بعد 11 عامًا من حملها الأول، اكتشفت ريما، الأم لأربعة والتي تسكن محافظة المفرق، أنها تعاني من فرط نشاط الغدة الدرقية، الذي يتطلب منها مراجعة مستشفى المفرق الحكومي، لإجراء فحص شهري يتم بناءً عليه وصف الدواء وجرعته لمدة شهر.

لكن إعلان حظر التجول منتصف آذار الماضي تسبب في تأخر إجراء فحصها حتى اللحظة، على حد قولها، وبالتالي تأخر صرف الدواء لها. «أنا اشتريت الدواء وباخده ع مسؤوليتي مشان الحمل»، تقول ريما، وتضيف أنها كانت تعاني قبل الجائحة من عدم توفر الدواء أحيانًا أو توفر بديل لا يناسب وضعها الصحي. «الدواء اسمه «كاربامازول» ويومي لازم آخد حبتين، والمستشفى كان هو يصرف لي إياه. في أيام كان في بديل وما كان موجود نفسه، بس ما أرضى آخد البديل، البديل بخليني أنتفخ، والدكتور بيعرف. وحكولي اطلعي اشتريه على حسابك من برا»، تقول ريما.

ورغم الإعلان عن فتح عيادات الاختصاص في المستشفيات التابعة لوزارة الصحة ابتداءً من 31 أيار الماضي، لم تتمكن من إجراء الفحص حين راجعت مستشفى المفرق بداية حزيران الماضي. «طلعت ع الطوارئ، وحكولي ما في عيادات في مستشفى المفرق الحكومي (..) وطلعت المختبر وكل شي مسكر». يأتي هذا بعد أن قامت وزارة الصحة، بالتعاون مع شركة الحوسبة الصحية (حكيم)، بإضافة خدمة طلب موعد مراجعة طبية عبر «المنصة الإلكترونية eMed» تتيح للمرضى طلب موعد مراجعة الطبيب إلكترونيًا، ليصبح تقديم الطلب إلكترونيًا متطلبًا لمراجعة العيادات. 

تشكو ريما تردي الوضع المعيشي في ظل الأزمة، حيث تسببت الجائحة في توقف عمل زوجها في محافظة العقبة، وهو عامل مياومة، وهذا يعني عدم قدرتها على شراء الدواء بنفسها، إضافة إلى انتهاء مدة تأمينها الصحي وعدم قدرتها على تجديده حتى اللحظة نظرًا للأوضاع وفقًا ما تبلغت به من مديرية الصحة. وكان وزير الصحة سعد جابر، قد أصدر قرارًا في 18 آذار باعتبار جميع بطاقات التأمين الصحي للفئات التي تحتاج إلى تجديد مجددة تلقائيًا لمدة شهر، ومن ثم تمديد التجديد في 15 نيسان إلى 15 أيار.

يؤكد خالد* الممرض في مستشفى المفرق الحكومي نقصَ الأدوية أو عدم توفرها في المستشفى، خاصة المضادات الحيوية. ويوضح توفر ستة أنواع من المضادات واسعة الطيف التي تغطي كل أنواع البكتيريا وتعطى لكل أنواع البكتيريا، لكن الإشكالية تكمن في عدم إجراء فحص زراعة البكتيريا في المختبر الداخلي للمستشفى والذي يحدد عن طريق نتيجة الفحص نوع المضاد الحيوي المناسب، عدا عن وجود نقص في الأدوية المقررة، وفق القوائم التي يقرها وزير الصحة، بناء على تنسيب اللجنة المركزية للصيدلة والعلاجات.

«نهاية شهر 12 العام الماضي، كان هناك انقطاع كثير من الأدوية، لكن تم توفيرها في شهر 1»، يقول خالد، مضيفًا أنه في كثير من الأحيان يضطر المريض لشراء الدواء من صيدليات خارجية، مثل دواء الكحة.

