مُعضلة الـ«سوشال ميديا»

الخميس 23 حزيران 2022
تصميم محمد شحادة.

طرحت وسائل التواصل الاجتماعيّ، منذ انتشارها الواسع حول العالم، أسئلة مهمّة حول طبيعة التواصل الاجتماعيّ القائم عبرها، وحدود ونواظم هذا التواصل، وما يستتبعه من أنماط من الاجتماع البشريّ الافتراضيّ. لكن، بعد ما يزيد عن عقدين من نشوء فضاءات التواصل الاجتماعيّ[1] واستقرار الممارسات الرقميّة فيها، لم تزل تثير هذه الفضاءات تحديّات وإشكاليّات كبيرة، إذ تتواشج في تشكيلها الممارسات الاجتماعيّة والإمكانات والمُحدِّدات التكنولوجيّة، وتتبدّى من خلالها، بطبيعة الحال، إشكاليّات تتعلّق بالمدى اللامحدود لاستخدام البيانات المتاحة عليها، وبقابليّة مشاركة البيانات الشخصيّة والمحتوى المنشور عليها مع جمهور غير مُحدَّد أو مُعرَّف بالضرورة، ويتّسم، إلى حدّ كبير، بالكثرة والتنوّع والسيولة.

وإلى جانب إشكاليّات تَتبُّع واستغلال البيانات الشخصيّة لمستخدمات ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعيّ من جانب الشركات الكبرى، وقراصنة الإنترنت، وأطراف ثالثة أخرى لأغراض اقتصاديّة، وسياسيّة، وغيرها، فإنّ الممارسات الاجتماعيّة اليوميّة على شبكات التواصل الاجتماعيّ لم تزل تمثّل فضاءً للكثير من الأسئلة والتحديّات حول حقوق وسلامة وخصوصيّة روّادها.

الحيوات الشخصيّة «نهبًا» للجميع

ترتكز وسائل التواصل الاجتماعيّ بصورة رئيسة على «التشاركيّة»، وتمتدّ هذه التشاركيّة من تداول الآراء والأخبار والأحداث العامّة إلى اليوميّات وتفاصيل الحياة الشخصيّة وأحداثها. ولا تقتصر هذه النزعة التشاركيّة للحياة الشخصيّة على المشاهير ومن باتوا يُعرَفون بالمؤثّرين والمؤثّرات، بل تمتدّ أيضًا إلى مستخدمي ومستخدمات منصّات التواصل الاجتماعيّ من غير المشاهير، وإن كانت تتمّ، في الأغلب، في نطاق دوائر المستخدمين الرقميّة، وفي إطار شبكات الأصدقاء والمعارف.

لكنّ الانتشار الواسع مؤخّرًا لمقاطع فيديو ووسائط رقميّة أخرى تتضمّن جوانب من مناسبات عائليّة وأحداث شخصيّة لأشخاص غير معروفين، والتعاطي الواسع معها بصور مختلفة على مواقع التواصل الاجتماعيّ، يطرح أسئلة مهمّة حول الخصوصيّة، وقواعد نشر وتداول وإعادة استخدام البيانات والمعلومات على منصّات التواصل الاجتماعيّ.

إنّ الممارسات الاجتماعيّة اليوميّة على شبكات التواصل الاجتماعيّ لم تزل تمثّل فضاءً للكثير من الأسئلة والتحديّات حول حقوق وسلامة وخصوصيّة روّادها.

في السياق المصريّ، مثلًا، انتشر منذ عدّة أشهر مقطع فيديو يظهر فيه شابّ يُعنِّف عروسه في أحد شوارع مدينة الإسماعيليّة في ليلة زفافهما. جرى تداول المقطع بشكل واسع على مواقع الإعلام الاجتماعيّ، وفي وسائل الإعلام الرسميّة، وأثار جدلًا كبيرًا ونقاشا حادًّا وردود فعل متنوّعة حول ملابسات ما حدث، وتبع ذلك تصريحات ولقاءات صحافيّة مع الزوجة والزوج وأسرتيهما. يمكن بالطبع تفهّم إشكاليّة مقطع كهذا يتضمّن تعنيف رجل لامرأة في المجال العام، ويمكن تفهّم ضرورة التعليق عليه في سياق العنف المستشري ضدّ النساء، لكنّ ردود الأفعال ذهبت فيما هو أبعد من الاستنكار والإدانة لفعل العنف ذاته وللمعنِّف، وتجاوزت التضامن مع الشابّة المُعنَّفة ودعمها، إلى الحجر والوصاية عليها، ونقدها وتقريعها لاستكمالها زفافها، وإلى تدخّلات سافرة في قرارات وخصوصيّات تلك المرأة، دون اعتبار لحقّها في اتخاذ قرارها، ودون تقدير لعواقب ما «يُطلَب» أو ما «يُملَى» عليها فعله من خيار قد لا يناسبها، وقد يُسبّب لها أذى وضررًا كبيرًا، ودون اعتبار لسلامتها، ولتقديرها الشخصيّ للموقف ودلالاته.

