نهر اليرموك

سد الوحدة: السد الذي ليس له من اسمه نصيب

تصميم محمد شحادة.

نهر اليرموك وتشكيل المنطقة (4)

سد الوحدة: السد الذي ليس له من اسمه نصيب

الخميس 22 أيلول 2022

يقال إن «الأنهار ليست دائمًا بأطوالها».[1] ينطبق هذا تمامًا على نهر اليرموك، فهو ليس من بين الأنهر الكبيرة في المشرق، ولا من أشهرها، ولم يكن يومًا محطًا لزراعة مهمة أو موقعًا للنوادر من الكائنات الحية، بل لم يعدّ يومًا نهرًا منفصلًا عن نهر الأردن، وإنما رافدًا له. وشعبيًا، يسمى نهرا اليرموك والأردن «الشريعة»، وإذا أريد التفريق بينهما يدعى اليرموك شريعة المناظرة أو الشريعة الصغير، مقابل الأردن الذي يدعى الشريعة الكبير. لكن رغم ذلك، يستطيع نهر اليرموك، بحكم موقعه الجغرافي والسرديات المرتبطة به والبنى المادية التي تنظمه، أن يكشف عن التغيرات التي حصلت في المنطقة منذ بداية القرن العشرين، مع استخدام بريطانيا وفرنسا له لتحديد مناطق نفوذهما، وحتى تطور هذه المناطق لكيانات سياسية ودخولها في عملية بناء وطني.

اكتسب نهر اليرموك كحاجز حدودي صرامة ازدادت مع مضي الزمن، إلى أن صار جسدًا محرمًا يمنع الاقتراب منه، ليصبح «رمزًا لصورة الدولة وسيطرتها».[2] أما نهر اليرموك كجسم مائي، فأصبح محكًا للصراع والتنافس، ليس بين العرب و«إسرائيل»، بل بين العرب أنفسهم كذلك. هذا ما تجسده سيرة سد الوحدة، الذي يمكن أن يعدّ تعبيرًا عن علاقة الأردن بسوريا خلال نصف قرن أو يزيد، كاشفًا الشروط والظروف التي أدت لتحول المياه من موضوع صراع «عربي-إسرائيلي»، إلى موضوع نزاع بين-وطني.

سد الوحدة الفارغ/ة

كان يفترض بسد الوحدة، الذي عرف سابقًا بسد المقارن، أن يكون أهم المنشآت المائية وأكبرها لاستغلال مياه نهر اليرموك، فقد كان أول المنشآت التي اقترح بناؤها إلا أنه كان آخرها تنفيذًا. وعند اكتمال بنائه عام 2010، تجلى كمثال على التناقض، بدءًا من اسمه الذي يفترض أن يصف علاقة الأردن بسوريا، مرورًا بالفجوة الهائلة بين المخططات الأولى للسد وما ظهر للوجود، فضلًا عن أن الفاصل الزمني امتد لعقود بين الاقتراح والتنفيذ، وصولًا إلى أنه عند اكتماله كان عاجزًا عن تلبية الاحتياجات التي بني بسببها.

بعد نصف قرن من أول مقترح لبناء سد في منطقة المقارن، وهو المقترح الذي عارضته «إسرائيل» وعرقلت تمويله وتنفيذه مرارًا، بدأ العمل على إنشاء سد الوحدة عام 2003. وبعدها بثلاث سنين بدأت عملية تخزين المياه فيه وهو لم يزل قيد الإنشاء، وعند استلامه النهائي عام 2010، بلغ ارتفاعه 86 مترًا، أما سعته التخزينية فبلغت 110 مليون متر مكعب. ورغم أن الجزء الأكبر من حوض السد يقع ضمن الحدود السورية، إلا أن الاستفادة الأساسية من مياهه هي لصالح الأردن. وكما تذكر وزارة المياه الأردنية على موقعها الإلكتروني، فإن الهدف من سد الوحدة هو «تأمين 30 مليون متر مكعب من الماء لأغراض الزراعة و50 مليون متر مكعب للاستعمالات المحلية للعاصمة عمان».

إلا أن كمية المياه الداخلة إلى السد سنويا خلال السنوات الست الأولى من تشغيله لم تتعدَ حاجز الـ20 مليون متر مكعب. فعام 2012، دخل السد 18.5 مليون متر مكعب تقريبًا، أي ما لا يزيد عن 17% من سعته التخزينية. إلا أن كميات المياه تضاعفت بدءًا من العام 2013، وسجلت أعلى معدلاتها عام 2018، حيث بلغت 88.06 مليون متر مكعب،[3] نتيجة الأزمة السورية والاعتداءات العسكرية التي قادت إلى تهجير مئات الآلاف من سكان جنوب سوريا، مما أدى إلى تقليل المساحات المزروعة، بالإضافة إلى تدمير مجموعة من السدود التي كانت تقوم بحصد مياه الأمطار وتجميعها في الجانب السوري.

