أحدثت جريمة قتل الطالبة الجامعيّة نيّرة أشرف على يدّ زميلها أمام إحدى بوّابات جامعة المنصورة في حزيران الماضي صدمةً كبيرة في الأوساط المصريّة والعربيّة. وفي حين أنّ جرائم قتل النساء ليست أمرًا نادر الحدوث، لكن ربّما كان لفداحة تنفيذ الجريمة على الملأ وفي وضح النهار، بالإضافة إلى تداول مقاطع فيديو لواقعة القتل أثرًا كبيرًا في حالة الاهتمام الّتي أثارتها الجريمة المروّعة. أعقبت جريمة قتل نيّرة في مصر جريمة مماثلة في الأردن كانت ضحيّتها الشابّة الجامعيّة إيمان إرشيد، الّتي أطلق عليها أحدهم النار داخل إحدى الجامعات الخاصّة، ثمّ لاذ بالفرار. وفي نفس الشهر أيضًا تكشّفت جريمة قتل الإعلاميّة المصريّة شيماء جمال والتمثيل بجثّتها على يدّ زوجها، عضو إحدى الهيئات القضائيّة البارزة، وذلك بعد الإبلاغ عن اختفائها بعدّة أيّام.

وقد سبقت وتلت تلك الجرائم وقائع أخرى لقتل فتيات ونساء مصريّات وعربيّات، لكنّها لم تلق ذات الصيت والاهتمام. تتنوّع خلفيّات جرائم قتل النساء عالميًّا، لكنّها، بالنهاية، تشترك في استسهال قتل النساء لأنّهنّ نساء، وفي الارتباط البنيويّ لهذه الجرائم بالمكوّنات والشروط الاجتماعيّة والسياسيّة والقانونيّة للمجتمع.

قتلٌ على الهويّة الجندريّة

تنتشر جرائم قتل النساء حول العالم بصور ومُعدّلات متباينة، وتشترك فيما بينها في كونها تتمّ بناءً على جندر الضحايا، ما جعلها تستأهل توصيفًا خاصًّا بها يربطها بالنوع الاجتماعي هو (femicide)،^[1] تمييزًا لها عن جرائم القتل الأخرى غير المرتبطة بالنوع الاجتماعيّ (homicide)، إذ إنها تُعبّر عن نمط متواتر من المقدّمات والنتائج. وتتعدّد صور وأنماط قتل النساء عالميًّا، من القتل على يدّ شريك حميم حاليّ، سابق، أو مُحتمَل، وهو أبرز هذه الأنماط، إلى القتل على أيدي غرباء، إلى القتل بداعي الشرف، إلى القتل المُتّصل بالمُهور، من بين عدّة تمظهرات أخرى لهذا النوع من الجرائم.^[2]

وفق إحصاءات حول مُعدّلات العنف ضدّ النساء في السياق المصريّ، بلغت جرائم قتل النساء 296 جريمة في العام 2021، وقعت 214 جريمة منها على يدّ الزوج، كما بلغت جرائم الشروع في قتل النساء على أيدي الأزواج لنفس العام 78 جريمة. وبلغت جرائم قتل النساء في مصر خلال الرُّبع الأوّل من العام الحاليّ 72 جريمة، وقعت 54 منها على يدّ أحد أفراد الأسرة، و12 جريمة قتل على أيدي غرباء، بينما عُثر على ست جثث مجهولة بدت عليها آثار تعذيب وضرب وخنق.

رغم ذلك، ثمّة من يعيدون اختراع العجلة، بل ينكرون وجودها من الأساس، فبُعَيْد جريمة قتل نيّرة أشرف، ظهرت أصوات تشكّك في ارتباط جرائم كهذه بعامل الجندر، قائلين إنّها جرائم لا تستهدف النساء تحديدًا، وإنّما تتعلّق بنزوع عام للعنف. وبينما تقلّل هذه الأصوات من خطورة هذه الجرائم، وتنكر استهدافها للنساء تحديدًا، تشترك كلّ هذه الصور لقتل النساء في كونها غير عارضة أو عشوائيّة، وفيما يسبقها عادة من عنف بدنيّ وجنسيّ، و/ أو تهديد، و/ أو ملاحقة، وفيما يعقبها في الغالب من إيجاد مبرّرات ومسوّغات للقتل، ومن ثقافة لوم الضحايا، وما يصاحبها من ماكينة تبرير وتنظير اجتماعيّة للجريمة. ويبدو الأمر جليًّا من منظور مقارن إذا ما نظرنا لمقتل النساء في حوادث سير، مثلًا، أو جرّاء اعتداء بهدف السرقة، أو، بصورة أوضح، إذا ما نظرنا إلى وقائع قتل رجال في أيّ ظرف أو سياق، إذ تنتفي في كلّ هذه الأحوال صلة ملابس الضحايا بالوقائع المعنيّة، كما لا يخطر ببال أحد بصورة تلقائيّة اقتران عمل الضحيّة، أو طبيعة علاقتها بمرتكب الجريمة، أو مكان تواجدها وقت الحادث بما وقع عليها من جرم.