وفي واقعة أخرى،[2] انتشر منذ فترة قصيرة على مواقع التواصل الاجتماعيّ مقطع فيديو قصير من عقد قران شابّة مصريّة، تطلب فيه العروس من زوجها قبل توقيع عقد الزواج أن يكون بارًّا بأهلها، وتحديدًا بوالدتها. سرعان ما انتشر الفيديو بشكل «فيروسيّ»، واستتبع هذا الانتشار، كما جرت العادة في الفضاءات الإلكترونيّة، نقاشات وجدالات وتعليقات وأخذ وردّ، والتقطت صحف ووسائل إعلام إلكترونيّة الأمر، وجعلته «خبرًا»، وأجرت لقاءات مع صاحبة الفيديو وزوجها وبعض أفراد أسرتها للتعقيب على الموضوع. هكذا تحوّل هذا المقطع القصير جدًّا من جزء من مناسبة عائليّة إلى ساحة للنقاش العام لأيّام، وتصدّر الحديث في الفضاء الإلكترونيّ، وتحوّل لفرصة للتعليق على العروس الشابّة وزوجها، وامتدّ الأمر للسبّ والنقد والاستهجان والتهكّم من طريقة حديثها واختياراتها. وأضحت صورة الشابّة صاحبة مقطع الفيديو، وكذلك بعض أقوالها وأقوال زوجها مادّة للسخرية، ولإطلاق النكات، ولصناعة «الميمات» وتداولها، في خرق كبير للخصوصيّة ولأخلاقيّات نشر وتداول المعلومات في الفضاءات الرقميّة.

«البيانات» تبيع

على هذه الشاكلة، وفي مرّات كثيرة، يجري تعميم الشخصيّ، وابتذال الخاصّ والحميم، وتشويش الحدود بين التضامن والتفهّم من ناحية، واقتحام الخصوصيّة والمصادرة على خيارات الأخريات والآخرين من ناحية أخرى. وهكذا يصبح الأمر العاديّ خبرًا وموضوعًا للنقاش، وتصبح الحيوات الشخصيّة والمناسبات العائليّة نهبًا للجميع لاستهلاكها بأيّما طريقة وعبر كلّ وسيلة ممكنة. وهكذا أيضًا تستحيل أحداث وخيارت وقرارات خاصّة وشخصيّة مجالا للنقاش الواسع والتأويل والتلصّص والتتبّع، ويتحوّل أصحابها إلى موضوع للفُرجة، والمراقبة، والاستباحة.

كما تتواطؤ في هذه الممارسات بعض الصحف ووسائل الإعلام الإلكترونيّة التي سرعان ما «تستثمر» في رواج صورة أو مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعيّ، وتُصدِّر به «أخبارها»، وتمنحه تغطية خاصّة أحيانًا، بل وتتابعه بالبثّ المباشر، وتجد فيه فرصة لـ«بيع» و«ملء» «الهواء الإلكترونيّ»، دون الالتفات لاعتبارات مهنيّة وأخلاقيّة مهمّة، ودون الالتفات لأولويّات صناعة الخبر وأسس الممارسة الصحافيّة.

«الجنس يبيع»، كما تجري القاعدة التسويقيّة الكلاسيكيّة، ولم يزل كذلك، لكن إلى جانبه أيضًا، وفي عصر «السوشال ميديا»، أضحت «البيانات»، من الأخبار الشخصيّة، إلى العلاقات الإنسانيّة، وحتّى مآسي الغير، تبيع، طالما كانت، أو قابلة لأن تكون، «فضائحيّة»، ومن ثمّ يمكن جعلها محلّ تساؤل، واستيهام وتلصّص، وطالما كانت مصدرًا للأخذ والردّ والحُكم والتأويل ولإسقاط الهواجس والأحكام الأخلاقيّة عليها.