الأسيتيل سيستين (Acetylcysteine) هو أحد الأدوية غير المتوفرة في مستشفى المفرق الحكومي، بحسب خالد، وهو دواء مضاد للتسمم بالبارسيتامول؛ المكون الرئيسي لمسكّن الريفانين. لذا، يستخدم الأسيتيل سيستين كدواء هام لحالات المرضى التي تعاطت الريفانين بجرعات كبيرة، حيث يقي الدواء المضاد من فشل كبد المريض. يروي خالد أنه عند إدخال مريض حاول الانتحار بأخذ جرعات عالية من الريفانين، وتتطلب الأمر وصف الدواء المضاد، اضطر أهل المريض لشرائه من مستشفى الملك عبدالله في إربد، لعدم تواجده في مستشفى المفرق. 

ويضيف خالد أن الأمر لا يتوقف على نقص الأدوية بعينها، وإنما يشمل غياب أجهزة تؤثر على كفاءة تقديم الأدوية وجرعاتها. إذ ينقص المستشفى بحسبه مضخات تسريب (infusion pumps) وهي أجهزة لحقن السوائل أو الأدوية أو المواد المغذية إلى الدورة الدموية للمريض. يشرح خالد أن هذه الأجهزة تمتاز بالدقة في تحديد الجرعة المناسبة التي يحتاجها المريض، وهي أجهزة ضرورية لوحدات العناية الحثيثة والعناية بالقلب والشرايين، حسب وصفه، حيث أن هذه الأقسام تتعامل مع أدوية خطرة، ما يتطلب الدقة في تحديد جرعة الدواء. 

مدير مستشفى المفرق الحكومي، الدكتور رائد شهاب، ينفي لـ«حبر» وجود أي نقص في الأدوية أو في أجهزة إعطاء جرعات الأدوية حاليًا، لكنه أضاف أن انقطاع الدواء مستقبلًا «ممكن». «من يومين تبلغت من قبل رئيس الصيدلة بأنه حاليًا لا يوجد أي نقص في أي دواء لدينا لكن من ناحية ممكن ينقطع الدواء ممكن، لكن نحن نضع الآن آليات لمنع انقطاع تزويد الأدوية ونضع استراتيجيات على المدى القصير والبعيد (..) وبالتالي ما في أي نقص حتى بالمضادات الحيوية». وفق شهاب لم يؤثر حظر التجول على توافر الأدوية، وكان يتم حل جميع الملاحظات الواردة بنسبة 99%.

أدوية الأمراض المزمنة خلال الحظر

تشكو أم أنس (52 عامًا) من محافظة الزرقاء، من السكري الذي تسبب لها بالروماتيزم وإشكالية في الأعصاب، لكن أدوية الأعصاب التي تأخذها، غباتريكس ونيورونا، غير متوفرين منذ فترة طويلة في مستشفى الزرقاء الحكومي بحسبها. «هذا الدواء مهم، إلي باخده من ثلاث سنين (..) صارله أشهر مفقود وهلأ اشتريته على حسابي (..) غالي والله».

عدم تناول دواء الأعصاب في موعده يترتب عليه الإصابة ببعض التنفخات في القدمين، وشعور بالوخز، والحرارة التي يسببها مرض السكري، وفق ما تؤكده أم أنس. 

زاد الحظر من إشكالية توفر الأدوية في مستشفيات حكومية، خاصة مع صعوبة مراجعة الأطباء لصرف الأدوية للأمراض المزمنة. حيث لم تستطع أم أنس خلال الحظر مراجعة المستشفى، فتطوع أحد الجيران بصرف دوائها، إلا أنهم أضاعوا ورقة الوصفة الطبية، لتذهب أم أنس فيما بعد للمستشفى بداية شهر حزيران، إلا أن الدواء لم يصرف لها لفقدانها الوصفة الطبية، لكن ذلك لم يمنع الصيدلاني من إشعار أم أنس بعدم توفر دوائها بالأساس. 

