في 22 تشرين الثاني الماضي، أعلن نقيب الممرضين خالد الربابعة عن وفاة أول ممرض مصاب بفيروس كورونا المستجد في الأردن، وهو الممرض أحمد الشّطرات (40 عامًا) من كادر قسم الحروق في مستشفى البشير في عمّان.

توفّي الشطرات بعد 12 يومًا قضاها في قسم العناية الحثيثة في مستشفى الأمير حمزة، حيث تدهورت حالته الصحية جراء إصابته بالفيروس، رغم عدم وجود أية أمراض مزمنة في سيرته المرضية، باستثناء متلازمة القرص المنزلق «الديسك».

قبل ذلك، في الخامس من الشهر نفسه، غادر الشّطرات -للمرة الأخيرة- مكان عمله في قسم الحروق بعد حصوله على إجازة مرضية ليومين إثر خلع ضرسه، ثم ظهرت عليه أعراض الإصابة بالفيروس تباعًا؛ إذ ارتفعت حرارته أولًا، ثم بدأ بالسعال، بحسب زميله وقريبه الممرض علي سِريوة، فأجرى الشطرات فحص الكشف عن كورونا لتؤكد النتيجة إصابته، ما أخضعه لعزل منزلي في مكان إقامته بعمّان.

كان الشطرات واحدًا ممن سُجلت إصابتهم بالفيروس بين أفراد الكادر التمريضي في قسم الحروق بمستشفى البشير، ويؤكد زميله سريوة التزام الكادر بالحماية الشخصية واتباع وسائل الوقاية، خصوصًا الشطرات. «أحمد كان يلبس كمامة ومريول دايمًا، بس إحنا ما بنعرف إذا المرضى حاملين الفيروس ولا لا، لإنه هذا مريض محروق لازم تتعامل معه بسرعة، إضافة للمرافقين اللي بدخلوا لغرفة الغيار»، يقول سريوة.

بعد ثلاثة أيام من العزل المنزلي، انخفضت نسبة الأكسجين في دم الشطرات، فقررت الأسرة نقله إلى مستشفى الأمير حمزة، حيث اشتكى لسريوة من سوء الرعاية الصحية التي تلقاها في المستشفى، بحسب الأخير: «محدش بيجي من الكادر عليه، وما كان قادر يوصل الحمام، حتى صارت ترافقه زوجته بعدين وتساعده».

زار سريوة زميله الشطرات قبل يوم من وفاته، وكانت المؤشرات الطبية تدل على تدهور حالته الصحية، فيما كان يلتقط أنفاسه بصعوبة رغم وضعه على جهاز تنفس اصطناعي. كان «يلاهث ملاهثة»، يقول سريوة. وفي السابعة من صباح اليوم التالي، أُبلغت العائلة بوفاة نجلها، الذي كان يعيل أسرتين وثلاثة أطفال.

بعد أقل من أسبوعين على وفاة الشطرات، أعلنت نقابة الممرضين عن وفاة الممرضة أسماء العذاربة (37 عامًا) التي كانت تعمل في مستشفى معاذ بن جبل في الأغوار الشمالية، متأثرة بإصابتها بكورونا.

كان الشطرات والعذاربة اثنين من 3,656 عاملًا أصيبوا بكورونا في المؤسسات الصحية الحكومية والخاصة والجامعية، منذ بداية الجائحة حتى 29 تشرين الثاني الماضي، من بينهم 1,750 ممرضًا وممرضة وقابلة؛ أي قرابة نصف إجمالي العاملين المصابين (48%)، بحسب ما كشفته وزارة الصحة لـ«حبر».

يعزو الربابعة، نقيب الممرضين، ارتفاع نسبة إصابة الممرضين بكورونا إلى طبيعة عملهم التي تقتضي ملازمة المرضى والاختلاط بهم لمرات أكثر، وعلى فترات أطول، مقارنة بالكوادر الطبية الأخرى. ويُذكر أن عدد الحالات النشطة للممرضين المصابين بكورونا بلغ في الأول من كانون أول 220 حالة.

وحول وفاة الممرضيْن، يقول ربابعة إنه يصعب معرفة السبب الرئيسي وراء وفاتهما، إلا من خلال النظر في سيرتهما المرضية، ويمكن أن يكون الحمل الفيروس (أي كمية الفيروس في الدم) لديهما كبير، وكلما زاد الحمل الفيروسي زاد انتشار الفيروس.

