من يملك الإعلام في الأردن؟

الأحد 13 أيلول 2015

يبدو المشهد الإعلامي الأردني، عن بعد، متنوعًا من ناحية ملكية وسائل الإعلام. تعترف القوانين والأنظمة والسياسات الحكومية الناظمة للإعلام بصنفين من الملكية؛ العام والخاص، ويتقاسم القطاعان العام والخاص ملكية وسائل الإعلام.

قانون الإعلام المرئي والمسموع لعام 2002 مكّن القطاع الخاص من الاستثمار في ملكية وسائل الإعلام المرئية والمسموعة، أي الفضائيات ومحطات التفلزة الأرضية والإذاعات، وقانون الأحزاب الذي أقر عام 1992، وقانون المطبوعات والنشر، كان من شأنها معًا أن تكسر احتكار السلطة التنفيذية لملكية وسائل الإعلام المختلفة وأن تجعل المشهد أكثر تعددية لناحية الملكية.

سمح القانونان الناظمان لترخيص وسائل الإعلام، المطبوعات والنشر والإعلام المرئي والمسموع، لـ «الشخص الاعتباري» بتملك وسيلة إعلام. ومع أن التعريف القانوني «للشخص الاعتباري» هو «الذي تم تأسيسه أو تسجيله وفق أحكام التشريعات الأردنية النافذة»، وينطبق ذلك على الجمعيات، الاتحادات، النقابات، الأندية، الهيئات الأهلية، أي كل منظمات المجتمع المدني، إلا أن «نظام رخص البث الإذاعي والتلفزيون والرسوم المستوفاة عنها» حصر حق الحصول على ترخيص بث إذاعي وتلفزيوني في «الشركات» المسجلة لدى وزارة الصناعة والتجارة، بما يتناقض مع القانون، وبدون استثناءات على غرار ما ورد في قانون المطبوعات والنشر.

إعلام حكومي واسع

Media Ownership-01ملكية القطاع الحكومي حاضرة في كل قطاعات الإعلام المختلفة. ففي قطاع الإعلام المرئي تملك الحكومة، من خلال مؤسسة الإذاعة والتلفزيون، القناتين الأرضيتين الوحيدتين في الأردن، وثلاث قنوات فضائية، ووكالة الأنباء الوحيدة في الأردن «بترا». وفي قطاع الصحف الورقية، فإن الحكومة هي المساهم الرئيسي في ثلاث من أصل سبع صحف يومية، حيث تملك من خلال المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، 55% من أسهم «المؤسسة الصحفية الأردنية/الرأي»، التي تصدر جريدة «الرأي» اليومية الوحيدة باللغة الإنجليزية في الأردن «جوردان تايمز». كما تملك 35% من أسهم الشركة الأردنية للصحافة والنشر التي تصدر صحيفة «الدستور» ثالث يومية من ناحية الانتشار.

إعلام خاص تجاري حصرًا

بعد فشل تجربة «تلفزيون ATV»، الذي كان سوف يكون أول محطة تلفزيونية أرضية خاصة، اقتصرت ملكية القطاع الخاص لوسائل الإعلام المرئية على الفضائيات.

يمتلك القطاع الخاص الأردني خمس عشرة فضائية، من أصل 46 قناة مرخصة. 9 منها قنوات «سلايد»، أي صور ثابتة، وتسجيلات غنائية وشريط متحرك إعلاني أو إخباري، دون برامج أو أخبار. كما يمتلك كذلك 24 إذاعة محلية تتركز ملكية نصفها في 4 شركات تجارية، تملك إحداها أربع إذاعات، فيما تتوزع ملكية النصف الآخر على 12 شركة أخرى.  

Media Ownership-02

Media Ownership-03

ويمتلك القطاع الخاص كامل ملكية ثلاث صحف هي: «الغد»، و«الديار»، و«الأنباط»، والعرب اليوم قبل أن تغلق وتقتصر على الموقع الإلكتروني. كما يساهم القطاع الخاص في صحيفتي «الرأي» و«الدستور».

