في حساب رقمي مجرّد لنسبة المدارس الحكومية إلى طلابها، يظهر الخلل واضحًا في توازن التوزيع الجغرافي للمدارس الحكومية في الأردن؛ إذ يوجد نحو 1,378,840 طالبًا في 3,835 مدرسة حكومية، وفق التقرير الإحصائي لوزارة التربية والتعليم 2018. نظريًا، يجب أن يكون متوسط عدد الطلاب في المدرسة الواحدة 360 طالبًا، لكن في الواقع توجد مدارس فيها عشرة طلاب فقط، ومدارس فيها أكثر من ألف طالب. 

بدأت وزارة التربية والتعليم أولى تجاربها لمعالجة مشكلة عدم التوازن في توزيع المدارس الحكومية عام 2007 من خلال دمج عدد محدود من المدارس قليلة الطلاب. وفي عام 2011 صرّح وزير التربية والتعليم تيسير النعيمي في ولايته السابقة، أن «ربع المدارس فيها 3.5% من الطلاب ولا يتعدى حجم المدرسة 100 طالب في المتوسط العام، وقد يصل في بعض المدارس إلى ستة طلاب وثمانية طلاب على مدرسة كاملة بما يتطلبه ذلك من توفير كافة عناصر العملية التربوية وإمكاناتها». وقال إن كلفة الطالب في المدارس الصغيرة تقدّر بثلاثة أضعاف كلفة الطالب في المدارس الكبيرة. ولفت إلى «تقارب عدد من المدارس جغرافيًا بصفوف متباينة لذا يجب أن يتم تجميع المدارس مع بعضها وتوفير النقل وبالتالي ندرس هذا الامر وقد يكون بصورة تجريبية وبموافقة المجتمع المحلي».

وبقي تجميع أو دمج المدارس قيد الدراسة إلى أن نصّت إحدى توصيات مؤتمر التطوير التربوي الذي عقدته اللجنة الوطنية الأردنية للتربية والثقافة والعلوم في الأول من آب 2015، على إعادة توزيع خريطة الأبنية المدرسية لتنسجم مع بنية السلم التعليمي الجديد، والعمل على دمج المدارس الصغيرة التي يقل عدد طلبتها عن 30 طالبًا بمدارس أخرى مُجمّعة ونقل طلبة المدارس الصغيرة إليها مع تأمين وسائط نقل للطلبة وذلك للاستفادة من الموارد البشرية فيها لتجويد عملية التعليم. 

وبعد يومين من المؤتمر، ترأس الملك عبدالله الثاني اجتماعًا لمناقشة «الأمور المتعلقة بالعملية التربوية في المملكة وآليات تطويرها»، وأوعز بضرورة دمج مدارس وزارة التربية والتعليم، التي يقل عدد الطلبة فيها عن حد معين، وتكثيف التنسيق بين مدارس وزارة التربية والتعليم ومدارس مديرية التربية والتعليم والثقافة العسكرية، التابعة للقوات المسلحة الأردنية، في مجال دمج المدارس في المناطق النائية، التي تغطيها خدمات ومدارس الثقافة العسكرية، وتأمين المواصلات للطلبة من مناطق سكنهم إلى مدارسهم. 

حضر الاجتماع رئيس الوزراء في حينها، عبدالله النسور، ونائبه ووزير التربية والتعليم محمد الذنيبات الذي قال إن «مدارس وزارة التربية والتعليم تعاني منذ سنوات طويلة من ظاهرة تدني عدد الطلبة للمدرسة الواحدة، وهذا لا يعقل».

وبالفعل بدأ تنفيذ القرار بعد أقل من شهر واحد على التصريح. ومع بدء العام الدراسي في أيلول 2015، كان قد تم «دمج المدارس» التي تضم أقل من 30 طالبًا، وعددها 26 مدرسة منتشرة في مناطق مختلفة من الريف والبادية. وتم دمج شعب الأول والثاني ثانوي التي يقل عدد طلبتها عن عشرة طلاب وعددها 649 شعبة في مدارس متفرقة في الريف والبادية. وخلال عملية الدمج هذه تم توزيع 358 طالبًا وطالبةً على المدارس الأقرب إلى أماكن سكناهم.

