مع ساعات الصباح الأولى، تفتح عشرات الآلاف من بيوت الأردنيين أبوابها ليخرج منها آباء وأمهات وعزّاب يعملون برواتب مقدارها 260 دينارًا، أدنى أجرٍ يمكن لصاحب عمل في الأردن استخدام عامل فيه قانونيًا. وقد ارتفع عددهم في السنوات الخمس الأخيرة على الأقلّ، ليصل عددهم اليوم لأكثر من 170 ألف عامل بين معيل وأعزب، بحسب مصدر في الضمان الاجتماعي.[1]
يتجمعون على نواصي الشوارع، ثم يتفرقون في حافلات النقل العام إلى أماكن أعمالهم، ويعودون في ساعات المساء كل يوم. وخلال الشهر، حتّى يكفي هذا الراتب، يختصرون من طعامهم وتتأثر صحّة بعضهم رغم صغر سنّه بسبب العمل في أكثر من وظيفة لفترات طويلة، وتعدم الحياة الاجتماعية لبعضهم الآخر. لقد حاولوا على مدى سنوات من العمل بهذا الراتب تأمين الحاجات الأساسيّة لهم ولأسرهم لكن دون جدوى.
أم عاهد: وجبة واحدة في اليوم
أم عاهد* (43 عامًا) من قرية في محافظة إربد، بدأت العمل عام 1997 وعمرها 17 عامًا، في مشغل ذهب في مدينة الحسن الصناعية في الرمثا، وكان راتبها حينها خمسون دينارًا. شهدت البدء بتطبيق الحد الأدنى للأجور حين أقر القانون عام 2000 ليرتفع راتبها إلى ثمانين دينارًا ويواصل الارتفاع منذ ذلك الحين وفق رفع الحد الادنى للأجور، حتى وصل عام 2008 إلى 150 دينارًا.
تزوجت وتركت العمل وأنجبت ولدين وبنتًا، وتطلقت قبل سنوات قليلة، وتخلى طليقها عن إعالة أطفاله، فعادت إلى العمل. هذه المرّة في قسم التغليف في أحد متاجر الجملة في مدينة إربد في 2023، لتعيل براتب 260 دينارًا أطفالها الثلاثة الذين تتراوح أعمارهم بين 11 و16 عامًا، وتدفع منه إيجار البيت.
عند استلامها الراتب، تُخرج أم عاهد نصفه تقريبًا للنفقات الأكثر أولويةً؛ إيجار البيت 70 دينارًا، فاتورة الكهرباء والمياه 20 دينارًا، أجرة مواصلاتها بباصات النقل العام إلى مكان عملها في مدينة إربد 35 دينارًا، وثمن اسطوانة الغاز سبعة دنانير. ثمة استحقاق آخر بداية الشهر، قائمة ديون الطوارئ التي لا تعرف كيف تحدث؛ عشرة دنانير من صاحب الدكان لنقل ابنها الذي أصيب فجأة بضيق تنفس إلى مستشفى حكوميّ، عشرون دينار سلفة على الراتب من أجل تصليح الثلاجة.
وللتعامل مع فصل الشتاء الذي يرفع من فاتورة الكهرباء، استبدلت مدفأة تعمل على الكهرباء بأخرى تعمل على الحطب والجفت وكل شيء قابل للاحتراق. وأمّنت الملابس من قريباتها بنظام تدوير الملابس بين الجارات والقريبات.
ليس في حساب بداية الشهر عند أم عاهد مبلغ مخصص لتجهيز البيت بالمواد التموينية لمدة شهر. هي بضعة دنانير فقط لشراء الأرز والسكر والشاي وزيت القلي وكيلوات من الخضار، ولا تشمل القائمة الدجاج واللحوم والأسماك والأجبان والفواكه «إذا بدي أجيب المونة كلها ما بيظلش منه إشي الراتب». لطالما تخيّرت أم عاهد أماكن الشراء حتّى توفّر من تكلفة المونة الشهريّة؛ تتجه إلى متجر بيع الجملة في القرية أو المؤسسة الاستهلاكيّة العسكرية أو المدنية، ولا تشتري الخضار إلّا مساء حين يبدأ أصحاب المحلات بفرز الأصناف التي شارفت على الذبول لبيعها بسعر أقل.
