تحديث 2: أخلى محافظ العاصمة سبيل أحمد الرقب يوم الخميس 7 حزيران الساعة 11:30 ليلا لقاء كفالة عدلية قيمتها 100 ألف دينار ورسوم 300 دينار. رفض المحافظ إخلاء أحمد بكفالة مالية بدلًا من عدلية، كما في حالة عمرو الشروف ويوسف حماد، فاضطرت عائلة أحمد لرهن بيتهم لمدة سنة كضمان «أن لا يقع في أي مشاكل» حسب طارق الرقب، شقيق أحمد. بحسب طارق، برر المحافظ الإصرار على كفالة عدلية، لا مالية، في حالة أحمد بأن «الوضع اختلف بعد حادثة طعن الشرطي»، وهي الحادثة التي اتضح لاحقًا بأنها إصابة بجرح قطعي في اليد عندما حاول الدركي سحب شبرية عنوة من أحد المتظاهرين، ولم تكن طعنًا متعمدًا.
تحديث: أخلى اليوم، 6 حزيران، محافظ العاصمة سبيل عمرو الشروف ويوسف حماد لقاء كفالة ماليّة قدرها 100 ألف دينار ودفع 300 دينار رسوم. وقد وقع والدا الشروف وحماد على كفالة مالية بدلا من عدلية يتعهدان بها بأن «يلتزم [الموقوفون] السيرة الحسنة وعدم القيام بأعمال من شأنها تكدير صفو الطمأنينة العامة طيلة مدة سنة». ما يزال قصي الهنداوي وأحمد الرقب تحت التوقيف الإداري لادعاء المحافظ حيازتهم «أدوات حادة» والتي وضح المحامي حسام لاحقا بأنها «سلسال ينتهي بتعليقة تشبه الخنجر» والآخر لحيازته على “أرجيلة إلكترونية» والتي تشبه بشكلها الأنبوب.
مع انتهاء فعاليات الاعتصام فجر الإثنين، أوقفت الأجهزة الأمنية أربعة شباب من المشاركين في الاحتجاجات الشعبية المستمرة في محيط الدوار الرابع في عمان، ضد السياسات الاقتصادية للحكومة السابقة.
الاحتجاجات الممتدة لمحافظات عدة، والتي دخلت يومها السابع، شهدت توقيف 60 مشاركًا بحسب ما أعلن مدير الأمن العام، اللواء فاضل الحمود، ومدير الدرك، العميد الركن حسين الحواتمة، في مؤتمر صحفي يوم الإثنين، حيث قالا إن الموقوفين «اعتدوا على الممتلكات العامة»، وإن «من بينهم 8 أشخاص من جنسيات عربية»، دون إعطاء المزيد من التفاصيل.
بحسب أقارب وأصدقاء الشباب الأربعة الموقوفين، عمرو الشروف، وقصي الهنداوي، يوسف حمّاد، وأحمد الرقب، فإن الأجهزة الأمنية أوقفتهم فجر الإثنين، وكان ثلاثة منهم على الأقل في الصفوف الأمامية للاعتصام. يقول عمر عبّاس إن صديقه عمرو الشروف كان بجانبه في الصفوف الأمامية قرب الدرك وانضباط الشرطة، «كان انضباط الشرطة بسحبوا الشباب لناحيتهم وبعدين إحنا نسحبهم منهم عشان يفلتوهم. سهيت عن عمرو (..) فجأة واحد صار يحكي إنه في واحد أصلع لابس بلوزة حمرا أخذوه»، متحدثًا عن عمرو.
عرف والد عمرو أن ابنه موقوف في مركز أمن زهران، دون أن يعرف سبب توقيفه في تلك الليلة. «حاولنا نعرف شو أسباب التوقيف، وكنا نعرف أسباب متناقضة. واحد يقولك ما عندهمش إشي، وواحد يقولك في اثنين من الشباب معاهم سكاكين وأسلحة حادة». توضح المحامية من مركز العدل للمساعدة القانونية، إلهام أبو لبدة، التي رافقت الشباب في المركز الأمني لاحقًا، أن ما رأته من صور لما ادّعى الأمن أنه أسلحة حادة و«خناجر» كانت «تعليقة سنسال»، برأيها.
