مع الساعات الأولى للزلزال الذي ضرب تركيا مطلع هذا الشهر، برزت مطالبات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، والعديد من مسؤولي حزبه، حزب العدالة والتنمية، للتعامل مع كارثة الزلزال كحدث فوق سياسي لا يخضع للمناكفات الحزبية والسياسية، مع الدعوة للوحدة والتضامن بين مختلف التيارات بعيدًا عمّا اعتبروه «المصالح السياسية البسيطة». ويمكن القول إن هذه الاستراتيجية وما تحمله من بعد أخلاقي حِدادي نجحت في الأيام الأولى في جمع مختلف التيارات السياسية حول جهود الإنقاذ والإغاثة دون إتاحة المجال لأي جدلٍ سياسيّ ملحوظ.

هذه المطالبات لم تصمد طويلًا أمام هول الكارثة، إذ تعالت الأصوات الشعبية المتهمة للحكومة بسوء التنسيق والفشل في الوصول إلى العديد من المناطق، ومعها برز سؤال «أين الدولة؟» لدى شريحة من المواطنين لا سيما في مناطق الكارثة. كما انتشرت أصوات تربط الدمار الكبير الذي أدّى إليه الزلزال بالفساد في عمليات البناء والتدقيق عليها من قبل الجهات الرسمية. مهّد هذا الغضب المتزايد لتغيير ملحوظ في التوظيف السياسي للكارثة لا سيما مع اتضاح حجم الدمار والخسائر أكثر في الأيام اللاحقة،^[1] فسعت العديد من الأحزاب لتوظيف هذا الغضب سياسيًا من خلال الترويج لفكرة أن الدولة غير موجودة كما هو الحال في نموذج حزب البلد الذي يتزعمه، محرم إنجه.

لكن أبرز من لعب على هذا الوتر منذ وقت مبكر هو زعيم أكبر أحزاب المعارضة حزب الشعب الجمهوري، كمال كلتشدار أوغلو. فبعد أيام من الصمت السياسي والتركيز على جهود الإغاثة عبر كوادر الحزب وبلدياته لا سيما بلديتي أنقرة واسطنبول الكبيرتين، تبنى خطابًا صداميًا مع العدالة والتنمية وحكومته. وهنا أكد كلتشدار أوغلو على رفضه النظر إلى الكارثة كحدث فوق سياسي وقبول دعوات الوحدة والتضامن التي أطلقها أردوغان مشددًا على أن تضامنه مع الشعب فقط. بل واتهم في الخطاب نفسه أردوغان بأنه المسؤول الرئيس عن هذا الدمار بسبب سياساته العمرانية مؤكدًا أنه لم يستطع تجهيز البلاد للزلازل رغم حكمه طوال 20 سنة.

وفي سياق مشابه اتهم كلتشدار أوغلو الحكومةَ بوضع معيقات وعقبات بيروقراطية أمام جهود بلديات المعارضة في التعامل مع الكارثة. ففي ظل تصريحات حكومية تسعى لحصر آفاد (رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ) جهةً رسمية مركزية لتنظيم جهود الإغاثة والإنقاذ، اعتبرت المعارضة أن هذا التوجه يأتي في سياق إبراز دور آفاد ودعم الدعاية الحكومية بالدرجة الأولى. وهنا أكد زعيم الشعب الجمهوري على أنه لن يقبل أي عقبات بيروقراطية مشددًا أنه أعطى تعليماته لرؤساء بلديات حزبه بأن يتجاهلوا أي معيقات حتى لو عنى ذلك اعتقالهم. كما وأعلن أن وقت البيروقراطية والبروتوكولات والكلام انتهى متحديًا تحالف السلطة أن يأتي ويعتقله هو شخصيًا. وقد نجحت بلديّتا اسطنبول وأنقرة بشكل خاص في الترويج لأنشطتهما على هامش الكارثة خاصة على مواقع التواصل الاجتماعي ما أنتج حالة مقارنة سلبية ضد الحكومة لا سيما في قواعد المعارضة.