لم يكن إخفاق سد الوحدة في تحقيق أهدافه مفاجئًا بالنظر لتناقص كميات المياه المتدفقة في نهر اليرموك. فبعدما انخفض متوسط المياه المتدفقة سنويًا من 450-480 مليون متر مكعب في الخمسينيات، إلى 264 مليونًا بين بداية السبعينيات ومنتصف التسعينيات، واصل الانخفاض ليصل 145 مليونًا بين النصف الثاني من التسعينيات حتى عام 2008، ثم ينخفض مجددًا إلى 79 مليونًا بين عامي 2008 و2015،[4] أي 17% من كمية المياه التي كانت عليها في الخمسينيات.

قبل ما غيرته الأزمة السورية، كان فشل سد الوحدة في تحقيق أهدافه سببًا في تراشق الاتهامات بين المسؤولين الأردنيين والسوريين، فكل من الطرفين حمل الآخر مسؤولية إخفاق السد في توفير كميات المياه المطلوبة، مع إلقاء جزء من المسؤولية على الطبيعة عبر الاحتماء بالتغيرات المناخية. ويكشف تبادل الاتهامات هذا كيف تحجب الكلمات التي تستخدم في الخطابات الرسمية الأردنية والسورية الكثير عن طبيعة العلاقة التي جمعت بين حكومة البلدين. فمصطلحات مثل الأشقاء السوريون، والأخوة الأردنيون، والتعاون العربي، والتكامل مع دول الجوار، جوفاء في انعكاساتها على أرض الواقع.

يقودنا هذا للتساؤل حول الطرف الذي يتحمل المسؤولية الفعلية عن إخفاق سد الوحدة، فهل من الممكن ببساطة أن نحمل المسؤولية لسوريا بسبب استخدامها لكميات كبيرة من مياه نهر اليرموك؟ أو أن نلقي بهذه المسؤولية على عاتق الأردن الذي لم يستطع توفير التمويل اللازم من موارده الداخلية، مما أدى إلى خضوعه لاشتراطات الممولين التي لا تنتهي، وعلى رأسها اشتراط الحصول على موافقة «إسرائيل» لتمويل بناء السد؟

تقسيم الأرض والبشر والمياه

كما أسلفنا، من خلال تجزئته المنطقة إلى عدة دول، أفضى العنف الجغرافي الاستعماري إلى تعيين نهر اليرموك حاجزًا حدوديًا، مما عنى أن مياهه أصبحت موضوعًا إقليميًا، أي أن استخدامها أصبح مشروطًا بوجود اتفاق بين الدول التي تشترك فيه. بالنسبة للأردن كان ذلك «لعنة جغرافية»، لأنه حُكم عليه أن يكون متوسطًا العلاقة بين دولة المنبع التي هي سوريا بما يعنيه ذلك من حيازتها لقدرة أكبر على التحكم بالمياه بحكم موقعها الجغرافي، وبين «إسرائيل» التي تشاركه مصب النهر والتي امتلكت القوة لفرض معادلة لصالحها، حتى إنها احتلت عام 1950 قرية الباقورة فارضةً سيطرة كاملة على ضفتي مصب مياه اليرموك في نهر الأردن، كما امتلكت المعدات والمنشآت المائية لتحويل كميات كبيرة من المياه لاستعمالها. وبعد التطرق لما يتعلق بـ«إسرائيل» في المقالات السابقة من هذه السلسلة، سنركز في هذا المقال على ما يتعلق بسوريا.

امتلكت سوريا نتيجة للتقسيمات الاستعمارية التي فرضت على المنطقة مصادر المياه التي تشكل منابع نهر اليرموك، إذ شملت أراضيها أربعة من الوديان الستة التي تشكل روافد النهر. أما الواديان الآخران فواحد مشترك بينها وبين الأردن، والآخر يقع ضمن الأراضي الأردنية، مما عنى أن سوريا تمتلك القدرة على التحكم في مياه خمسة من الوديان الستة التي تغذي النهر.[5]

لم تقتصر نتائج العنف الاستعماري الجغرافي على تقسيم الأرض والبشر من قاطنيها، بل خلقت شروطًا هيدرولوجية عنيفة أيضًا، فاللا-تساوي الجغرافي هو لا-تساوٍ هيدرولوجي كذلك. فنهر اليرموك هو جزء من حوض مائي ترتبط كميات المياه السطحية فيه بالجوفية، وكلتاهما تتأثران بنسبة هطول المطر، لذا لا يمكن أن يحدث تغيير في كميات المياه في إحدى هذه المصادر المائية بمعزل عن الأخرى. هنا تجب الإشارة إلى أن الجزء الأكبر من الحوض المائي الذي ينتمي له نهر اليرموك يقع في الأراضي السورية التي تضم 75.5% من مساحته، بالإضافة إلى 4.5% في الجولان السوري المحتل، بينما يقع 19.7% منه في الأراضي الأردنية، و0.3% في الأراضي التي سيطرت عليها «إسرائيل» عام 1948.[6]

توضح هذه النسب امتلاك سوريا القدرة الأكبر على التحكم بمياه حوض اليرموك وبالتالي بالنهر، مما عنى أن استخدام الاردن لمياه نهر اليرموك مرتبط بوجود تفاهمات واتفاقات بينها وبين سوريا. إلا أن هذه التفاهمات وحدها لا تكفي، بل يجب توافر القدرة الاقتصادية لتمويل بناء المنشآت المائية التي تعمل على توجيه المياه لاستخدامها. أما ظهور سد الوحدة إلى الوجود فقد كان على مدار سنوات خاضعًا للمساومات السياسية، والابتزازات الاقتصادية، متأرجحًا بين الوجود والعدم، تارة يكون وجوده قاب قوسين، وتارة يطوى في غياهب الاجتماعات والمفاوضات.