وفيما تعتبر صحيفة «السبيل» اليومية، ناطقة باسم جماعة الإخوان المسلمين في الأردن، إلا أنها مسجلة كـ«شركة خاصة»، شانها في ذلك شأن قناة «اليرموك» الفضائية، المسجلة كشركة خاصة أيضًا.

ويستحوذ القطاع الخاص على ملكية الصحف الأسبوعية في الأردن، والتي تجاوزت 30 صحيفة. لكن هيئة الإعلام أغلقت غالبيتها ضمن قرار «إغلاق 30 مطبوعة دورية (أسبوعيات ومجلات) لتوقفها عن الصدور مدة تجاوزت المدة القانونية المنصوص عليها في قانون المطبوعات والنشر (المادة 19-أ). وتنص على أن رخصة المطبوعة الدورية تعتبر ملغاة حكماً إذا توقفت المطبوعة غير اليومية التي تصدر بصورة منتظمة مرة في الأسبوع عن اصدار اثني عشر عدداً متتالياً»، وفقاً لإعلان نشرته صحيفة الرأي في 27 تموز 2015.

ويسيطر القطاع الخاص على ملكية غالبية المواقع الإلكترونية، وفي الأردن ما يقرب 300 موقع إلكتروني إخباري تعود ملكية غالبيتها لصحفيين يعملون في صحف يومية. وتمتلك مؤسسات حكومية بعض المواقع الإلكترونية، مثل موقع شومات المسجل باسم القيادة العامة للقوات المسلحة كموقع متخصص في الشؤون والدراسات الاستراتيجية والعسكرية، لكنه يعمل كموقع إخباري شامل وينشر إعلانات تجارية مدفوعة.

تمركز للملكية

تتمركز ملكية وسائل الإعلام، في يد الحكومة أولاً، إما مباشرة أو من خلال «المؤسسات العامة». وتعد وسائل الإعلام الحكومية، الأكبر من بين وسائل الإعلام في الأردن، من ناحية أعداد العاملين فيها. يعمل في التلفزيون الأردني، على سبيل المثال، حوالي 1950 موظفًا. وتفوق موازنة المؤسسات الإعلامية الحكومية بأضعاف حجم موازنات وسائل الإعلام الخاصة. بلغت موازنة مؤسسة الإذاعة والتلفزيون لعام 2014 حوالي 26 مليون دينار. وتحظى وسائل الإعلام الحكومية بالإعفاء من الرسوم والضرائب المفروضة على بقية وسائل الإعلام الأخرى.

وللحكومة حصريًا حق منح رخص إنشاء وسائل الإعلام في الأردن وتوزيع الترددات. وقبل أن يجري تعديل قانون الإعلام المرئي والمسموع ونشره في الجريدة الرسمية في حزيران 2015، كانت المادة (18) في قانون الإعلام المرئي والمسموع، تمنح صلاحيات كاملة «لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير المستند إلى توصية المدير الموافقة على منح رخص البث أو تجديدها أو تعديلها أو إلغائها وفقاً لأحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه وبما يتفق مع الخطط الوطنية المقررة للإعلام». وفي الفقرة ب من نفس المادة: «لمجلس الوزراء الحق في رفض منح رخص البث لأي جهة كانت دون بيان الأسباب». وبعد تعديل المادة بقيت صلاحيات منح الرخص لمجلس الوزراء، لكن «مع بيان الأسباب» في حالة رفض منح الرخصة.

في المقابل فإن ظاهرة تمركز ملكية وسائل الإعلام تمتد الى القطاع الخاص، إذ يستحوذ رجال المال والأعمال على ملكية أغلب وسائل الإعلام.

ففيما تمتلك أربع شركات فقط نصف عدد الإذاعات في الأردن، وتملك اثنتان من هذه الشركات تلفزيون فضائي وإذاعة، حيث يملك النائب أحمد رقيبات قناة «نورمينا» وإذاعة «الشرق»، وتمتلك مجموعة البداد للإعلام والاتصالات فضائية وإذاعة JBC، وتمتلك شركة أخرى (النائب رولا الحروب ورياض الحروب) فضائية «جوسات» وصحيفة «الأنباط» اليومية.

