في 25 أيلول من العام الفائت نشر ديوان التشريع والرأي مشروع قانون معدّل لقانون الجرائم الإلكترونية (2015). وينتظر القانون الآن إحالته إلى اللجنة القانونية في مجلس النواب. تعديلات القانون المقترحة تغلّظ العقوبات وتجعل الحد الأدنى لجرائم مثل الاختراق وانتحال الشخصية الحبس فترة تتراوح بين ثلاثة أشهر وسنتين، مع غرامة مالية بين 500 و1000 دينار أردني. كما تدخل التعديلات جريمة “خطاب الكراهية” مقترحة عقوبتها الحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات، مع غرامة مالية تتراوح بين 5,000 إلى 10,000 دينار أردني.

في هذا البودكاست، نحاول أن نبرز أكثر التعديلات المقلقة المقترحة في مشروع قانون الجرائم الإلكترونية، ونناقش هذه التعديلات مع المحامية الحقوقية هالة عاهد.

تم إعداد هذا التقرير بدعم من منظمة صحفيون من أجل حقوق الإنسان.