نشر هذا المقال للمرة الأولى بالإنجليزية في مجلة نيتشر، بتاريخ 25 آذار، 2021.

أنتجت شركات صناعة الأدوية مئات الملايين من جرعات لقاحات كوفيد-19 خلال عدة أشهر فقط، بينما يحتاج العالم إلى مليارات منها في أسرع وقت ممكن. وصرّحت الشركات بأنها قادرة على صناعة ما يكفي معظم سكّان العالم من اللقاحات بحلول نهاية عام 2021، إلا أنها لم تأخذ بعين الاعتبار القرارات السياسية التي قد تعيق توزيع اللقاحات؛ مثل تدابير الرقابة على الصادرات التي تفرضها بعض الدول، أو استحواذ الدول الأكثر ثراءً على معظم جرعات اللقاح.

يشحن هذا الوضع حملة تدعو للتنازل المؤقت عن حقوق الملكية الفكرية، حتى يتسنى للمصنعين في البلدان الفقيرة صنع اللقاحات بأنفسهم بسرعة أكبر. 

كم عدد اللقاحات التي يمكن صناعتها هذا العام؟

يقول راسموس بيك هانسن، الرئيس التنفيذي لشركة التحليل البريطانية إيرفنيتي (Airfinity)، التي تقوم بجمع البيانات عن صناعة اللقاحات، إن قطاع الصناعة الدوائية لا يعلن عن قدرته الإنتاجية، مثله مثل القطاعات الصناعية الأخرى. ولكنه يتوقع أن ينمو إنتاج اللقاح «نموًا أُسيًا» خلال الأشهر القادمة.

ووفقًا لبيانات شركة إيرفنيتي، بلغ عدد جرعات لقاحات كوفيد-19 ما يقارب 413 مليون جرعة في بداية شهر آذار. وتتوقع الشركة أن يصل عدد الجرعات إلى 9.5 مليار جرعة مع نهاية عام 2021. بينما نشر مركز الابتكار الصحي العالمي في جامعة ديوك في كارولاينا الشمالية، رقمًا أكبر في تقريره؛ حيث يشير تحليل الباحثين في المركز لجميع التوقعات التي أعلن عنها من قبل صانعي اللقاحات، إلى أن عدد الجرعات سيبلغ حوالي 12 مليار جرعة في نهاية هذا العام.

ولكن، ترى أندريا تيلور، التي قادت بحث جامعة ديوك، أنّ من المرجح ألا يتم الوصول إلى هذه الأرقام إلا في نهاية عام 2022،.«قد يتم عرقلة سلاسل إمداد اللقاحات، أو قد تهدّد البلدان المصنِّعة بوقف التصدير»، كما حدث بالفعل بعد أن أعلنت الهند وكذلك الاتحاد الأوروبي عن فرض قيود على تصدير اللقاحات. 

قد يحتاج إنتاج اللقاحات إلى أكثر من 200 مكوّن؛ تشمل القوارير الزجاجية، والفلاتر، والصمغ، والأنابيب، والأكياس، يتم تصنيعها عادةً في بلدان مختلفة. وكما قال ريتشارد هاتشيت الرئيس التنفيذي للائتلاف المعني بابتكارات التأهّب لمواجهة الأوبئة، وهي منظمة غير حكومية مقرّها أوسلو، في قمة للمصنعين وواضعي السياسات، فإن «أي نقص في أحد هذه المواد المهمة قد يعيق العملية بأكملها».

بينما يؤكد مارتن فريدي، رئيس تطوير اللقاحات في منظمة الصحة العالمية على إمكانية تجنب مأزق واحد على الأقل، وهو تعبئة اللقاحات في القوارير (أو ما يعرف بخدمات التعبئة الأخيرة). بحيث تستطيع العديد من الشركات التي تصنع العقاقير القابلة للحقن أن تساعد في تعبئة القوارير. يقول فريدي إن لدى منظمة الصحة العالمية قائمة بمئات المصانع حول العالم، التي تعمل حاليًا في تعبئة الأنسولين أو الأجسام المضادة أحادية النسيلة أو المضادات الحيوية القابلة للحقن، وستعمل المنظمة على أن تكون حلقة الوصل بين هؤلاء المنتجين وشركات اللقاحات. 