وتتأثر المنافسة بين وسائل الإعلام على الإعلانات من خلال التقاطع في ملكيات وسائل إعلام وشركات دعاية وإعلان. فتملك مجموعة «الصايغ» (مالكة فضائية رؤيا) شركة خبراء الرؤيا للتسويق والدعايه والاعلان، بالشراكة مع الأخوين محمد وماجد عليان (مالكي يومية الغد). ويمتلك الشريكان زيد جمعة ومهند خليفة (مالكًا شركتي الفريدة للمطبوعات والعربية لإدارة المحطات الإذاعية) شركة الكون للدعاية والإعلان. وكان الأخوان عليان شريكين في «الفريدة» و«الكون» إلى أن انسحبا عام 2012، واستمرت شراكة عليان-جمعة-خليفة في الشركة الكويتية الأردنية للإعلان والنشر والتوزيع التي تصدر صحيفة الوسيط الإعلانية.

ويمكن اعتبار الشريكين زيد جمعة ومهند خليفة ثاني أكبر مالك للإعلام في الأردن، بعد الحكومة، حيث يملكان شركة الفريدة للمطبوعات المتخصصة التي تصدر 10 مجلات شهرية و6 أسبوعية، بالإضافة إلى موقع إلكتروني إخباري «عين جو»، كما يملكان شركة الكون للبث الإذاعي والتلفزيوني التي تملك 4 إذاعات (فن، روتانا، يقين، Mix).

الجدول أدناه يبين جميع محطات الإذاعة الأردنية بحسب المالكين ونوع الملكية (اضغط/ي على تصنيفات الصف الأول من الجدول لترتيبه حسبها).

مدير إذاعة «مزاج»، حازم أبو لغد، يرى أنه «لا يوجد ولن يكون هناك عدالة في التنافس على الإعلانات لأن ذلك يتعارض مع فكرة السوق المفتوح ومع تطوره الطبيعي. ومع الوقت يتطور السوق وتزيد خبرة الجهات المعنية من الحكومة والإعلام، فتحدث تغييرات مثل إجراءات أو تعديلات قانونية لإعادة برمجة السوق ومراعاة عدم التركز غير المرغوب».

«هناك دائمًا توجه لدى البعض لامتلاك أكثر من إذاعة أو منتج بهدف جذب مزيد من المعلنين وزيادة حصتهم من سوق الإعلانات. وهذا تطور طبيعي في سوق الإعلام»، يقول أبو لغد.

ويصف مدير إذاعة مزاج سوق الإعلانات بأنه «صغير في حين أن عدد الإذاعات كبير»، وهو «سوق تحكمه المصالح والعلاقات وقناعة المعلن فيه هي الأساس»، مؤكدًا أن هناك إذاعات تخسر لسنوات وما زالت مستمرة بالرغم من خسائرها.

«طرحت فكرة أن تسحب الحكومة الرخص من الإذاعات التي لا تربح لعدد معين من السنوات، لكنها لم تطبق»، يضيف أبو لغد.

وتعليقًا على تعديل قانون الإعلام المرئي والمسموع لعام 2015 والمتعلق بتنظيم التنافس على الإعلانات (أي اشتراط عدم بث الإعلانات المدفوعة في الإذاعات المعفية من رسوم الترخيص)، يشدد أبولغد على أن «الأهم من سن القوانين ضمان تطبيقها. فالتطبيق السليم للقوانين هو الذي يحدث التأثير».

أتاحت ملكية رجال المال والأعمال لوسائل إعلام في الأردن لهؤلاء، إما لعب دور سياسي من خلال الوصول الى البرلمان كحالة أحمد الرقيبات والنائب رولا الحروب، أو في تعزيز دورهم السياسي كحالة النائب محمود الخرابشة، أو في الترويج للمنتجات أو السلع التي تملكها «مجموعاتهم» التجارية الأخرى، كحالة مجموعة الصايغ او الشركات التي يملكها أو يساهم فيها رجال الأعمال محمد عليان، زيد جمعة ومهند خليفة.