يقول عضو مجلس نقابة الممرضين، زهير مسلم، إن 60% من الممرضين المصابين أصيبوا بالفيروس في بيئة العمل، وإن 29% أصيبوا خلال انتقالهم من وإلى العمل، داعيًا وزارة الصحة لتأمين بيئة عمل آمنة بما يشمل وسائل النقل ومعدات الوقاية.

من بين الإصابات التي سجلت في صفوف العاملين في المؤسسات الصحية الحكومية والجامعية والخاصة من بداية الجائحة حتى 29 تشرين الثاني، التي بلغ عددها 3,656 إصابة، سُجّلت في شهر تشرين الثاني وحده 1,582 إصابة، بحسب وزارة الصحة.

لا تستغرب عضو لجنة الأوبئة، نجوى خوري، ارتفاع إصابات العاملين في المؤسسات الصحية خلال الشهر الماضي، على اعتبار أن حالات الإصابة في المملكة عمومًا قد ارتفعت، ما ينعكس على الجسم الطبي الذي يتعامل بشكل مباشر مع تلك الحالات.

منذ بدء الجائحة وحتى نهاية تشرين الأول الماضي، كان قد توفي 8 أطباء إثر إصابتهم بكورونا، ثم توفي حتى منتصف كانون الأول 14 طبيبًا، ليصل إجمالي عدد وفيات الأطباء إلى 22، بحسب إعلان نقابة الأطباء. وبحسب القائم بأعمال نقيب الأطباء محمد رسول الطراونة، فقد ارتفع العدد في الأيام القليلة الماضية مجددًا ليصل 25 طبيبًا حتى 18 كانون الأول. فيما سُجلت وفاة ممرضين اثنين منذ بدء الجائحة.

وتبيّن الأرقام ارتفاع عدد وفيات الأطباء المصابين بكورونا مقارنة بوفيات الكوادر الطبية الأخرى، إذ بلغ عدد وفيات الصيادلة حتى الثامن من الشهر الحالي سبع وفيات، فيما بلغ عدد أطباء الأسنان المتوفين ستة وفق ما أكده النقباء لـ«حبر».

يعزو الربابعة ارتفاع وفيات الأطباء مقارنة بالممرضين -رغم تسجيلهم نسبة أعلى من الإصابات- إلى انخفاض معدل أعمار الممرضين العاملين في المؤسسات الصحية، إذ يتراوح معدل أعمارهم بين 33 و34 عامًا، فيما يختلف الأمر لدى الأطباء، خصوصًا الاختصاصيين منهم، الذين يعملون حتى سنّ متقدم. مضيفًا أن طبيعة عمل الممرضين تزيد من عدد إصاباتهم، فالطبيب يزور المريض مرة واحدة في اليوم، فيما يتابعه الممرض بشكل مستمر طيلة فترة دوامه.

ويتفق نقيب الصيادلة، زيد الكيلاني، مع تفسير الربابعة في ما يتعلق بمعدل الأعمار، ويرى أن الأمر ينسحب على الصيادلة، إذ أنهم يزاولون المهنة حتى سن متقدم.

ضغطٌ في العمل ونقصٌ في الكوادر

شعر الطبيب أحمد الحوارات (37 عامًا)، أخصائي الطوارئ في مستشفى الجامعة الأردنية، بارتفاع في درجة حرارته، فأجرى أثناء عمله فحص كورونا جاءت نتيجته إيجابية. وفي الثاني من الشهر الماضي بدأ الحوارات عزلًا منزليًا امتدّ 12 يومًا، دون أن يعرف مصدر العدوى، لكنه يرجح أن تكون من مريض دخل الطوارئ في المستشفى، «رغم إنه بنحاول نحمي نفسنا، لكن لما تتواجد في قاعة فيها عشرات المرضى، ومنهم مرضى يحملون الفيروس، بكون الحمل الفيروسي عالي، وهذا الشيء بأثّر سلبًا على الكادر الطبي»، يقول الحوارات.

يشير الحوارات إلى ضغط كبير يتعرض له الكادر الطبي في طوارئ مستشفى الجامعة. ولم يتسن لحبر الوصول لعدد مراجعي الطوارئ خلال الجائحة، إلا أن التقرير السنوي للمستشفى لعام 2019 يشير إلى أن أكثر من 104 ألف شخص قد راجعوا الطوارئ ذلك العام، بمعدل 286 مراجعًا يوميًا.