ولادة فكرة سدّ الوحدة

تآلفت مجموعة من المصالح عام 1953 بحيث قادت إلى توقيع اتفاقية «استغلال مياه نهر اليرموك» بين الأردن وسوريا.[7] كان الحجر الأساس في التوصل إلى هذه الاتفاقية هو الاستعداد الذي أبدته كل من الأونروا والولايات المتحدة وبعض الدول الأوروبية لتقديم التمويل اللازم لبناء المنشآت المائية التي نصت عليها الاتفاقية. بالنسبة للأردن، شكل ذلك فرصة اقتصادية تنموية لإحداث نقلة على مستوى الزراعة في وادي الأردن بما يعوض عقودًا من سيطرة الانتداب البريطاني الذي لم يكن معنيًا بمثل هذا التطوير. أما سوريا، فمع توافر مصادر مائية أخرى، ولأن التنمية الزراعية الواسعة في الجنوب السوري لم تكن قد تضخمت كما حصل لاحقًا، فإنها كانت مهتمة بالطاقة الكهربائية التي سوف تتولد عن تشغيل السد أكثر من اهتمامها بمياه نهر اليرموك.

نصت الاتفاقية على بناء سد في منطقة المقارن بسعة تخزينية تبلغ 300 مليون متر مكعب. ورغم أنها لم تنص صراحة على كيفية تقاسم المياه، إلا أنه يمكن الفهم من بنود الاتفاقية أن غالبية المياه سوف تذهب لصالح الأردن، بينما تحصل سوريا على 75% من الطاقة الكهربائية المتولدة عن السد مقابل حصول الأردن على 25% منها.[8]

كان من المزمع بدء العمل على إنشاء السد عام 1953، إلا أن المشروع جُمّد بعدما أوقفت الولايات المتحدة تمويلها له، مدفوعة برغبة في وراثة التركة الاستعمارية في المنطقة. حيث اقترحت بدلًا من ذلك تنفيذ مشروع مائي ضخم على مستوى المنطقة، وهو المشروع الذي عرف باسم «خطة جونستون»، والذي كان من بين مقترحاته بناء سد المقارن. إلا أن هذا المشروع رُفض من قبل الدول العربية و«إسرائيل»، ووضع العدوان الثلاثي على مصر عام 1956 حدًا له.

في أعقاب فشل خطة جونستون ساءت العلاقات بين سوريا والأردن بسبب دخول كل منهما في تحالفات سياسية متعارضة في سياق الحرب الباردة التي فرضت نفسها على المنطقة، إذ اصطفت سوريا إلى جانب الاتحاد السوفييتي، في مقابل انحياز الأردن إلى جانب الولايات المتحدة، مما أدى تلقائيًا إلى تعليق فكرة بناء السد.

تحسنت العلاقات بين البلدين في منتصف السبعينيات، مما سمح بإعادة النقاش حول سد الوحدة. إلا أن الممولين، وخاصة البنك الدولي والولايات المتحدة، اشترطوا موافقة «إسرائيل» على بناء السد والحفاظ على حصتها من مياه اليرموك كما حددت في خطة جونستون والمقدرة بـ25 مليون متر مكعب، إلا أن «إسرائيل» رفضت منح موافقتها لأنها في تلك الفترة كانت تحصل على ما يقارب 100 مليون متر مكعب من نهر اليرموك سنويًا، ما يمثل ثلاثة إلى أربعة أضعاف ما حدد لها في مشروع جونستون، وموافقتها على بناء السد سوف تؤدي إلى تقليل كمية المياه التي تستولي عليها، وبناءً على الرفض الإسرائيلي ظل تمويل السد معلقًا.[9]

عادت العلاقات الثنائية الأردنية السورية إلى التوتر في نهاية السبعينيات وبداية الثمانينيات على إثر الحرب العراقية-الايرانية وأحداث حماة، قبل أن تتحسن مجددًا منتصف الثمانينيات، بالتزامن مع تعاظم حاجة الأردن للمياه. في إحدى اللقاءات أثار الملك حسين موضوع السد مع حافظ الأسد، وبناءً على ذلك أحيل الملف لرؤساء الوزراء في كلا البلدين. وفي بداية اجتماعاتهم، اشترط المسؤولون السوريون توقيع اتفاقية جديدة بدلًا من الاتفاقية الموقعة عام 1953، وهو ما وافق عليه المسؤولون الأردنيون.[10]

