يشتعل مجلس النواب بين فترة وأخرى بنقاشات حول “خطورة” تجنيس أبناء وبنات الأردنيات على الأردن، وتقاطع حقوق هؤلاء مع مصالح الأعداء ومشاريع “الوطن البديل”. ويتفنن الناطق باسم الحكومة في ابتداع توصيفات رمادية كـ”المزايا الخدمية” تبرر التراجع عن الوعود بالحقوق المدنية. لكن لا شيء يتغير في حياة المعتصمات والمعتصمين أمام رئاسة الوزراء.
مقابل هذه المماطلات، عادت السيدات الأردنيات اللواتي اعتصمن السبت قرب الدوار الرابع مع أبنائهن وبناتهن وعدد قليل من الداعمين لقضيتهن إلى الشارع، كما عُدْن إلى المطالب التي بدأت بها حملة “أمي أردنية وجنسيتها حق لي”: الحقوق لا الامتيازات، وأولها الجنسية.
الصور أدناه من اعتصام السبت تظهر هذه المطالبات في لافتات المعتصمين والمعتصمات.
