تصميم حسام دعنة

في الأردن، لن تعرف إن كان موقعك  مخالفًا للقانون إلا بعد أن تستيقظ لتجده محجوبًا من قبل هيئة الإعلام دون إخطارك، مثلما حصل مع معظم المواقع التي حجبت في الأردن بسبب قانون المطبوعات والنشر.

أما إن كنت تُصنَّف «كوسيط للمحتوى» مثل شركات الاتصالات أو مزودي المحتوى (الناشرون)، فأنت تتحمل المسؤولية القانونية إن احتوى موقعك محتوىً مخالفًا للقانون صادرًا عن أطراف ثالثة. على سبيل المثال، في شباط عام 2014، أصدرت محكمة البداية قرارًا بإلزام غوغل بحجب روابط الصفحات التي تحوي على الفيديو المسيء للرسول «براءة المسلمين» على يويتوب في الأردن. وما تزال القضية مفتوحة لعدم تمكن جوجل تقنيًا من إخفاء صفحات معينة عن المستخدمين في الأردن.  

أما الجهات التي تملك صلاحية إصدار أمر الحجب، والتي تضع المعايير التي يتم الحجب بناء على أساسها، فهي نوعان: إدارية، ممثلة بمدير هيئة الإعلام، وقضائية ممثلة بالمدعي العام.

في دراسة قادتها حبر بعنوان «تعزيز حرية التعبير على الإنترنت»، بحثنا في القوانين التشريعية الإعلامية لأربع دول اختيرت كحالات دراسية في مجال إخفاء المحتوى على الإنترنت (بالحجب أو الحذف)، لنرى كيف أنصفت تلك الدول حقوق المستخدمين دون المساس بحرية التعبير وحيادية الإنترنت والخصوصية الرقمية. وهذه الدول هي  فنلندا وجنوب أفريقيا والأرجنتين والبرازيل،

على سبيل المثال، احتفلت البرازيل عام 2014 بإقرار قانون الإنترنت المدني (Marco Civil da Internet) الذي خضع لحوار وطني استمر لعامين، شارك فيه مستخدمو إنترنت وأكاديميون وشركات وممثلون عن الحكومة البرازيلية. اعتُبِر القانون من أكثر القوانين تقدمًا في تنظيم حماية حقوق المستخدمين. فمثلًا، ينص القانون على وجوب استصدار قرار قضائي حتى تتمكن أي من المؤسسات الرسمية أو الحكومية طلب الولوج إلى بيانات مستخدمي الإنترنت. ما زال القانون يواجه بعض الانتقادات بسبب المواد التي تجرّم المجهولية على الإنترنت وتسمح للمحكمة بإصدار أوامر تمكنها من إخفاء محتوى. لكن مع ذلك، قد نال القانون المديح لحصره صلاحية إصدار أوامر حجب أو حذف أو الدخول إلى معلومات المستخدمين في المؤسسة القضائية وحدها.

في هذه المعلومات المصورة، نقارن بين التشريع القانوني  لإصدار قرار حجب  موقع أو حذف محتوى في الأردن وفي البرازيل.