صباح الإثنين أحيل الشباب الأربعة إلى محكمة صلح عمّان، حيث أُسنِدت لهم تهمة مقاومة الموظفين خلافًا للمادة 185 من قانون العقوبات الأردني، والتي تنص على أن: «من هاجم أو قاوم بالعنف موظفًا يعمل على تنفيذ القوانين أو الأنظمة المعمول بها أو جباية الرسوم أو الضرائب المقررة قانونًا أو تنفيذ حكم أو أمر قضائي أو أي أمر صادر من سلطة ذات صلاحية يعاقب بالحبس لا أقل من ستة أشهر إذا كان مسلحًا وبالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة إذا كان أعزل من السلاح».
يقول المحامي الموكل للشباب الأربعة، حسام صبح، إن قاضية الصلح لم تجد في التهمة ما يستدعي التوقيف، وبموجب صلاحيات المحكمة التقديرية، قررت استكمال النظر في القضية دون توقيف المتهمين ورفعت الجلسة حتى الثالث عشر من حزيران، للاستماع إلى أقوال منظمي الضبط ومقدمي الشكوى، وعليه أخلت المحكمة سبيلهم.
لكن رغم إخلاء السبيل، أعادت الأجهزة الأمنية الشباب للمركز الأمني لتتم إحالتهم للحاكم الإداري بموجب قانون منع الجرائم، الذي يعطي الحاكم الإداري صلاحيات إصدار مذكرة للحضور بحق «من وجد في مكان عام أو خاص في ظروف تقنع المتصرف [أو الحاكم الإداري] بأنه كان على وشك ارتكاب أي جرم أو المساعدة على ارتكابه».
يأتي ذلك رغم إصدار مديرية الأمن العام تعميمات جديدة في نيسان الماضي تحدد آليات الإعادة إلى المراكز الأمنية والتحويل للحكام الإداريين، بحيث يتم حصر حالات الإعادة وفق «أضيق الحدود وبتسلسل متدرج بحسب طبيعة الشخص والقضية وعدد الأسبقيات ومدى خطورته».
في مبنى المحافظة، وقف الشباب الأربعة مع المحامية أبو لبدة أمام نائب المحافظ، ياسر العدوان، الذي سأل الشباب عن أحداث تلك الليلة وتواجدهم في الاعتصام، موّجهًا سؤالًا خاصًا للشاب قصي الهنداوي الذي يحمل وثيقة غزاوية دون رقم وطني أردني، «إنت معكش رقم وطني شو دخلك بالإضراب؟ شو موديك ع الإضراب؟»، بحسب ما نقلت المحامية أبو لبدة لحبر.
قرر العدوان توقيف الشباب في سجن ماركا، وعندما حاولت أبو لبدة مناقشته رد عليها «أنا كنت هناك وشفت واحد منهم وكان يدافش الشرطة (..) بدي أربيهم»، بحسب قولها.
لاحقًا توّجه المحامي حسام صبح لمحافظ العاصمة بغرض تكفيل الشباب، لكنه لم يتمكن من مقابلة المحافظ سعد شهاب، وحُوّل لمساعده زياد الزعبي، الذي طلب كفالة عدلية مقدارها 100 ألف دينار. هذا يعني أن على العائلات تقديم أي وثائق لعقارات بقيمة 100 ألف دينار، تُدفع في حال مشاركتهم مجددًا في الاحتجاجات الشعبية، إلى جانب دفع رسوم تُقدر بـ300 دينار أردني، بحسب المحاميين أبو لبدة وصبح.
رفض الزعبي تحويل الكفالة من عدلية إلى مالية، وهي أن يتم دفع رسوم بسيطة لقاء الإفراج عنهم. «حكالي لو بدي أحولها لمالية رح أحولها الأسبوع الجاي»، يقول صبح، الذي يصف الإجراء بأنه تجاوز للسلطة القضائية التي أخلت سبيل المتهمين.
