74 عامًا، ومسيرة سياسية فتيّة

رغم كونه اليوم واحدًا من أكبر الساسة الأتراك سنًّا، إذ يبلغ من العمر 74 عامًا، إلّا أن التجربة السياسية لزعيم حزب الشعب الجمهوري ومرشح الطاولة السداسية (تحالف الأمة) التوافقي كمال كلتشدار أوغلو، لا زالت فتية مقارنة بخصومه وحلفائه. إذ بدأت مسيرته السياسية فعليًا مع دخوله البرلمان التركي لأول مرة عام 2002 فقط. فكلتشدار أوغلو المولود لأسرة علوية في إحدى قرى ولاية تونجلي ذات التواجد العلوي الملحوظ شرقي الأناضول، كان قد أنفق جلّ عمره في الدراسة ثم العمل في كوادر بيروقراطية وزارة المالية التركية التي ترقى فيها ووصل إلى العديد من المناصب العليا، من أبرزها منصب مدير مؤسسة الضمان الاجتماعي بين العامين 1997 و1999.

ترك بعدها القطاع العام وبدأت محاولاته بشكل متزامن في القطاع الخاص (بنك العمل) والمجتمع المدني (رئاسة جمعية حماية ضرائب المواطن) وعالم السياسة، إلى أن حطت رحاله في حزب الشعب الجمهوري الذي لطالما مثّل وريث الأيديولوجيا الكمالية العلمانية الحارسة لمبادئ الجمهورية.^[1] 

نجح كلتشدار أوغلو في شق طريقه داخل حزب الشعب الجمهوري من خلال استراتيجية صدامية ركز فيها على ملاحقة قضايا وتهم الفساد ضد بعض مسؤولي العدالة والتنمية، عبر توظيف تجربته كموظف رفيع المستوى في البيروقراطية التركية. ساهمت هذه الاستراتيجية في منحه حضورًا بارزًا على المستوى الإعلامي والسياسي أهّله للتقدم ليس كنائب برلماني عن الحزب فقط، بل وأيضًا كنائب لرئيس كتلته البرلمانية بعد العام 2007. وتدريجيًا ازداد نفوذه وعلاقاته إلى حد تقديمه كمرشح عن حزب الشعب الجمهوري في انتخابات بلدية إسطنبول الكبرى في العام 2009، والتي حل فيها في المركز الثاني بنسبة 36.8% من الأصوات.

أمّا صعوده لزعامة الحزب فجاء في لحظة دراماتيكية، إذ حصل عقب استقالة زعيم الحزب السابق دنيز بايكال، بعد فضيحة مدوية. ليكون كلتشدار أوغلو، البيروقراطي السابق الذي نسج شبكة علاقات متينة داخل الحزب، المرشح الوحيد لرئاسة الحزب في مؤتمره التاريخي عام 2010، ويصبح زعيمه منذ ذلك الحين.

درب «الشعب الجمهوري» الوعرة

لا يختلف اثنان اليوم على أن أكبر مشاريع كلتشدار أوغلو السياسية هو مشروعه الطموح طوال العقد الماضي لتحويل الشعب الجمهوري وتجديده -على المستوى الرسمي على الأقل- فيما أطلق عليه البعض مدحًا أو ذمًا مصطلح «حزب الشعب الجمهوري الجديد (Y-CHP)».^[2] فتاريخيًا لطالما تبنى الشعب الجمهوري، دور «حارس النظام» وفق مقاربة علمانية قومية معادية في لبها لشرائح مختلفة أبرزها الشريحة المحافظة والحركة السياسية الكردية (الرجعيين والانفصاليين بالتعبير الكمالي).

ساهم هذا التموضع في تقوقع الحزب في كتلة انتخابية تقليدية تتراوح بين 22% و25% من المجتمع التركي وتتميز بتمثيلها للشريحة الكمالية العلمانية بشكل أساسي، ما أدخله في حالة جمود سلبية تعيق أي فرصة أمامه للمشاركة الفاعلة في حكم البلاد. وأمام هذه المعضلة كانت مقاربة كلتشدار أوغلو هي العمل بهدوئه وطول نفسه المعتاد على تجديد خطاب الحزب الرسمي وتصفيته من النزعة الانعزالية عبر التأكيد على قضية «الانفتاح على الشعب»، بهدف الوصول إلى شرائح مجتمعية جديدة، في سياسة تقوم على استراتيجيتين، الأولى هي إقامة التحالفات الواسعة، والثانية هي طلب العفو.