ما تبقّى من الراتب يوزّع على أيّام الشهر التي عادة ما تبدأ في الساعة السادسة والنصف صباحًا. توقظ الأطفال إلى المدرسة، وتتجه لعملها. «والفطور؟ من وين؟ ما فيه فطور».
لكل طفل نصف دينار في اليوم، هي مصروفه الشخصي في المدرسة وثمن شيء يأكله حتى تعود من العمل قرابة الساعة الخامسة مساء ليأكلوا الوجبة الوحيدة التي تُطبخ في البيت وهي بالعادة الأرز أو المعكرونة والخضار. في اليوم الذي سبق مقابلتها كانت أم عاهد قد طبخت لهم «مقلوبة كذّابيّة» أي بدون الدجاج الذي لم يدخل البيت منذ أسبوعين. لقد استدعى مدير المدرسة أم عاهد ليسألها عن سبب تغيب ابنها الأصغر، بعد التحقيق اكتشف المدير وأم عاهد أن الطفل يتغيب عن المدرسة حين لا يتوفر له المصروف.
في موسم الزيتون، تخرج أم عاهد يوم الجمعة لـ«قرقرة» الزيتون، أي جمعه من الشجر على الطرقات أو ما تبقى في الكروم لتوفير ليتر زيت في كل جمعة.
العام الفائت، أقنعت أم عاهد ابنها البكر بالالتحاق بسوق العمل، فاشتغل مساعد بناء، وهذه السنة وعمره 17 عامًا، تدبرت له وظيفة عامل مجلى في شركة في معان جنوبيّ الأردن، ليتلقى هناك -مثل أمّه- الحد الأدنى للأجور، لكن يقتطع من أجره خمسون دينارًا لقاء السكن والمواصلات. «بستلم 210، بنشاف الروح تيعطيني منهن 150 دينار، وبرجع بسحب 50». ترى الأم أن ابنها لا زال صغيرًا على العمل، لكنه في النهاية بالوظيفة التي يعمل بها وفّر عليها مصروفه اليومي، و«المهم إنه شال همّه».
تقع العائلات التي يتلقى معيلها الحدّ الأدنى للأجور ضمن مستوى خطّ الفقر، وهو الخطّ الذي لم تعلن عنه الحكومة منذ أكثر من عشر سنوات، فيما لم تجب دائرة الإحصاءات العامة على أسئلتنا حول عدد من يتلقون الحد الأدنى للأجور، وتوزيعهم ما بين متزوج وأعزب.
قبل ستّ سنوات، كانت أسرة مكوّنة من ثلاثة إلى أربعة أفراد مثل عائلة أم عاهد تنفق شهريًا أكثر من 300 دينار على السلع الغذائية، لكن أم عاهد وعائلتها، لا يتمكنون من إنفاق هذا المبلغ على كلّ شؤونهم، لا على السلع الغذائية فحسب.أحد مظاهر الفقر انخفاض استهلاك الغذاء، كما يحدث عند أم عاهد وهو كذلك تدني الحالة الصحية والمستوى التعليمي والحرمان من امتلاك السلع المعمّرة والأصول لمواجهة حالات طارئة مثل المرض والأزمات وهو ما ينطبق على عائلتيْ الدقس وحمدان.
الدقس: عمل لا ينتهي، وقروض لا تُسد
إدريس الدقس (29 عامًا) من مخيم البقعة في محافظة البلقاء، يتقاضى راتبه من محطة المحروقات التي يعمل فيها بالقرب من مخيم البقعة وهو راتب مخصصٌ في معظمه لتسديد ديون؛ السوبر ماركت، ومحل الدجاج، ومحل الخضار، ومؤسستيْ إقراض صغيرتين.