يقتل الرجال النساء، في واقع الأمر، لا لشيء في سلوك أو ملبس أو شخصيّة الضحيّة، بل لأنّ العنف والقتل أحد خيارات الرجال و«مواردهم». يقتل الرجال النساء لأنّ العنف ضدّهنّ بكلّ صوره واردٌ، وليس استثنائيًّا، استنادًا إلى نمط شائع حول العالم، يرتكز على عوامل بنيويّة، ويستند إلى ظهير اجتماعيّ واسع يُسارع بتبرئة الجناة، وإيجاد الأعذار لهم، واستحداث المسوّغات من عدم. يقتل الرجال النساء لأنّه ثمّة مخزون نفسيّ لا واعٍ يبيح التفكير في العنف والقتل كخيارات، ويبيح تأديب الرجال للنساء كحقّ، وتعنيف الرجال للنساء كمصدر سلطة.

قال أحدهم تعليقًا على قتل نيّرة أشرف على مواقع التواصل الاجتماعيّ: «غبي كان اغتصبها أحسن». يُمثّل هذا التعليق عيّنة من التفكير في العنف ضدّ النساء كـ«خيار»، وكأداة انتقام. لا يلوم المُعلِّق على القاتل ممارسة العنف من الأساس، بل يلوم عليه سوء اختياره لنوع العنف الذي مارسه على الضحيّة. ببساطة، أراد المُعلِّق أن يتّقي القاتل نهاية محتومة بالإدانة الواضحة والعقوبة القصوى بإبدال عنف الاغتصاب بعنف القتل، وهي جريمة قد يسهل الإفلات من العقاب عليها، وتجد عادة تبريرًا كبيرًا، وظهيرًا واسعًا في «ثقافة الاغتصاب». لذا، فكلّ ما في الأمر أنّ القائل لا يلوم على مرتكب الجريمة عنفه، بل يلوم عليه «غبائه»، ويُفاضل بين عنفين كان أحدهما سيجلب على القاتل «ثمنًا» أقلّ فداحة.

تمثّلات الضحايا

حتّى بعد قتلهنّ، تتشكّل صور ضحايا العنف ضدّ النساء ضمن نظام رمزيّ تتمثّل فيه الفوارق والتمايزات بين مواقع النساء والرجال داخل هذا النظام. فلا تسلم الضحايا من «اختطاف» صورهنّ، ماديًّا ورمزيًّا، لصالح تمثيلات لا تُعبّر عنهنّ بالضرورة، وهو ما يمثّل عنفًا تجاه الضحايا عبر تمثيلهنّ بما يُراد لهنّ أن يكنّ عليه، لا بما كُنّ عليه فعلًا.

في لفتة عفويّة، على سبيل المثال، أراد أهالي قرية «ميت عنتر» تقديم تعازيهم لذوي نيّرة أشرف، فقاموا بتعليق لافتة نعي كبيرة على سور جامعة المنصورة تحمل صورة الفقيدة، وأضافوا إليها حجابًا لم تكن ترتديه في الحقيقة. ثمّة من قالوا إنّ في الأمر حُسن نيّة من شباب دفعتهم ثقافتهم القرويّة لفعل ذلك، لكنّ المسألة لا تخصّ سلامة النيّة، بل تكمن في إشكاليّة التضامن المشروط بصورة الضحيّة كما «يجب» أن تكون وفق تصوّر ما، لا كما كانت عليه حقيقًة. ومن اللافت أنّه ثمّة من انشغلوا، حتّى في ذروة الصدمة والحزن الشديدين، بإعادة تمثيل صورة الضحيّة لتتناسب مع تصوّر المجتمع حول الضحيّة المُثلى التي يمكن أن يتضامن معها. حتّى نعي النساء، والتعبيرعن الحزن عليهنّ، ومواساة أسر الضحايا تجري بالتلازم مع شرط اجتماعيّ ما.