ولا يتضمن قانون الإعلام المرئي والمسموع، نظام وتعليمات رخص البث الإذاعي والتلفزيوني، أي مواد تتعلق بالملكيات المتقاطعة داخل قطاع الإعلام المرئي والمسموع أو بينه وبين قطاعات الإعلام الأخرى، وبالتالي لا يوجد ما يمنع السيطرة على سوق الإعلام. كما لا يوجد تشريعات تعترف بالتمايز بين صغار وكبار اللاعبين في سوق الإعلام.

تمركز جغرافي في العاصمة

تتركز جميع الصحف والمطبوعات الورقية والفضائيات في العاصمة عمان، وهذا التركز أثر كثيرًا في المضمون الإعلامي لهذه الوسائل وفي اهتمامها بالمناطق «الطرفية»، كما أثرت على عملية التوظيف فيها.

وبالإمكان القول أن جميع الصحف في الأردن وطنية، أي على مستوى المملكة، باستثناء صحيفة «هنا الزرقاء» التي تصدر كل أسبوعين عن شبكة الإعلام المجتمعي بمحافظة الزرقاء. ولا يوجد أي صحف أو تلفزيونات محلية، أي على مستوى المحافظات أو المناطق، في الأردن.

أما على صعيد الإذاعات فقد تقلص تركز الإذاعات في العاصمة بعد ترخيص 5 إذاعات محلية تملكها جامعات حكومية وإذاعتين تملكهما بلديات، لكن ذلك لم ينه عدم التوازن في توزيع البث جغرافيًا. جميع الإذاعات الأردنية إذاعات (FM) ما عدا الإذاعة الأردنية الرسمية التي تبث على تردد (AM) في جميع مناطق المملكة.

Media Ownership-04

لقد أسهمت القوانين والتشريعات والأنظمة النافذة ليس فقط في حرمان صغار المستثمرين أو الصحفيين المستقلين من امتلاك وسائل إعلام خاصة بهم، بل أيضًا أسهمت في إعاقة نمو الإعلام المناطقي والمجتمعي. فمثلاً، حرم نظام هيئة الإعلام لـ«رخص البث الإذاعي والتلفزيوني» الجمعية الوطنية للتأهيل المجتمعي (الغور) من الحصول على رخصة بث إذاعة مجتمعية تعنى بمنطقة الأغوار بسبب اشتراطه تسجيلها كشركة ينطبق عليها قانون الشركات، وذلك خلافًا لقانون الهيئة نفسها او قانون المطبوعات والنشر الذي منح الأحزاب ومؤسسات المجتمع المدني حق الحصول على رخص بث إذاعي وتلفزيوني أو إصدار مطبوعات.

يقول فتحي الهويمل، رئيس جمعية التأهيل المجتمعي في غور الصافي ومدير إذاعة صوت الأغوار التي تبث عبر الإنترنت، أن رسوم البث هي العائق أمام الانتقال للبث على ترددات إف إم. «في البداية واجهنا مشكلة أننا جمعية ولسنا شركة خاصة وبالتالي رفضت هيئة الإعلام الأردني طلب الرخصة مع أننا حصلنا على موافقة وزارة التنمية الاجتماعية التي سجلت فيها الجمعية. سجلنا شركة خاصة وتابعنا تقديم الطلب فواجهتنا مشكلة جديدة وهي أننا، وفق تعليمات رخص البث، يجب أن نودع 50 ألف دينار كحد أدنى من رأس المال المسجل لدى أي من البنوك الأردنية. هذا بالإضافة إلى 20 ألف دينار وفّرناها بصعوبة لرسوم البث ورسوم البرج لهيئة الاتصالات، وبخاصة أن منطقة غور الصافي هي أحد بؤر الفقر حسب التقارير الحكومية، ولا يمكن للمجتمع المحلي أن يساهم في دفع الرسوم».

