نقابة المعلمين الأردنيين

نقابة المعلمين: هيئة عامة من النساء، ومجلس من 15 رجلًا

غرفة عمليات الانتخابات الأخيرة في نادي المعلمين في عمان. عن موقع نقابة المعلمين الأردنيين.

نقابة المعلمين: هيئة عامة من النساء، ومجلس من 15 رجلًا

الخميس 14 تموز 2016

في الثامن والعشرين من تموز عام 2010، انطلقت مسيرة نظمها معلمون ومتضامنون من جسر مادبا باتجاه الكرك مشيًا على الأقدام، تحمل اسم المعلمة آدما زريقات، للتضامن معها ومع زملائها المحالين للاستيداع (أو التقاعد المجمّد) بقرار من رئاسة الوزراء، عقب حراكهم المنادي بإنشاء نقابة للمعلمين.

المسيرة التي رفعت شعارات المناصرة والتضامن مع «النشمية الأخت آدما زريقات» وصلت الكرك بعد يومين من انطلاقها، بعد أن تجاوزت محاولات منع الدرك وقوات البادية لها، وحظيت بتأييد حراكات وأحزاب مختلفة على رأسها حركة الإخوان المسلمين، وحركة اليسار الاجتماعي، وحزب الوحدة الشعبية الذي تنتمي له.

رغم التضامن الشعبي والحزبي مع زريقات، ورغم أنها كانت ممثلة عن المعلمات في لجنة إحياء نقابة المعلمين بصفتها المرأة الوحيدة في اللجنة إلى جانب 12 رجلًا مثّلوا محافظاتهم، إلا أنها لم تستطع حجز مقعد في هيئات فروع النقابة بعد خسارتها في أول انتخابات لنقابة المعلمين شهدتها المملكة في العام 2012.

خسارة زريقات في تلك الانتخابات، لم تعني غياب المرأة عن ذلك المجلس، ولا عن المجلس الذي يليه، لكنها كانت تدلّ على العديد من العقبات أمام مشاركة المرأة في المجال النقابي، كما هو الحال في مجلس نقابة المعلمين الحالي، الخالي من النساء.

كيف جرت انتخابات مجلس نقابة المعلمين؟

تتكون الهيئة العامة للنقابة من المعلمين المسددين لالتزاماتهم المالية المترتبة عليهم، والذين يتخبون بدورهم الهيئة المركزية، التي تنتخب مجلس نقابة المعلمين والنقيب ونائبه وأمين السر.

بحسب التقرير الإحصائي الأخير لوزارة التربية والتعليم للعام الدراسي 2013-2014، فإن 68% من جسم المعلمين في الأردن قوامه معلمات، و69.3% من الإدارات تشغلها نساء. كما يبلغ عدد أعضاء الهيئة العامة لنقابة المعلمين نحو 150 ألفًا، تشكل النساء النسبة الأعلى منهم، بحسب عدي نصر مسؤول العضوية والانتساب في النقابة. لكن تلك الأغلبية في سوق العمل، لم تنعكس على انتخابات الهيئة المركزية الأخيرة، ولا في شكل مجلس النقابة، ولا حتى في نسب التصويت.


المصادر: دائرة الإحصاءات العامة ووزارة التربية والتعليم.

يوضح تحالف راصد التابع لمركز حياة لتنمية المجتمع المدني لحبر، أن نسبة الاقتراع في انتخابات النقابة الأخيرة بلغت 79% من مجموع من يحق لهم الاقتراع، وأن نحو 46% ممن صوتوا كانوا نساء.

يقوم نظام انتخاب الهيئة المركزية لنقابة المعلمين على مبدأ التصويت المختلط، أي عبر مقاعد فردية وقوائم مغلقة. حيث يخصص مقعد فردي لكل 1000 معلم في المديرية الواحدة، ومقعد إضافي للمديرية، بينما يخصص لكل محافظة قائمة مشكّلة من 12 مرشحًا. فينتخب المعلم بورقتي اقتراع، الأولى يصوّت من خلالها لأسماء مرشحين بحسب عدد المقاعد الفردية المخصصة للمديرية، والأخرى لقائمة مغلقة.