وإن كان «الحجاب» شرطًا لنعي الفقيدة في بعض التصوّرات، فقد كان في تصوّر الداعية الذي اشتُهر بتحويل الفتاوى والردود على استفسارات المشاهدات والمشاهدين إلى نكات وفواصل من السخرية شرطًا لبقائها على قيد الحياة. فقد بادر أستاذ الشريعة الإسلاميّة في جامعة الأزهر، مبروك عطية، إلى لوم الضحيّة فور وقوع الجريمة المروّعة، وسارع بإيجاد تبرير رثّ للجريمة، يُدين القتيلة، ولا يُدين القاتل، ولم يجد حرجًا في تكرار خطاب يلوم الضحيّة، ويَصِم الرجال، المُسيّرين بالغريزة البحتة، وفق هذا الخطاب، بغياب العقل والتمييز، وسيادة الشهوة على الإرادة. أشار الداعية إلى «اللعاب السائل»، وإلى حلّ له، لا تقع مسؤوليّته على من «يسيل لعابه»، بل على النساء، وهو، ببساطة، «القُفّة»، كما قال، كناية عن الرغبة في الطمس التام للنساء، وإقصائهنّ من المجال العام، وإلّا فمصيرهنّ القتل. (وقد أثارت تصريحات مبروك عطية غضبًا كبيرًا على مواقع التواصل الاجتماعيّ، وفي وسائل الإعلام الرسميّة، وواجه على إثرها انتقادات واسعة، كما أعلنت بعض الشخصيّات العامّة والشخصيّات المهتمّة بقضايا النساء التقدّم ببلاغات للنائب العام للتحقيق معه بشأن تصريحاته المذكورة، ممّا دفعه إلى إعلان وجوب حصوله على إجازة، وإلى الإعلان عن أنّه قد يعتزل الظهور الإعلاميّ).

لا يُعنى هذا الخطاب، وكلّ ما على شاكلته، بالبحث في الدوافع الحقيقيّة لقتل النساء، ولا في الثقافة المرتكز عليها، ولا في أسبابها البنيويّة، ولا في سبل إنهاء هذه الظاهرة، كما لا يُعنى هذا الخطاب بالاشتباك الفعليّ مع مشكلة متجذّرة في بنى المجتمع كافّة، ولا في تقاطع تأثير الفنّ والإعلام والخطاب الدينيّ في تعزيز وترسيخ دونيّة وكره النساء. ولا ينشغل هذا الخطاب بالإدانة غير المشروطة لإهراق دمٍ حرام، أو بالمطالبة بالبحث في أسباب هذه الجرائم ومعالجتها، أو بالدعوة لتفعيل آليّات شُرَطيّة وقانونيّة نافذة لحماية النساء من العنف والملاحقة والتهديد والقتل. لا يُعنى مثل هذا الخطاب إلّا بتأبيد سلطة الرجال على النساء، بإدانة النساء دائمًا، حتّى وهُنّ جثث، وبإملاء الشروط عليهنّ. اختزل الداعية المسألة كلّها استباقًا في معادلة وجود صفريّة مفادها: إمّا الحجاب أو المحو.

وفضلًا عن العنف البيّن في هذا الخطاب، فإنّه خطاب يحجب الحقيقة، لأنّه يُقدّم تفسير «كليشيهيّ» للجريمة، منفصل عن سياقها وتفاصيلها، ومتجاوز لدوافعها الحقيقيّة، التي تشي بها أقوال القاتل في جلسات المحاكمة، وتتبيّن كذلك من حيثيّات الحكم التي نشرتها محكمة جنايات المنصورة وتضمّنت بعض رسائل التهديد والوعيد والملاحقة التي كان القاتل قد أرسلها للضحيّة، إذ يبدو منها أنّ فعله كان مدفوعًا بالرغبة في استملاك الضحية، وفرض السيطرة عليها، والانتقام منها لعدم تمكّنه من ذلك، وليس مدفوعًا بالشهوة المحضة، كما صوّر الداعية الأمر، وبرّره سريعًا. لم يكن الحجاب، إذًا، ولَم ولا يصحّ أن يكون في أيّ حال، سببًا في قتل نيّرة، أو غيرها، كما «أفتى» الداعية الأكاديميّ، بل ذكورة القاتل الهشّة الّتي لا تقبل الرفض، ونرجسيّته، ورغبته في الاستحواذ على الضحيّة بأيّ صورة.

تغطية الجريمة أم التغطية عليها؟

ثمّة دور كبير أيضًا للّغة ولآليّات التناول الإعلاميّ لقضايا العنف ضدّ النساء في ترسيخه وإعادة إنتاجه. حتّى في جرائم قتل النساء، قد لا تكون التغطية الإعلاميّة والبيانات المؤسسيّة على قدر المسؤوليّة. ففي البيان الذي أصدرته جامعة المنصورة عقب قتل نيّرة أشرف، والذي أثار غضبًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعيّ، لم ينع البيان القتيلة ابنة الجامعة، ولم يُعلّق على الجريمة، بل ارتكز محتواه على القول إنّها وقعت خارج أسوار الجامعة، وإنّه لا داعي لإثارة الذعر بين الطالبات والطلّاب. أمّا رئيس جامعة البلقاء التطبيقيّة بالأردن فقد نُسِب إليه قوله إنّ «حادثة قتل الطالبة إيمان إرشيد بحرم الجامعة بسيطة جدًّا وتحدث في كلّ العالم، وأمريكا تشهد كلّ يوم في المدارس دخول مسلّح وقتل طلّاب».