اتفاقية 1987: تثبيت واقع جديد

عندما اتفق المسؤولون من الجانبين السوري والأردني على إعادة التفاوض حول بناء سد مشترك لاستغلال مياه نهر اليرموك، كانت الدورة الهيدرو-اجتماعية التي تمر بها المياه في حوض اليرموك مختلفة بدرجة كبيرة عما كانت عليه في بداية الخمسينيات. يرتبط هذا الاختلاف بشكل أساسي بقطاع الزراعة الذي نما بشكل تصاعدي منذ منتصف الخمسينيات في كل الدول التي تتشارك في الحوض، وكان نموه معتمدًا على التوسع في الزراعة المروية، ما أدى إلى استهلاك كميات ضخمة من المياه. ولم يقتصر الاستهلاك على المياه السطحية لنهر اليرموك، فإلى جانبها ساد في تلك الفترة نوع من الهوس باستخراج المياه الجوفية اعتمادًا على التطورات التكنولوجية في آلات الحفر التي زادت من العمق الذي يمكن الوصول إليه، وفي مضخات المياه التي تطورت قدرتها على سحب المياه من أعماق كبيرة وبكميات ضخمة.

لكن التشابه في الحاجة للمياه من أجل التوسع الزراعي قابله تباين كبير في مصادر المياه. بالنسبة لـ«إسرائيل»، فإلى جانب مشروعها الضخم الذي اكتمل تنفيذه عام 1964 بتحويل مياه نهر الأردن الأعلى من بحيرة طبريا إلى النقب جنوبًا، فقد سيطرت في حرب 1967 وعبر القوة العسكرية على موارد مائية جديدة. فمن خلال احتلالها لهضبة الجولان السوري، تحكمت بنهريْ بانياس والحاصباني، بالإضافة إلى عدة أودية تشكل روافد لنهري الأردن واليرموك، كما أصبحت في موقع جغرافي يعطيها أفضلية في استخراج كميات مياه أكبر من نهر اليرموك.

استحواذ «إسرائيل» على مصادر المياه جعلها نادرة وشحيحة، وفي مسيرة بناء الدولة الوطنية أصبحت الأنظمة السياسية في كل من سوريا والأردن تنظر إلى مصالحها المستقلة والخاصة بغض النظر عن حاجات الدولة الأخرى.

أما سوريا، فإن خسارتها لمنفذها على مياه نهر الأردن، وخسارتها للجولان ومصادر المياه فيه، جعلتها تتجه نحو نهر اليرموك لتأمين المياه اللازمة لتوسعها الزراعي. فبنت 25 سدًا بين عامي 1967 و1987، بسعة تخزينية إجمالية تبلغ 134 مليون متر مكعب، مضاعفةً من قدرتها على الحصاد المائي، ومغلقة مجموعة من الوديان التي كانت ترفد نهر اليرموك. وإلى جانب ذلك، حفرت آلاف الآبار لاستخراج المياه الجوفية. وبالتالي، لم يكن انخفاض كميات المياه في نقطة العدسية إلى النصف تقريبًا مفاجئًا في الفترة الفاصلة بين الاتفاقيتين.[11]

بعد خسارتها لمياه نهر الأردن، بسبب تحويل «إسرائيل» لها خارج مجرى النهر، لم يعد الأردن يمتلك سوى نهر اليرموك كمصدر للمياه السطحية. لكن كمية المياه في اليرموك لم تعد كما كانت عليه قبل حرب حزيران. لذا فإن إعادة التفاوض التي اشترطها المسؤولون السوريون جاءت لتثبيت قبول الأردن بنتائج الواقع الجديد، في معاهدة جديدة نصت على موافقة الأردن على ألا تحول سوريا المياه باتجاه سد الوحدة إلا بعد تعبئة سدودها الـ25 التي ذكرت في ملحق للاتفاقية، مما اقتضى تقليص حجم السد لتصبح سعته 200 مليون متر مكعب بعد أن كانت 300 مليون في الاتفاقية السابقة.[12] 

لم تحدد اتفاقية عام 1987 نسبة لتقاسم مياه السد بين البلدين أو حجم حصة كل منهما، واكتفى النص بالإشارة إلى أن للأردن حق الانتفاع بالمياه المنبثقة من السد، وأن لسوريا الحق في استخدام مياهه لريّ الأراضي المحاذية للنهر. في مقابل ذلك، حددت الاتفاقية بوضوح أن الأردن سيتحمل كامل تكلفة بناء السد، من الدراسات الأولية إلى التصميم والبناء والتشغيل، إلى جانب تكلفة أي تعويضات يتم دفعها جراء استملاك أراض لصالح المشروع، سواء أكان مالكو هذه الأراضي سوريين أم أردنيين. ومثل الاتفاقية الأولى، نصت الاتفاقية الجديدة على حصول سوريا على 75% والأردن 25% من مجموع الطاقة الكهربائية التي كان يفترض أن يولّدها السد.[13]

أما الغريب وغير المفهوم فهو التعامل الانتقائي مع العوامل الهيدرولوجية وتأثيرها على نسبة المياه، حيث إن الاتفاقية تجاهلت تمامًا المياه الجوفية، فلم تضع قيودًا على الكميات الممكن استخراجها في كلا البلدين، أو عدد الآبار الممكن حفرها، علمًا بأن نصف كميات المياه المستخدمة في حوض اليرموك هي مياه جوفية،[14] وتستخدم سوريا مياهًا جوفية أكثر من المياه السطحية في منطقة الحوض.