«أعطيت ورقة لناس يجيبولي دوا الضغط كمان خلال الحظر (..) حكولي خالص مش موجود كمان»، تقول أم أنس. «أحيانًا كثيرة كمان ما بيعطونا [الديكلوجيسيك]، مسكن للعظام وآلام الروماتيزم، وبين صرف الدواء والموعد الثاني شهر». 

خلال فترة حظر التجول، انبثقت «مبادرة وطن» عن لجنة الطوارئ والإغاثة في نقابة الأطباء، سعيًا لإيصال الأدوية إلى المنتفعين عبر متطوعي المبادرة.

يوضح الدكتور ليث علاونة من «مبادرة وطن» لـ«حبر» أنه تم صرف ما يقارب 85 ألف وصفة أدوية، بما لا يقل عن ربع مليون علبة دواء خلال فترة حظر التجول. «استلمنا عمليات التوزيع بدايةً من مستشفى البشير كاملًا، وهو مستشفى مركزي والأكبر في الأردن وهو المسؤول عن الأدوية الأكثر خطورة في الأردن»، يقول علاونة، «يعني في أدوية لا تصرف في الأردن إلا عن طريق البشير، كمرضى التصلب اللويحي، وزراعة الكلى، والثلاسيميا، والسرطان، بالإضافة للأدوية الأخرى كالضغط والسكري والقلب».

قامت المبادرة بإيصال أدوية مستشفى الجامعة الأردنية، و80% من وصفات المركز الوطني للسكري ومركز الحسين للسرطان، ومستشفى الملك عبدالله المؤسس في إربد، ومستشفيات حكومية أخرى في الزرقاء، ومادبا، والسلط. كما تسلمت عملية التوزيع داخل عمان وخارجها، والمراكز الصحية الشاملة في عمان، بعد طلب رسمي من قبلهم.

يقول علاونة إنه لم كنت هناك نقص في الأدوية التي أوصلتها المبادرة، لكن «كنا نواجه مشكلة لما نوصل طلبية الدواء للمريض، المريض يحكيلنا في دوا ناقص في الطلبية، فما كنا قادرين نعرف إذا هو خطأ في التعبئة من قبل صيدليات المستشفى أو مش موجود في المستودع، وكنا نرجع للمستشفيات، وفي الحالات اللي مطلع عليها كانوا يوفروهم».

لكن علاونة لا يستغرب نقص الأدوية، إذ يستذكر إحدى الحالات التي واجهها أثناء توزيع الأدوية في منتصف شهر نيسان، حيث وردت لهم حالة لطبيب كانت والدته قد أجرت عملية «شبكات في القلب»، وكان يفترض أن تصرف لها أدوية مميعة، كدواء «كلافيكس»، وأدوية أخرى من خلال مستشفى البشير. «حكوله مش متوافر، وهاي كانت يوم خميس وثاني يوم حظر شامل، وراح للصيدليات اللي حولين البشير وما كان موجود، واضطرينا نصرف له «أسبرين» ليوم الأحد، وهذا للأمانة طبيًا كان في خطورة وكلّف الرجل اللي اشتراه على حسابه الخاص ما يقارب 198 دينار».

منصة إلكترونية لصرف الأدوية

في 8 نيسان، أطلقت وزارة الصحة منصة إلكترونية لصرف وإيصال الأدوية المزمنة؛ بالتعاون مع شركة الحوسبة الصحية – برنامج حكيم. ووفق بيان وزارة الصحة، فإن المراجع يدخل عبر المنصة بيانات تشمل اسمه الرباعي، ورقمه الوطني، وصورة بطاقة التأمين، ورقم السجل الصحي، واسم المستشفى أو المركز الصحي الذي يراجعه، ومعلومات العنوان ورقم الهاتف، حتى يتم استلام طلبه من الأدوية التي تصرف بشكل شهري.