تبنى كلتشدار أوغلو، منذ بداياته زعيمًا لحزب الشعب الجمهوري، منهجية قائمة على البحث عن أرضية مشتركة للتعاون مع بقية أحزاب المعارضة، وقد تجلّى هذا في تحالفه مع حزب الحركة القومية وتقديمهما مرشحًا رئاسيًا مشتركًا في انتخابات العام 2014. لكن منحنى الصعود الحقيقي الذي شهدته هذه الاستراتيجية تجلّى مع الاستفتاء الدستوري حول الانتقال إلى النظام الرئاسي في العام 2017، إذ نجح كلتشدار أوغلو في حشد قوى المعارضة بمختلف تياراتها وأيديولوجياتها خلف أولوية رفض هذا النظام الجديد محققًا نتيجة مرتفعة في التصويت بلغت 48.59%.

ومع هذه النتيجة المتقاربة، تعزّزت قناعته بأن الطريق الوحيد لهزيمة العدالة والتنمية والوصول إلى السلطة -إحصائيًا على الأقل- هو بناء التحالفات وتوسيعها. ولذا توجّه إلى تأسيس تحالف الأمة الذي تطور لاحقًا إلى الطاولة السداسية التي تعتبر إطارًا سياسيًا عامًا يضم ستة أحزاب مختلفة المشارب تخاطب شرائح سياسية متنوعة هي العلمانية، والقومية، والإسلامية، والمحافظة. وفي السياق نفسه، ومع قطع أحزاب الطاولة شوطًا مهمًا في تفاهماتها، كما في اتفاقية السياسات المشتركة، أعلن هذا الإطار رغم صراع القوى داخله أنه تحول إلى تحالف انتخابي رسمي تحت اسم «تحالف الأمة».

أمّا استراتيجية طلب العفو، فعنت مخاطبة شرائح مجتمعية لطالما كانت على عداء مع حزب الشعب الجمهوري، والاعتراف بالأخطاء التي ارتكبت بحق هذه الشرائح وطلب العفو منها في سياق مساعٍ حثيثة لرأب الصدع السياسي والاجتماعي معها والتملص من صورة الشعب الجمهوري التقليدية. ليؤكّد في مناسبات عديدة أن حزبه تغيّر وقام بمراجعاته وحلل أخطاءه السابقة ليستخلص منها الدروس اللازمة، وأنه أجرى إصلاحات داخلية متنوعة أبعدته عن التعصب الأيديولوجي، وجعلته نصيرًا للتغيير ومدافعًا عن الحرية وحقوق الجميع. بل وصرح أيضًا أن حزبه هو الحزب السياسي الذي مر بـ«أكبر تحول في العقد الماضي»، مشددًا على أنه أصبح «حزب الشعب والأمة بشكل مباشر» ردًا على من يعتبرونه حزبًا نخبويًا يمثل شريحة ضيقة فقط.

ترافق هذا الخطاب من كلتشدار أوغلو مع هجوم مضاد مكثف اتهم فيه العدالة والتنمية بارتكاب كل الأخطاء التي تركها حزبه، متهمًا أردوغان نفسه بأنه «تحول إلى كل ما كان ينتقده في الماضي». تعرِض هذه الاستراتيجية للشارع التركي ثنائية تُقدّم الشعب الجمهوري كحزب جديد متحرر تعلم من أخطائه، في مقابل اتهام العدالة والتنمية بالتحول إلى حزب متعصب ومعادٍ للإصلاح والحرية، يقود نظامًا يقف عائقًا أمام التغيير.

وعلى رأس الشرائح التي توجهت نحوها هذه السياسة كانت الشريحة المحافظة، والتي لطالما اعتبرت الغريم التقليدي للشعب الجمهوري وإحدى ضحايا الكمالية، والخزان التصويتي الأهم للعدالة والتنمية. وعزّز من هذا التوجه مرور هذه الشريحة بتحولات أبرزها ظهور تيار «المحافظين القلقين» الذي يضم ناخبين مترددين ومنفضّين من حول العدالة والتنمية لأسباب سياسية أو اقتصادية مختلفة. ليسعى الشعب الجمهوري إلى تقديم نفسه لهم بوصفه بديلًا قادرًا على طمأنة مخاوف هذا التيار وتلبية تطلعاتهم من خلال خطوات مختلفة على رأسها التقدم للبرلمان بمشروع قانون لحماية الحجاب في تركيا كخطوة تاريخية من الحزب على طريق المصالحة مع ضحاياه. وفي سبيل تحقيق هذه المصالحة كذلك، جاء الاعتذار وزيارة بعض ضحايا انقلاب العام 1997 اللواتي مُنِعن من دخول الجامعات وتعرّضن للتمييز بسبب الحجاب.