رغم أن توقيع اتفاقية جديدة جاء تثبيتًا لواقع قائم على عدم التساوي في القوة والقدرة على التحكم بالمياه، توقف مشروع بناء السد مجددًا بسبب الحرب على العراق في بداية التسعينيات. لكن نهاية العقد نفسه حملت تغيرات على صعيد قمة هرم السلطة في كلا البلدين، إذ انتقل الحكم إلى جيل جديد من القادة. وفي سعي متشابه من قبل الرئيس السوري والملك الأردني الجديدين لوسم عهدهما بعلامة فارقة تدل على مسار سياسي مختلف مبنيٌّ على حسابات سياسية أكثر براغماتية، ظهرت المياه وسد الوحدة كإثبات لذلك.

زودت سوريا الأردن بكميات من المياه لعدة سنوات متتالية، وصولًا لعام 2003 حين تم التوصل إلى اتفاق للشروع ببناء السد، بعد أن بذل الأردن مساعيَ حثيثة لإتمامه بعدما أدرك أن معاهدة السلام مع «إسرائيل» لم تؤد واقعيًا إلى تحسن الوضع المائي. كما أن «إسرائيل» لم تعد تعارض بناء السد، ليس بسبب معاهدة السلام فقط، بل لأنها كانت قد شرعت في بناء مشاريع مائية أكثر استدامة. فيما رأت سوريا أن علاقات جيدة مع الأردن ستكون مفيدة في سياسة الانفتاح الاقتصادي والسياسي الذي تبنته بداية الألفية، مما دفعها لتجاوز الخلافات السابقة حول معاهدة وادي عربة. إلا أن التوصل إلى اتفاق حول بناء السد تضمن اشتراطًا بإنقاص سعته التخزينية مرة أخرى، من 200 مليون متر مكعب كما نصت اتفاقية عام 1987 إلى ما لا يتجاوز الـ110 مليونًا.[15] 

بالطبع، لم يكن تقلص حجم السد مجددًا مفاجئًا، بل كان ضروريًا. إذ باتت كميات المياه الممكن تخزينها في السد بحكم الواقع أقل بكثير مما كانت عليه، لا في بداية الخمسينيات فحسب، بل في نهاية الثمانينيات. فخلال التسعينيات وحتى أوائل الألفية الثانية، بنت سوريا سبعة سدود أخرى، ليصبح مجموع السدود التي تملكها في حوض اليرموك 32 سدًا، بسعة تخزينية تصل إلى 197 مليون متر مكعب.[16] 

تشير الأرقام الحالية أن كميات المياه في نهر اليرموك عند قياسها في منطقة العدسية انخفضت إلى 79 مليون متر مكعب بعد تنفيذ سد الوحدة. أما على جانبي حوض اليرموك، فإن ما يقارب 334 مليون متر مكعب تستخدم سنويًا في الجانب السوري، منها 164 مليونًا من المياه السطحية، تشمل مجرى النهر والسدود والينابيع، و170 مليونًا من آلاف الآبار الجوفية. بينما يُستخدم في الجانب الأردني 98 مليون متر مكعب سنويًا، 66 مليونًا من المياه السطحية بالإضافة إلى 32 مليونًا تُستخرج مما يزيد على 200 بئر جوفي، فيما تبين أحدث البيانات أنها ازدادت لتصبح 50 مليونًا.[17]

فن التخلي عن المسؤولية

في دراسته حول الخطاب الهيدرولوجي السائد لكل من المسؤولين الأردنيين والسوريين فيما يتعلق بنهر اليرموك وسد الوحدة، يصل الباحث حسام حسين إلى نتيجة مؤداها أن كِلا البلدين يسعيان لتوفير المياه للمواطنين لأنها مصدر لحشد الدعم والتأييد، خاصة ضمن المزارعين منهم. كما أن كِلا البلدين يعتمدان خطابًا هيدرو-سياسي يحدد أسباب شح المياه بعوامل خارجية.[18]

بالنسبة للمسؤولين الأردنيين، فإن شح المياه في نهر اليرموك، تتحمل مسؤوليته سوريا لأنها لا تلتزم بالاتفاقيات الموقعة بين الطرفين وتتعدى على حصة الأردن من مياه اليرموك، لا بل إن هناك من يرى أن اتفاقية 1987 انتقصت من حقوق الأردن المائية. أما المسؤولون السوريون، فيرون أن شح المياه عائد لسوء إدارة الأردن لمياهه وخاصة بسبب سماحه لـ«إسرائيل» الحصول على كميات مياه كبيرة من حصة الأردن المائية. ويقابل هذا الاختلاف، اتفاق الطرفين على تحميل المسؤولية للتغيرات المناخية والبيئية التي قادت إلى تناقص كبير في كميات المياه المتوفرة.[19] 