وحاولت حبر الاتصال مع محافظ العاصمة، سعد شهاب، للاستفسار عن سبب التوقيف دون إجابة.
يقول عمّ يوسف حمّاد، أحد الموقوفين، إنه يرفض من حيث المبدأ أن يوقع على كفالة بألا يشارك ابن شقيقه في احتجاجات سلمية ليعبّر عن رأيه. «أنا ما بكفلهم. هذي مش طوشة، مش مشاجرة. أنا ضد مبدأ الكفالة لأنه هذا حراك شعبي بطالبوا بإصلاحات».
أما والد الشروف، فوصف إجراء المحافظ بأنه غير قانوني «أول شي بتحول القضية من مطلبية إلى جرمية، بكرة شافوه بأي ميدان أو حكى أي كلمة، 100 ألف بدّه يدفعهم دفع نقدي. وهذا إجراء مش قانوني، خاصة إنه القضاء ما أدانهم، أفرج عنهم».
«أنا ما بكفلهم. هذي مش طوشة، مش مشاجرة. أنا ضد مبدأ الكفالة لأنه هذا حراك شعبي بطالبوا بإصلاحات».
بحسب ما قال مدير الأمن العام، فاضل الحمود، في المؤتمر الصحفي الذي عقد الإثنين، فإن الشباب الأربعة همّ جزء من عملية توقيفات أكبر شملت، منذ بدء الاحتجاجات، نحو 60 شخصًا حتى تلك الساعة، بينما قدّرت فيه لجنة الحريات في نقابة المحامين عدد الموقوفين منذ بدء الاحتجاجات بسبعين موقوفًا في «توقيفات قصيرة»، أي لمدة ساعات قبل الإفراج عنهم دون تهم، بحسب مقرر اللجنة وليد العدوان.
ولم تُحصِ اللجنة، حتى ساعة كتابة هذا التقرير، عدد الذين ما زالوا موقوفين في النظارات الأمنية بموجب قرارات إدارية أو قضائية.
وعلى الرغم مما سبق من تصريحات المؤتمر الصحفي يوم الإثنين، نقل موقع رؤيا الإخباري عن مدير الدرك، حسين الحواتمة، فجر الأربعاء نفيه «وجود اعتقالات لأي مشاركين في الاعتصامات».
بين الشباب الأربعة الموقوفين في عمان، يبلغ عمرو الشروف 26 عامًا ويعمل في قطاع تكنولوجيا المعلومات، بينما لا يزال قصي الهنداوي طالبًا في السنة الثالثة تخصص تصميم جرافيكي، ويحمل وثيقة غزاوية. الموقوف الثالث يوسف حمّاد طالب جامعي كذلك، يبلغ من العمر 24 عامًا ويدرس الحاسوب. ولم تتمكن حبر من التواصل مع عائلة الموقوف أحمد الرقب.
من جهتهم، لا يزال المتظاهرون في محيط الدوار الرابع يطالبون بالإفراج عن الشباب الموقوفين، حيث رفع المتظاهرون ليلتي الإثنين والثلاثاء- خامس وسادس أيام الاعتصام- يافطات تطالب بالإفراج عن الشباب الأربعة وتندد بسياسة تكميم الأفواه.
وقال مركز العدل بأنه سيطعن في قرار توقيف الشباب الأربعة أمام المحكمة الإدارية.
وكان محافظ العاصمة سعد شهاب قد منع الاعتصام على الدوار الرابع في ثاني أيام الاحتجاجات الشعبية في الأردن ضد قانون ضريبة الدخل ونظام الخدمة المدنية ورفع أسعار المشتقات النفطية، القرار الذي تراجعت عنه الحكومة لاحقًا، قبل أن تستقيل على وقع الاحتجاجات التي امتدت لتشمل مطالب أخرى.
تنويه: قمنا بتصحيح معلومة خاطئة وردت في النسخة الأولى من التقرير، وهي أن المعتقلين تم توقيفهم فجر الأحد بدلًا من فجر الإثنين.