بحسب بيانات النقابة وراصد التي حصلت عليها حبر، فإن 46 معلمة ترشحن عن المقاعد الفردية في كافة مديريات المملكة، من أصل 691 مرشحًا، فازت منهم 18 سيدة. لكنّ وصول المرأة عبر القوائم كان أفضل حالًا، حيث وصلت 22 معلمة من بين 42 ترشحن في القوائم، من أصل 276 مرشحًا تنافسوا على 144 مقعدًا خصصت للقوائم.

رغم أن القوائم ساهمت في زيادة تمثيل المرأة في الهيئة المركزية بالمقارنة مع الفائزات بالمقاعد الفردية؛ إلا أن الإحصائيات التي زوّد تحالف راصد حبر بها، تظهر أنه رغم ذلك، لم تنجح أي إمرأة في الوصول للهيئة المركزية لمحافظات إربد وعجلون والطفيلة والزرقاء، التي تشكل فيها المعلمات والإداريات ما نسبته 66%، و67%، و65%، و67% على الترتيب. في حين جاء أعلى تمثيل للنساء في مقاعد الهيئة المركزية في العاصمة، بنسبة 5.8%، في وقت تبلغ نسبة المعلمات والإداريات في العاصمة 72% من مجموع الكادر التعليمي.


المصدر: نقابة المعلمين الأردنيين.

قد تفسر الأرقام أعلاه عدم ترشح أية امرأة من الفائزات في انتخابات الهيئة المركزية لمجلس نقابة المعلمين، وبالتالي غياب تمثيلهن، بينما تضمّن المجلسان السابقان المعلمتين هدى العتوم وعبير الأخرس، المنتميتين للتيار الإسلامي، اللتين تكرر وجودهما في المجلس الأول والثاني.

غياب المرأة لم يتنبه له أعضاء مجلس النقابة الحالي إلا بعد تشكله، بحسب الناطق باسم النقابة أحمد الحجايا. «ما انتبهنا إنه فش نساء إلا بعد ما خلصنا، بس على كل حال، حتى التيار الآخر المنافس [الإسلامي] ما كانوا طارحين نساء لمجلس النقابة كمان»، يقول الحجايا، المنتمي لائتلاف من المرشحين والقوائم المستقلة.

«القضية تتعلق بتمثيل القطاع التعليمي الذي تشكل المرأة النسبة الأكبر منه (..) [و]ليست التخوف من عدم إيصال قضايا المرأة في التعليم للمجلس»، تقول عضو مجلسي النقابة السابقين هدى العتوم. «المشكلة ليست في الجندر، إنما [في] عدم وجود تمثيل حقيقي للقطاع التعليمي».

لماذا تغيب المعلمة عن مجلس نقابتها؟

ما بين المعارك الانتخابية في النقابة، وبيئة غير داعمة للمرأة، وقانون لا يضمن نسبة تمثيل دنيا في المجلس، وعزوف من قبل النساء عن المشاركة، يقلّ أو يختفي تمثيل المرأة في مجلس نقابة المعلمين، بحسب معلمين ومعلمات تحدثت معهم حبر.

يقول المعلم أحمد أبو زيد، عضو لجنة عمان الحرة، والتي ائتلفت مع العديد من قوائم ومرشحي التيارات المستقلة، إن الأغلبية التي حظي بها المستقلون في هذه الدورة لكسب المعركة الانتخابية مع الإسلاميين جاءت على حساب العديد من القضايا، منها تمثيل المرأة، وذلك «نظرًا لعدم وجود تيار فكري وأيدولوجيا موحدة بين التيارات المستقلة والتي اتفقت على أهداف محددة»، على رأس التفوق على الإسلاميين، بحسبه.