ولكن قبل المضي قدمًا في تناول الحجج التي يوردها الطرفان، يجب أن نبين أن مسألة «شح المياه» في نهر اليرموك لها وزن مختلف بين الطرفين. ففي حين أن نهر اليرموك هو أحد الأنهار الموجودة في سوريا وليس أكبرها أو أكثرها مياهًا، فهو بالنسبة للأردن المصدر الأساسي للمياه السطحية التي تساهم بـ27% من مجموع كميات المياه المستهلكة سنويًا، كما أنه النهر الوحيد الذي تتوفر فيه المياه على مدار العام. هذا بالإضافة إلى أن الأردن يعد واحدًا من أقل الدول من حيث حصة الفرد من المياه، التي لا تتجاوز 145 مترًا مكعبًا في السنة، أي أقل كثيرًا من خط الفقر المائي المحدد بـ500 متر مكعب.

لذا، فإن الأهمية التي يحتلها نهر اليرموك بالنسبة للأردن كبيرة جدًا مقارنةً بأهميته لسوريا، مما جعل الانتقادات الأردنية الأكثر تكرارًا عبر السنوات. أما الأرقام المتاحة حول كميات المياه التي يستخدمها كل طرف من حوض اليرموك، فتبين أن سوريا تستخدم ما يقارب ثلاثة أضعاف ما يستخدمه الأردن. ولكن ذلك يتناسب مع توزع مساحة الحوض المائي بين البلدين، إذ تحوز سوريا كما أسلفنا أكثر من ثلاثة أرباعه.

إن كان النهر كحد يستطيع أن يسرد تاريخ الدولة-الوطنية، فإن مياه النهر تستطيع أن تشرح اللحظة التي ساد فيها الخطاب الوطني تجاه المياه، المبني على مواقف، وتحالفات، ومصالح مختلفة، وأحيانًا متناقضة.

وبما أن ذلك يجعل حصة سوريا من مياه النهر تبدو منطقية، فإن المسؤولين الأردنيين يلجؤون إلى الاتفاقيات التي وقعت بين الطرفين، بالقول إن اتفاقية 1987 انتقصت من حقوق الأردن المائية. والسؤال هنا لماذا وقع المسؤولون الأردنيون بالأساس على الاتفاقية التي جاءت بعد 35 عامًا من توقيع الاتفاقية الأولى عام 1953؟ وهل كان على الطرف السوري أن يجمد استخدامه لمياه اليرموك في انتظار بناء السد، خاصة في فترة تميزت بحركة متسارعة في العمران والتطوير الزراعي والصناعي في المنطقة؟ ولماذا لم يمارس الأردن ضغوطًا لوضع شروط أفضل تضمن ما يراه حقًا له من مياه اليرموك؟

إن العلاقة السياسية المتأرجحة التي جمعت الأردن بسوريا كان يكتنفها دائمًا ضغوطات متبادلة مباشرة وغير مباشرة. وكما توضح شهادات مجموعة من المسؤولين الأردنيين في دراسة حسام حسين المشار إليها سابقا، فإن موضوع المياه يحتل قائمة الأولويات داخليًا بالنسبة للأردن، إلا أنه يحتل مرتبة أدنى في مجال السياسة الخارجية، مفسحًا المجال أمام «التجارة التي تعتبر مسألة أهم، بالإضافة إلى محادثات السلام والقضايا السياسية الأخرى».[20] لذا يبدو أن أولويات السياسة الاردنية الخارجية لم تتوافق مع حاجة سكان الأردن للمياه، فالممارسات السياسية الأردنية، حددت ما يستحق التنازل أو المساومة عليه، لصالح منافع سياسية أخرى.

أما حجة المسؤولين السوريين بأن سبب شح المياه في الأردن يعود لسوء إدارته لمياهه وسماحه لـ«إسرائيل» بالحصول على حصة مائية أكبر، فلا تتسق تمامًا مع تاريخ الاتفاقيات والتفاوض حول المياه بين الأردن وسوريا. فالنظام السوري لم يتعامل مع مسألة علاقة الأردن بـ«إسرائيل» كمبدأ سياسي ثابت، وإنما كقضية سياسية تتحكم بها عدة ظروف، يمكن استخدامها لتبرير سياسات سوريا المائية تجاه الأردن في الأوقات التي تكون العلاقة بين البلدين سيئة. فمنذ بداية الخمسينيات إلى حين الانتهاء من بناء السد في نهاية عام 2010، كان السد محل اتفاق ما لا يقل عن خمس مرات في فترات تاريخية مختلفة.[21] ومنذ بداية الثمانينيات، كانت سوريا على علم بالمحادثات السرية بين الأردن و«إسرائيل» حول المياه،[22] إلا أن ذلك لم يمنعها من توقيع اتفاقية عام 1987، ومن ثم بناء السد لاحقًا.

