نشر هذا المقال للمرة الأولى بالإنجليزية في مجلة Africa Is a Country، بتاريخ 29 نيسان 2021. هذا النص هو جزء من سلسلة «استعادة تاريخ أفريقيا المبكر ما بعد الاستقلال»، التي ينتجها مشروع «ما بعد الاستعمار اليوم» البحثي.

إنّ الصراع من أجل السيطرة على موارد أفريقيا الطبيعية مُحتدم منذ استعمار القارة. وهو مستمر اليوم مع تحول القوى التي تقوّض أفريقيا من المستعمرين السابقين إلى الشركات العالمية، وتحوّل الأيديولوجية التي يقوم عليها النظام الاقتصادي العالمي من الاستعمار الفعلي الفجّ (استعمار العَلَم) إلى الهيمنة النيوليبرالية. لكن التأثير لا يزال ذاته: تخلف الاقتصادات الأفريقية وتقويض قدرة الدولة على تلبية احتياجات الشعوب. يوضح هذا المقال جذور هذه المشكلة المستمرة، ويقدم بعض الدروس من حقبة ما بعد الاستقلال المبكرة، عندما أدركت الحكومات في جميع أنحاء أفريقيا هذه القضايا بوضوح، وسنّت سياسات ثورية لمواجهتها.

قبل الاستعمار، كانت بلدان أفريقيا منظمة اقتصاديًا وسياسيًا واجتماعيًا بشكل عضوي حول احتياجاتها ومطالبها الداخلية، وتلبية تحدياتها المادية والاجتماعية الداخلية. هذا لا يعني أن هذه المجتمعات كانت خالية من التناقضات الداخلية والصراعات بينها، أو أنها لم تتفاعل مع العالم الأوسع؛ في الواقع، امتدت طرق التجارة حتمًا إلى ما وراء القارة. ولكن بشكل عام، تشكلت الهياكل والعلاقات الاقتصادية التي تطورت آنذاك من خلال الديناميات والمتطلبات داخل المجتمعات الأفريقية.

انقلب هذا بشكل قسري مع بداية الاستعمار، حيث انفتحت ودُمرت وشُتتت الاقتصادات الأفريقية، ووُضعت بنية جديدة أدرجت فيها الاقتصادات الأفريقية داخل النظام الاقتصادي العالمي، كمزود للمواد الخام لتنمية البلدان الأخرى، خصوصًا أوروبا الإمبراطورية. أدى هذا إلى تحويل الغالبية العظمى من القارة إلى هيكل اقتصادي سياسي يعتمد بشكل أساسي على تصدير السلع الأولية.

ضمن هذه البنية، أصبحت البلدان الأفريقية تعتمد على تصدير سلة صغيرة من المعادن والأخشاب والمنتجات الزراعية المعالجة بالكاد (الكاكاو والبن والموز وما إلى ذلك) كمواد خام لتغذية صناعات الشمال العالمي. في المقابل، أصبحت أفريقيا تعتمد في احتياجاتها الاستهلاكية على استيراد السلع المصنعة في الشمال، والتي غالبًا ما تُصنّع باستخدام المواد الخام الأفريقية.

أصبح هذا «التبادل غير المتكافئ» المفروض لما يسمى بالمواد الخام «منخفضة القيمة» غير المصنعة، مقابل السلع المصنعة «عالية القيمة»، الآلية الأساسية للعلاقات الاقتصادية غير المتكافئة بين أفريقيا والشمال الرأسمالي الصناعي المتقدم، ووسيلة الاستيلاء على الثروة المستمرة التي خلقها الشمال في أفريقيا. وهذا يقوض تراكم الثروة في أفريقيا وإعادة استثمارها في تجديد ورفع مستوى القدرات الإنتاجية للمجتمعات في القارة وتوسيعها، وبالتالي يقوّض قدرتها على تلبية الاحتياجات المتغيرة للشعوب. على العكس من ذلك، أصبحت البلدان الأفريقية والفرص المتاحة لشعوبها عالقة في تقلبات السوق العالمية لسلعها التي ليس لديها سيطرة تذكر عليها.