أزالت جامعة المنصورة البيان الإشكاليّ بعد التعليقات الغاضبة بشأنه، وقال رئيس جامعة البلقاء لاحقًا إنّ تصريحاته اجتُزِأت وأُخرِجت عن سياقها، لكن لمثل هذه الصياغات والأساليب اللغويّة والإعلاميّة دور كبير في تخفيف وتمييع وطأة الجريمة، لا سيّما أنّ المؤسّسسات الأكاديميّة والإعلاميّة يُفترَض ألّا تعوزها اللغة، وألّا يعوزها البيان والمنطق في صياغة أخبار وبيانات تتناسب مع خطورة ومأساويّة الحدث، خاصّة في سياق يتطلّب حساسية كبيرة في التعامل مع صياغته ورصده.

ومن بين الإشكاليّات في التغطية الصحفيّة لجريمة قتل نيّرة أشرف انتقاء صور بعينها من عملها كـ«موديل» في بعض التقارير الإخباريّة، وإبراز عمل الضحيّة في هذا المجال، وهو أمر غير ذي صلة بالجريمة بالتأكيد، بصورة قد تَصِم القتيلة وتوحي بإدانتها. لا تكمن الإشكاليّة هنا في كون الصور غير حقيقيّة، بل في سياسة الانتقاء، علاوة على انتهاك خصوصيّة الضحيّة بتتبّع صورها ومعلوماتها والتنقيب عمّا يمكن استخدامه منها لجعل الأخبار المتعلّقة بالقضيّة أكثر إثارة، ولمغازلة التصوّرات والقوالب السائدة حول النساء وأدوارهنّ الاجتماعيّة، وحول العنف ضدهنّ. وإلى جانب انتقاء الصور، ونشر معلومات غير متعلّقة بالجريمة، وانتهاك خصوصيّة الضحيّة وذويها، استخدمت بعض المواقع الإلكترونيّة ووسائل الإعلام إستراتيجيّات أخرى مثل التركيز على التفوّق الدراسيّ لقاتل نيّرة، وعلى غيرها من «معلومات» وإفادات مستقاة من أقارب وجيران المتّهم، وإفراد مساحات كاملة لها، وهي أيضًا أمور غير ذي صلة بالجريمة، كما أنّها تستثير التعاطف مع القاتل، وتصرف النظر عن جريمته النكراء.

أمّا عندما تداولت وسائل الإعلام المختلفة تقرير مصلحة الطب الشرعيّ الذي يتضمّن الصفة التشريحيّة التفصيليّة لجثمان نيّرة أشرف، أبرزت بعضها في عناوين الأخبار ومتونها الجزء المتعلّق بعذريّة الضحيّة وسلامة وخلوّ رحمها. تُدلّل الانتقاءات من كامل التقرير والعناوين «المثيرة» التي صدّرت بعض وسائل الإعلام الأخبار بها، على مدى مغازلتها وإعادة إنتاجها للتصوّرات الرجعيّة السائدة حول دور الضحيّة في الجريمة الواقعة عليها، كما أنّها تمثّل انتهاكًا كبيرًا لخصوصيّة المجنيّ عليها ولمشاعر ذويها.

لم تسلم نيّرة، ولا تسلم النساء، حتّى بعد قتلهنّ ذبحًا أو خنقًا أو رميًا بالرصاص، من التحديق والعنف والوصم والإدانة في الخطاب الاجتماعيّ والإعلاميّ والدينيّ والقانونيّ، ولن تسلم النساء من العنف ضدّهنّ بكلّ صوره طالما استمرّ إنكار وتحييد الأبعاد الجندريّة لقضايا تعنيف وقتل النساء، ونزع سياسيّتها الجندريّة عنها، وإغفال طبيعتها المُركّبة، ودور علاقات القوّة فيها. لذا تُقتَل النساء عادة أكثر من مرّة، وتتشكّل سيرهنّ وصورهنّ في الحياة وبعد الموت بما لا يسع كارهي النساء، والمهتمّين بـ«بيع» الأخبار على حساب كلّ شيء، والمكترثين لمستقبل القاتل على حساب دماء الضحيّة المُهدَرة وحياتها المُستلَبة، إدراك مدى عنفه وفداحة آثاره.

• الهوامش

  [1] للمزيد حول نشأة ودواعي تبنّي مصطلح «جرائم قتل النساء» (femicide)، يُنظَر: Russell, D. E. H. (2021). My years of campaigning for the term «femicide.» Dignity: A Journal of Analysis of Exploitation and Violence, 6(5), Article 6, 1-5.
  

  [2] World Health Organization & Pan American Health Organization. (‎2012)‎. Understanding and addressing violence against women: Femicide. World Health Organization.