لكن عددًا من المرضى واجهوا معيقات منها ما هو مرتبط بقدرتهم على استخدام المنصة، ومنها ما هو مرتبط بمدة وصول الدواء.

في نيسان، ذهبت أم عادل (55 عامًا) من سكان محافظة الزرقاء، التي تعاني من السكري والضغط، لصرف أدويتها بعد مضي أسبوعين على موعد الصرف، بعدما بدأت تشعر بتسارع في نبضات قلبها. وعند مراجعتها مستشفى الزرقاء الحكومي، منعت من الدخول، وطلب منها التقديم عبر المنصة الإلكترونية رغم أنها قالت لموظفي المستشفى إنها سيدة كبيرة في السن ولا تحمل هاتفًا حديثًا يمكنها من التقديم عبر المنصة، عدا عن عدم معرفتها بكيفية التقديم إلكترونيًا، حسبما تقول.

لجأت أم عادل إلى جارتها لتساعدها في تقديم طلبها في الدواء عبر المنصة في 8 من نيسان، لكنها تلفت الدواء بعد 18 يومًا من تقديم الطلب، مما دفعها لشراء الدواء على حسابها الخاص قبل أن يصلها. «فقدت الأمل يصلني الدواء (..) فرحت دبرت حالي تدبير»، تقول أم عادل. «أقولك اني بقدر أشتريه لا والله ما بقدر». 

وكان الرئيس التنفيذي لشركة الحوسبة الصحية (حكيم)، فراس كمال، قال خلال مقابلة له عبر قناة المملكة في 14 نيسان إن المنصة استقبلت نحو 17 ألف طلب أدوية، تم إيصال الأدوية في ثمانية آلاف منها.

نقص الأدوية إشكالية مستمرة

نقص الأدوية في بعض المستشفيات والمراكز الصحية الحكومية ليس ملفًا جديدًا أو جدليًا ظهر خلال الحظر؛ حيث سبق فترة حظر التجول إقرار مدير مستشفى الأمير فيصل في لواء الرصيفة بوجود نقص لديه في بعض الأدوية خلال اجتماع للجنة الصحة والبيئة النيابية.

يقول رئيس لجنة الصحة والبيئة النيابية، محمد العتايقة، لحبر إن «هنالك نقص في 78 صنف دواء في مستشفى الأمير فيصل في لواء الرصيفة، وطلبنا اجتماع من وزير الصحة ومدير المستشفى ومديرية تزويد الأدوية للحضور والامتثال أمام لجنة الصحة للوقوف على التداعيات. وبعد ما تم الاجتماع تبين وجود نقص شديد في الادوية الموردة لمستشفى الأمير فيصل في الزرقاء وتم معالجة الموضوع».

ويشير العتايقة بورود شكاوى أخرى لنقص الأدوية في المستشفيات الطرفية في المحافظات، وفي المراكز الصحية الأولية، والذي تبين بعد الاطلاع عليها من قبل اللجنة أنها تفتقر لوجود أطباء، وليس فقط للأدوية. «فحتى لو هنالك أدوية لا يوجد طبيب لصرف الأدوية، ونحن نعمل حاليًا على حل هذا الموضوع».

مدير المشتريات والتزويد في وزارة الصحة، ماهر الزيود، لا يسمّي عدم توفر بعض الأدوية «نقصًا»، وإنما «يحدث في بعض الأحيان فترات انقطاع لبعض أنواع الأدوية، يتم توفير بدائل لها».