وفي أيلول 2016 تم دمج 14 مدرسة من أصل 34 مدرسة تضم كل منها أقل من 30 طالبًا، حددتها الوزارة ليتم دمجها مع مدارس قريبة. بذلك تم دمج 40 مدرسة كمرحلة أولى كان من المخطط أن يليها دمج المدارس التي يقل عدد طلبتها عن 40 طالبًا وعددها 75 مدرسة، ثم المدارس التي يقل عدد طلبتها عن 100 طالب، وتقدر بنحو 600 مدرسة، كما ورد لاحقًا في الخطة الاستراتيجية لوزارة التربية والتعليم 2018-2022، والاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية 2016 – 2025. 

حاليا توجد 579 مدرسة يقل عدد طلبتها عن مئة طالب، وفقًا لوزير التربية والتعليم الحالي تيسير النعيمي.

قرار من أعلى بلا مشاورات

عارض أعضاء في مجلس النواب، وممثّلو نقابة المعلّمين في هذه المناطق القرار بوصفه انتزاعًا لحق هذه المناطق في مدارس قريبة. ووفقًا للرئيس السابق للجنة التربية والتعليم في مجلس النواب السابع عشر، بسام البطوش، فإن قرار بناء مدرسة جديدة أو دمج مدرسة قديمة يجب أن يُتخذ بالتشاور مع قيادات المجتمع المحلي المنتخبة. «الأصل أن يقرروا احتياجاتهم وأولوياتهم، فهم أدرى بالوضع الجغرافي والتركيبة الاجتماعية في منطقتهم، لا أن يُتخذ القرار في العاصمة من دون تفاصيل أو قراءة للواقع»، يقول البطوش. ويؤكد إنّه لم يكن هناك تشاور مع النواب المعارضين لإلغاء أي مرفق خدماتي في دوائرهم.

تؤكد استراتيجيات الحكومة ومسؤولوها على أن الهدف من دمج المدارس قليلة الطلاب هو تحسين خدمة التعليم في المناطق النائية، وتحديدًا في المدارس التي يقل عدد طلاب كل منها عن مئة طالب. لكن المعارضين من النواب وأعضاء نقابة المعلمين يرون أن للمشروع هدفًا آخر «ماديًا» من خلال ترشيد إنفاق وزارة التربية والتعليم واستثمار الموارد البشرية بطريقة أمثل، من خلال تجميع الطلاب في مدارس مركزية بحيث يكتمل نصاب المعلمين ويتناسب عدد المعلمين مع عدد الطلاب في المدرسة الواحدة. 

عضو نقابة المعلمين ومدير مدرسة أرينبة الغربية في منطقة الجيزة، عبد الرحمن الزبن، يرى أن الهدف من الدمج هو «التوفير فقط». ولا يرى داعيًا له لأن المدارس قبل الدمج كانت تؤدي الغرض التعليمي، وأن الدمج خلق مشاكل لم تكن موجودة. ويقول إنه عند الدمج يتم نقل طلاب مدرسة أو شعبة من منطقة إلى أخرى تحصل مشاكل عشائرية بين طلاب المنطقتين.

ويلفت الزبن إلى تأثير القرار الحكومي على مديري المدارس المدموجة ومعلميها الذين أصبحوا من «الزوائد»، فعندما تم توزيعهم على مدارس أخرى أصبحوا زائدين عن الحاجة، وفي التشكيلات المدرسية تطلق عليهم الوزارة اسم «معلم زائد» لأن نصاب حصصهم غير مكتمل. «هدف الوزارة كان تقليص عدد المعلمين، فأصبح المعلم مهددًا بأمنه الوظيفي». ويضيف أنه عند وجود أي نقص أو شاغر لمعلم في أي منطقة بعيدة تكون الأولوية نقل المعلم الزائد. أمّا مدراء المدارس الملغاة، فيتم نقلهم إلى مدرسة فيها مدير مكلّف أو يتم نقلهم للعمل في المديرية.

