بعد عملية حوارة الأخيرة، أغلق الجيش الطرق المؤدية إلى نابلس، وبدأ البحث عن منفذ العملية. هذا ما يحصل عادة، إلا أن الأمور تطورت بشكل إضافي هذه المرة، إذ وصل والد القتيلين الإسرائيلييْن إلى مكان العملية، وألقى خطابًا في حب «أرض إسرائيل» في الوقت الذي كان يتجمع حوله عشرات المستوطنين، ليبدأوا بالهتاف: فلينتقم لهم الرب؛ انتقام انتقام. ومن ثم بدأت الأخبار تتوالى تباعًا: حرق منزل، وحرق مركبات، واعتداءات على الفلسطينيين، وغيرها من الأخبار التي عادة ما تكون متوقعة بعد أي عملية تحصل في منطقة مليئة بالاستيطان كنابلس. لكن مع مرور الوقت، بدأ يتضح أن الأمور مختلفة من حيث شدتها وحدة وحشيتها: عشرات المنازل أحرقت بالكامل، ومئات المركبات، ومئات المصابين، واعتداءات على طواقم الدفاع المدني وعلى مركبات الإسعاف، ومن ثم صور إخلاء سكان حوارة من منازلهم، قبل أن يصل خبر استشهاد سامح الأقطش برصاص المستوطنين.

خلال العام الماضي، أجريتُ مقابلة مع أسير فلسطيني خرج من الأسر بعد 20 عامًا. وحاولت حينها رصد أبرز ما تغير خلال تلك الأعوام العشرين، في بلاد تتغير يوميًا. حينها، رد على سؤالي بالقول إن أكثر الأمور التي لاحظ أنها تغيرت هي المستوطنون، عندما رآهم يضربون الحجارة على تلة. سألته: ألم يكونوا كذلك؟ فنظر إلي وقال ضاحكًا: «ولا مرة».

فكيف وصل بنا الحال إلى وضع يبادر فيه المستوطنون إلى هجوم انتقامي وصل حدّ مجزرة شُبهت بـ«ليلة البلور» النازية، وما المتوقع مستقبلًا في المدى المنظور؟

حوارة بين جيش «إسرائيل» ومستوطنيها

حصلت العملية على الطريق «رقم 60»، الذي يقطع حوارة من الوسط، وهو أحد أكثر طرق الضفة الغربية تركيبًا وتوترًا، وأكثرها حركة تجارية في الوقت ذاته. فهو من جهة، الطريق الرئيسي الرابط بين القدس ورام الله ونابلس، من الجنوب للشمال، وعلى كل من يريد دخول نابلس من جنوبها أن يمر منه تقريبًا، إن لم يسلك الطرق الالتفافية التي عادة ما تكون أكثر خطورة، وهو كذلك يصل نابلس بجنين شمالًا.

وفي الوقت نفسه، هو طريق المستوطنين الرئيسي للوصول إلى مستوطنات ما يسمى «غلاف نابلس»، ويربط ما بينها أيضًا وما بين مستوطنات منطقة رام الله والقدس. هذا ما يجعله أحد أكثر الطرق التي تشهد حركة مستوطنين وفلسطينيين وتواجدًا عسكريًا كثيفًا جدًا، إلى جانب حركة تجارية نشطة جدًا، تخدم بالأساس الفلسطينيين المسافرين بين نابلس ورام الله والقدس وغيرها، بالإضافة إلى بعض المستوطنين الذين يستفيدون من انخفاض الأسعار نسبة إلى السوق الإسرائيلي. لذلك، يشعر المار من الشارع أحيانًا أنه لا يفهم ما الذي يحصل حوله: يافطات بالعبرية، وسيارات مستوطنين، وسيارات فلسطينيين، وحواجز ومركبات عسكرية، كلها في آن واحد.

تقع حوارة في «مناطق ج» (بحسب تصنيفات اتفاقية أوسلو) التي تشكل ما نسبته حوالي 61% من مساحة الضفة الغربية، حيث لا تتواجد السلطة، والسيطرة الأمنية و«المدنية» فيها لأجهزة الاحتلال الإسرائيلية. هناك الكثير من البلدات الفلسطينية في تلك المنطقة من شمال الضفة، ولكنها ليست ذات كثافة فلسطينية عالية كنابلس أو طولكرم. وهي محاصرة بحواجز عن الجهتين: حاجز زعترة الكبير جنوبها، وحواجز مداخل نابلس غير الثابتة شمالها. من جهة أخرى، هي مناطق استيطان أيديولوجي وطريق مركزي للمستوطنين، تُحاصرها «يتسهار» إحدى أكثر المستوطنات أيديولوجية من جهة؛ و«تبواح من جهة أخرى؛ وحافات شاكيد بالإضافة إلى النقاط العسكرية على التلال فوقها. لذا، فهي تشهد اعتداءات شبه يومية للمستوطنين على الفلسطينيين، وكثيرًا ما يهاجمها المستوطنون لإنزال الأعلام الفلسطينية عن المحال التجارية وعن الطريق، كما أعدم فيها جنود الاحتلال الكثير من الشبان الفلسطينيين فيها بدم بارد، كان آخرهم الشهيد عمار مفلح قبل شهرين.

