هكذا حدثت الهبّة: خلفيات ويوميات هبّة نسيان 1989

هكذا حدثت الهبّة: خلفيات ويوميات هبّة نسيان 1989

الأحد 30 نيسان 2017

إعداد شاكر جرّار، تصميم معاوية باجس وسفيان الأحمد

نستذكر اليوم هبّة نيسان التي انطلقت شرارتها من معان، جنوب الأردن، في 18 نيسان 1989. وفي هذا المقال المكوّن من قسمين، نتحدث في القسم الأول عن الخلفيات الاقتصادية التي قادت إلى الهبّة، وفي القسم الثاني نستعرض يوميات الهبّة كما وثّقتها مجلّة الأردن الجديد.

أولًا، خلفيات الهبّة

التحولات الاقتصادية التي أدت إلى هبّة نيسان

 عند الحديث عن مسببات الهبّة، كثيرًا ما يتم الاكتفاء بربط الهبّة بالفعل المباشر الذي أدى إلى خروج الناس للشارع؛ وهو قيام حكومة زيد الرفاعي برفع أسعار المحروقات وبعض السلع الأساسية. وهذا يحرمنا من قراءة الهبّة بشكل مناسب؛ لا بكونها ردة فعل على حدث مباشر بل كنتيجة لمسارٍ اقتصاديٍ من المهم التوقف عنده وقراءته.

في الفترة ما بين مطلع السبعينات ومطلع الثمانينات شهد الاقتصاد الأردني «تحسّنًا» على إثر الطفرة النفطية، فقد زاد حجم الناتج المحلي خلال السنوات 1973-1982 بمعدل وسطي قدره 8.5 % سنويًا كما يشير هاني حوراني في كتابه «أزمة الاقتصاد الأردني». ويعزو حوراني هذا الارتفاع إلى عوامل عدة منها، كثافة المساعدات المالية العربية والأجنبية وازدياد حجم الاقتراض من الخارج والداخل إضافة إلى النمو السريع لتحويلات الأردنيين في الخارج وازدياد عائدات التصدير نتيجة توسع السوق المحلي والخارجي أمام السلع والخدمات.

لكن باعتقادي، من الصعب التسليم ببراءة خطاب «معدلات النمو» كمؤشر وحيد لقياس الوضع الاقتصادي في البلد، والذي كثيرًا ما يستخدمه ما يسمى بـ«الخبراء» لتمرير توجه اقتصادي معين، دون الأخذ بعين الاعتبار مصادر تكوين هذا النمو، أو الإجابة على أسئلة فرانسوا بيرو في كتاب «فلسفة لتنمية جديدة»: «النمو من أجل ماذا؟ ولأي هدف؟ كيف يكون النمو مفيدًا؟ النمو من أجل من؟ لبعض أعضاء المجتمع أم من أجل الجميع؟».

إن ما يسمى بفترة «الانتعاش» الاقتصادي التي شهدها الأردن في سبعينات القرن الماضي تركت آثارًا كبيرة على بنية الاقتصاد الأردني قد تكون أسست للأزمة الاقتصادية التي مرّت بها البلاد في ثمانينات القرن الماضي.

رغم أن برنامج التنمية للسنوات السبع 1964-1970 تضمّن تقليص الاعتماد على الدعم الخارجي كهدف رئيسي من أهداف البرنامج، إلا أنّ الاعتماد على المساعدات، تحديدًا من الدول العربية النفطية، تعاظم في بداية السبعينيات، وقفز حجم مساعدات دعم الموازنة من 44 مليون دينار عام 1972 إلى 210 مليون دينار عام 1978. إضافةً إلى هذا، ساعدت الطفرة النفطية على ارتفاع التدفقات النقدية من تحويلات العاملين في الخارج، حيث ارتفعت من 7.9 مليون في بداية السبعينيات لتصل إلى 236 مليون دينار عام 1980 كما يشير هاني حوراني.