آمنة الغراغير، عضو سابق في لجنة التربية والتعليم النيابية، ومديرة مدرسة، سابقًا، في دير علّا، لا تجد مبررًّا لدمج شعب ثانوية في منطقتها. المدارس كانت موجودة وفيها ما يحتاجه الطلاب من معلمين وإدارة، ولم يكن فيها نقص معلمين، كما أن نصاب المعلّمين من الحصص كان مكتملًا. وظروف المدارس التي نقلوا إليها كانت مشابهة. «قرار دمج المدارس كان مجديًا للوزارة لتقليل النفقات لكنه كان مرهقًا للطلبة والأهالي».

يتفق البطوش مع أهداف الوزارة، لكن ليس على حساب طلاب المناطق النائية الذين قد يُحرمون من فرصتهم في التعلم عندما يصير الوصول إلى المدرسة أصعب. «كانت قصة النجاح في القرن العشرين عندما تم توفير خدمة التعليم لجميع مناطق الريف والبادية والمخيمات والحضر»، يقول النائب.

خلال الستينيات من القرن الماضي كان الطلاب في المناطق النائية يذهبون إلى المدارس المركزية في المدن والقرى الكبيرة. وعندما عمدت الحكومة إلى التوسع في التعليم نشرت المدارس في القرى والمناطق النائية، مدرسة لكل عشرة طلاب فأكثر.

يقول حسني عايش، الخبير التربوي والعين الأسبق: «لا يوجد إشراف على المدارس في المناطق النائية، ولا يلتزم المعلمون والطلاب بالدوام»، يقول عايش الذي كان رئيسًا لقسم التخطيط التربوي في وزارة التربية والتعليم في التسعينيات.

شهد أيلول 2016 احتجاجات نفذها أهالي الطلاب في عدد من المناطق المتأثرة بالدمج، مثل عدد من قرى محافظتي العقبة والزرقاء، وقرى في البادية الشمالية الشرقية، البادية الجنوبية والبادية الوسطى. وتركزت اعتراضات الأهالي على مشكلة تباعد المدارس المدمجة والتي تتراوح بين كيلومتر واحد، وسبعة كيلومترات، وعدم توفر مواصلات عامّة لنقل الطلاب.

وعوضًا عن تأمين وسائل نقل للطلبة، كما نصّت توصيات مؤتمر التطوير التربوي، قامت الوزارة بتزويد الطلبة بمبالغ نقدية بدلًا عن المواصلات. ويعلّق البطوش على هذا قائلًا إن الوزارة لم تكن لديها خطة لتوفير المواصلات، قابلة للتطبيق والمراقبة والمتابعة، ولا لمنع تسرب محتمل للطلاب من المدرسة. «لذلك كنت مع الإبقاء على الوضع الراهن لأنه يعبر عن احتياجات تنموية، ولم تفتح المدرسة أصلًا إلا لوجود حاجة لها لخدمة تجمع سكني موجود». 

ثلاث سنوات على توقف المشروع

أم الوليد هي إحدى قرى الجيزة في البادية الوسطى التي وصلها الدمج عام 2016. احتج فيها أهالي عشرة طلاب توجيهي تم نقلهم، بعد إغلاق شعبة الفرع العلمي في مدرسة أم الوليد الثانوية للبنين، إلى ثلاث مدارس في القرى المجاورة، الزعفران وأم قصير والجيزة الثانوية، هي الأقرب لأماكن سكناهم بمسافات تتراوح بين 5-6 كيلومتر. في الاحتجاجات، طالب الأهالي الوزارة بالتراجع عن القرار لعدم توفر مواصلات بين القرى، ولطبيعة المنطقة العشائرية والتي تسببت بمشاجرات بين طلاب مدرسة قرية أم الوليد التي يقطنها أفراد عشيرة واحدة، وطلاب مدارس القرى المضيفة، ويقطن كل منها عشيرة مختلفة.

الآن وبعد مرور ثلاث سنوات على نقل الطلاب، ما زالت مدرستا أم الوليد الثانوية للبنين والبنات من دون صفوف للفرع العلمي.

تسكن أم محمد وعائلتها بجانب مدرسة أم الوليد الأساسية المختلطة، أي في مركز القرية وتجمع المدارس. وتقول أن المسافات بين المدارس داخل القرية ليست كبيرة.