إن إعادة الهيكلة الاستعمارية لاقتصادات أفريقيا وتوجهها نحو الاحتياجات الخارجية للتصنيع الأوروبي له عواقب وخيمة على الديناميات الداخلية للاقتصادات والمجتمعات، ويتسم بسمتين رئيسيتين، أولهما، نظرًا لأن المنتجات التي كانت تُستخدم وتُعالج في السابق للاقتصاد الداخلي أصبحت مجرد مواد خام غير معالجة لأوروبا، لم تعد صالحة للاستخدام الداخلي. الآن، يُستخرج الحديد، الذي كانت تصنع منه أدوات زراعية وأدوات ميكانيكية أخرى، فقط لينقل في شكله الخام. والمنتجات الزراعية التي كانت تُعالج من قبل في أشكال واسعة النطاق للأغذية والملابس والأحذية، تُصدر الآن فقط في أشكالها الخام. نتيجة لذلك، كُسرت سلسلة العمليات والمهارات والمعرفة بهذه المنتجات واستخداماتها في الاقتصاد المحلي. وتدهورت الإمكانيات والطاقات الإنتاجية بدلًا من صيانتها وتطويرها بمرور الوقت. 

والسمة الثانية، أن العلاقات التي كانت قائمة بين مختلف أنواع النشاط الاقتصادي و«قطاعات الاقتصاد» صارت محطمة. حُطّمت سلسلة التعدين والصهر وصنع الحديد لتوفير الاحتياجات التكنولوجية للزراعة، مثل أدوات المزارعين، خلال الاقتصاد الاستعماري. كما تعطلت الإمدادات الزراعية لصانعي الحديد. أدى هذا إلى تحول في الطبيعة العامة للاقتصادات الأفريقية، بحيث لم تعد هذه القطاعات تلبي وتعزز احتياجات بعضها البعض، أو تساعد بعضها البعض على النمو، أو تتطور وفقًا للاحتياجات الأفريقية.

نظرًا إلى أن قطاعات الاقتصاد المختلفة لم تعد «تتجاوب مع بعضها البعض»، أصبح نطاق التبادلات الداخلية محدودًا، وأصبح الاقتصاد العام أكثر ضحالة وضعفًا. على سبيل المثال، لم يكن لدى المزارعين الذين باتوا يبيعون منتجاتهم إلى سوق خارجي (شمالي) بالضرورة سوق داخلي لمنتجاتهم، حتى يتمكنوا أيضًا من توسيع إنتاجهم وفرص كسب عيشهم. وقد أدى ذلك إلى الاعتقاد السائد بأن البلدان الأفريقية لديها أسواق صغيرة، تُنسب خطأً إلى عدد قليل من السكان المحليين، وأنه ببساطة لا يوجد شيء يمكن القيام به حيال ذلك. لكن على النقيض من ذلك، في دول الشمال العالمي، مثل هولندا أو الدنمارك، والتي عدد سكانها أصغر من العديد من البلدان الأفريقية، يمكن الحصول على سوق محلي أعمق يسمح بتوسيع الإنتاج بسبب تماسك اقتصادات هذه الدول، إذ لم تتعرض اقتصاداتها إلى التجزئة وإعادة التوجيه بنفس الطريقة.

تفاقمت هذه التجزئة الداخلية، وما يترتب عليه من ضحالة الاقتصاد الأفريقي، بسبب الحدود المصطنعة الموروثة من الاستعمار. قبل الاستعمار، كان ما يشكل الآن الحدود الوطنية بين غانا وتوغو مساحة مشتركة للتفاعل الاقتصادي بين المجتمعات. يحد الإجبار على العمل خلف حدود مصطنعة جديدة أيضًا من نطاق التبادل والعمق الاقتصادي.

