قبل أربعة عقود، حاول عالم السياسة الأمريكي، دان هورويتز، أن يمسك بتعريف محدد للكيان الإسرائيلي فلم يجد غير معادلةٍ متضادة المعنى: «جيش متمدّن في مجتمع عسكري»، ناسيًا أن يضيف أن هذا الكيان هو في الحقيقة «جيش له دولته الخاصة». فلا يمكن تحديد ماهية الكيان الإسرائيلي دون المرور بطبيعة العلاقة بين مجتمعه ومؤسسته العسكرية. ولاختبار هذه العلاقة، يعلق دان مريدور، أحد أعمدة الليكود والرجل الذي صاغ المفهوم الأمني لـ«إسرائيل» منذ عام 2006، على الفشل المستمر للجيش ما بعد السابع من أكتوبر في مقابلة صحفية بالقول: «إذا أخبرت إسرائيليًا أنه قد يكون هناك شيء لا يستطيع الجيش تنفيذه، فإنه يشعر على الفور بعدم الأمان بشأن وجوده. بالنسبة للإسرائيليين الجيش الإسرائيلي كليّ القدرة». إن هذا اللبوس الإلهي الذي يتجلى به الجيش في الكيان الإسرائيلي، لا ينحصر فقط في قدرته الكلية، بل في شموليته المطلقة لجميع مناحي الحياة. فالجيش بالنسبة لمجتمع الكيان كالروح بالنسبة للجسد، إذا نزعته من جزءٍ انتهى إلى الموت.

منذ أن تشكلت المجموعات الأولى للعصابات الصهيونية قبل ولادة الكيان الإسرائيلي، شكلت عملية العسكرة مسارًا مستمرًا في المجتمع اليهودي داخل فلسطين. حيث كانت النخبة العسكرية هي النواة المؤسسة للكيان لذلك حافظت دائمًا على رأسمال سياسي ورمزي كبير لدى القاعدة الاجتماعية. وقد أدى ذلك إلى صياغة القوانين والتنظيمات وفقًا لرؤية عسكرية، كقانون التجنيد الإلزامي الذي يجبر جميع السكان على التجنيد عند بلوغ سن 18 عامًا، والذي أصبح يحقق لبعض الأقليات فرصة لإثبات الولاء. ولا ينتهي دور النخبة العسكرية بنهاية الخدمة، بل من السائد أن ينتقل كبار المسؤولين العسكريين إلى مناصب عليا في المجالات المدنية العليا، بما في ذلك المجال السياسي. وخلال سبعة عقود من عمر الكيان انضم أكثر من 14 رئيس أركان عسكري و28 لواء إلى السياسة بعد تسريحهم من الجيش. 

هذا النفوذ الذي يمارسه الجيش يرجع بشكل أساسي إلى عاملين أساسيين. الأول هو واقع الصراع، حيث قامت الكيانية الإسرائيلية منذ البداية على فكرة طرد السكان الأصليين وإحلال مهاجرين مكانهم، لذلك فهي تحتاج دائمًا إلى فائض قوة لفرض هذا الوضع غير الطبيعي. وبالتالي فإن الجيش هو المؤسسة الوحيدة القادرة على هذه المهمة. ثانيًا، الجيش هو المؤسسة التي يتم داخلها صياغة «الوطنية الإسرائيلية» بين مهاجرين قادمين من أماكن مختلفة، وثقافات متنافرة أحيانًا، حيث تلعب الخدمة الإلزامية المبكرة من سن 18 عامًا والطويلة (32 شهرًا) دورًا في هذا الاندماج. 

إذًا، لا شيء خارِج الجيش في الكيان الإسرائيلي. كل نشاط مدني، فضلًا عن الأنشطة العسكرية، يجب أن ينتهي في خدمة المؤسسة العسكرية، لأنها هي سبب وجود الكيان، وضمانة استمراره. والجامعات التي لطالما كانت في المخيال الغربي معقلًا للحريات والليبرالية ليست خارج هذه الحلقة العسكرية المغلقة. في كتابها الصادر حديثًا «أبراج من العاج والفولاذ: كيف تنكر الجامعات الإسرائيلية حرية فلسطين»، تسلط مايا ويند، الباحثة في قسم الأنثروبولوجيا بجامعة كولومبيا البريطانية فى كندا، الضوء على الدور الذي تلعبه الجامعات في السياسات العنصرية للاحتلال بوصفها جزءًا من المؤسسة العسكرية الصهيونية. لا يدحض هذا الكتاب فقط أساطير الليبرالية الغربية حول الجامعات الإسرائيلية، بل يوثق بدقة لدور هذه الجامعات في إبادة الشعب الفلسطيني ماديًا ورمزيًا.

