في 20 آذار من العام الفائت، أعلنت الحكومة الأردنية فرض حظر تجوّل في عموم مناطق المملكة، وذلك في بداية تعاملها مع جائحة كورونا، وكانت قبلها بأيّام أعلنت تعطيل الدوام في المؤسسات الحكومية والخاصة، وانتقال بعض هذه المؤسسات لنظام العمل عن بعد. هذا التغيير الجذري على حياة الأردنيين، عنى إيقاف كثيرين عن العمل، ممن لا تتيح طبيعة أعمالهم إمكانية العمل عن بعد. قبل أن تسمح الحكومة لاحقًا لقطاعات محددة، بينها المطاعم والمخابز ومحال البقالة، بالعمل شريطة تعاقدها مع شركات توصيل لإيصال الطلبات إلى المواطنين في بيوتهم.

في تلك الفترة، انتقل كثيرون ممن تعطّلت أعمالهم، وتحديدًا من فئة الشباب للعمل على سياراتهم ضمن خدمة التوصيل، وشهدت الشركات العاملة في القطاع ارتفاعًا في عدد العاملين فيها، وفي عدد الطلبات التي باتت تلبيها. لكن، وبعد رفع الحظر وعودة الحياة إلى «طبيعتها»، لم يعد العديد من العاملين في مجال التوصيل إلى مجالات عملهم السابقة، وذلك لأن شركاتهم كانت قد استغنت عنهم، أو لأنها لم تتمكن من الصمود في مواجهة الركود الاقتصادي الذي فرضته الجائحة، ما عنى حاجة العديد منهم للبقاء في هذه المهنة التي كان اللجوء إليها مؤقتًا.

اليوم، وبعد مرور أكثر من عام ونصف على ازدهار قطاع التوصيل، يعاني الكثير من العاملين فيه من حرمانهم من التأمين الصحي، وعدم شمولهم بمظلّة الضمان الاجتماعي، فضلًا عن تقلّص واضح في مقدار دخلهم في ظل عودة بقية القطاعات للعمل، واقتطاع شركات التوصيل نسبة معتبرة من أجورهم، تصل في بعض الشركات إلى 30% من قيمة التوصيل. 

في هذا الفيديو، نستمع إلى سائقيْن اضطرّا للعمل في مجال التوصيل خلال جائحة كورونا، وما زالا إلى اليوم يعملان في هذا المجال. يروي السائقان لنا ما الذي يعنيه العمل في التوصيل، وكيف دخلا إلى هذا القطاع، وكيف تغيّرت طبيعة عملهما خلال الأشهر الماضية.