تاريخيًا، كان قطاع التعدين هو النقطة المحورية وكذلك نقطة الدخول لبناء الاقتصاد السياسي المعتمد على تصدير السلع الأساسية. من جنوب أفريقيا إلى زيمبابوي إلى غانا، تكرّس الاستعمار كعملية تمكنت عبرها الشركات الأوروبية، بدعم من حكوماتها، من حيازة وملكية معادن أفريقيا ومصادرة سلطة السكان المحليين. تكرر ذلك حين اكتشفت المزيد من المعادن، بالإضافة إلى الذهب والماس والفحم والنفط، وفي كل مرة يطلب فيها الشمال العالمي معدنًا جديدًا، تتوطد هذه الدينامية من جديد.

ومع ذلك، فإن الاعتماد على تصدير السلع الاولية ليس مجرد تقليل للموارد المعدنية أو الزراعية أو الموارد الطبيعية الأخرى. بالأحرى، إنه مجموع العلاقات وديناميات الاستيلاء على الثروة، وانفتاح الديناميات الاقتصادية، وتجزئة الاقتصادات الأفريقية. يسمح لنا هذا برؤية كيف تمتد هذه الديناميات إلى ما وراء الموارد الطبيعية وإلى قطاعات اقتصادية أخرى، مثل السياحة والاتصالات والتمويل. في مجال السياحة، على سبيل المثال، من المعروف على نطاق واسع أن الطرف الأعلى من سلسلة القيمة يسيطر عليه عدد قليل من المشغلين العابرين للحدود، الذين يستولون بعد ذلك على الجزء الأكبر من الثروة المتولدة، تاركين للأفارقة الفتات.

في هذا العصر النيوليبرالي، تم تجاهل مشكلة الاعتماد بشكل أساسي على تصدير السلع الأولية في أحسن الأحوال، والاحتفاء بها في أسوأها. وانتشرت رواية خبيثة -روّج لها أولًا الاقتصاديون النيوليبراليون ومؤسسات السياسة في الشمال- مفادها أن البلدان الأفريقية يجب أن تعتمد على «ميزتها النسبية»، وتستخدم تصدير السلع الأولية بشكل أفضل وأكثر كفاءة. لقد ضمنت قوة هذه السردية ألا يكون تغيير الاعتماد على تصدير السلع الأولية والمشاكل المصاحبة له على النحو المبين أعلاه جانبًا مركزيًا في صنع السياسة الأفريقية في الفترة النيوليبرالية.

مرددًا صدى القمع النيوليبرالي للسياسات التي تهدف إلى تفكيك الاعتماد بشكل أساسي على تصدير السلع الأولية، طلب البنك الدولي في بدايات النيوليبرالية من الحكومات الأفريقية أن تتخلى عن أي فكرة لاستخدام الموارد المعدنية لخدمة الأولويات الاجتماعية أو الأولويات التنموية، وأن تتخلى عن تشغيلها وإدارتها للمعادن والثروة المعدنية للشركات عبر الوطنية. فكما أعلن البنك [عام 1992]:

سيتطلب تعافي قطاع التعدين في أفريقيا تحولًا في الأهداف الحكومية نحو الهدف الأساسي المتمثل في تعظيم الإيرادات الضريبية من التعدين على المدى الطويل، بدل السعي وراء أهداف اقتصادية أو سياسية أخرى، مثل السيطرة على الموارد أو تعزيز العمالة. سيتحقق هذا الهدف على أفضل وجه من خلال التركيز على السياسة الجديدة، حيث تركز الحكومات على تنظيم الصناعة والترويج لها وتتولى الشركات الخاصة زمام المبادرة في تشغيل وإدارة وامتلاك مؤسسات التعدين.

ومن المفارقات أنه حتى الإيرادات المتأتية من تصدير السلع الأولية قد قُوّضت من خلال البرامج التي يروج لها البنك الدولي لخفض الضرائب والإتاوات على الشركات، ومنح العديد من الامتيازات والحوافز لشركات التعدين العالمية باسم جذب الاستثمار الأجنبي.