لأم محمد ثلاثة أبناء في صفوف مختلفة، ورغم أنها تسكن بجانب مدرسة أم الوليد الأساسية المختلطة، وتقول إن المسافات بين المدارس داخل القرية ليست كبيرة، إلّا أنها سترسل أبناءها الذين ينوون اختيار المسار العلمي في الثانوية العامة إلى محافظة مادبا، وذلك لأن والدهم يعمل هناك وكذلك لأن المواصلات إليها متوفرة.

ضعف في التخطيط

بالإضافة إلى غياب إشراك المجتمعات المحلية في إتخاذ القرار، كان ضعف التخطيط الحكومي وعدم حل مشكلة النقل قبل اتخاذ قرار دمج المدارس، عوامل مساهمة، لا في توقف تنفيذ المشروع فقط، بل وفي التراجع عن دمج بعض مدارس المرحلة الأولى من الخطة. وعزز هذه العوامل تجدد احتجاجات عدد من الأهالي واعتراضات النواب مع بدء كل عام دراسي، ولكن بنطاق أصغر فأصغر في كل عام.

في آذار 2018 رد وزير التربية والتعليم في حينها عمر الرزاز، على سؤال نيابي عن دمج المدارس، قائلًا: «كمبدأ دمج لا يجب أن نتخلى عنه لكن مع الأخذ بالحيثيات المستجدة، لذلك ألغيت بعض حالات الدمج بناء على نتائج دراسة ميدانية».

توقف دمج المدارس الصغيرة، وفقًا للوزير النعيمي، لأنه لم يكن هناك شرح كافٍ وعلمي وموضوعي للناس. ولم تكن هناك لقاءات كافية مباشرة مع الناس لوضعهم في صورة فوائد ومكاسب هذا الدمج، ليس فقط الآنية وإنما على المدى البعيد. «أهم عنصر في متطلبات نجاح هذا الأمر هو تقبل المجتمع لهذه السياسة»، يقول النعيمي.

أمين عام الوزارة للشؤون الإدارية ومديرة إدارة التخطيط والبحث التربوي سابقًا، د. نجوى قبيلات، واكبت عملية الدمج منذ كانت تعمل في مديرية ذيبان، ثم مديرة تربية في منطقة الجيزة. تعزو توقف المشروع إلى عاملين: الأول، أن هذه القرى لا تتوفر فيها مواصلات وحتى لو وفرت الوزارة بدلًا نقديًا للذهاب إلى المدارس المركزية سيضطر الطلاب للمشي لمسافة تصل إلى خمسة كيلومترات.

والثاني، أن الأهالي ينظرون إلى وجود مدرسة كاستحقاق لمنطقتهم، فتوفر مدرسة، ومركز صحي، وغيرها من الخدمات يساهم في نمو المنطقة وتوفير بيئة جاذبة للسكان. وبالتالي يحتاج الناس إلى أن يتم توضيح «فائدة أن يكون هناك مدرسة شاملة يلتحق بها أبنائهم»، تقول قبيلات. 

أمّا عن رأي الطلاب والمعلمين بتجربة دمج المدارس، فتشير دراسة أجرتها وزارة التربية والتعليم، إلى أن الطلاب راضون عن وجودهم في المدارس الجديدة لأن أعدادهم أكبر وأصبح لهم أصدقاء أكثر ويتوفر معلمون متخصصون لجميع المواد ومرافق مناسبة. في حين كانت درجة رضى المشرفين من معلمين ومدراء منخفضة لأن عليهم التنقل إلى المدارس، ولأن نسبة تسرب الطلاب ارتفعت بعد الدمج، تبين قبيلات.