بالتالي، يمكن توصيف منطقة حوارة بأنها معزولة، يمكن فصلها بسهولة عن امتدادها الفلسطيني، ينهشها الاستيطان والمستوطنون. منطقة تُرِك فيها الفلسطيني وحيدًا بين الجندي الذي «يحافظ» على النظام، والمستوطن الذي ينتقم للنظام. لذا، يتجسد في حوارة فشل «أوسلو» التي لم تكن إلا فترة هدوء لـ«إسرائيل» كي تتمكن من تعزيز الاستيطان ونشر مستوطنيها حول البلدات ومحاصرتها، حيث ارتفع عدد المستوطنين من 261 ألفًا في العام 2006 إلى 451 ألفًا في العام 2020،^[1] وباتت المستوطنات تحاصر نابلس عمليًا من جميع الجهات وتمر وسط ريفها.

عن مقولة تقاسم الأدوار

لا تزال الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية خارج إطار القانون المدني الإسرائيلي. لذا، فإن من يسيطر على كل هذا الحيز هو الجيش ضمن ما يسمى إسرائيليًا «النشاط الشرطي»، وهو الاسم الرسمي الإسرائيلي لمنظومة السيطرة بالقوة، المستمرة منذ العام 1967 في الضفة، دون ضم ودون انسحاب. وفيها، يتوجب أحيانًا على الجندي أن يلعب دور «الشرطة» لتسيير «الحياة» في ظل استمرار وجود المنظومة: أن يخلق أكبر قدر ممكن من «الطبيعية» في واقع لا شيء طبيعي فيه، ويمنع الانفجار والانجراف إلى ما يسمى «التصعيد». لذا، يلعب الجيش في الضفة دور مايسترو معزوفة السيطرة الصهيونية بكل أطرافها، بما فيها المستوطن.

في أعقاب هجوم المستوطنين على حوارة، كثر الحديث عن «تقاسم الأدوار» بين الجيش والمستوطنين. لكن هذا النقاش يتجاهل عمليًا تفاصيل أساسية في فهم منظومة السيطرة الإسرائيلية في الضفة الغربية: فأولًا، المستوطنون هم جزء من المجتمع الإسرائيلي؛ وثانيًا، المجتمع هو من يشكل الجيش؛ وثالثًا، المستوطنون جزء من الأيديولوجيا الصهيونية. لكن الأهم هو أن مقولة «تقاسم الأدوار» تتجاهل حقيقة أن السيطرة الإسرائيلية على الضفة هي منظومة دينامية وليست مجموعة من الأطراف التي تلعب أدوارًا منفردة في لحظات محددة. هذه المقولة تسطح الارتباط العميق بين المستوطن والجندي، وتتناسى أن الجندي هو ذاته المستوطن، حرفيًا، ويتشاركان المشاعر والأيديولوجيا والوحدة العسكرية ذاتها.

هنا تجب الإشارة إلى أن هنالك «طبقية» معينة نمت في الجيش الإسرائيلي وتطوّرت خلال الأعوام العشرين الماضية. فقد خضعت بنية الجيش لتحولات العميقة، مع إضافة وحدات تكنولوجية تحتاج الخدمة فيها إلى معرفة باللغات والبرمجة والرياضيات، ما قاد إلى حالة بات فيها أبناء البرجوازية الأشكنازية يخدمون فيها في مكاتب مكيفة لتحريك المسيرات، ما يساعدهم على الانخراط لاحقًا بعد الخدمة في القطاع الخاص وجني الكثير من الأموال في شركات التكنولوجيا و«السايبر». أما أبناء الفئات الأدنى اقتصاديًا وثقافيًا، فباتوا مسؤولين عن الخدمة في سلاح «البرية»، وتحديدًا الأعمال الشرطية في الضفة الغربية. هذه الفئة هي ذاتها الجمهور الانتخابي لليمين الديني، الذين يخدمون في الوحدات العاملة في الضفة لمصلحتهم ومصلحة الاستيطان.