يوضح أبو زيد، أن المجلسين السابقين اللذين تضمنا أغلبية إسلامية ضمنا معلمتين من التيار الإسلامي، ذلك أن الحركة الاسلامية منظمة وذات خيارات محسومة. «للحركة الإسلامية برامج وأيديولوجيا موحدة وإن اختلفنا معها، لكنها كانت سببًا في تمثيل المرأة في المجالس السابقة، فهي تحدد قوائمها قبل خوض الانتخابات وذات تخطيط ومنهج واضح، ما ساعد المعلمتين للوصول للمجلس».

للوصول لمجلس النقابة، يترشح أعضاء من الهيئة المركزية لمجلس النقابة أو رئاستها، وغالبًا ما يكون ذلك بموجب تحالفات داخلية، بحسب العتوم.

يوضح الحجايا أن تيار المستقلين الذي نجح في تشكيل مجلس النقابة الحالي، طلب من كل محافظة ترشيح ممثل عنها في المجلس. هذه المحافظات ارتأت اختيار رجالٍ لتمثيلها، وبتلك القائمة خاض التيار انتخابات المجلس وفاز بها. «كل محافظة اختارت، انتبهنا بعدين إنه كلهم رجال، بس همنا كان إنه كل المحافظات تتمثل، لإنه مجلس النقابة الماضي همّش كثير محافظات»، يقول الحجايا.

توضح أمل أبو طاحون، مديرة مدرسة رقية بنت الرسول الثانوية في عمّان، لحبر أنها لم تستطع الحصول على إجماع داخلي من زملائها المستقلين، وهو ما كان سيمكنها من الترشح عن فرع العاصمة لمجلس النقابة. «كي أترشح عن فرع عمان كان علي أن أحصل على المراتب الأربعة الأولى في الإجماع الداخلي، وأنا حصلت على المرتبة الخامسة بفارق صوت أو صوتين»، تقول أبو طاحون، رغم أنها حصلت على أعلى عدد أصوات لمرشح فردي في جميع أنحاء المملكة في انتخابات الهيئة المركزية لنقابة المعلمين عن هذه الدورة، بواقع 1814 صوتًا.

مستشارة جمعية معهد تضامن النساء إنعام العشّا تتوسع في تفسير في المعيقات أمام المرأة، وتتهم مؤسسات الدولة بالإقصاء، بالإضافة لدور الإعلام والثقافة الاجتماعية غير الصديقة للنساء، والذهنية المقتنعة بأنهن لا يصلحن للعمل العام، إلى جانب عدم وجود تسهيلات تمكّن النساء من الوصول إلى المجلس، ما يضع العديد من العوائق أمامهن.

معلمات يتجنبن المحاولة؟

يقول المعلم أبو زيد إن لجنته بذلت مجهودًا كبيرًا لإقناع المعلمات الترشح لمجلس النقابة بعدما فزن في انتخابات الفروع، لكنّ «ترددهن وخوفهن» من الترشح وخوض المنافسة أدى لغيابهن، بحسبه.

يرى الناطق باسم النقابة أحمد الحجايا أن المعلمات فضلن عدم الترشح، والتصويت للمترشحين الذكور، نظرًا لصعوبة ودقة المرحلة التي تمر بها النقابة، بحسبه. «العديد من المعلمات يعتقدن بأن الأداء الذي قد يؤديه الرجل أكثر من المرأة، كونها مرحلة تأسيس وتحديات مع الحكومة وإضرابات». لكن الحجايا يقول إنه لا يتفق مع ذلك التحليل، معتبرًا أن «المرأة القوية» لها دور فعال «حتى في المراحل القوية والصعبة».

توضح هدى العتوم، أمينة السر في مجلس نقابة المعلمين الثاني ونائب أمين السر في مجلس النقابة الأول، أن عضويتها في مجلس النقابة تطلبت وقتًا وجهدًا كبيرين، يصلان لحد بقائها لساعات ما بعد منتصف الليل في مقر النقابة في عمّان، قبل أن تعود لمنزلها في جرش.