«إنت ما تلحق أصلًا تشتري إشي بالراتب»، يردّ الدقس على سؤال: كم يشتري مواد تموينية من الراتب في أول الشهر للإنفاق على أولاده الأربعة، واحد منهم في المدرسة والآخر في الروضة واثنين أصغر.
لطالما اعتمد الدقس على عملٍ آخر ينفق منه على بيته مثل شراء فوط وحليب للطفلين، ومصروف ابنه البكر في المدرسة، والمصروف اليومي للبيت من خبز وخضار وأغراض السوبرماركت.
بعد انتهاء عمله في المحطّة في الساعة الثانية عشر منتصف الليل يذهب إلى البيت وينام خمس ساعات فقط، ثم يكون في سوق البقعة قرابة السادسة فجرًا للعمل عتّالًا في السوق أو على سيارة لتحميل السيراميك والبلاط حتى الثانية ظهرًا لقاء خمسة أو ستة دنانير. ثم يركض إلى محطة المحروقات مرة أخرى ليبدأ دوامه الساعة الثالثة ليكون قد أمضى من يومه ما بين 16- 17 ساعة في العمل، بما فيها أيام الجمعة.
لا يدفع الدقس أجرة بيت ولا أجرة مواصلات من العمل وإليه، ويقتصر مصروفه كما يقول على علبة سجائر وكاسة قهوة. الدقس واحد من قرابة ثلثيْ الأردنيين ممن تقل رواتبهم عن 500 دينار وغير قادرين على تلبية احتياجاتهم والتزاماتهم المالية اليومية وليس لديهم مخزون للتعامل مع حالات الطوارئ،[2] لهذا يلجأون للاقتراض من أجل تأمين النفقات الاضطرارية في البيت. اقترض الدقس بالفعل من مؤسستيْ إقراض: قرضًا بقيمة 700 دينار وآخر بقيمة ألف دينار من أجل صيانة غرفة من بيته وتسديد ديون صغيرة متراكمة سرعان ما عادت من جديد.
يقول الدقس إنه غير قادرٍ حتّى على زيارة طبيب أسنان خاص بعدما سأل عن تكلفة علاج أسنانه التي تحتاج إلى قرض لعلاجها: «أسناني بدهم مش أقل من ألف دينار، والله ماني قادر أسويهم، أشوف واحد يكون مسوي ثمّة بـ1300، واللي بيقول بـ1400».
يتطلب العمل لهذه الساعات الطويلة من الدقس جهدًا كبيرًا، فيبان على جسده النحول والإرهاق، ولا يأكل بشكل متوازن. منذ أكثر من أسبوع لم يُدخِل دجاجًا لبيته، يقتصر الأكل على الخضار والبقوليات. عندما قابلته كان يتكئ على مضخة المحروقات ويتحدث بصيغة المتعجب: «بعاني من ديسك وعمري بعده بالعشرينات!».
في المناسبات مثل الأعياد التي تتطلب مصاريف إضافية من ملابس للأطفال وزيارات اجتماعية، يؤجل الدقس تسديد الأقساط. يضرب مثالًا على تكلفة المناسبة الواحدة، في العيد الماضي كان معه قرابة 500 دينار أنفقها على شراء التزامات العيد وزيارات الأقارب والعيديات.
يعمل أخوة الدقس في شركات على راتب الحد الأدنى للأجور كذلك؛ واحد في شركة توزيع ألبان والآخر سائقًا على سيّارة، والثالث ينوي الزواج، يضحك الدقس: «ننصحه لا يتجوز عشان ما يصير بحالته زي حالاتنا».