الجامعة الصهيونية والمشروع الاستيطاني

باكرًا، وقبل ولادة الكيان الإسرائيلي، اهتم الأباء المؤسسون بمسألة الربط بين المؤسستين التعليمية والعسكرية. فقبل أن يلتحق الطالب الإسرائيلي بالجامعة، لابد أن يمر بـ«الغادنا» (ألوية الشباب)، وهي منظمة صهيونية للتعليم ما قبل العسكري يرعاه الجيش، يعود وجودها إلى سنوات تأسيس الكيان. يتشكل برنامجها من التعلم العملي لجغرافيا «إسرائيل» وتضاريسها، وتحسين اللياقة البدنية، والتدريب على الرماية، والكشافة، والتدريبات الميدانية والتلقين الإيديولوجي. 

تكشف الباحثة عن وجه آخر من وجوه الارتباط العضوي وهو المساهمة المبكرة للأوساط الأكاديمية الإسرائيلية في المشروع الاستعماري الاستيطاني المتمثل الطرد الجماعي للفلسطينيين، بهدف إقامة أغلبية يهودية كأساس للدولة اليهودية. فقبل تأسيس الكيان، قامت الحركة الصهيونية بتأسيس ثلاث جامعات، كان الهدف منها بوضوح خدمة هذا الهدف. في عام 1918، أنشئت «الجامعة العبرية» كمركز لتشكيل هوية وأمة يهودية-صهيونية جديدة. وعلى نحو مماثل أنشئ «معهد التخنيون» في حيفا و«معهد وايزمان» في رحوفوت لتعزيز التطور العلمي والتكنولوجي لـ«إسرائيل». لاحقًا ومع بدء الصراع في عام 1947، شرعت الميليشيا الصهيونية «الهاغاناه» في تجنيد هذه المؤسسات الأكاديمية للمشاركة في المجهود الحربي من خلال تكوين «كتيبة علمية» عناصرها أعضاء هيئة التدريس والطلاب، تعمل في تطوير الأسلحة وتصنيعها وتقديم الاستشارات والخبرات لتنفيذ النكبة. ومن خلال الاعتماد على مصادر عبرية، توثق الباحثة السلوك المتوحش للنخب الأكاديمية الصهيونية خلال حرب 1948، عندما ساهم بعضهم في سرقة الآلاف من الكتب والمخطوطات والوثائق من المكتبات والمنازل الفلسطينية. وكيف استفاد بعضهم من مزايا مالية وإدارية لقاء المساهمة في هندسة النكبة وتنفيذها.

خلال عقديْ الخمسينيات والستينيات واصل الكيان عملية الاستثمار في الأكاديميا. حيث بنيت جامعات جديدة لترسيخ هذا المشروع الإقليمي والديموغرافي، وشيّد حرمها الجامعي كمواقع استيطانية إقليمية استراتيجية دفعت إلى تطويق الوجود الفلسطيني والتوسع الاستيطاني اليهودي. تشير الباحثة إلى أن هزيمة 1967 خلقت واقعًا جديدًا، حيث تحوّلت الجامعات الإسرائيلية إلى مستوطنات يهودية دائمة في الأراضي الفلسطينية المحتلة. حيث قامت «الجامعة العبرية» بتوسيع حرمها الجامعي في جبل المشارف إلى القدس الشرقية المحتلة، في حين حصلت «جامعة آرييل» على الاعتماد الكامل في عام 2012 كأحدث جامعة إسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة. وقد سُميت «أرييل» على اسم مستوطنة إسرائيلية قائمة، ذات موقع استراتيجي لتعطيل التواصل الإقليمي الفلسطيني. وتمثل حالة جامعة آرييل مفارقةً فاضحةً للمجتمع الدولي، ولاسيما الإتحاد الأوروبي، الذي يدعي معارضته للاستيطان في الضفة الغربية، ومع ذلك وافقت المفوضية الأوروبية عام 2021 على إمكانية حصول الباحثين المقيمين في الجامعات الإسرائيلية على تمويل من الاتحاد، دون أن تستثني الجامعات الاستيطانية.

إلى جانب دورها في الهندسة الديمغرافية والجغرافية، تقوم الجامعات الإسرائيلية بالمشاركة في المجهود العسكري اليومي في جانبيه العملي والدعائي. تعتقد الباحثة أن احتلال فلسطين، بعد احتلال قطاع غزة والضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية عام 1967 هي اللحظة التي أدت إلى ترسيخ كيفية إنتاج الأوساط الأكاديمية للخبرة نيابة عن الحكم العسكري الإسرائيلي. فقد فرضَ الاحتلال واقعًا جديدًا على الفلسطينيين وعلى نفسه، لا سيما دوليًا. 