من وجهة نظر وزير التربية والتعليم السابق عزمي محافظة، توقف المشروع لأسباب اجتماعية تتعلق بالخلافات بين عشائر هذه المناطق. يوضح ذلك من خلال تجربة مدرسة في البادية الشمالية الشرقية (قرية أم القطين)، شارك في افتتاحها في أيلول 2018. تم إنشاؤها بكلفة ثلاثة ملايين دينار كمدرسة متكاملة من ناحية المعلمين والتجهيزات والمرافق من ملاعب ومختبرات وحواسيب وطاقتها الاستيعابية تصل إلى ألف طالب، لكن كان فيها مئتا طالب فقط. «ذلك لأن الأهالي رفضوا نقل أبنائهم إليها لأسباب عشائرية وخلافات بينهم ومشاجرات بين الطلاب. هذا ما قاله لنا الأهالي أنفسهم»، يقول الوزير.

ويرجح المحافظة* سببًا آخر لرفض الدمج هو تقسيم التعيينات التي أحدثت حساسيات بين أهل البادية الشمالية، الغربية والشرقية. ويوضح أن بيئة البادية الشمالية الشرقية طاردة للمعلمين بسبب مساحتها الكبيرة وبعد المسافات التي تصل إلى مئتي كيلومتر. فتعاني هذه المناطق من عدم الاستقرار الوظيفي، المعلمون يعينون من محافظات أخرى لكن لا يستمرون فيها ويطلبون النقل منها سريعًا أو يستنكفون إذا لم يتم نقلهم. والمنطقة تفتقد للكفاءات التعليمية أو التخصصات المطلوبة. وبالتالي فيها تعيينات وفرص العمل، في حين يشكو سكان البادية الشمالية الغربية من قلة التعيينات ونقص فرص العمل، واكتظاظ المدارس.

استئناف دمج المدارس الصغيرة

ستتابع وزارة التربية والتعليم، وفقًا لوزيرها، دمج المدارس في «خطة تدريجية مدروسة وليست عشوائية» تهدف إلى دمج 50 مدرسة في العام الدراسي 2020\2021 تجري الوزارة حاليًا دراسات حول واقعها وحول الخيارات والبدائل. ثم ستضع الوزارة استراتيجية تواصل وإعلام، تتضمن حوارات ولقاءات تنسيق وتشبيك مع وزارات، ومؤسسات مجتمع مدني وأهلي، وبلديات، ومجالس محافظات ومجلس الأمة. «لكي تكون السياسة ناجحة لا بد أن يشعر الناس أنهم يمتلكون هذه السياسة وأن السياسة تلبي احتياجاتهم حتى تصبح السياسة مستدامة. الناس لن تتقبل أن نقول فقط إننا سندمج المدارس، ومعهم حق لأن المدرسة ذات قيمة لدى المجتمع الأردني تاريخيًا»، يقول النعيمي.

ويستعرض النعيمي مبررات دمج المدارس الصغيرة: أولها أن المدارس كبيرة الحجم من ناحية عدد الطلاب هي مدارس أكثر كفاءة وتعليمها أكثر جودة. ويشير إلى دراسات علمية رصينة، ليس فقط في الأردن وإنما في دول أخرى، وآخرها دراسة البرنامج الدولي لتقييم الطلبة (Pisa 2018)، تظهر أنه كلما زاد حجم المدرسة من حيث عدد الطلبة فيها، تحسن أداء طلبتها في الاختبار الدولي «بيزا»، وذلك بصورة احصائية دالة. «وظفنا الدراسة تسويقيًا حتى يصبح خيار الدمج مقبولًا اجتماعيًا»، يقول النعيمي. 

ويرى أن الدمج قابل للتنفيذ ولكن بشروط: أولًا، أن يكون هناك تواصل مع الأهالي في المناطق التي فيها مدارس صغيرة وشرح عوائد هذه السياسة والمكاسب التربوية من حيث خدمة وجودة التعليم، والمكاسب من موارد يمكن توفيرها وتحويلها إلى المدارس لتطوير شأنها، في البنية التحتية وتدريب المعلمين، وتبيان أن الوزارة لن تتخلى عن واجبها في توفير التعليم من خلال وضع البدائل أمام المجتمع.

تنويه: نسبت هذه الفقرة خطأً لوزير التربية والتعليم الحالي تيسير النعيمي، بينما هي جاءت على لسان الوزير السابق عزمي محافظة، وتم تعديل هذا الخطأ عقب النشر. لذا اقتضى التنويه.