وسط سيل من أخبار رفع الرسوم والضرائب الأخيرة، التي تصدّرت أحاديث الأردنيين منذ مطلع العام الحالي، مرّ خبرٌ آخرٌ مرور الكرام بدون أن يلفت نظر كثيرين، وهو خبر رفع الحكومة الحد الأدنى للأجور للأردنيين من 190 دينارًا إلى 220 دينارًا.
أصبح هذا القرار نافذًا ابتداءً من شهر آذار الفائت، ولكنّ كثيرين ممن يفترض أن يستهدفهم لم يأبهوا به، إما لأنهم لم يصلوا في سابق عهدهم للحد الأدنى السابق، ولم تطال عيون مفتشي وزارة العمل أرباب عملهم يومًا على الرغم من هذه المخالفة القانونية الصريحة، أو لأنهم يعتقدون أن هذا الرقم لا يزال مدعاة للسخرية، فهو بالكاد يلبي حاجاتهم الأساسية.
التقت حبر بثلاث نساء، يتقاضين الحد الأدنى أو ما دونه، يروين كيف تتأقلم عائلاتهنّ مع هذا الرقم وتتدبر مصاريفها الشهرية الأساسية، بعد «البركة» التي ذكرها أغلبها مرارًا وتكرارًا لوصف حالتها.
عمل 365 يومًا في السنة
صحيح أن يوم الجمعة هو يوم العطلة الرسمية الوحيدة الممنوحة لها، ولكن سهر، والتي تعمل في شركة حماية مكلفة بحماية مبنى تجاري في مدينة عمّان، تفضّل ألا تستريح في منزلها وتتقاضى أجرًا إضافيًا مقابل هذا اليوم، ليصل مجموع ما تتقاضاه شهريًا إلى 230 دينارًا.
تقول الموظفة التي تبلغ من العمر 39 عامًا «ما بعطل ولا يوم. حكوا لي إذا بتضطري تعطلي، بنعطّلك ما بنخصم، إذا اضطريتِ. غير هيك لأ»، ولكنها تؤكد أنها اضطرت ذات يوم إلى الغياب بسبب ظرف عائلي لمدة 10 أيام وخُصم أجر هذه الأيام بالكامل من راتبها.
وتضيف أن دوامها الذي يبدأ الساعة الثامنة صباحًا ينتهي في الساعة الرابعة عصرًا، ولكنها تتأخر في كثير من الأحيان في العودة، لأنها تنتظر قدوم زميلها الذي يأتي من وظيفته الصباحية الأولى ليستلم الموقع منها في الليل، وذلك «كمساعدة، ربك ما بنسى حدا، ربنا بيعطيني بعدين».
تسكن سهر مع زوجها وابنها الوحيد البالغ من العمر 13 عامًا في منطقة اليادودة في بيتٍ استأجرته من جارتها، التي تقبل بأجرة 80 دينارًا تقديرًا منها لظروف العائلة. وتتكفّل هي وحدها بدفع الإيجار وكل نفقات البيت، وكذلك بتعليم ابنها الذي تصر على إرساله إلى مدرسة خاصة يبلغ قسطها سنويًا 700 دينارًا، فقلّما يساهم زوجها في كل هذه النفقات رغم أنه يعمل.
رغم هذه الكلفة العالية، إلا أن هناك ما يبرّر هذا الإصرار على المدرسة الخاصة على حد تعبيرها، حيث تقول أن السبب «خوف على ابني من الطلاب (..) لا ما بخاف عليه بالمدرسة الخاصة، لأنه المعلمات منتبهات إله مش زي مدرسة الحكومة أو الوكالة (..) المدرسة الخاصة بترن عليكِ تلفون بتقولكِ ابنك مريض، الوكالة أو الحكومة ما هي مستعدة ترن عليكِ (..) الطلاب يوم ما يروحوا ما حداش بيتابعهم، هسا يوم ما بيروّح المس بتوصله لباب البيت (..) ابني بيضله ابني، مالك؟».
بيد أن سهر تعترف أنها لم تعد قادرة على تحمل هذه الكلفة، وسترسله في العام القادم إلى مدرسة حكومية بعد أن تكون قد اطمأنت إلى أنه كبر وعرف من يصادق.
إذا سارت الأمور على ما يرام، أي بدون طوارئ غير محسوبة، تنفق سهر ما يقارب 70 دينارًا للمواصلات من بيتها إلى مكان عملها وبالعكس، حيث تستقل الباص والسرفيس، وأحيانًا لا تجد الباص، فتسير على قدميها لمسافة بعيدة قبل أن تركب السرفيس.
ولأنها غير مؤمنة صحيًا، فهي تُنفق على أدوية شهرية تحتاجها على الدوام لعلاج التهابات الحبال الصوتية المزمنة حوالي 20 دينارًا، ومن ثم تقرّر كيفية الإنفاق على الأكل والشرب فيما تبّقى.