لكن هذه الوفرة المالية القائمة بشكل كبير على المساعدات والقروض وتحويلات العاملين في الخارج وجّهت غالبيتها الساحقة إلى القطاعات الخدمية على حساب القطاعات الإنتاجية. وانعكس تضخم الإنفاق الاستهلاكي المصاحب للوفرة المالية، وهيمنة القطاعات الخدمية والتوزيعية والمالية على حساب القطاعات الإنتاجية على أمرين:

أولا، تركيبة القوى العاملة، حيث يشير حوراني إلى أن القطاعات الإنتاجية كانت في عام 1961 تستوعب قرابة 53.3% من إجمالي القوى العاملة، وبدأت تتراجع شيئًا فشيئًا منذ بداية السبعينات لتصل إلى 29% في عام 1985. وترافق هذا مع تراجع حصة القوى العاملة في الزراعة من 33.5 % عام 1961 إلى 7.8 % عام 1985. وكان هذا التراجع، سواء بالقطاعات الإنتاجية أو الزراعية، على حساب تنامي حصة القطاعات الخدمية والتوزيعية والمالية.

بدأت الدولة منذ منتصف السبعينات تتجه تدريجيًا من الحيز العام إلى الحيز الخاص، تحديدًا مع صعود النخبة التجارية على إثر الوفرة المالية وتقاطع توجه الدولة مع مصلحة هذه النخبة على حساب القوى العاملة في القطاعات الإنتاجية والزراعية.

إن تشوّه تركيبة القوى العاملة نتيجة التركيز على القطاعات الخدمية كان له الأثر الكبير على بنية المجتمع، حيث كان من الممكن لتطوير القوى العاملة وتنظيمها في أجسام وهيئات نقابية أن تساهم في خلق تشكيلات اجتماعية مغايرة تمامًا للتشكيلات الاجتماعية القائمة على الهويات الفرعية العشائرية والمناطقية والإقليمية.

ثانيًا، اتساع الفجوة بين العاصمة والمحافظات؛ ساهم لجوء الفلسطينيين عام 1948 وعام 1967 بشكل كبير في تركيز كتل بشرية كبيرة في منطقة العاصمة، لكن الوفرة المالية في السبعينات أدّت كذلك إلى تركيز مفرط لمختلف النشاطات الاقتصادية في العاصمة عمان. ويؤكد حوراني على استئثار عمان في أواسط السبعينات على نحو 93% من المؤسسات غير الحكومية العاملة في البناء والنقل والتخزين والخدمات المالية. وساهم التركيز الشديد للاستثمارات والمؤسسات الإنتاجية والخدمية في عمان في اتساع الفجوة الاقتصادية والتنموية بين العاصمة والمحافظات. إذ ضمّت عمان لوحدها في منتصف السبعينيات 54% من مستشفيات البلاد و73% من الصيدليات و84% من الفنادق. وتمتّع سكان عمان بأعلى معدل من خدمات الطرق التي كانت تصل إلى 92% من سكان العاصمة في الوقت الذي لا تصل فيه إلا إلى 40% من سكان الكرك، على سبيل المثال، كما يقول حوراني. هذه الحالة من انعدام المساواة خلقت شعورًا بالغبن لدى سكان المحافظات الذين رأوا في هذا التركيز تهميشًا لهم.

كذلك، أدّت مرحلة «الازدهار» بين مطلع السبعينات ومطلع الثمانينات إلى تعاظم الاتجاهات التضخمية في الاقتصاد، حيث أدى تزايد الطلب على السلع والخدمات إلى رفع أسعار العديد منها، مما أدى إلى خفض القيمة الفعلية للأجور. ويقول حوراني أن الأرقام القياسية للتكاليف المعيشيّة ارتفعت في البلاد حوالي 200% بين عامي 1972-1982 ما أدى إلى خفض القيمة الفعلية للأجور الثابتة إلى حوالي نصف قيمتها الحقيقية كما كانت في مطلع السبعينات.

الأزمة المالية

أدى تنامي المساعدات وتحويلات العاملين في الخارج في فترة السبعينيات إلى تضخم الموازنة العامة وزيادة الإنفاق الجاري. ومع انخفاض أسعار النفط في بداية الثمانينيات دخل الاقتصاد في مرحلة ركود، إذ تراجعت المساعدات المالية بشكل كبير، وتراجعت أيضا تحويلات العاملين في الخارج بسبب انخفاض الطلب على العمالة، ويضيف حوراني إلى هذا ظهور عوامل أخرى مصاحبة للأزمة؛ مثل ظهور مشكلات تصريف حادة للبضائع المحلية، حيث تراجعت الصادرات الصناعية الصناعية الأردنية إلى العراق بسبب الحرب مع إيران، وتراجعت الصادرات الزراعية إلى السعودية ودول الخليج بسبب تمكن هذه البلاد من تطوير زراعتها وتأمين قدرٍ من الكفاية الذاتية. بالإضافة إلى هذا، شهد قطاع العقارات والسياحة والنقل والخدمات ركودًا شديدًا بسبب الأزمة المالية. ولجأت السلطة السياسية آنذاك إلى وسائل أخرى للحفاظ على مستويات الإنفاق السابقة في عهد الوفرة المالية، حيث اتجهت السلطة وبشكل كبير جدًا إلى القروض الخارجية والداخلية كبديل عن المساعدات.