أطروحة كارثة العصر

أمام فشل أطروحة اللاسياسة في التعامل مع الغضب الشعبي والتوظيف السياسي الصدامي لهذا الغضب، اعترف أردوغان في العديد من زياراته للولايات المتضررة بحدوث بعض المشاكل في الاستجابة الأولية لهذه الكارثة مشيرًا إلى أن جهود الإنقاذ والإغاثة لم تقدّم بالسرعة المطلوبة في بعض المناطق بسبب عوامل مختلفة مثل اتساع مساحة الكارثة وحجم الدمار والظروف الجوية السيئة. ليس هذا وحسب، بل وأكد أيضًا على استحالة الاستعداد لكارثة بهذا الحجم الكبير مضيفًا أن الحكومة ورغم وجود بعض المشاكل في اليوم الأول، تمكنت من السيطرة على الوضع في اليومين الثاني والثالث. وفي هذا السياق قدم أردوغان والعدالة والتنمية في مناسبات عدة أطروحة «كارثة العصر» التي تُركّز على التأكيد على أن البلاد لم تشهد في تاريخها كارثة بهذا الحجم، والتشديد على اتساع حجم الدمار الذي خلفته من خلال مقارنتها بكوارث أخرى. فمثلًا اعتبر أردوغان أن هذه الكارثة أكبر بثلاثة أضعاف من زلزال مرمرة المدمر في العام 1999 الذي ظل طوال السنوات الماضية أكبر كوارث البلاد.

وفي السياق نفسه أكدت نخب العدالة والتنمية مرارًا على فداحة هذه الكارثة التي لم تعش تركيا، أو المنطقة، مثلها منذ حوالي قرن من الزمان. بل واعتبر المتحدث باسم العدالة والتنمية عمر شليك أنها تتجاوز قدرات الدول في التعامل مع الكوارث. بالمقابل، اعتبر البعض خطاب أردوغان والعدالة التنمية قدريًا بعد أن وصف أردوغان الكارثة على أنها جزء من «خطة القدر». وفي إطار نفس الأطروحة ركز أردوغان على وعود إعادة إعمار المباني خلال سنة بداية من 200 ألف مسكن سيبدأ العمل عليها في بداية شهر آذار القادم، ما اعتبره البعض وعدًا انتخابيًا لامتصاص الغضب. مرارًا، رفض أردوغان انتقادات المعارضة معبّرًا عن أسفه من أن البعض حوَّل هذه الكارثة إلى أداة للاستثمار السياسي مؤكدًا على أن الشعب لن ينخدع بذلك.

من ناحيتها رفضت المعارضة أطروحة كارثة العصر جملةً وتفصيلًا. بل واعتبر كلتشدار أوغلو أن «كارثة العصر هي أردوغان» ومن خلفه نظام الرجل الواحد، وأن يديْ الحكومة ملطخة بدماء المواطنين مؤكدًا أن أطروحة كارثة العصر التي تبناها تحالف السلطة هي أداة دعائية يحاول من خلالها التهرب من المسؤولية. ليس هذا وحسب، بل واعتبر أن ما حدث ليس كارثة العصر، بل «خيانة وفشل العصر» في إشارة إلى سياسات الحكومة العمرانية وطريقة إدارتها للكارثة. كما ركز كلتشدار أوغلو في هذا السياق على قضية حملات العفو العمراني،^[2] التي يتم من خلالها منح أذون رسمية للأبنية المخالفة لمعايير البناء وشروط الترخيص عبر دفع بعض الرسوم والغرامات دون الهدم وإعادة البناء من جديد، معتبرًا أن هذه الإعفاءات التي قدمتها حكومات العدالة والتنمية طوال السنوات الماضية «جعلت بيوت المواطنين قبورًا لهم». وفي سياق مشابه أعلن رئيس بلدية إسطنبول الكبرى، أكرم إمام أوغلو، رفضه لمقولة «كارثة العصر» واصفًا ما حدث بـ«إهمال العصر».

من الجدير بالذكر هنا أن هناك توجهًا ملحوظًا لدى العدالة والتنمية وإعلامه للرد على هجوم المعارضة على جبهة العفو العمراني بالتذكير بموقف الأخيرة خلال السنوات الماضية من مساعي «التجديد الحضري» التي تبنّتها حكومات الحزب لإعادة تأهيل المناطق المهددة. بل واعتبرت أصوات مقربة من العدالة والتنمية أن رفض المعارضة لهذه المشاريع وتحشيدها ضدها شعبيًا وقضائيًا تسبب بخسائر في الأرواح. إذ حشدت المعارضة وعلى رأسها حزب الشعب الجمهوري ضد هذه المشاريع مرارًا ونجحت في إيقافها على اعتبار أنها مشاريع توزيع ريع للمقربين من السلطة.