«كنا نجتمع ما لا يقل عن مرتين أسبوعيًا في عمان. إن انتهى الاجتماع مبكرًا في أحد المرات، قد نتأخر لساعات الفجر في المرات التي تليها، ذلك أننا كنا نقوم بعمل تأسيسي، فالنقابة حديثة تحتاج الكثير من الجهد التنظيمي والتشريعي»، تقول العتوم.

ويشكّل بُعد المسافة وصعوبة الوصول من المحافظات للعاصمة سببًا آخرًا لعزوف النساء عن المشاركة بحسب أبو زيد، الذي يعتقد أن الاجتماعات التي يلتزم بها أعضاء الهيئة المركزية في عمان مرتين أسبوعيًا تشكّل سببًا هامًا في تردد النساء في الترشح بالأخص في المحافظات.

تتحدث العتوم عن وجود بيئة داعمة لها في المنزل، مكّنتها من خوض العمل النقابي الذي تطلب منها جهدًا ووقتًا، وهي الأم لسبعة أبناء. تشير العتوم أيضًا لدور المرأة في «ترسيخ ثقافة» تعرقل عملها النقابي؛ ثقافة ترى «أن المرأة لها بيتها فقط، وتريد أن ترتاح بعد عملها وتعتني بأولادها ومنزلها، لكن يجب أن تقتنع بدورها في المجتمع، ما يمكنها من المنافسة وإثبات نفسها».

تذهب زريقات إلى تفسير هذا العزوف بما اعتبرته منظومة تفكير متكاملة. «المرأة متقوقعة على نفسها، لا تقبل المشاركة ولا حتى الخروج للعمل العام، وحتى في الانتخابات المرأة تساق بموقف الرجل»، تقول زريقات. أما أبو زيد فيرى أن هناك تهميشًا أو إقصاءً متعمد لن يحله القانون وحده، «أي قانون مهما كان رائعًا، إذا ما بقيت ثقافة المجتمع ونمطية التفكير والعقل الذكوري، لن يتغير شيء. على المرأة أن تتجرأ أيضًا وتشارك».

معركة المعلمة زريقات الانتخابية جاءت مختلفة عن معركة المعلمين من أجل تشكيل النقابة. فالمنافسة، بحسبها، تطلبت منها مواجهة «المجتمع الذكوري» الذي قادها لتقديم «تضحيات» عديدة، لكنها بالرغم من ذلك لم تنجح.

«أنا امرأة حزبية، و[تقدمت] للعمل العام بشهادة الجميع، وأملك الوعي، وأعتبر أني كنت من القيادات المحركة لحراك المعلمين، لكن عندما نزلت للانتخابات تم تكفيري، وكان الأمر كالنار في الهشيم، وبالرغم من أني ضحيت كثيرًا لكنّي أنا الحلقة الأضعف، فأنا امرأة ومسيحية»، تقول زريقات حول أسباب خسارتها الانتخابات. ولم تترشح زريقات في الانتخابات اللاحقة، كي تترك المجال لغيرها من القيادات والمعلمين والمعلمات، بحسبها.

هل تشكّل الكوتا حلًا؟

يشترك أبو زيد وزريقات والعتوم ونقيب المعلمين السابق مصطفى رواشدة، في معارضتهم للكوتا النسائية، معتبرين المشكلة «في ثقافة المجتمع الذي لا تغيره الكوتا»، لكن العشّا تؤكد على أهميتها لتعديل السلوك والثقافة والنظرة للمرأة، ما يمكّنها من التنافس لاحقًا.

ترى العتوم أن الكوتا هي مؤشر ضعف المرأة، التي «عليها أن تقنع الآخرين بإنجازها، وتثبت نفسها، لتنافس الرجال»، مؤكدة على ضرورة «الكفاءة» للوصول للمجلس.

لا يتفق النقيب السابق الرواشدة مع مبدأ الكوتا، ويفضل العمل على تغيير الثقافة السائدة لتكوين قناعة بدور المرأة، وهو ما يتفق معه المعلم أبو زيد، الذي يعوّل على أهمية تغير نمط التفكير.