لعل أكثر ما يغيب عن نقاش المسؤولين في كلا البلدين هو الواقع الذي فرضته سيطرة «إسرائيل» المطلقة على نهر الأردن وتحويلها مياهه خارج حوضه، واحتلالها الجولان بما يحتويه من مصادر مائية، إلى جانب ما تستخدمه من مياه حوض اليرموك، ما أدى إلى خلق معادلة مائية أصبحت فيها المياه مصدرًا طبيعيًا «شحيحًا» وأصبح نهر اليرموك النهر الوحيد في الأردن والجنوب السوري.

أما لجوء المسؤولين في كلا البلدين للتغيرات المناخية مثل «تغيرات الطقس، وعدم انتظام الهطول المطري، والجفاف، وارتفاع درجات الحرارة، وارتفاع معدلات التبخر، واستنزاف المياه الجوفية»،[23] فلا يتعدى كونه ذريعة للاستخدام المحلي والدولي، حيث إن كلا الطرفين يتحدثان عن البيئة والتغيرات البيئية دون تحديد المسؤول عن هذه التغيرات، ودون إيضاح أثرها الفعلي على نهر اليرموك وعلى المياه عمومًا عبر دراسات جادة، وهو ما خلت اتفاقية عام 1987 من أي إشارة إليه.

فضلًا عن ذلك، يغض الطرفان النظر عن استنزاف المياه الجوفية في العملية الزراعية، ولا يضعان قيودًا فعالة تحد من استنزاف المياه الجوفية. ففي سوريا، تشكل الزراعة إحدى دعامات الحزب الحاكم في حشد تأييد سياسي من جزء لا يستهان به من السوريين.[24] أما الأردن فيتغاضى عن هذا الاستنزاف لأن الصادرات الزراعية هي واحدة من أهم مصادر العملات الأجنبية.[25] كما أن الاستهلاك الأكبر للمياه الجوفية يجري في المشاريع الزراعية الكبيرة، التي يتمتع مالكوها بالنفوذ السياسي الكافي لحماية مصالحهم.

من «حق العرب» إلى حق الدولة الوطنية

تضعنا دراسة نهر اليرموك وكيفية تحوله إلى علامة حدودية في تماس مباشر مع الدولة الوطنية، فدراسة صيرورة تحول النهر إلى علامة حدودية هي نفسها دراسة الظروف والعوامل التاريخية التي قادت إلى تشكل الدول الوطنية. وإن كان النهر كحد يستطيع أن يسرد تاريخ الدولة-الوطنية، فإن مياه النهر تستطيع أن تشرح اللحظة التي ساد فيها الخطاب الوطني تجاه المياه، المبني على مواقف، وتحالفات، ومصالح مختلفة، وأحيانًا متناقضة.

حتى منتصف الستينيات، صاغت الدول العربية خطابها حول المياه بناءً على نظرة ثنائية قطباها عربي-غير عربي «إسرائيلي»، نصت على أن المياه التي تنبع في الأراضي العربية هي مياه عربية، ويجب أن يكون من حق العرب وحدهم استخدامها. وعلى هذا الأساس، اتفقت الدول العربية عام 1964 على دعم مشاريع مائية في كل من سوريا والأردن ولبنان لمنع سيطرة «إسرائيل» الكاملة على مياه نهر الأردن. في المقابل قامت النظرة الإسرائيلية للمياه على «الوطننة»، أي أنها أخضعتها لحسابات الهيمنة والسيادة الوطنية. لذا، فإن حرب 1967 لم تؤدِ إلى انتصار «إسرائيل» العسكري فحسب، وسيطرتها على مياه نهر الأردن ومصادر مائية جديدة، بل إلى انتصار مفهومها عن المياه كذلك.

إن سيرة الاتفاقات والانقطاعات المتعلقة بسد الوحدة، والممتدة على مدى نصف قرن بين الاتفاقية الأولى حوله والبدء في بنائه، هي حصيلة الصراع مع «إسرائيل» وتطور الدولة الوطنية. فاستحواذ «إسرائيل» على مصادر المياه جعلها نادرة وشحيحة، وفي مسيرة بناء الدولة الوطنية أصبحت الأنظمة السياسية في كل من سوريا والأردن تنظر إلى مصالحها المستقلة والخاصة بغض النظر عن حاجات الدولة الأخرى. ونهر اليرموك يثبت كيف تعاملت كل منهما بأنانية وطنية مع مياهه حيث انكفأت كل دولة على ذاتها، متمحورة حول نفسها بنوع من الاهتمام النرجسي، وأصبحت المياه عنوانًا للمساومات والاتفاقات والاختلافات السياسية بين البلدين، في محاولة للاستئثار بأكبر كمية ممكنة من مياه اليرموك.

  • الهوامش

    [1] ورد هذا الوصف في رواية عبد الرحمن منيف «سيرة مدينة» لدى حديثه عن نهر الزرقاء عند مروره في وسط مدينة عمان.