أزمة مزدوجة

حسم المجتمع الإسرائيلي منذ زمن أحد أهم الأسئلة التي شغلته وأدت في يوم من الأيام إلى قتل رئيس وزراء: هل نمنح الفلسطينيين دولة؟ النظام لم يخطط في يوم من الأيام لمنح الفلسطينيين دولة بالمفهوم الحقيقي والسيادي للدولة، ولكن المجتمع كان في السابق يصوت وينقسم حول هذا السؤال. أما اليوم، فقد حسم خياره بأنه يريد تأبيد الوضع القائم، وهو ما تثبته نتائج الانتخابات المتتالية وانهيار حزب «ميرتس» مُقابل صعود كبير في قوّة «بن غفير» و«المركز». خلق وجود السلطة لإدارة حياة الفلسطينيين، والهدوء الأمني خلال فترة ما بعد الانتفاضة الثانية، إضافة إلى «اتفاقيات أبراهام»، حالة سمحت للإسرائيلي الذي يعيش في تل أبيب تجاهل حقيقة السيطرة على الفلسطينيين كليًا. هذا ما ساهم في خلق «مركز» في السياسة الإسرائيلية، لا يريد الانسحاب من الضفة، ولا يريد ضمها، يريد السيطرة الأمنية ولا يريد الإدارية، يريد السلطة ولا يريد لها أن تغدو «دولة». ذهبت الحالة الإسرائيلية أبعد من ذلك، فباتت تخرج نظريات حول «تقليص الصراع»، أي مأسسة الظلم القائم من خلال تقليص الاحتكاك المباشر مع الاحتلال، وخلق طبقات من السيطرة لا يرى فيها الفلسطيني الإسرائيلي كليًا، بهدف ألا يشعر بالاحتلال. وفي المقابل، يتجاهل الإسرائيلي الفلسطيني، ولا يشعر بوجوده خلف الجدار.

كان هذا كله ممكنًا، حين تكون الحالة الأمنية في الضفة هادئة. لكن هذا الواقع تغير في الأعوام الماضية، التي تميزت بأمرين: أولًا العمليات الفردية من طعن ودهس وإطلاق نار، وثانيًا، كونها موجات وراء موجات لا تتحول إلى «انتفاضة»، بالشكل الذي كانت عليه الانتفاضتان الأولى والثانية. فالواقع لا يمكن التعايش معه ولا يمكن تأبيده لما فيه من ظلم وانعدام أفق، ما يدفع بالفلسطيني الفرد إلى محاولة التمرد عليه حتى دون وجود تنظيم، أما النظام السياسي الرسمي، المسؤول عادة عن تحويل الموجات العفوية إلى حالة مواجهة منظمة، فهو يسعى دومًا للتأقلم مع الواقع الجديد الذي لا يستطيع الفرد الفلسطيني التعايش معه، وهو خلق ما يسمى «فجوة» بين القيادة والشارع. فالامتيازات التي تمنحها «إسرائيل» لطبقة السلطة تسمح لهم بأن «يعيشوا» أقرب ما يمكن للحياة «الطبيعية» تحت الاحتلال. ولكن غالبية المجتمع لا يمكنها ذلك ببساطة، بسبب منظومات السيطرة الجماعية التي تحاصرها وتمنعها من التوسع في الأرض وتنشر الإذلال والموت. تستطيع «إسرائيل» أن تشتري بعض الأفراد، لكنها لا تستطيع أن تشتري المجتمع، فحينها ستكف عن كونها «إسرائيل».

خلق هذا الواقع أزمة جدية بالنسبة لـ«إسرائيل» على الصعيد الأمني: فأولًا، في الغالب، تستحيل معرفة متى سيقرر فرد فلسطيني تنفيذ عملية بسكين أو سيارة أو سلاح ناري، لعدم وجود بنية هرمية يمكن مراقبتها استخباراتيًا وإحباطها. وثانيًا، لا توجد بنية يمكن تحميلها المسؤولية في ظل سيطرة السلطة وعلاقتها مع «إسرائيل». لذلك، فأزمة الجيش مزدوجة: لا إمكانية حقيقية لمنع العمليات كليًا، والعقاب الجماعي يمكن أن يؤدي إلى استمرار مسار ضعف السلطة، بسبب تناقضها المركزي مع هموم الشعب وأزماته. المُضحك في هذا السياق، أن ضعف النظام السياسيّ الفلسطيني وشلله وعلاقته مع «إسرائيل» هو أحد أهم أسباب الأزمة الإسرائيليّة أمنيًا. وهو بالمناسبة، ذات السياق في أراضي 48، حيث ما أشبه حوّارة باللد وما حصل فيها.