العموميّة والخصوصيّة على وسائل التواصل الاجتماعيّ

ربّما يُحتَجّ بالقول إنّ نشر هذه المقاطع للعموم على صفحات أصحابها يجعلها «ملكًا» للجمهور، لكنّ هذه الحجّة مردودة على قائليها لغير سبب، منها أنّ ما يُنشَر للعلن على صفحة شخصيّة ليس بالضرورة قابلًا للاستخدام والاستحواذ بأيّ صورة ولأيّ غرض دون علم وموافقة أصحابه. كما أنّ إتاحة محتوى ما للجميع على صفحة شخصيّة أوعامّة على مواقع التواصل الاجتماعيّ ليست بالضرورة دعوة مفتوحة لاستهلاكه دون شروط، ولا للتدخّل بإبداء الرأي أو المشورة، أو بإملاء الشروط، أو إصدار الأحكام على الأطراف المُتضمّنة فيه، ولا مسوّغًا لإعادة استخدام المحتوى بصورة أخرى بغير موافقة صاحبته أو صاحبه. فضلًا عن أنّ التواصل الاجتماعيّ فعل تفاعليّ يقع عبء إنجازه وفعاليّته على جميع الأطراف المُتضمّنة فيه، وليس على طرف دون آخر.

تزخر أدبيّات البحث العلميّ الخاصّ بشبكات التواصل الاجتماعيّ وأبحاث الإنترنت بالنقاشات والتنظيرات حول أخلاقيّات البحث العلميّ في هذا السياق، وبينما تظلّ المفاهيم الكلاسيكيّة حول الموافقة، والحفاظ على سريّة البيانات، واحترام الخصوصيّة، وحماية الأفراد من أيّ أذى محتمل جرّاء الاشتراك في البحث العلميّ قائمة وذات صلة، تتّخذ هذه المفاهيم والمبادئ أشكالًا ومعانٍ جديدة، وتطرح إشكاليّات وتحديّات مختلفة في إطار البحث الرقميّ. ثمّة، على سبيل المثال، تعقيدات تخصّ مفهوم «الخصوصيّة» في الفضاءات الرقميّة، إذ تحوّل النظر إليها بفعل أنماط التواصل في هذه الفضاءات من منظور فردانيّ إلى منظور شبكيّ، بحسب أليس مارويك ودانا بويد،[3] اللتان تريان أنّ الخصوصيّة في مواقع التواصل الاجتماعيّ ترتبط ارتباطًا وثيقًا بالسياق، وبشبكات العلاقات التي تؤطّر للممارسات الاجتماعيّة فيها، وتتضمّن تقاطع عدّة عوامل، من بينها ديناميّات تفاعل الجمهور وممارساته على هذه المنصّات، والأعراف الاجتماعيّة، والخصائص والإمكانيّات التكنولوجيّة التي تنبني عليها أنماط التواصل في هذه المواقع.

في عصر «السوشال ميديا» أضحت «البيانات»، من الأخبار الشخصيّة إلى العلاقات الإنسانيّة، وحتّى مآسي الغير، تبيع، طالما كانت، أو قابلة لأن تكون، «فضائحيّة».

وتشير دانا بويد[4] إلى أنّ الخصوصيّة في الحيّز الرقميّ لا يجب أن تُفهَم على أنها إمّا أصفار أو آحاد، كما هو الحال مع التصوّر التقنيّ السائد لها، الذي يقيس خصوصيّة البيانات، على سبيل المثال، في صورة ثنائيّة جامدة من حيث كونها معروضة أو غير معروضة. بدلًا من ذلك، ينبغي النظر إلى الخصوصيّة في هذا السياق في ضوء تجارب وتصوّرات مستخدمي ومستخدمات وسائل التواصل الاجتماعيّ حول علاقاتهم/نّ مع بعضهم/نّ ومع المعلومات، فالخصوصيّة، وفق هذا المنظور، هي «الإحساس بالتحكّم في المعلومات، وفي سياق تشاركها، وفي الجمهور الذي يُمكنه الوصول إليها».[5] 