وفق وزارة الصحة، يعود انقطاع بعض أنواع الأدوية في بعض الأحيان إلى مشاكل في التوريد، مثل تأخر المتعهدين (شركات أدوية رست عليهم العطاءات) في توريد الأدوية، لتأخر تسديد مستحقاتهم المالية والتي تعود بدورها لتأخر وزارة المالية في الدفع أو بإقرار الموازنة، مما يؤدي إلى تعطل التوريد وامتناع الموردين عن الاشتراك بالعطاءات أيضًا. كما يضيف الزيود إن اتساع مظلة التأمين الصحي بصورة متسارعة وشمول أعداد كبيرة من المواطنين في التأمين الصحي مما يؤدي إلى زيادة معدلات الاستهلاك بشكل كبير والتأثير على الكميات المطلوبة في العطاء.

وفق الزيود، فإن الأدوية التي تشهد انقطاعًا من وزارة الصحة هي الأدوية التي لها وكيل وحيد، والأدوية غير المسجلة في مؤسسة الغذاء والدواء التي تتطلب السماح بالاستيراد، وأدوية أمراض عوامل الدم، أي الأدوية المرتبطة بالأمراض الوراثية ومشاكل الكلى ومشاكل المناعة، التي تستورد غالبًا من الخارج.

أما الأدوية الأكثر طلبًا وفق الزيود؛ فهي أدوية السكري والضغط، ويتم شراؤها في العطاءات بأسعار أقل من ربع أسعارها في السوق المحلية والصيدليات الخاصة. 

ووفق آخر الأرقام الصادرة عن المركز الوطني للسكري والغدد الصم والوراثة، في تشرين الثاني الماضي، فإن ما يقارب مليوني أردني يعانون من السكري، ومليوني أردني مصابون بالتوتر الشرياني، أو ضغط الدم.

أسباب النقص والانقطاع في الأدوية

يوضح رئيس لجنة الصحة والبيئة النيابية محمد العتايقة أن نقص الدواء يكون على شكلين، أما أن يكون الدواء بحد ذاته مفقودًا وغير متواجد، أو أن تكون جرعة معينة منه مفقودة؛ «مثلًا، أحد الأدوية جرعته 400 ملغم، (..) متوفر منه 200 ملغم، فأنا أضطر أعطي للمريض علبتين من دواء عيار 200 ملغم إذا كانت جرعته 400 ملغم». وهو ما يعني أن نقص جرعات بعض الأدوية يؤثر على كمية الأدوية المتوفرة في المستشفيات الحكومية.

ويعلل العتايقة النقص بسوء التوزيع في مركز التزويد الذي يزود جميع المستشفيات في الأردن، «أي دائرة الشراء الموحد التي تتم من خلالها شراء عطاءات الأدوية وتحال إلى دائرة التزويد». تبرز هذه المشكلة خاصة في المناطق الطرفية البعيدة عن المركز على حد قوله. ويضيف أن الصيادلة في بعض المستشفيات أحيانًا يغفلون عن تسجيل نقص دواء معين أو يقننّون طلبات الدواء للتقليل من مهام العد والمتابعة.

وفضلًا عن ذلك فإن نقص الأدوية في هذه المستشفيات الطرفية يعززه عدم توفر أطباء الاختصاص المخولين بصرف أدوية معينة «وبالتالي يعاني المريض هنالك بحيث يتكفل مشقة المجيء إلى عمان مثلًا لأخذ وتلقي هذا العلاج»، حسب العتايقة، مضيفًا أنه إذا لم يتم منح صلاحيات صرف الأدوية للأطباء العاميين والاختصاص بشكل عام وليس الاختصاص الفرعي فقط، وتعزيز الأدوية في المناطق الطرفية، فلن يعالج الموضوع.

ووفق المادة (5) من التعليمات المعدلة لتعليمات توفير الدواء للمريض لسنة 2010، فإن الدواء المقرر غير المتوفر في الوزارة يوصف من قبل: الطبيب الاختصاصي الممارس لاختصاصه، أو الطبيب الإداري، أو أي طبيب اختصاصي في المراكز الصحية الشاملة، أو طبيب اختصاص طب الأسرة في المراكز الصحية الشاملة، أو الطبيب المقيم المؤهل بعد حصوله على موافقة خاصة من وزير الصحة في المراكز الصحية والمستشفيات الطرفية. أما الدواء غير المقرر، فيوصف فقط من قبل الطبيب الاختصاصي الممارس لاختصاصه والطبيب الإداري.