أدت الأزمة الاقتصادية إلى زيادة نسب البطالة وتسريح العاملين من وظائفهم وانحسار فرص العمل، وتشير النشرة الإحصائية السنوية لعام 1985 أنه في الفترة ما بين 1980-1985 ارتفعت أسعار المواد التي تستهلكها الأسر الفقيرة بنسبة 30% بالمقارنة بأسعار 1980. حيث ارتفعت أسعار اللحوم والدواجن بنسبة 24.5% والألبان والبيض والزيوت بنسبة 27% والسجائر بنسبة 101% والنقل والمواصلات بنسبة 55%. هذا الارتفاع في الأسعار يعني أن القيمة الشرائية للأجور الثابتة قد انخفضت بنسبة 30% مقارنة في بداية الثمانينيات.

حكومة زيد الرفاعي والتحول إلى السياسة النيوليبرالية

بحسب ديفيد هارفي في كتاب «الليبرالية الجديدة»، فقد شهدت السبعينات إعادة الدول المصدرة للنفط تدوير أموالها عبر البنوك والمؤسسات المالية في نيويورك، مما عنى أن هذه البنوك حظيت بودائع مصرفية هائلة سعت لاستثمارها. ولم يكن خيار الاستثمار داخل الولايات المتحدة مجديًا نظرًا لحالة الكساد الاقتصادي التي شهدتها منتصف السبعينيات، وانخفاض معدلات العوائد على الأرباح. لذا، كان تقديم القروض للدول والحكومات الاستثمار الأكثر أمانًا، لأن «الدول والحكومات لا تختفي ولا تتحرك» كما يقول هارفي مقتبسًا عبارة والتر ريستون، رئيس «سيتي بانك».

لكن مع مطلع الثمانينات حدث تحوّل في سياسة مانحي القروض، من مؤسسات الدول الرأسمالية إلى دول العالم الثالث تحديدًا، بعد تخلف المكسيك عن سداد ديونها وظهور ما سمي بـ«أزمة ديون العالم الثالث». حينها، يقول هارفي أن إدارة ريغان استطاعت أن تجمع بين سلطات وزارة الخزانة الأمريكية وصندوق النقد الدولي لحل المشكلة، من خلال إعادة جدولة الديون بأسعار فائدة جديدة يترافق معها شرط إجراء إصلاحات نيوليبرالية. وبهذا تم تطهير صندوق النقد الدولي من آثار الكينزية كافة وتحوّل إلى مركز ترويج ودعم «أصولية السوق الحر» والعقيدة النيوليبرالية على حد تعبير هارفي.

تبنت حكومة زيد الرفاعي (1985-1989) التوجه النيوليبرالي «لإنعاش» الاقتصاد الأردني وتخليصه من الأزمة. واتخذت حكومة الرفاعي جملةً من الخطوات من أجل هذا، يمكن تلخيصها بمجموعة من النقاط كما يذكرها هاني حوراني بشكل مفصّل جدًا، مع ذكر أمثلة على كل نقطة منها، في كتابه أزمة الاقتصاد الأردني: 

1- تشجيع ورعاية القطاع الخاص، والعمل على تقليص دور الحكومة والقطاع العام في الحياة الاقتصادية. 

2- منح الرأسمال الخاص إعفاءات ضريبية كبيرة وتسهيلات وحوافز مادية جمة على حساب خزينة الدولة.

3- تضخيم الإنفاق الحكومي والتوسع في الإنفاق الرأسمالي بهدف تنشيط القطاع الخاص وتقليل عثراته.

4- ازدياد الاعتماد بشكل غير مسبوق على الاقتراض الداخلي والخارجي لتمويل الإنفاق العام.

5- الاستجابة التامة لمطالب صندوق النقد والبنك الدوليين المسماة بسياسات «التصحيح والتكيّف».