بعد احتلال كامل فلسطين وجد الجيش نفسه محتاجًا لمعرفة في إدارة السكان الجدد، وفي إقناع العالم دعائيًا وقانونيًا بشرعية احتلاله، لذلك تدخلت التخصصات الأكاديمية المتنوعة لإنتاج هذه المعرفة لتستخدمها الدولة الإسرائيلية وبذلك وسعت حدودها العلمية. فلعبت أقسام علم الآثار والدراسات القانونية ودراسات الشرق الأوسط دورًا أساسيًا في خدمة الكيان والحفاظ على نظام الفصل العنصري. وبحسب الباحثة، فإن إنتاج المعرفة الأكاديمية الإسرائيلية لم يتطور من خلال العلاقات مع الحكومة الإسرائيلية فحسب، بل كان في كثير من الأحيان يتم توجيهه نحو التطبيقات العسكرية المباشرة. صممت الجامعات الإسرائيلية -ولا تزال تدير- برامج أكاديمية معدّة خصيصًا لتدريب الجنود وقوات الأمن على القيام بعملهم وتعزيز عملياتهم.

المُجمّع «العكسري-الأكاديمي»

يقدم كتاب مايا ويند، الجامعات الإسرائيلية بوصفها جزءًا لا يتجزأ من البنية التحتية التي تُظهر المجتمع الإسرائيلي كمجتمع استيطاني. وتاليًا جزءًا من المجتمع العسكري، مشيرةً إلى أن تطور التعليم العالي الإسرائيلي ارتبط بظهور الصناعات العسكرية الإسرائيلية. وقد تطورت شركتا «رافائيل» و«إسرائيل لصناعات الطيران والفضاء»، وهما من أكبر منتجي الأسلحة في «إسرائيل»، بفضل البنية التحتية التي وضعها «معهد وايزمان» و«التخنيون». واليوم، تتعاون الجامعات الإسرائيلية مع شركات الأسلحة الإسرائيلية للبحث وتطوير التكنولوجيا التي يستخدمها الجيش الإسرائيلي والمؤسسات الأمنية في الأراضي الفلسطينية المحتلة. 

تُباع هذه التكنولوجيا لاحقًا في الخارج باعتبارها مختبرة ميدانيًا أو مثبتة فعاليتها في المعركة. في العام الماضي أعلنت «هيئة الابتكار الإسرائيلية» عن تشكيل أكبر اتحاد لتطوير تقنيات الحوسبة الكمومية، الموظفة في الصناعات الدفاعية، سيجمع خمس شركات أسلحة إسرائيلية. وسيتم دعم التطوير التكنولوجي من قبل كيانات أكاديمية، بما في ذلك «الجامعة العبرية»، و«معهد وايزمان»، و«جامعة بار إيلان»، وكذلك مجموعة بحثية من «مستشفى سوروكا». 

وترتبط أغلب الجامعات الإسرائيلية ببرامج بحثية مع الجيش والمؤسسة الأمنية والمخابرات، حيث تعمل «جامعة بار إيلان» بشكل وثيق مع «جهاز الشين بيت» ومع شركة «إلبيت سيستمز»، أكبر منتج للأسلحة في «إسرائيل». أمّا «جامعة بن غوريون» فتستضيف «معهد الأمن الداخلي» الذي تشمل شراكاته أكبر شركات الأسلحة الإسرائيلية ووزارة الحرب. ويقوم الجيش الإسرائيلي ببناء مجمع تكنولوجي بجوار الجامعة بهدف تعزيز العلاقات بين الجيش والجامعة. فيما تضم جامعة حيفا ثلاث كليات عسكرية إسرائيلية تشكّل معًا «المجمع الأكاديمي العسكري الإسرائيلي»، والذي يشكل العمود الفقري لبرامج تدريب النخبة في الجيش.