غياب التنوع في المضمون

لغاية أيلول من عام 2012، كان نظام البث الإذاعي والتلفزيوني يحد من التعددية في مضمون البرامج، من خلال فرض رسوم إضافية بنسبة 50% من رسوم الترخيص إذا تضمنت برامج سياسية واخبارية، وفقًا للفقرة ز من المادة 12 التي ألغيت في تعديلات النظام.

أدت القيود القانونية، مثل حصر حق الحصول على رخص البث بالشركات التجارية وارتفاع رسوم رخص البث بالنسبة للمنظمات الصغيرة، إلى عدم التوازن في مضمون برامج الإذاعات الخاصة. فمن أصل 24 إذاعة خاصة، يوجد 10 إذاعات موسيقية وبرامج ترفيهية (5 إنجليزي و5 عربي)، و8 إذاعات منوعة تعتمد على برامج صباحية سياسية/خدماتية، برامج اجتماعية تستقبل اتصالات المستمعين، مواجز أخبار قصيرة من وكالة الأنباء الرسمية، والنسبة الأكبر من البث للأغاني والإعلانات، منها 3 محطات تبث برامج ونشرات إخبارية وتغطيات وتقارير خاصة ينتجها فريق تحرير خاص بالمحطة، اثنتان منها إسلامية التوجه.

في المحصلة، فإن التصنيف القانوني: «العام» مقابل «الخاص»، لا يكفي لضمان التنوع في ملكية الإعلام. فعند التطبيق يصبح «العام» «حكوميًا» و«الخاص» «تجاريًا»، وتبقى مؤسسات المجتمع المدني خارج التصنيفين.

أدت مجموعة من العوامل، أولها القوانين والتشريعات الناظمة لعمل الإعلام والشركات، إلى تمركز شديد لوسائل الإعلام في يد السلطة التنفيذية، ممثلة بأجهزتها المختلفة. وبقي المشهد الإعلامي ككل مسيطر عليه من قبل الحكومة رغم كل «التوجهات» والأحاديث عن «تشجيع الاستثمار» و«القطاع الخاص». وبقي قطاع الإعلام الحكومي الأكبر رغم أن الدولة تكاد تنسحب من باقي الأنشطة الاقتصادية الأخرى.

كما أدت هذه التشريعات والنمط الاقتصادي السائد في البلد إلى تمركز جزء مهم من وسائل الإعلام في يد عدد محدود من الشركات ورجال المال والأعمال. وقد استفاد هؤلاء من هذه الملكية إما في لعب دور سياسي أو في الترويج لمنتجات «مجموعاتهم الإستثمارية». وهذه الظاهرة، وهي ليست حكرًا على الأردن وحده، أتت مرافقة لظاهرة خلط الإعلام بالتجارة أو دخول «البزنس» في الإعلام والسياسية.

لم يغير انتشار الإنترنت كثيرًا في ملكية وسائل الإعلام، فرغم وجود حوالي 300 موقع إخباري إلكتروني مملوكة لأفراد،  إلا أن هذه المواقع بقيت ضعيفة جدًا، وعرضة للإغلاق وغير قادرة على مواكبة التطور في الإنترنت وفي إعلامها المتطور يوميًا.

بقي الإعلام المجتمعي والمناطقي ضعيفًا وهشًا، إما بسبب القوانين والتشريعات، أو بسبب ضعف الإمكانات المالية لمنظمات المجتمع المدني، وخاصة في المحافظات. يحدث هذا في ظل الحديث المتنامي عن «اللامركزية» وعن الإعلام التنموي، وتمكين المجتمعات المحلية من تحديد أولوياتها. كما أدى تمركز ملكية وسائل الإعلام في يد السلطة التنفيذية من جهة، وفي يد عدد محدود من الشركات ورجال الأعمال، إلى غياب التنوع في المضمون، وغياب الإعلام التنموي بشكل خاص.

* صورة التقرير من موقع Shutterstock

  • د.ماهر الزبيدي

    الحمد لله عندنا بالمفرق مافي اذاعات

  • Hatem Abunimeh

    اعطي كل ذي حق حقه ، تقرير جيد جدا متعوب عليه يعطيك العافيه يا سوسن محتوى تراكمي مفصل.