هذا التقرير جزء من ملف خاص أنتجته حبر حول السكري. للاطلاع على الملف اضغط/ي هنا.
«بكِيت، لدرجة إنه كل ما أتذكر هذاك اليوم، برجع ببكي نفس البكا»، بهذه الكلمات تتذكر عبير (34 عامًا) أحد أيام كانون الأول عام 2018 عندما كانت عائدة من العمل وتشعر بغضبٍ شديد بسبب إشكالية مرّت بها، وقد أحسّت بإعياء عامّ وفقدت القدرة على النظر إلى الطريق، فدخلت إلى صيدلية لإجراء فحصيْ الضغط والسكري لمعرفتها المسبقة بعوارض الخلل في هذين المؤشرين، لتكتشف أن نسبة السكري في دمها مرتفعة.
أخذت عبير حبّة من دواءٍ يتناوله والداها مريضا السكري، ثم فحصت مستويات السّكري في اليومين التاليين، مرة في مختبر خاص ومرة في المستشفى، وأثبت الفحصان أنها مصابة مصابة بالسكري، حيث بلغت نسبة السكر في دمها حوالي 14% بحسب اختبار السكري التراكمي، وأخبرتها الطبيبة أن هذه نسبة مرتفعة جدًا، وأعطتها دواء لتخفيض نسبة السكر، كما طلبت منها أن تراجعها بعد ثلاثة أشهر.
يُشخَّص المريض مصابًا بالسكري إذا زادت نتائج فحصيْن منفصلين للسكري التراكمي عن 6.5%، وإذا تراوحت النسبة بين 5.7-6.4% فإن هذا يعني دخول المريض مرحلة تُسمّى السكري الكامن، أو مقدّمات السكري، أو ما قبل السكري، وتتطلب هذه المرحلة العلاج لتجنيب المريض الإصابة لاحقًا بالسكري.
ويعتقد الأطباء أن التزام المريض في مرحلة السكري الكامن بالإرشادات الطبية والحمية الغذائية المناسبة يرفع من احتمالية تجنّب الإصابة بالسكري بنسبة تفوق الـ50%. لكن هذا يتطلب الكشف المبكر عن المرض، بحسب طبيب الغدد الصماء عمر أبو حجلة، أي بالقدرة على الوصول إلى المريض المُحتمل إصابته بالسكري قبل أن تصل نسبة السكر في دمه إلى 6.5%.
أما المصابون بالسكري، فإن التزامهم بالتوصيات الصحية يقلل من احتمالية إصابتهم بالمضاعفات لاحقًا، مثل الفشل الكلوي، أو تأثر العين والبصر وغيرها. وبحسب تقرير صادرٍ عن وزارة الصحة عام 2019، فإن حوالي 32% من المصابين بالفشل الكلوي في مراحله الأخيرة كانوا مصابين بالسكري، وكان لدى 25% منهم ارتفاعٌ في ضغط الدم، فيما كان 23% منهم مصابون بالسكري وضغط الدم معًا، ما يعني أن السكري هو السبب الرئيسي الأكثر شيوعًا للإصابة بالفشل الكلوي في مراحله الأخيرة.
تتباين الأرقام المتعلقة بمدى انتشار السكري في الأردن، نظرًا لاختلاف المنهجيات بين الدراسات الحكومية أو تلك التي قامت بها جهات طبية مستقلة أو دولية، لكن جميع هذه الدراسات تشير إلى تزايد الإصابة بالسكري في الأردن خلال السنوات الماضية، خصوصًا لدى الفئات العمرية الشابة. علمًا بأن انتشار السكري يزداد عمومًا في مختلف أنحاء العالم، وهو ما تعزوه منظمات دولية لأسباب متعلقة بأنماط الحياة والغذاء. يدفع هذا الحال للتساؤل حول مسؤولية الجهات الحكومية في التعامل مع الانتشار الواسع للسكري في الوقت الذي تتكرر فيه التوصيات الدولية بضرورة الكشف المبكر عن المرض وأهميته في الحد من هذا الانتشار.