ومما يزيد إرهاقَ الكوادر الطبية في طوارئ المستشفى، وفقًا للحوارات، هو اضطرار بعض المرضى للانتظار طويلًا في قسم الطوارئ لحين توفر أسرّة لهم في أقسام المتخصصة وإدخالهم إليها. «مشكلتنا هي نوم المريض اللي مكتوب له دخول وبستنى سرير يفضى في العناية، المريض ممكن يظل يومين أو أكثر [في الطوارئ]، ما يعني فقدان سرير في الطوارئ طول [هذه] المدة»، يقول الحوارات. وبحسب التقرير السنوي سابق الذكر، فقد بلغ عدد الإدخالات للمستشفى العام الماضي قرابة 52 ألفًا.

يشكو أطباء وممرضون قابلناهم في كل من مستشفيات البشير، والزرقاء الحكومي، والجامعة الأردنية، من ساعات العمل الطويلة والضغط الذي يرافقها. يقول أحد الممرّضين في قسم الباطني في طوارئ مستشفى الزرقاء الحكومي إنه يتعامل خلال ثماني ساعات عمل مع عشرات المرضى، دون أخذ قسط من الراحة: «بطلع من نهاية الدوام مش قادر أتحرك ولا أقعد، بكون جسمي تعب. ما برتاح خلال الثمان الساعات، ضغط رهيب، وسواء كان الدوام ليلي أو بالنهار، عنا نقص ممرضين ولازم ينحل الموضوع».

يؤكد الربابعة وجود هذا النقص في الممرضين في وزارة الصحة، مطالبًا بزيادة التعيينات. من جهته، يقول مساعد الأمين العام لشؤون الرعاية الصحيّة الأولية في وزارة الصحة، غازي شركس، إن الوزارة عينت كوادر طبية مؤخرًا، منهم 600 ممرض، وسبق أن أوعزت في تموز الماضي لـ140 طبيبًا من مختلف التخصصات بمباشرة العمل، كما عينت 240 طبيبًا خلال الأشهر اللاحقة، لتعويض النقص الحاصل وتخفيف الضغط على الكادر الطبي.

لا ينكر شركس، في حديثه مع «حبر»، الصعوبات التي يواجهها العاملون في القطاع الطبي الحكومي والجامعي بسبب نقص الكوادر في بعض الاختصاصات، وعلى رأسها الأمراض الصدرية والعناية الحثيثة، خاصة مع الاستنزاف الذي حصل بعد تقاعد وإنهاء خدمات أطباء واختصاصيين وخبراء من الوزارة خلال آخر ثلاث سنوات.

نقصٌ في معدات الوقاية

في تشرين أول الماضي، أصيب الطبيب المقيم في القسم الباطني بمستشفى البشير، محمد القيسي، بفيروس كورونا، دون أن يدرك ذلك فور إصابته نظرًا لعدم ظهور أعراض المرض عليه.

وفي الأيام الأولى من الشهر نفسه، شعرت والدة القيسي الستّينية بغثيان تبعه ظهور أعراض الإنفلونزا عليها لمدة يومين، ثم انتكست حالتها الصحية ما دعاه لإجراء فحوصات طبية لها، وإدخالها إلى قسم العناية الحثيثة في مستشفى البشير، ليظهر في صور الأشعة وجود التهاب في رئتيها، فأجْرت وابنها فحوصات أكّدت إصابتهما بكورونا، ما دفع القيسي للاستنتاج بأنه هو ناقل العدوى لوالدته، خصوصًا أنها لم تكن تغادر المنزل.

«كنت أحكي أنا واياها، ونمت ساعتين، وإلّا بحكوا إنها توفت. صدمة كبيرة» يقول القيسي بغصّة، محمّلًا نفسه مسؤولية ما حدث، لكنه يصل في حديثه إلى أن بيئة العمل غير آمنة صحيًا، فقسم العناية القلبية التاجية (CCU) في مستشفى الباطني الذي يعمل به، لا تُجرى فحوص كورونا للمرضى قبل إدخالهم إلى القسم، على اختلاف أمراضهم، فضلًا عن الإرهاق الذي يصيب الأطباء والممرضين، ويوجد بالقسم 16 سريرًا ويشرف عليهم طبيب اختصاص واحد وطبيب مقيم وخمسة ممرضين، غير أن نظام إقامة الأطباء في وزارة الصحة يحتّم عليهم العمل من 80 إلى 90 ساعة أسبوعيًا، بحسب القيسي.