الهجوم على النظام الرئاسي

أحد أبرز الانتقادات التي وجهتها المعارضة لأداء الحكومة في التعامل مع هذه الكارثة هو الهجوم المركز على النظام الرئاسي. يُلاحظ هذا التركيز بشكل خاص لدى أحزاب الطاولة السداسية التي تعتبر رفض النظام الرئاسي والسعي لاستبداله بـالنظام البرلماني المعزز أحد أهم النقاط التي تجمع عليها. وترى المعارضة هنا أن النظام الرئاسي قيّد مؤسسات الدولة والبيروقراطية أكثر وسلبها أي قدرة على التحرك باستقلالية، من خلال جعلها مرتبطة مركزيًا وهرميًا بأنقرة وبأردوغان وفريقه مباشرة. وحمَّلت العديد من الأحزاب المسؤولية لهذا النظام فيما يتعلق بمشاكل الاستجابة للكارثة معتبرةً أن هذه الكارثة مثلت اختبارًا للنظام الرئاسي، فشل فيه فشلًا ذريعًا. فمثلًا رفض زعيم حزب المستقبل، أحمد داوود أوغلو، بشكل قاطع تصريحات أردوغان التي ربط فيها بين الكارثة وبين «خطة القدر» معتبرًا أن ما حصل ليس قدرًا، بل إفلاسًا للنظام الرئاسي.

وكذلك صرحت مرال أكشنار، زعيمة الحزب الجيد ثاني أكبر أحزاب الطاولة السداسية أكبر تحالفات المعارضة أن السبب الأساسي لما اعتبرته فوضى في عملية التعامل مع الكارثة هو نظام الرجل الواحد مشيرةً في سياق آخر إلى أن هذه الكارثة أثبتت أن البيروقراطية في تركيا اكتسبت بنية كسولة بسبب هذا النظام العجيب الذي تسري فيه أوامر شخص واحد دون أن يتمكن أي موظف من اتخاذ أي مبادرة بنفسه. وفي الاجتماع الأول لأحزاب الطاولة السداسية بعد الكارثة، أكدت الطاولة في بيانها المشترك أن النظام الرئاسي الذي تُنتظر فيه التعليمات من شخص واحد في كل قضية أدى إلى مضاعفة الخسائر والآلام مشددةً على أن الكارثة لم تُدر أو تُنسق جيدًا بسبب هذا النظام.

تركيا ما بعد الكارثة

لا يختلف اثنان على أن هذه الكارثة ستترك آثارًا ملحوظةً على السياسة التركية الداخلية. بل ويمكن القول بصراحة إنها صفَّرت الأجندة السياسية التي شهدتها الأشهر الأخيرة لتحتل بذلك رأس قائمة القضايا التي ستشغل البلاد في الفترة القادمة حتى أكثر من الأزمة الاقتصادية نفسها. يبدو من الواضح أن هذه الكارثة وضعت أردوغان والعدالة والتنمية في موقف صعب، خاصة وأن هناك غضبًا شعبيًا متصاعدًا تسعى المعارضة بنجاح ملحوظ لتأجيجه وتوجيهه أكثر نحو الحكومة. وعليه فإن الانتعاشة السياسية الجزئية التي شهدها العدالة والتنمية في الأشهر الأخيرة أصبحت معرضة للخطر بما قد ينعكس سلبًا على شعبية الحزب وحظوظه الانتخابية. ليس هذا وحسب، ستؤدي التكلفة الاقتصادية الكبيرة للكارثة التي تقدرها مصادر مختلفة بين 25-84 مليار دولار إلى إعاقة أي خطط لدى العدالة والتنمية للاستمرار في برامج الدعم والإعفاء الواسعة التي نظمها كخطوات سياسية-اقتصادية في الأشهر الماضية في سياق محاربة الأزمة الاقتصادية وتعزيز موقفه الانتخابي.

 يبدو واضحًا منذ الآن أن العدالة والتنمية وتحالفه أصبح في موقف دفاعي أكثر لا سيما في ظل استمرار ضغط المعارضة ما يضعه أمام تحدٍ تاريخيٍ سيحدّد مستقبله خاصة وأنه لا يمتلك الوقت أو السيولة الاقتصادية الكافية لقلب الموقف حتى موعد الانتخابات القادمة.^[3] وفي الوقت نفسه منحت هذه الكارثة المعارضة، لا سيما الطاولة السداسية، زخمًا ملحوظًا في مواجهة تحالف السلطة قد يحسن من فرصها الانتخابية إن أحسنت استغلاله خاصة في تقديم مرشح رئاسي مشترك قادر على تحشيد الجماهير وترجمة هذا الزخم سياسيًا. كما ويُلاحظ أيضًا أن المواقف الصدامية الحماسية التي تبناها كلتشدار أوغلو مبكرًا ساهمت في بروزه بشكل ملحوظ ما قد يدعم ولو مؤقتًا طموحاته في التحول لمرشح مشترك للمعارضة.