بشكل عام، ارتفعت نسبة الأردنيين الذين يعانون من ضعف في معظم جوانب الصحة المالية، ولديهم مشاكل في حياتهم المالية اليومية، وليس لديهم، أو لديهم مستوى منخفض من المخزون المالي لحالات الطوارئ بين العام 2022 و2023.[3]
حمدان: الأثر الاجتماعي لهكذا راتب
كيف يمكن لشاب عمره 44 عامًا، عمل أكثر من نصفها بالحد الأدنى للأجور أن يتزوج؟ يجيب حمدان بهذا التساؤل على سؤال إن كان متزوجًا. يسكن حمدان مع والديه المسنين وإخوته الأربعة المتعطلين عن العمل في مدينة الهاشمية في محافظة الزرقاء ويعمل في مصنع إسفنج في المدينة نفسها براتب من 260 دينار.
طوال سنوات عمله التي بدأت منذ أنهى الثانوية العامة تنقّل حمدان بين أكثر من مصنع، ولا يتذكّر أنه تجاوز في أي عملٍ منها راتب الحد الأدنى للأجور: «يا رجل تقول كتبة علينا هذا الشغل».
بالإضافة إلى جزءٍ من راتبه الأساسيّ، يراهن حمدان على مبلغ إضافي قد يصل إلى خمسين دينارًا لقاء عمله عملًا إضافيًا لتسديد قسط قرضٍ من 85 دينارٍ كان قد اقترضه قبل سنوات من مؤسسة إقراض صغيرة لاستكمال علاج أبيه من مرض في البروستاتا، ومكوثه في المستشفى.
بعد الأسبوع الأول من الشهر يكون حمدان قد سدد ما يقدر عليه من الديون، حينها لا يحسب وجهات إنفاق ما تبقى من الراتب، فالمصاريف هي نفسها تتكرر كل شهر، وبقية الراتب محسوب وجهة إنفاقها؛ تكلفة مونة مختصرة إلى حدها الأدنى، ومبلغ مخصص للخبز بمعدل دينار في اليوم. مسار كل دينار في الراتب واضح عنده: «قالوا عدّ غنماتك يا جحا؟ قال ثنتين: واحدة مكرسحة وواحدة قاعدة».
قد تظهر مصاريف إضافية مثل الحاجة إلى اسطوانتيْ غاز في الشتاء بدل واحدة في الصيف، تكون مخصصة لتسخين المياه. في هذه الحالة لا يتمكن في بعض الأشهر من تسديد فواتير الكهرباء والمياه التي تتراوح بين 25 و30 دينارًا في الشهر. وهو في هذا مثل أكثر من ثلثي الأردنيين الذين تقل رواتبهم الشهرية عن 500 دينار ولا يتمكنون من تسديد الفواتير في موعدها.[4]
يقضي حمدان معظم وقته في المصنع إذ يدخله في الساعة السابعة، وينتهي عمله الساعة الثالثة والنصف، وأحيانًا إلى الخامسة والنصف إن كان هناك عمل إضافي، وكي لا تذهب أجرة ساعات العمل الإضافي مصاريف إضافية فإنه لا يشتري شيئًا يسد به جوعه، يفطر في الصباح ويبقى على وجبته إلى حين عودته إلى البيت.
طوال حياته حافظ حمدان على العمل لساعات إضافية من أجل تسديد بعض الديون، ويُحاول أن لا يتغيّب عن يوم عمل واحد، «كنت أشتغل زمان بشركة بتشتغل طول هالأسبوعين إضافي، تنحت نحت، لما تعطل يوم خصموا عليك. راح الإضافي كله بهاليوم».
تكاد حياة حمدان تقتصر على العمل. لقد أعدم العمل وقلّة الحيلة بسبب هذا الراتب حياته الاجتماعية ومنها الزواج، وحدّت الديون من حركته لكنه يغامر أحيانًا ويخرج مع الأصدقاء إذا دعوه للمشاركة في مناسبة اجتماعية. ينتظرهم ليقلوه بسيارة من بيته، وفي الحالات النادرة التي يلتقي بهم في مقهى قريب، يعرف الأصدقاء أن حمدان لا يملك نقودًا «على القهوة بدفعش، هم عارفين معيش، بحياتي ما عزمتهم، نفسي أعزم واحد فيهم».