الكشف المبكر: كيف يفقد المرضى الفرصة؟
عندما كانت عبير في السادسة والعشرين من عمرها، راجعت طبيبًا خاصًا لإجراء فحوصات طبية شاملة مستفيدة من تأمين صحيّ خاصٍ كانت مشمولة به آنذاك، لتظهر الفحوصات أن نسبة السكري في دمها تقارب 6%. وبما أنها ابنة لوالدين مصابين بالسكري، وتعاني من زيادة في الوزن، فقد كانت هذه عوامل تشير إلى أنها في مرحلة السكري الكامن، لكن الطبيب حينها لم ينبهها إلى ارتفاع نسبة السكري، كما لم يقدم لها أي توصيات طبية. وبعد ثماني سنوات اكتشفت إصابتها بالسكري دون أن تظهر عليها خلال تلك السنوات أية أعراض مرضية.
يقول طبيب الغدد الصماء صبحي أبو سنبل إن معظم المرضى المصابين بنسب سكر مرتفعة مرّوا في مرحلة ما من حياتهم بمرحلة السكري الكامن، وهي مرحلة قد تمتد لسنوات، لكن عدم معرفتهم أو تشخيصهم في ذلك الوقت أفقدهم فرصة تجنب الإصابة بالمرض لاحقًا.
وائل (52 عامًا) أحد هؤلاء المرضى، إذ نُقل قبل عامين إلى الطوارئ، وهو يعاني من ضيق تنفس ومشكلة في أنزيمات القلب، وقد أجرى له الأطباء فحص السكري ليظهر أن نسبته تبلغ حوالي 14%، «إجا الدكتور يشوفني و انجن (..) عمري ما توقعت إنه معي سكري»، يقول وائل.
حوّل بعدها إلى مركز مستشفى الأمير حمزة للسكري والغدد الصم، حيث أخبره الطبيب باحتمالية إصابته بالسكري من عامين أو ثلاثة دون أن يعلم بذلك، «بأي لحظة راح تؤذي نفسك»، قال الطبيب لوائل. تسبب هذا الاكتشاف المتأخر بإصابة وائل بمضاعفات السكري، فتضررت شبكة العين، وصارت وظائف الكلى في وضع مقلق، كما أخبره الأطباء.
بحسب إحصائيات الاتحاد الدولي للسكري فإن نسبة المرضى ممن لديهم السكري الكامن في الأردن عام 2021 بلغت حوالي 7%، وهو رقم قريب من نتائج مسح أجرته وزارة الصحة عام 2019 حيث بلغت النسبة 6%، لكن النسبة ترتفع إلى 25% بحسب ورقةٍ حصلت عليها «حبر» من المركز الوطني للسكري والغدد الصم والوراثة، وهي مستندة إلى دراسة أجراها المركز نفسه عام 2016. يعود هذا الاختلاف كما قيل سابقًا إلى المنهجية التي قامت عليها الدراسات من ناحية السن المعتمد فيها وطريقة اختيار العينات. وفي كل الأحوال، يتفق العديد من الأطباء إلى نسبة انتشار السكري الكامن في المجتمع هي في الغالب أعلى من الأرقام المعلنة.
يتكرر هذا الاختلاف في الإحصائيات المتعلقة بالمرضى ممن تم تشخيصهم مصابون بالسكري، فإن نسبتهم بحسب الاتحاد الدولي تبلغ 14% لعام 2021، وهو رقمٌ يقع بين رقمين؛ الأول حكومي بنسبة 8% لعام 2019، والثاني صادرٌ عن المركز الوطني للسكري عام 2017 بنسبة تقترب من 19%.
وللتعامل مع انتشار السكري، يطالب أطباء غدد صماء بضرورة تكثيف الكشف المبكر وحملات التوعية للسيطرة على المرض، وهو ما يستلزم بحسب طبيب الأسرة عدي الخصاونة الوصول إلى الناس، وهذه واحدة من أبرز مهام طبيب الأسرة الذي يعتبر الأقدر في المساعدة على الوصول إلى الأشخاص المحتمل إصابتهم بالسكري ومتابعتهم في حال راجعوا المراكز الصحية.