ألا يمكن للشركات أن تتعاون لصنع اللقاحات بشكل أسرع؟

يفعل مصنعو اللقاحات هذا بالفعل؛ فالشركات التي كانت تتنافس سابقًا، تعمل الآن معًا على قدمٍ وساقٍ. في مثال على هذه الشراكة، تنتج شركة ميرك، في كينيلورث، نيوجيرسي، اللقاح الذي صنعته الشركة المنافسة لها جونسون آند جونسون في نيو برونزويك، نيوجيرسي. وفي مثال آخر، تعتزم شركتا جلاكسو سميث كلاين في لندن، ونوفارتس في باسل، سويسرا، إنتاج 100 مليون جرعة لقاح و250 مليون جرعة لقاح، على التوالي، من لقاح شركة كيورفاك، التي يقع مقرها الرئيسي في توبينغن، ألمانيا. ولم يسبق أن شهد العالم مثل هذا المستوى من التعاون بين شركات متعددة الجنسيات.

بالإضافة إلى وجود العديد من اتفاقيات التعبئة الأخيرة للقاح، حيث أبرمت شركة سانوفي في باريس عقدًا مع شركة بيونتك الألمانية، لتقوم سانوفي بالمراحل الأخيرة من صناعة 125 مليون جرعة من اللقاح الذي طورته شركتا فايزر وبيونتيك. كما أن لدى سانوفي عقدًا آخر يلزمها بتعبئة وتخزين ملايين جرعات هذا اللقاح.

وتعتبر الصفقات التي أبرمتها شركة أسترازينيكا، كامبردج، بريطانيا، فيما يتعلق باللقاح الذي طوّرته مع جامعة أكسفورد، من أكبر الصفقات التي تم التفاوض عليها. إذ تعاقدت الشركة مع 25 منشأة في 15 دولة، حتى تصل قدرتها الصناعية إلى 2.9 مليار جرعة من اللقاح. وكانت أضخم شراكة لها مع معهد «سيروم» الهندي، فتم الاتفاق في شهر حزيران من عام 2020، على إنتاج مليار جرعة من لقاح أسترازينيكا، ووافق المعهد، الذي يعد أكبر منتج للقاحات في العالم، في شهر آب الماضي، على إنتاج ما لايقل عن مليار جرعة من اللقاح الذي طوّرته شركة نوفافاكس أيضًا.

ومن الشركات التي تعاقدت أيضًا لصنع اللقاح، شركة أسبن للأدوية (Aspen Pharmaceuticals) في ديربان في جنوب أفريقيا، والتي ستنتج وتوفر خدمات التعبئة الأخيرة للقاح جونسون آند جونسون.

 ما الذي يمنع العالم من صناعة المزيد من اللقاحات؟

هناك ثلاثة أنواع رئيسية من لقاحات كوفيد-19، يعتمد الأول على النواقل الفيروسية، والثاني على الفيروس بأكمله، والثالث على تقنية الحمض النووي الريبوزي المرسال (mRNA). يُصنع لقاح الحمض النووي الريبوزي عن طريق أخذ خيوط من مادة وراثية تحمل الشيفرة التي تتضمن أوامر صنع البروتين الموجود على سطح الفيروس، مما يحفز الاستجابة المناعية له في الجسم. ووفقًا للبيانات التي جمعتها شركة إيرفنيتي، شكلت نسبة هذا النوع من اللقاحات 43% من مجموع 179 مليون جرعة تم تصنيعها بحلول شهر آذار. بينما كانت نسبة اللقاحات التي تعتمد على الفيروس بأكمله 35%، ونسبة لقاحات النواقل الفيروسية 22%.