يشير القيسي كذلك إلى نقصٍ في معدات الوقاية المخصصة للكوادر الطيبة، ما دعاه إلى شراء المعدات على نفقته الخاصة: «بداية الجائحة أجت شركات وزعت كمامات، بعدين انفقدت، وهسة المسؤول عن الكمامات من [قسم] التمريض، وكل ما تطلب من حدا في الكادر التمريضي بقولك ما في (..) كنّا نشحد الكمامات شحدة، وإذا اعطونا كمامة العادية [الجراحية] كويس، ومرة وحدة بس شفنا كمامة N95».

ليس القيسي وحده من يشكو نقص معدات الوقاية، إذ تتفق معه الطبيبة في قسم الطوارئ بمستشفى البشير، فرح الشواورة، التي اضطرت هي الأخرى لشراء معداتٍ على نفقتها، معتبرة أن العمل في مبنى الطوارئ غير منظم، إذ يختلط المرضى المشتبه بإصابتهم بكورونا أو أمراض تنفسية مع الأطباء والمرضى الآخرين، ما يشكل برأيها خطرًا كبيرا على الكوادر الطبية.

ويردّ شركس على هذه الشكاوى بالقول إن معدات الوقاية متوفرة في مديرية التزويد، وعلى الجهة المعنية طلب كميات كافية ووضع آلية توزيع على الكوادر، فلا يحتاج الطبيب لشراء معدات الوقاية على نفقته. كما يؤكد أن وزارة الصحة أوصت برصد دائم للحالات المصابة بكورونا من الكوادر الطبية، وسيكون لهم الأولوية في تلقي لقاح كورونا عند توفره في الأشهر الأولى من العام المقبل.

ويضيف شركس أن الوزارة أصدرت تعليمات خاصة^[1] للتعامل مع إصابات الكوادر الطبية، وقد تم تعميمها على كافة المؤسسات الصحية، بهدف حماية الكوادر والتعامل مع المصابين منهم. ومن أبرز ما جاء في التعليمات: ضمان توفر وسائل الوقاية الشخصية لكل من يحتاجها وحسب المعايير المعتمدة وبما يتناسب مع بروتوكولات ضبط العدوى، والتأكيد على الالتزام بارتداء الكمامة الطبية داخل المؤسسات الصحية وعند التعامل مع المرضى، وعدم ارتداء الكمامة القماشية عند التعامل مع المرضى.

لا التزام بالتعليمات والتوصيات

تلزم تعليمات وزارة الصحة المؤسسات الصحية بإيجاد آليات فعالة لتصنيف المرضى وفرزهم لضمان عدم اختلاط من يتبين إصابتهم بأمراض معدية مع الآخرين. وبحسب الخطة الوطنية لمكافحة الأوبئة، يكون تصنيف المراجعين والمرضى وفقًا لحاجتهم إلى الرعاية الطبية الطارئة، ما يساعد في تحديد المرضى الأكثر حاجة للرعاية ويعطيهم الأولوية في تلقي العلاج، على أن يتم التصنيف عند نقطة الاتصال الأولى في المؤسسة الصحية كقسم الطوارئ.

واعتبرت الخطة، أن نظام تصنيف المرضى الذين يعانون من أعراض تنفسية من أهم الإجراءات المعيارية لمكافحة كورونا، وأن فصل الحالات المشتبه بإصابتها بكورونا هو «خطوة أولى وحاسمة» في التعرف المبكر على الحالات المصابة، ما يمنع انتقال العدوى للمرضى الآخرين والكوادر الصحية.

كما أوصت الخطة بإيجاد مكتب منفصل لاستقبال المرضى القادمين الذين يعانون من أعراض تنفسية، خاصة في أقسام الطوارئ، وتثبيت حواجز مادية (مثل الزجاج أو الشاشات البلاستيكية) لمكتب الاستقبال للحدّ من الاتصال الوثيق بين الموظفين والمرضى.

وشددت الخطة الوطنية على وجوب ارتداء الكادر الطبي كمامة (N95)، أو النظارات الواقية (Safety glasses) عندما يكون من غير الممكن تطبيق التباعد الجسدي، حتى لو لم يوجد اتصال مباشر بالمرضى.