في جانب آخر، تدير أقسام القانون والفلسفة الجوانبَ الدعائية والإيديولوجية للتغطية على المشروع الإبادي الذي يقوده الجيش. تعود الباحثة إلى العام 2008 لتكشف لنا عن نموذج لهذه العمل الأكاديمي المنظم. في 27 كانون الأول 2008، أدت غارة جوية إسرائيلية إلى استشهاد 89 من طلاب الشرطة الفلسطينية خلال حفل تخرجهم في قطاع غزة. لم يكن الهجوم من قبيل الصدفة، إذ تم التخطيط له قبل أشهر وتمت مناقشته باستفاضة في «هيئة المدعي العام العسكري الإسرائيلي»، المسؤولة عن الجوانب القانونية في الجيش. وافقت إدارة القانون الدولي داخل الجيش بقيادة العقيد بنينا شارفيت باروخ على الغارة حيث أكد فقهاء القانون الإسرائيليون على أن طلاب الشرطة يمكن اعتبارهم مقاتلين، وبالتالي أهدافًا مشروعة. وبعبارة أخرى، أدى تنفيذ الغارة الجوية الإسرائيلية نفسها إلى تغيير تصنيف الطلاب الذين استهدفتهم من مدنيين إلى مقاتلين. وتعرضت هذه الحجة منذ ذلك الحين لانتقادات من قبل منظمات حقوق الإنسان الدولية وعلماء القانون على حد سواء باعتبارها توسيعًا غير مبررًا لتعريف الأهداف المشروعة وباعتبارها قراءة غير صحيحة للقانون الإنساني الدولي. 

وبعد مرور أسبوعين فقط على توقيع وقف إطلاق النار في غزة أعلنت «جامعة تل أبيب» تعيين شارفيت باروخ محاضِرةً في كلية الحقوق. رُحّب بتعيين باروخ على نطاق واسع، باستثناء معارضة عدد قليل من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة ومجموعات من الطلاب الذين شجبوا دورها في المساس بالنزاهة الأكاديمية للدراسات القانونية. ردًا على الانتقادات اتصل وزير الدفاع في ذلك الوقت إيهود باراك بإدارة الجامعة لدعم التعيين، وهدد رئيسُ الوزراء آنذاك إيهود أولمرت بوقف التمويل عن الجامعات التي ترفض توظيف أساتذةٍ بسبب عملهم في الجيش. بعد انتقالها من منصب رئيسة القسم العسكري للقانون الدولي إلى جامعة تل أبيب، واصلت شارفيت باروخ خدمتها للدولة، بصفتها زميلة أبحاث أولى ومديرة برنامج القانون والأمن القومي في «معهد دراسات الأمن القومي»، وهي تعمل حاليًا على تسهيل التعاون بين العسكريين والأكاديميين لتطوير تفسيرات للقانون الدولي تدافع عن العمليات والسياسة العسكرية الإسرائيلية.

يكشف هذا المثال عن تداخل قوي بين الأكاديميا والجيش، ليس فقط في النواحي العملية والعلمية، بل على مستوى تسويغ الهيمنة وتبرير الجرائم. على مدى العقدين الماضيين تؤكد الباحثة أن كليات الحقوق في الجامعات الإسرائيلية خلقت تخصصًا جديدًا هو الابتكار القانوني في خدمة الدولة العسكرية والأمنية الإسرائيلية. وقد انضم علماء الأخلاق من أقسام الفلسفة إلى هذه الجهود، وقاموا بالتنظير وتقديم التبرير الأخلاقي للسياسات الإسرائيلية والعمليات العسكرية، سواء خلال ارتكاب هذه الجرائم أو أثناء التحقيقات القانونية الدولية التي تلت ذلك. أحد الفلاسفة الذين يقودون هذا المسعى هو الأستاذ في جامعة «تل أبيب» وأستاذ الأخلاق آسا كاشير. أسس كاشير نفسه كأكاديمي في خدمة الدولة عام 1994 عندما تعاون مع الجيش الإسرائيلي لكتابة ميثاقه الأخلاقي. وانضم لاحقًا إلى فلاسفة وعلماء قانون من مختلف الجامعات الإسرائيلية والجيش لتحديث قانون الجيش. وفي عام 2002، انضم كاشير إلى لجنة من المحامين العسكريين والأكاديميين الذين اجتمعوا لصياغة قوانين الحرب الإسرائيلية المتعلقة بالاغتيالات. وتفيد التقارير أن أعضاء اللجنة ناقشوا عدد المدنيين الفلسطينيين الذي سيكون من الأخلاقي قتلهم، وتراوحت الإجابات بين صفر و«كل ما هو مطلوب»، وكان متوسط اللجنة 3.14 حياة مدني فلسطيني مقابل إسرائيلي واحد. 

تلفت الباحثة إلى هذه أن الابتكارات القانونية والتبريرات الأخلاقية الصهيونية لم تستخدم لحماية «إسرائيل» من المساءلة على الساحة الدولية فحسب؛ وإنما جرى تصديرها إلى الحلفاء الغربيين. فقد قامت الولايات المتحدة، وغيرها من الدول التي تشن ما تسميه «حملات مكافحة الإرهاب» و«الحروب غير المتكافئة»، ببناء تفسيراتها القانونية الخاصة استنادًا إلى النظريات الإسرائيلية، الأمر الذي يجعل أشكالًا جديدة من العنف المدمّر مسموحًا بها وشرعية على نحو متزايد.