هل يمكن لشركات أخرى أن تتدخل ليتم صنع المزيد من اللقاحات؟ يقول زولتان كيسس، وهو مهندس كيميائي يعمل في مركز صناعة اللقاح في كلية لندن الإمبراطورية، إن صناعة لقاحات الحمض النووي الربيبوزي بسيطة نوعًا ما، لكن التوسع بها يجعلها عملية معقّدة، حيث إنه لم يتم تصنيعها من قبل، وكونها جديدة يعني أن هناك نقص في أعداد الموظفين المدرَّبين، «إيجاد أشخاص لديهم الخبرة والمهارة في هذا العمل، يعد أمرًا في غاية الصعوبة».

ولكن المعضلة الأساسية في صناعة لقاحات mRNA هو النقص في مكوّناته الأساسية في جميع أنحاء العالم، وخاصةً النيوكليوتيدات والإنزيمات والليبيدات. وهذا لأن عدد الشركات التي تصنع هذه المنتجات قليل نسبيًا، ولا تلبي الأعداد المصنوعة منها الطلب العالمي. إلى جانب ذلك، فإن هذه الشركات بطيئة في منح رخص منتجاتها لصالح شركات أخرى. 

على سبيل المثال؛ تحتاج كل سلسلة من الحمض النووي الريبوزي إلى «غطاء»؛ يمنع جسم الإنسان من رفض اللقاح كمادة غريبة. يقول زولتان كيسس إنه المكوِّن الأكثر تكلفةً، وتحتفظ شركة تراي لينك للتكنولوجيا الحيوية في سان دييغو، كاليفورنيا، لوحدها بحقوق الملكية الفكرية لأحد التصاميم الرائجة لهذا الغطاء. وكذلك، يحتفظ عدد قليل من الشركات بحقوق الملكية الفكرية لواحد من الجسيمات النانوية الدهنية الأربعة، التي تغلّف الحمض النووي الريبوزي «كحماية».

إلا أن هناك زيادة في إنتاجية الشركات المصنِّعة للمكوِّنات. فعلى سبيل المثال؛ بنّت شركة ترايلينك للتكنولوجيا الحيوية مرافق جديدة في كاليفورنيا. وزادت شركة ميرك، ومقرها في ألمانيا، من إمداداتها من الليبيدات إلى شركة بيونتيك المتعاونة مع فايزر.

في بداية الجائحة، كانت هناك استثمارات عاجلة في مجال البحث وتطوير اللقاحات، بينما حصلت زيادة إنتاجية مكوّناته على اهتمام أقل، يعلق درو وايزمان، عالم الأحياء المتخصص في الحمض النووي الريبوزي، في جامعة بنسلفانيا في فيلادلفيا، والذي مهّد بحثه الطريق أمام لقاح الحمض النووي الريبوزي المرسال الذي طوّرته كل من فايزر بيونتيك وموديرنا، بالقول «منذ شهر شباط الماضي من عام 2020، وفايز وموديرنا تفكران في كيفية إنتاج المزيد. حيث بدأتا في شراء الشركات التي تتبع الممارسات الجيدة للتصنيع»، مشيرًا إلى الشركات التي تفي بالفعل بالعديد من المعايير الصارمة لإنتاج أغذية أو أدوية أو معدات طبية آمنة». ولقد بدأت الشركات أيضًا في استئجار شركات أخرى، لكنها لم تستطع التحكم في المواد الخام. ربما كان على الحكومات فرض سلطتها على شركات الكيماويات لإنتاج المزيد من هذه المواد الخام، ولكن هذا أكثر من أن يطلب، في وقت لم يكن اللقاح فيه قد أخذ الموافقة بعد»، يضيف.

إلى أي حدّ تعيق حقوق الملكية الفكرية طريق الحصول على لقاحات كوفيد-19؟ 

نحتاج إلى 11 مليار جرعة ليتم تلقيح 70% من سكان الكرة الأرضية، بافتراض أن كل شخص سيأخذ جرعتين. هذه هي النسبة اللازمة للوصول إلى المناعة المجتمعية أو مناعة القطيع. 