زار معدّ التقرير ثلاثة مستشفيات هي البشير والزرقاء الحكومي والجامعة الأردنية للتحقق من مدى تطبيقها  لتوصيات الخطة الوطنية وتعليمات وزارة الصحة، فوجد من خلال معاينته عدم التزامٍ بالخطة والتعليمات، إذ لوحظ عدم ارتداء أطباء وممرضين الكمامات الموصى بها، مرجعين ذلك لعدم توفرها في المستشفيات. كما رُصد عدم تطبيق  نظام التصنيف والعزل بين المصابين بأمراض تنفسية والمرضى الآخرين، وخلو مكاتب استقبال المرضى في أقسام الطوارئ من الحواجز.

ويعلق مساعد الأمين العام لشؤون الرعاية الصحيّة الأولية في وزارة الصحة، غازي شركس، على ما سبق، بالقول إن هناك فجوة في التواصل بين الأطباء ومسؤولي التمريض المختصين بتوزيع معدات الوقاية، مع وجود فجوة اتصال أخرى بين المستودعات في المستشفيات ومديرية التزويد، ما ينعكس بصورة غير مقبولة على تطبيق التعليمات الطبية، ما دفع الوزارة لتفعيل خط ساخن لاستقبال ملاحظات الكوادر الطبية العاملة، وتقديم الشكاوى.

وبما يتعلق بإلزامية فصل المرضى ذوي الأعراض التنفسية عن الآخرين، يوضّح شركس أن إدارة المستشفيات بدأت بتطبيق نظام العزل بعد تعميم الوزارة والاجتماعات التي عقدت معهم، منذ منتصف شهر تشرين الأول، إلا أن هناك مستشفيات لا تستطيع تطبيق النظام بسبب ضعف البنية التحتية، لكنها تعمل حاليًا على توفير ما يلزم لتطبيق الفرز من خلال استغلال جميع المساحات والغرف في المستشفيات، وتأهيل ما هو غير مستغل، فيما تراقب الوزارة تطبيق الإجراءات المطلوبة من خلال زيارات ميدانية، بحسب شركس.

تم إنتاج هذا التقرير ضمن مشروع «عيون» للصحافة المحلية.

• الهوامش

  [1] تعليمات وزارة الصحة حول الإجراءات التي يجب اتباعها من قبل الكوادر الطبية في المؤسسات الصحية، للحفاظ على سلامتهم وعدم تعرضهم للعدوى، والإجراءات الصحية للكوادر المثبت إصابتها بفيروس كوفيد-19 من خلال ما يلي:

  1. أي كادر تظهر عليه أي أعراض تتماشى مع كوفيد-19 يتم استبعاده من الدوام الرسمي ولغاية زوال الأعراض مع نتيجة فحص سلبي لفيروس كوفيد-19 .

  2.تفعيل أكبر لدور لجنة ضبط العدوى داخل المؤسسات الصحية لديكم.

  3.تفعيل الدور الرقابي الإشرافي لالتزام كوادركم بأمر الدفاع رقم (11) داخل المؤسسات الصحية.

  4.الالتزام التام بدليل التعامل مع الكوادر الصحية التي خالطت لعدوى فيروس كورونا.

  5.التأكيد على الالتزام بارتداء الكمامة الطبية داخل المؤسسات الصحية وعند التعامل مع المرضى والتعامل معها حسب الأصول

  6.عدم ارتداء الكمامة القماشية عند التعامل مع المرضى.

  7.الالتزام التام بمكان العمل وعدم الاختلاط مع باقي الكوادر في الأقسام الأخرى أو التجمعات غير المبررة بنفس القسم.

  8.التفعيل التام والفوري لدور وحدة ضبط العدوى (ضباط ارتباط) ضبط العدوى في مؤسساتكم وتمكينهم من أداء مهامهم بشكل فعال بما يتضمن ذلك من المراقبة والتدريب على إجراءات ضبط العدوى.

  9.ضمان توفر وسائل الوقاية الشخصية لكل من يحتاجها وحسب المعايير المعتمدة وبما يتناسب مع بروتوكولات ضبط العدوى.

  10.الالتزام بإيجاد آليات فعاله لتصنيف المرضى (triage) لضمان عدم اختلاط من يتبين إصابتهم بأمراض معدية مع الآخرين.

  11.الاستمرار بتنفيذ برامج العدوى المكتسبة بالمستشفيات وحسب ما هو متبع سابقًا.