يرى الخصاونة إن واحدة من أهم الإشكاليات المتعلقة بالكشف المبكر هي عدم توفر أطباء الأسرة في المراكز الصحية الحكومية، مشيرًا إلى العديد من المراكز يغطّيها أطباء عامّون لم يتلقّوا في كثير من الأحيان التدريبات الخاصة بالسكري، أو غير مطلعين على الأدلة الطبية المحدثة حول المرض.
يمنع نقصُ الكوادر الصحية وعدم توفر أطباء الأسرة المراكزَ الصحية من القيام بالدور المأمول منها، وهو ما يعيق الكشف المبكر عن المرض.
من جانبه، يقول رفقي محمود، رئيس قسم الأمراض الوعائية في وزارة الصحة، إن عدد أطباء الأسرة في الوزارة يقارب 360 طبيبًا، فيما يقترب عدد المراكز الصحية من 700 مركز، منها 116 مركزًا شاملًا، و385 مركزًا أوليًا، 178 مركزًا فرعيًا. وبحسب محمود فإن أطباء الأسرة يتوزعون على المراكز الشاملة والأولية، ويساعدهم الأطباء العامّون في العمل، لكن هذه الأعداد غير كافية للتحدث مع المرضى ومتابعتهم وتثقيفهم حول الكشف المبكر والسكري. مشيرًا إلى أن وزارة الصحة حدّثت العام الماضي دليل الرعاية الصحية لديها من أجل التعامل مع الكشف المبكر، ووزّعته على مختلف المراكز الأولية والشاملة.
وبحسب الدليل فإن على جميع الأشخاص فوق سن الأربعين، بغض النظر عن الأعراض، أن يقوموا بكشف مبكر على السكري. يضاف إليهم الأشخاص ممن لديهم عوامل الخطورة بالإصابة مثل التاريخ العائلي للمرض عند أفراد الأسرة، أو زيادة الوزن أو ارتفاع ضغط الدم. فضلًا عن الأشخاص -أيًّا كان سنّهم- الذين تظهر عليهم أعراض فرط الشرب أو فرط التبول أو فرط الأكل أو فقدان الوزن غير المبرر.
لكن، في كل الأحوال، لا تقوم المراكز الصحية بالدور المأمول منها في وصول الأطباء إلى الأشخاص ذوي الاختطار، وهو ما يعيق الكشف المبكر عن المرض، حيث أن العديد من المرضى لا يذهبون للمركز الصحي أصلًا، ما يُفقد المراكز وأطباء الأسرة فيها دورهم الصحي والاجتماعي أيضًا، كما أوضح تقريرٌ سابق نشرته «حبر»، حيث كان من الواجب أن تتجاوز المراكز الصحية الدور الضيق كمؤسسات تقدم «العلاج» لتصير مؤسساتٍ تبني علاقات مع سكان المناطق التي تتواجد فيها، وتساهم في تعزيز التوعية وأساليب الحياة الصحية، وتقدّم الرعاية النفسية والتشخيص المبكّر للأمراض، من أجل الوصول إلى حالة من التوازن الجسدي والنفسي تؤهل المرضى.
أما في الواقع، فيحُول نقص الكوادر في المراكز الصحية دون تخصيص الوقت الكافي للمرض، بحسب محمود، حيث يتطلّب السكري الكامن بعد اكتشافه الكثير من التثقيف حول أنماط الحياة والتغذية وأنواع الادوية والأنشطة البدنية، وهو ما لا يحصل نظرًا لاكتظاظ المراكز الصحية بالمراجعين. وبحسب تقديرات محمود فإن الطبيب يتحدث لمريضه لأربع دقائق فقط في المراجعة الواحدة، وهي مدة غير كافية لتثقيف المريض وتوعيته حول الأنماط الصحية التي يتوجب عليه الالتزام بها.