اتُخِذ قرار رفع الحدّ الأدنى للأجور إلى 260 دينار عام 2021 آخذًا بعين الاعتبار عدم تحميل القطاع الخاص أعباء إضافية بسبب تضرره أصلًا من جائحة كورونا حينها. في ذلك الوقت اتفقت اللجنة الثلاثية لشؤون العمل المشكلة من ممثلي أصحاب العمل والعمال والحكومة أن تَجري مراجعة الحد الأدنى للأجور في السنة التالية لكن المراجعة لم تحدث.
هذه السنة يجري تداول رفع الحد الأدنى للأجور اعتبارًا من بداية العام 2025، وهناك خلاف بين ممثلي العمّال الذين يريدونه 300 دينار بسبب غلاء المعيشة قياسًا على معدل التضخم السنوي الذي بلغ مجموعه 9% بين 2022-2024.[5] وفي المقابل، يرى ممثلو أصحاب العمل أن راتب الحدّ الأدنى للأجور يمكن أن يكون 280 دينارًا، بحجّة أن أغلب العاملين في هذا الراتب هم من الشباب والعمالة غير الماهرة.
يتابع حمدان الأخبار جيدًا، وقد سمع ما تناقلته وسائل الإعلام بوجود مداولات من أجل رفع الحدّ الأدنى للأجور إلى 280 أو 300 دينار، وهو يعرف كذلك أن الزيادة المرتقبة -إن أقرّت- لن تغيّر كثيرًا من تفاصيل حياته وترفعها إلى حياة أفضل: «إذا أعطوني إياهن، راح ياخدوها بالضريبة، رح يرفعوا إشي ثاني، فاهم علي؟»
أمّا أم عاهد فتأمل من الزيادة وقف دين الدكّان. ولن تُحدث الزيادة فارقًا كبيرًا في إنفاق الدقس فقد جرّب في سنة من السنوات العمل براتب 300 دينار ولم يتغيّر شيء.
ينظر حمدان بعيدًا، مثلما نظر في كل رفع على الحد الأدنى للأجور خلال السنوات الماضية، إلى الوقت الذي يصل فيه إلى سن التقاعد، وقتها سترفع هذه الزيادة من راتبه التقاعدي ولو بشيء بسيط وهذا ما يريده حينها.
-
الهوامش
[1] يشمل هذا العدد العمال المسجلين في المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي. عام 2019 كان عدد الأردنيين العاملين براتب الحد الأدنى للأجور 113 ألفًا، واليوم هناك 187 ألف عامل يتلقون الحد الأدنى للأجور، أردنيين وغير أردنيين، بحسب مصدر في الضمان الاجتماعي. مع ملاحظة أن هذه الأرقام لا تشمل العاملين في قطاع الغزل والنسيج.
[2] ونسبتهم 64.2%، البنك المركزي الأردني، دائرة حماية المستهلك المالي، تقرير الصحة المالية في الأردن 2023، ص 13.
[3] ارتفعت النسبة من 44.5% إلى 47.7%، البنك المركزي الأردني، دائرة حماية المستهلك المالي، تقرير الصحة المالية في الأردن 2023، ص 9.
[4] تبلغ نسبتهم 69.3% بحسب دراسة سوقية نفذتها دائرة حماية المستهلك المالي في البنك المركزي الأردني لقياس الصحة المالية للأفراد العام 2023. دائرة حماية المستهلك المالي، تقرير الصحة المالية في الأردن 2023، ص 15
[5] بلغت النسبة 4.23% في عام 2022، و2.08% في عام 2023، ومتوقع أن تصل إلى 2% في عام 2024.