لجأ الأردن إلى صندوق النقد الدولي بعد عجزه عن الوفاء بسداد ديونه، ووقع اتفاقيته الأولى مع الصندوق التي نصت على منح الأردن قرضًا بقيمة 275 مليون دولارًا تدفع على 18 شهرًا، وإعادة جدولة جزء من ديون الأردن الخارجية التي بلغت آنذاك ستة مليارات دولار مقابل البدء ببرنامج «التصحيح الاقتصادي» والذي، على أثره، قرر مجلس الوزراء في 15 نيسان، رفع أسعار المحروقات والسلع والمواد الغذائية بين 15 إلى 50%، وشملت الزيادة إسطوانة الغاز، البنزين، السولار، المشروبات المعدنية والغازية، السجائر، إضافة إلى رسوم ترخيص وتسجيل المركبات.

كردة فعل على هذه التحولات الاقتصادية العنيفة التي شهدتها البلاد خلال السبعينات والثمانينات، انتفض الفقراء والمهمّشون في 18 نيسان 1989 في هبّة شعبية عارمة سميت آنذاك بـ«هبّة نيسان».

ثانيًا، يوميّات الهبّة: 

في الخريطة التفاعلية أدناه، نسرد بالتفصيل أحداث الهبة على الأرض يومًا بيوم، استنادًا إلى العدد الخاص الذي أصدرته مجلة الأردن الجديد بعد أسابيع على الهبة، والذي استند بدوره إلى شهادات عينية من مختلف محافظات الأردن.

اضغط\ي على أيقونة التاريخ لكي تظهر لك أحداث ذلك اليوم، موزعة على المحافظات.