لتركيا تاريخ سياسي واجتماعي شائك مع ظاهرة الزلازل. فمثلًا يرى البعض أن زلزال العام 1999 المدمر كان أحد أسباب صعود العدالة والتنمية خاصة وأن نخبه بما فيهم أردوغان عملت حينها على توظيف الفشل الرسمي للهجوم بشكل فاعل على الحكومة الائتلافية آنذاك. وبالفعل أدت عدة عوامل من بينها الفشل في التعامل مع هذا الزلزال حينها، ليس فقط إلى صعود العدالة والتنمية وتشكيله الحكومة منفردًا، بل وأيضًا إلى فشل جميع أحزاب الحكومة الائتلافية في تجاوز العتبة الانتخابية وبقائها خارج البرلمان في انتخابات العام 2002.

لا يمكن التكهن اليوم بنتائج الانتخابات في العام 2023 خاصة في بلد معروف بمفاجآته السياسية ولا سيما في انتخابات مصيرية كهذه تلعب فيها عوامل داخلية وخارجية متشابكة أدوارًا بارزة. لكن الأكيد أن هذه الكارثة هزت التوازنات السياسية بشكل ملحوظ بما يضع العدالة والتنمية في مواجهة تحدٍ ربما هو الأكبر في تاريخه وبما يجعلها جزءًا أساسيًا من الحياة السياسية في تركيا وربما معيارًا انتخابيًا تتنافس حوله الأحزاب في الاستحقاق الانتخابي القادم.

• الهوامش

  [1] من الجدير بالذكر هنا أن مواقع التواصل الاجتماعي لا سيما منصة تويتر تحولت إلى مركز أساسي لهذا الغضب الشعبي. وفي الثامن من شباط حجبت الحكومة التركية منصة تويتر في البلاد في سياق ما اعتبرت أنه خطوة للحد من انتشار المعلومات المضللة. استمر الحجب لعدة ساعات لينتهي بعد لقاء رسمي بين الحكومة وممثلي شركة تويتر أعلنت مصادر تركية أنه تُوِّجَ بتعهد الشركة بالتعاون أكثر مع تركيا في مجال محاربة التضليل لا سيما منع الأخبار الكاذبة واتخاذ إجراءات سريعة ضد الحسابات المزيفة. اعتبر العديد من المراقبين أن سبب هذا الحجب هو تحول تويتر إلى منصة أساسية في نقد الحكومة ومهاجمتها وأنه يأتي في سياق مساعي السيطرة على الغضب الشعبي. لكن هذه الخطوة أدت إلى زيادة الغضب وتسييسه أكثر لا سيما وأن تويتر كان أحد أبرز المنصات التي تم استعمالها في توجيه نداءات الاستغاثة وتنسيق عمليات الإغاثة على مستوى الأفراد ومنظمات المجتمع المدني.

  [2] قدم العدالة والتنمية وحلفاؤه ثماني حملات عفو عمراني خلال حكمه، والتاسعة لا تزال قيد المراجعة في البرلمان حاليًا. تذكر مصادر مختلفة أن العفو العمراني الأخير في العام 2018 استفاد منه أكثر من 7 مليون مسكن مخالف على مستوى تركيا. وفي سياق المخاوف المتزايدة من زلزال في اسطنبول أشار إمام أوغلو إلى وجود 317 ألف مسكن استفاد من العفو العمراني في المدينة مع توقعات إدارة بلديته بوجود 90 ألف منها مهددة بالانهيار. يرى البعض أن حملات العفو العمراني كانت جزءًا من أدوات العدالة والتنمية في التحشيد السياسي وتنمية قاعدته الانتخابية ومكافئتها خاصة أن أبرز المستفيدين منها هم سكان مناطق العشوائيات سابقًا لا سيما في أطراف المدن الكبرى المعروفين بالتصويت للحزب. ويضيف أصحاب هذا الرأي أن هذه الحملات أتاحت أيضًا منح هذه المناطق خدمات بلدية مختلفة بشكل قانوني ما عزز نموها وازدهارها وجعل العدالة والتنمية أقوى فيها.

  [3]  من الجدير بالذكر هنا أن الكارثة فتحت المجال أمام جدل سياسي حول تأجيل الانتخابات التي أعلن أردوغان سابقًا أنها ستتم في تاريخ 14 أيار. يطالب البعض بتأجيل الانتخابات نتيجة استحالة عقدها إنسانيًا وعمليًا في قرابة عشر ولايات أثرت عليها الكارثة بشكل كبير لكن المعارضة ترفض بشكل جماعي قاطع أي حديث عن تأجيلها أكثر من موعدها الطبيعي في تاريخ 18 حزيران في ظل صمت رسمي ملحوظ من العدالة والتنمية عن هذه القضية. ودستوريًا لا يمكن تأجيل الانتخابات إلا في حالة إعلان الحرب رسميًا، وعليه ولتأجيلها في هذه الظروف تحتاج تركيا إلى الذهاب إلى تعديل دستوري يتطلب توافقًا حزبيًا برلمانيًا يبدو مستبعدًا في ظل المعطيات الحالية.