الرعاية بعد اكتشاف المرض «على البركة»
«أسبوع كامل ما أحكي مع حدا، حسيت حياتي انتهت(..) لو إنتِ مكاني بتحسي إنه خلص الدنيا سكرت بوجهك»، هكذا قضت عبير أسبوعها الأول بعد اكتشاف إصابتها بالسكري، قبل أن تتذكر أن هذا الزّعل بحد ذاته قد يزيد المشكلة، التي اكتشفتها أصلًا بعد نوبة غضب شديدة، وقررت أن تبدأ التعايش مع المرض.
ليست عبير مشمولة بالتأمين الصحي الحكومي، لذا حصلت على إعفاء طبي للعلاج في مستشفى الزرقاء الحكومي. صَرف لها الطبيب في المراجعة الأولى مجموعة من الأدوية وطلب منها الابتعاد عن الحلويات.
من شدّة قلقها من المرض، توقفت عبير فورًا عن أكل النشويات والسكريات، وبعد شهر من هذه الحمية، التي اتبعتها دون استشارة أحد، أصيبت بالإغماء داخل مكان عملها، وتبيّن بعد مراجعة الطبيب أن لديها هبوطًا حادًا في مستوى السكر. تقول عبير إنها لم تتلّقَ نصائح طبية للتعامل مع المرض، وصار تعاملها مع السكري «على البركة».
بالمقابل، يشير محمود من وزارة الصحة إلى عدم وجود كوادر في المراكز الصحية تقوم بمهام التثقيف والمتابعة الصحية، ويشمل هذا أطباء التغذية الذين يُفترض بهم توضيح النمط الغذائي الواجب اتباعه للوقاية من السكري، أو ضبط مستوياته عند المصابين. وهو يعزو نقص هذه الكوادر إلى الموازنات المالية الخاصة بالتعيين، إذ أنها بالكاد تكفي -بحسبه- لتعيين كوادر الممرضين والأطباء الأساسيين، ما يمنع التوسع في الطب التثقيفي الوقائي.
توقّفت عبير عن مراجعة طبيبتها في المستشفى بسبب تبدّل الأطباء الموفدين لعلاج السكري، وتباعد مواعيد المراجعات، وطول فترات الانتظار، حيث تضطر للحصول على إجازة لمدة ثلاثة أو أربعة أيام عند كل مراجعة للمستشفى؛ إذ تحتاج في اليوم الأول لأربع ساعات من الانتظار لرؤية الطبيب، وهو يطلب بدوره فحوصات تجريها عبير في اليوم الثاني، ثم تعرض عليه النتائج في اليوم الثالث وتصوف الأدوية. لذا توقفت عن مراجعة الطبيب الحكومي، وصارت تصرف أدويتها من الصيدلية على نفقتها الخاصة.
تتطلّب الرعاية الصحية المناسبة لمرضى السكري وجود أطباء ثابتين، وتستدعي وجود مراكز خاصة للسكري في كل مدينة.
يبلغ عدد أطباء اختصاص الغدد الصماء؛ المتخصصين في علاج السكري، في المستشفيات الحكومية ثلاثة أطباء فقط، وهم يتناوبون على مستشفيات الوزارة بحسب محمود. ويقول موفق الحياري رئيس قسم السكري في مستشفى الأمير حمزة إن هؤلاء الثلاثة يتلقون مساعدة من عددٍ من الأطباء تعاقدت معهم الوزارة بموجب نظام شراء الخدمات.
لكن الرعاية المناسبة للمرضى المناسبة للمرضى ومتابعة علاجهم وحِمياتهم الغذائية يتطلّب وجود أطباء ثابتين، كما يستدعي وجود مراكز خاصة للسكري في كل مدينة، حسبما يقول طبيب الغدد الصماء أبو سنبل.
ويرى طبيب الغدد الصماء أبو حجلة أنه من المهم تشجيع المواطنين على الفحص المبكر عن السكري، ويؤكد على ضرورة وجود سجلّ وطني يوضّح التاريخ المرضيّ للأشخاص ومواعيد مراجعاتهم ونتائج فحوصاتهم وعوامل الاختطار لديهم وأدويتهم، ما يمكّن الدولة من معرفة الوضع الصحي لمواطنيها والوصول إليهم بشكل أفضل، وهذا السجلّ ليس متوفرًا في الأردن حتى الآن.
