لم يكن اعتصام المتعطلين عن العمل في ذيبان استثناءً بين الكثير من الاعتصامات العمالية الأخيرة في الأردن. فقد شكل تعامل الدولة معه ومع الأسباب التي قادت إليه مثالًا على استسهال اللجوء للحلول الأمنية قبل أي شيء، ثم تدارك غضب الشارع بعلاجات موضعية مؤقتة.

اعتصام المتعطلين عن العمل في ذيبان بدأ في نهاية نيسان الماضي حين أقام ١٥ شخصًا خيمتهم على دوار البلدة. في ١٦ حزيران، فضت قوات الدرك اعتصامهم وهدمت خيمته، لتندلع المظاهرات في البلدة وتتطور إلى اشتباكات مسلحة مع قوات الدرك، وتعتقل السلطات ستة عشر معتصمًا، قبل أن تفرج عنهم وتقترح اتفاقًا لتوظيف المعتصمين. لكن المعتصمين أعادوا بناء خيمتهم، وهدمتها قوات الدرك مرة أخرى في ١٣ تموز، واعتقلت السلطات ستة معتصمين، قبل أن تفرج عن خمسة منهم وتستمر في اعتقال محمد الهواوشة، الذي أعلن عن إضرابه عن الطعام، قبل أن يُفرج عنه قبل أيام، كل ذلك دون أن يغيب طيف العودة للاعتصام وفضه مرة أخرى.

لكن إن كان قمع الاعتصام في ذيبان لم يثنِ المعتصمين عن إعادة بناء خيمتهم والاستمرار بالتهديد بالعودة إليها، إلا أن أعداد الاحتجاجات العمالية في السنوات الأربع الأخيرة تظهر انخفاضًا متكررًا، كان أحد أسبابه «تدخلات العديد من الأجهزة الرسمية لمنع حدوث الاحتجاجات العمالية، واستخدام القوة في فض العديد منها»، بحسب تقرير الاحتجاجات العمالية لعام ٢٠١٥ الصادر عن المرصد العمالي الأردني.

^{المصدر: تقرير الاحتجاجات العمالية لعام ٢٠١٥، المرصد العمالي الأردني}

وإلى جانب قمع الاحتجاجات، يرد التقرير هذا الانخفاض إلى «الموقف المعلن من الحكومة بعدم الاستجابة لأي مطالب ذات طابع عمالي للعاملين في القطاع العام، رافقه تدخلات من قبلها لدى القطاع الخاص بعدم الاستجابة لمطالب العاملين»، إلى جانب «موقف الاتحاد العام للعمال المناوئ لفكرة ممارسة العاملين لحقهم في الإضراب».

وبحسب التقرير، فقد شهد العام الماضي ١٢٨ اعتصامًا عماليًا في الأردن، من أصل ٢٦٣ احتجاجًا مختلفًا. كما دام ١٥ احتجاجًا من بين احتجاجات ٢٠١٥ أكثر من ثلاثة أيام.

ورغم عدم وجود إحصائيات دقيقة حول عدد الاعتصامات العمالية التي تم فضها بالقوة، إلا أن المرصد العمالي يذكر في تقرير أن عام ٢٠١٥ شهد اعتمادًا متزايدًا على العنف أو الضغط على العمال لوقف احتجاجاتهم، إذ «أصبح الموقف الحكومي أكثر انحيازًا لمواقف أصحاب العمل»، ومشجعًا على عدم تلبية مطالب المحتجين، خاصة إن كانوا عمالًا في القطاع الحكومي، وهم من نفذوا ثلث الاحتجاجات تقريبًا، إلى جانب «تدخل الحكومة لوقف بعض الاحتجاجات العمالية بالقوة».

وبحسب رصد إخباري أجرته حبر، فقد شهدت الفترة بين ٢٠١٢ وآب ٢٠١٦ فض ما لا يقل عن ٢١ اعتصامًا عماليًا بالقوة. في التصميم التفاعلي أدناه، معلومات عن هذه الاعتصامات وأماكنها وتواريخ فضها، مصنفة بحسب أهدافها. (انقر/ي على الأيقونة لإظهار المعلومات).