالأعباء المطلوبة منها على السلطة القضائية، بحسب الرواشدة. يعلّق عضو مجلس الأعيان ومقرر لجنة الأحزاب في اللجنة الملكية، ابراهيم البدور، على هذا التفاوت في التفسيرات قائلًا إن ملف الأحزاب وتسجيلها انتقل من وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية إلى الهيئة لإخراج الأحزاب من مظلة الحكومة، ولذلك، فهي المسؤولة عن ترخيص أو حل الأحزاب والتدقيق في استيفائها الشروط. «إذا وقّف تسجيلهم على خمسين عضو، يجيبوا غيرهم ويقدموا إجراءات جديدة»، يقول البدور، مقترحًا أن التسجيل كحزب قيد التأسيس هو خيار متاح أمام الأحزاب المُنحلّة، بحيث تستوفي الشروط وتنخرط في العملية السياسية.

بعد أن كان أول قانون أحزاب أردني، عام 1992، يشترط أن يكون عدد المؤسسين 50 شخصًا فقط، باتت نصف الأحزاب الأردنية تقريبًا اليوم عاجزة عن «تصويب» أوضاعها، فيما وُصف بأنه «هندسة للمشهد الحزبي». يقول البدور «كان تأسيس الحزب شغلة سهلة، 100 شخص بتجمعوا بعملوا حزب وبحطوا آرمة وبوخذوا دعم من الحكومة وبظل الأمين العام 25 سنة»، معتبرًا أن الاشتراطات الجديدة جاءت لمعالجة هذا الواقع وإشراك مضمون لتمثيل المحافظات والشرائح المجتمعية، وحتى لا يكون الحزب مبنيًا على اعتبارات مناطقية أو عائلية.

مع دخول الأردن مرحلة جديدة باكتمال مخرجات «التصويب»، لا يلقي التضييق الرسمي بظلاله على الشراكة والإنقاذ وحده، بل يؤثر في المشهد الحزبي ككل، مؤكدًا استمرارية حضور العامل الأمني في تشكيل واقع المشاركة السياسية. ورغم أنه ما زال من المبكّر التكهن بشكل الحياة السياسية القادمة، إلا أن مخرجات «التصويب» توحي بملامح تحالفات انتخابية بين أحزاب لا تجمعها عقيدة أو برنامج، بقدر ما ترغب في طرح عنوان انتخابي، يتجاوز عتبة 2.5% من عدد المصوتين للأحزاب من أجل المنافسة للحصول على مقاعد في البرلمان القادم.

• الهوامش

  [1] استنادًا لأحكام قانون الأحزاب السياسية رقم 7 لسنة 2022، يتضمن الكشف التفصيلي الذي تقدمه الأحزاب للهيئة المستقلة للانتخابات اسم العضو (من أربع مقاطع) والرقم الوطني والمهنة والهاتف، على أن يكون موقعًا من الأمين العام ومرفقًا بنسخة ورقية وإلكترونية وصورة الهوية لكل عضو.

  [2] المادة 40/ب من قانون الأحزاب السياسية رقم 7 لسنة 2022: «على الأحزاب المؤسسة قبل نفاذ هذا أحكام القانون توفيق أوضاعها وفقًا لأحكام الفقرة (أ) من المادة (11) منه خلال سنة واحدة من تاريخ نفاذه، وذلك بعقد مؤتمر عام تتوافر فيه شروط المؤتمر التأسيسي الواردة فيها، وبخلاف ذلك يتم حل الحزب وفقًا لأحكام هذا القانون».