كما قمعت العديد من أفضل الأدوات في محاربة التبعية، مثل التخطيط التنموي واستبدال الواردات والتصنيع، إما بفاعلية من خلال برامج مثل التعديل الهيكلي، أو بدفعها إلى الهامش بسبب هيمنة الفكر الليبرالي الجديد وممارسات صنع السياسات في «السوق الحرة». نشرت أولى حكومات ما بعد الاستقلال هذه الأدوات على نطاق واسع، لتأكيد السيادة على الموارد الطبيعية، قبل أن تبترها النيوليبرالية، التي أعادت تأكيد الديناميات الاستعمارية الاستخراجية.

في أوائل فترة ما بعد الاستقلال، بعد إنهاء الاستعمار الرسمي، كان هناك اعتراف واسع النطاق من الحكومات في جميع أنحاء أفريقيا ومن مختلف الأيديولوجيات، بأن المهمة الرئيسية للتنمية هي مواجهة الاعتماد الأساسي على السلع الأولية وقيودها الاقتصادية الملزمة. أدرك كوامي نكروما [أول رئيس لغانا المستقلة] المشكلة بوضوح في قوله: «أفريقيا هي مفارقة توضح وتسلط الضوء على الاستعمار الجديد. أرضها غنية، ومع ذلك فإن المنتجات التي تأتي من فوق وتحت التربة تستمر في إثراء، لا الأفارقة في الغالب، بل الجماعات والأفراد الذين يعملون على إفقار أفريقيا». تردد صدى هذا الاعتراف عبر القارة والجنوب العالمي في مؤسسات السياسة العامة التي تأسست في هذا العصر، مثل مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتخطيط الإنمائي، أو المعهد الأفريقي لتخطيط التنمية. يتمثل أحد الدروس الرئيسية المستفادة من هذه الحقبة في الأهمية الحاسمة لاستعادة هذا الاعتراف بهيكل الاقتصادات الأفريقية، كنقطة انطلاق للسياسات والنشاط السياسي.

عملت حكومات ما بعد الاستقلال المبكرة على ضمان تراكم اقتصاداتها لنفسها من خلال تولي رؤوس الاقتصاد بشكل استراتيجي. وهذا يتطلب تأكيد السيادة، وبالتالي السيطرة على مواردها الطبيعية. كانت الآلية الرئيسية لذلك هي إرجاع الثروة المعدنية لاقتصاداتهم إلى الدولة. في غانا، على سبيل المثال، طُبقت قوانين للإعلان عن أن الثروة المعدنية أو الثروة الموجودة تحت الأرض منوطة بجمهورية غانا، والرئيس هو الذي يتمتع بالوصاية.

امتد هذا التأميم بشكل حاسم إلى ما وراء المعادن، إلى المناجم نفسها، حتى تلك التي بُنيت بالفعل. كما طُبقت الضرائب والإتاوات لتمويل البرامج التنموية والاجتماعية، وأتيح نقل المهارات والتكنولوجيا بعناية.

نظر قادة ما بعد الاستقلال كذلك في وقت مبكر إلى ما هو أبعد من الاقتصاد الصعب لسيادة الموارد الطبيعية، نحو الاعتراف بأبعادها الاجتماعية. على سبيل المثال، اشترى كوامي نكروما مناجم معدنية بريطانية، أرادت المملكة المتحدة إغلاقها لأنها لم تحقق أي ربح. لقد كانت مفاجأة للكثيرين أن نكروما سيشتري مناجم غير مربحة، لكن هدفه لم يكن ربحًا بسيطًا، بل كان خلق الوظائف لتوسيع فرص العمل للناس.

هذا الفهم للأبعاد الاجتماعية للتبعية هو المفتاح لمشروع «ما بعد الاستعمار اليوم»، حيث السياسات النسوية ركيزة أساسية. إن الاعتراف الأساسي بالتبعية وأبعادها الاجتماعية، والحاجة إلى تأكيد الفاعلية الأفريقية على الموارد، يوفر أساسًا أقوى لضمان القوة والفاعلية للنساء الأفريقيات. في الوقت نفسه، يجب انتقاد قادة ما بعد الاستقلال بسبب سياساتهم الأبوية وميلهم إلى تهميش النساء الأفريقيات بعد الاستقلال، رغم دورهنّ البارز في النضالات ضد الاستعمار.