الإفلاس، و«الصوت الآخر»

أدمن الإسرائيليون واقع «ما بعد الانتفاضة الثانية». لذلك نرى مثلًا وزير الأمن القومي إيتمار بِن غفير يقول بعد عملية في القدس: «وجهت تعليماتي بإطلاق حملة «السور الواقي» في شرق القدس». ولذلك أيضًا، كان أول ما قاله عضو الكنيست من حزب «عوتسما يهوديت» بعد الاعتداء على حوارة: «هذه أقوى عملية ردع حصلت منذ السور الواقي». ولكن الواقع مختلف عن الانتفاضة الثانية على عدة أصعدة: أولًا، لا بنى تنظيمية أو فصائلية كبيرة داخل «مناطق أ» تنشط بشكل منظم وتتطلب دخول الجيش إلى مراكز المدن والبقاء فيها، بل هناك مجموعات محلية يتم محاربتها عبر الاستهداف الموضعي المستند لعمل استخباراتي، بحيث يدخل الجيش لتنفيذ عملية ويخرج. ثانيًا، السلطة ليست عدائية تجاه «إسرائيل»، ومن شأن عملية واسعة أن تدفع بها للانهيار وهذا ما لا تريده المؤسسة الأمنية والرسمية الإسرائيلية، رغم وجود من يريد ذلك في الحكومة.

إذن، ما الحل إسرائيليًا، خاصة وأن 14 إسرائيليًا قُتل منذ بداية العام في عمليّات فردية؟ الجهة الوحيدة التي تقول إن لديها الحل اليوم لإيقاف العمليات هي المستوطنون الذين تشكل الضفة مركز قوتهم الانتخابية. وهو ما يبدو واضحًا في خطاب بِن غفير الذي يقول إنه يجب تغيير سياسة الحكومة من «الاحتواء» إلى الهجوم، ويدعي أنه يطرح شيئًا جديدًا يختلف عمّا تطرحه المؤسسة الأمنية التي برأيه «تجرب المجرب».

منح المجتمع الإسرائيلي، الذي يتشكل من المستوطن في الضفة والمستوطن في النقب، الشرعية لبِن غفير، كي يوقف العمليات ويفرض السيطرة ويعيد ميزان الردع. كان هذا خطابه الانتخابي الذي اعتقدت النخب الإعلامية وغيرها أنه سيتغير بعد أن يرى الواقع ومحدداته. ولكن الشعبوية السياسية والتوق إلى الدم والحسم، يمنعانه عن ذلك، ويدفعانه للمطالبة بالهجوم. لكن الهجوم على من؟ ليس لدى الجيش أهداف يهجم عليها، ولا يستطيع قصف الضفة من السماء -حتى الآن- لأن العملية لم تنفذ بصاروخ، ومن الصعب أن يمارس هجومًا شاملًا على قرية بسبب الخوف من تدهور الوضع الأمني وبعض محددات «الرأي العام الدولي». ولكنه يستطيع أن يحاصر المنطقة بادعاء «البحث عن المنفذ»، ويمنع الوصول إلى المكان، ويفلت المستوطنين فيها ليفعلوا ما لا يريد الجيش أن يفعله بيده.

في الحقيقة، هذا هو التطبيق الفعلي لنتيجة الانتخابات الإسرائيلية الأخيرة، الذي أصبح سياسة رسمية في «إسرائيل» اليوم: المجتمع الصهيوني يريد الانتقام الجماعي، وإن كان الجيش لا يستطيع تنفيذه، فيجب على الأقل أن يسمح بتنفيذه أو يغض النظر عنه. إنّه أكثر من تقاسم أدوار بين المستوطن والجندي، ويتعدّى ذلك ليغدو تقاسم أدوار في المشروع الاستعماري، ونتيجة طبيعية لمسارات التحوّلات الإسرائيليّة الداخلية بشأن الصراع عمومًا. فالانتقام، لم يكُن يومًا خارج العقليّة الأمنية الإسرائيليّة، وهو جوهر «عقيدة الضاحية»، وجوهر قصف الأبراج في غزة، ولكن الواقع الجغرافي والديمغرافي في الضفة لم يعُد يسمح بالانتقام بملابس عسكرية وطائرات حربية، فيقوم به من يُمكن التبرؤ منه رسميًا أمام العالم كما حصل بعد أحداث حوّارة، المستوطنون. هُناك أغنية يردّدها مشجعو الفريق العنصري «بيتار القدس»، تقول «لتُحرق القرية»، بكُل ما تحمله القرية من دلالات على مجتمع العرب، والسؤال: هل بات حرق القرية هو حل «إسرائيل» الوحيد؟

• الهوامش

  [1] معطيات الاستيطان حسب الأعوام، مؤسسة «سلام الآن»، متوفر على الرابط.