    [2] Donnan, Hastings and Wilson, Thomas M. Borders: Frontiers of Identity, Nation and State (Oxford: Berg, 2001) P.13

    [3] انظر/ي التقارير السنوية الصادرة عن وزارة المياه والمنشورة على موقعها الإلكتروني.

    [4] UEA (2019). Hydropolitical Baseline of the Yarmouk Tributary of the Jordan River. Norwich: Water Security Research Centre, University of East Anglia. P.22

    [5] UEA (2019). Hydropolitical Baseline of the Yarmouk Tributary of the Jordan River. P. 22

    [6] Ibid.

    [7] يسمى مشروع بناء السد في تلك الفترة في بعض الأدبيات والدراسات التي تتناول هذا الموضوع بـ«مشروع بنغير» على اسم أحد مهندسي الوكالة الأمريكية للتعاون التقني (TCA) ويدعى ميلز بنغير (Mills Bunger)، الذي اقترح بناء سد ضخم بسعة 500 مليون متر مكعب في منطقة المقارن، أما فكرة وجود سد ضخم على نهر اليرموك لتجميع مياهه لاستخدام الأردن فتعود إلى الدراسة التي قدمها مايكل جورج أيونايدس في العام 1939.

    [8] انظر/ي «اتفاقية استثمار مياه نهر اليرموك بين الأردن وسوريا» التي تم توقيعها في دمشق في الرابع من حزيران عام 1953.

    [9] Sosland, Jeffrey K., Cooperating Rivals: The riparian politics of the Jordan River Basin, (Albany: State University of New York Press, 2007) P. 106

    [10] Munther Haddadin (2009) Cooperation and lack thereof on management of the Yarmouk River, Water International, 34:4, 420-431.

    [11] UEA (2019). Hydropolitical Baseline of the Yarmouk Tributary of the Jordan River.

    [12] انظر/ي: نص اتفاقية «استثمار مياه نهر اليرموك بين الأردن وسوريا» المنشور في الجريدة الرسمية العدد (3515) بتاريخ: 01/12/1987.

    [13] المرجع السابق.

    [14] UEA (2019). Hydropolitical Baseline of the Yarmouk Tributary of the Jordan River. P. 85

    [15] سبق قامت سوريا في عدة سنوات بعمليات إسالة للمياه باتجاه الأردن، وذلك تعبيرًا عن التوجه الجديد والتقارب الذي تبين لاحقًا أنه مؤقت.

    [16] في كثير من التصريحات الرسمية الاردنية يُذكر أن الجانب السوري من حوض اليرموك يحتوي على 42 سد، إلا أن ذلك غير دقيق ويعود للخلط بين التقسيمات الإدارية والتقسيمات الهيدرولوجية (الأحواض المائية)، حيث إن 10 سدود من الـ42 التي يشار إليها تقع في منطقة السويداء إلا أنها خارج حدود الحوض المائي، مما يعني أن الجانب السوري يمتلك 32 سدًا، بينما تمتلك الأردن ثلاثة سدود بالإضافة إلى الوحدة المشترك، كما أن «إسرائيل» بنت اربعة سدود في الجولان السوري المحتل. انظر/ي تقرير مشروع «مستقبل اليرموك» الذي يقوم بتوضيح هذه المسألة.

    [17] UEA (2019). Hydropolitical Baseline of the Yarmouk Tributary of the Jordan River. P. 89-92

    [18] Hussam Hussein (2017): Whose ‘reality’? Discourses and hydropolitics along the Yarmouk River, Contemporary Levant,

    [19] Ibid.

    [20] Ibid.

    [21] كان هناك اتفاق بين البلدين للعمل على بناء السد في (بداية الخمسينيات، منتصف الستينيات، منتصف السبعينيات، نهاية الثمانينيات، نهاية التسعينيات).

    [22] Sosland, Cooperating Rivals: The riparian politics of the Jordan River Basin, P.132

    يذكر الكاتب أن رئيس الوزراء الأردني في العام 1987 زيد الرفاعي كان قد أخبر الرئيس السوري بأن الأردن مجبرة على إرسال جزء من مياه نهر اليرموك إلى «إسرائيل»، وعندها رد عليه الرئيس السوري قائلًا: «أنا لم اسمعك، وأنت لم تقل لي ذلك، ولكن أفعل ما يجب عليك فعله».

    [23] MWI. National Water Strategy of Jordan (2016 – 2025), Hashemite Kingdom of Jordan. P.48

    [24] بطاطو، حنا (2014). فلاحو سورية «أبناء وجهائهم الريفيين الأقل شأنا وسياساتهم»، بيروت: المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات. ص461 وما بعدها.

    [25] إلى العام 2018 كانت الزراعة تحتل المرتبة الرابعة في قائمة الصادرات الأردنية، وتراجعت إلى المرتبة السادسة في السنوات 2018-2020. للمزيد، انظر/ي التقارير السنوية الصادرة عن البنك المركزي والمنشورة على موقعه.

 لتصلك أبرز المقالات والتقارير اشترك/ي بنشرة حبر البريدية

Our Newsletter القائمة البريدية