هبة نيسان.
  • متظاهرون يشعلون النيران في منطقة مثلث المصطبة – جرش – عمّان، ويغلقون الطريق العام.
  • عشرات الشباب يتظاهرون أمام مركز أمن ذيبان، ويشعلون الإطارات أمام مبنى المركز.
  • الأجهزة الأمنية تفض اجتماعًا في مجمع النقابات المهنية في مادبا.
  • قوات الأمن تشتبك مع المتظاهرين المتجهين إلى مبنى المحافظة في الطفيلة والمتظاهرون يردون بإحراق مباني البنك الأهلي وبنك الإسكان والبلدية والمؤسسة الاستهلاكية العسكرية.
  • امتناع سائقي سيارات الخط الخارجي في محافظة معان من التحرك نحو عمّان احتجاجًا على ثبات الأجرة.
  • انضمام طلاب المدارس والأهالي إلى تجمع السائقين والمسير بمظاهرة نحو مبنى المحافظة.
  • قوى الأمن تطلق قنابل الغاز والعيارات النارية على المظاهرة والمتظاهرين يردون برشق الحجارة.
  • إطلاق الرصاص على متظاهرين عند مبنى الدوريات الخارجية ومركز أمن المدينة، مما أدى إلى استشهاد اثنين منهم، والمتظاهرون يردون بإضرام النار في سيارات تابعة للدوريات الخارجية ومديرية شرطة معان.
  • امتداد المظاهرات إلى الجفر ومنطقة السويمرة وقاع النقب والشوبك.
  • تظاهرة عارمة في الحسينية وإشعال مجموعة من المتظاهرين النار في صهريج بترول تابع لمصفاة البترول.
  • متظاهرون يسدون الطرق الرئيسية في قرى الهاشمية وأذرح والجرباء، وآخرون يشعلون النار في مديرية ناحية القويرة وسيارة مدير الناحية.
  • صدامات بين المتظاهرين ورجال الشرطة في وادي موسى، يسقط خلالها عدد من الجرحى.
  • الأمير حسن يزور معان ويلتقي شيوخ العشائر لتوسيطهم من أجل تهدئة الأوضاع ووقف الحركات الاحتجاجية، ومتظاهرون يرشقون موكب الأمير بالحجارة.
  • عشرات الشبان يتظاهرون أمام مقر البلدية في بلدة مغير السرحان، ويلقون الحجارة على المقر ويكسرون زجاجه.
  • متظاهرون يحتشدون أمام مقر بلدية أيدون.
  • مظاهرات في جامعتي اليرموك والعلوم والتكنولوجيا، واعتقالات في صفوف الطلبة.
  • مسيرة طلابية في الجامعة الأردنية تندد بحكومة الرفاعي وتعلن تأييدها للحركات الاحتجاجية.
  • احتشاد حوالي 800 من المواطنين بعد الإفطار في شارع مجمع النقابات المهنية، والأجهزة الأمنية تعمل على إغلاق المحال التجارية.
  • اجتماع موسع لمجموعة من الشخصيات السياسية والنقابية ورؤساء البلديات في غرفة التجارة، وصياغة مذكرة تطالب باستقالة حكومة الرفاعي وتشكيل حكومة جديدة.
  • ثلاثة الآف متظاهر يتجهون نحو مبنى محافظة الكرك للإعراب عن تأييدهم لما جاء في المذكرة من مطالب.
  • اشتباكات بين قوى الأمن والمتظاهرين بعد أن مُنع المتظاهرون من التوجه إلى مبنى المحافظة، مما أسفر عن إحراق مبنى البريد وتحطيم العديد من سيارات الشرطة والسيارات الحكومية.
  • فرض حظر التجوال في المدينة ومداهمات واعتقالات واسعة من قبل قوات الأمن.
  • مظاهرة عارمة في بلدة المزار الجنوبي تطالب باسقاط حكومة الرفاعي وإلغاء قرار رفع الأسعار.
  • قوات الأمن تتصدى للمظاهرة المتجهة إلى بيت المتصرف بالرصاص والهروات والغازات المسيلة للدموع.
  • مجموعة من المتظاهرين يحرقون بنك الإسكان والمؤسسة الاستهلاكية والعسكرية وتكسير محطة محروقات المزار.
  • مئات المواطنين يتظاهرون في بلدة القطرانة ويشعلون الإطارات ويغلقون الطريق العام.
  • مئات المواطنين يتظاهرون أمام الجامعة العسكرية في مؤتة، وآخرون يغلقون طريق مؤتة – المزار.
  • مجموعة من أبناء بلدة عيّ يقتحمون مبنى مديرية قضاء عيّ.
  • تظاهرات احتجاجية في الربة والقصر وفقوع والجديدة وجدعا السيايدة.
  • تجمع المتظاهرون في وسط المدينة وقوات البادية تقنص شخصين، مما أدى إلى استشهادهما.
  • إطلاق رصاص من قبل المتظاهرين ردًا على عملية القنص، مما أدى إلى استشهاد جندي وإصابة عدد من الجنود.
  • مظاهرات في قريتي الطيبة الجنوبية والحميمة وإغلاق الطريق العام في الجفر والمريغة والحسينية وإحراق صهريج إسمنت تابع لشركة القواسمة في طاسان.
  • متظاهرون يصطدمون مع قوى الأمن ويحاولون اقتحام المركز الأمني في الحسينية مما أدى إلى استشهاد وجرح عدد منهم.
  • إعلان حظر التجول في محافظة الطفيلة واستشهاد أحد أبناء قرية بصيرا، والمتظاهرون يطردون مدير الناحية.
  • متظاهرون يحرقون بيت مدير شرطة محافظة الطفيلة ويرشقون بيت المحافظ بالحجارة ويحرقون سيارته.
  • حملات تفتيش ومداهمات واسعة واعتقال عشرات المواطنين في مدن وقرى محافظة الطفيلة.
  • مظاهرات في الحسا، ومتظاهرون يغلقون الطريق العام في جرف الدراويش.
  • متظاهرون في غور الصافي يردون على إطلاق قوات الأمن النار عليهم بتكسير مخفر الشرطة وحرق مكاتب سلطة وادي الأردن والجمعية التعاونية.
  • تبادل إطلاق نار بين قوات البادية والمواطنين خلال تشييع جثمان الشاب إبراهيم قطاونة.
  • تواصل الصدمات بين المتظاهرين وقوات الأمن ومتظاهرون يكسرون زجاج المتصرفية وسيارة المتصرف.
  • قوات الأمن تطوق منطقتي الحشايشة والرواجيح لمنع المتظاهرين من التوجه إلى شارع المجمع وتلقي قنابل الغاز على المتظاهرين.
  • مظاهرة أمام الجامع الكبير في السلط ومتظاهرون يقومون بإغلاق طريق السلط – يرقا بحجارة كبيرة.
  • إعلان حظر التجول ودخول كتيبة من لواء 60 وكتيبة من لواء 40 وسط مدينة معان وتفتيش المنازل بحثًا عن الأسلحة والمطلوبين.
  • تظاهر عشرات المواطنين في حي الطفايلة والمتظاهرون يغلقون الطريق بالإطارات والأخشاب المشتعلة وحاويات القمامة.
  • مسيرة كبيرة تغلق الشارع الرئيسي بالحجارة والإطارات في بلدة الدفيانة.
  • مظاهرات في العقبة وإحراق سيارة تابعة للشرطة، والمئات يتظاهرون في رم ويقطعون الطريق الرئيسي المودي إلى العقبة.
  • قوات الأمن تفرض حظر التجول في مدينة مأدبا وتشن حملة مداهمات واعتقالات لعدد كبير من فعاليات المدينة النقابية والجماهيرية.
  • إحراق للإطارات في منجا وزيزيا وحنينا ومنطقة العالية وطريق الفيصيلية – مادبا.
  • الآلاف يتظاهرون أمام الجامع الكبير، قوات الأمن تشتبك معهم بالهراوات والقنابل المسيلة للدموع.
  • مجموعات من المتظاهرين يحرقون العديد من السيارات الحكومية ويكسرون زجاج مباني بنوك الأهلي والعربي والإسلامي وبنك الأردن والخليج.
  • قوات الأمن تفرض حظرًا للتجول في مدينة السلط وتشن حملة اعتقالات واسعة.
  • تظاهرات في عين الباشا ووادي شعيب وبلدة ماحص.
  • مجموعة من طلبة بلدة الطيبة يتظاهرون ويرفعون شعارات تندد برئيس الوزراء زيد الرفاعي.
  • مجموعة من المتظاهرين يلحقون أضرار مادية بمجمع سيارات عجلون.
  • استمرار حظر التجول وقوات الأمن تمنع مواطني مدينة معان من التوجه إلى صلاة الجمعة.
  • متظاهرون يحتشدون أمام مخفر الشوبك للإفراج عن المعتقلين قبل ترحيلهم إلى سجن سواقة.
  • عشرات المواطنين من منشية بني حسن يسدون الطريق العام بالحجارة والإطارات المشتعلة.
  • تظاهر ما يزيد عن مئة طالب في دير أبو سعيد، ومجموعة من متظاهري بلدة المصطبة يغلقون طريق جرش-عمان.
  • توجيه مذكرة موقعة من بعض أبناء بلدة الفحيص إلى محافظ البلقاء تطالب باستقالة حكومة الرفاعي وإلغاء الإجراءات الاقتصادية الأخيرة، وتشكيل حكومة وطنية وإجراء انتخابات نيابية حرة ونزيهة، وإطلاق سراح المعتقلين ووقف المداهمات والملاحقات.
  • مسيرة طلابية في الجامعة الأردنية تندد بحكومة الرفاعي وتعلن تأييدها للحركات الاحتجاجية.
  • قوات الأمن تفرق تجمع لمئات المواطنين في وسط مدينة إربد وتعتقل عددًا منهم.
  • متظاهرون في شارع أيدون في إربد يشعلون النار بسيارتين تعودان لدائرة الإحصاءات العامة.
  • مجموعة من المواطنين في قرية السموع (لواء الكورة) تتجمهر حول سيارات الشرطة التي أحضرت جثمان شرطي من أبناء البلدة استشهد في معان، وتنهال ضربًا على رجال الشرطة وتحطم سياراتهم.
  • تجمهر عشرات المواطنين أمام مديرية القضاء في المزار الشمالية.
  • متظاهرون يضرمون النار في غرفة رئيس مجلس قروي العيص.
  • احمد الغلاييني