تُقدم حقبة ما بعد الاستقلال المبكرة أيضًا دروسًا في مواجهة تجزئة الاقتصادات الأفريقية. إذ ركز نهجهم على التصنيع: بناء القدرات الأفريقية لتلبية احتياجات أفريقيا، بدل الاعتماد على الشمال لاستيراد منتجات عالية القيمة. وكان التحدي الرئيسي الذي واجهته العديد من الحكومات هو توفير الموارد لدعم التصنيع. كما استُعملت أرباح الصادرات من إنتاج السلع الأولية لدعم بناء المصانع، وإنشاء آليات مؤسسية، وتمويل السياسات الاجتماعية. كما أدى الاستخدام واسع النطاق لأدوات مثل فرض الضرائب على الشركات العالمية والتعرفات الجمركية والإتاوات إلى توليد الموارد.

ومع ذلك، ظلت هناك مشكلة أعمق في كثير من الأحيان، حتى مع تمويل وتخطيط جهود مهمة نحو التحول، وهي استعادة الروابط الداخلية مع الاقتصادات الأفريقية، وجعل القطاعات المختلفة «تتجاوب» مع بعضها البعض مرة أخرى. هذا التحدي صعب بشكل خاص، ولم تتصدَ له العديد من الحكومات بعد الاستقلال بشكل كافٍ. كما توضح باحثة مشروع «ما بعد الاستعمار اليوم أكوا بريتوم، كان على حكومات ما بعد الاستقلال استكشاف طرق لتمويل التنمية خارج نطاق الضرائب، مثل تعزيز البرامج الاجتماعية لتلبية احتياجات العمال، دون الاعتماد على الدخل النقدي الكبير.

وقد أولت بعض البلدان اهتمامًا خاصًا لاستعادة هذه الروابط. بعد استقلال بوتسوانا، على سبيل المثال، سُنّت سياسات تضمن أن معالجة المعادن المستخرجة في البلاد يجب أن تتم محليًا، على الأقل جزئيًا. كما أصروا على أن شراء مدخلات التعدين يجب أن يكون من بوتسوانا. وهذا يعني أنه بينما كان الاقتصاد يعتمد مؤقتًا على إنتاج المعادن، لا يزال بإمكانهم بناء قدراتهم الصناعية وتعزيز التحول الهيكلي.

هناك قيود وطبقات من تعقيد مقاربات حقبة ما بعد الاستقلال على الرغم من ذلك. فكما يشير باحثا «ما بعد الاستعمار اليوم»، كريم مجاهد وعمر غنام، جرى الانقلاب على عملية توزيع الأراضي بعد الاستقلال في مصر من النخبة المالكة للأراضي إلى طبقة الفلاحين، نظرًا إلى أن  الفلاحون لم يتلقوا سوى حقوقًا واهية للانتفاع بالأرض. وتحت قيادة كينيث كاوندا، أممت زامبيا مناجمها لكنها ظلت تحت سيطرة سلاسل القيمة المعدنية الدولية، مما يعني أنه رغم امتلاكها مناجم النحاس بالكامل، تمكنت شركات النحاس العالمية من تقويض قدرتها.

تقدم قدرات ومحدوديات سياسات ما بعد الاستقلال المبكرة ثروة من الدروس لنضالات اليوم من أجل السيطرة على موارد أفريقيا. ومما يكتسي أهمية حاسمة، أن الوضوح في تلك الفترة حول أهمية سيطرة الدولة الأفريقية على الموارد الطبيعية يوفر طريقًا للمضي قدمًا بالجهود المعاصرة؛ إذ يجب انتزاعها من الشركات العالمية اليوم، تمامًا كما تم انتزاعها من القوى الاستعمارية في السابق. ومع توقف السياسات الأساسية مثل التأميم تمامًا، كما رأينا مؤخرًا في زامبيا، تظل هذه المهمة ملحة كما كانت دائمًا.