قبل أيام، حدث مكروه من النوع الذي يتطلب مصروفًا لم يتوقعه أحد، فقد كُسر كتف ابنها، وصاح من شدة الألم في ذلك المساء. لا مال في البيت، لذا، طلبت منه أن يصبر على الألم حتى الصباح. كنّ قليلًا ثم عاد يصيح من الألم، «قلت له روح ع السوبرماركت»، ليحاول الاستدانة من صاحبه، فأخذ ثمن صورة الأشعة في المركز الصحي الخاص القريب من بيتهم.
تقول سهر «هذا غير اللي بيجيكي فجأة (..) قبل فترة، صار معي تمزق بإجري، ولهسا، بس أنا مش مهتمة للوجع. بتكلّف، علاجات، غير [إنه] بدي أنام بالفراش ممنوع أقوم (..) رحت على دكتور بيقول لي معاكِ تمزّق، وما ضليت مستمرة، طنّشت».
في مثل هذه الظروف، تضطر سهر للاستدانة ومن ثم السداد فيما بعد. هذه المرة من صاحب السوبرماركت، وفي مرة سابقة، أخذت قرضًا من صندوق المرأة الذي نصحتها صديقاتها باللجوء إليه، فكان عليها أن تدفع قسط مدرسة ابنها واشتراك الباص. انتهت من تسديد ذاك القرض، مستعينةً بمهارتها الأخرى في تصوير الحفلات، والتي تدر عليها دخلًا لا بأس به في فصل الصيف حصرًا، حين تكثر الأعراس والمناسبات.
لا تزال مدينة لمدرسة ابنها في الوقت الحالي، وقد بحثت في فصل الشتاء الفائت عن عمل إضافي آخر بلا جدوى، فما بقي أمامها سوى انتظار فصل الصيف على أحر من الجمر.
يأخذ ابنها صباحًا 30 قرشًا مصروفًا لمدرسته، ولكنه يشعر أحيانًا بأن أمه لا تملك ما تعطيه، فيذهب بدون أن يطلب مصروفه. تقول سهر أن ابنها يقدّر ظروفها أحيانًا، ولكنه يتناسى ذلك أحيانًا أخرى، فيُكثر من طلباته. «بيضله يزن عليّ بده كمبيوتر، بقوله بعدين بعدين بعدين. مرات بيحلم أنه يشتري بسكليتة يلعب عليها، أنا ما بقدر. والله ما بعرف قديش حقه، ما سعّرته (..) في إشي أبدى منه».
كيف تخفّف من وطأة هذا الهم؟ توّقفت عن التفكير، وتشغل بالها طيلة النهار بالنظر إلى الهاتف واللعب عليه، وحينما يبلغ همها ذروته، تجد في الصراخ مخرجًا أو في السجود في وضح النهار في الشارع كما فعلت ذات مرة، وظنّها المارة فقدت وعيها، فأبعدتهم وطلبت أن يتركوها ساجدةً تناجي ربها بحرارة.
ليست مشتركة في الضمان الاجتماعي، على الرغم من أنه إجباري، حتى لا يتم خصم قرش إضافي واحد من الراتب، وتعي بأن تعبها هذا الذي لا يعرف عيدًا ولا إجازة سنوية لن يدخر لها شيئًا في شيخوختها، فتتكّل على «ربّك وابني» لتلك المرحلة من عمرها، أو على الأقل هكذا تحل المسألة الآن.
أخبرت رب العمل أنها تتوقع الحصول على أجر إضافي هذا الشهر، بعد أن رفعت الحكومة الحد الأدنى، ولكن ما من مجيب. تستحلفك بالله ألا تستشهد بالقانون وأنت تحدّثها عن استحالة تملص رب عمل من حقوقها المكفولة بالقانون، فأين مفتشو العمل الذين ما وطأوا المبنى الذي تعمل فيه ليسألوا لماذا تعمل 365 يومًا في السنة؟
لا رحلة مدرسية سوى بقرض
لم تكن مرام لتقبل بوظيفة في متجر في مادبا، تتطلب دوامًا يوميًا، حتى أيام الجمعة، من الساعة التاسعة وحتى الساعة الخامسة والنصف مقابل 150 دينارًا، لو لم يُقتطع كل راتب زوجها العسكري، الذي يبلغ 400 دينارًا، فور وروده إلى البنك.
هذا الراتب الأساسي للبيت لا يصل إلى البيت كما هو، بل يُقتطع منه قرض للإسكان، وقرض لمشروع كان يُرجى منه الخير ولكنه فشل، وقروض صغيرة أخرى هي مجرد سداد أثمان شاشات وأجهزة كهربائية وما شابه لم يستخدموها يومًا، بل اشتراها زوجها يوم تُسدّ الطرق في وجهه بالتقسيط بدون دفعة أولى لبيعها و«تكييش» ثمنها، فتقول «لما بده يتضايق، من وين بده يروح يجيب؟».
لم يتوّقف زوجها عن شراء هذه الحاجيات وبيعها، فهو على وشك أن يجد ما يشتريه ليبيعه بالطريقة ذاتها بعد أن وصلت مرام رسالة من المشرفة على قروض الأونروا تبلغها بأنهم رفعوا اسمها للإجراءات القانونية، إذ لم تسدّد قرضًا آخرًا كانت قد أخذته بقيمة 500 دينارًا من الأونروا في العيد الفائت.