هذه التحولات تقابلها نظرة شك لدى جزء ملحوظ من الشريحة المحافظة، ليس تجاه الشعب الجمهوري كحزب فقط، بل وتجاه كلتشدار أوغلو نفسه، على اعتبار أن هذا السلوك مجرد استراتيجية انتخابية مؤقتة. فبشكل خاص كان كلتشدار أوغلو من بين مجموعة نواب برلمانيين تقدموا بطلب للمحكمة الدستورية لإلغاء قانون يرفع حظر الحجاب في العام 2008 ونجح في ذلك. كما وتتداول الدوائر المحافظة بشكل ملحوظ لقاءً تلفزيونيًا قديمًا له يصف فيه الحجاب «بخرقة طولها متر». وعلى العكس من ذلك هناك من يرى بأن كلتشدار أوغلو، ورغم أنه يوحي شخصيًا بأنه تغير وأنه عازم على تغيير الشعب الجمهوري، إلا أن عقلية مؤسسات الحزب وقواعده لا تزال كما هي، ما يعزز من الشعور بعدم الثقة لدى البعض.

وعلى صعيد داخلي، لم تمرّ هذه التحولات دون ردود فعل ملحوظة من داخل الشعب الجمهوري، لا سيما من قبل المتمسكين بالصورة التقليدية عنه على مستوى القواعد والكوادر، والذين رأوا أن كلتشدار أوغلو حاد عن الطريق الصحيح الذي تمثله مبادئ الحزب التاريخية، ما يهدد بفقدانه هويته الحقيقية، وتجلّى هذا الانزعاج في مساعي التيار الكمالي الوطني المستمرّة للإطاحة بكلتشدار أوغلو كما حدث في المحاولة الفاشلة التي قادها مرشح الحزب الرئاسي السابق، محرم إنجه، في مؤتمر الحزب في العام 2018. من اللافت هنا أن إنجه انشق لاحقًا وأسس حزب البلد كمأوى لشريحة من التيار الكمالي المعارض لسياسات كلتشدار أوغلو، متهمًا الشعب الجمهوري الحالي بأنه لم يعد «حزبًا أتاتوركيًا».

كلتشدار أوغلو وانتخابات 14 أيار المصيرية

لم تكن طريق كلتشدار أوغلو نحو اختيار تحالف الأمّة له مرشحًا رئاسيًا مشتركًا معبّدة بالورود، إذ خاض لأجل ذلك صراعات طويلة على مدى سنوات، وظّف فيها صلاحياته داخل الحزب للضغط نحو سد الطريق أمام مرشحيْن محتمليْن آخرين ينتميان لحزبه، يراهم الكثيرون أوفر منه حظًا، هما رئيس بلدية إسطنبول الكبرى، أكرم إمام أوغلو، ورئيس بلدية أنقرة الكبرى، منصور يافاش. وبالتوازي مع مساعي السيطرة الداخلية خاض أيضًا صراعًا حادًا مع حلفائه، لا سيما في الحزب الجيد، «لإقناعهم» بقبوله مرشحًا، وهو ما قاد إلى انفجار أزمة هددت وجود الطاولة السداسية، قبل أن تتوصل الأطراف المعنية إلى صيغة توافقية جديدة.

يمكن قراءة إصرار كلتشدار أوغلو على الفوز بملف الترشح بالإشارة إلى إدراكه أن الترشح للرئاسة والفوز فيها هو خياره الوحيد المتبقي في السياسة التركية. فبعيدًا عن الطموحات الشخصية، من الواضح أن كافة سيناريوهات الخسارة سترتدّ على مسيرته السياسية سلبًا بشكل كبير، وكذلك سيناريوهات فوز مرشح آخر من داخل حزبه ستزعزع على المدى المتوسط والطويل سيطرته الداخلية.

وفي هذا السياق، يبدو أن كلتشدار أوغلو الذي خسر في كل انتخابات خاضها في العقد الماضي (باستثناء النصر الجزئي والرمزي في الانتخابات المحلية في العام 2019)^[3] يتعامل مع الانتخابات القادمة باستماتة كأنها فرصته الأخيرة في السياسة التركية، على اعتبار أنه إن لم يفز في هذه الانتخابات، التي يخوضها حزب العدالة والتنمية في ظل أزمة اقتصادية كبيرة وتداعيات زلزال مدمّر، فإنه ربما لن يفوز أبدًا. وهنا بالذات يمكن ملاحظة جهوده الحثيثة للتحول إلى مرشح جامع لكافة قوى المعارضة وليس فقط تحالف الأمة، من خلال السعي للتعاون مع حزب الشعوب الديمقراطي وكتلته الكردية، بل وحتى مع إنجه وكتلته الكمالية. لكن ونظرًا إلى تعقيد المشهد السياسي التركي والتضارب الفكري والأيديولوجي بين بعض تيارات المعارضة (القوميين/ الكماليين مع الشعوب الديمقراطي مثلًا) تشير مختلف المعطيات إلى صعوبة تحول كلتشدار أوغلو لمرشح المعارضة الجامع في الجولة الأولى من الانتخابات على الأقل.