المعلمة زريقات تذهب لحلول بعيدة عن الكوتا التي تعارضها، وتلقي باللوم على مؤسسات المجتمع المدني الغائبة بحسبها. «لا يوجد هناك هوامش لتنمية المرأة، العمل النسوي أصبح بريستجًا ومنغلقًا على نفسه، بالإضافة لغياب الوعي التراكمي والشخصية والعزوف عن الانخراط بالأحزاب»، تقول زريقات.

لكنّ العشا تختلف مع معارضي الكوتا، «إذا العملية بدها اتضل مرهونة بالصعوبات الموجودة لن تصل المرأة لمجلس النقابة»، بحسبها، ذلك أن المرأة «تعاني تمييزًا عامًا، ما يعني حاجتها لبعض التسهيلات كي تصل للمجلس».

تقارن العشا كوتا النقابة مع الكوتا في قانون الانتخابات النيابية، مشيرة إلى أن الكوتا أدخلت العديد من النساء المؤثرات والقويات إلى المجلس، كما أدخلت نساء غير فاعلات، يتساوين في ذلك مع العديد من النواب الذين لم يظهروا أي فعالية في المجلس السابق.

هدى العتوم، عضو المجلسين السابقين، حصلت على أعلى الأصوات بين جميع المرشحين الفرديين في الدورة الثانية لانتخابات النقابة الماضية على مستوى المملكة، ووصلت لمجلس النقابة بناء على التحالفات التي تم عقدها بين المديريات والمحافظات بحسبها، وهو ما ترى أنه يؤشر إلى قدرة المرأة على خوض المنافسة وإثبات نفسها.

إلى الآن، لم يُطرح تعديل انظام الانتخابي أو فكرة الكوتا في اجتماعات مجلس النقابة الجديد، الذي تشغله العديد من الأولويات حتى اللحظة، بحسب الحجايا، الذي يؤكد أن أي تعديل على النظام الانتخابي يلزمه تصويت أغلبية الهيئة المركزية.

ماذا يعني غياب المرأة عن مجلس النقابة؟

بالرغم من أن العتوم وأبو طاحون تقللان من أثر غياب المرأة على حضور قضاياها كمعلمة بشكل خاص، إلا أن ذلك لا يعني تقبل الأمر، بحسب العتوم. مجلس النقابة الحالي يجد أن «وجود المرأة في المجلس ليس ضرورة، لكن لا يوجد ما يمنعه»، بحسب الحجايا. «سنقدم دون تمييز، ولو كانت موجودة سوف لن تقدم أكثر، فنحن ندافع عن المعلمين والمعلمات، لكن وجودها مهم كونها تشكل قطاعًا كبيرًا»، يقول الحجايا.

الخلل الذي أشارت له العتوم في مبدأ تمثيل القطاع التعليمي، تجده العشا مؤشرًا على عدم وجود نظرة جدية لأهمية المرأة في العمل العام، وهو ما يبرر عزوفها. أما زريقات فترى أن تمثيل المرأة في الحياة السياسية عمومًا يقتصر على وجودها في كوتات معينة، بعيدة عن أماكن سيادية حقيقية ومشاركة سياسية فاعلة.

قبل أشهر قليلة من انتخابات المجلس النيابي، الذي يضمن للمرأة 15 مقعدًا عبر الكوتا، فإن ما أفرزته انتخابات نقابة المعلمين قد يعبر عن حال النساء في الانتخابات البرلمانية. فمن بين هيئة عامة تشكل فيها النساء نحو 70%، لم تترشح أي امرأة لمجلس النقابة المكون من 15 عضوًا. وسواء إن كانت المعلمات لم يجدن سيدة تتمكن من الفوز بالمنافسة كي يدعمنها، أو لم يرغبن في دعم إحداهن، فقد فشلت أغلبية القطاع التعليمي في إيجاد ممثلات عنهن في المجلس تعطين انعكاسًا حقيقيًا للهيئة العامة.