ووفقًا للباحثين في مركز الابتكار الصحي العالمي في جامعة ديوك، اشترت البلدان مرتفعة الدخل والشريحة العليا من البلدان متوسطة الدخل، والتي يمثل سكانها خُمس سكان العالم، ستة مليارات جرعة من اللقاح. بينما حصلت البلدان منخفضة الدخل والشريحة الدنيا من البلدان متوسطة الدخل، والتي يمثل سكانها أربعة أخماس سكّان العالم على ما يقارب 2.6 مليار جرعة فقط. وهذا يشمل 1.1 مليار جرعة أمنتها ائتلاف كوفاكس، وهي مبادرة تهدف لتلقيح خُمس سكّان العالم بتمويل من جهات دولية. يقول الباحثون، إننا إذا استمرّينا على هذا المنوال، فقد نحتاج إلى سنتين أو أكثر ليحصل سكّان البلدان منخفضة الدخل على اللقاح.

ولهذا، فإن الهند وجنوب أفريقيا من بين الدول المشاركة في الحملة التي تدعو إلى التنازل المؤقت عن حقوق الملكية الفكرية المتعلقة بكوفيد-19. يقول مناصرو الحملة إن هذه الخطوة ستفتح المجال أمام مزيد من سلاسل الإنتاج.

في شهر تشرين الأول الفائت، طالبت الدولتان منظمة التجارة العالمية، بتعليق بعض حقوق الملكية الفكرية للأدوات والتقنيات الطبية المستخدمة لمعالجة كوفيد-19، ريثما يتم الوصول لمناعة القطيع. لقي هذا الاقتراح الاستحسان، فحظي بدعم من 100 دولة تقريبًا، ومن تحالف لمنظمات متنوعة سميّ بتحالف لقاح الشعب، والذي يضم برنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بفيروس نقص المناعة البشرية «الإيدز» ومنظمة العفو الدولية. تقول ويني بيانيما، المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة المعني بالإيدز، في بداية الحملة: «لا يمكننا تكرار الأخطاء المؤلمة التي ارتكبناها في السنوات الأولى من مكافحة الإيدز، فبينما كان الناس يستعيدون صحتهم في البلدان المتقدمة، تُرِك الملايين لمعاناتهم في البلدان النامية».

تمت مناقشة الطلب في اجتماع منظمة التجارة الدولية الذي انعقد على مدار اليومين العاشر والحادي عشر من شهر آذار، ومن المقرر استئنافه في الشهر الذي يليه. ويرى المناصرون أن هذا التنازل سيسمح للحكومات والمصانع بالعمل معًا لتكثيف إمدادات اللقاح، وإلا فلن يكون للدول الفقيرة سوى الاعتماد على تبرعات الدول الأكثر ثراءً ومصانع الأدوية فيها.

يقول جون نكينغاسونغ، عالم فيروسات يدير المركز الإفريقي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها في أديس أبابا، إن فكرة الحملة التي تدعو للتنازل عن حقوق الملكية الفكرية جاءت من تجربة وباء الإيدز. ففي التسعينات طوّرت عقاقير للإيدز وأصبحت متاحة في البلدان ذات الدخل المرتفع، رغم أن أغلب المصابين بالفيروس والوفيات كانوا في أفريقيا. وأخذت العقاقير في ذلك الوقت، كما الآن، العديد من السنوات لتصل إلى أفريقيا.

لكن اقتراح الهند وجنوب أفريقيا يلقى معارضة كل من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والمملكة المتحدة، بالإضافة إلى أغلب شركات صناعة الأدوية الكبيرة، معللين أن التنازل عن حقوق الملكية الفكرية غير ضروري، بل غير مفيد للقاحات كوفيد-19.