بل وتشير المعطيات الحالية، خاصة في ظل إصرار إنجه على الترشح أيضًا، إلى أن الانتخابات الرئاسية ذاهبة إلى جولة ثانية قد يتواجه فيها أردوغان وكلتشدار أوغلو كمرشح أمر واقع للمعارضة. وهنا، ومع الاعتراف أن السياسة التركية حبلى بالمفاجآت دائمًا، ومع استثناء سيناريوهات الهزيمة الساحقة لأي من الخصمين، يمكن المجازفة بالقول إن السيناريو الأبرز في هذه الجولة لا يزال صراعًا على فارق بسيط بصيغة 48% إلى 52% مثلًا، ما سيجعل من الأصوات المتأرجحة الحكم الرئيس في هذه الانتخابات. وهنا يرى بعض المراقبين أن الأصوات المتأرجحة أمام ثنائية صفرية، إمّا التركيز على السعي للتغيير، بناءً على تحميل العدالة والتنمية ذنب الجزء الأكبر من أزمات البلاد، ما يعني انتخاب كلتشدار أوغلو، أو الإقرار بهذه الأزمات، ولكن تفضيل الحفاظ على الاستقرار السياسي وانتخاب أردوغان، خاصة في ظل ما يحمله الانتخاب المحتمل لكلتشدار أوغلو وتحالفه من أزمات في ظل صيغة الحكم الائتلافية بين أطراف الطاولة السداسية.^[4]

خاتمة

يتفق الكثيرون في تركيا على أن كلتشدار أوغلو ليس شخصية كاريزمية، خاصة بالمقارنة مع بعض خصومه وحلفائه، كما يتفقون على أنه ليس منظّرًا أيديولوجيًا فذًا أو خطيبًا مميزًا، لكن تجربته السياسية أثبتت أنه عوّض هذا النقص بقدرته الملحوظة على خوض مناورات محسوبة طويلة النفس، استطاع من خلالها الصعود باستمرار على منحدرات السياسة التركية الوعرة. واليوم، وبعد أن انتصر في معركته للتحول إلى المرشح الرئاسي المشترك لتحالفه، يقف كلتشدار أوغلو في مواجهة تحدٍ صعب يمثل كذلك اختبارًا عمليًا لمساعيه الإصلاحية والتجديدية في حزب الشعب الجمهوري في السنوات الماضية ومدى نجاحها في اختراق حواجز الشك وعدم الثقة وإقناع تيارات جديدة بشخصه وحزبه. وبذلك أصبح تاريخ الرابع عشر من أيار المقبل موعد اللحظة المصيرية الأهم في مسيرة كلتشدار أوغلو السياسية.

• الهوامش

  [1] علمانية حزب الشعب الجمهوري وإرثه اليساري لطالما مثلت أفقًا أرحب لحركة الساسة من الطائفة العلوية على عكس أحزاب اليمين التقليدية في تركيا.

  [2] يستخدم البعض هذا المصطلح بشكل خاص في سياق ذم نسخة كلتشدار أوغلو من حزب الشعب الجمهوري على اعتبار أنها نسخة ضلت الطريق. لكنه بشكل عام مصطلح لوصف الشعب الجمهوري في عهد قائده الحالي على اعتبار أنه هندس تحولات جدية ليس فقط في بنية الحزب الخطابية ونظرته لبقية اللاعبين على الساحة السياسية، بل وأيضًًا في كوادره ومراكز القوة داخله.

  [3] يرى البعض أن هذا النصر الجزئي في الانتخابات المحلية كان نتيجة مباشرة لاستراتيجية كلتشدار أوغلو في الانفتاح على الشعب من خلال التحالف المباشرة وغير المباشر مع أحزاب أخرى وتقديم مرشحين قادرين على جذب أصوات كتل تصويتية مختلفة كان من أبرزهم في هذه الانتخابات قوميو الحزب الجيد وأكراد الشعوب الديمقراطي خاصة في البلديات الكبرى لأحد عشر مدينة من بينها مدن تركيا الأكبر إسطنبول وأنقرة وإزمير.

  [4] تنطوي صيغة تقاسم السلطة الائتلافية التي توافقت عليها الطاولة السداسية على تعيين قادة أحزاب الطاولة المتبقين في منصب نائب رئيس، إضافة إلى يافاش وإمام أوغلو، أي صيغة رئيس + 7 نواب، إضافة إلى توزيع الوزارات بحسب أصوات أحزاب التحالف على أن يحصل كل منها على وزارة واحدة على الأقل. ترى العديد من الأطراف التركية، من قبيل مؤيدي تحالف الشعب الحاكم وبعض المترددين وحتى أحزاب المعارضة خارج الطاولة، أن هذه الصيغة غير عملية -على أقل تقدير- ولا تعد بالاستقرار خاصة مع احتمالية وقوع خلافات داخلية تؤدي إلى أزمات تؤثر على البلاد.