وارتباطًا بموضوع الخصوصيّة أيضًا، ثمّة سؤال جوهريّ آخر يتعلّق بكيفيّة تحديد مدى عموميّة أو خصوصيّة المحتوى المعروض على مواقع التواصل الاجتماعيّ، وبالتالي تحديد ما إذا كان ثمّة حاجة للحصول على موافقة أصحاب المحتوى المعنيّ لاستخدامه في البحث العلميّ. لكنّ الحدود بين العموميّ والخاصّ، كما تشير الأبحاث حول الموضوع، ليست دائمًا واضحة المعالم دونما التباس، كما أنّها لا تُعرَّف من خلال النظر إلى المُحدِّدات التقنيّة، مثل إعدادات الخصوصيّة، وحدها، بل ينبغي أيضًا الالتفات إلى تصوّرات مستخدمي ومستخدمات وسائل التواصل الاجتماعيّ حول مدى عموميّة أو خصوصيّة المحتوى المعنيّ.[6] لذا فإنّ أصواتًا رائدة[7] في مجال أبحاث الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعيّ[8] ترى أنّ إتاحة محتوى ما للعموم في أيّ فضاء رقميّ لا تعني بالضرورة إمكانية دراسته أو جعله موضوعًا لبحث علميّ، أو استخدامه بأيّة صورة دون إذن أو موافقة أصحابه، وأنّه ينبغي تقييم أخلاقيّات البحث العلميّ لكلّ دراسة وحالة بحثيّة على حِدَة،[9] وفي ضوء السياق والتفاصيل الخاصّة بكلّ واحدة منها، وبالنظر إلى مجموعة عوامل تشمل كون المحتوى مُتاحًا للعموم أم لا، وتصوّرات أصحاب المحتوى حول مدى مشاعيّته، وتحديد ما إذا كان المحتوى المعنيّ يتناول مواضيع حسّاسة.[10] 

تضع هذه الاعتبارات إذًا قيودًا على استخدام المحتوى المُتاح للجميع على منصّات التواصل الاجتماعيّ لغير غرضه الأصليّ، ودون موافقة أصحابه، ومن المفترض أنّ هذه القواعد لا تنطبق فقط على مجال البحث العلميّ الذي يتناول الفضاءات الرقميّة الحديثة بالدراسة، بل تنسحب بصورة أو بأخرى على الممارسات اليوميّة بين روّاد هذه المنصّات أيضًا.

معضلة القُنفذ؛ معضلتنا جميعًا

في أحد كتبه،[11] قدّم الفيلسوف الألمانيّ آرثر شوبنهاور قصة رمزيّة حول معضلة حيوان النيص، الذي حين تتجمّع ثُلّة منه في الليالي الباردة سعيًا للتدفئة، فإن أشواك النياص تجرح بعضها بعضًا وتُجبرها على التفرقة، لكنّها حين تشعر بالبرد مُجدّدًا، تقترب من بعضها مرّة أخرى، فتشعر بالوخز، فتبتعد مرّة ثانية، وهكذا تستمرّ النياص في التجمّع والتفرّق حتّى تستقرّ على حلّ لهذه المعضلة يتمثّل في الاقتراب من بعضها بعضًا، لكن مع الاحتفاظ بمسافة آمنة تسمح بالحصول على قدر من الدفء دون الشعور بالوخز والألم. تُوضّح هذه الأمثولة إشكاليّات العلاقات الإنسانيّة، ومعضلة الرغبة الإنسانيّة في التواصل الاجتماعيّ وما يجلبه من ألم بسبب طبائع البشر غير المُحبّبة. استلهم فرويد لاحقًا أمثولة شوبنهاور هذه حول معضلة النيص، أو ما باتت تُعرَف بـ«معضلة القُنفذ»، في تصوّراته حول الحميميّة والعلاقات الإنسانيّة.