    سرد جميل للاحداث ،، لكن نسيت ان تذكر ان محافظة البلقاء وقتها احرق المتظاهرين ايضاً مصرف “ريفكو” في وسط مدينة السلط والذي بعدها لم يعد له وجود والذي اصبح فيما بعد محلات لبيع الخضار والذي الآن جرى ردم له لإنشاء مركز المدينة ،،، كما قام المتظاهرين بإحراق اجزاء كبيرة من مصنع الادوية والسيارات الحكومية التي احرقت ،، سيارة شركة الكهرباء الخاصة بتصليح الاعطال الكهربائية سيارة حمراء لون ، وجيب تابع لمديرية الصحة وبالمناسبة كان عمري وقتها 7 سنوات وكان يلعب بهم طلاب مدرسة ام السلمى والتي اصبحت الآن دار للافتاء وكانا موجودين لفترة طويلة مقابل شارع الحمام والذي اصبح الآن مبنى الاقراض الزراعي ،،،، كنا اطفالا خرجنا للتظاهر لأن يقيننا كبير ان مستقبلنا كما تراه بسبب سياسات حكومة الرفاعي والذي تعاقبو وراءه … تاريخ لاينسى الذي اثبت ان الشعب العظيم لن ولم يصمت على سياسات الحكومة وانه ليس خانعاً