تقول مرام (32 عامًا) إن قرض الأونروا كان سببه أن «الثلاجة خربت، وما قدرت أسد مي وكهرباء. العيد والمي والكهرباء والثلاجة». إلى جانب حاجتها لدفع 45 دينارًا شهريًا للقرض، تدفع مرام، وهي أم لأربعة أطفال، 30 دينارًا لروضة ابنها الأصغر ذي الأربعة أعوام، وما بين 15 إلى 20 دينارًا للمواصلات، فتستقل السرفيس يوميًا بكلفة 60 قرشًا وأحيانًا التاكسي إن لم تجد الأول فيأخذ دينارًا واحدًا.
ثم تشرح أنها تقسم المصروف كما يلي «ولادي بدهم مصروف كل يوم عالمدرسة ربع دينار، بعدين بتركلهم دينارين يجيبوا حمص أو إشي هيك بس يروحوا، وبس أنا أروح بعطيهم كمان دينارين بيجيبوا كفتة، إشي هيك. هذا لما يكون في!».
تقول مرام «أي شي بيخرب بالبيت ما بيتزبط، حنفية المطبخ.. الثلاجة»، كما يبقى الكثير في نفوس أبنائها ممّا لا يستطيعون تلبيته، كتلك الرحلة المدرسية التي تريد ابنتها الذهاب إليها وتكلف ستة دنانير. دفعت ابنتها «من مصروفها تصور الورقة [نموذج الموافقة من ولي الأمر] المعلمة بتقول لها روحي اشحدي ع باب الجامع وجيبي عشان تروحي الرحلة»، الأمر الذي استهجنته مرام من المعلمة وجعلها ترغب في الذهاب للمدرسة لرؤيتها، هذا إن تمكنّت من مغادرة عملها.
وسط هذا كله، بقي أمل وحيد، إذا تمكن والدها من تدبير المبلغ لسداد القرض، قد يزيد بحوزته ستة دنانير لتأمين مصاريف الرحلة. عدا ذلك، «مستحيل!».
التعليم ينتظر تقاعد الأخ
تعمل رانيا، (33 عامًا) في متجر صغير في ناعور منذ سبع سنوات. ورغم أن راتبها قد ارتفع من 150 دينارًا في بداية عملها إلى 175 دينارًا اليوم، إلا أنه لم يصل بعد للحد الأدنى القديم، ولا أحد يعلم إن كان سيواكب التعديلات الأخيرة.
لم تكمل رانيا دراستها لأسباب مادية، ثم عملت في صالون تصفيف شعر نسائي، ومصنع وحضانة. وظيفتها في المصنع تكاد تكون الأفضل برأيها، حيث كانت تتقاضى فيه راتبًا أساسيًا إضافة إلى العمولة، فيتراوح ما بين 200 و300 دينارًا، إلا أنه نُقل إلى سحاب، فاضطرت إلى الانتقال لعمل آخر مراعاةً لتقاليد تحسب حسابًا للمسافة التي يبعدها مكان العمل عن منزل العائلة في أم البساتين.
في الوقت الحالي، تدفع رانيا، التي تعمل ستة أيّام في الأسبوع، 80 دينارًا تقريبًا للمواصلات شهريًا، حيث تستقل السرفيس وتدفع ما بين دينارين وثلاثة دنانير يوميًا. ثم تفصّل بقية المصاريف فتقول «يوميًا خبز بنص دينار للأهل حتى الجمعة. يوميًا [في أيام العمل] دينار مصروف، هي 26 دينار، إذا مش أكثر (..) بنجيب الفطور، بدينارين أنا دينار هي دينار [مشيرة إلى صديقتها التي تعمل في المتجر المجاور]، ونص قهوة، وربع دينار، قهوة وشاي، و35 للمي، بيطلعوا كثير. تقريبًا دينارين مصروف، هي 150 دينار. بيظل 25 دينار بجيب فيهم أغراض للبيت فواكه وخضرة».
تعطيها والدتها مالًا تحصل عليه هي من أخوتها الذكور لتشتري الملابس، ومن ثم تحاول هي أن تشترك في جمعيات لتسدّد ثمن هذه الألبسة لاحقًا لأمها. بالكاد تشتكي رانيا من ضيق ذات اليد، فهي تقول أنها من «النوع اللي خلص الإشي الموجود أكتفي فيه، لأنه ما في». بيد أن راتبها يبقى غير مريح، فتقول «بدي زيادة للراتب لأنه أنا مضغوطة هيك (..) هي والدتي بتعطيني مصروف اللبس، طب ليش ما أشتري مني؟».
كما تحلم رانيا باستكمال دراستها مجددًا، فهي «أهم شي ببالي»، وتخطّط لأخذ قرض للدراسة بعد أن يتقاعد أخوها، فتقول «قاعدة أستنى لأخوي يتقاعد مشان ياخذني ويجيبني، بوفّر مصاري المواصلات للقرض».
* جميع الأسماء الواردة في هذا التقرير مستعارة بناءً على طلب صاحباتها.