يُذكر أنه حتى سنوات قريبة لم يكن في الأردن أي مركز صحي حكومي متخصص في علاج السكري، أي مركز يحتوي العديد من العيادات والأطباء المتخصصين، وفيه المختبرات والفحوصات اللازمة لعلاج المرض. وقد أُنشئ أول مركز صحي من هذا النوع تابع لوزارة الصحة عام 2017 في مستشفى الأمير حمزة. وكانت الحكومة قبل ذلك تحوّل المرضى ممن لديهم مضاعفات ويحتاجون لرعاية تخصصية إلى المستشفيات الجامعية أو المركز الوطني للسكري الذي تأسس عام 1985. فيما كان يُعالج المؤمّنين عسكريًا في المستشفيات العسكرية.
يعمل في مركز مستشفى الأمير حمزة أطباء متخصصون في التعامل مع مسائل التغذية والمضاعفات المختلفة للسكري التي قد تصيب الكلى أو العيون أو القدم، ويبلغ عدد المراجعين شهريا حوالي 7,000 مريض، وهو رقمٌ آخذٌ بالازدياد بحسب الحياري، قائلًا إنهم في المركز يرسلون أطباء إلى المحافظات من أجل المساعدة في متابعة المرضى وتدريب الأطباء هناك.
ترى طبيبة الأسرة فرح الشواورة أن إنشاء المركز في مستشفى الأمير حمزة جاء متأخرًا، وأن الحكومة دفعت طوال السنوات الماضية مبالغ مالية كبيرة للجهات التي كانت تحوّل المرضى إليها، وهي مبالغ كان يمكن استثمارها في تحسين الرعاية لمرضى السكري في القطاع الحكومي، وهو ما بدأ يحدث الآن في «حمزة» كما تقول الشواورة. مضيفة أن هناك حاجة لدعم أطباء الأسرة وزيادة عددهم، وفتح مراكز متخصصة بعلاج السكري في بقية المحافظات، حتى يتمكن المرضى من الحصول على الرعاية التي قد تحميهم من المضاعفات.
أخيرًا، وبعد الحديث مع جهات عدّة مرتبطة بالرعاية الصحية لمرضى السكري، يبدو واضحًا أن الحدّ من المرض وانتشاره والسيطرة على تداعياته يستلزم زيادة في الكوادر والمراكز الصحية المتخصصة بعلاج السكري، كما يتطلب زيادة حملات التثقيف والكشف المبكر عن الإصابات المحتملة. ويثير هذا تساؤلاتٍ حول مسؤوليات الحكومة ومدى جدّيتها في التعامل مع السكري باعتباره واحدًا من الأمراض المزمنة المنتشرة.
في 2011 أقرت الحكومة استراتيجية وطنية للتعامل مع مرض السكري، وقد تضمنت بنودًا منها المساهمة في تغيير أسلوب حياة الناس وتشجيعهم على تناول الغذاء الصحي وممارسة الرياضة، إضافة إلى توفير الكوادر والمتابعة الطبية. لكن، لم يتم العمل بهذه الاستراتيجية لأسباب عدة من أبرزها -كما يقول بعض القائمين عليها- عدم توفير مخصصات مالية لتنفيذها، ما جعل الوزارات المعنيّة غير ملتزمة بتنفيذ البنود المنوطة بها.
إن غياب استراتيجية شاملة تتعاون على تنفيذها مختلف الجهات المعنية يؤشر على غياب قرارٍ حكومي جادّ للحدّ من انتشار السكري، وهو ما ما يزيد أعباء بعض الأطباء والجهات الصحية، كما ينعكس بالضرورة سلبيًا على المرضى وقدرتهم على التعامل مع المرض بما يضمن لهم نمط حياة صحي.
*هذا التقرير جزء من مشروع «عيون» للصحافة المحلية.