يقول مدير معهد اللقاحات الدولي في سيول، جيروم كيم إن «المشكلة في اللقاحات أنك لا تستطيع افتراض الحصول عليها فقط باتباع التعليمات، كما تصنع الأدوية، بل إنها عملية حيوية معقدة وتحتاج إلى عدة خطوات لضمان جودتها». أما بالنسبة إلى تكنولوجيا الحمض النووي الريبوزي المرسال، فيقول «إنها ليست بذلك الإحكام بعد».

بالإضافة إلى أن حقوق الملكية الفكرية مشتتة بين العديد من الشركات، أو على الأقل ينطبق هذا على لقاحات الحمض النووي الريبوزي المرسال. يقول كيم إن التفاوض مع كلّ فرد من سلسلة حقوق الملكية الفكرية قد يستغرق عامًا كاملًا. «هل حقًا سنحصل على اللقاح بشكل أسرع؟ أم أننا فقط سنطلب من شركة التنازل عن شيء لن يكون له في النهاية أية تأثير على الصحة العالمية؟»

بدلًا من ذلك، يقترح كيم أن تمنح الشركات أطرافًا ثالثة ترخيص حقوق الملكية الفكرية الخاص بها. وسيؤدي «نقل التكنولوجيا» هذا إلى تسريع عملية التصنيع، إذ سيزيد من عدد الشركات المنتجة. ويشير كيم، أن هذا الاقتراح قد تم تطبيقه بالفعل، «أعتقد أن نقل التكنولوجيا أحد الأمور الاستثنائية التي حدثت في هذه الجائحة».

يتفق معه فريدي: «لقد رأينا شراكات غير متوقعة. إذا سألتني قبل ستة أشهر هل تعتقد أن بإمكان هاتين الشركتين العمل معًا يوما ما؟ كنت سأجيب مستحيل، إنهما متنافستان شرستان».  

ما نوع النقل التكنولوجي الذي سيسرّع من عملية إنتاج اللقاح؟

تدعو منظمة الصحة العالمية إلى ما تسميه «النقل المنسّق للتكنولوجيا»، حيث تقوم الجامعات والمصانع بمنح تراخيص لقاحاتها لشركات أخرى، من خلال آلية عالمية تتولى تنسيقها المنظمة، والتي ستعمل أيضًا على تدريب الموظفين في الشركات المتلقية، وتنسيق الاستثمارات في بنيتها التحتية. وتقول المنظمة إن هذا النهج أكثر اتّساقًا وشفافيةً من صفقات النقل الثنائي للتكنولوجيا، مثل تلك الجارية بين أسترازينيكا ومعهد سيروم في الهند.

في نهجٍ آخر، بادرت جامعة بنسلفانيا، التي لديها جزءٌ وافٍ من حقوق الملكية الفكرية للقاح الحمض النووي الريبوزي المرسال، بمساعدة جامعة شولالونغكورن في بانكوك على تطوير منشأة لإنتاج اللقاح.

«إذا نظرت إلى طريقة توزيع اللقاح في الوقت الحالي، ستعرف أنه سينقضي عامان، قبل حصول تايلاند وغيرها من البلدان ذات الدخل المنخفض على اللقاح»، يعلّق وايزمان، وهو مشارك في المشروع. لم يكن بوسع الحكومة الانتظار، «وكانت مستعدة أن تقدم المال، لتوفر اللقاح لشعبها قبل نهاية هذا العام»، يضيف. 

يرى فريدي أنه في المدى البعيد، تحتاج كل منطقة إلى منشأة تمتلك بحق الخبرة الإنتاجية في كيفية صنع اللقاحات. ويقول نكينجاسونجال، إن الفجوة في أفظع أشكالها تكمن في أفريقيا؛ إذ تستورد القارة 99% من لقاحاتها، ولديها فقط ثلاث شركات لقاح كبيرة.

«هل يعقل لقارة يبلغ عدد سكانها 1.2 مليار، ومن المتوقع أن يصل إلى 2.4 مليار بغضون 30 عامًا، أي أن واحدًا من بين كل أربعة أشخاص في العالم سيكون من أفريقيا، أن تستمر في استيراد 99% من لقاحاتها؟»، يتساءل نكينجاسونج.