تَصلُح «معضلة القُنفذ» كاستعارة عن معضلتنا جميعًا في عصر التواصل الاجتماعيّ الرقميّ، والعلاقات الشبكيّة التي تثير أنماط التواصل عبرها إشكاليّات إنسانيّة وأخلاقيّة معقّدة، وتدفعنا لطرح أسئلة عدّة، من بينها كيف نكون اجتماعيّين ونحتفظ بالقدر الملائم من الخصوصيّة في الوقت نفسه؟ كيف نُعبِّرعن الودّ والتضامن دون أن نمارس التطفّل وانتهاك الخصوصيّة؟ كيف نُعزِّز غريزتنا الاجتماعيّة المشتركة دون الحاجة للكشف والإفصاح ومشاركة كلّ شيء عن حيواتنا؟ ما الحدود الفاصلة بين التقارب الاجتماعيّ والتطفّل، بين التشاركيّة واختراق الخصوصيّة، بين ما هو عامّ ومشترك، وما هو خاصّ وشخصيّ؟

ترى ميشيل جولدبيرج[12] أنّه ينبغي علينا تقليص ما نعرفه عن بعضنا بعضًا على مواقع التواصل الاجتماعيّ لتقليل حدّة الاستقطاب في هذه الفضاءات. ربّما يكون هذا التقليص الكمّي لمّا نعرفه عن غيرنا على شبكات التواصل الاجتماعيّ، والركون إلى انكشاف رقميّ أقلّ وشبكات تواصل اجتماعيّ أصغر مفيدًا، للأسباب كافّة. وربّما ما نحتاجه أيضًا هو التفاوض على شروط الاجتماع الرقميّ القائمة، بكلّ ما يشمله هذا الاجتماع من أنماط اتصال وتشارك وتداول للمحتوى والأفكار، ولعلّنا نستطيع اجتراح طرائق للتفاعل والتواصل الناجع والصحّي في هذه الفضاءات. ربّما ما نحتاجه، كمًّا وكيفًا، هو تمامًا المسافة الآمنة التي احتاجتها النياص والقنافذ لتعظيم الفائدة ودرء الأذى في آن معًا.

  • الهوامش

    [1] للتعرّف على تاريخ نشوء وتطوّر مواقع الشبكات الاجتماعيّة (Social network sites)، يُنظَر: Boyd, d., & Ellison, N. (2008). Social network sites: Definition, history, and scholarship. Journal of Computer-Mediated Communication13, 210–230. doi:10.1111/j.1083-6101.2007.00393.x

    [2] ارتأيتُ ألّا أرفق روابط لمقاطع الفيديو الخاصّة بهاتين الواقعتين وبالأخبار حولهما كيلا تكون مناسبة لإعادة نشر وتداول هذين المقطعين، وإعادتهما إلى الواجهة، حيث إنّ الهدف هنا هو فقط التدليل على هذه النماذج والممارسات.

    [3] Marwick, A. E., & boyd, d. (2014). Networked privacy: How teenagers negotiate context in social media. New Media & Society, 1-17. DOI: 10.1177/1461444814543995

    [4] boyd, d. (2008). Facebook’s privacy trainwreck: Exposure, invasion, and social convergence.  Convergence: The International Journal of Research into New Media Technologies14(1), 13-20. DOI: 10.1177/1354856507084416

    [5] Ibid., p. 18.

    [6] Ditchfield, H. (2021). Ethical challenges in collecting and analysing online interactions. In J. Meredith, D. Giles, & W. Stommel (Eds.), Analysing digital interaction (pp. 23-40). Palgrave Macmillan.

    [7] boyd, d., & Crawford, K. (2012). Critical questions for Big Data: Provocations for a cultural, technological, and scholarly phenomenon. Information, Communication, & Society15(5), 662-679. doi: 10.1080/1369118x.2012.678878

    [8] Zimmer, M. (2010). «But the data is already public»: On the ethics of research in Facebook. Ethics and Information Technology12(4), 313–325. DOI: 10.1007/s10676-010-9227-5

    [9] Markham, A. (2012). Fabrication as ethical practice: Qualitative inquiry in ambiguous Internet contexts. Information, Communication & Society15(3), 334-353. DOI:10.1080/1369118X.2011.641993

    [10] Whiteman, N. (2012). Undoing ethics: Rethinking practice in online research. Springer Science+Business Media.

    [11] Schopenhauer, A. (1974). Parerga and paralipomena: Short philosophical essays (Vol. 2, E. F. J. Payne, Trans.). Clarendon Press. (Original work published 1851). (pp. 651-652)

    [12] Goldberg, M. (2021, November 1). We should all know less about each other. The New York Times. https://www.nytimes.com/2021/11/01/opinion/facebook-social-media-problems.html

 لتصلك أبرز المقالات والتقارير اشترك/ي بنشرة حبر البريدية

Our Newsletter القائمة البريدية