حصاد الدوار الرابع: ما الذي حصل في الأردن في اليوم الرابع للاحتجاجات؟

تصوير علي السعدي

حصاد الدوار الرابع: ما الذي حصل في الأردن في اليوم الرابع للاحتجاجات؟

الإثنين 04 حزيران 2018

لليوم الرابع على التوالي، يشهد الأردن فعاليات احتجاجيّة على سياسات الحكومة الاقتصادية، والتي كان آخرها مشروع القانون المعدل لقانون ضريبة الدخل، ومن بعده رفع أسعار المحروقات والكهرباء، وإن كانت الحكومة قد تراجعت عن هذا القرار الأخير، بإيعاز ملكي.

العاصمة

في العاصمة عمّان، انتهت فجر يوم الإثنين مظاهرتان أقيمتا في محيط الدوار الرابع، مع استمرار قوّات الأمن والدرك بمنع المتظاهرين من الوصول إلى الدوار القريب من مبنى رئاسة الوزراء، وذلك بناءً على قرار من محافظ العاصمة الخميس الماضي بمنع التظاهر هناك.

وانطلق الآلاف في عمّان من دوّار الشميساني باتجاه الدوار الرابع قبل أن توقفهم الحواجز التي أقامها رجال الأمن، مع هتافات طالبت برحيل الحكومة ومحاسبة الفاسدين وخفض الأسعار. لاحقًا، انضمّت المسيرة التي التي انطلقت بالسيّارات من حي الطفايلة في عمّان بعد صلاة التراويح باتجاه الاعتصام المقام في محيط الرابع.

المظاهرة شهدت احتكاكات متكررة مع قوات الدرك التي منعت المعتصمين من التقدم باتجاه الرابع، في حين أصيب بعض المعتصمين بحالات إغماء نتيجة التدافع. استمر الاعتصام حتى حوالي الساعة الثانية فجرًا وانتهى سلميًا.

على الجهة المقابلة لاعتصام منطقة الشميساني، كان متظاهرون قد تجمّعوا في الطريق الواصل بين الدوارين الخامس والرابع، في محاولة للوصول إلى الدوار الرابع، إلّا أن الحواجز الأمنية أوقفت المسير الذي استمر حتى ساعات الفجر، وشهد العديد من الاحتكاكات لمنع المتظاهرين من الوصول إلى الدوّار.

تصوير علي السعدي
تصوير علي السعدي
تصوير علي السعدي
تصوير علي السعدي
تصوير علي السعدي
تصوير علي السعدي

في اعتصام الدوار الرابع، تنوّعت الهتافات، وكان من بينها الهتاف ضد التبعية لصندوق النقد الدولي «يلي ساكن في دابوق، فليسقط حكم الصندوق»، كما طالبوا بحكومات منتخبة وبإقالة حكومة الملقي ومحاسبة الفاسدين. يأتي ذلك بعد تصريحات لرئيس الوزراء هاني الملقي بعدم قدرة حكومته على العودة عن قانون ضريبة الدخل بسبب التزامها مع صندوق النقد الدولي.

وفي نهاية المظاهرة، اعتقلت الأجهزة الأمنية أحد المشاركين، ولا يزال في المركز الأمني، حتى ساعة كتابة هذا التقرير.

ونقل موقع خبرني إصابة ستة من رجال الأمن في محيط الدوار ونقلهم إلى المستشفى نتيجة الاحتكاكات التي شهدها محيط الدوار.

وبُعيد انتهاء المظاهرة، نقلت مواقع إخبارية خبر زيارة ولي العهد الأمير حسين لقوات الدرك في موقع الدوار الرابع. ففي فيديو نشرته هلا أخبار، تحدث الأمير للدرك قائلًا «سيدنا بيسلم عليكم كتير (..) وأهم إشي إنه نحمي المواطنين وهاد اللي عملتوه اليوم، نخليهم يحكوا ويعبروا عن رأيهم».

وشهدت مدينة سحاب وقفة احتجاجية على دوار الشهيد، لليوم الرابع على التوالي، طالب فيها المتظاهرون بإسقاط الحكومة وسحب قانون ضريبة الدخل وتحسين المستوى المعيشي، وهتف المتظاهرون «يا سحاب هيجي هيجي، والتغيير خاوة بيجي» وهتفوا كذلك: «وهون اربط عالبوتاس، باعوها وقالوا إفلاس». قبل أن ينتقل بعض المتظاهرين إلى الدوار الرابع. يقول الناشط أحمد أبو زيد بأن تنفيذ الوقفة في سحاب ونقلها إلى الرابع يأتي للتأكيد على أهمية وجود أكثر من نقطة احتجاج تطالب بتحسين الوضع الاقتصادي والمعيشي.

خارج عمّان

وفي منطقة العارضة في البلقاء، انطلقت وقفة احتجاجية بعد صلاة التراويح على مثلث حوي، نددت بما اعتبرته بيعًا للثروات الوطنية إلى جانب رفع الأسعار وفرض الضرائب. الوقفة التي استمرت حتى الساعة الواحدة فجرًا وسط تواجد لقوات الدرك، شهدت إغلاقًا لطريق العارضة لفترات محدودة، باستخدام الإطارات المشتعلة، بحسب مقاطع فيديو وصور أرسلها بعض المشاركين في الاعتصام لحبر.