وفيما يؤكد الزيود بدوره وجود نقص حاد في عدد أطباء الاختصاص في الأردن، فإن يشير إلى أنه تم تشكيل لجان لدراسة أسباب انقطاع الأدوية، خرجت بتوصيات منها ضرورة التعاون بين جميع الدوائر والجهات الطبية، وشمول جميع المنظومة الصحية من أطباء وتأمين صحي والمؤسسة العامة والغذاء والدواء ودائرة المشتريات الحكومية. وأضاف أن هنالك تقارير شهرية تقدم من المستشفيات والمراكز الصحية بنواقص الأدوية، ويتم الصرف لهم حال توريد العطاءات.

من جهة أخرى، تقر وزارة الصحة على لسان الزيود بوجود نسبة هدر في الأدوية تقدر بـ5- 7%، تتركز في المحافظات ذات الكثافة السكانية، أي محافظات الوسط والشمال. ويعود هذا الهدر لأسباب منها ازدواجية التأمين الصحي، نظرًا لعدم وجود ربط إلكتروني بين المستشفيات والمراكز الصحية والخدمات الطبية، وعدم وجود ربط إلكتروني لمستودعات الأدوية والمستشفيات والمراكز الصحية مع المستودعات المركزية، وعدم الالتزام بالبروتوكولات العلاجية من قبل الأطباء المعالجين، وعدم وجود وعي صحي لدى المرضى مما يؤدي إلى الرغبة في تجميع العلاجات لديهم دون استعمالها، وفق تعبير الزيود.

هل يمكن التوجه للقضاء في حال عدم توفر الدواء؟

تنص تعليمات توفير الدواء للمريض صراحةً على توفير الدواء المقرر وغير المقرر وفق القوائم التي يقرها وزير الصحة. حيث تنص المادة (4) من هذه التعليمات على أنه «يتم توفير الدواء المقرر غير المتوفر بموجب طلبات شراء محلي وفق أحكام نظام اللوازم العامة»، على أن يصرف الدواء المقرر الأرخص ثمنًا من قبل صيدليات القطاع الخاص. فيما «يتم توفير الدواء غير المقرر و/أو غير المسجل بشرائه على حساب صندوق التأمين الصحي بموجب وصفة طبية باسم المريض».

في ضوء هذه التعليمات، يبرز السؤال حول حق المواطنين باللجوء إلى القضاء في حال نقص الأدوية. يقول المحامي حازم النسور، المختص في القضايا الطبية والمسؤولية الطبية، إنه يحق للمواطن المؤمن صحيًا حكوميًا التوجه للقضاء والمطالبة بالتعويض فقط في حال نجم عن نقص الدواء ضرر أو عاهة أو عارض صحي. 

لكن المحامي إسلام الحرحشي يؤكد أن التعليمات وقانون الصحة، تجيز للمواطن الذي لم يحصل على الدواء المقرر له، اللجوء إلى القضاء والمطالبة بتعويض سعر الدواء. وإن تسبب غياب الدواء بأضرار صحية، فله أيضًا أن يرفع قضية بشأن الضرر الذي لحق به.

يرى العتايقة أن القضاء «حباله طويلة»، لكنه يقول إنه يوجد الآن لجان مختصة يمكن تقديم الشكوى إليها، مطالبًا بأن يتم تشكيل لجنة تحقيق في المستشفى الذي يشهد نقصًا في الدواء، ومحاسبة الموظفين إذا تبين أن كسلهم أو إهمالهم هو سبب النقص. 

* اسم مستعار.

تم إعداد هذا التقرير بالتعاون مع منظمة صحفيون من أجل حقوق الإنسان (JHR).