في إربد شارك المئات في وقفة احتجاجية أمام مقر النقابات المهنية هتفوا بها ضد السياسات الاقتصادية التي أدت لزيادة المديونية والارتهان للبنك الدولي، كما طالبوا برحيل الحكومة وتغيير السياسات العامة «اسمع اسمع يا ابن حسين، هذا الملقي جبته منين»، «بدنا نغير سياسات، مش تغيير حكومات». و*سمحت قوات الأمن للمتظاهرين بالوصول إلى مبنى المحافظة، بعد أن كانت قد منعتهم في البداية.

تصوير مؤمن ملكاوي
تصوير مؤمن ملكاوي
تصوير مؤمن ملكاوي

وفي الطفيلة شارك متظاهرون في مسيرة انطلقت من الجامع الكبير في وسط الطفيلة باتجاه دار المحافظة، وسط غياب للتواجد الأمني بحسب الناشط السياسي في المحافظة سائد العوران.

يقول العوران إن المسيرة رفعت هتافات تطالب بمحاسبة «من باع الأوطان». كما شهدت المحافظة وقفات احتجاجية في قرى عين البيضا وبصيرة والعيص، بحسب العوران.

كما شهدت محافظة الكرك وقفة احتجاجية على باب مبنى المحافظة قبل أن تتحول لمسيرة تجوب منطقة المرج بحسب الصحفي حسين صرايرة.

الوقفة شهدت زيارة من نقيب المهندسين أحمد سمارة الزعبي، تحدث فيها عن ضرورة سحب قانون ضريبة الدخل.  وهتف المعتصمون ضد السياسات الاقتصادية، وبضرورة تشكيل حكومة إنقاذ وطني تقوم بإصلاحات سياسية واقتصادية. وكذلك ضد الحكومة ومجلس النواب.

وأُعلن خلال الاعتصام عن مشاركة الكرك في الإضراب «الشعبي» والدعوة إلى عصيان مدني يوم الأربعاء المقبل، تزامنًا مع دعوة مجمع النقابات المهنية لإضراب شامل.

وفي معان انطلقت بعد صلاة التراويح مسيرة من دوار العقبة باتجاه مبنى المحافظة ضد القرارات الاقتصادية، بينما قال مواطنون في المحافطة لحبر أن محتجين قد أغلقوا شارع المحكمة وجزءًا من الطريق الصحراوي بالقرب من جسر أذرح بعد منتصف الليل بواسطة الإطارات المشتعلة. وذلك لليوم الثاني على التوالي.

وفي المفرق ندد معتصمون بالخطاب الحكومي الذي وصفوه بالاستفزازي بحسب المتظاهر أنس العشوش، الذي قال لحبر إن متظاهرين في المفرق احتجوا على خطابات وزير المالية ورئيس الحكومية غير المراعية للأوضاع الاقتصادية والمعيشية، وأبرزها تصريح وزير المالية باحتمالية عدم توفر رواتب القطاع الحكومي الشهر المقبل، إضافة إلى التصريحات التي ترافقت مع رفض رئيس الوزراء هاني الملقي سحب مشروع قانون ضريبة الدخل. كما هتف المتظاهرون ضد ما وصفوه تبعية للبنك الدولي «شعب الأردن أفقرتوه، للبنك الدولي رهنتوه».

وأوضح العشوش أن الاعتصام بدأ الساعة العاشرة على مدخل المحافظة، في وقت شهدت فيه المحافظة وقفات احتجاجية أخرى في قرى رحاب والدندنية.

وانطلقت مظاهرات احتجاجية في العقبة والسلط والزرقاء مطالبة بذات المطالب التي شهدتها المحافظات الأخرى.

صباحًا، شارك مئات الطلبة في الجامعة الأردنية في وقفة احتجاجية داخل حرم الجامعة، طالب فيها الطلبة بوقف قرارات رفع الأسعار. وهتقوا «إحنا الطلبة مع العمال، ضد عصابة رأس المال»، و«طل وشوف يا وزير، اسمع صوت الجماهير».

نقابيًا، أعلن مجلس النقباء، خلال نهار الأحد، عن إضراب عام يوم الأربعاء القادم يمتد طوال ساعات النهار، ويتخلله اعتصام ووقفة أمام مجمع النقابات المهنية من أجل سحب مشروع قانون ضريبة الدخل. وكان رئيس مجلس النقباء علي العبوس قد قال بعد اجتماع طارئ عقده المجلس إن حوار مجلس النقباء مع الحكومة لم يصل إلى توافق حول سحب الأخيرة لقانون ضريبة الدخل.

وعلى صعيد مجلس الأمّة، أعلن أعضاء في مجلس الأعيان عن تقديم توصيتين للملك تتضمنان خيارات سحب الحكومة للقانون، وتشكيل لجنة حوار وطني، والخيار الثاني هو: إصدار إرادة ملكية بعقد دورة استثنائية لمجلس الأمة، يردّ فيها القانون.

وأعلنت مديرية الأمن العام عن عقد مؤتمر صحفي غدًا لمدير الأمن العام ومدير قوات الدرك للحديث عن الاحتجاجات التي تشهدها الأردن.


*تم التعديل على النسخة السابقة.

 لتصلك أبرز المقالات والتقارير اشترك/ي بنشرة حبر البريدية

Our Newsletter القائمة البريدية